درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این مقاله، بررسی تأثیر شوک های قیمت و تولید نفت خام بر متغیرهای پولی و مالی و کلان اقتصادی، در چهارچوب یک مدل DSGE اقتصاد باز نیوکینزی برای ایران است. ازاین رو، یک مدل DSGE با لحاظ بخش های عمده خانوار، بنگاه، بخش تجارت خارجی و با تلفیق دولت و بانک مرکزی برای اقتصاد ایران کالیبره و شبیه سازی شده است. نتایج حاصل از شبیه سازی و تحلیل توابع عکس العمل آنی مدل نشان می دهد، شوک های قیمت و تولید نفت خام بر سرمایه گذاری، تولید ملی، هزینه نهایی تولید و تورم تأثیر مثبت و معنادار دارند. نتایج همچنین نشان می دهد، شوک های یادشده، تأثیر مثبت و معنادار بر مخارج دولت، درآمدهای مالیاتی و اجزای پایه پولی دارند. براساس نتایج، سیاست های پولی و مالی در ایران برپایه درآمدهای نفتی شکل می گیرد که به دلیل وابستگی بالای بودجه دولت به ارزهای حاصل از فروش نفت است. این نتایج نشان می دهد که از یک سو، درآمدهای نفتی به عنوان یک موهبت و از سویی، به عنوان یک نفرین برای اقتصاد ایران محسوب می شود. نتایج به دست آمده بر ضرورت کاهش تسلط دولت بر درآمدهای نفتی، بودجه ریزی مالیاتی دولت و کاهش دسترسی دولت به حساب ذخیره ارزی تأکید دارد.

مساله خنثایى پول سالیان سال موضوع مورد بحث بسیارى از مطالعات انجام گرفته در اقتصادهاى گوناگون بوده است و با آن که در هنگامه حاضر یافته هاى فراوانى مبنى بر نحوه اثرگذارى سیاست هاى پولى در بخش حقیقى به دست آمده است، باز درک روشنى راجع به تاثیرات نهایی این متغیر وجود ندارد. بررسى حاضر با استفاده از داده هاى مربوط به دوره زمانى 1 28 1-338 1، از تکنیک هاى متفاوتى همچون روش TS، الگوهاى سرى زمانى خود رگرسیو با وقفه هاى توزیعى (ARDL) و روش همگرایى فصلى یوهانسن و آزمون هگى براى بررسى رابطه بین متغیر تولید حقیقى، نرخ ارز، شاخص قیمت مصرف کننده و حجم پول (که به دو بخش درونى و بیرونى خود تقسیم گردیده است) استفاده مى کند. نتایج حاکى از آن است که هر دو متغیر پول درونى، بیرونى برخوردار از دو اثر بسیار ناچیز غیرصفر، اما قرینه بر سطح تولید در اقتصاد هستند، در بلندمدت تنها قادر به توجیه به ترتیب 25/0 و 33/0 درصد از نوساناتند. این مساله در حالى است که نرخ ارز قادر به توجیه حدودا 16 درصد از تغییرات صورت گرفته در سطح تولید اقتصاد مى باشد. تحلیل هاى انجام گرفته با استفاده از الگوى خودرگرسیو با وقفه توزیع شده نیز نشان داد که کشش تولید ناخالص داخلى حقیقى اقتصاد ایران نسبت به دو جزء پول بیرونى و درونى آن طى بلندمدت برابر با به ترتیب 395/0- و 403/0 است. به عبارت دیگر تاثیرات وارده از سوى پول درونى و بیرونى بر سطح تولید حقیقى تقریبا برابر با یکدیگر، اما در دو جهت عکس یکدیگر عمل مى نمایند. نتایج به دست آمده با استفاده از آزمون همگرایى فصلى و تکنیک هگى نیز حاکى از عدم وجود رابطه همگرایى میان پول درونى و بیرونى با تولید ناخالص داخلى حقیقى و وجود رابطه بلندمدت میان این دو متغیر با شاخص قیمت ها الست. به این ترتیب فرضیه خنثایى پول در اقتصاد ایران تائید مى شود و در عین حال مشخص مى شود که متغیر مهمى که قادر است تولید را طى بلندمدت تحت تاثیر قرار دهد، نرخ ارز است. آزمون هاى فو ق به خوبى نشان داد که مقامات پولى مى توانند با هدف تورم زدایى از سیاست هاى پولى بهره بگیرند، چرا که سطح تولید اقتصاد تاثیر قابل توجهى از تغییرات حجم پول نمى پذیرد.

اگر چه شناسایی منبع اختلالات در دهه 1960 به واسطه پیدایش تفکرات کینزی به میزان زیادی به فراموشی سپرده شده بود؛ اما امروزه بررسی چگونگی پیدایش و ماهیت انتشار این شوکها (منبع نوسانات) به عنوان عوامل به وجود آورنده ادوار تجاری، یکی از مهمترین مباحث اقتصاد کلان را تشکیل می دهد. این امر سبب اختلاف نظرهای مهمی در بین مکاتب مختلف اقتصاد کلان شده است. در این مقاله سعی بر آن است که در قالب یک مدل ادوار تجاری چند بخشی، نقش و اهمیت شوکهای کلان و بخشی در ادوار تجاری زیر بخشهای صنعت ایران را بررسی کنیم. تغییرات غیر قابل انتظار متغیرهای مهم اقتصاد کلان چون حجم پول، مخارج دولت، نرخ ارز و درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت به عنوان شوکهای کلان، و تحولات بهره وری در زیر بخشهای مختلف به عنوان شوکهای بخشی، در نظر گرفته شده است. نتایج مطالعه نشان می دهد که در اقتصاد ایران شوکهای کلان نقش قابل توجهی در ایجاد ادوار تجاری صنعت دارند و اثر شوکهای بهره وری اگر چه در توضیح نوسانات رشد صنعت معنادار است، ولی دارای نقش کمتری است.

عملکرد نظام مالی اثر بسیار زیادی بر عملکرد بخش حقیقی اقتصاد (شامل تولید، اشتغال و ...) می گذارد. یکی از عوامل مؤثر بر عملکرد نظام مالی، نظارت مؤثر و کارا می باشد. نظارت و مقررات گذاری در بخش مالی اقتصاد در طول زمان دچار تغییرات و تحولاتی شده است. در چند دهه اخیر با متحول شدن بازارهای مالی و آزاد سازی مالی و بانکی در کشورهای مختلف، معرفی ابزارهای مالی و بانکی نوین و نوآورانه و افزایش تعامل بازارهای مالی و بانکی با یکدیگر، بازنگری در شیوه های نظارت بانکی و نظام مالی را به امری ضروری مبدل کرده است. به علاوه در راستای تحولات بازارهای مالی در کشورها، شرایط بازارهای مالی بین المللی نیز تغییر و همبستگی بازارهای مالی و بانکی بین کشورها گسترش پیدا کرد. افزایش ارتباط و در هم تنیدگی بازارهای مالی و بانکی بین کشورها، لزوم توجه به قوانین و نظارت های مالی و بانکی در سطح بین المللی را امری اجتناب ناپذیر می کند. از این رو تغییرات در سیستم نظارتی و مقررات گذاری بانکی و مالی کشورها در چند دهه اخیر متأثر از گسترش و توسعه بازارهای مالی و بانکی در سطح ملی و همچنین در سطح بین المللی بوده است. یکی از مباحث مهم در زمینه مقررات گذاری و نظارت بر بخش های مالی لزوم دخالت دولت است که پایه آن بر اساس مبانی اقتصادی شکست بازار مطرح می شود. هدف از ارائه مقاله حاضر بررسی مبانی نظری حضور دولت در مقررات گذاری و نظارت بر بازارهای مالی و دیدگاه موجود در مورد آن است.

مقاله ی حاضر رابطه بین نابرابری درآمدی و اقتصاد سایه را در ایران طی دوره 1389- 1350 مورد مطالعه قرار می دهد. پس از بررسی شکست ساختاری در داده ها با استفاده از آزمون شکست ساختاری درون زای بای- پرون و انجام آزمون ریشه واحد لی- استرازیکیچ مطالعه با روش حداقل مربعات معمولی انجام گرفت. براساس نتایج به دست آمده اثر اقتصاد سایه بر نابرابری درآمدی مثبت بوده و با افزایش آن، نابرابری درآمدی افزایش می یابد. همچنین نتایج نشان دادند افزایش اندازه دولت، منجر به افزایش نابرابری های درآمدی شده است. به علاوه اثر اقتصاد سایه در هم زمانی با رشد اقتصادی و اندازه دولت حاکی از آن است که در حالت افزایش اقتصاد سایه، نابرابری های درآمدی افزایش می یابد.

نظریه بارو – ریکاردو حکایت از عدم تأثیر کسری بودجه دولت بر مصرف دارد. این دو، با الهام از نظریه دوره زندگی و درآمد دائمی بیان می دارند، چون دولت از طریق استقراض از مردم، کسری بودجه خود را تأمین می کند و در آینده برای پرداخت این بدهی از طریق افزایش مالیات، آن را تأمین می نماید، لذا مصرف تغییری نمی کند. این نظریه، در مورد ایران آزمون شد و با تخمین تابع مصرف ایران، نتیجه مزبور در مورد ایران تکرار شد. اما چون به طور معمول در ایران، کسری بودجه عمدتاً از طریق گسترش نقدینگی و از طریق استقراض از بانک مرکزی یا فروش ارز و نه استقراض از مردم تأمین شده است، لذا می باید به دنبال دلایلی دیگر مبنی بر خنثی بودن کسری بودجه دولت در ایران بود.

هدف این مقاله تبیین رفتار مصرفی افراد در چارچوب تابع مصرف خصوصی سرانه ایران است . برای مدل سازی تابع مصرف در ادبیات اقتصادی دو روش وجود دارد . روش اول مبتنی بر استخراج و تخمین معادله اولر است و روش دوم بر اساس شناسایی عوامل موثر بر مصرف ، استوار است . این مقاله با تاکید بر نقش دانش و اطلاعات نشان می دهد که روش اول برای مطالعات تجربی با نارسایی های جدی مواجه است ، لذا روش دوم برای تحلیل رفتار مصرفی کشور انتخاب می گردد . ...

گروهی از اقتصاددانان معتقدند که اعمال سیاست های پولی فقط تولید اسمی را تغییر می دهد و تاثیری در تولید حقیقی نخواهد داشت. عده ای دیگر از اقتصاددانان اعتقاد دارند که سیاست های پولی در شرایط خاصی علاوه بر تولید اسمی، تولید حقیقی را در کوتاه مدت و حتی در بلند مدت تغییر می دهد. برخی از اقتصاددانان کینزین جدید اعتقاد دارند که سیاست پولی می تواند تاثیر نامتقارنی بر تولید ناخالص داخلی داشته باشد. هدف این مقاله، بررسی اثر نامتقارن سیاست پولی بر تولید ناخالص داخلی در دوره 1388- 1338 در اقتصاد ایران است. برای این منظور، با انجام آزمون های RESET، تراسورتا(1989)، تراسورتا و آندرسون(1992) و تراسورتا(1993) مدل غیرخطی اتورگرسیو انتقال ملایم و تابع انتقال لجستیک و متغیرهای انتقال رشد درآمد نفتی و رشد سرمایه گذاری بخش خصوصی با یک وقفه انتخاب شده است. برای تخمین مدل غیرخطی اتورگرسیو انتقال ملایم چند وضعیتی از برآوردگر حداقل مربعات غیرخطی و از الگوریتم ژنتیک استفاده شده است. یافته های این مقاله نشان می دهد که اثر سیاست پولی بر تولید ناخالص داخلی نامتقارن بوده است و برآورد مدل غیر خطی اتورگرسیو انتقال ملایم چند وضعیتی، چهار وضعیت ( وضعیت رونق با نرخ رشد اقتصادی افزایشی، وضعیت رونق با نرخ رشد اقتصادی کاهشی، وضعیت رکود به همراه وخیم تر شدن اوضاع اقتصادی و وضعیت رکود به همراه بهبودی اوضاع اقتصادی ) را در چرخه های تجاری اقتصاد ایران نشان می دهد. ضریب تغییرات حجم پول در چهار وضعیت چرخه های تجاری اقتصاد ایران متفاوت است. بزرگترین ضریب تغییرات حجم پول مربوط به وضعیت رکود به همراه وخیم تر شدن اوضاع اقتصادی است در حالیکه کوچکترین ضریب تغییرات حجم پول مربوط به وضعیت رونق با نرخ رشد اقتصادی کاهشی است.

به موازات توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران، بانکداری الکترونیکی در دهه اخیر به طور محسوسی گسترش یافته است؛ به گونه ای که با افزایش قابل توجه استفاده از ابزارهای بانکداری الکترونیکی در 10 سال گذشته، شاهد تحول شگرفی در شیوه ارائه خدمات در شبکه بانکی بوده ایم؛ که بازتاب آن در تغییر رفتار مردم و سیستم بانکی در زمینه نگهداری پول نقد، تقاضای پول و نیز تغییر ترکیب منابع بانک ها مشهود است؛ از همین رو اثرگذاری بانکداری الکترونیکی بر روی متغیرهایی همچون تقاضای پول، موضوعی است که بررسی آن مهم و ضروری جلوه می کند. تابع تقاضای پول یکی از اجزای مهم هر نظام پولی بوده و نقش تعیین کننده ای در مکانیسم انتقال سیاست پولی به بخش واقعی اقتصاد ایفاء می کند. بنابراین برای تجزیه و تحلیل مسایل پولی و ارایه راه کارهای مناسب برای رفع مشکلات، لازم است سیاست گزار اقتصادی شناخت درستی از ماهیت تقاضای پول داشته باشد. در این مقاله با استفاده از روش AR با ورود متغیرهای برونزا در مدل مارکوف و داده های فصلی با دامنه زمانی 1390-1381 به تخمین تابع تقاضای پول پرداخته و تأثیر حجم تراکنش ها از طریق پایانه های فروشگاهی و خودپرداز به عنوان شاخصی از بانکداری الکترونیک بر تقاضای پول سنجیده شده است. بر اساس نتایج به دست آمده ، تخمین تابع تقاضای پول که شامل متغیرهای بانکداری الکترونیکی است، بی ثبات است. بنابراین می توان اظهار داشت، اجرای سیاست های پولی و مالی از طرف بانک مرکزی و دولت برای دست یافتن به اهداف تعیین شده، به علت نامشخص بودن جایگاه تقاضای پول گاهی اوقات نتیجه ای عکس به ارمغان می آورد.

این مقاله سعی کرده است با استفاده از روش شناسی اقتصاد خرد به این سؤال پاسخ دهد که الگوی مصرفی که مبنای محاسبه CPI و نرخ تورم قرار می گیرد، نماینده الگوی مصرف چه بخشی از جامعه است؟ و آیا تفاوتی میان نرخ تورم خانوارهای ثروتمند و فقیر کشور وجود دارد؟ برای پاسخ به این سئوال در بخش مبانی نظری با استفاده از مباحث شاخص هزینه زندگی اثبات شد که الگوی مصرف مبنای محاسبه CPI، نزدیک به الگوی مصرف خانوارهای ثروتمند جامعه است. محاسبه های انجام پذیرفته در این تحقیق نشا‎ن‎گر آن است که الگوی مصرف سبد CPI در سال 1383، نزدیک به الگوی مصرف خانوارهای دهک هشتم هزینه ای است. در مقابل روش مرسوم محاسبه وزن‎های اقلام مشمول CPI، روش مردم مدارانه است، به‎طوری‎که همه خانوارها، اهمیت یکسانی در تشکیل سبد CPI دارند. وزن اقلام مشمول CPI، میانگین ساده ای از وزن اقلام فوق در سطح خانوارها است. تفاضل CPI و نرخ تورم محاسبه شده به دو روش فوق الذکر، به‎عنوان شکاف CPI و تورم معرفی می شود. تجزیه و تحلیل این شکاف نشا‎ن‎گر آن است که علامت منفی شکاف فوق بیانگر تورم بالاتر برای خانوارهای با هزینه پایین است. نتایج به‎دست آمده برای محاسبه شکاف تورم طی دوره 85- 1369، نشان می‎دهد که به‎جز دو سال 1373 و 1374 در تمامی سال‎های این دوره نرخ تورم خانوارهای با هزینه پایین، از نرخ تورم خانوارهای با هزینه بالا، بیش‎تر است. این شکاف با لحاظ کردن تعدیل کیفی CPI افزایش می یابد.

پژوهش حاضر تأثیر تکانه های پولی و مالی بر متغیرهای کلان اقتصادی را بررسی می کند. به این منظور، با استفاده از رهیافت تعادل عمومی پویای تصادفی، الگویی متناسب با فضای اقتصاد ایران طراحی شده است. برای محاسبه ضرایب مورد نیاز، از داده های منتشر شده بانک مرکزی در دوره زمانی 1391-1340 بهره گرفته شده است. جهت انطباق الگو با فضای اقتصاد ایران، درآمدهای نفتی، چسبندگی قیمت ها، سیاست پولی، سیاست مالی و تکانه تکنولوژی در نظر گرفته شده اند. نتایج حاکی از آنند که تکانه فن آوری، سرمایه گذاری بخش خصوصی، مصرف داخلی، تولید غیرنفتی و تولید ناخالص داخلی را افزایش می دهد. از این رو، تکانه تکنولوژی رشد اقتصادی را افزایش و میزان تورم را کاهش می دهد. تکانه نفتی، درآمد نفتی را افزایش می دهد. افزایش درآمد نفت، تولید غیرنفتی، مخارج مصرفی، مخارج دولت و سرمایه گذاری بخش خصوصی را افزایش می دهد. بنابراین، در کوتاه مدت تأثیر تکانه نفتی بر رشد اقتصادی مثبت است. همچنین، تکانه نفتی از طریق افزایش پایه پولی تورم را افزایش می دهد. تکانه پایه پولی، مصرف داخلی، نقدینگی و تورم کشور را افزایش می دهد. اما، تأثیر تکانه پایه پولی بر تولید غیرنفتی اندک است. در مجموع، رابطه مثبتی بین تکانه پایه پولی و تولید ناخالص داخلی مشاهده می شود. بنابراین، در کوتاه مدت، فرضیه خنثایی پول پذیرفته نمی شود. تکانه مخارج دولت، به افزایش مخارج دولت، مصرف خصوصی و کاهش سرمایه گذاری بخش خصوصی منجر می شود. در کل، تأثیر تکانه مخارج دولت بر تولید ناخالص داخلی، رشد اقتصادی و تورم مثبت است.

با توجه به اهمیت بخش های مختلف به ویژه بخش کشاورزی در رشد اقتصادی، در این مقاله اثرات متقابل بخش های کشاورزی، صنعت، خدمات، و نفت در اقتصاد ایران با تاکید بر بخش کشاورزی در دوره زمانی 1386-1352 مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور از مدلی با 13 معادله، 6 اتحاد و 7 معادله تصادفی استفاده شده است. نتایج نشان داد که بخش صنعت، بر رشد تولید ناخالص داخلی بخش کشاورزی تاثیر مثبت و بخش خدمات اثر منفی دارد. همچنین بخش نفت و گاز تاثیری بر رشد تولید بخش کشاورزی ندارد و بخش صنعت از همه بخش های اقتصادی سود می برد. همچنین نتایج نشان داد که بین بخش های کشاورزی و صنعت و خدمات ارتباط وجود دارد. لذا در تدوین استراتژی توسعه اقتصادی، بایستی بر پیوند میان این بخش ها تاکید شود. رشد بخش خدمات همگام با رشد سایر بخش ها، می تواند در جهت رفع نیاز این بخش ها، از طریق تامین نیروی کار متخصص و ماهر، سیستم حمل و نقل پیشرفته، بیمه، اعتبارات و ... قرار گیرد.