فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵۰۱ تا ۵۲۰ مورد از کل ۲٬۲۶۸ مورد.
حوزههای تخصصی:
هدف اصلی مطالعه حاضر، بررسی منابع رشد تولیدات زراعی کشور می باشد که برای این منظور از رهیافت تابع تولید مرزی فان که شامل تغییر نهاده های فیزیکی، تغییر فنی و تغییر نهادی است استفاده گردید. دوره زمانی مطالعه شامل سال های 90- 1357 می باشد. بر طبق آزمون ایستاییADF، متغیرهای تابع تولید مرزی هم جمع از مرتبه یک بودند و آزمون یوهانسون نشان داد که حداقل دو بردار همجمعی بین این متغیرها وجود دارد. یافته های حاصل از بررسی منابع رشد تولیدات زراعی نشان داد که از 41/ 3 درصد متوسط رشد سالیانه ارزش تولیدات زراعی کشور، 94/ 85 درصد آن در اثر افزایش نهاده های فیزیکی بوده که سرمایه ماشینی، نیروی کار، زمین و کود شیمیایی به ترتیب 58/ 39، 97/ 26، 14/ 11 و 17/0 درصد سهم را داشته اند. سهم تغییر فنی و تغییر نهادی نیز از این میزان رشد به ترتیب 8 و 6 درصد بوده است. بنابراین با توجه به سهم عمده منابع فیزیکی در بهبود تولیدات زراعی، اتخاذ تدابیر و راهکارهای مناسب جهت ارتقای بهره وری عوامل تولید توصیه می گردد
بررسی و آزمون عملکرد نظام بانکی ایران در مدیریت نقدینگی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
کمبود نقدینگی عواقب نامطلوب و متعددی برای بانک ها درپی دارد. به همین علت بررسی راهبردهای مختلف تأمین نقدینگی از اهمیت زیادی برخوردار است. در شرایط معمول بازار، راهبردهای تعدیل زیادی برای تأمین نقدینگی در اختیار بانک هاست که می توانند در صورت قرارگرفتن در معرض تعهدات پرداخت بالاتر، دارایی های نقد بیش تری داشته باشند. در این مقاله، سه راهبرد برای مدیریت نقدینگی نظام بانکی کشور در شرایط فوق مورد توجه قرار می گیرد. هدف این مقاله، آزمون سه راهبرد برای مدیریت نقدینگی مبتنی بر توصیه کمیته بال در شرایط افزایش تعهدات پرداخت شبکه بانکی کشور با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته(GMM) است. به این منظور، از داده های 20 بانک از شبکه بانکی کشور برای سال های 1388-1380 استفاده می شود. نتایج تحقیق، بیانگر رابطه مثبت میان نرخ رشد تعهدات پرداخت و نرخ رشد موجودی اوراق بهادار است. همچنین رابطه میان نرخ رشد تعهدات پرداخت و نرخ رشد بازپرداخت وام ها مثبت برآورده شده و در مقابل نتایج حاکی از رابطه معکوس میان نرخ رشد وام های بلندمدت و نرخ رشد تعهدات پرداخت است.
برآورد تابع تقاضای پول در ایران با رویکرد مدل های تصحیح خطا و هم جمعی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
آگاهی در مورد تابع تقاضای پول و عوامل موثر بر آن مهم ترین تابع در بررسی اثرات سیاست پولی بر اقتصاد است؛ به طوری که سیاست پولی با تحت تأثیر قرار دادن تقاضای پول، می تواند مقامات پولی را در رسیدن به اهدافشان کمک کند.
این مقاله به تخمین تابع تقاضای پول در ایران طی سال های 1390 – 1350 با استفاده از روش تصحیح خطا و هم جمعی پرداخته است. تحلیل ها نشان می دهد که حجم پول، تولید ناخالص داخلی، نرخ ارز حقیقی، سطح عمومی قیمت ها و نرخ سود سپرده بلندمدت با یکدیگر هم جمعی بوده، بنابراین تقاضای بلندمدت برای حجم تعادلی پول با به کارگیری روش هم جمعی یوهانسون- جوسیلیوس تصریح و برآورد گردید.
نتایج نشان دهنده وجود دو بردار هم جمعی بین متغیرهای مورد نظر بود. ضریب تصحیح خطا مقدار 52/0- می باشد که بیانگر این بوده که مقدار 52 درصد از خطای هر دوره در گرایش به روند بلندمدت تصحیح می گردد. بر اساس رابطه برآورد شده و ضریب کشش درآمدی تقاضا برای پول یک درصد افزایش در تولید ناخالص داخلی، تقاضا برای مانده نقدی به میزان 82/1 درصد افزایش می یابد؛ مثبت بودن کشش درآمدی تقاضا برای پول سازگار با نظریه های اقتصادی در این زمینه است. ضریب برآورد شده برای نرخ ارز (34/0-) بیانگر جانشینی پول داخلی و خارجی می باشد. ضریب نرخ بهره بلندمدت (نرخ سود سپرده بانکی) (82/0-) معنی دار بوده و بیانگر منفی بودن کشش بهره ای تقاضای پول در ایران است. هم چنین نتایج حاصل از آزمون ثبات نشان دهنده این بود که تابع تقاضای پول در طی این دوره با ثبات می باشد.
سنجش اثر چرخه سیاسی بر شاخص کل وشاخص قیمت وبازده نقدی بورس اوراق بهادار تهران
حوزههای تخصصی:
این پژوهش به بررسی تاثیر یکی از متغیرهای کلان سیاسی یعنی چرخه سیاسی برعملکرد بورس می پردازد. چرخه سیاسی یک چرخه چهارساله است که براساس این چرخه،بازده بورس اوراق بهادار دردوسال اول یک دولت پایین تر از دوسال دوم همان دولت است.همچنین بررسی عملکرد سالهای مختلف یک دولت به وسیله فورستر واسکمیتز نشان می دهد که بازده بورس درسال دوم نسبت به سالهای دیگر دولت پایین تر است. این پژوهش دربورس اوراق بهادار تهران در قلمرو زمانی مردادماه 1380 تا آبان ماه 1391 انجام شده است که دراین پژوهش بازده بورس براساس دو شاخص یعنی شاخص کل قیمت وشاخص کل قیمت وبازده نقدی محاسبه شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که، هیچ رابطه معناداری بین متغیر مستقل (چرخه سیاسی)ومتغیرهای وابسته(بازده شاخص کل قیمت ،بازده شاخص کل قیمت وبازده نقدی) وجودندارد.به عبارت دیگر هیچ تفاوت معناداری بین عملکردبورس درنیمه اول ونیمه دوم تصدی دولت وجودندارد.همچنین نتایج نشان می دهدکه هیچ تفاوت معناداری بین عملکرد بورس در چهارسال مختلف تصدی دولت وجود ندارد.
تأثیر سیاست های دولت بر میزان تورم در ایران: کاربردی از فرایند یادگیری در چارچوب انتظارات عقلایی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
امروزه سیاستگذاران و اقتصاددانان، انتظارات عقلایی را به طور وسیع در سیاست های پولی ، مالی و تنظیمی مورد استفاده قرارمی دهند تا عملکرد اقتصادی کشورشان را بهبود بخشند. در تعدادی از الگوهای مرتبط با این سیاست ها، انتظارات با فرض عقلایی بودن و داشتن اطلاعات کامل در زمینه علم اقتصاد پایه گذاری شده است. اما در واقع فعالان اقتصادی درباره تعدادی از پارامترهای این مدل ها اطلاعات کافی و کاملی ندارند. این پارامترهای نامعلوم را می توان در طول دوره فرایند یادگیری در چارچوب انتظارات عقلایی تخمین زد.
در این مطالعه، تأثیر سیاست های دولت بر تورم بر مبنای انتظارات عقلایی تحت فرایند یادگیری، الگو سازی شده است. داده های مورد استفاده در این مطالعه از بانک مرکزی ایران (1388-1368) و همچنین از برنامه های توسعه اقتصادی ایران گرفته شده است.
نتایج مطالعه نشان داد که تورم موجود در کشور، بیشتر از ساختار اقتصاد کشور و سیاست های دولت ناشی می شود و انتظارات تورمی مردم سهم ناچیزی در آن دارد. همچنین بر اساس نتایج حاصله فرایند یادگیری در ایران به سمت انتظارات عقلایی همگرا خواهد شد، لذا سیاست های اتخاذی توسط دولت برای کاهش تورم و افزایش اشتغال، ناکارآمد می باشد و پیشنهاد می شود که دولت از سیاست های غیر منتظره و ناگهانی جهت مؤثر واقع شدن برنامه های خود استفاده کند.
اثر غیرخطی تورم بر نابرابری درآمد در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
نابرابری درآمد از جمله مشکلاتی است که کشور های در حال توسعه با آن دست به گریبان هستند. در ادبیات اقتصادی، تورم به عنوان یکی از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر نابرابری درآمد شناخته شده است. بنابراین با توجه به اینکه ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه غالباً با نرخ های تورم بالا و پر نوسان مواجه بوده، بررسی اثر تورم بر نابرابری درآمد در آن از اهمیت قابل ملاحظهای برخوردار است. با وجود اهمیت مساله، معدود مطالعاتی نیز که به این موضوع پرداختهاند، به نتیجه واحدی نایل نشده و تأثیر تورم بر نابرابری درآمد در ایران همچنان به صورت یک معما باقی مانده، اما مطالعاتی که در دهه اخیر توسط اقتصاددانان صورت گرفته است، وجود رابطه غیرخطی میان تورم و نابرابری درآمد را تأیید میکند. در این پژوهش سعی شده با الهام از این مطالعات به بررسی اثر غیرخطی تورم بر نابرابری درآمددر ایران طی سال های 1385-1350 پرداخته شود. همچنین رابطه علیت گرنجری میان نابرابری درآمد و تورم طی سالهای 1386-1350، با استفاده از دو روش «تودا و یاماموتو» و «تصحیح خطا» بررسی شده است.
واکنش بانک ها در برابر سیاست های پولی بر اساس مدل DSGE(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
بانک ها به عنوان یکی از مهم ترین بخش های اقتصاد کلان می توانند نقش مهمی در تعادل عمومی اقتصاد وانتقال شوک های اقتصادی در جامعه ایفا کنند. در این میان، یکی از مهم ترین بخش های انتقال پولی بخش بانکی است، در نتیجه بررسی اینکه بانک ها در صورت وقوع شوک پولی چه واکنشی نشان می دهند می تواند مفید باشد. در این مطالعه با استفاده از روش تعادل عمومی پویای تصادفی DSGE و با بهره گیری از داده های فصلی اقتصاد ایران در دوره (1387-1367) به بررسی واکنش بانک ها در صورت بروز شوک های پولی پرداختیم. برای برآورد پارامترهای مدل DSGE از روش برآورد بیزین بهره برداری و در انتها با استفاده از توابع عکس العمل به آزمون فروض پژوهش پرداخته شد. نتایج حاصل از مدل نشانگر آن است که بانک ها به دلیل عدم توانایی در تعدیل نرخ بهره پس از بروز شوک پولی نمی توانند به مکانیزم انتقال کمک چندانی کنند و شوک پولی باعث کاهش سپرده گذاری در بانک و افزایش تقاضا برای وام خواهد شد. این رخداد سبب بروز شوک در بخش کالاهای باداوام همچون مسکن شده و قیمت واقعی مسکن را نیز افزایش می دهد.
آزمون پایداری تورم در ایران (1390- 1351): کاربردی از الگوهای ARFIMA(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
این پژوهش، به آزمون پایداری تورم در ایران اختصاص یافته است. برای این منظور، با توجه به سری زمانی داده های نرخ تورم ایران (1390 – 1351)، از الگوی خود رگرسیونی میانگین متحرک انباشته کسری، استفاده شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهند که بر اساس روش های حداکثر درست نمایی و حداکثر درست نمایی تعدیل شده، درجه انباشتگی یا تفاضل گیری به ترتیب 482/0d1= و483/0d2= هستند. بنابراین بر اساس یافته های فوق، فرضیه پایداری تورم در ایران رد نمی شود. توجه به تسویه تدریجی تأثیر تکانه های تورمی، امکان ساختاری شدن تورم و نیز رعایت انضباط پولی، از جمله مهم ترین پیشنهادهای این پژوهش محسوب می شوند.
شناسایی علل رکود تورمی در ایران: روش تصحیح خطای آستانه ای(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
رکود تورمی یک وضعیت اقتصادی است که هم زمان تورم اقتصادی و رکود فعالیت های تجاری را همراه با افزایش نرخ بیکاری در کشور ایجاد می کند. در این تحقیق، علل رکود تورمی در کشور با استفاده از روش تصحیح خطا[1] و داده های سال های 90-1352 به صورت کمی شناسایی شده سپس با به کارگیری روش تصحیح خطای آستانه ای[2] به این سوال پاسخ داده می شود که آیا رشد عوامل شناسایی شده، به طور یکسان بر رکود تورمی اثر می گذارند یا پس از عبور از یک سطح آستانه اثرگذاری آنها بر رکود تورمی متفاوت می شود. بر طبق نتایج رابطه خطی، ضرایب تراز پرداخت ها، درآمدهای نفتی، کسری بودجه ی دولت و حجم نقدینگی از نظر آماری معنا دار بوده و علل های رکود تورمی در کشور محسوب می شوند. هم چنین نتایج کلیه مدل های غیرخطی تخمین زده شده در این مقاله، نشان می دهد که در صورت عبور نرخ رشد هر یک از علل و ریشه های رکود تورمی از سطح آستانه ، تاثیر آنها بر رشد رکود تورمی متفاوت می شود.
لزوم توجه به مفهوم لجستیک معکوس در اقتصاد مقاومتی (مطالعه موردی مساله بازیافت کاغذ )(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
همگام با افزایش فشارهای اقتصادی به کشور و طرح کلید واژه ی اقتصاد مقاومتی برای مقابله با این فشارها ، نیاز به اجرای موثر لجستیک معکوس و هدایت و اداره زایدات روزبهروز افزایش می یابد. لجستیک معکوس سبب می شود فاکتورهای تجاری و زیست محیطی با هم مرتبط گشته و در تصمیمگیری خرید مصرفکنندگان موثر واقع شوند. لذا لجستیک معکوس به منظور تکمیل چرخه زیست محیطی صنعتی از فعالیتهایی همچون بازیافت، احیا و بازسازی که میتوانند در سطوح مختلف به کار روند، حمایت مینماید.در این میان بازیافت کاغذ که پنجمین صنعت بزرگ مصرفکننده انرژی در دنیا است می تواند در مصرف انرژی صرفه جویی و به حفظ محیط زیست کمک کند. در این مقاله تلاش شده است به اهمیت و روشهای بازیافت کاغذ در ایران پرداخته شود و در انتها پیشنهادهایی برای تحقق آن ارائه شده است.
بررسی پویایی های غیر خطی نرخ تورم در ایران
حوزههای تخصصی:
با توجه به اهمیت شناخت رفتار نرخ تورم برای الگوسازی، پیش بینی و سیاستگذاری، سؤال اصلی این است که آیا آزمونهای ایستایی برای نرخ تورم در ایران از دقت و صحت لازم برخوردار است؟ پاسخ به این سؤال بستگی به مطالعه رفتار پویای تورم دارد. عدم توجه به این رفتار، میتواند نتایج گمراه کنندهای در خصوص ایستایی نرخ تورم و در نتیجه پیش بینی آن داشته باشد. از این روی، هدف مطالعه حاضر بررسی پویاییهای نرخ تورم در ایران طی دوره 90-1370 میباشد. عمده آزمونهای مرسوم ایستایی که در ایران انجام شده بر اساس رفتار خطی تورم است. نتایج کلی این آزمونها دلالت بر ایستا بودن نرخ تورم دارد. این بدان معناست که تکانهها اثر گذرا بر سطح عمومی قیمتها دارند و در نتیجه هزینه تورم زدایی بالا نمیباشد. در این مقاله این آزمونها مورد تردید قرار گرفته و احتمال وجود رفتار غیر خطی نرخ تورم بررسی شده است. یافتههای این تحقیق نشان میدهد که تورم در ایران رفتار غیرخطی داشته و از یک فرآیند اتورگرسیو انتقال ملایم نمایی (ESTAR) پیروی میکند. بنابراین، ایستایی این متغیر مجدداً با استفاده از آزمون غیرخطی KSS بررسی شده است. نتایج نشان دهنده ناایستایی تورم میباشد. بنابراین، مشاهده میگردد که نرخ تورم در ایران طی دوره مورد بررسی نه تنها رفتاری غیرخطی داشته، بلکه در سطح نیز ایستا نمیباشد. همچنین تکانهها میتوانند اثر دائمی بر نرخ تورم در ایران داشته باشند و در نتیجه اعمال سیاستهای ضد تورمی برای مسئولین پولی بسیار پرهزینه است.
مدل سازی ناخطی شکست های ساختاری تابع تقاضای پول در ایران با نگرش فازی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف اصلی در این مقاله، پیشنهاد روشی مناسب برای اندازه گیری دقیق تر آثار شکست های ساختاری در قالب مجموعه های فازی می باشد. بنابراین، روشی توانمندتر جهت مدل سازی درونزای شکست های ساختاری تابع تقاضای پول با نگرش فازی تقدیم شده است.
برای این منظور، پس از بررسی مطالعات انجام شده در زمینه استفاده از مجموعه های فازی و توابع انتقال ناخطی به جای متغیرهای مجازی، مبانی نظری مجموعه های فازی، توابع عضویت و توابع انتقال مرور گشته است. در ادامه، برای مدل سازی شکست های ساختاری با نگرش فازی از توابع انتقال به جای توابع عضویت فازی استفاده شده است. در این راستا، پس از معرفی یک تابع انتقال جدید، شکست ساختاری سال 1372 تابع تقاضای پول در ایران با متغیر مجازی دوارزشی (کلاسیک) و با توابع انتقال مختلف، مدل سازی شده است.
نتایج حاصل از برآورد مدل ها حاکی از این است که مدل سازی شکست ساختاری فوق با استفاده از تابع انتقال معرفی شده در این مقاله(AS)، به دلیل انعطاف بیشتر، دارای برازش دقیق تر نسبت به توابع انتقال نمایی و لجستیکی و متغیر مجازی دوارزشی(کلاسیک) است. در مجموع، اگر متغیر وابسته در مدل پایا باشد، کاربرد متغیر مجازی دودوای موجب خطای تصریح می شود. اگر متغیر وابسته در مدل ناپایا باشد، به علت افزایشی بودن اثر شوک، کاربرد متغیر مجازی دودوای نادرست می باشد.
بسته بندی/ آینده ی صنعت بسته بندی
حوزههای تخصصی:
بسته بندی""در دنیای امروز معنا و مفهومی فراتر از زیبایی ظاهری دارد. شرکتهایی که بخواهند با زیبایی ظاهری در بسته بندی، مسائل زیست محیطی را نادیده بگیرند، در دنیای کسب و کارها جایی ندارند.
مشتریان امروزی از شرکتها توقع دارند که با پایبندی هر چه بیشتر به مسائل زیست محیطی فعالیت کنند، در غیر این صورت کالا و محصولات شرکتها خریداری نخواهد شد. افزون بر آن، کشاندن شرکتها به دادگاهها و پرداخت غرامتهای سنگین و حتی انحلال شرکتها بخشی از مجازاتی است که مشتریان امروز از آن کوتاه نمی آیند.
کوکاکولا، دل کامیپوتر، ژیلت، زارا، نوکیا، برندهای جهانی هستند که این مقاله از مجموعه اقدامات آنان در پایبندی هر چه بیشتر به محیط زیست می گوید. با وجود این، به نظر می رسد این شرکتها به بخش زیادی از تکنولوژی لازم دراین باره دست یافته اند و قبل از سال 2020 آن را به اجرا درمی آورند. آنچه می خوانیم، قاعدتاً متکی بر ""تولیدات روابط عمومی"" این شرکتها است تا با ""رسانه ای کردن اقدامات"" بتوانند از آسیب ""شهروندان جهانی"" در امان باشند.
با وجود این، و به رغم گرایش جانبدارانه، این مقاله درسهای فراوانی برای شرکتها دارد.
اثرات کوتاه مدت و بلندمدت مخارج دولت و تورم بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در مقاله حاضر تلاش می شود تا اثرات مخارج مصرفی و عمرانی دولت بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایران در دوره زمانی سال های 1338 تا 1386 با استفاده از روش الگوی پویای خود توضیحی با وقفه های توزیعی و آزمون علّیت گرنجری بررسی شود. نتایج نشان دادند که در کوتاه مدت و بلندمدت یک رابطه علّیت گرنجری از طرف رشد اقتصادی و افزایش اعطای اعتبارات و تسهیلات توسط شبکه بانکی به بخش خصوصی به سمت افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی وجود دارد. همچنین در کوتاه مدت و بلندمدت یک رابطه علّیت گرنجری از طرف افزایش هزینه های عمرانی دولت و افزایش تورم به سمت کاهش سرمایه گذاری بخش خصوصی وجود دارد و بالاخره در کوتاه مدت و بلندمدت هیچ رابطه علیتی از طرف افزایش هزینه های مصرفی بخش دولتی به سرمایه-گذاری بخش خصوصی وجود ندارد.