درخت حوزه‌های تخصصی

از دیدگاه اقتصاد بخش عمومی، تمرکززدایی مهمترین رهیافت اصلاح نظام تصمیم گیری درونی دولت محسوب می‎شود. هزینه ها و منافع متعددی در خصوص رهیافت تمرکززدایی و واگذاری اختیارات به لایه های پایینی دولت مطرح شده اند که هر یک با توجه به ساختار و سطح تمرکززدایی در مناطق مختلف جهان از جایگاه خاصی برخوردار است. این مقاله به‎طور خاص بر منافع ناشی از افزایش کارایی در بخش دولتی تمرکز دارد. مبانی نظری موجود، ارتباط تئوریک کارایی و تمرکززدایی را نشان می دهند. مقاله حاضر سعی دارد با تدوین و بسط نظری یک الگوی ریاضی به تبیین این ارتباط تئوریک بپردازد. از این رو در این مقاله با به‎کارگیری ابزارهای مرسوم اقتصاد خرد و در چارچوب حداکثرسازی مطلوبیت مصرف‎کننده میانی، رهیافت جدیدی در زمینه تاثیر سیاست تمرکززدایی بر کارایی اقتصادی ارائه شده است. به‎عبارت دیگر در چارچوب این رهیافت جدید، وضعیت تدارک کالای عمومی محلی توسط دولت مرکزی و محلی مورد مقایسه قرار می گیرد. نتایج الگوی بسط یافته از دیدگاه نظری نشان می‎دهد که افزایش تمرکززدایی می‎تواند افزایش کارایی را نیز به همراه داشته باشد.

نتایج به دست آمده از بررسی شاخص رفاه اجتماعی طی سال های (1392-1356) در مناطق شهری کشور نشان می دهد که پایین ترین رقم این شاخص با 3/61 واحد در سال 1366 و بالاترین رقم این شاخص با 5/106 واحد در سال 1386 به وقوع پیوسته است. در سال های پس از1386، با وجود کاهش قابل ملاحظه ضریب جینی در مناطق شهری کشور به دلیل منفی شدن نرخ رشد متوسط هزینه های واقعی خانوارها (بجز سال1389) شاخص رفاه اجتماعی طی سال های (1392-1387) با کاهش قابل توجهی مواجه شده است. رقم این شاخص در سال 1392 به 7/86 واحد رسیده که کمتر از رقم شاخص رفاه اجتماعی در سال 1381 می باشد. براساس اهداف طراحی شده در برنامه پنجم توسعه، در زیر مجموعه امور اقتصادی برای رسیدن به افزایش بالایی از شاخص رفاه اجتماعی نرخ رشد حداقل 8 درصدی تولید ناخالص داخلی و در بخش گسترش عدالت اجتماعی کاهش فاصله 2 دهک بالا و پایین درآمدی به طوری که شاخص ضریب جینی در کشور می بایست به 35/0 کاهش یابد پیش بینی شده است. بررسی های به عمل آمده نشان می دهد که دستیابی همزمان به اهداف نرخ رشد اقتصادی 8 درصدی به همراه کاهش ضریب جینی به 35/0 و کاهش دیگر شاخص های توزیع درآمد نظیر فاصله 2 گروه بالا و پایین درآمدی طی سال های برنامه پنجم 1393 امکان پذیر نخواهد بود، بنابراین پیشنهاد می گردد در ترسیم اهداف اقتصادی برای تنظیم برنامه ششم توسعه اقتصادی کشور این موضوع مد نظر قرار گیرد که دستیابی به نرخ رشد اقتصادی بالا به همراه کاهش ضریب جینی برای رسیدن به افزایش بالایی از شاخص رفاه اجتماعی با مشکلاتی مواجه خواهد شد.

هدف کلی تحقیق حاضر "بررسی‌عوامل تاثیرگذار در ایجاد‌ روحیه کارآفرینی دانشجویان تحصیلات تکمیلی" بوده است. جامعه آماری تحقیق شامل 686 نفر از دانشجویان تحصیلات تکمیلی (دانشجویان سال دوم کارشناسی ارشد و کل دانشجویان دکتری پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران) بود. با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای متناسب با حجم تعداد 97 نفر از طریق فرمول کوکران انتخاب شد که برای افزایش دقت 150 نفر به‌عنوان پاسخگو تعیین گردید. ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسشنامه‌ای بوده است که روایی آن بر اساس نظرات استادان رشته ترویج و آموزش کشاورزی تایید گردید و برای تعیین میزان پایایی بخش‌های مختلف، از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید که مقادیر آن به‌ترتیب 84/0، 93/0، 79/0 برای عامل روانشناختی، عامل آموزشی و دانشگاهی و روحیه کارآفرینی به‌دست آمد. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS مورد توصیف و تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از تحلیل همبستگی نشان داد که بین متغیر‌های سن، عامل روانشناختی، عامل آموزشی و دانشگاهی رابطه مثبت و معنی‌داری با ایجاد روحیه کارآفرینی در بین دانشجویان وجود دارد. در تحلیل رگرسیونی گام به گام نیز متغیرهای عامل روانشناختی، عامل آموزشی و دانشگاهی و سن به ترتیب وارد تحلیل شدند که در مجموع در حدود 5/63 درصد از واریانس را تبیین نمودند. نتایج حاصل از مقایسه میانگین‌ها نیز نشان داد بین دانشجویان با وضعیت تاهل، ثبت اختراع، نوع اشتغال، تحصیلات پدر و سازمان محل خدمت مختلف از نظر روحیه کارآفرینی تفاوت معنی‌داری وجود دارد.

در این مقاله تلاش شده مفهوم رقابت از ابعاد مختلف بررسی شود. از این رو مفهوم رقابت طبق نگرش های نئوکلاسیکی، شومپیتری، چمبرلینی، بیلی و پورتری مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این بررسی بیانگر آن است که حجم رقابت در فعالیت های صنعتی ایران اندک است و فضای مناسب برای توسعه سطح رقابت وجود ندارد و این مساله نقش شورای رقابت در اجرای فصل نهم سیاست های اصل 44 قانون اساسی را که الگوی مناسب برای گسترش فعالیت های رقابتی در اقتصاد ایران را ارائه نموده، نمایان تر می سازد

اهمیت دسترسی آزاد به ابزارها و شیوه های مختلف تامین مالی، در مساعد کرده زیست بوم فعالیت بنگاه چیست؟ بر اساس فرضیه مودیگلیانی - میلر، در غیاب هزینه مبادله و مقررات دولتی، ساختار سرمانه بنگاه و شیوه تامین مالی آن اهمیتی ندارد. یعنی، تمام هماهنگی های لازم برای تامین وجوه مورد نیاز بنگاه را، ساز و کار قیمت انجام می دهد و هر بنگاه، می تواند در نرخ رایج بازار، نیازش را آزادانه مرتفع کند. اما، با معرفی هزینه مبادله، پیش بینی این فرضیه برای دنیای واقعیت، خدشه دار و نامرتبط می شود. در چارچوب اقتصاد هزینه مبادله، هر بنگاه باید با توجه به نوع نیازش به وجوه مالی یک مبادله مالی را ترتیب دهد. فرضیه محوری اقتصاد هزینه مبادله (ترازسازی تبعیض آمیز)، شیوه ترتیب دادن این مبادله را پیش بینی می کند: مبادلات بر اساس ویژگی هایشان از یکدیگر متمایز می شوند؛ ساختارهای سازماندهی این مبادلات نیز هزینه ها و قابلیت های خود را دارند؛ هر مبادله به شیوه ای تبعیض آمیز، از طریق ساختاری ساماندهی می شود که انجام مبادله را در کم ترین هزینه میسر می کند. یعنی، بنگاه، وجوه مورد نیازش را به شیوه ای تامین می کند که کم ترین هزینه را داشته باشد.با پذیرش این نکته که متناسب با ویژگی های بنگاه و نوع نیازش به وجوه مالی، یک ساز و کار تامین مالی کم ترین هزینه را دارد، می توان پیش بینی کرد که در صورت عدم وجود یا ناکارایی (پر هزینه بودن) بعضی از سازوکارهای سازماندهی مبادلات مالی، بنگاه ها به سمت ساز و کارهایی روی می آورند، که هزینه بیشتری برای آن ها دارد. تفاوت هزینه تامین مالی از طریق یک ساز و کار متناسب و تامین مالی از طریق ساز و کار بدیل و به عبارت دیگر، هزنیه عدم دسترسی آزادانه به شیوه تامین مالی متناسب، مهم ترین هزینه ای است که بر بنگاه تحمیل می شود. در واقع، این محدودیت، یکی از دلایلی است که کسب حقوق مالکیت جدید و حفاظت از حقوق موجود را در زیست بوم فعالیت بنگاه، پر هزینه می کند. این هزینه های ناشی از چارچوب نهادی، قدرت رقابت بنگاه را محدود می نماید و در بلند مدت از صنعت خارج می کنند. این فرضیه، درباره 40 بنگاه تولید - ساخت کوچک فعال در زیست بوم اقتصاد ایران مطالعه شده است. برای این منظور، پرسش نامه هایی تدوین و ضمن مصاحبه حضوری یا تولید کنندگان تکمیل شده اند

انجام تحلیل های کمی برای ارزیابی تاثیر مقررات بازار کار نیازمند ساختن شاخص هایی با استفاده از مولفه های مهم مقررات مزبور است. در این مقاله دو شاخص مهمی که در اغلب تحقیقات تجربی استفاده می شوند با عنوان شاخص امنیت شغلی و شاخص مقررات حمایت شغلی در مورد قراردادهای دایم برای ایران محاسبه شده است. شاخص امنیت شغلی هزینه تنزیل شده انتظاری در زمان استخدام کارگر در صورت اخراج وی از بنگاه در آینده را محاسبه می کند. این شاخص سه مولفه مهلت قانونی فسخ قرارداد، میزان پرداخت برای اخراج موجه و میزان پرداخت برای اخراج ناموجه را در بردارد. روند شاخص امنیت شغلی نشان دهنده آن است که در میان 37 کشور، قانون کار ایران از نظر شاخص مزبور دارای رتبه 35 است. این شاخص پس از تصویب قانون کار جدید در سال 1369 نسبت به قانون کار قبلی، نزدیک به دو برابر افزایش یافت. شاخص کلی مقررات حمایت شغلی برای قراردادهای دایم، 12 مولفه سیاست های حمایت شغلی را شامل می شود. مقدار شاخص کلی مقررات حمایت شغلی نیز نشان می دهد که ایران بین 28 کشور مورد مطالعه، دارای سخت ترین مقررات حمایت شغلی در رابطه با قراردادهای دایم است که در آن همزمان، الف. توانایی کارفرما برای اخراج کارگر به واسطه الزامات شکلی به شدت محدود شده است، ب. هزینه های مستقیم اخراج بسیار بالا است و ج. اخراج بر حسب مولفه هایی مانند نحوه تعریف اخراج موجه و ناموجه، طول مدت دوره آزمایشی، حوزه اختیارات دادگاه و غیره بسیار دشوار است

رقابت و انحصار دو مقوله بسیار مهم در ساختار بازار بوده که بسته به شرایط اقتصادی جامعه مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند. به لحاظ نظری، حاکم بودن ساختار انحصاری در یک بخش به اخلال در تخصیص بهینه منابع و ایجاد رانت های اقتصادی منجر شده و پیامد چنین ساختاری ایجاد هزینه های اجتماعی است که به دریافت کنندگان این خدمات تحمیل می شود. نتایج مطالعه این پژوهش نشان می دهد که ساختار بازار بیمه در ایران به صورت انحصار مؤثر است. لذا هدف این مقاله برآورد هزینه رفاهی ناشی از ساختار انحصار مؤثر در بازار بیمه در کشور ایران خواهد بود. نتیجه برآورد شاخص هاربرگر، پوزنر و کالینگ و مولر در سال 1383 نشان می دهد که هزینه رفاهی اجتماعی بالایی بر دریافت کنندگان خدمات بیمه ای، به دلیل ساختار انحصار مؤثر تحمیل شده است.

هدف کلی این پژوهش، بررسی مؤلفه های تأثیرگذار بر توسعه حرفه ای اعضای هیأت علمی دانشکده های کشاورزی دانشگاه تهران میباشد. این تحقیق با رویکرد اکتشافی بر پایه راهبرد پیمایشی به انجام رسیده است. جامعه آماری این تحقیق را 250 نفر از اعضای هیأت علمی دانشکده های کشاورزی دانشگاه تهران تشکیل داده اند. برای جمع آوری داده ها از روش نمونه گیری تصادفی استفاده شده است. حجم نمونه (103n=) بدست آمد.ابزار تحقیق پرسشنامه بوده است. پایایی پرسشنامه برای بخش های مختلف بر اساس محاسبه ضریب آلفای کرونباخ بین 73/0 تا91/0 مطلوب تشخیص داده شد. برای تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده از نرم افزارspss/win و تکنیکهای تحلیل عاملی، تحلیل نمره عاملی و تحلیل همبستگی بهره گرفته شد. تحلیل عاملی انجام شده در ارتباط با مؤلفه های تأثیرگذار بر فرآیند توسعه حرفه ای اعضای هیأت علمی منجر به استخراج چهار مؤلفه زیربنایی شد که روی هم رفته 64/55 درصد از واریانس کل را تبیین نمودند. این مؤلفه ها عبارتند از: 1- عامل نهادی (57/17)، 2- عامل مدیریتی (69/14)، 3- عامل فردی (46/12) و 4- عامل اجتماعی (91/10). همچنین نتایج تحلیل نمره عاملی همبستگی تأثیر متقابل این عوامل را بر یکدیگر نشان داد.

در این مقاله، با هدف دستیابی به پیش بینی های دقیق تر، سه نوع الگوی رگرسیون خطی، سری زمانی و شبکه عصبی مصنوعی طراحی و برآورد شده است. در ابتدا ماهیت ساختاری سری زمانی مورد نظر از جهت خطی، غیر خطی و تصادفی بودن با استفاده از آزمون نمای لیاپانوف بررسی شده است. نتایج این آزمون، وجود آشوب ضعیفی را در سیستم نشان می دهد و بیانگر امکان استفاده از الگوسازی غیر خطی برای پیش بینی دقیق تر کوتاه مدت است. در مرحله بعد با استفاده از رگرسیون خطی، الگوی سری زمانی و شبکه های عصبی مصنوعی، ضمن انجام پیش بینی درآمدهای مالیات بر مشاغل طی دوره زمانی 1379-1383، عملکرد این سه روش با یکدیگر مقایسه شده است. نتایج برآورد الگوها نشان دهنده عملکرد بهتر الگوی شبکه عصبی مصنوعی می باشد.

در این مقاله نرخ تنزیل اجتماعی برای ایران محاسبه شده که در ارزیابی اقتصادی و تحلیل فایده هزینه پروژه های سرمایه گذاری نظیر طرحهایی که مقاصد بهبود زندگی مردم را بررسی می کنند، مورد استفاده قرار می گیرد. اجزای این نرخ طبق فرمول رمزی شامل نرخ رشد مصرف واقعی سرانه، کشش مطلوبیت نهایی مصرف و نرخ تنزیل مبتنی بر مرگ و میر است. براساس آمار سری زمانی واقعی 1353-1386(سی و یک سال) نرخ تنزیل %7.2 برآورد شده است. با توجه به منطق بکار گرفته شده و مقایسه آن با کشورهای دیگر، این نرخ معقول بنظر می رسد و می تواند در عمل نیز بکار گرفته شود.

با توجه به اهمیت، نقش و جایگاه دانش فنی به عنوان یک دارایی مهم سازمانی، این مقاله درصدد پیشنهاد شیوه مناسب برای ارزشگذاری متناسب با هر مرحله از توسعه دانش فنی است. شیوه های پیشنهادی برای سه مرحله از چرخه عمر دانش فنی شامل دانش فنی مقدماتی، دانش فنی نمونه اولیه و دانش فنی تجاری شده تعیین و ارائه می شود و به منظور بررسی قابلیت به کارگیری الگوریتم پیشنهادی، این شیوه در سه نمونه دانش فنی معرفی شده از یک سازمان توسعه ای، پیاده سازی و نتایج حاصل از محاسبه ارزش با روش پیشنهادی مطالعه حاضر، ارائه می شود. نتایج نشان می دهد شیوه پیشنهادی این مطالعه از دقت قابل قبولی برای تعیین ارزش دانش فنی با توجه به مراحل تکمیل این دانش برخوردار است.

حمل و نقل از امور زیربنایی و یکی از اجزای مهم چرخه تولید - مصرف محسوب می گردد و در فرآیند رشد اقتصادی نقش مهم و تاثیر گذار دارد. سرمایه گذاری در این بخش موجب افزایش تحرک نیروی کار و سرمایه شده و آثار جانبی مثبتی بر دیگر بخشهای اقتصاد برجای می گذارد. این مقاله به بررسی اثر سرمایه گذاری دولت در بخش حمل و نقل بر رشد اقتصادی در ایران طی دوره 1387-1352 می پردازد. بدین منظور، از الگوی خودتوضیح با وقفه های گسترده (ARDL) استفاده گردیده است. به طور کلی نتایج حاکی از این است که در کوتاه مدت سرمایه گذاری دولت در بخش حمل و نقل اثر مثبت و معنی داری بر تولید ناخالص داخلی دارد. در بلندمدت نیز کشش تولید ناخالص داخلی نسبت به سرمایه گذاری دولت در بخش حمل و نقل مثبت و معنی دار و برابر 0.08 می باشد. بنابراین با توجه به مثبت بودن اثر مزبور، افزایش سرمایه گذاری دولت در این بخش پیشنهاد می گردد.

در این مقاله برای یافتن پاسخ مناسبی به این سؤال که رابطه بین کسری بودجه دولت و تراز تجاری در ایران چیست؟، یک الگوی اقتصادسنجی کلان ساختاری تنظیم شده است. سپس مخارج مصرفی دولت از سال 1380 تا 1389 سالانه به میزان 20 درصد افزایش پیدا کرد تا بدین طریق کسری بودجه دولت نسبت به روند مبنا افزایش یابد و در نهایت در 4 گزینه مختلف نحوه تأمین کسری بودجه ایجاد شده و اثر آن بر تراز تجاری را مورد بررسی قرار دادیم. نتیجه این شد که در اثر اعمال یک سیاست مالی انبساطی در تمام گزینه ها، کسری بودجه دولت افزایش می یابد که اگر این کسری بودجه از طریق استقراض از بانک مرکزی تأمین شود (گزینه اول)، موجب افزایش پایه پولی و در نتیجه، موجب بدتر شدن تراز تجاری و تراز تجاری غیرنفتی نسبت به حالت مبنا می شود. حال اگر این کسری بودجه از طریق فروش اوراق مشارکت به مردم تأمین شود (گزینه دوم)، موجب کاهش تقاضای کل و موجب بهتر شدن تراز تجاری و تراز تجاری غیرنفتی نسبت به حالت مبنا می شود. اگر به همان میزان که هزینه ها افزایش یافته، مالیات های مستقیم نیز افزایش یابد (گزینه سوم)، مصرف خصوصی کاهش و موجب بدتر شدن تراز تجاری و تراز تجاری غیرنفتی نسبت به روند مبنا می شود. و در نهایت اینکه اگر کسری بودجه ایجاد شده از طریق برداشت از حساب ذخیره ارزی تأمین شود، درآمدهای ریالی و دلاری حاصل از فروش نفت افزایش می یابد و در نتیجه، موجب بهبود تراز تجاری و بدتر شدن تراز تجاری غیرنفتی نسبت به روند مبنا می شود.

شکل گیری مشاغل دانش از موضوعات کلیدی برای فهم تحولات بازار کل کشور است. بدون شک کنشهای بازیگران در این بازار، از تغییرات بنیادین در نظام تولیدی کشور نشات گرفته است. در این مقاله ابتدا دگرگونیهای نظام تولیدی که امروزه با عنوان «اقتصاد دانایی» نامیده می شود به لحاظ نظری توضیح و سپس تحولات مشاغل دانش - که نقش اساسی در ظهور و عملکرد اقتصاد دانش بازی می کنند - تشریح می گردد.تغییر در ماهیت کار و بازار کار هم مصداق ظهور اقتصاد دانش و هم ناشی از ظهور آن است. در این دیدمان، کار و فعالیت انسانها به صورت گذشته جایگاهی ندارند و آنچه اهمیت دارد بازار دانش است. مهمترین آموزه و پیامی که از تحولات جوامع و اقتصادی دانایی محور می توان گرفت دگردیسی در نظام های آموزشی در همه سطوح آن است.

براساس تحقیق های انجام شده، پروژه های صنعت نفت و گاز، به طور عام، و بخش بالادستی آن، به طور خاص، دارای پیچیدگی ها و عدم قطعیت های بسیاری است و، از این رو، سرمایه گذاری در این پروژه ها با ریسک بالایی همراه است. هرچند امروزه استفاده از روش ها و تکنیک های ارزیابی و مدیریت ریسک با توجه به پیشرفت های سخت افزاری و نرم افزاری بسیار متداول شده است ولی هنوز تحقیقات قبلی نتوانسته اند دید جامعی نسبت به ریسک های بالادستی نفت و گاز ارائه نمایند. اهمیت این پروژه ها در اقتصاد ایران و لزوم سرمایه گذاری های انبوه در بخش بالادستی نفت و گاز کشور، شناسایی ارزیابی و اولویت بندی ریسک های بخش بالادستی نفت وگاز را، به صورت روشمند و ساختاریافته، ضروری می کند. از این رو، در این تحقیق با استفاده از قالب ساختار شکست ریسک مبتنی بر راهنمای پیکره دانش مدیریت پروژه (PMBOK) و با استفاده از طبقه بندی و تفکیک PEST ریسک های بالادستی نفت و گاز با روش کتابخانه ای و توصیفی شناسایی و طبقه بندی شده اند. بر این اساس 60 ریسک شناسایی و در 4 دسته طبقه بندی شده است که در مرحله بعد با استفاده از تکنیک تاپسیس اولویت بندی شده اند. نتیجه تحقیق نشان داد که علاوه بر گستردگی و تنوع ریسک های پروژه های بالادستی، اولویت بندی صورت گرفته که براساس سطح 3 ساختار شکست ریسک انجام شده است، ربسک های ناهمگون را از سطوح دو و یک را شامل می شود که این مسئله ضرورت دقت در انتخاب ابزارهای مدیریت ریسک مناسب برای مواجهه با این ریسک ها را دوچندان می کند

در این‌ مقاله‌، آینده‌نگری‌ درباره‌ کارایی‌ داخلی‌ و تقاضای‌ آموزش‌ و پرورش‌ در ایران‌ درسطوح‌ ابتدایی‌، راهنمایی‌ و متوسطه‌، براساس‌ سه‌ گزینه‌ انجام‌ پذیرفته‌ است‌. پس‌ از معرفی‌گزینه‌های‌ سه‌گانه‌، نرخهای‌ جریان‌ دانش‌ آموزی‌ برحسب‌ هر گزینه‌ و در هر یک‌ از سطوح‌تحصیلی‌ ابتدایی‌، راهنمایی‌ و متوسطه‌، با استفاده‌ از بسته‌ نرم‌افزاری‌ صفحه‌ گسترده‌ محاسبه‌گردیده‌ و سپس‌ تعداد دانش‌ آموزان‌ به‌ تفکیک‌ سطوح‌ تحصیلی‌ برآورد شده‌ است‌. شاخصهای‌کارایی‌ داخلی‌ نظام‌ آموزشی‌ برحسب‌ گزینه‌های‌ سه‌ گانه‌ با استفاده‌ از کوهورت‌ تحصیلی‌ ونمودارهای‌ جریان‌ دانش‌آموزی‌ در تمام‌ مقاطع‌ تحصیلی‌ محاسبه‌ گردیده‌ و پس‌ از مقایسه‌ وارزیابی‌ آنها در هر یک‌ از گزینه‌های‌ مورد بررسی‌، گزینه‌ بهینه‌ انتخاب‌ و معرفی‌ شده‌ است‌. از آنجا که‌ بهبود کارایی‌ داخلی‌ نظام‌ آموزشی‌ منجر به‌ بازدهی‌ بیشتر نظام‌ آموزشی‌ کشورمی‌گردد، گزینه‌ سوم‌، یعنی‌ افزایش‌ جذب‌ و بهبود کارایی‌ داخلی‌ با توجه‌ به‌ شاخصهای‌ اصلی‌کارایی‌ داخلی‌، به‌ عنوان‌ گزینه‌ برتر انتخاب‌ و پیشنهاد شده‌ است‌.