فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۱۴۱ تا ۲٬۱۶۰ مورد از کل ۴٬۶۸۱ مورد.
بالندگی آموزشهای فنی و حرفهای پیش شرط توانمندی تعاونیها
منبع:
تعاون ۱۳۸۴ شماره ۱۷۲
حوزه‌های تخصصی:
اشتغال زنان ، خودباوری و تعاون
منبع:
تعاون ۱۳۸۴ شماره ۱۶۷
حوزه‌های تخصصی:
برآورد آثار درآمدی تغییرات میزان تعرفه ها بر درآمدهای گمرکی دولت در سال 1383(مقاله علمی وزارت علوم)
آموزش نیازمند کلان نگری
نقش مشارکت در توسعه ملی
بررسی روشهای تعیین حداقل دستمزد در شرایط نوسانات اقتصادی
حوزه‌های تخصصی:
بررسی سوابق و ادبیات مربوط به تعیین حداقل دستمزد در ایران و همچنین سایر کشورهای جهان بیانگر لحاظ فلسفه‌ای است که قبل از آن که به مزد به عنوان مساله‌ای اقتصادی بنگرد آن را مقوله‌ای اجتماعی می‌داند و بر آن است تا با محاسبه اقلامی از سبد کالای مصرفی خانوارها به لحاظ هزینه ، تمهیدات را اتخاذ کند که حداقل منابع لازم برای ادامه زندگی در اختیار کارگران و حقوق بگیران مشمول قانون کار قرار گیرد . بررسیها بیانگر آن است که توسیه‌های سازمان بین المللی کار با مختصری کم و بیش در گزینش نوع عوامل مؤثر در تعیین حداقل دستمزد ، توسط کشورهای مختلفی در جهان پذیرفته شده و اعمال می گردد...
ترکیب خردمندانه دولت و بازار در اصول اقتصادی قانون اساسی
حوزه‌های تخصصی:
تعاون در جهان
استانداردهای کار و برابری زن و مرد
حوزه‌های تخصصی:
مقاله حاضر به نابرابری بین زن و مرد در بازارهای کار و تمایلات آنان به انجام کارهای متفاوت ، پرداخت دستمزد کمتر به زنان نسبت به مردان ، نرخ های پایین تر تشکل های اتحادیه های زنان ، پایین بودن سطوح آموزش و تحصیلی در بین زنان ، تخصیص نابرابر مسوولیت های خانوادگی و فقدان خدمات حمایتی و ... را تبیین کرده است .
نقش بخش اطلاعات در اقتصاد ایران، با رویکرد جدول داده – ستانده(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
از دهه 1980 به بعد با ظهور نقش اطلاعات در عرصه اقتصادی، پژوهشگران در جهت تحلیل آثار و تبعات اقتصادی آن، اقدام به طراحی جدول داده – ستانده اطلاعات نموده‌اند که جانشینی اطلاعات با انرژی، مهم‌ترین یافته‌های آنها به شمار می‌رود. در مقاله حاضر با استفاده از جدول داده – ستانده، برای نخستین بار نه فقط بخش‌های اطلاعات به صورت تقریبی شناسایی و از بخش‌های غیراطلاعات تفکیک می‌شود، بلکه ضمن تمرکز بر دو رویکرد اطلاعات‌بری و درآمدزایی بخش‌های اطلاعات، چالش‌های آماری موجود در بررسی اقتصادی اطلاعات در ایران بیان می‌گردد .
نظریه مقابله با نقض احتمالی قرارداد(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
احتمال نقض قرارداد از سوی متعاقدین همواره و در هر نظام حقوقی در عرصه های داخلی و بین المللی وجود دارد ، لیکن شیوه های مقابله با آن متفاوت است . در برخی از موارد ، قبل از حلول زمان انجام تعهد ، نشانه های نقض پیمان از رفتار و عملکرد متعهد یا اوضاع و احوال ، بطور متعارف استنباط می شود و گاهی نیز متعهد پیشاپیش اعلام می کند که در زمان مقرر نمی تواند یا نمی خواهد به تعهداتش عمل کند . عقل سلیم حکم می کند که علاج واقعه را قبل از وقوع صورت گیرد و متعهدله بتواند با ابزارهای مناسب حقوقی ، از تحقق نقض واقعی قرارداد که در بردارنده آثار وخیم تری است ، جلوگیری به عمل آورد ...