فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۴۱ تا ۲۶۰ مورد از کل ۱٬۲۴۴ مورد.
حوزههای تخصصی:
بحث رفتارهای اقتصادی افراد از مباحث مهم اقتصاد به ویژه اقتصاد اسلامی است. در این زمینه، بررسی تجربی رفتارهای مسلمانان اهمیت ویژه ای دارد. در این مقاله، کوشیده شده است در یک بررسی تجربی، توابعی برای استفاده افراد از پول به صورت پرداخت قرض الحسنه و استفاده از پول برای کسب سود دنیوی تخمین زده شود. این تخمین با به کارگیری داده های جمع آوری شده با استفاده از پرسشنامه انجام شده است. جامعه آماری مطالعه حاضر، افرادی هستند که در مناطق مرکزی شهر تهران شغل غیر دولتی ...
بررسی راه کارهای فقهی و حقوقی معاملات پیش فروش
حوزههای تخصصی:
در خصوص پیش فروش و چگونگی امکان تحقق آن در قالب بیع سلف، فقها، مراجع محترم عظام و حقوقدانان، به ارائه راهکارهای مختلفی پرداخته اند. هدف این مقاله بررسی راه کارهای یاد شده، جهت انجام چنین معاملاتی است. نتیجه تحقیق این بود که نمیتوان حکم کرد پیش فروش مرادف و هم معنای بیع سلف است. بلکه مفهوم وسیعی است که اقسام مختلفی از بیع و قرارداد را می تواند شامل شود.اشکال مختلف و مصادیق گوناگون پیش فروش در جامعه کنونی، لزوم وضع قوانین جامع و یکپارچه و نیز تدوین روابط استاندارد و یکنواخت را تأکید می نماید.
سیمای عدل و اعتدال در گستره ی آیات الهی
حوزههای تخصصی:
- حوزههای تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد خرد اقتصاد رفاه نابرابری، عدالت، اخلاق و اقتصاد اسلامی
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی تعلیم و تربیت اسلامی کلیات مفهوم شناسی
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی تعلیم و تربیت اسلامی تعلیم و تربیت نظری تعلیم و تربیت و جامعه
طرحی برای ساماندهی صندوق های قرض الحسنه
حوزههای تخصصی:
یکی از ویژگیهای آموزه های اقتصادی اسلام که خیلی هم ترغیب شده، اعطای قرض الحسنه است. تجربه عینی نیز نشان داده که نهاد قرض الحسنه در رفع مشکلات مردم بسیار مؤثر بوده است؛ بنابراین، بر تمام عناصر نظام اسلامی (دولت، مجلس، قوه قضائیه) لازم است در ساماندهی هرچه قویتر، درست تر و کارآمدتر این نهاد مقدس اهتمام کنند.
صندوق ها و مؤسسه های قرض الحسنه در جایگاه واسطه های پولی از طریق افتتاح حساب پس انداز و در مواردی حساب حواله ای وجوه مازاد مردم را جذب کرده؛ سپس از طریق وام قرض الحسنه در اختیار متقاضیان میگذارند؛ در نتیجه از طریق افزایش حجم پول یا شبه پول و از طریق افزایش سرعت گردش پول روی حجم نقدینگی جامعه و روی تقاضای کل و سطح عمومی قیمت ها تاثیر میگذارند؛ بنابراین، ضرورت دارد نوع و حجم فعالیت صندوق ها و مؤسسه های قرض الحسنه، پیوسته تحت نظارت بانک مرکزی باشد تا بانک مرکزی بتواند در سیاست های کلان پولی و اقتصادی، آن ها را در نظر گیرد.
سوءاستفاده مدیر یا هیات مدیره برخی صندوق ها و مؤسسه ها یا سوءمدیریت آن ها به جهت ناآشنایی با مدیریت مالی یا اعمال سلیقه های شخصی، منابع سپرده گذارآن را به خطر انداخته، حقوق آن ها و گیرندگان وام را تضییع میکند؛ بنابراین لازم است با تصویب قوانین لازم، نوع، شیوه، ابزار و حجم فعالیت صندوق ها و مؤسسه های قرض الحسنه، تعیین و مراجع صلاحیت دار برای اعطای مجوز، نظارت، کنترل و ابطال مجوز مشخص، و شیوه های حل اختلاف روشن شود. در این مقاله با تقسیم صندوق های قرض الحسنه به سه گروه صندوق های محلی، کوچک و بزرگ، طرحی برای ساماندهی آن ها ارائه شده است.
بررسی تجربه بانکداری اسلامی در کشور مالزی (روش های تجهیز و تخصیص منابع)
حوزههای تخصصی:
کشور مالزی با داشتن توانایی های عظیم در زمینه بانکداری اسلامی و همچنین بازارهای سرمایه اسلامی به عنوان کانون بانکداری و مالیه اسلامی مطرح شده و در سال های اخیر بانک های کشور مالزی توانسته اند با ارائه روش های نوین بانکداری اسلامی، نقش مهمی در جذب نقدینگی مسلمانان و حتی غیرمسلمانان ایفا کنند. ایران نیز به عنوان کشوری که نظام بانکداری بدون ربا را به صورت یکپارچه در سال 1362 به اجرا درآورده است از قانون جامعی در این زمینه برخوردار است، لیکن به رغم توانایی و زیرساخت های موجود نتوانسته است از تمام پتانسیل های خود استفاده کند. در این تحقیق سعی می شود تا روش های تجهیز و تخصیص منابع در بانکداری اسلامی کشور مالزی را مورد بررسی قرار داده و شکاف ها و تفاوت های موجود در اجرای عقود، با بانکداری ایران مقایسه شود. از این رو در بخش اول این مقاله نظام بانکداری مالزی را تشریح خواهد کرد و سپس در ادامه روش های تجهیز و تخصیص منابع را به همراه انواع عقودی که می تواند برای تضمین هر یک از قراردادهای شرعی مورد استفاده قرار بگیرد، به تفصیل بررسی خواهد شد. تمام اطلاعات این تحقیق از مطالعات کتابخانه ای و منابع و اسناد و مدارک موجود در وب سایت بانک مرکزی مالزی اخذ شده است.
برابری چییست
حوزههای تخصصی:
مقاله حاضر ترجمه مقاله ای است با عنوان what is equality از جلد دوم کتاب economic justice که در سال 1981 توسط رونالد دورکین به رشته تحریر درآمده است. این مقاله دو بخشی، برابری توزیعی رادر قالب دو دیدگاه برابری در رفاه و برابری منابع مورد بررسی قرار می دهد. در مقاله اول، برابری در رفاه تشریح می شود و در مقاله دوم برابری منابع به تفصیل تجزیه و تحلیل می گردد که به دلیل طولانی بودن آن هر یک از مقالات در سه شماره مسلسل همین نشریه به چاپ خواهد رسید...
مصرف فراگیر و پایدار در سایه آموزه های توسعه اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
با وجود اینکه مصرف، هدف نهایی تولید است و مطلوبیت بشر را افزایش می دهد، اما روند کنونی مصرف و گسترش فزاینده جامعه مصرفی، بحران کنونی سیاره زمین را شدت بخشیده است؛ بحران آلودگی و زباله، و بحران زوال فزاینده منابع تجدیدپذیر. الگوی حاکم بر مصرف جوامع کنونی متاثر از الگوهای توسعه ای سکولاری است که پس از جنگ جهانی دوم حاکمیت یافته اند، و رسیدن به توسعه یافته ها و جامعه مصرفی را تبلیغ می کنند. در حالی که پیمودن این راه برای تمام بشریت امکان پذیر نیست و الگوهای توسعه، توان تحقق آمال بشریت را جهت مصرفی فراگیر و پایدار ندارند، بر این اساس باید به دنبال تحقق الگوهای جدیدی از توسعه بود که بر محور معنویت، عدالت، و عقلانیت بگردند.
مقاله حاضر با روش تحقیق توصیفی و تحلیلی، در صدد اثبات آن است که توسعه مبتنی بر اسلام، راهی مطمئن و عملی جهت دستیابی به مصرف فراگیر و پایدار است. یافته های تحقیق نشان می دهد که توسعه اسلامی با ویژگی های معنوی، خیرخواهانه، حق طلبانه، اتراف ستیزی، و اسراف ستیزی اش از یک سو و رفتار زاهدانه مسؤولان و نگاه مردمان مؤمن به زندگی پایین دستان از سوی دیگر، به خوبی از عهده حل این مشکل اساسی بر می آید.
بررسی فقهی قراردادهای پوشش ریسک دارایی های ارزی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
تحول های رو به گسترش و جدید در صحنه های گوناگون علمی، بازارهای مالی را نیز در معرض تحول ها و نوآوری های جدید قرارداده است و روز به روز به این تحول ها افزوده می شود. در این بین از جمله مسایلی که ذهن اندیشه وران اسلامی و فقیهان مسلمان را به خود مشغول داشته؛ چگونگی تعامل این تحول ها با اصول و موازین شرعی است.
از جمله تحول های پیش گفته در بازارهای مالی، رواج و گسترش ابزارهای معاملاتی با نام ابزارهای مشتقات مالی در حوزه ارز است. قراردادهای «اختیارات ارزی»، «آتی ارزی» و «سوآپ ارزی» از جمله موردهایی است که سهم عمده ای در این بازارها به خود اختصاص داده است. دقت در ماهیت این قراردادها و نیز منابع فقهی موجود، به استنباط حکم شرعی استفاده از این قراردادها کمک خواهد کرد.
درباره قراردادهای «اختیارات» و «آتی » کوشش های علمی قابل توجهی صورت گرفته است که در این تحقیق به صورت اختصار به آنها اشاره می کنیم، سپس به بررسی نظری و استنباط حکم فقهی قرارداهای سوآپ ارزی خواهیم پرداخت و عنوان می کنیم که بسیاری از این قراردادها با شرایط فعلی خود از دیدگاه فقهی قابل توجیه نیستند و باید برای آنها جایگزینی اختیار شود.
جایگاه انفاق و خاستگاه اجتماعی - اقتصادی آن ( مطالعه موردی : شهر بهبهان )(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در این مقاله رفتارهای انفاق گونه مردم بهبهان بررسی شده است. منظور از انفاق، پرداخت های مالی واجب و مستحب به وسیله خانوارها به نیازمندان است و هدف تحقیق این است که مشخص شود، در جامعه مورد مطالعه چند درصد از مردم انفاق میکنند و چه اندازه به این رفتار دینی اعتقاد دارند؟ هدف دیگر این است که نشان دهد، آیا متغیرهای زمینه ای که نقش مهمی در تعیین پایگاه اجتماعی افراد دارند (مانند درآمد و تحصیلات) با رفتارهای انفاق گونه و اعتقاد به آن رابطه معنادار دارد، یا نه؟
روش مقاله در بخش نظری کتابخانه ای، در بخش مطالعات میدانی، توصیفی مقطعی بوده و جمع آوری اطلاعات به روش پرسشنامه صورت گرفته و در تجزیه و تحلیل داده ها از روش های شناخته شده آمار توصیفی و استنباطی و برای مطالعه روابط معناداری از آماره کای اسکویر استفاده شده است.
واحد تحلیل سرپرست خانوار و تعداد نمونه ها 444 خانواده بوده که به صورت تصادفی ساده در سطح شهر بهبهان انتخاب شده اند. نتیجه ها، حاکی است که درصد قابل توجهی از جامعه مورد مطالعه، انفاق های واجب و مستحب را پرداخت میکنند و انفاق های واجب و مستحب با درآمد و تحصیلات (متغیرهای تعیین کننده پایگاه اجتماعی) رابطه معنادار دارند.
مزیت سنجی طبیعی (عدالت محور) در برابر مزیت سنجی اقتصادی متعارف؛ کاربرد معیارهای عدالت اقتصادی جغرافیایی در برنامه ریزی توسعه بخشی- فضایی (مطالعه موردی: تعیین مزیت های تولیدی استان های کشور)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
نامگذاری دهه چهارم انقلاب اسلامی از سوی مقام معظم رهبری (مدّظلّهالعالی) به عنوان دهه پیشرفت و عدالت و وجود راهبرد برنامهریزی منطقهای به عنوان یکی از راهبردهای مطرح در برنامهریزی پیشرفت اقتصادی کشور، لزوم طراحی و اعمال معیارهای عدالت اقتصادی در سطح جغرافیای کشور را مشخص میسازد. در همین راستا پژوهش حاضر در پاسخ به دو سوال در حوزه عدالت و پیشرفت به شرح ذیل انجام شده است: الف) با توجه به مفهوم و مبنای کلی عدالت اقتصادی، معیارهای عدالت اقتصادی جغرافیایی چگونه تعریف میشود؟ بر این اساس رویکرد اساسی در توسعه بخشی- منطقهای چیست؟ ب) مبتنی بر رهیافت عدالت اقتصادی جغرافیایی، مزیتهای تولیدی استانهای کشور جهت توسعه بخشی در راستای اهداف پیشرفت اقتصادی منطقهای چگونه است؟ این مزیتها چه تناسبی با نتایج مزیتسنجی منطقهای مبتنی بر الگوی متعارف دارد؟
مبتنی بر مبانی عدالت جغرافیایی تخصیصی، رهیافت کلی نظریه اقتصاد اسلامی در مزیتسنجی جغرافیایی، تعیین مزیتهای طبیعی است. پس از تعیین این مزیتها، سیاستهای مربوط به ارتقاء عوامل مصنوعی مرتبط با بخشهای دارای مزیت طبیعی بالاتر طراحی میشوند. در بخش کاربردی مقاله و مبتنی بر مبانی نظری ارائه شده، مزیتسنجی بخشی در مناطق ایران با دو رویکرد مزیتسنجی جغرافیایی متعارف و مزیتسنجی طبیعی (مبتنی بر نظریه عدالت جغرافیایی) ارائه گردید و در انتها به مقایسه و تحلیل این دو رویکرد پرداخته شد. این مقایسه نشان میدهد لحاظ الگوی مزیتسنجی متعارف موجب انحراف حدوداً پنجاه درصدی از الگوی بایسته تعیین مزیتهای اقتصادی (مبتنی بر رویکرد عدالت محور) میگردد.
شناسایی، طبقه بندی و اولویت بندی ریسک های اوراق بهادار مضاربه با تأکید بر فقه امامیه با رویکرد مدلسازی تصمیم گیری چند معیاره(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
با توجه به قانون توسعه ابزارها و بازارهای مالی جدید در راستای تسهیل سیاست های اصل 44 قانون اساسی مصوب آذرماه 88 در مجلس شورای اسلامی و ضرورت جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی مسلمان و غیرمسلمان، ناچار به توسعه و تنوع در ابزارهای مالی اسلامی هستیم که هم منطبق با اصول شریعت باشند و هم توجیه مالی و اقتصادی داشته باشند. از جمله رایج ترین این روش ها صکوک (اوراق بهادار اسلامی) می باشد. در مقایسه با سایر اوراق صکوک، صکوک مضاربه با توجه به ویژگی های خاص خود از جمله صکوکی می باشد که هم اکنون در کانون توجه شرکت ها و دولت های مسلمان جهت تامین منابع مالی قرار دارد. از آنجا که در طراحی هر ابزار مالی اسلامی باید به پنج بعد"" 1. فقهی 2. حقوقی 3. طراحی مدل مالی 4. مدیریت ریسک 5. حسابداری و مالیاتی "" توجه کرد؛ در این پژوهش ابتدا بر اساس روش تحقیق دلفی ریسک های صکوک مضاربه در سه طبقه ریسک های سرمایه گذاران، ریسک های موسسه ی بازرگانی (بانی) و ریسک های موسسه ی مالی(واسط) طبقه بندی شدند و سپس با استفاده از تلفیق تکنیک های SAW وTOPSIS ریسک های نوسان قیمت کالاهای موضوع تجارت، تورم، تعهدات عقد مضاربه، بازار و نقدشوندگی به ترتیب در اولویت 1 تا 5 قرار گرفتند.
کار اقتصادی در پرتو بینش و ارزش های اسلامی
حوزههای تخصصی:
روابط حاکم بر بازار کار، متاثر از دیدگاه مکتب اقتصادی به کار است. اعتقادات، اخلاقیات و روش های عملی، آثارشدیدی بر رفتار دارد. نوع رفتار در بازار کار، آثار خود را در بخش تولید و بر رشد جامعه پدید میآورد. اعتقادات اسلامی و اخلاقیات آن، مسلمان را به انجام کار اقتصادی ترغیب ساخته، انگیزه های متعددی را در او ایجاد میکند.برخلاف آن چه درباره آموزه های دینی گفته شده، مبانی ارزشی و اعتقادی مسلمان توانایی ایجاد برآیند رفتار توسعه زا را در خود دارد. متون دینی و عملکرد اولیای دینی، کار اقتصادی را مطلوب و محبوب معرفی کرده است و اعتقاد به قضا و قدر الاهی، رزاقیت خداوند، شفاعت، قیامت، توکل، زهد، و صبر فقط تضادی با انجام کار نداشته، بلکه درک صحیح از موارد پیش گفته، اثر مثبت آن را بر کار و ایجاد زمینه رشد و توسعه اقتصادی نشان میدهد.
نگاهی به ویژگیهای مدیریت اسلامی و مدیریت ژاپنی
منبع:
تعاون ۱۳۸۰ شماره ۱۱۸
حوزههای تخصصی: