درخت حوزه‌های تخصصی

انجمن املاک و مستغلات و اقتصاد شهری آمریکا، یکی از موسسات شناخته شده جهانی است که همه ساله، همایش های متعددی در زمینه اقتصاد شهری و بازار مسکن، در سراسر دنیا برگزار می کند. این انجمن، در سال 1964 تاسیس شده و پایه و بنیان تشکیل آن، دستیابی به اطلاعات و مطالعات تحلیلی درباره برنامه ریزی، اقتصاد و توسعه املاک و مستغلات بود...

یکی از متداول ترین شاخص هایی که از طریق آن می توان به قدرت یک فعالیت صنعتی برای دستیابی به مزیت های نسبی در بین صنایع مختلف پی برد، بهره وری و ارتقای آن است. در این خصوص شناسایی عوامل مؤثر بر بهره وری کل عوامل تولید ضرورتی اجتناب ناپذیر است. هدف اصلی تحقیق حاضر، بررسی تأثیر تجمیع فضایی فعالیت های صنعتی بر بهره وری کل عوامل تولید در صنایع شیمیایی و ماشین آلات ایران است که با استفاده از روش داده های پانلی پویا بر مبنای گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) که توسط آرلانو و باند (1991) توسعه داده شده است، برای 27 استان ایران، طی دوره ی زمانی 1390-1379 برآورد گردیده است. نتایج حاصل از برآورد حاکی از آن است که رابطه متغیر محلی شدن (تخصص) و بهره وری کل عوامل در الگوهای بررسی شده برای صنعت شیمیایی و ماشین آلات به شکل U معکوس است. به این صورت که توان اول این متغیر دارای تأثیر مثبت و معناداری بر بهره وری کل عوامل و توان دوم این متغیر دارای تأثیر منفی و معنادار است به این معنی که اگر محلی شدن از حد آستانه عبور کند موجب کاهش بهره وری کل عوامل خواهد شد. با توجه به اینکه ضریب محلی شدن مثبت است، با افزایش محلی شدن این دو صنعت بهره وری کل عوامل افزایش می یابد. شاخص شهرنشینی (تنوع) نیز اثر مثبت و معناداری بر بهره وری کل عوامل تولید در این دو صنعت دارد، مثبت بودن این متغیر نشان می دهد که با افزایش تنوع فعالیت های صنعتی، بهره وری افزایش می یابد.

در این مقاله علاوه بر معرفی جذابیتهای گردشگری در استان که بر اساس آخرین اطلاعات و آمار موجود تهیه شده،قابلیت های این صنعت در استان مورد ارزیابی قرار گرفته است. از همه مهم تر، میزان اثر گذاری گردشگران خارجی وارد شده به استان بر میزان درآمد و اشتغال استان اصفهان با روش آماری مورد بررسی قرار میگیرد.

علی رغم مطالعات بسیار در زمینه مسکن، عرضه مسکن موضوعی است که کمتر به آن پرداخته شده است. از دلایل عمده این مسأله می توان به پیچیدگی های طرف عرضه مسکن اشاره نمود. در این تحقیق از مدل رشد تک مرکز کاپوزا و هلسلی[1] مدل عرضه مسکنی استخراج گردیده است که ساخت و ساز مسکن را تابعی از تغییرات قیمت مسکن و تغییرات هزینه ساخت و ساز نشان می دهد. برآورد مدل در این مطالعه با استفاده از تخمین زن گشتاورهای تعمیم یافته (GMM)[2] و به کارگیری داده­های فصلی ایران طی دوره زمانی 1387:4-1375:1 صورت گرفته است[3]. نتایج به دست آمده حاکی از اثر مثبت تغییرات قیمت مسکن و اثر منفی تغییرات هزینه مصالح و هزینه فرصت ساخت و ساز (شاخص بورس) بر عرضه مسکن می باشد. با این حال، اثر تغییر شاخص بورس بر عرضه مسکن معنی­دار نیست. علاوه بر این، تغییرات قیمت مسکن و هزینه­های مصالح در دو دوره قبل نیز در تصمیم­گیری در خصوص عرضه مسکن (اخذ پروانه ساخت مسکن) مؤثر هستند که مبین نقش مهم انتظارات در این زمینه است. همچنین نتایج نشان می دهد تغییرات بازارهای دیگر، نظیر بازار مصالح ساختمانی، نقش مهمی در عرضه مسکن داشته و پیشنهاد می شود به دلایل حساسیت­های موجود در خصوص افزایش قیمت مسکن، سیاست های عرضه مسکن از طریق این بازار دنبال شود.

در این پژوهش، به منظور بررسی وضعیت توسعه پایدار ایران، یک شاخص بیوفیزیکی برای ارزیابی واقعی سرمایه طبیعی (مانند زمین) به نام ردپای بوم شناختی زمین معرفی می کنیم. در مقایسه این شاخص با ظرفیت زیستی مشخص می شود که آیا ایران کسری بوم شناختی دارد و کاربری زمین به عنوان یک سرمایه طبیعی، پایدار است یا خیر. این شاخص برای سنجش پایداری، مجموع زمین حاصلخیز و آب لازم برای تولید مستمر منابع مصرفی انسان و جذب تمام ضایعات حاصل از آن در جامعه ای مشخص در هر مقیاس جهانی برحسب مساحت آن را برآورد می کند. برای محاسبه ردپای بوم شناختی، دو روش در ارتباط با مصرف نهایی جامعه انسانی تعریف شده وجود دارد. روش نخست در سطح کلان بوده که در تبیین ردپای بوم شناختی در سطح بخشی ناتوان است. برای رفع این نارسایی از الگوی داده- ستانده در سنجش این شاخص استفاده می شود که در این پژوهش نیز ازاین روش استفاده کرده ایم . پایه آماری استفاده شده بر اساس داده سال های 1380 و 1385 است و تجزیه و تحلیل داده ها نشان می دهد، ردپای بوم شناختی ایران در سال 1385 نسبت به سال 1380 کاهش یافته و کشور در هر دو سال مورد بررسی، کسری بوم شناختی دارد.

بخش مسکن به دلیل ارتباط پیشین قوی با بخش های دیگر اقتصادی، نقش اساسی در رشد اقتصادی دارد. به رغم این، در دو دهه گذشته بخش مسکن با نوسانات شدید قیمت در مناطق شهری کشور رو به رو بوده است. توسعه اقتصادی، هدف اصلی هر کشور در جهت بهبود استاندارد زندگی می باشد و توسعه شهرها به عنوان مجموعه ای که یک کشور را تشکیل می دهند، از منابع مهم توسعه محسوب می شوند. شهرداری به طور مستقیم و غیرمستقیم به واسطه ارتباط با ساخت و ساز شهری، دارای ارتباط زیادی با مسکن می باشد. عوامل متعددی بر قیمت مسکن تأثیرگذار هستند که مطالعه حاضر به بررسی اثرات وضع عوارض بر بخش مسکن در شهر تهران می پردازد. در این مقاله، با استفاده از روش خودتوضیح برداری، به بررسی تأثیر انواع عوارض بر قیمت مسکن پرداخته و برای تخمین مدل، از داده های فصلی مربوط به دوره سال های 1392-1384 استفاده شده است. بر اساس نتایج تحقیق، وجود یک رابطه علی یک طرفه بین قیمت مسکن و عوارض نوسازی تأیید می شود؛ به گونه ای که قیمت مسکن، علت عوارض نوسازی می باشد ولی عوارض نوسازی، علت قیمت مسکن نمی باشد. همچنین وجود یک رابطه علی یک طرفه بین قیمت مسکن و عوارض کل مسکن، تأیید می شود؛ به طوری که قیمت مسکن، علت عوارض کل مسکن می باشد ولی عوارض کل مسکن علت قیمت مسکن نمی باشد. از دیگر نتایج مقاله، تأیید وجود رابطه علی یک طرفه بین عوارض بر نوسازی و کل عوارض مسکن می باشد؛ به گونه ای که عوارض نوسازی، علت عوارض کل بخش مسکن می باشد ولی عوارض کل بخش مسکن، علت عوارض نوسازی نمی باشد.

در این تحقیق، مسکن به عنوان یک کالای ناهمگن و چند بعدی در نظر گرفته شده و ویژگی های آن به عنوان عامل اصلی تعیین قیمت واحد مسکونی مورد توجه قرار گرفته است. هدف از این تحقیق، تعیین میزان اهمیت هر کدام از ویژگی های مسکن در نزد مصرف کنندگان است. از این رو، تابع قیمت هدانیک مسکن شهری خرم آباد برآورد گردید. نتایج تحقیق نشان داد مساحت زمین، امنّیت اجتماعی، بر ساختمان، اسکلت، نما، عرض کوچه یا خیابان، فاصله تا مرکز شهر و پارکینگ تاثیر مثبت و معنی دار و عمر ساختمان و تعداد اتاق ها تاثیر منفی و معنی داری بر قیمت مسکن در شهر خرم آباد دارند. همچنین، نتایج نشان داد، امنیت اجتماعی، بر ساختمان و عرض کوچه یا خیابان در ترجیحات خریداران مسکن شهری خرم آباد رتبه های اول تا سوم را داشته و فاصله تا مرکز شهر، اسکلت و نمای ساختمان در رتبه های میانی قرار دارند. تعداد اتاق، پارکینگ و عمر ساختمان نیز به ترتیب در رتبه های انتهایی جای می گیرند.

استان خراسان جنوبی جزو استان هایی است که علیرغم دارا بودن قابلیت ها و پتانسیل های گوناگون و به رغم اجرای سیاست های توسعه ای مختلف هنوز دچار توسعه نیافتگی در برخی ابعاد به ویژه در زمینه اقتصادی می باشد. عدم شناخت دقیق از بخش های اقتصادی اولویت دار استان و ظرفیت های رشد آنها موجب گردیده که سرمایه، امکانات، حمایت ها و سیاستگذاری های توسعه ای استان به درستی در بخش های واجد اولویت و دارای قابلیت رشد متمرکز نگردد که این موضوع موجب از دست رفتن فرصت های توسعه استان گردیده است. بنابراین، شناخت بخش مزیت دار استان برای تمرکز اقدامات حمایتی و مدیریت بهینه منابع اقتصادی و ارتقای کارایی اقتصادی جزو مهم ترین نیازهای استان جهت دستیابی به اهداف توسعه ای آن است. در این تحقیق با استفاده از مدل های تصمیم گیری چند معیاره (AHP) بخش های اقتصادی استان خراسان جنوبی از منظر پنج معیار کمی ارزش افزوده، بهره وری، مزیت نسبی، اشتغال و مصرف واسطه و پنج معیار کیفی که عبارتند از نقش بخش موردنظر در فضای مطلوب کسب وکار، توسعه بخش تعاون و ارتقای سهم آن در اقتصاد، تأمین امنیت پایدار، بهره گیری از موقعیت جغرافیایی اقلیمی و منطقه ای استان و ایجاد و توسعه زنجیره تولید ارزش اولویت بندی گردیدند. جامعه آماری شامل تمام مدیران و کارشناسان اقتصادی استان، خبرگان و اساتید دانشگاهی، فعالان و کارآفرینان بخش های اقتصادی استان می باشند که با توجه به آمارهای موجود حجم تقریبی آن مشخص است و با استفاده از جدول مورگان 180 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیدند. نتایج تحقیق نشان می دهد بخش کشاورزی حائز اولویت بیشتری از نظر معیارهای مورد بررسی می باشد و بخش های صنعت و خدمات و بازرگانی در رتبه های بعد قرار دارند. همچنین از میان معیارهای مورد بررسی، سه معیار فضای مطلوب کسب و کار، میزان اشتغال و تأمین امنیت پایدار بیشترین نقش را در دستیابی به هدف پژوهش دارا می باشند.

خودروهای شخصی به عنوان یکی از اجزای سامانه حمل ونقل شهری، علاوه بر دارا بودن منافع برای کاربران، باعث تحمیل هزینه ها و عوارض گوناگونی بر محیط زیست و شهروندانی می شوند که در زمره استفاده کنندگان خودروهای شخصی نیستند. در حال حاضر، تنها، سهم ناچیزی از ارزش خودرو، به عنوان عوارض سالیانه مالکیت خودرو توسط شهرداری دریافت می شود؛ از این رو، لازم است تا با بازنگری این روند، هزینه بیرونی تولیدشده خودروها، درونی گردد. در این تحقیق، پس از مطالعه روند تعیین عوارض در سایر کشورها و شناسایی عوامل مؤثر در تعیین عوارض استفاده از خودرو با روش تحلیل عاملی، مدلی به منظور درونی سازی هزینه های بیرونی خودروها برای افزایش درآمدهای پایدار مدیریت شهری و بهبود روند اقتصاد شهری ارائه شده است. همچنین تلاش شد با استفاده از عوامل شناخته شده توسط رابطه ای ریاضی، مبلغی متناسب با هزینه های بیرونی تولید شده وسایل نقلیه، محاسبه گردد؛ به گونه ای که مبلغ پیشنهادی، موجب افزایش درآمدهای پایدار مدیریت شهری و ترغیب شهروندان به استفاده از خودروهای کم آلاینده شود. مهم ترین پیشنهاد این طرح، آغاز روند کاهش وابستگی اقتصاد شهری و مدیریت شهرداری کلان شهرها به منابع درآمدی ناپایدار؛ از قبیل تراکم ساختمانی و جایگزینی آنها با درآمدهای علمی و پایدار است