زن در سطح ملی و جهانی

کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان سندی بین المللی درباره ی حقوق زنان است که بیشتر کشورهای جهان به آن پیوسته یا در حال پذیرش آن هستند؛ از آنجا که کنوانسیون متأثر از مکتبی است که در آن فردگرایی اصالت دارد و با توجه به آسیبی که در عرصه ی جهانی به کانون خانواده و حیات انسانی وارد آمده، لازم است با رویکردی جامع و کلان گر (سیستمی) به تحلیل و تبیین دقیق و ریشه ای این موضوع پرداخته شود. در این پژوهش حیات خانوادگی به عنوان یک نظام منسجم و سلول اولیه و اصلی جامعه تب یین شده، اجزاء و مؤلفه های کلیدی آن استخراج شده و سپس تأثیر آزادی به عنوان مبانی کلیدی کنوانسیون در مؤلفه های حیات خانوادگی شامل قوامیت مرد، محبوبیت زن و در نهایت نظام خانواده تحلیل و بررسی می شود. بر اساس نتایج به دست آمده، کنوانسیون با داشتن بندهای مختلف موجب از بین رفتن مسئولیت و مدیریت مردان در خانه و کاهش پای بندی زنان به کانون خانواده می شود.

۲۸۵.

فساد مالی و اشتغال زنان در کشورهای منتخب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: سعید کریمی پتانلار محمدتقی گیلک حکیم آبادی زهرا نباتی

منبع: پژوهشنامه زنان سال هشتم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۴ (پیاپی ۲۲)

کلید واژه ها: فساد مالی داده های تابلویی اشتغال زنان

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۹۸۵ تعداد دانلود : ۶۳۷

آثار مخرب فساد مالی موجب شده است تا شناسایی راه کارهای مقابله و کنترل آن همواره مورد توجه محققین باشد. در این راستا در مقاله حاضر تلاش می شود تا تأثیر اشتغال زنان در بخش عمومی بر فساد مالی مورد بررسی قرار گیرد. برای این منظور با استفاده از داده های آماری 45 کشور منتخب شامل ایران طی دوره زمانی 2002 تا 2013 تأثیر سهم نسبی اشتغال زنان در کل اشتغال بخش عمومی همزمان با دیگر متغیرهای تأثیرگذار از جمله حاکمیت قانون، درجه باز بودن و تولید ناخالص داخلی سرانه بر متغیر وابسته فساد مالی مورد مطالعه قرار می گیرد. نتایج حاصل از برآورد الگو به روش اقتصاد سنجی داده های تابلویی منعکس می کند که در پی افزایش سهم نسبی اشتغال زنان در کل اشتغال بخش عمومی، فساد مالی کاهش می یابد. این به مفهوم تأیید فرضیه تحقیق حاضر است. بنابراین به عنوان یک راهکار برای مقابله و کنترل فساد افزایش سهم نسبی اشتغال زنان در بخش عمومی می تواند مورد توجه قرار گیرد.همچنین نتایج نشان می دهد که تأثیر درجه باز بودن اقتصاد بر شاخص فساد مالی منفی و تأثیر تولید ناخالص داخلیسرانه و حاکمیت قانون بر آن مثبت و معنی دار است و کاهش فساد را در پی دارد.

۲۸۶.