فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۸۱ تا ۳۰۰ مورد از کل ۳۶۸ مورد.
جهیزیه بر عهده زن یا بر ذمه شوهر
حوزه‌های تخصصی:
بازشناسی مهریه در قاموس عرف و شرع
حوزه‌های تخصصی:
بررسی تعارض های کنوانسیون «رفع تبعیض از زنان» با دیگر اسناد و معاهدات بین المللی(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه‌های تخصصی:
این مقاله تعارض های کنوانسیون رفع تبعیض از زنان را با دیگر اسناد و معاهدات بین المللی بررسی کرده است. بدین منظور، نخست مبانی نظری و مفهومی تعارض ها از منظر معاهدات بین المللی تبیین گشته و سپس انواع تعارض ها و راه کارهای مواجهه با آنها مرور می گردد. در بخش بعدی، تعارض های کنوانسیون رفع تبعیض از زنان با دیگر اسناد و معاهدات بین المللی بررسی گردیده است. همان گونه که ملاحظه می شود، کنوانسیون رفع تبعیض از زنان با منشور سازمان ملل (در بحث حاکمیت ملی)، کنوانسیون معاهدات، اعلامیة حقوق بشر (در بحث مادری و ادیان)، کنوانسیون حقوق کودک، سند پکن و حتی با خود این کنوانسیون دارای تعارض های جدی است که این تعارض ها در مقاله حاضر مطالعه و بررسی شده است.
احترام زن
منبع:
همایون مهر ۱۳۱۳ شماره ۱
حوزه‌های تخصصی:
چند همسری، قداست خانواده، چالشهای پیش رو (حمایت از حقوق خانواده را جدی بگیریم)
منبع:
گزارش مهر ۱۳۸۷ شماره ۲۰۱
حوزه‌های تخصصی:
تحلیل جایگاه مشاور قضایی زنان در ماده 2 قانون حمایت خانواده 1391(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
طبق نظر مشهور فقها مرد بودن در قضاوت شرط است و قضاوت زن مطلقاً جایز نیست. این دسته از فقها در تأیید نظرات خود به قرآن کریم، روایات، اصل عدم جواز، اجماع و ادله ی دیگر مراجعه کرده اند. به تدریج، برخی از محققین قول مشهور را نقد کردند تا جایی که با نگاهی تاریخی دلیل اصلی کنار گذاشتن زنان از قضاوت را محرومیت ایشان از حضور در اجتماع می دانند. بدین ترتیب محرومیت زنان از قضاوت ربطی به شخصیت ایشان ندارد، بلکه به منشأ تاریخی اجتماعی محرومیت کلی زنان از حضور در اجتماع مرتبط است. این پژوهش در پی اثبات این مطلب است که حضور زنان به عنوان قاضی کیفری متناسب شأن زن نیست، اما حضور زن در دعاوی مدنی به خصوص دعاوی خانواده منشأ اثرات مثبت است. حضور قاضی مشاور زن در ماده ی 2 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 نوعی نوآوری است و جنبه ی حمایتی برای زن دارد. به نظر می رسد، تعیین قاضی مشاور زن، بلکه استثنایی برای قضاوت زن است.
راه سوء استفاده از حق طلاق را ببندیم
حوزه‌های تخصصی:
یک زن خوب مرد را کافی است
حوزه‌های تخصصی:
انصاب زنان به مقام های رسمی روحانی چالش تازه سنت های مسیحی
حوزه‌های تخصصی:
مجلس پنجم وحمایتهاى حقوقى اززنان
حوزه‌های تخصصی:
در بخش اول از این گفتار در ترسیم نمادى از خانواده و روابط حاکم بر آن در فرهنگ اسلامى و دستورات قرآن، به بررسى بنیانهاى اخلاقى و حقوقى در خانواده پرداختیم و نسبت به استخراج اصولى چند، چون اصل «کرامت انسان»، اصل «حاکمیت مودت و رحمت بر پایه ایمان»، اصل «معروف در خانواده و تأکید قرآن بر تحقق آن»، اصل «تراضى و مشورت در مسائل مشترک بین زوجین»، اصل «عفو و گذشت در بروز مشکلات و معضلات»، اصل «صلح در هنگامه اختلافات» و سایر اصول اساسى که خانواده بر محوریت آنها شکل گرفته، و مبین حق محورى و واقع نگرى در شریعت اسلام است، اهتمام نمودیم.اکنون در ادامه بحث به نکات دیگرى از حقوق و وظایف متقابل زوجین و به شرح موارد خروج از وظیفه، و به تعبیرى دیگر ترسیم آنچه موجبات نشوز را از سوى زوجین فراهم مىسازد، خواهیم پرداخت.
نگاهی دیگر به «کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان»
منبع:
فرهنگ ۱۳۸۲ شماره ۴۸
حوزه‌های تخصصی:
برآورد تقاضای اعتبارات زنان از سیستم بانکی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش زنان ۱۳۸۲ شماره ۶
حوزه‌های تخصصی:
تحلیل جرم امتناع از ثبت نکاح موقت و تبیین چالش های آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
مداخله ی حقوق کیفری در حوزه ی خانواده امری انکارناپذیر است. مبنای اصلی این مداخله را می توان حفظ کیان خانواده و جلوگیری از انحلال آن دانست. با وجود این، در نظام حقوقی ایران مواردی وجود دارد که خانواده به مفهوم متبادر آن شکل نمی گیرد اما حمایت کیفری قانون گذار در آن دیده می شود. نکاح موقت به عنوان نوعی ازدواج که با تعیین مهر و برای مدت معینی بین زوجین شکل می گیرد، از این موارد است. همان طور که در کلام فقهای شیعه نیز آمده است، هدف از این نوع ازدواج استمتاع است نه استیلاد. با این حال ممکن است با باردار شدن زوجه و تولد فرزند، در نکاح موقت نیز همانند نکاح دائم مفهوم خانواده شکل بگیرد، به گونه ای که مستلزم حمایت کیفری شود. پس از پیروزی انقلاب اسلامی برای نخستین بار قانون حمایت خانواده مصوب 1391 ثبت نکاح موقت در سه مورد بارداری زوجه، توافق طرفین و وجود شرط ضمن عقد را الزامی نمود و برای خودداری زوج از ثبت نکاح در این موارد ضمانت اجرای کیفری مقرر کرد. بدیهی است نخستین تجربه ی نظام حقوقی در این خصوص خالی از ایراد نخواهد بود و با چالش ها و نارسایی هایی مواجه است که رسالت مقاله ی پیش رو، مطالعه و بررسی این موارد است.
بخش راجع به زنان: سیر اجتماعی زنان پس از برداشتن چادر
حوزه‌های تخصصی: