درخت حوزه‌های تخصصی

مطالبات اقشار مختلف جامعه، از جمله زنان، چگونه انعکاس می‌یابند؟ زبان و قلم به عنوان مهم‌ترین راه‌‌‌های انتقال پیام، مطالبات زنان را از طریق رسانه‌ها، و یا نظر سنجی‌ها اعلام می‌کنند. اما زبان مستقیم تنها بخشی از مطالبات را منتقل می‌کند و نخبگاه و مدیران نظام باید همواره درصدد دریافت پیام‌های غیرزبانی باشند. البته این موضوع در جامعة زنان که به دلایلی چون حیا و یا بسته بودن برخی فضاها، نمی‌توانند آزادانه از بخشی از مطالبات خود سخن بگویند با اهمیت می‌نماید. در این مجال برآنیم تا به بیان شیوه های بیان مطالبات از جانب زنان و کاستی های آن بپردازیم.

هدف از این پژوهش بررسی تاثیر تعارض کار – خانواده بر برخی نگرش های شغلی؛ شامل بهزیستی روانی و فرسودگی عاطفی با محوریت مادران شاغل می باشد و در این میان نقش متغیرهای تعدیل گر همچون حمایت سازمانی ادراک شده و انگیزه درونی را نیز مد نظر قرار داده است. جامعه آماری این پژوهش را مادران شاغل در بخش اداری دانشگاه تهران تشکیل می دهند. روش نمونه گیری در پژوهش حاضر روش نمونه گیری طبقه بندی است و سپس نمونه گیری احتمالی در هر طبقه انجام شده است. بر این اساس، 182 نفر از آنان برای پاسخ به پرسشنامه ها انتخاب شده اند. برای بررسی تاثیر تعارض کار – خانواده بر فرسودگی عاطفی و بهزیستی روانی کارکنان با تعدیل گری حمایت سازمانی ادراک شده و انگیزه درونی از روش معادلات ساختاری و رگرسیون چند متغیره و نرم افزار های LISEREL و SPSS استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان داده است که میان تعارض کار - خانواده و بهزیستی روانی و فرسودگی عاطفی به ترتیب رابطه منفی و مثبت وجود دارد و انگیزه کاری درونی و حمایت سازمانی ادراک شده نیز رابطه میان این متغیر ها را تعدیل می کند.

ستم ها و ناروایی هایی که بر جامعه زنان تحمیل شد قانون گذاران بین المللی و داخلی را به سمت وضع قوانین و مقرراتی برای جلوگیری از این ستم ها و حمایت از حقوق زن در تمامی زمینه ها سوق داده است. بر خلاف نهضت های طرفدار تساوی کامل حقوق زنان و مردان، سیستم حقوقی اسلام و به پیروی آن نظام حقوقی ایران خانواده را به عنوان یکی از مهم ترین و اساسی ترین نهاد های اجتماعی مورد توجه قرار داده است. در مقدمه قانون اساسی ایران آمده است: «خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی است. زن در چنین برداشتی از خانواده از حالت شی بودن و یا ابزار کار بودن در خدمت اشاعه مصرف زدگی و استثمار خارج شده و ....» سیر تحول حقوق زن در ایران پس از انقلاب به سمت اسلامی شدن رفته است. دوره اول قانون گذاری که در قانون ازدواج سال 1310 و قانون مدنی سال 1313 مقررات شریعت به عنوان قوانین موضوعه وضع گردیده است. دوره دوم به سال 1346 باز می گردد. آخرین قانون در زمینه حقوق خانواده، قانون حمایت از خانواده مصوب سال 1/12/1391 می باشد. البته نکته مهم آن است که به لحاظ محتوایی نیز برخی برنامه ها و اسناد مختلف اعلامیه جهانی حقوق بشر در رابطه با زنان با انتقاداتی از سوی دولت ها مواجه شده است که مهم ترین آنها ناظر به پیگیری حمایت از حقوق زنان در ضمن تأمین ثبات و تقویت بنیان خانواده است.

دکتر نجیب الکیلانی، نویسنده و شاعر معاصر مصری، فردی متعهد به اصول اسلامی است و تمام هنرش را در راه تبلیغ اندیشه های اسلامی و اخلاقی به کار گرفته است. الکیلانی را، به علت کثرت و تنوع آثار، از پیش تازان ادبیات اسلامی معاصر به شمار آورده اند زیرا بیش از 80 عنوان کتاب در زمینه های رمان، داستان کوتاه، شعر، نقد، و پزشکی نوشته است. در این میان، رمان ها و داستان های کوتاه وی در ترویج مفاهیم اخلاقی در دنیای داستان های عربی نقش مؤثری داشته اند. الکیلانی، در برخی از رمان هایش، یا محور و موضوع اصلی را به مسائل زنان اختصاص می دهد یا توجهش به زن در خلال پرداختن به دیگر شخصیت ها نمود می یابد. سؤال پژوهش این است که «زن در رمان های نجیب الکیلانی چه جایگاهی دارد و چه ویژگی هایی از زن مورد توجه وی بوده است؟» مطالعه رمان های نجیب نشان می دهد که زن مدنظر الکیلانی، ضمن حفظ شئونات اسلامی، در عرصه های مختلف سیاسی، اجتماعی، دفاع از وطن، و خانواده حضوری پررنگ دارد. نجیب الکیلانی در ارائه تصویری اسلامی از زن مسلمان تا حد زیادی موفق عمل کرده است؛ او به دنبال ارائه توصیفات مبتذل از زن نیست و هرجا از ویژگی های جسمانی زن سخن گفته به قدر کفایت و ضرورت بوده و آن خصوصیات را در هاله ای از عفت و قداست تصویر کرده است.

یکی از مؤثرترین روشهای بهبود وضعیت زنان، بررسی جایگاه آنان در برنامه های توسعه کشورهاست تا بتوان جایگاهی را ترسیم کرد تا هم زنان از فرایند توسعه منتفع باشند و هم توسعه کشورها از حضور زنان بهره کافی را ببرد. پژوهش حاضر با هدف شناسایی جایگاه زنان در برنامه های توسعه پس از انقلاب و با تاکید بر عدالت جنسیتی در آموزش عالی، به بررسی برنامه های توسعه پرداخته و با روشن نمودن وضعیت آموزش عالی زنان و مقایسه آن با شاخصهای جهانی، جایگاه ایران را نشان داده است. نتایج نشان می دهد که برنامه ریزی پیرامون دستیابی به ایده آل رابطه جنسیت و توسعه در ایران از برنامه سوم، به صورت رسمی اما به نحوی شتابزده به دغدغه مسئولان تبدیل گشته است. همچنین نتایج نشان داد که اگرچه زنان در حوزه آموزش علیرغم طی مسیرهای علمی به لحاظ آمارهای ""کمی"" رشد چشمگیری را داشته اند، اما در تامین معیارهای مطلوب ""کیفی"" بازدهی مطلوبی نداشته و لذا اثربخشی برنامه های توسعه باید با حرکت به سمت الگوهای کیفی آن را جبران نماید.

توانمندسازی فرایندی است که با حضور در جریان زندگی زنان، حق انتخاب و آزادی عمل را برای آنان به ارمغان می آورد. شکل گیری فرایند توانمندسازی زنان نیازمند پیش شرط هایی است. یکی از مواردی که بیشتر صاحب نظران این حوزه بر آن تاکید داشته اند، نقش آفرینی «منابع» در جهت تحقق اهداف مطرح شده است. اما منظور از منابع، تنها تاکید بر سرمایه های اقتصادی زنان نیست. در ادبیات توانمندسازی، قوانین و سیاست گذاری ها نیز به عنوان یک منبع قابل اعتنا در نظر گرفته می شود که می تواند جایگاه زنان را بهبود بخشد. در پژوهش حاضر با عنوان «واکاوی رابطه انواع نظام های رفاهی با توانمندسازی اقتصادی زنان» ""سیاست گذاری های اجتماعی"" در انواع نظام های رفاهی به عنوان عاملی اثر گذار در جریان توانمندسازی زنان درنظر گرفته شده است و سعی بر آن است تا با مقایسه میزان توانمندی اقتصادی زنان در سه نوع از نظام های رفاهی لیبرال، محافظه کار و سوسیال دموکرات، معلوم گردد کدام نوع از سیاست گذاری های اجتماعی توانسته است موقعیت مناسب تری را برای زنان فراهم سازد. بدین منظور با استفاده از داده های گزارش سازمان بین المللی کار در خصوص شکاف جنسیتی (2014) و به کارگیری روش تحلیل ثانویه به بررسی شاخص های توانمندی اقتصادی زنان در بین 18 کشور منتخب که بر اساس تقسیم بندی اندرسون در یکی از سه نوع نظام رفاهی مذکور قرار گرفته اند، پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که تفاوت در نوع سیاست گذاری های اجتماعی-رفاهی در دولت های رفاه، میزان غیر همسانی از توانمندی های اقتصادی را برای زنان فراهم کرده است به گونه ای که درنظام های رفاهی محافظه کار با سیاست های اجتماعی مبتنی بر الگوی مرد نان آور، زنان از توانمندی اقتصادی ضعیف تری برخوردارهستند ومیانگین توانمندی اقتصادی زنان در دو گروه از کشورها با نظام های رفاهی لیبرال و سوسیال دموکرات بالاتر است.