درخت حوزه‌های تخصصی

قرن حاضر، قرنی است که در آن نقش علم و تکنولوژی به طور روزافزونی در تمام جنبه های زندگی تجلی یافته است. باور عمومی بر این است که علم و تکنولوژی پاسخگوی بسیاری از مشکلات جهانی خواهد بود و نقش آن برای رفاه زندگی بشر بسیار حیاتی است. در این میان نقش نیمی از جمعیت جهان، یعنی زنان، در این فرآیند چندان روشن نیست. هر چند انتظارمی رود تکنولوژی ابزاری برای افزایش و تقویت مشارکت اجتماعی زنان باشد. در همه جای جهان، زنان عموماً، حضور قاطعی در عرصه های علم و تکنولوژی ندارند. از جمله دلایل این موضوع، اول دیدگاه خود زنان درباره ی نقش و عملکردشان در جامعه و دوم، انتظارات جامعه از مشارکت آنان است. در بخش آموزشی، گرچه بخش مهمی از دانشجویان در سطح کارشناسی را در بسیاری از کشورهای جهان زنان تشکیل می دهند، اما شواهد حاکی است که به مرور در سطوح بالاتر، تعداد زنان کم و کمترشده و در سطوح بالای علمی تعداد آن ها بسیار اندک می شود. به گونه ای که هر چه به سطوح بالاتر علمی نزدیک شویم از تعداد زنان کاسته می شود. افزون بر این، تفاوت های جنسیتی در انتخاب رشته های تحصیلی نیز مشاهده می شود. زنان بیشتر به سراغ رشته های هنری و علوم اجتماعی می روند و کمتر در رشته های علوم طبیعی و مهندسی وارد می شوند. در صنعت عمدتاً زنان به سمت مشاغلی که تاکید بر نیروی فیزیکی دارد گرایش دارند و کمتر به سراغ مشاغلی که بر مهارت های فنی و فکر خلاق متکی است می روند. این مقاله به بررسی ادبیات موجود در این زمینه می پردازد و نشان می دهد که چگونه نقش زنان در کاربرد و پیشبرد علم و تکنولوژی می تواند به بهبود وضعیت جامعه بیانجامد. همچنین این مقاله درصدد است نشان دهد که چگونه علم و تکنولوژی می تواند برموقعیت زنان اثرگذارد.

خشونت از جمله معدود واژگانی است که دو طیف متضاد معنایی را در خویش جمع کرده است. از یک‌سو، آن مخل حیات و از سوی دیگر عامل شکوفائی ذات محسوب می‌شود. از این‌رو، برای تشخیص رویکرد ارزشی خشونت از رویکرد غیرارزشی آن، لازم است گسترة فحوای این واژه شناسائی شود تا در پرتو آن بتوان در سطح جامعه، برخوردهای انفعالی یا کنشی که خشونت‌زا هستند، از خشونت‌های مفید و ضروری مورد تمییز قرار داد. در این راستا، این نوشتار خشونت را در دو مقوله هست‌ها و بایـدهای خشونت مورد بـررسی قرار داده است که در بخش اول پس از تعریف خشونت، به اقسام خشونت از قبیل خشونت‌های مجاز و غیرمجاز، فیزیکی و غیرفیزیکی، فردی و اجتماعی پرداخته و سپس بعد از ذکر عوامل خشونت در جامعه فعلی، به بعضی از دستورالعمل‌های اخلاقی، در جایگزین کردن رفتار رحمت‌آمیز به جای رفتار خشونت‌زا اشاره کرده است.

در مقاله پیش رو، برای بررسی نقش زنان حرم سرا در اصلاحات دوره ناصری، با بهره گیری از رویکرد انتخاب عقلانی به مثابه یکی از نظریه های عمومی جامعه شناسی تاریخی، به توصیف استدلال های ارائه شده از سوی زنان حرم سرا، در مخالفت با سه بازة اصلاحی 1264-1267 (اصلاحات میرزا تقی خان امیرکبیر)؛ 1275- 1278 (اصلاحات شخص ناصرالدین شاه)؛ 1287-1290 (اصلاحات میرزا حسین خان سپهسالار) پرداخته ایم. این مقاله، با نقد نگاه حاکم در تحلیل های تاریخی که زنان حرم سرای شاهی را به ابژه هایی جنسی فرو می کاهد که بازیچه ای برای پیشبرد منافع درباریان، دیوانیان و روحانیان مخالف اقدامات اصلاحی بودند و بر اندام زنانه خود و اغواگری متوسل می شدند، با تمرکز بر دو تن از زنان حرم سرا یعنی مهدعلیا (مادر ناصرالدین شاه) و انیس الدوله (همسر ناصرالدین شاه)، بر انتخاب عقلانی این کنش گران حاضر در عرصه اصلاحات تأکید و استدلال های آنان برای مخالفت با رویه های اصلاحی را بررسی می کند و نشان می دهد که نوع استدلال های آنها در مخالفت با اصلاحات، تفاوت چندانی با دیگر گروه های مخالف رویه اصلاحی در دوره ناصری ندارد

هدف این پژوهش شناسایی برخی از معیارهای شهر دوستدار زن از نظر زنان متعلق به پایگاه ها و تیپ های مختلف اجتماعی است.این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی و کیفی است.روش مورد استفاده اتنوگرافی (مردمنگاری)و تکنیک جمع آوری داده ها مصاحبه مسأله محور است.جمعیت آماری زنان 18 تا 50 سال ساکن تهران هستند که طی 5 سال گذشته ساکن تهران بوده اند.نمونه گیری غیر احتمالی و قضاوتی و حجم نمونه 19 نفر است.نتایج این پژوهش حاکی از آن است که از نظر زنان مصاحبه شونده با بهره مندی از هشت ویژگی، تهران شهری دوستدار زن می شود:تهران امن،تهران راحت،تهران فعال،تهران مشارکتی،تهران فراغتی،تهران عادلانه،تهران زیبا و تهران دوستدار کودک.علاوه بر این دو متغیر تیپ اجتماعی و پایگاه اقتصادی و اجتماعی تفاوت چندانی در دیدگاه های زنان در مورد معیارهای شهر دوستدار زن ایجاد نمی کند.بلکه سه موقعیت خانه داری، اشتغال و مادری تفاوت هایی در دیدگاه ها، نیازها و دغدغه های زنان در زندگی شهری ایجاد می کند.

این مقاله در اجلاس «حقوق بشر از دیدگاه اسلام و قوانین بین‏المللی» که از سوی آکادمی علوم اجتماعی نایف در ریاض برگزار گردید، ارائه شد. قوانین رسمی در قرن گذشته، اهتمام زیادی به زن داشتند تا جایی که باعث گردید او به حقوق بسیاری در حیطه کارهای اداری، مشاغل عمومی و مشارکت سیاسی، چه در کاندیداتوری، چه در انتخاب و... دست یابد. ناگفته نماند که این قوانین، در مسیر خود برای احقاق حق زن از جاده تعادل خارج شد و بین پایمال کردن حق وی و کم درجه‏تر دانستن او از مرد در اوایل قرن گذشته، و آزادی بی‏قید و شرط زن در اواخر همان قرن، در نوسان بود. این در حالی است که دین اسلام طی قرن‏ها، موضعی متعادل درباره حقوق زنان داشته که همساز با فطرت و هماهنگ با نقش و هدف آنها در زندگی است.در این مقاله به مقایسه دیدگاه های اسلامی با غربی در مورد حقوق زن می پردازیم.

در باب «حکومت اسلامی و انحرافات اجتماعی» گفتگویی با جناب دکتر محمدجواد ارسطا انجام گرفت، ایشان با محوری خواندن عدالت در ساختار اساسی حکومت‏ها، عدم توفیق آنها در تحقق عدالت را مورد بررسی قرار دادند. از نظر ایشان قطع جوامع بشری از دامن وحی و تمسک صرف به تجربه بشری، مهمترین عامل در عدم اجرای عدالت است. لذا تنها راه برای تحقق عدالت و قطع هر گونه ظلم و فساد؛ بهره گیری از قوانین الهی و حاکمیت مجری عادل است، که در ساختار حکومت اسلامی جلوه می‏کند. (البته حد اعلای چنین حکومتی در زمان ظهور منجی عالم محقق خواهد شد).و در انتهای مصاحبه به بیان شرایط حاکمان جامعه اسلامی از قبیل: ساده زیستی، صداقت، مدیریت قوی، مردم مداری و … پرداختند.

تدوین سیاست و خط مشی گذاری از اقدامات مهم در نظام سازی اجتماعی است. سیاست گذاران با تدوین افق و چشم انداز آینده، مسیر پیش رو را مشخص می نمایند و تمرکز اصلی خط مشی گذار، بررسی تعامل دولت با جامعه است که در مراحل شناخت و فهم مسئله، طراحی و شکل گیری، اجرا، ارزیابی، اصلاح و تغییر خط مشی صورت می گیرد. می توان اذعان داشت که سیاست گذاری و تدوین خط مشی از مجموعه حرکات اراده جمعی ملت ها و دولت ها برای نظام سازی و نظام پردازی جامعه است. بعد از انقلاب اسلامی ایران، فرایند نظام سازی با قوت و ضعف هایی در مقاطع مختلف سیاسی اجتماعی همراه بوده است و نظام سازی در حوزه عفاف و اخلاق جنسی، گذشته از آنکه ضرورت مبنایی نظام سازی اسلامی ایرانی است، از هماهنگی و همسویی لازم دستگاه های ذی ربط برخوردار نبوده است. بررسی ها نشان می دهد که غالب برنامه های راهبردی سازمان ها، در عمل با شکست مواجه می شوند و علت اصلی این امر نیز عدم ارتباط میان ساحت نظر و عمل است. بدین معنا که در ساحت نظری، ایده ها و اهداف بیان می شوند و در عرصه عمل، برنامه هایی اجرا می شوند که ارتباط منطقی و قابل سنجشی با آرمان ها و سیاست های تدوین شده ندارند. به بیان دیگر، ریشه این مشکل، در عدم تنظیم و تنسیق مدلی جامع برای ترجمه چشم انداز و سیاست ها به برنامه های عملیاتی نهفته است. این مقاله، ضمن مفروض انگاشتن تمایز عرصه سخت افزاری و نرم افزاری خط مشی گذاری فرهنگ به دلیل افزایش قدرت تحلیل موضوع، سعی بر آن دارد که شکاف موجود را به نمایش گذارد و ناهمسویی موجود را به این عامل منتسب سازد و در نهایت، پیشنهاداتی برای ارتقای سطح همسویی و هماهنگی ارائه دهد. شایسته است نظام خط مشی گذاری، میزان انطباق عملکردهای جاری با سیاست های کلان را ارزیابی کرده و متناسب با آن، اقداماتی برای بهبود در فرآیندها، ایجاد انگیزش و تعلیم افراد و گروه ها و توسعه نظام های اطلاعاتی را پایش کند

ازدواج یکی از سنت های مهم و پسندیده تمامی جوامع بشری است. در جامعه اسلامی ما ازدواج بر دو نوع است: ازدواج دائم و ازدواج موقت. اقدام به ازدواج موقعیت اجتماعی خود را ایجاب می کند و انتخاب یکی از این دو نوع ازدواج مشروع نیز موقعیت خود را می طلبد. مطالعه احکام خانواده در اسلام نشان می دهد که نظر شارع مقدس در صحه گذاشتن بر ازدواج موقت برای پیش گیری از رواج فحشا و در بسیاری از حالات، مقدمه یا تقویت ازدواج دائم است. خانواده کامل با وجود پدر، مادر، و فرزندان شکل می گیرد. به رغم تغییرات به وجودآمده در عصر مدرن در بسیاری از جوامع، معمولاً پدر نان آور و تأمین کننده هزینه های خانواده و پشتیبان اجتماعی آن است، مادر به نگه داری و تربیت فرزندان می پردازد، و فرزندان با جامعه پذیری در خانه و دیگر نهاد های تربیتی، برای پذیرش مسئولیت های اجتماعی آینده آماده می شوند. با مرگ پدر یا طلاق، خانواده ناقص می شود و این نقص، برای اعضای باقی مانده، مسائل و مشکلاتی ایجاد می کند. در کشور ما، دو نهاد با عنوان های «سازمان بهزیستی» و «کمیته حضرت امام خمینی (ره)» برخی از این خانواده ها را تحت پوشش و سرپرستی خود قرار می دهند. ازدواج مجدد راه حلی برای جبران جایگاه پدر ازدست رفته است. مطالعه حاضر، با هدف بررسی نگرش زنان سرپرست خانوار تحت پوشش کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره) شهر شیراز به ازدواج موقت انجام شده است. در این مطالعه، از سه منطقه تحت پوشش کمیته امداد در شهر شیراز، برای نمونه از میان 13 هزار و 248 زن تحت پوشش، 400 زن سرپرست خانوار بررسی شده اند. اطلاعات جمع آوری شده در پرسش نامه خودساخته نشان می دهد که سن زن، علت قبولی سرپرستی، نیازهای اقتصادی، نیازهای امنیتی، نیازهای جنسی و فرهنگی، تعداد فرزندان، میزان مستمری دریافتی از کمیته امداد، امکانات رفاهی، و تحصیلات زن با نگرش زن به ازدواج موقت در ارتباط اند.

در رابطه با موضوع ترکیب جنسیتی در دانشگاه ها تحقیقی انجام شد و مشخص شد که از سال 1377 تا کنون شاهد رشد پذیرفته‌شدگان دختر در دانشگاه‌ها بوده‌ایم. در مقایسه‌ای که در مورد مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و دوره دکتری انجام گرفت، می‌بینیم که میزان حضور دختران در مقاطع تکمیلی همچنین زیاد نیست و حضور دختران در دانشگاه‌ها زمینه حضور آنان را در سمت‌های مدیریتی و تصمیم‌گیری آماده نکرده است. یعنی اثرات اجتماعی این حضور فزون‌تر زمان بیشتری نیاز دارد تا مشخص‌تر شود. در این مجال نتایج تحقیق را پی می گیریم.

کنوانسیون‌ رفع تبعیض‌ علیه زنان‌، مصوب 27 آذر 1358 (18 دسامبر 1979 ) مجمع عمومی سازمان ملل حاصل دو قرن مبارزه و فعالیت خستگی ناپذیر جنبش زنان‌ اروپا و امریکا در دفاع‌ از حقوق‌ انسانی‌ زنان‌ می‌باشد. این جنبش از اوایل‌ قرن‌ نوزدهم‌ تحت عنوان ‌فمینیسم‌ (Feminism) و با شعار « تساوی‌ زن‌ و مرد در همه‌ شئون‌» در اعتراض‌ به‌ مردسالاری‌ حاکم‌ بر اعلامیه‌ حقوق‌ بشر فرانسه‌ به وجود آمد. این اعلامیه‌ با بی‌اعتنایی‌ آشکار به‌ حقوق‌ زنان، هیچگونه‌ حقی‌ برای‌ آنان‌ در نظر نگرفته‌ بود، در نتیجه‌ گروهی‌ از زنان‌ در مخالفت‌ با این‌ نابرابری‌، دست‌ به‌ اعتراض‌ زده و خواهان‌ حقوق‌ برابر با مردان‌ شدند. این‌ حرکت‌ بعدها توسط کندورسه‌ (Condorcet) ریاضیدان‌ و فیلسوف‌ فرانسوی‌ ادامه‌ یافت‌ و به‌ تشکیل‌ مکتب‌ طرفداران‌ زن انجامید. در این مقاله به بررسی محورهای اساسی این مکتب می پردازیم.

تحقیق حاضر در صدد پاسخ گویی به سوالات است که در رابطه با خشونت خانگی علیه زنان در شهر ارومیه شکل گرفته است. جمعیت مورد مطالعه ی این تحقیق شامل تمامی زنانی است که در فاصله ی زمانی فروردین 1380 تا پایان اسفند 1380 به دلیل خشونت به کلانتری های شماره ی یازده و هفده شهر ارومیه (که بالاترین میزان ارجاع را داشته) مراجعه نموده و تشکیل پرونده داده اند. متغیرهای مورد بررسی در این مطالعه که از اطلاعات ثبت شده در پرونده ها به دست آمده شامل سن، شغل، میزان سواد، محل سکونت، نوع خشونت، نتیجه ی خشونت، عاملین خشونت، و علت خشونت می باشد. یافته های این تحقیق نشان می دهد که زنان بین سنین 17 تا 32 بیشترین خشونت را تجربه می کنند (56 درصد) و 60 درصد زنانی که مورد خشونت مردان خود قرار می گیرند، دارای تحصیلات ابتدایی و 25 درصد آنان بی سواد می باشند. نتایج حاکی از آن است که بیشترین میزان خشونت از نوع جسمی و فیزیکی است (50 درصد)، و سپس خشونت روانی و مالی به ترتیب 7/25 و 2/23 درصد را نشان می دهد. درصد بالای علت خشونت به اعتیاد مربوط می شود و در رتبه ی بعدی، علت خشونت به مسائل مالی - ارثی بر می گردد.

امروزه میان صاحبنظران این توافق وجود دارد که نیروی انسانی از مهمترین و اساسی ترین سرمایه های اجتماعی است و نقش زنان متخصص و متعهد به عنوان بخشی از نیروی انسانی آموزش دیده، در توسعه همه جانبه جامعه امری انکارناپذیر است. این پژوهش با هدف بکارگیری هوش مصنوعی برای پیش بینی شایستگی شغلی کارکنان انجام شده است. برای این منظور 83 نفر از زنان شاغل مورد بررسی قرار گرفتند. برای طراحی شبکه عصبی مصنوعی، اطلاعات دانش (در چهار بُعد)، مهارت (در بیست و یک بُعد) و ویژگیهای فردی (در سیزده بُعد) کارکنان گردآوری شد؛ سپس شبکه عصبی مصنوعی با الگوریتم پرسپترون چند لایه و سه لایه نورونی (1. 33. 38) طراحی شد. پیش بینی شایستگی شغلی در گروه آزمایش توسط الگوی طراحی شده شبکه عصبی مصنوعی انجام، و با الگوی رگرسیون چندگانه مقایسه شد. نتایج نشان داد شبکه عصبی مصنوعی در شاخص عملکرد مطلوب (ماتریس آشفتگی) به طور قابل ملاحظه ای موفق بوده است. این پژوهش می تواند به توسعه روش شناسی و فرایند شایسته گزینی در حوزه زنان کمک شایانی کند.

حضرت امام خمینی (ره) درباره قاعده «لاضرر» نظر خاصی دارند و آن را به «نهی حکومتی» تفسیر می کنند. به نظر ایشان جمله لاضرر و لاضرار مشتمل بر دو قاعده در تحریم آسیب جسمی و جانی و در تحریم ایجاد فشار روحی و مضیقه روانی است. با این تفسیر، لاضرر، یک حکم ثانوی حاکم بر همه احکام شرعی مثل «لاحرج» نیست. از تفسیر خاص امام خمینی (ره) در حقوق خانواده نتایج مهمی به دست می آید؛ یکی آنکه، هر گونه رفتار از سوی زوجین که موجب زیان یا مضیقه و حرج برای دیگری باشد، جایز نیست. دوم آنکه، حقوق زوجین نسبت به یکدیگر، با این قاعده، محدود و مضیق می شود. سوم آنکه، در موارد ضرر و ضرار با رجوع زیان دیده به حاکم اسلامی جلوی زیان گرفته می شود.