درخت حوزه‌های تخصصی

در دوره معاصر، مسائل مربوط به حقوق و احکام زن و خانواده اهمیت بیشتری یافته و فقهای متأخر به تفصیل بیشتری به آن پرداخته اند. در زمینه حقوق اجتماعی و خانوادگی در آراء فقها، تفاوت هایی میان زن و مرد وجود داشته که گاه در ادوار مختلف،این فتاوا دستخوش تحولاتی گشته است. یکی از مسائل مهم که با حقوق اجتماعی-سیاسی زن ارتباط تنگاتنگی دارد «لزوم اذن خروج زن» است. پژوهش حاضر با روش تحلیلی توصیفی، «تحولات فتاوای فقهای امامیه راجع به اذن خروج زن » را مورد تحلیل قرار داده است. بررسی ها نشان می دهد که فتاوای اکثر علما در مسأله اذن خروج تا قبل از مواجهه با مدرنیته غالبا بسیار مختصر و با ادبیات یکسان بیان شده، و در مقابل پس از مواجهه مدرنیته و خصوصا هم زمان با پیروزی انقلاب اسلامی ایران با کثرت استفتائات در این مسأله مواجهیم. ارتباط مسأله اذن خروج با زمینه های اجتماعی سیاسی جوامع مسلمین، ارتباط آن با سبک زندگی زنان، لزوم توجه به موضوع شناسی در مسأله اذن خروج و ضرورت تبیین فقهی این مسأله متناسب با الگوی حضور اجتماعی زنان از مهمترین یافته های پژوهش حاضر هستند.

هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش انگیزه های باروری، طرحواره های ناسازگار اولیه، رضایت زناشویی و کیفیت زندگی در پیش بینی اضطراب بارداری بود. تعداد 240 زن باردار مراجعه کننده به مراکز درمانی منطقه 6 شهر تهران در سال 1400 به عنوان نمونه و به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه های اضطراب بارداری وندنبرگ (1989) ، انگیزه های باروری میلر (1995)، فرم کوتاه طرحواره های ناسازگار اولیه یانگ (1999)، رضایت زناشویی انریچ (1978) و کیفیت زندگی توسط سازمان بهداشت جهانی (1996) بود. داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها نشان داد رابطه منفی معناداری بین انگیزه های مثبت باروری، رضایت زناشویی و کیفیت زندگی و رابطه مثبت معناداری بین انگیزه های منفی باروری و حوزه های طرحواره های ناسازگار اولیه با اضطراب بارداری به دست آمد. نتایج رگرسیون نیز نشان داد که متغیرهای پیش بین توانستند 56 درصد از واریانس اضطراب بارداری را پیش بینی کنند. بر اساس یافته ها می توان نتیجه گیری کرد که انگیزه های باروری، طرحواره های ناسازگار اولیه، رضایت زناشویی و کیفیت زندگی می توانند اضطراب بارداری را به طور معناداری پیش بینی کنند.

رشته مطالعات زنان در ایران ره آوردی از غرب در راستای توسعه جهانی و تاثیر جریانات فمنیستی بر فضای دانشگاهی می باشد. با توجه به دو دهه حضور مطالعات زنان در فضای علمی ایران انتظار می رود شاهد نقش آفرینی دانش آموختگان رشته در ابعاد علمی و اجتماعی زنان باشیم. پژوهش حاضر در صدد است با بررسی برخی از سرفصل های رشته مطالعات زنان و تجربه زیسته دانش آموختگان، نگاهی آسیب شناسانه به توانمندی رشته در راستای تربیت دانش آموختگان به مثابه کنشگران داشته باشد. پژوهش حاضر با روش کیفی و با استفاده از ابزار مصاحبه با دانشجویان رشته مطالعات زنان و تکنیک تحلیل محتوا چگونگی کاربست مفاهیم و نظریه ها را در تجربه زیسته دانشجویان در سطوح مختلف دانش، بینش و کنش بررسی می کند. کدگذاری گزاره های مصاحبه ها در نهایت به 15 مقوله محوری از جمله توانمندسازی دانشجو در تفکر خلاق، ضعف دانش زمینه ای ، عدم کفایت سرفصل های مصوب در پوشش مسائل عینی، روزآمدسازی سرفصل ها ، تعارض عین و ذهن، اجتناب از کنشگری ، نقش دانشجو و استاد در مفاهیم رشته مطالعات زنان و... ختم شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است سه سطح دانش، بینش و کنش در کاربست مفاهیم و آموزه ها در تجربه زیسته دانشجویان در رابطه متقابل قرار دارند. اما اجتناب از کنشگری در سطح کنش که تجلی سطح آموزش و بینش است به دلایل متعدد به مثابه انتخاب شخصی یا برآیند ساخت اجتماعی تعبیر می شود.می توان گفت که ساخت اجتماعی، استاد و دانشجو (بازیگران اصلی در انتقال و دریافت مفاهیم) در کاربست مفاهیم و آموزه ها در تجربه زیسته دانشجویان را تحت تأثیر قرار می دهند.

جنبش حق سقط جنین در آمریکا متضمن دو گفتمان «جنبش انتخاب» و «جنبش زندگی» است. در این مقاله با روش مطالعه موردی و با تکنیک تحلیل متن، 54 متن سخنرانی و بیانیه بررسی شد تا زمینه های تاریخی جنبش حق سقط جنین در آمریکا از منظر حقوق مدنی و با عنایت به معیارهای سازمان بهداشت زنان بررسی شوند. یافته های پژوهش نشان داد که مقوله محوری «جنبش انتخاب» استناد به حق خودمختاری بدن زنان است که برپایه اسناد بین المللی حقوق بشر از حق مالکیت فردی بدن زنان حمایت می کند، لذا جرم انگاری سقط جنین بر اساس این گفتمان فاقد توجه لازم به حق مالکیت بدن و خودمختاری در تصمیم گیری است. در مقابل «جنبش زندگی» تأکید بر اخلاق، دفاع از حق زندگی جنین به نیابت از دولت و جرم انگاری جنین آزاری دارد. یافته های پژوهش می گویند در کنار اهداف رهایی بخش جنبش حقوق زنان، لازم است که از حق جنین و رفع خشونت علیه آن حمایت شود. افزون بر این، ضروری است کشورها دیگر نیز با عطف به متن و بستراجتماعی خود درخصوص دخالت دولت در امر باروری تصمیم بگیرند. زیرا دخالت بدون لحاظ الزامات فرهنگی و اجتماعی تبعات سنگینی در حوزه سلامت جامعه، خانواده و زنان به همراه خواهد داشت.

در شریعت برای هر جرمی مجازاتی تعیین شده که تعزیر یکی از انواع مجازات است و شیوه ی اجرای آن برای آقایان وبانوان متفاوت است. آنچه در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفت، شیوه های کیفرگزینی و اجرای مجازات تعزیری بر بانوان در فقه امامیه بود. هدف این پژوهش، آگاهی دادن به جامعه ی زنان ، در کاهش وقوع جرم وخطا است؛ علاوه بر آن استعانت در جلوگیری از وقوع خطا در نحوه ی اجرای تعزیر هم یکی دیگر از اهداف این تحقیق بود. روش این تحقیق از جهت جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای ؛ واز جهت نگارشی ، توصیفی تحلیلی است.این موضوع در این نوشتار با مراجعه به منابع فقهی تکمیل شده است.درفقه امامیه، در باب اجرای تعزیر برمجرمین اعم از زن و مرد ، شرایطی ذکرشده است که به طور گذرا به آن اشاره شد؛ اما نوآوری که در این پژوهش مورد توجه است، شرایط اجرای تعزیر بر بانوان بود که در هنگام اجرای تعزیر به صورت نشسته باشند و پوششی روی بدن داشته باشند تا اندام آنها قابل رؤیت نباشد.دیگر اینکه بیماری اعم از حیض و استحاضه نداشته باشند و بارداروشیرده هم نباشند.

تلازم «حق» و «تکلیف» انسانی از بنیادی ترین موضوعات مکاتب فکری بشری بوده و هر مکتب فکری می کوشد با ترسیم نظام دانایی، پاسخی شایسته به این مهم بدهد. در منظومه فکری امام خمینی به عنوان رهبری انقلاب، مسئله تکلیف گرایی مبنای عمل گرایی قرارگرفته و سعادت و شقاوت جامعه انسانی درگرو عمل به وظیفه و تکلیف است. ایشان به صورت ویژه به مسئله تکلیف گرایی زنان پرداخته و زمینه ها و ابعاد مختلف آن را مطرح نموده اند. با توّجه به جایگاه و هویت زن در اندیشه بنیان گذار انقلاب اسلامی، شعاع تکلیف گرایی زنان در زوایای علم اندوزی آنان چنان برجسته است که ایشان بانوان را به عنوان احیاگران فکر و اندیشه معرفی نموده است. (مسئله) در نگاه تکلیف گرایانه امام، زنان انسان ساز اگر از جامعه بشری و ملت ها گرفته شود، ملت ها به شکست و انحطاط کشیده می شوند. درنتیجه لازمه تحقق سعادت جامعه زنان انقلاب اسلامی، شناخت ابعاد و پیامدهای تکلیف گرایی زنان در اندیشه رهبری به عنوان یک رکن مهم جامعه، دارای اهمیت است. این مقاله می کوشد به تبیین ابعاد و پیامدهای تکلیف گرایی زنان در اندیشه رهبری بنیان گذار انقلاب اسلامی بپردازد. نظر به اهمیت این موضوع، این پ ژوهش با روش هرمنوتیک متن محور (روش)، درصدد پاسخ به این پرسش است: «ابعاد و پیامدهای تکلیف گرایی زنان در اندیشه رهبری بنیان گذار انقلاب اسلامی چیست؟»(سؤال) یافته های پژوهش حکایت از آن دارد که تکلیف گرایی زنان بر بنیان های اندیشه هفت گانه امام «تکلیف به مثابه منشأ عمل»، «تکلیف یک امر همگانی»، «محدوده تکلیف، توان انسان»، «درونی و عقلانی بودن احساس تکلیف»، «شرعی بودن امر تکلیف»، «پیروزی مطلق در عمل به تکلیف»، «واجب بودن ادای تکلیف» استوار شده است. لذا، ابعاد تکلیف گرایی زنان در اندیشه رهبری انقلاب متشکل از ارکان عبادی، خانواده، اقتصادی، سیاسی و علمی است و همچنین، پیامدهای تکلیف گرایی زنان در بعد فردی، انسان سازی و در بعد جمعی، جامعه سازی بر اساس مکتب پاک محمّدی است.

مسئله اصلی این پژوهش شناسایی آسیب های احتمالی دنیای مجازی دررابطه با عفاف و حجاب به عنوان موضوع پژوهش های اجتماعی، دینی و تربیتی است. این مقاله با روش کمّی و به شکل توصیفی- پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش، کاربران شبکه های اجتماعی ساکن استان خراسان شمالی هستند. روش نمونه گیری در دسترس و ابزار پژوهش پرسش نامه است که ضرایب همسانی درونی آن با روش آلفای کرونباخ محاسبه گردید. یافته های پژوهشی نشان می دهد که نگرش و رفتار افراد دررابطه با عفاف و حجاب در دنیای واقعی و مجازی به طور معنادار به هم وابسته است. به طور کلی، نمره نگرش و رفتار زنان در دنیای واقعی و مجازی، به طور معناداری بالاتر از مردان است. همچنین نمره نگرش و رفتار افراد متأهل دررابطه با عفاف و حجاب، به طور معناداری در دنیای واقعی و مجازی بالاتر از افراد مجرد است. نمره نگرش و رفتار کاربرانی که کمتر از یک ساعت از شبکه های اجتماعی استفاده می کنند، دررابطه با عفاف و حجاب، به طور معناداری در دنیای واقعی و مجازی بالاتر از کاربرانی است که بیش از یک ساعت از این فضا استفاده می کنند. همچنین یافته ها نشان می دهد که زنان از مردان، افراد متأهل از مجرد و کاربران کم استفاده از کاربران پراستفاده، نمرات بهتری را در مقوله حجاب و عفاف در دنیای واقعی و دنیای مجازی دریافت کردند. درنتیجه به نظر می رسد که در برنامه های آموزشی و تربیتی، تبلیغات دینی و مانند آن، باید مردان بیش از زنان و حداقل به همان اندازه موردخطاب قرار گیرند. ارتقای سواد رسانه ای به ویژه در بین کاربران پراستفاده و افراد مجرد می تواند میزان آسیب های فضای مجازی را کاهش دهد.

مطالبه مهریه از سوی زن و عجز یا اعسار شوهر از تسلیم آن، در شمار دعاوی پرتکرار محاکم خانواده قرار دارد. در این قبیل دعاوی، زن به منظور استیفای مهر، از ایفای وظایف زناشویی خودداری می کند و اثبات اعسار شوهر نیز حق وی را ساقط نمی سازد. این قبیل دعاوی، بنیان خانواده را سست می گرداند و راه حل آن نیز در مسئولیت پذیری دولت (حکومت) است. حمایت مالی دولت از بدهکاران، یک تکلیف شرعی در فقه اسلامی است. به صراحت قرآن کریم و روایات معتبر، دولت باید از بدهکاران واجد شرایط، دستگیری و از بیت المال به آنان کمک کند. اطلاق ادّله لزوم ادای دین بدهکار، شامل بدهکاران مهریه نیز می شود و دلیل معتبری برای استثنای مهریه از این اصل کلی وجود ندارد. از سوی دیگر، اصل استحکام خانواده در نظام حقوقی اسلام و ایران اقتضا دارد که بدهکاران مهریه مورد حمایت قرار گیرند. با وجود اهمیت این موضوع، در نظام حقوقی ایران، سازوکار حمایتی مؤثّری برای حمایت از اشخاص ناتوان از پرداخت مهریه پیش بینی نشده است. بررسی های این پژوهش نشان می دهد که در نظام حقوقی ایران، از مسئولیت شرعی دولت در حمایت از بدهکاران مهریه تغافل شده است.

در جوامع امروزی عواملی مانند صنعتی شدن، توسعه تکنولوژی، گسترش اقتصاد، سرمایه گذاری و توسعه ارتباطات چارچوب نمادین زندگی افراد را دگرگون کرده اند. در چنین شرایطی افراد نیاز به هویت دارند، از طریق هویت می توان پیچیدگی و سرعت تغییرات اجتماعی را کاست و به انسان این توانایی را بخشید که نظمی نسبی در زندگی خود و اطرافیان به وجود آورد. در این پژوهش محقق درصدد این است که به طراحی مدلی متشکل از عوامل مؤثر بر دگردیسی هویت اجتماعی زنان با استفاده از روش مدل سازی ساختاری تفسیری فراگیر بپردازد. پژوهش حاضر توصیفی – تحلیلی بوده، جامعه موردمطالعه تحقیق، خبرگان دانشگاهی هستند که 24 نفر از اعضای هیئت علمی، فارغ التحصیلان دکترا و دانشجویان دکترا در رشته جامعه شناسی و روانشناسی به صورت هدفمند قضاوتی انتخاب شدند. مدل طراحی شده حاوی 11 عامل: آگاهی زنان از موقعیت خود در جامعه، هویت های متضاد، گرایش به برابری زن و مرد، گرایش به زندگی فردی، دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی، رواج باورهای کلیشه ای، دشواری هماهنگی نقش های سنتی با جدید، فضاهای دوستی، دگرگونی نسلی، بازاندیشی در هویت، مدرنیته، عدم انسجام هویت هستند. از میان عوامل موردبررسی، دشواری هماهنگی نقش های سنتی با جدید، بازاندیشی در هویت فرهنگی، رواج کلیشه ای جنسیتی، هویت های متعارض به عنوان عامل روبنایی شکل گیری دگردیسی هویت اجتماعی زنان قرار دارند که منجر به آگاهی زنان از موقعیت خود در جامعه، گرایش به برابری زن و مرد، دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی، عدم انسجام هویت، مدرنیته، فضای دوستی می شوند. درنهایت دگرگونی نسلی پیامد نهایی آن خواهد بود.

هدف: زنان به عنوان نیمی از جمعیت مؤثر جامعه همواره در جنبه های گوناگون زندگی اجتماعی حضوری فعال دارند. چنانچه یکی از عرصه هایی که زنان در آن تأثیرگذار هستند، توجه به علم آموزی و ترویج آن است. در دوره صفوی نیز با توجه به شرایط سیاسی و اجتماعی حاکم، زنان به مسائل علمی و آموزشی توجه بسیار داشتند و با وجود عدم حضور محسوس در سطح جامعه، به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر این فعالیت ها تأثیرگذار بودند. بر این اساس، هدف این پژوهش بررسی و تبیین عملکرد زنان عصر صفوی در توسعه و ترویج علوم و مراکز علمی است. روش: روش تحقیق در این پژوهش، تاریخی- تحلیلی و جمع آوری اطلاعات به روش کتابخانه ای انجام شده است. ابزار اصلی پژوهش، استناد به منابع دوره صفوی می باشد. در نهایت، بر پایه یافته های حاصل از منابع استنتاج، تبیین و تحلیل به عمل آمده است. این پژوهش وضعیت زنان را در قالب دو گروه زنان درباری و زنان عادی مورد واکاوی قرار داده است. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که زنان این عصر تحت تأثیر روحیه مذهبی و باورهای قلبی خود، با تخصیص بخشی از دارایی خود برای امور فرهنگی – مذهبی و کارهای عام المنفعه از جمله تأسیس نهادهای آموزشی، برگزاری محافل علمی و ادبی، وقف کتب و اموال، ترویج و تعلیم علوم در ابعاد گوناگون در توسعه و ترویج علوم و مراکز علمی دوره صفوی تأثیرگذار بودند، به گونه ای که تعداد زیادی از نهادهای آموزشی عصر صفوی به همت این زنان دایر شده است. نتیجه گیری: زنان همواره در طول تاریخ در عرصه های گوناگون سیاسی، اجتماعی و فرهنگی تأثیرگذار بوده اند؛ به طوری که در دوره صفوی با توجه به شرایطی سیاسی و مذهبی، در عرصه علم آموزی و ترویج آن حضور فعالی داشتند. آنان در این دوره با توجه به با انگیزه های شخصی و دسترسی به امکانات مالی و حکومتی و با علایق خویش اقدام به ترویج علوم و گسترش مراکز علمی می کردند.

تاریخ و هویت فردی و اجتماعی یک ملت از بستر ادبیات آن ملت نمود و بروز می یابد و اگر این هویت آسیب ببیند نشانه های آن در ادبیات نمود بیشتری می یابد. ادبیات استعماری و پسا استعماری در جوامع استعمارزده و اشغالی، در تجسم واقعیت اتفاق افتاده و پیامدهای آن و نیز جنبه های مختلف زندگی جوامع اهمیت بسزایی دارد. در این گونه ادبیات، زنان نویسنده اغلب نقش گسترده تری ایفا می کنند؛ چراکه به دلیل شباهت مام و میهن به مثابه ریشه هستی بخش فردی و هویت زایی اجتماعی، زنان ادراک بهتری از ربوده شدن سرزمین مادری و میراث اجدادی دارند و نیز نقش تربیتی فعالی در باززیستی امیدوارانه و دور از وادادگی و افسردگی برای فرزندان تازه متولد شده در این خاستگاه پر تنش، بازی می کنند. پژوهش حاضر با هدف مقایسه تطبیقی الگوی مقاومت در کتاب در تاریکی رویا نوشته لیندا گروور و کتاب جایی که خیابان ها نام داشت از رانده عبدالفتاح براساس نظریات نقد ادبی هومی کی بابا و آنیا لومبا انجام شد. نتایج نشان داد که ارائه الگوی مقاومت در هر دو اثر فوق با استفاده از نماد، ابزار و قالب های مشابهی ارائه شده است؛  قالب هایی همچون داستان گویی، تکیه بر آداب و رسوم کهن، توجه به عناصر طبیعت بومی هر سرزمین، یادآوری نقش زنان در بازسازی هویت ملی در قالب داستان گویی و یادآوری خاطرات گذشته، بازیابی هویت فردی و ملی از هویت مبهم اختلاطی که حاصل تقلید از فرهنگ مهاجم است، تمرکز بر داستان گویی شفاهی به مثابه حلقه اتصال نسل گذشته و نسل حاضر و   شکست هیمنه استعمار و تقویت خودباوری.

اضطراب اجتماعی به عنوان یکی از رایج ترین اختلالات روانی در میان کودکان و نوجوانان، اغلب ریشه در الگوهای ارتباطی خانوادگی و سبک های والدگری دارد که از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود. هدف این پژوهش، بررسی نظام مند رابطه میان سبک های والدگری و انتقال بین نسلی اضطراب اجتماعی بر پایه شواهد تجربی طی دهه اخیر بود. بدین منظور، با استفاده از روش فرا تحلیل و تحلیل اسنادی، مقالات مرتبط از پایگاه های علمی معتبر بازیابی گردید. پس از غربال گری اولیه، از میان ۱۰۲ مقاله، تعداد ۱۸ مطالعه وارد مرحله ارزیابی کیفی شدند و نهایتاً ۹ مقاله که دارای معیارهای لازم از نظر روش شناسی و کیفیت داده بودند، در تحلیل نهایی گنجانده شدند. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار سی ام آ  صورت گرفت. نتایج نشان داد سبک های والدگری تأثیر قابل توجهی بر شکل گیری یا پیشگیری از اضطراب اجتماعی در کودکان دارند. سبک های سخت گیرانه، مستبدانه و تنبیهی با افزایش سطوح اضطراب اجتماعی در کودکان ارتباط مثبت و معنادار داشتند. در مقابل، سبک های مقتدرانه، پاسخگو و گرم، به صورت معناداری با کاهش نشانه های اضطراب اجتماعی هم بسته بودند. افزون بر این، اضطراب اجتماعی با پیامدهای منفی روان شناختی همچون کاهش عزت نفس، افزایش خشم و پرخاشگری و اختلال در روابط بین فردی همراه بود. یافته های این پژوهش بر اهمیت نقش والدین در ایجاد یا کاهش آسیب پذیری کودکان در برابر اضطراب اجتماعی تأکید می ورزد و بر لزوم طراحی مداخلاتی مبتنی بر آموزش والدگری سالم به عنوان بخشی از راهبردهای پیشگیری اولیه از این اختلال روانی صحه می گذارد.

هدف از این مقاله، بررسی یکی از استدلال های فمینیست های رادیکال بر جواز سقط جنین است که با نفی الهیات مردسالارانه کتب مقدس گره خورده است. آزادی زنان از ستم مردانه، یکی از مهم ترین آرمان های فمینیستی است که به ادعای فمینیست های رادیکال، شاخصه مهم حمایت از این آرمان، آزادی سقط جنین است. رادیکال فمینیست ها بیش از دیگر گرایش های فمینیستی از حق انتخاب زنان برای آزادی مطلقِ سقط جنین دفاع کرده اند. از نظر مری دیلی، رزماری رویتر و ویت بک، زن در الهیات کتب مقدس جایگاه پست و فرودستی داشته، از نظر جسمی و عقلانی موجودی ناقص معرفی شده است. در این دیدگاه، مردان کنترل کننده و مالک زندگی زنان هستند و زنان هیچ حقی درباره جنین ها و کودکان خود ندارند. به همین دلیل، فمینیست های رادیکال ضمن انتقاد از دیدگاه الهیاتی کتب مقدس، آزادی سقط جنین را گامی مهم برای رهایی زنان از ستم مردان دانسته، آن را اخلاقی می دانند. در مقاله حاضر استدلال این گروه از فمینیست های رادیکال بر جواز سقط جنین با روش تحلیلی و علّی مورد بررسی و نقد قرار گرفته است.  

نکاح به عنوان یکی از عقود اسلامی، نقطه آغاز یک خانواده است. درباره این عقد و مراحل قبل و بعد از آن، احکام متنوعی مطرح شده است. یکی از احکام مرتبط با خواستگاری، که بسیاری از فقها بر آن تأکید و بر آن ادعای اجماع کرده اند، حکم وجوب پاسخ مثبت به خواستگاری مؤمن است. آنچه این نوشتار در پی آن است یافتن و دسته بندی اقوال موجود فقهای امامیه در این زمینه و نقد و بررسی ادله قائلان به وجوب اجابت است. در این راستا، با روش توصیفی- تحلیلی، میراث مکتوب فقهای امامیه مورد کندوکاو قرار گرفته است. آنچه به عنوان نتیجه این بحث قابل طرح است اینکه حکم وجوب پاسخ به خواستگاری مؤمن، پشتوانه ای در ادله فقهی ندارد و با اصل برائت می توان این وجوب را منتفی دانست. علاوه بر این اصل، ادله دیگری مانند سیره معصومان(ع) در زندگی شخصی، عدم وجوب اصل نکاح و همچنین توالی فاسد بر قائل شدن به وجوب، دلالت بر عدم وجوب دارد. آنچه ادله قائلان به وجوب، توان اثبات آن را دارد، وجوب اجابت پدر به خواستگار در صورت هم کفوبودن و تمایل دختر به خواستگار است.

یکی از خدماتی که از پیامدهای بیماری کرونا متاثر شد، خدمات مشاوره و روانشناختی بود. در حالی که قبل از این بیماری افراد به صورت حضوری از خدمات مشاوره و روانشناختی بهره می بردند ولی در حال حاضر با وضعیت جدید روبرو شده به طوری که ادامه خدمات با استفاده از ابزارهای ارتباطی از راه دور ممکن خواهد بود و لذا آموزش ها و خدمات روانشناختی نیز به سمت و سوی خدمات غیرحضوری سوق پیدا کردند. هدف از پژوهش حاضر اثربخشی مداخلات آنلاین سازگاری بعد از طلاق بر روی استرس، اضطراب و کیفیت زندگی در افراد مطلقه شهرستان ایذه در سال 1400 بود. پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون پس آزمون با گروه مداخله و گروه گواه بود. جامعه آماری در پژوهش حاضر شامل تمامی افراد مطلقه شهرستان ایذه در سال 1400بودند. نمونه آماری شامل 24 نفر، دو گروه 12 نفره (گروه اول با مداخلات آنلاین و گروه دوم بدون مداخله) بود که با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. سپس برای گروه آزمایش مداخلات آنلاین (پروتکل مداخلات آنلاین سازگاری بعد از طلاق صادقی، گودرزی و کریمی ثانی، 1400) طراحی شده در یک اپلیکیشن در مدت 6 ماه و گروه کنترل بدون مداخله انجام شد. ابزارهای گردآوری داده ها شامل پرسشنامه استرس ادراک شده کوهن، مقیاس اضطراب بک و پرسشنامه کیفیت زندگی وبر و شربون بود. یافته ها نشان داد که مداخلات آنلاین سازگاری بعد از طلاق بر روی استرس، اضطراب و کیفیت زندگی در افراد مطلقه شهرستان ایذه موثر می باشد. بنابراین در زمان آموزش های غیرحضوری می توان از این اپلیکیشن برای سازگاری بعد از طلاق افراد مطلقه استفاده کرد.

فقه نظام تشکیل خانواده، از ابواب فقه نظام جامع خانواده است که از جمله مسائل آن، مسئولیت مکلفان در نظام تشکیل است. نویسنده در این نوشتار با تبیین انواع این مسئولیت ها، برای نظام خانواده، دو رکن «اهل» و «ارحام» و نسبت به تشکیل این دو رکن، دو نوع کلی از مسئولیت را در برابر رکن اوّل قائل است: مسئولیت در اقدام به نکاح و مسئولیت در انکاح. اقدام به نکاح، دو قسم مستحب و واجب دارد و انکاح به دو قسم کلی انکاح ولایی و انکاح تمهیدی تقسیم می شود. موضوع انکاح ولایی، الزام به نکاح مولّی علیه و موضوع انکاح تمهیدی، فراهم کردن مقدّمات و الزامات ازدواج برای افراد است. انکاح ولایی در چهار صورت تبیین می شود: انکاح شخصی فضولی، انکاح شخصی استقراری، انکاح شخصی اصداری و انکاح کلی اصداری. انکاح تمهیدی در سه طبقه، وجوب می یابد: اولیاء، ارحام و مؤمنان. این قسم انکاح، بر اولیاء، واجب عینی؛ بر ارحام، واجب کفایی و بر مؤمنان، واجب اجتماعی است. انکاح تمهیدی می تواند در دو مرحله انجام شود: مرحله اوّل، پیش از تشکیل خانواده و مربوط به اقدامات و مقدّمات برای تحقّق نکاح است. مرحله دوم، پس از تشکیل خانواده و نسبت به پایداری آن صورت می گیرد. تشکیل رکن دوم (ارحام) با توجّه به وجوب حفظ نسل، وجوب تحکیم رکن اهل در نظام خانواده و وجوب تقویت جامعه مسلمین، وجوب می یابد و ولیّ امر، اهل (رکن اوّل) و جامعه در این خصوص مسئول به شمار می آیند.

هدف: این پژوهش با هدف بررسی قضاوت زنان در قانون اساسی  جمهوری اسلامی ایران در پرتو آیات قرآن کریم با درنظر گرفتن ابعاد فقهی و شرعی و مذهبی به منظور تجدید نظر قرار دادن و اصلاح و توضیح اصل 163 قانون اساسی انجام گرفته است. روش: تحلیلی-توصیفی از نوع مطالعه ی موردی و ارزشیابی می باشد که به شیوه ی کتابخانه ای و با تحلیل محتوا و استنباط و استدلال انجام شده است. یافته ها: یافته های پژوهش حاضرنشان میدهد، در قرآن کریم آیه ای یافت نمیشود که صراحتاً و به وضوح شایستگی زنان را جهت منصب قضاوت نفی نماید.لذا، تحریم قضاوت زنان برای بانوانی که شرایط علمی و اخلاقی آن را داشته باشند، از آیات قرآن دریافت نمی شود. آیه هایی هم که پیرامون قضاوت در قرآن کریم آمده، هیچ کدام صحت قضاوت را منوط به رجولیت نکرده است. بنا بر این با توجه به این که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران طبق موازین فقهی معین میشود، اصل 163 قانون اساسی به اصلاح و بازنگری و توضیح نیاز دارد.

ایجاد شرایط مناسب آموزشی و تربیتی در زندان ها و بندهای خاص زنان به عنوان یک روش پیشگیری می تواند بسیار مؤثر باشد. هدف پژوهش حاضر طراحی الگوی محتوای آموزشی مددجویان زن با رویکردی استقرائی، از نوع کیفی-اکتشافی بود. بر این اساس کشور به 4 منطقه جغرافیایی تقسیم شد. جامعه هدف 4 زندان مرکزی استان های تهران، اهواز، کرمان و تبریز بود. مشارکت کنندگان شامل 37 مددجوی زن،4 رئیس زندان، 31 کارشناس و مراقب بود. جمع آوری اطلاعات با استفاده از مصاحبه نیمه ساخت یافته تا اشباع داده و گروه کانونی انجام شد؛ که داده های آن با استفاده از تحلیل مضمون مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. از یافته های پژوهش 364 مفهوم درزمینه مؤلفه های آموزشی استخراج شد. پس از تلفیق مفاهیم مشترک و طبقه بندی مضامین، الگوی محتوای آموزشی حاصل، دارای 5 بعد (مهارت اجتماعی، بهداشت و سلامت، آشنایی با زندان، اطلاعات حقوقی و پرورشی)، 9 مؤلفه (مهارت زندگی، مهارت ارتباط، انتظارات نقشی، بهداشت و درمان، سلامت روان، زندگی در زندان، آسیب های خاص زنان، دانش حقوقی- قضایی و فرهنگی–تربیتی) و 91 زیر مؤلفه شد. همچنین مؤلفه مهارت زندگی با 18 زیر مؤلفه و آسیب های خاص زنان با 16 زیر مؤلفه از مهم ترین موضوعات محتوای آموزشی شدند. نتایج نشان داد محتوای برخاسته از نیازهای آموزشی و الگوی مفهومی تدوین شده می تواند نقش بسزایی در ارائه یک آموزش هدفمند و همه جانبه برای این گروه از زنان ایفا کند.

مطابق باماده1169قانون مدنی اصلاحی سال1382،برای حضانت طفلی که ابوین وی ازهمدیگرجداشده-اند،مادرتا7سالگی اولویت داردوبعدازآن باپدراست.یکی ازموارد مبتلابه جامعه ی امروزی اینست که به هنگام طلاق، زوجه در مقابل اینکه حضانت طفل به وی واگذار گردد،حاضر می شود تابخشی ازمهریاکل آن رابه زوج بذل نمایدیا اینکه زوج برای طلاق زوجه،از وی می خواهدتاحضانت طفلی راکه سنش زیر7 سال است،به زوج واگذارکند.مسأله ی چالشی که دراینجا مطرح می شوداینست که آیا اساساًحضانت طفل قابل اسقاط ازطرف زوج یازوجه است تابتوانند درخصوص واگذاری آن توافق کنند؟مطالعه ی رویه ی قضایی ومنابع فقهی حاکی از اختلاف نظراست.دسته ای حضانت رامطلقاً-خواه از طرف پدر خواه ازطرف مادر-غیر قابل اسقاط دانسته و توافق متضمن واگذاری آن راباطل می دانند. دسته ای نیز حضانت را به طور مطلق قابل اسقاط دانسته ولذا توافق موجب واگذاری آن را صحیح می دانند. برخی نیز حضانت را ازطرف مادر قابل اسقاط دانسته ولی ازطرف پدر، غیرقابل اسقاط می دانند. با پژوهش در مبانی فقهی ناظر بر مسأله روشن گردید که دیدگاه قائلین به صحت، موافق با ادله است اما نکته ی لازم الرعایه در توافق بر واگذاری حضانت از منظر مبانی فقهی وقانون حمایت خانواده وقانون مدنی، شرط رعایت مصلحت طفل است. اثری که لزوم رعایت مصلحت دارد اینست که اولاًحضانت مادر قبل از هفت سالگی وحضانت پدر بعداز هفت سالگی، مطلق نبوده و مقید به رعایت مصلحت است؛دوم اینکه در صورت ظهور عدمرعایت مصلحت، فارغ از اینکه نوع عمل حقوقی متضمن واگذاری حضانت قابل رجوع(جایز) است یا غیرقابل رجوع(لازم)، استمرارآن با اشکال اساسی مواجه بوده وبی اعتبار است. لذا باتوجه به صدور آراء متعارض ازشعب دیوان، درراستای تضمین حق طفل و جلوگیری از صدور آراء متعارض، صدور رأی وحدت رویه از هیئت عمومی دیوان پیشنهادمی گردد.