درخت حوزه‌های تخصصی

در جامعه امروز ایران، تحولاتی چون افزایش سطح سواد و اشتغال زنان، و گسترش فضاهای سایبرنتیکی و اطلاعاتی، زنان را در گذار از وضعیت سنتی و مکانیکی گذشته به دوران مدرن و اندام وار نوین با دوگانه گی و ابهام روبه رو ساخته است. از سویی، ساختار سنتی جامعه، زنان را به ایفای نقش های تنها سنتی وا می دارد، و از دیگر سو، زنان در بسترهای نوین پدید آمده، شخصیتی متمایز فردیت یافته می یابند که می توانند بی وابسته گی منفعلانه به دیگران عمل کنند. از آن جا که در جامعه ما، خانواده هنوز حیاتی ترین نهاد اجتماعی شمرده می شود و وضعیت بی هنجار کنونی تهدیدی جدی برای کیان آن است، در این نوشتار تلاش شده است تا با بررسی انتقادی تعریف های گوناگون صاحب نظران از خود مختاری و آوردن تعریفی ویژه از خود مختاری زنان (در برابر خودرایی، خودمداری، و از این دست)، پاسخی مناسب برای عبور جامعه از شرایط ایجاد شده یافته شود. در راستای چنین هدفی، ره یافت های گوناگون نظری به کار آمد تا عوامل تاثیر گذار بر افزایش و کاهش خود مختاری زنان مشخص شود. سپس، متغیرهای مستقل و وابسته پژوهش، با بهره گیری از روش پیمایش و به کارگیری پرسش نامه سنجیده شد. نتایج تحلیل رگرسیون به روش گام به گام (stepwise) نشان داد که از میان همه عوامل بررسی شده، به ترتیب پنج متغیر خود پنداره، خلوت شخصی، شبکه روابط اجتماعی - فرهنگی، سرمایه اقتصادی (درآمد)، و منزلت شغلی شوهر، 61.4 درصد از تغییرهای متغیر وابسته را تبیین می کند. هم چنین، آزمون مدل تحلیلی پژوهش به روش تحلیل مسیر نشان داد که متغیرهای میانی تاثیری مستقیم بر خود مختاری دارد، و متغیرهای ساختاری به صورت غیر مستقیم و با اثر گذاری بر این متغیرهای میانی بر خود مختاری زن تاثیر می گذارد.

بحث فعالیت و حضور زنان ایرانی معاصر در اجتماع، گرچه پیش تأسیس مجلس شورای ملی، در مبارزات مشروطه خواهی با عضویت در انجمن‏های مختلف مطرح بود و زنان عملاً وارد فعالیتهای سیاسی شده بودند، لکن از همان ابتدا با موجی از اعتراضات مخالفین مواجه گشتند. خواسته زنان ایرانی برای کسب حق رأی، هم زمان با گسترش جنبش‏های استقلال طلبانه زنان در کشورهای دیگر صورت گرفت. در آن ایام، زنان در سطح جهان، با تأثیر از یکدیگر، راه تحول در وضیعت نابسامان خود را از طریق پارلمان‏ها و تأثیر گذاشتن بر آن می‏دیدند. زنان ایران نیز از این قاعده مستثنا نبودند. آنان نیز برای گرفتن حق رأی، مجلس وقت را به طرق گوناگون تحت فشار قرار دادند که از آن جمله می‏توان به چاپ و انتشار مطالبی در نشریات نظیر «مجله زبان زنان» با مدیر مسئولی صدیقه دولت آبادی اشاره نمود. این طیف از جامعه برای جهت دادن به فعالیت‏های خود، جمعیت‏ها و سازمان‏های مختلفی را نظیر: حزب زنان ایران، کانون بانوان، سازمان طرفدار اعلامیه حقوق بشر، جمعیت راه نو، شورای عالی زنان و سازمان زنان ایران، تشکیل دادند.که در این مقاله برآنیم تا سازمان زنان ایران بیشتر بشناسیم.

بهترین طریق دستیابی به معارف عظیم قرآنی، بررسی موضوعی آیات الهی است؛ به ویژه اگر هم به نحو لغوی و هم محتوایی صورت گیرد. نوشتار حاضر جهت کشف قاموس ازدواج در قرآن، سعی کرده است تمامی آیات مرتبط با ازدواج را، چه از حیث واژگان و چه از حیث محتوا، استقراء کرده و آن‌ها را تحت رئوس مباحث ازدواج فهرست‌بندی نماید. در ذیل این عناوین، برخی از دیدگاه مفسران بیان می‌شود و در موارد اختلافی، اقوال مختلف مورد بررسی قرار می‌گیرند. محورهای اساسی در این پرداخت عبارت است از: معناشناسی نکاح، اهمیت و ضرورت نکاح، منشأ طبیعی ازدواج، آثار و فواید ازدواج، خواستگاری، ملاک‌های انتخاب همسر، احکام مرتبط با ازدواج و سنن جاهلیت در ازدواج.

برای مدت‌های طولانی بحث در مورد موضوعاتی که زنان و نقش‌های آن‌ها را در جامعه متأثر می‌سازد، تحت تسلط افراطیون سنتی و رادیکال‌ها بوده است. در این مباحث گروهی از فمینیست‌های رادیکال «سرکوب زنان» را به موضوع مادری ربط داده و ادعا نموده‌اند که رایج‌ترین موانع بر سر راه زنان به واسطه بیولوژی تولید مثل ایجاد شده است. تندروهای سنتی نیز غالباً با تأکید بر راه‌های غیرواقعی زنان را محدود به نقش‌های سنتی اعم از خانه‌داری و بچه‌داری می‌نمودند. فمینیست‌های تندرو و سنتی هر دو به زنان امروزی خیانت کرده‌اند، آن‌ها با قراردادن زنان در یک موقعیت محدود و تنگ ایدئولوژیکی نشان دادند که از مسائل زن امروزی غافلند و با آن فرسنگ‌ها فاصله دارند. در این مقاله موضوعات، چالش‌ها و محدودیت‌ها در باب مادری مورد نقد و بررسی قرار گرفته است و نویسنده ضمن تأکید بر این مطلب که مادری امری صرفاً بیولوژیکی نیست، بلکه مقوله‌ای اجتماعی است؛ سعی دارد که تحلیل‌های جامعه‌شناختی خود را در یک زمینه سیاست‌گزاری تفسیر کند و به این نتیجه برسد که چگونه سیاست‌گزاران اجتماعی می‌توانند شرایط مادران را با توجه به تجربه‌های خاصی که از زندگی دارند، بهبود بخشند.

اشتغال از جمله حقوق فردی انسان می‌باشد که در قوانین اساسی کشورهای مختلف به آن اشاره شده است. اصل بیست و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در این رابطه می‌باشد. قضاوت یکی از پست‌های خاص بوده که برای حضور زنان در این شغل بین فقها اختلاف است. در بررسی عوامل اختلاف، موانع قانونی و اجتماعی خودنمایی می‌کند. اما به جهت آنکه در حال حاضر شرط اجتهاد برای قضاوت برداشته شده است به نظر می‌رسد، منعی برای حضور جدی زنان در عرصه قضاوت نباشد در این نوشتار به طور مختصر مباحثی همچون: پیشینه تاریخی قضاوت زنان، قضاوت در فقه، تحلیل و بررسی نظرات موافقان و مخالفان و قضاوت زنان در حقوق موضوعه مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

هرچند روسپی‌گری سابقه‌ای در زمان‌ها و ادوار گذشته دارد، اما امروزه موضوع خدمات جنسی به موضوعی پیچیده با ابعادی چندگانه تبدیل گردیده و نظریات مختلفی جهت توجیه آن طرح شده است. سودآوری صنعت گسترده‌ی جنسی شامل انواع بهره‌کشی جنسی، پورنوگرافی، لزبینیسم و سوء استفاده از زنان و کودکان، نظام‌های قدرت و سلطه را به سوی توجیهات نظری و عملی سوق داده است از جمله شاخه‌هایی از فمینیسم در لوای دفاع از حقوق زنان و به بهانه آزادی آنها و حق آنان در کنترل بدن خویش، موضعی موافق روسپی‌گری اتخاذ کرده‌اند. این نوشتار با تبیین نظرگاه‌های مختلف فمینیسم درباره‌ی روسپی‌گری زنان، به نقد و بررسی آنها پرداخته است.

یکی از سنت‏های بسیار کهن اجتماعی رایج در جوامع بشری که قدمتی بسیار طولانی دارد، پرداخت مهریه در پیوند ازدواج است؛ به عبارت دیگر از گذشته‏های بسیار دور تا امروز، رسم بر آن است که مرد هنگام ازدواج و بویژه زمانی که خواستگاری وی با پاسخ مثبت از سوی نامزد مورد نظر همراه می‏شود، مبلغی را به عنوان مهریه برای زن در نظر می‏گیرد؛ اگرچه سنت پرداخت مهریه، همانند سایر سنت‏های اجتماعی، طی روزگار گذشته، تحولات و دگوگونی‏های زیادی را پشت سر گذاشته و با توجه به زمان و مکان، دچار تغییرات مختلفی شده است. در این جا نظری می اندازیم به سیر تاریخی مهریه.

ازدواج یک پدیده طبیعی قراردادی است که در آن به وسیله عقد رابطه ای حقوقی بین زن و مرد پدید می آید و به دنبال آن حقوق و تکالیف زوجین بر اساس اصل عدالت تبیین می شود. بنا به نظر برخی محققان «طبیعت، کلید فسخ طبیعی ازدواج را به دست مرد داده است». بر اساس ماده 1133 قانون مدنی نیز «مرد می تواند هر گاه که بخواهد زن خود را طلاق دهد». ولی هر گاه مردی از ادای وظایف خود خودداری کند و ادامه زنده گی مشترک برای زن تحمل ناپذیر باشد، آیا زن در چنین شرایطی بایستی ظلم را تحمل کند تا رهسپار دیار ابدی گردد؟ آیا این طرز تفکر هم سو با دیدگاه اسلام در این قضیه است؟ بی شک این دیدگاه متنافی با اصول مسلم اسلام است. از این رو، با توجه به ادله معتبر فقهی مواردی وجود دارد که زن می تواند از محکمه درخواست طلاق کند و دادگاه نیز با احراز شرایط و علی رغم میل شوهر، زن را طلاق خواهد داد. این موارد در فقه امامیه و به پیروی از آن در قانون مدنی ایران چنین است: 1- استنکاف شوهر از پرداخت نفقه و عدم امکان الزام وی به انفاق؛ 2- غایب مفقودالاثر بودن شوهر؛ 3- در عسر و حرج بودن زوجه، در صورت ادامه دادن به زنده گی زناشویی. در این جا این سوال مطرح است که طبیعت حقوقی طلاق حاکم چیست؟ آیا ماهیت و طبیعت چنین طلاقی بائن است یا رجعی؟ باید گفت: رجعی یا بائن دانستن طلاق قضایی هر یک اشکالاتی مخصوص به خود دارد که برای رفع این اشکالات این نوع طلاق ها ذاتا رجعی دانسته می شود؛ ولی تا زمانی که سبب و موجب این طلاق از بین نرفته است، رجوع مرد بی تاثیر خواهد بود؛ و در صورت رفع موجبات طلاق، رجوع مرد موجب از سر گرفته شدن زنده گی مشترک خواهد شد.