درخت حوزه‌های تخصصی

شارع مقدس برای تمام ابعاد زندگی انسان، اعم از فردی و خانوادگی، حقوق و تکالیفی را وضع نموده، برخی از حقوق و تکالیف ناشناخته است. یکی از این حقوق مسئله اجرت برای خدماتی که زن در منزل شوهر انجام میدهد و جزو وظایف شرعی و قانونی او نیست و این تحقیق به دنبال پاسخ به این سؤال است: اجرت المثل زنان برای کارهای منزل از منظر فقه امامیه چگونه است؟ هدف از این پژوهش تبیین دیدگاه فقها جهت آگاه سازی بانوان  نسبت به حقوق شرعی خود میباشد.در حالیکه میتوان گفت: مبنای فقهی اصل اجرت المثل، قاعده «احترام مال مسلم» است که مستند آن روایت، بنای عقلاء و تسالم فقهاء میباشد. بدین معنا که هر چند انسان آزاده خودش مال نیست، ولى کار او مال محسوب شده و مقتضاى احترام مال، مسئولیت و ضمان است. این مسئله از جمله مسائل مورد اجماع فقهای امامیه بوده که منوط به امر آمر و عدم قصد تبرع عامل می باشد. با اثبات اصل مشروعیت اجرت المثل به طور عام در فقه امامیه، همین موضوع در خصوص خدمات زنان در منزل، ثابت میگردد؛ البته تحقق این امر نیز منوط به امر زوج به زوجه برای انجام خدمات منزل، عدم قصد تبرع، اجرت داشتن کار نزد عرف و غیر الزامی بودن اعمال انجام شده توسط زوجه میباشد.

ظهور منجی از اعتقادات ادیان آسمانی است. باتوجه به خاتمیت دین اسلام و آموزههای مذهب شیعه این امر با تأکیدات بیشتری بیان شده است، پس انسان نسبت به امام عصر خود وظایفی دارد. نقش زنان در عصر ظهور بهعلت جایگاه ویژه آنها در خانواده نقشی بیبدیل است. بنابراین، آگاهی آنها از نقشهای خاصشان در عرصه خانواده و جامعه میتواند زمینهساز پرورش نسلی بامسئولیت و پرانگیزه شود. تبیین جایگاه و رسالت زنان در فراهم کردن مقدمات ظهور حضرت مهدی (عج) براساس فرامین قرآن و سنت از مباحثی است که بهطور مستقل کمتر به آن توجه شده است. پژوهش حاضر نقش زنان در تقویت بینشی خود و تربیت نسل منتظر و همچنین تأثیر فعالیتهای آنها در حیطه فردی، اجتماعی و خانوادگی درزمینهسازی ظهور را بررسی میکند. بااستفاده از منابع روایی، اخلاقی و تربیتی ابتدا جایگاه زنان در جامعه اسلامی و همچنین جایگاه آنها در عصر مهدویت بررسی میشود و سپس مسئولیتهای زنان در ابعاد فردی، خانوادگی و اجتماعی در بسترسازی قیام حضرت و برپایی دولت کریمه مهدوی  بیان میشود.

پرداختن به موضوع زنان در بدنه دانشی اغلب ناظر بر شبکه ای از نظام مسائل آنان صورت می پذیرد و دانش تولیدشده عموماً بر مسائل این قشر به صورت موردی متمرکز است. بدین معنا که همواره در ارتباط با موضوع زنان با طیفی از یافته های متمرکز بر مسائل فردی، خانوادگی یا اجتماعی مواجهیم که به صورت منفک و ترکیبی مدل روشنی از چیستی زن در گفتمان انقلاب اسلامی ارائه نمی دهد. فقدان رویکرد منظومه ای و مدل روشن و واضح از زن در گفتمان انقلاب اسلامی از خلأهای مهم محسوب می شود. لذا این پژوهش، فارغ از نگاه موردی و گزینشی به مسائل زنان، با هدف ترسیم مدل مفهومی منظومه فکری رهبر انقلاب در موضوع زن به دنبال یافتن پاسخ به این پرسش اساسی است که زن در منظومه فکری رهبر انقلاب در چه الگوی مفهومی تصویر می شود. برای پاسخ به این پرسش، با اتخاذ روش تحلیل محتوای کیفی در چارچوب رویکرد منظومه ای، دو مفهوم کلیدی الگوی سوم و انسان انقلابی به دست آمد که هریک از این مفاهیم ابعاد تصویر را نمایان می کند و تصویر تولیدشده مبین نگاه فراجنسیتی اما با ملاحظات جنسیتی رهبر انقلاب به موضوع زن در کلان منظومه فکری ایشان است.

تحولات ازدواج و وقوع طلاق می تواند با مسائل جنسی، نهادی و اقتصادی که امکان تشکیل یا ادامه زندگی مشترک را تسهیل یا دشوار می کنند ارتباط داشته باشد. در این پژوهش، تأثیر متغیرهای اقتصادی بر روند ساختاری (پایدار) و روند تصادفی ازدواج و طلاق با بهره گیری از فیلتر کالمن (KF)، با تأکید بر کانال های کنترلی نسبت جنسیتی و نرخ باسوادی در ایران طی دوره 1348 1395 در دو الگوی کوتاه مدت و بلندمدت مبتنی بر مدل خودرگرسیون با وقفه های توزیعی (ARDL) بررسی شده است. نتایج نشان می دهد میان روند ساختاری (پایدار) متغیر طلاق و متغیرهای اقتصادی رابطه معنا دار و مثبتی وجود دارد. نکته حائز اهمیت این است که کانال های کنترلیِ نسبت جنسی و نرخ باسوادی هستند که امکان تأثیرگذاری و تفسیر دقیق و معنا دار بیکاری و تورم بر روند ساختاری (پایدار) طلاق را فراهم می آورند. به علاوه، نسبت جنسی و نرخ باسوادی خود نیز تأثیر مثبت و معنا داری بر روند ساختاری (پایدار) ازدواج دارند. از این رو، تأکید و توجه ویژه به مکانیسمِ هشدار نسبت جنسی و برنامه ریزی در خصوص نرخ باسوادی می تواند تأثیری مضاعف و هم افزا بر بهبود روند ازدواج در ایران داشته باشد. بنابراین، تشکیل خانواده در ایران به طور ویژه تحت تأثیر زمینه های جنسی (به ویژه نسبت جنسی) و زمینه های آموزشی (به ویژه نرخ باسوادی) است، ولی تصمیم به طلاق می تواند علاوه بر متغیرهای جنسی و آموزشی، تحت تأثیر تورم و بیکاری نیز باشد.

استراتژی مرسوم توانمندسازی اقتصادی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش کمیته امداد امام و اداره بهزیستی که در قالب تأمین مالی خرد و اعطای اعتبارات اندک است، تأثیرات و پیامدهای مثبت و منفی دارد. پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیل ساختاری، به مطالعه و تجزیه و تحلیل آرای کارشناسان مورد مطالعه پرداخته است. هدف اصلی این مقاله شناسایی پیامدهای مثبت و منفی استراتژی توانمندسازی ذکرشده در مقیاس منطقه ای (استانی) و تحلیل اثر گذاری و اثر پذیری آن ها بر هم است. به منظور گردآوری اطلاعات، ابتدا از روش مصاحبه عمیق با 28 نفر از کارشناسان آگاه و خبره در حوزه توانمندسازی زنان در نهاد های مختلف استان استفاده و اطلاعات کیفی جمع آوری شد و پس از تحلیل کیفی داده ها به روش مفهوم سازی و توسعه طبقات و استخراج شاخص ها (تأثیرات مثبت و منفی)، پرسش نامه محقق ساخته ماتریس تحلیل متقاطع طراحی شد. از روش مثلث سازی و بهره گیری از اطلاعات اسنادی و کتابخانه ای، مشاهده مستقیم و مصاحبه عمیق به منظور اطمینان از اعتبار داده های کیفی استفاده شد. پس از طیِ فاز اول و دوم، پرسش نامه طراحی شده در اختیار خبرگان مورد نظر قرار گرفت و آن ها میزان ارتباط متغیرهای مورد نظر را در ماتریس متقاطع و در ارتباط متقابل با هم بررسی کردند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار میک مک (Micmac) استفاده شده است. نتایج نشان داد که در آینده مهم ترین شاخص های مثبت اثر گذار یا تعیین کننده در تحلیل سیستمی پیامدهای استراتژی مرسوم توانمندسازی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش دو نهاد حمایتی گفته شده، شامل متغیرهای «ایجاد اشتغال پایدار»، «دسترسی به منابع»، «افزایش تولید» و «کارآفرینی» و در بعد منفی شامل متغیرهای «هدررَوی منابع مالی به دلیل سوء مصرف وام ها و نارسایی اعتبارات خرد»، «توجه عمده (و صرفاً) نهاد ها به پرداخت وام» و «افزایش مصرف گرایی های کاذب» است که در قسمت شمال شرقی ماتریس اثر قرار دارند. بر اساس نتایج به دست آمده، برنامه مرسوم توانمندسازی اقتصادی زنان سرپرست خانوار در آینده باید به نحوی مدیریت و ساماندهی شود که حداقل اثر گذاری منفی و حداکثر آثار مثبت را به همراه داشته باشد. به عبارتی دیگر، سیستم توانمندسازی ذکرشده در آینده باید به دنبال تقویت و بیشینه کردن آثار و پیامدهای مثبت ذکرشده و کمینه نمودن اثر منفی گفته شده باشد.

مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان که موضوع حساسیت برانگیز و رو به توجه در سال های اخیر بوده، عامل اساسی بقای هر سازمان محسوب می شود. خصوصیات جمعیت شناختی بر مسئولیت پذیری اجتماعی تأثیرگذار می باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان مسئولیت پذیری اجتماعی زنان در مقایسه با مردان در میان کارکنان مالی شهر شیراز انجام شد. روش پژوهش حاضر براساس هدف از نوع تحقیقات کاربردی، به لحاظ شیوه گردآوری اطلاعات پیمایشی بوده و جامعه آماری شامل کارکنان مالی شهر شیراز در سال 1398 بود. حجم نمونه پژوهش، به تعداد 96 نفر تعیین گردید. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه دو قسمتی شامل پرسشنامه جمعیت شناختی و مسئولیت پذیری اجتماعی کارول (1991) استفاده شد. در این مطالعه روایی و پایایی پرسشنامه تأیید و پایایی پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ سنجیده شد. جهت بررسی متغیرها از آزمون تفاوت میانگین (T مستقل) و تحلیل واریانس یک طرفه ((ANOVA استفاده شده و داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 22، تجزیه و تحلیل گردید. یافته های پژوهش نشان داد که میزان مسئولیت پذیری اجتماعی کارکنان مالی شهر شیراز بیشتر از حد متوسط می باشد. علاوه براین یافته های پژوهش نشان داد که بین میزان مسئولیت پذیری اجتماعی با متغیرهای جنسیت و تحصیلات تفاوت معناداری وجود دارد. به طوری که میزان گرایش زنان به مسئولیت پذیری اجتماعی بیشتر از مردان می باشد و در نتیجه آن ها در مواجه با مشکلات، تصمیمات مسئولانه تری می گیرند و میزان مسئولیت پذیری اجتماعی در بین کارکنان مالی دارای مدرک کارشناسی ارشد و دکتری به طور معنی داری بیشتر از کارکنان مالی دارای مدرک کاردانی و کارشناسی است. همچنین نتایج نشان دهنده آن است که تحصیلات در دو گروه مردان و زنان تفاوت دارد به طوری که میانگین گروه زنان بزرگتر از میانگین گروه مردان است. اما بین میزان مسئولیت پذیری اجتماعی با وضعیت تأهل، سابقه کار و سن تفاوت معناداری وجود ندارد.

پژوهش حاضر با هدف بررسی آموزش مهارت های معنوی بر کاهش پرخاشگری دانش آموزان دختر دوره متوسطه اول انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دختر دوره متوسطه اول شهر تهران در سال تحصیلی 96-1395 بود. پس از آن، 30دانش آموز دختر که بالاترین نمرات را در آزمون پرخاشگری داشتند، از بین مدارس نواحی 1 و 2 تهران، به عنوان نمونه پژوهش انتخاب و در 2 گروه آزمایش و کنترل (هر گروه 15 نفر) جایگزین شدند. روش پژوهش آزمایشی و از نوع پیش آزمون- پس آزمون همراه با گروه کنترل بود. از پرسشنامه پرخاشگری باس و پری (1992) در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون به منظور جمع آوری اطلاعات استفاده شد. گروه آزمایش در 10 جلسه 2 ساعته هر هفته 2 بار آموزش مهارت های معنوی را دریافت کردند؛ درحالی که گروه کنترل هیچ گونه مداخله ای را دریافت نکردند. داده ها با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس تک متغییری تجزیه وتحلیل شد. نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان داد که پس از اعمال روش های درمان، میزان پرخاشگری گروه آزمایش کاهش یافت که از نظر آماری معنی دار بود با توجه به نتایج پژوهش پیشنهاد می شود که این نوع آموزش به عنوان مداخله ای مناسب جهت کاهش پرخاشگری و افزایش سلامت روانی دانش آموزان در نظر گرفته شود.

هدف پژوهش حاضر، تعیین میزان اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر عملکرد جنسی، احساس گناه جنسی، کم رویی جنسی و جرات ورزی جنسی زنان مبتلا به اختلالات جنسی شهرستان سنقر بود. نمونه پژوهش شامل 30 زن بود که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل (هر گروه 15 نفر) جایگزین شدند . روش پژوهش، نیمه آزمایشی و از طرح پیش آزمون-پس آزمون و مرحله پیگیری بود. ابتدا همه آزمودنی ها به پرسشنامه های عملکرد جنسی (روزن و همکاران، 2000)، احساس گناه جنسی (موشر، 1998)، کم رویی جنسی (ون لانکواند و همکاران، 2008) و جرات ورزی جنسی (هالبرت، 1991) پاسخ دادند و سپس درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد برای گروه آزمایش در 10 جلسه 45 دقیقه ای اجرا شد، اما برای گروه کنترل هیچ گونه مداخله درمانی به کار گرفته نشد وپس از سه ماه مرحله پیگیری انجام شد. برای تحلیل داده ها از روش تحلیل کوواریانس چند متغیره وتحلیل کواریانس تک متغیره استفاده شد. نتایج نشان داد که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر بهبود عملکرد جنسی، احساس گناه جنسی، کم رویی جنسی و جرات ورزی جنسی زنان مؤثر بودواین نتیجه در مرحله پیگیری نیز تداوم داشت.

هدف از تحقیق حاضر بررسی موضوع آزادی اشتغال زنان و البته محدودیت هایی که قابل مشاهده است، در پرتو اصول مندرج در قانون اساسی ج.ا.ا و قوانین عادی دیگر می باشد. جامعه مورد تحقیق در پژوهش حاضر، زنان شاغل و ابعاد زندگی آنان می باشد. طرح تحقیق حاضر از نوع توصیفی-تحلیلی بوده و سیر تطور و تحول آزادی اشتغال زن را تبیین می نماید. روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای و فیش برداری بود. در کل یکی از مهم ترین موضوعات قابل تأمل در علوم اقتصادی، اجتماعی و حقوقی، موضوع اشتغال زنان است. نتایج تحقیق نشان داد اهمیت اشتغال زنان به تناسب خودش در پیشبرد اهداف جامعه و نیاز به نیروی متخصص، لزَوم مشارکت زنان؛ امری اجتناب ناپذیر است. درعین حال اشتغال زنان به عنوان یک حق و نه یک تکلیف دارای محدودیت هایی است و قواعد تدوینی و لازم الاجرا فعلی جامعه ایرانی (باهر مصلحتی که هستند) از نگاه ظاهری محدودیت هایی در مسیر اشتغال زنان در جامعه در حال گذار ایرانی قرار می دهد و تنوع این محدودیت ها مورد تأمل این تحقیق می باشد که البته در برخی از محدودیتها، ضرورت تحقیق های بین رشته ای لازم می نمایاند.

هدف پژوهش حاضر تعیین میزان رابطه علی جو اخلاقی با عملکرد کسب و کارهای زنان با نقش میانجی رفتار اخلاقی می باشد. جامعه آماری پژوهش دربرگیرنده ۱۴۸ نفر از زنان صاحب کسب وکار در سیزدهمین همایش توسعه کارآفرینی زنان ایرانی در شهر تهران بودند که با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه گیری تصادفی ساده ۱۰۶ نفر حجم نمونه در نظر گرفته شده است. طرح تحقیق همبستگی از نوع معادلات ساختاری می باشد. داده های لازم از طریق پرسشنامه جو اخلاقی کالن (۱۹۸۸)، عملکرد کسب وکارهای زنان گرکیوسکی (۲۰۱۱) و رفتار اخلاقی بیکر و همکاران (۲۰۰۶) جمع آوری شدند. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد که بین جو نوع دوستی، حقوقی و اصولی و مستقل با عملکرد کسب وکارهای زنان رابطه مستقیم معنادار وجود دارد ولی بین جو قانونی و جو ابزاری با عملکرد کسب وکارهای زنان رابطه مستقیم معنادار بدست نیامد. هم چنین بین جو اخلاقی و عملکرد کسب و کار زنان از طریق رفتار اخلاقی رابطه غیر مستقیم معنادار وجود دارد و مشخص شد مدل پژوهش برازنده داده ها می باشد.

هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل و پیامدهای بازگشت زنان به تحصیل در قائم شهر بود. جامعه پژوهش حاضر دانشجویان زن بزرگسال دوره کارشناسی این شهر قائم شهر بودند. با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند 15 دانشجوی زن بالای سن 36 سال از دانشگاه فروردین قائمشهر انتخاب شدند. طرح پژوهش کیفی از نوع پدیدارشناختی است. اطلاعات با استفاده از مصاحبه های نیمه ساختاریافته گردآوری شد و با روش تحلیل محتوا کدگذاری و تحلیل شد. تحلیل یافته ها نشان داد عوامل گوناگونی در شکل گیری یادگیری دگرگون ساز زنان نقش دارند. مهم ترین آن ها به ترتیب احساس خلاء، مرگ فرد مورد علاقه، درگیر شدن در یک رابطه، طلاق و از دست دادن شغل بود. همچنین پنج درون مایه سلامت روان، خانواده، اهداف پیشرفت، امنیت مالی و مدرک» به عنوان دلایل ورود زنان بزرگسال به آموزش عالی شناسایی شد. طبق نتایج بدست آمده در این پژوهش چهار درون مایه رشد تفکر انتقادی، دگرگونی فرهنگی، عواطف و معنویت به عنوان پیامدهای یادگیری دگرگون ساز در این مطالعه شناسایی شدند.

از بایسته‌های حفظ کرامت انسانی، اعطای خودمختاری کامل به افراد نسبت به تن و روح خود است. این خودمختاری، به دلیل صبغه مردسالارانه قوانین کیفری و مدنی در کشورهای مختلف نیازمند ارائه تضمینات مکفی و تجدیدنظر در برخی از قوانین است. با بررسی قوانین موضوعه ایران در خصوص خودمختاری جسمی زوجه در روابط زناشویی خود، شاهد سکوت قانون‌گذار نسبت به اجبار زوجه توسط زوج به برقراری رابطه جنسی و عدم وجود پاسخی اختصاصی و مناسب در برابر خشونت‌های جنسی زوج هستیم. به نظر می‌رسد با تحلیل فقهی دقیق می‌توان از امکان حمایت کیفری از حقوق زنان در این حوزه از روابط میان زوجین بحث کرد. حمایتی کیفری نه در جهت مجازات صرف همسر که در جهت حمایت از حقوق زوجه، از میان بردن برداشت‌های ناصواب مردسالارانه از تکالیف زوجه و حقوق جنسی مرد و تثبیت بنیاد نهاد خانواده برپایه احترام متقابل. این مقاله جرم‌انگاری تجاوز جنسی در روابط میان زوجین و ارائه الگوی پاسخ‌دهی مناسب به آن را با توجه به نصوص و روایات معتبر شرعی ممکن می‌داند. الگویی که مقتبس از سازوکارهای پیشنهادی نظریه تنظیم‌گری پاسخگو است.

خشونت مبتنی بر جنسیت در محل کار موضوع بسیار پیچیده‌ای است که ریشه در روابط بر اساس قدرت جنسیتی در جامعه، اقتصاد، بازار کار، اشتغال و رابطه فرهنگ‌سازمانی دارد. خشونت در محیط کار ازجمله زورگویی و برتر انگاری در سراسر جهان وجود داشته و در حال افزایش است. همگام با ورود زنان به‌ویژه زنان جوان به بازارهای کار جهانی و خروج آن‌ها از محیط خانه، می‌بایست جهت حفظ آزادی، عدالت، امنیت و کرامت انسانی آن‌ها به مسائلی مربوط به خشونت در محیط کار توجه بیشتری معطوف گردد. ازجمله اقداماتی که می‌توانبه‌منظور مقابله با خشونت مبتنی بر جنسیت به کاربرد شامل اقدامات قانونی و انضباطی، مداخلات سیاسی، راهنمایی و هدایت، طراحی ایمن محیط کار، توافقات جمعی، ارتقای آگاهی و دانش مدیران، کارگران و مقامات دولتی ذیربط، اقدامات اصلاحی در خصوص ارتقای سیستم‌های ثبت گزارش وقوع هرگونه حادثه ناشی از خشونت می‌باشد. مهم‌ترین هدف پژوهش حاضر، شناخت انواع خشونت علیه زنان در محیط کار و بررسی راه‌حل‌های کاهش این خشونت‌ها با تکیه بر قوانین داخلی و مقررات بین‌المللی برای ارتقای امنیت جسمی و روحی کارگران زن در کارگاه ااست.

انتقال معیارهای هنجاری معمولاً بر اساس قواعد کلی است که در متن قانون فرمول­بندی می­شوند. از این­رو، فهم قانون به عنوان یک موضوع معنی­شناختی، تا حد زیادی در گرو فهم زبان و متضمن استفاده دقیق از آن در بستر حقوقی است. اما محدودیت ذاتیِ موجود در ماهیت زبان یا به تعبیر فیلسوفان حقوق «تعین­ناپذیری نسبی قانون» که خود ناشی از بافت باز زبان است، فهم ما را از محتوای قانون محدود و حاشیه­ای از آزادی عمل را برای قاضی فراهم می­سازد که این امر به نوبه خود زمینه مناسبی را برای برساخت رفتارهای مجرمانه جدید (جرم­انگاری ثانویه) و حتی در مواردی جرم­زدایی از رفتارهای مجرمانه توسط قاضی میسر می­سازد. در این مقاله که از نظر نوع کیفی و به لحاظ روش تحلیلی-توصیفی است، آزادی عمل قضایی در برساخت مصادیق تجاوز جنسی در نظام حقوقی ایران مستند به 227 پرونده کیفری تجاوز جنسی به بحث گذاشته شده است. نتیجه تحقیق حاکی از چالشِ به شدت مناقشه­آمیز و به معنای واقعی کلمه، بزرگِ آرمان حاکمیت قانون در مقابل آزادی عمل قضایی است؛ زیرا ابهام در متن قانون با فراهم آوردن بستری مناسب برای حاکمیت سویه­های ایدئولوژیک فرهنگ سازمانی در گفتمان قضایی ایران و کلیشه­های جنسی قضات، به نوعی «قاعده­سازی قضایی» در بستر این جرم منجر شده است که در تعارض با نظر مقنن در تبصره 2 ماده 224 قانون مجازات اسلامی است. آنچه در بیشتر موارد نتیجه­ای جز عدم احراز عنف برای بزه­دیدگان این جرم و گاه تجربه دوباره بزه­دیدگی در آنان ندارد

مادر به مثابه یکی از والدین در آموزه­های قرآنی و روایی شیعه اهمیت زیادی دارد و منزلت والایی برای وی در نظر گرفته شده است.احترام به والدین بویژه مادر، امری است که بلافاصله پس از مسأله توحید در آیات قرآن مورد توجه قرار گرفته و مادر انبیاء الهی ؛ موسی و عیسی علیهما السلام مخاطب وحی قرار کرفته­اند. در سخنان پیامبر (ص) و امامان شیعه (ع) نیز جایگاه بلند مادر تأکید شده است.در همان حال منابع فقه شیعی در کتابهای مختلف به تناسب احکامی را در مورد حقوق مادر بیان کرده­اند. این جستار نشان داده که امتیازهای حقوقی مادر در منابع فقهی به هیچ روی مساوق مقام و جایگاه مادر در آموزه های قرآنی نیست. بنظر می­رسد منابع فقهی به مادر صرفاً به مثابه ظرفی برای نگهداری و پرورش نطفه نگریسته اند ، چنان که پس از وضع حمل، فرزند را ملحق به پدر دانسته و از این رو به در بحث انساب، شیردادن، حضانت، قیمومیت و ولایت برای مادر حقوق در خوری قایل نشده­اند.این در حالی است که آموزه­های قرآنی فرزند را ملحق به هردوی والدین دانسته و بویژه حضانت فرزند برای مادر را تأیید و تأکید کرده است

هدف این پژوهش بررسی رابطه جنسیت مدیران ارشد شرکت (در سطح هیئت مدیره و مدیرعامل) با توجه به ریسک گریزی و حساسیت اخلاقی زنان بر محافظه کاری شرطی و غیرشرطی است. برای بررسی این رابطه، تعداد 132 شرکت طی سال های 1390 الی 1394 انتخاب گردید. تجزیه تحلیل داده ها از طریق دادهای پانل و با استفاده از الگوی اثرات ثابت انجام شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که مدیران ارشد زن در قیاس با مدیران ارشد مرد دارای محافظه کاری شرطی بالاتری هستند؛ که این نتیجه بیانگر این است، زنان نسبت به مردان اخبار بد را سریع تر گزارش می کنند. درحالی که در محافظه کاری غیرشرطی رابطه معناداری بین مدیران ارشد زن و محافظه کاری غیرشرطی مشاهده نشد. همچنین بین مدیران ارشد زن و محافظه کاری شرطی در مواجه با ریسک تجاری رابطه مثبت و معناداری یافت شد؛ بنابراین، امکان اظهارنظر صریح در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش وجود رابطه معنادار بین مدیران ارشد زن و محافظه کاری شرطی وجود ندارد. ولی بین مدیران ارشد زن و محافظه کاری در مواجه با ریسک مالی در مدل محافظه کاری شرطی و ریسک مالی و تجاری در مدل محافظه کاری غیرشرطی رابطه معناداری مشاهده نشد.

پژوهش حاضر درصدد است که تجربه احساس ناامنی در زندگی روزمره را از دیدگاه زنان مطلقه بازگوید تا به تفاسیر و دلالت های معنایی آن ها دست یابد. داده های این مطالعه کیفی از طریق مصاحبه نیمه ساخت یافته گردآوری و از روش نظریه مبنایی برای تحلیل داده ها استفاده شده است. به کمک روش نمونه گیری نظری و هدفمند با 20 نفر از زنان مطلقه ی شهر ایلام، مصاحبه شد. نتایج پژوهش بیانگر آن است انگ بیوگی، هراس اجتماعی، بی خانمانی، فقدان حمایت اجتماعی، به منزله شرایط علَی احساس ناامنی را به دنبال داشته است. طعمه جنسی و کنترل مضاعف به منزله شرایط مداخله گر عمل کرده اند. زنان مطلقه در مواجهه با پدیده مذکور به استراتژی های استیصال، پرخاشگری زنانه و تمایل به خودکشی، مقاومت پنهان زنانه، تمایل به خودکشی، دست زده اند. احساس ناامنی زنان مطلقه در زندگی روزمره، ازهم گسیختگی روانی، دل زدگی از فضای عمومی، و تبعیض مضاعف، را در پی داشته است.

پژوهش حاضر باهدف کاوش دلایل ترک تحصیل یک دانش آموز دختر روستایی انجام گرفت. روش پژوهش حاضر کیفی با رویکرد روایت پژوهی می باشد. این پژوهش بر روی یک دانش آموز دختر روستایی که ترک تحصیل کرده، متمرکز شد. برای گردآوری داده ها از مصاحبه های روایتی نیمه ساختاریافته و یادداشت میدانی استفاده شد. در فرآیند تحلیل از روش های تحلیل روایت ها و کدگذاری استفاده شده است. در تحلیل روایت ها از الگوی پارادایمی اشتراوس و کوربین (1990) کمک گرفته شده است. یافته ها نشان می دهد که مقوله مرکزی در ترک تحصیل این دانش آموز فقر محیطی(محیط خانوادگی و آموزشی روستا) می باشد، که تحت تأثیر عوامل متعددی چون؛ فقر اقتصادی، بی سوادی والدین، تبعیض جنسیتی، اشتغال دانش آموز در خانه، فاصله تا مدرسه و مختلط بودن مدرسه قرار دارد؛ همچنین زمینه هایی همچون؛ باورهای فرهنگی روستا، استفاده از سرباز معلم و تاثیر گروه همسالان در کنار شرایط علّی بر پدیده مؤثر بوده اند. این عوامل تحت تأثیرساختار متمرکز نظام آموزشی موجب ترک تحصیل دانش آموز می شود.

رشد نرخ اعتیاد زنان و افزایش آسیب پذیری زنان از ناحیه این پدیده یکی از مهم ترین بحث های پیرامون آسیب های اجتماعی چند سال اخیر در ایران بوده است. این مطالعه با راهبری اصول روش پدیدارشناسی توصیفی درصدد تحلیل روایت اعتیاد از منظر زنان مصرف کننده مواد است. داده ها با استفاده از نمونه گیری هدفمند و ابزار مصاحبه عمیق و نیمه ساختاریافته با نوزده زن دارای سابقه سؤ مصرف مواد مخدرجمع آوری شدند. پنج تم لذت جویی و دفع رنج، شخصیت آسیب پذیر، ضعف در مهارت های زندگی، خانواده آسیب زا، استیلای هنجارهای مردانه و فرایندهای تسهیلگر مهم ترین دلایل و انگیزه های مصرف مواد در زنان بوده اند که موجب شکل گیری برخی پیامدهای درونی-فردی و بیرونی-اجتماعی برای آنانشده اند. ضرورت ناگزیر ترک، رفتار دوگانه خانواده و چالش های پیرامون خدمات کاهش آسیب مهم ترین چالش های زنان در مسیر رهایی از اعتیاد بوده اند. درمجموع 11 مقوله سطح سوم، 29 مقوله سطح دومو 413 عبارت معنایی کشف و استخراج شد.

پژوهش حاضر با هدف تدوین الگوی پایداری خانواده مبتنی بر آموزه های اسلامی که پژوهشی بنیادی از نوع توصیفی- اکتشافی است به روش تحلیل مضمون، انجام شد. برای تدوین الگوی پایداری خانواده بر مبنای آموزه های اسلامی، از آیات قرآن کریم، احادیث و کتب نوشته شده در زمینه پایداری خانواده با رویکرد اسلامی، استفاده شد. با کدگذاری این منابع، مضامین پایه و سازمان دهنده مرتبط با پایداری خانواده شناسایی گردید. از یک پارچه کردن نتایج تحلیل ها، اجزای الگوی پایداری خانواده به دست آمد. یافته ها، الگویی مشتمل بر 7 مضمون سازمان دهنده و 27 مضمون پایه بود. این مضامین شامل خدامحوری در خانواده، بنای رابطه بر محبت و دوستی، سازگاری و مدارا، پایبندی به اخلاق اسلامی، پایبندی به حقوق و وظایف، ارضای متقابل جنسی و ارتباط صحیح زوجین و خانواده های اصلی آنان با یکدیگر بود. نتایج نشان داد که برخی از مضامین سازمان دهنده و پایه الگو در هیچ یک از نظریات حوزه زوج و خانواده به چشم نمی خورد و از ریشه های اصلی فروپاشی خانواده در مداخله های این حوزه غفلت شده است. الگوی به دست آمده می تواند در بافت فرهنگی ایران برای تقویت و درمان خانواده مؤثر باشد و این مضامین ظرفیت طراحی مدل پیشگیری و درمانی را دارا می باشند.