دین، قوی ترین و محکم ترین ریسمان الهی است که انسان، فقط با تمسک به آن میتواند به هدف و مأوای والای خویش که همان مقام خلیفة اللهی است، نائل گردد. اما مسئله اصلی این است که دین چگونه و از چه راهی توانسته است، قدرت انسان را بالا ببرد و وی را در مقابل لذتهای دنیوی، عصیان و سرکشیها بیمه نماید؟این نوشتار با بهره گیری از روش علوم اجتماعی در کشف این مقصود بر آمده است. طبق یک نگاه کلی تمام معارف و دستورالعملهای دینی این مسئولیت را به عهده دارند، زیرا دین دارای حلقههای به ظاهر متفاوت، اما از روحی واحد برخوردار است، البته با نگاهی خاص تر میتوان به دو راهکار نظری و عملی دین اشاره نمود که در راهکار نظری به سه مقوله مهم ترسیم بدیها و خوبیها، ترسیم پاداش، عقوبت و مجموعه معارف بنیادین عنایت دارد و راهکار علمی از طریق تبلیغ و امر به معروف و نهی از منکر بر این مهم گام بر میدارد؛ اگر چه در ظاهر، بعضی از این موارد فردی و بعضی دیگر ظاهری اجتماعی دارند، لیکن هر دو در هم تنیده شده و قابل تفکیک نمیباشند.
آسیب شناسی اجتماعی با مطالعه کجرویهای جامعه و با تأمل در ساختار و سمت و سوی گرایش های افراد، سعی مینماید با الگوهای نظری خاصی به تبیین عوامل اجتماعی انحرافات دست یابد. این تلاش هر چند بعضاً مقرون به نتیجه بوده اما تفاوت در مایههای نظری شناخت انسان و جامعه سبب تمایز در افق دید نظریه پردازان شده و ظرفیت بهره گیری از آنها را کاسته است. جامعه اسلامی که هویت خود را در راستای مبانی خاصی شکل میدهد نیازمند تحلیلی قرآنی از انحرافات اجتماعی است. این تحلیل از یک سو نیازمند تعریف عناصر محوری از قبیل عقائد، ارزشها، هنجارها و کجرویها است و ازسوی دیگر جهت تعمیم و گسترش نگرش خود بر اصول و مبانی خاصّی تکیه مینماید.
امروزه نقش مؤثر خانواده در پیشگیری از انحرافات اجتماعی بر کسی پوشیده نیست، اما اینکه خانواده از چه نوع ساختاری برخوردار باشد و روابط بین اعضای خانواده چگونه باشد تا بتواند نقش خود را در پیشگیری از انحرافات اجتماعی به خوبی ایفا کند، دیدگاههای متفاوتی مطرح شده است که در این نوشتار چهار دیدگاه اصلی و عمده، مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. این دیدگاهها عبارتند از:1- آموزش مدار؛ 2- کنترل مدار؛ 3- عاطفی مدار؛ 4- قدرت مدار.در پایان، با استفاده از مبانی تربیت دینی نتیجه گیری شده است که به جهت برخورداری انسان از ابعاد مختلف وجودی و داشتن نیازهای چندگانه، ضروری است تا هر یک از این ابزارها در حد منطقی و اعتدال در جایگاه خاص خود قرار گیرد و به وسیله ارضای منطقی نیازها، انسان از یک شخصیت موزون و بسامان برخوردار شود و در چارچوب هنجارهای پذیرفته شده حرکت کند و از انجام رفتارهای انحرافی خودداری نماید.
فرانسیس فوکویاما[1]، انقلاب فاجعه آمیز جنسی و اقتصادی را «فروپاشی بزرگ» نام داده؛ فروپاشیایی که بدون تردید هم اکنون به وقوع پیوسته است. اگرچه بسیاری از ادعاها و نتیجه گیریهای فوکویاما به بحث و بررسی دقیق نیاز دارند تا یک جنبة استدلال وی به طور جدی مورد توجه قرار گیرد (و آن اینکه): نیروها و سیستمهای جدید اقتصادی که بر جهان حکومت میکنند، به طور خودکار زندگی نهادینه شده خانواده را تباه مینمایند. بی تردید، منافع اقتصادی (شرکتهای) جدید چند ملیتی[2]، (وجود) خانوادههای باثبات را برنمیتابد. خانوادههایی که در کنترل کارگران و فروش محصولات برای آنها، به عنوان مانع محسوب میشوند. در چنین شرایطی، نمیتوان از دنیای تولید انتظار داشت که نسبت به تأیید و تثبیت زندگی اجتماعی، مبتنی بر رضایت و ثبات اقدامی نموده و یا گامی بردارد. اگرچه ممکن است در شرایط بحرانی، نیروهای سیاسی یا اجتماعی برای تحمیل نظم از بالا به صورت مؤثری ظاهر شوند؛ اما تنها مذهب سازمان یافته[3] - آن هم در مفهوم جهانی آن- توان لازم برای بهبود و حمایت از «بازسازی پایدار اصول اخلاقی» را دارا میباشد. متأسفانه تا این لحظه، روند کلی عملکرد کلیساهای مسیحی حکایت از آن دارد که تمایل چندانی برای محکومیت نیروهای متلاشی کننده «خانوادههای باثبات
مفسده و مصلحت در شریعت اسلام معیار و ملاک وضع احکام قرار گرفته است، لذا فقیهان متبحر با توجه به اهداف کلی شریعت و منابع موجود توان دستیابی به بعضی از مصالح و مفاسد نهفته در احکام را پیدا می نمایند. این نوشتار در صدد بررسی و تحلیل فساد از منظر فقه است و پاسخ گویی به این گونه سـؤالات میبـاشد: دامنه فساد در فقه تا چه حدی گسترده است؟ آیا فقه همه موارد فساد فردی و اجتماعی را در بر میگیرد و به آنها به دیدة جرم نگاه میکند؟ معیار شناخت فساد در فقه چیست؟ و … . پس از پاسخ گویی اجمالی به سؤالات فوق به بعضی از مصادیق فساد در جامعه اشاره میشود که به علت گستردگی آن، تنها مفاسدی که عفت عمومی را جریحه دار میسازد، پرداخته شده است. زیرا هر چند آمار تبهکاری مردان بیش از زنان جلوه مینماید، اما در فسادهای اخلاقی زنان بیشتر در معرض خطر انحراف قرار دارند.
قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران از فقه امامیه، الهام گرفته و اکثر مواد آن ترجمة فتوای مشهور فقهای امامیه است. این الهام و بهره گیری قانون مدنی از فقه - که برآمده از مکتب وحی است - آن را در زمرة جامعترین، شیواترین و کاملترین قوانین کشور از نظر انسجام، شیوه نگارش و جامعیت قرار داده است. به طور کلی قانونگذاری نه تنها یک فن و تخصص، بلکه هنری است که احتیاج به دانش و تجربه لازم در زمینه های مختلف فقهی، حقوقی، اجتماعی و غیره دارد. بررسی اجمالی ادبیات حقوقی که در مصوبات مجلس شورای اسلامی استفاده شده است، گواه و شاهدی بر این مهم است که در فرآیند وضع و تصویب قوانین باید از نظـر و انـدیشـه آنان که بر حقوق و فقه، احاطه ای دارند، مدد جسته شود تا از نظرات کارشناسی آنان استفاده گردد. به همین منظور و برای پیشگیری از آنچه در این سالیان نسبت به موادی چند از قانون مدنی ایران رفته است، تغییرات مواد، با توجه به نظرات فقهای امامیه و برخی حقوقدانان باشد.