ورود جهان به هزارة سوم توأم با تغییرات چشمگیری بوده است که از این میان نقش آفرینی بازیگران غیردولتی از اهمیت و اولویت زیادی برخوردار میباشد. جنبش زنان که با شعار «تساوی حقوق زنان و مردان» پا به عرصه گذارده و در اواخر قرن بیستم، در گسترة جهانی مورد اقبال زیادی واقع شد؛ از جمله این جنبش هاست که میطلبد مورد تأمل و بررسی دقیق قرار گیرد. ضرورت این امر با توجه به نفوذ ایده های این جنبش به جامعه ایرانی، بیش از پیش برای ما روشن میشود. افزون بر این، امروزه داعیه های این جنبش به مراتب وسیعتر و بیشتر از زمان تکوین آن میباشد؛ به گونهای که شکل و تعریف تازه ای از خانواده را عنوان مینماید که تا بیش از این برای ما چندان شناخته شده نبود. مجموع ملاحظات بالا، ترجمه کتاب «زنان و آینده خانواده» را که به بررسی ماهیت و انواع گروههای فمینیستی در غرب پرداخته است، ضروری میسازد. در ادامه، ترجمه سه فصل نخست از این کتاب ارائه میشود.
عقد نکاح به لحاظ اهمیت ویژه آن بر خلاف عقود دیگر، جهت انعقاد، نیاز به ایجاب و قبول با بیان الفاظی دارد که صراحتاً به ارادة طرفین دلالت داشته باشد. فقه امامیه صرف اعلام ارادة طرفینِ، عقد نکاح را با الفاظ یا کرداری که نشان دهندة قصد باشد کافی ندانسته و تحقق ایجاب و قبول را مقید به الفاظ خاص نموده است.[1]قانون مدنی ایران نیز به پیروی از فقه امامیه در ماده 1062 مقرر میدارد که نکاح واقع میشود به ایجاب و قبول با الفاظی که صریحاً دلالت بر قصد ازدواج نماید. در این مقاله به بررسی مسائل حقوقی زنان در حوزه ازدواج پرداخته می شود.
این مقاله با رویکردی کمّی و کیفی تحولات نظام آموزش عالی در ایران را بررسی کرده و دراین راستا، عمدتاً بر افزایش سهم و مشارکت زنان در آموزش عالی تأکید میکند. شواهد و بررسیها نشان میدهد که بعد از انقلاب اسلامی ایران(1357)، خصوصاً در سالهای اخیر، مشارکت زنان در آموزش عالی، حداقل از نظر کمّی افزایش یافته است. رویکردها و تبیینهای متعددی در این زمینه وجود دارد، لیکن به نظر میرسد که چنین تحــولی در ایـران به مثابه قسمتــی از یک تحــول عام و یا حتی نوعی تغییر پارادایماتیـــک (paradigmatic shift) مــرتبط با فراینـد جهــانی شـدن (Globalization) است.
این نوشتار درصدد است تا در آغاز با ارائة تعریف و توضیح لغوی و اصطلاحی نظارت و کنترل اجتماعی، اهداف و ضرورت کنترل اجتماعی ـ از نگاه درون دینی و برون دینی ـ توضیح داده شود و سپس موانع این نظارت، از زوایای مختلف تببیین گردد و در ادامة این مقاله، موانع نظری و عملی که در درون جامعه تولید شده، یا از سوی بیگانگان فرستاده می شود تا ارزش ها و هنجارهایی متعارض با ارزش های جامعة اسلامی تثبیت شود و تأثیر گذاری ارزش های مطلوب، با مشکل مواجه گردد؛ مورد تحلیل و تبیین قرار می گیرد. در پایان این نوشتار نیز مبحث «کجروی های جنسی» به عنوان یکی از انواع انحرافات اجتماعی تحلیل گردیده و بر ضرورت نظارت و کنترل اجتماعی در این حوزه از رفتارها تأکید شده است.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد، در اجلاس بیستم نوامبر1959 اعلامیه جهانی حقوق کودک را در یک مقدمه و ده ماده به تصویب رساند، در قسمتی از مقدمه این اعلامیه چنین آمده: «این اعلامیه حقوق کودک را با این هدف که ایام کودک توأم با خوشبختی بوده و کودک از حقوق و آزادیهایی که در پی خواهد آمد، به خاطر خود و جامعه اش بهرهمند شود رسماً به آگاهی عموم می رساند…» و در پی آن پس از گذشت سی سال (سال 1989) جهت تکمیل و در نظر گرفتن حقوق و امتیازات بیشتر برای کودکان، این مجمع، «کنوانسیون حقوق کودک» را تصویب کرد. ملحق شدن جمهوری اسلامی به این کنواسیون مشروط به یک سری موارد بود که در این مقاله به بررسی آن موارد می پردازیم.
امروزه صاحبنظران علوم ارتباطات با اذعان به توانایی شگرف رسانههای جمعی در شکل دهی افکار، نگرشها و رفتار افراد، مطالعات مختلفی را در مورد سنجش میزان و نوع تأثیرات رسانهها انجام میدهند. آنان بیان میدارند که وسائل ارتباط جمعی قادرند با کارکردهای منفی و تخطی از اخلاق رسانهای، سلامت فکری و اخلاقی آحاد جامعه را تهدید کنند و الگوهای نابهنجار رفتاری را در جامعه تثبیت نمایند و از سوی دیگر میتوانند با توجه به کارایی و توان رسانهها، نرخ وقوع انحرافات اجتماعی را کاهش دهند. در این نوشتار برخی از کارکردهای فوق تبیین گردیده و در پایان در جهت تقویت کارکردهای مثبت رسانههای جمعی در پیشگیری از انحرافات اجتماعی پیشنهاداتی ارائه شده است.
فرانسیس فوکویاما[1]، انقلاب فاجعه آمیز جنسی و اقتصادی را «فروپاشی بزرگ» نام داده؛ فروپاشیایی که بدون تردید هم اکنون به وقوع پیوسته است. اگرچه بسیاری از ادعاها و نتیجه گیریهای فوکویاما به بحث و بررسی دقیق نیاز دارند تا یک جنبة استدلال وی به طور جدی مورد توجه قرار گیرد (و آن اینکه): نیروها و سیستمهای جدید اقتصادی که بر جهان حکومت میکنند، به طور خودکار زندگی نهادینه شده خانواده را تباه مینمایند. بی تردید، منافع اقتصادی (شرکتهای) جدید چند ملیتی[2]، (وجود) خانوادههای باثبات را برنمیتابد. خانوادههایی که در کنترل کارگران و فروش محصولات برای آنها، به عنوان مانع محسوب میشوند. در چنین شرایطی، نمیتوان از دنیای تولید انتظار داشت که نسبت به تأیید و تثبیت زندگی اجتماعی، مبتنی بر رضایت و ثبات اقدامی نموده و یا گامی بردارد. اگرچه ممکن است در شرایط بحرانی، نیروهای سیاسی یا اجتماعی برای تحمیل نظم از بالا به صورت مؤثری ظاهر شوند؛ اما تنها مذهب سازمان یافته[3] - آن هم در مفهوم جهانی آن- توان لازم برای بهبود و حمایت از «بازسازی پایدار اصول اخلاقی» را دارا میباشد. متأسفانه تا این لحظه، روند کلی عملکرد کلیساهای مسیحی حکایت از آن دارد که تمایل چندانی برای محکومیت نیروهای متلاشی کننده «خانوادههای باثبات
در باب «حکومت اسلامی و انحرافات اجتماعی» گفتگویی با جناب دکتر محمدجواد ارسطا انجام گرفت، ایشان با محوری خواندن عدالت در ساختار اساسی حکومتها، عدم توفیق آنها در تحقق عدالت را مورد بررسی قرار دادند. از نظر ایشان قطع جوامع بشری از دامن وحی و تمسک صرف به تجربه بشری، مهمترین عامل در عدم اجرای عدالت است. لذا تنها راه برای تحقق عدالت و قطع هر گونه ظلم و فساد؛ بهره گیری از قوانین الهی و حاکمیت مجری عادل است، که در ساختار حکومت اسلامی جلوه میکند. (البته حد اعلای چنین حکومتی در زمان ظهور منجی عالم محقق خواهد شد).و در انتهای مصاحبه به بیان شرایط حاکمان جامعه اسلامی از قبیل: ساده زیستی، صداقت، مدیریت قوی، مردم مداری و … پرداختند.
دین، قوی ترین و محکم ترین ریسمان الهی است که انسان، فقط با تمسک به آن میتواند به هدف و مأوای والای خویش که همان مقام خلیفة اللهی است، نائل گردد. اما مسئله اصلی این است که دین چگونه و از چه راهی توانسته است، قدرت انسان را بالا ببرد و وی را در مقابل لذتهای دنیوی، عصیان و سرکشیها بیمه نماید؟این نوشتار با بهره گیری از روش علوم اجتماعی در کشف این مقصود بر آمده است. طبق یک نگاه کلی تمام معارف و دستورالعملهای دینی این مسئولیت را به عهده دارند، زیرا دین دارای حلقههای به ظاهر متفاوت، اما از روحی واحد برخوردار است، البته با نگاهی خاص تر میتوان به دو راهکار نظری و عملی دین اشاره نمود که در راهکار نظری به سه مقوله مهم ترسیم بدیها و خوبیها، ترسیم پاداش، عقوبت و مجموعه معارف بنیادین عنایت دارد و راهکار علمی از طریق تبلیغ و امر به معروف و نهی از منکر بر این مهم گام بر میدارد؛ اگر چه در ظاهر، بعضی از این موارد فردی و بعضی دیگر ظاهری اجتماعی دارند، لیکن هر دو در هم تنیده شده و قابل تفکیک نمیباشند.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد، در اجلاس بیستم نوامبر1959 اعلامیه جهانی حقوق کودک را در یک مقدمه و ده ماده به تصویب رساند، در قسمتی از مقدمه این اعلامیه چنین آمده: «این اعلامیه حقوق کودک را با این هدف که ایام کودک توأم با خوشبختی بوده و کودک از حقوق و آزادیهایی که در پی خواهد آمد، به خاطر خود و جامعه اش بهرهمند شود رسماً به آگاهی عموم می رساند…» و در پی آن پس از گذشت سی سال (سال 1989) جهت تکمیل و در نظر گرفتن حقوق و امتیازات بیشتر برای کودکان، این مجمع، «کنوانسیون حقوق کودک» را تصویب کرد. ملحق شدن جمهوری اسلامی به این کنواسیون مشروط به یک سری موارد بود که در این مقاله به بررسی آن موارد می پردازیم.