درخت حوزه‌های تخصصی

مقاله حاضر به تحلیل تطبیقی سیاست های حمایت از خانواده در ایران و 8 کشور منتخب شامل سوئد، آلمان، ایرلند، فرانسه، ایالات متحده آمریکا، ژاپن، مالزی و آفریقای جنوبی می پردازد. هدف این مطالعه، شناسایی محورهای اصلی سیاست گذاری خانواده و بررسی تنوع رویکرد کشورها در مواجهه با چالش های جمعیتی و اجتماعی همچون کاهش نرخ باروری، تغییر ساختار خانواده و افزایش مشارکت زنان در بازار کار است. داده ها با بهره گیری از روش کتابخانه ای گردآوری و با استفاده از تکنیک تحلیل تماتیک مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته اند. یافته ها نشان دهنده استخراج سه مقوله اصلی شامل: «تأکید بر زنان»، «تأکید بر زنان در خانواده» و «تأکید بر فرزندآوری» و نیز ۱۳ مقوله فرعی هستند. یافته ها نشان می دهد که کشورهای پیشرو مانند سوئد، فرانسه و آلمان از الگویی چندلایه در حمایت از خانواده استفاده می کنند که شامل کمک های مالی، خدمات مراقبت از کودک، مرخصی والدین با حقوق و سیاست های تقویت برابری جنسیتی است. در مقابل، کشورهایی مانند ژاپن و ایالات متحده، سیاست هایی محدودتر اما هدفمند در برخی حوزه ها اتخاذ کرده اند و آفریقای جنوبی بیشتر بر حمایت های معیشتی پایه متمرکز شده است. ایران در زمینه هایی همچون تنوع خدمات مراقبتی، حمایت از اشتغال والدین و ایجاد توازن میان کار و زندگی، نیازمند سیاست گذاری های اجرایی گسترده تر و هدفمندتر است.

یکی از خدماتی که از پیامدهای بیماری کرونا متاثر شد، خدمات مشاوره و روانشناختی بود. در حالی که قبل از این بیماری افراد به صورت حضوری از خدمات مشاوره و روانشناختی بهره می بردند ولی در حال حاضر با وضعیت جدید روبرو شده به طوری که ادامه خدمات با استفاده از ابزارهای ارتباطی از راه دور ممکن خواهد بود و لذا آموزش ها و خدمات روانشناختی نیز به سمت و سوی خدمات غیرحضوری سوق پیدا کردند. هدف از پژوهش حاضر اثربخشی مداخلات آنلاین سازگاری بعد از طلاق بر روی استرس، اضطراب و کیفیت زندگی در افراد مطلقه شهرستان ایذه در سال 1400 بود. پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون پس آزمون با گروه مداخله و گروه گواه بود. جامعه آماری در پژوهش حاضر شامل تمامی افراد مطلقه شهرستان ایذه در سال 1400بودند. نمونه آماری شامل 24 نفر، دو گروه 12 نفره (گروه اول با مداخلات آنلاین و گروه دوم بدون مداخله) بود که با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. سپس برای گروه آزمایش مداخلات آنلاین (پروتکل مداخلات آنلاین سازگاری بعد از طلاق صادقی، گودرزی و کریمی ثانی، 1400) طراحی شده در یک اپلیکیشن در مدت 6 ماه و گروه کنترل بدون مداخله انجام شد. ابزارهای گردآوری داده ها شامل پرسشنامه استرس ادراک شده کوهن، مقیاس اضطراب بک و پرسشنامه کیفیت زندگی وبر و شربون بود. یافته ها نشان داد که مداخلات آنلاین سازگاری بعد از طلاق بر روی استرس، اضطراب و کیفیت زندگی در افراد مطلقه شهرستان ایذه موثر می باشد. بنابراین در زمان آموزش های غیرحضوری می توان از این اپلیکیشن برای سازگاری بعد از طلاق افراد مطلقه استفاده کرد.

با رواج سبک زندگی غربی در جوامع مختلف، بنیان و شالوده اصلی اجتماع یعنی خانواده با خطرات جدّی مواجه شده است. رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیت الله خامنه ایمدّظلّه العالی در بیانات خود، به ویژه گام دوم انقلاب، به چالش ها و آسیب های سبک زندگی غربی اشاره و برنامه ریزی برای مقابله با آن را خواستار شده اند. با توجه به اهمّیت و تأثیر خانواده در تمدّن سازی اسلامی و نقش بی بدیل بانوان در این فرایند، پژوهش حاضر با هدف کشف الگوی مطلوب نقش آفرینی زنان در تحقّق سبک زندگی اسلامی ، با استفاده از «روش تحلیل مضمون»، به واکاوی در بیانات رهبر معظم انقلاب پرداخته است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که در اندیشه مقام معظّم رهبریمدظله العالی، بانوان در سه محور فردی، خانوادگی و اجتماعی، در تقویت سبک زندگی اسلامی نقش دارند که علاوه بر خودسازی، مراقبه، پایبندی به اعتقادات مذهبی و احساس وظیفه در راستای بهینه سازی تربیت فرزندان، در بعد اجتماعی نیز با هدف افزایش گنجینه اطلاعات مورد نیاز و ایجاد انگیزه به منظور ایجاد تغییرات، به آموزش و مهارت هایی نیازمند هستند.

ازدواج درواقع پدیده اجتماعی ساده ای نیست و می تواند معانی متفاوتی در زمینه های مختلف داشته باشد. مطالعات اندکی به دیدگاه ها و نگرش های زنان به ابعاد مختلف ازدواج در زمینه های فرهنگی ای که ازدواج زودهنگام معمول بوده، پرداخته اند. پژوهش حاضر با رویکرد پدیدارشناختی به تحلیل عمقی همراه با بررسی لایه های گوناگون تجربه زیسته دختران زیر 18 سال از زندگی مشترک می پردازد تا تجاربشان از ازدواج زودهنگام را در متن کلی زندگی آن ها دریابد. با نمونه گیری هدفمند، معیارهایی برای ورود مشارکت کنندگان درنظر گرفته شد: داشتن تجربه ازدواج زودهنگام، سکونت در شهر سقز، کرد بودن و داشتن سن کمتر از 18. بدین منظور، یازده دختر زیر 18 سال با تجربه ازدواج زودهنگام برای مصاحبه انتخاب شدند. میانگین سنی شرکت کنندگان 17 سال بود و به طور میانگین در 16 سالگی ازدواج کرده بودند. مصاحبه ها پس از ضبط، توسط محقق مکتوب شدند و با پیروی از روش تحلیل پدیدارشناختی موستاکاس داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. مضامین اصلی که از تحلیل داده ها به دست آمد شامل تصویرسازی ها، سناریوهای ورود، ملاحظات و نقش های جنسی و جنسیتی، واکنش های اطرافیان و چالش های ازدواج زودهنگام بود که در سه سطح متنی، ساختاری و ترکیبی تفسیر و تحلیل شدند. ابتدا با استفاده از عبارت های معنادار و مضامین، آنچه مشارکت کنندگان تجربه کرده اند توصیف شد (توصیف متنی). از این عبارت ها و مضامین، همچنین برای نگارش توصیفی از بستر یا زمینه ای استفاده شد که چگونگی تجربه شدن پدیده توسط مشارکت کنندگان را تحت تأثیر قرار می دهند (توصیف ساختاری) و در انتها، توصیفی ترکیبی به دست آمد.

قانون حمایت خانواده در طی ادوار مختلف دچار تغییر و تحولاتی شده است که در میان این تحولات همواره کوشش شده است به حقوق و مسائل زنان نیز پرداخته شود. جدیدترین این قوانین مربوط به قانون حمایت خانواده مصوب 1391 است. این قانون بر اساس قالب و اصول معین در قانون حمایت خانواده 1353، تصویب گردیده است. تحقیق پیش رو با روش توصیفی تحلیلی به این موضوع پرداخته و در آخر این نتیجه حاصل می شود که تصویب قانون حمایت خانواده 1391 منجر به توجه بیشتر به حقوق و مسائل زنان و خانواده شده است و برخی ابهامات و تناقضات را در رویه رسیدگی به پرونده های خانواده پایان داده است و همچنین مواردی را به نفع زنان پیش بینی کرده هرچند که در بعضی حوزه ها نسبت به زنان بی توجه مانده است.

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش پیش بینی کننده انطباق پذیری و احساس مثبت به همسر با رضایتمندی زوجین در زنان بود. پژوهش حاضر از نوع توصیفی با روش همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر، شامل دبیران زن شهر کرج تشکیل داده بودند که با روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای 171 نفر انتخاب شده اند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های احساسات مثبت به همسر، مقیاس ارزیابی انطباق پذیری خانواده و مقیاس رضایتمندی زوجین استفاده شده بود. یافته ها نشان دادند که بین احساس مثبت به همسر و انطباق پذیری با رضایتمندی زوجین در زنان رابطه مثبت معنادار وجود دارد (0٫001>p). همچنین انطباق پذیری و احساس مثبت به همسر حدود 85 درصد از واریانس رضایتمندی زوجین در زنان را پیش بینی می کنند؛ بنابراین می توان بیان داشت که رضایتمندی زوجین در زنان از طریق احساس مثبت به همسر و انطباق پذیری قابل دستیابی است.

نکاح به عنوان یکی از عقود اسلامی، نقطه آغاز یک خانواده است. درباره این عقد و مراحل قبل و بعد از آن، احکام متنوعی مطرح شده است. یکی از احکام مرتبط با خواستگاری، که بسیاری از فقها بر آن تأکید و بر آن ادعای اجماع کرده اند، حکم وجوب پاسخ مثبت به خواستگاری مؤمن است. آنچه این نوشتار در پی آن است یافتن و دسته بندی اقوال موجود فقهای امامیه در این زمینه و نقد و بررسی ادله قائلان به وجوب اجابت است. در این راستا، با روش توصیفی- تحلیلی، میراث مکتوب فقهای امامیه مورد کندوکاو قرار گرفته است. آنچه به عنوان نتیجه این بحث قابل طرح است اینکه حکم وجوب پاسخ به خواستگاری مؤمن، پشتوانه ای در ادله فقهی ندارد و با اصل برائت می توان این وجوب را منتفی دانست. علاوه بر این اصل، ادله دیگری مانند سیره معصومان(ع) در زندگی شخصی، عدم وجوب اصل نکاح و همچنین توالی فاسد بر قائل شدن به وجوب، دلالت بر عدم وجوب دارد. آنچه ادله قائلان به وجوب، توان اثبات آن را دارد، وجوب اجابت پدر به خواستگار در صورت هم کفوبودن و تمایل دختر به خواستگار است.

روش های نوین باروری قدمی مثبت و مهم در جهت درمان ناباروری و کمک به افزایش جمعیت برداشته است و به نوعی موجبات تحکیم خانواده را فراهم آورده است، لیکن در میان روش های متعدد درمان ناباروری و همچنین در خلال انجام امور پزشکی گاهاً تلقیح متعدد جنین ها شرایط سختی را موجب می شود که زوجین را ملزم به کاهش جنین می کند. حال پرسش اینجاست آیا کاهش جنین از نظر فقهی مشروعیت دارد؟ آیا فدا شدن جنینی به نفع جنین دیگر صحیح است؟ آیا کاهش جنین هدف افزایش جمعیت کشور و مصلحت جامعه را به خطر نمی اندازد؟ در این مقاله بر آنیم تا با استفاده از روش کتابخانه ای به سؤالات مذکور پاسخ دهیم و مشروعیت یا عدم مشروعیت کاهش جنین را بررسی نماییم و مصلحت های موجود در این امر را وارسی کنیم. آنچه به نظر می رسد آن است که از منظر فقه اسلامی کاهش جنین مشروعیت داشته و مبتنی بر قواعد فقهیه ازجمله قاعده «اخف الضررین» می توان به این نتیجه رسید که حفظ حیات مادر و کاهش جنین دارای مصلحت بیشتر و ضرر کمتر است.

تغییر جنسیت، از مباحث نوپدید حقوق و موثر بر روابط فی مابین زوجین اعم از مناسبات مالی و غیر مالی و نیز موثر بر وظایف والدگری است. گرچه این مقوله، مورد گفتگوی فقها و پیرو آن، مورد قبول قانون گذار است، اما قانون گذار از کنار بیان تفصیلی قواعد و ضوابط این مهم عبور کرده است و ازاین رو، در فرایند دادرسی از وحدت رویه برخوردار نیست. این مقاله با عنایت به سکوت قانون گذار، درصدد بررسی حقوق مالی زوجه شامل: مهریه، نفقه، اجرت المثل و هزینه هایی است که زوجه در زندگی متحمل شده است. بررسی مهریه در تغییر جنسیت، ناظر به جایگاه زوجین است؛ ازاین رو تغییر جنسیت زوج یا زوجه در بررسی مهریه مورد عنایت قرار خواهد گرفت، اما در نفقه، که از وظایف زوج است، با توجه به اینکه ازدواج با تغییر جنسیت، منحل می شود، موضوع نفقه زوجه سابق نیز منتفی است. ولی زوجه سابق می تواند نفقه زمان گذشته، اجرت المثل و هزینه هایی که در زندگی مشترک کرده است را مطالبه نماید.

این پژوهش با هدف مدل یابی تاب آوری خانواده بر اساس عوامل فردی و خانوادگی با تأکید بر نقش میانجی تاب آوری فردی انجام شد. در این مطالعه هم بستگی، تعداد 210 نفر از بیماران عضو انجمن ام اس قم به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به آزمون های سنجش خانواده (FAD)، ارزیابی انطباق پذیری و هم بستگی خانواده (FACES-III)، حمایت اجتماعی- مقیاس خانواده (PSS-Fa)، تاب آوری کانر- دیویدسون (CD-RISC)، تاب آوری خانواده (FHI)، و معنای زندگی (MLQ) پاسخ دادند. داده ها با استفاده از ضریب هم بستگی، رگرسیون چندگانه مجزا و تکنیک اطلاعات تفکیکی و مدل یابی معادلات ساختاری به شیوه تحلیل مسیر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها نشان می دهد معنا در زندگی به عنوان متغیر برون زاد، فقط پیش بینی کننده معنادار برای تاب آوری فردی و عملکرد خانواده است. تاب آوری فردی نیز فقط پیش بینی کننده هم بستگی خانواده بوده و از این مسیر با تاب آوری خانواده در ارتباط است. از بین همه متغیرها، فقط دو متغیر عملکرد خانواده و هم بستگی خانواده تأثیر مستقیم روی تاب آوری خانواده دارد. حمایت خانواده با هیچ یک از متغیرهای تاب آوری فردی و خانواده ضریب معنادار ندارد. بنابراین، می توان نتیجه گرفت که برخی عوامل فردی فقط زمینه ساز تاب آوری خانواده است و تأثیر مستقیم روی آن ندارد و زمانی روی آن تأثیرگذار خواهد بود که در کنار عوامل خانوادگی قرار گیرد.

یکی از مباحث چالش برانگیز در عصر جدید حضور اجتماعی و خصوصاً اشتغال بانوان است. دیدگاه برابری طلبی در اشتغال که در ابتدا دست یافتنی و منطقی به نظر می رسید درگذر زمان با چالش های جدی مواجه شد. به تدریج مشخص شد برای حضور بانوان در عرصه اشتغال ملاحظات و برنامه ریزی های پیچیده ای نیاز است تا جامعه با آسیب هایی همچون کاهش رشد جمعیت روبرو نشود. گام های زیادی در سراسر جهان برای حل چالش های به وجود آمده شکل گرفت و مسیر تکاملی خود را طی کرد. این پژوهش در نظر دارد بامطالعه عملکرد دولت یازدهم در حوزه اشتغال بانوان چگونگی برخورد کشورمان با مسئله اشتغال زنان را در این بازه زمانی موردمطالعه قرار دهد. به این منظور سیصد صفحه از سخنان خانم مولاوردی معاونت امور زنان و خانواده دولت یازدهم به عنوان سخنگوی دولت در حوزه بانوان مورد تحلیل مضمون قرار گرفت. این سخنان در پنج سطح، مبانی نظری، دغدغه های جاری، چشم اندازها، برنامه ها و اقدامات دولت طبقه بندی شدند. نتایج پژوهش نشان داد دولت یازدهم بر برابری جنسیتی، اشتغال محوری بانوان و سوق دادن آنان به عرصه های اقتصادی و سیاسی تأکید دارد که نقطه مقابل پذیرش نقش های جنسیتی، خانواده محوری و حضور بانوان در عرصه های فرهنگی و اجتماعی است.همچنین ارجاعات مکرر به سند توسعه پایدار یا همان 2030 پیگیری اهداف و مطالبات آن، عدم ارجاع به اسناد بالادستی و سیاست های کلی ابلاغی رهبری و یا حرکت به سمت الگوهای بومی و درون زا در حوزه اشتغال بانوان در سیاست های دولت یازدهم مشهود است.

با کاهش باروری به زیر سطح جانشینی، نحوه تقسیم کار جنسیتی در منزل به عنوان یکی از عوامل تعیین کننده تصمیمات و رفتارهای باروری مورد توجه قرار گرفته است. هدف مقاله حاضر، بررسی و پیش بینی نحوه تقسیم کار جنسیتی در منزل بر رفتار باروری زنان استان تهران با استفاده از ابزار مدلسازی عامل بنیان است. برای این منظور، از بخشی از داده های طرح تحولات باروری در استان تهران (سال 1396) استفاده شد. نتایج شبیه سازی حاکی از روند تند کاهش باروری در ده سال آینده در استان تهران است. براساس این نتایج، پیش بینی می شود میزان باروری کل در استان تهران در سال 1408 به 06/1 فرزند برسد. در ادامه، سناریوهای کاهش و افزایش مشارکت مردان در تقسیم کار جنسیتی در منزل در نرم افزار انی لاجیک اجرا شد و براساس این سناریوها، به پیش بینی میزان باروری کل استان تهران تا سال 1408 پرداخته شد. نتایج شبیه سازی عامل بنیان نشان داد در صورت کاهش 15 درصدی مشارکت مردان در تقسیم کار جنسیتی در منزل، میزان باروری کل در استان تهران به 03/1 فرزند خواهد رسید. در مقابل، در صورت افزایش 15 درصدی مشارکت مردان در تقسیم کار جنسیتی در منزل، میزان باروری کل به 09/1 فرزند در سال 1408 خواهد رسید. در بخش پیشنهادها، براساس نتایج مهم است که سیاست های افزایش جمعیت و سیاست های دوستدار خانواده، شامل مجموعه ای از ارزش های فرهنگی و اجتماعی در زمینه مشارکت مردان در امور منزل باشد تا بتوان روند کاهش نابرابری جنسیتی را با هدف افزایش باروری تقویت کرد.

هدف: ازدواج زودهنگام در همه نقاط جهان دیده می شود و پدیده ای نوظهور نیست. آنچه در رابطه با این موضوع نوظهور است، پیامدهای گوناگون و تاثیر آن بر دخترانی است که به ناچار قربانی کودک همسری شده اند، در همین راستا، این نوشتار با هدف فهم پیامدهای جسمی و روانی کودک همسری و راهبردهای اتخاذی از سوی کودک همسران انجام یافته است. روش : این پژوهش بر اساس رویکرد کیفی وروش پدیدارشناسی صورت گرفت. اطلاعات از 31 نفر از زنان و دانش آموزان دختر بخش صوفیان که تجربه ازدواج در سنین زیر 15 سال را داشته اند، از راه مصاحبه با شیوه نمونه گیری هدفمند گردآوری شدند. اعتبار بخشی یافته های حاصله بر اساس روش های کنترل اعضا و خود بازبینی پژوهشگر بوده است. یافته ها: با ناتمام ماندن دوره کودکی و نوجوانی که حذف مرحله نمایشی را در پی دارد کودک با دنیایی از آرزوهای دفن شده رو به رو است و عدم جامعه پذیری مد نظر مید و در نتیجه نداشتن ادراک منسجم از خود باعث عدم استقلال کودک همسران شده و تحکم مردانه را بر کودک همسران تثبیت می کند، ترک تحصیل، کودک مادری و اجبار به ایفای نقش مادری از جمله پیامدهای مهم ازدواج زودرس است. خشونت در رابطه جنسی از پیامد مهم جسمی است که عدم آگاهی از حقوق جنسی ، کودک همسران را در معرض روابط جنسی خشونت آمیز قرار می دهد. راهبردهای اتخاذی کودک همسران در شش مقوله بررسی شد. مهم ترین آنها طلاق و خودکشی است که راهکار آخر برای فرار از زندگی هست که خودشان انتخاب نکرده اند. بحث: جامعه پذیری در دوران کودکی، نوجوانی و جوانی بسیار مهم است و اگر مراحل آن به درستی طی نشود، پیامدهای نامطلوبی بر جای می گذارد که اصلاح و یا تخفیف آن نه اینکه نشدنی بلکه بسیار سخت می نماید؛ بنابراین، شایسته است در سطوح گوناگون خرد، میانه و کلان از ساختار گرفته تا خانواده ها، آموزش های لازم داده شود. نتیجه گیری: بستر توسعه در گام اول از خانواده شروع می شود؛ اگر در خانواده جامعه پذیری ناسالمی رخ دهد، توسعه نامتوازن در کلیه سطوح فردی و اجتماعی گریز ناپذیر خواهد بود. اصولا سرچشمه تبعیض ها هم، مورد یاد شده است؛ بویژه تبعیض های تک ساحتی ( تبعیض علیه دختران) که در این پژوهش نمودی خاص داشته است.

هدف: این پژوهش با هدف بررسی قضاوت زنان در قانون اساسی  جمهوری اسلامی ایران در پرتو آیات قرآن کریم با درنظر گرفتن ابعاد فقهی و شرعی و مذهبی به منظور تجدید نظر قرار دادن و اصلاح و توضیح اصل 163 قانون اساسی انجام گرفته است. روش: تحلیلی-توصیفی از نوع مطالعه ی موردی و ارزشیابی می باشد که به شیوه ی کتابخانه ای و با تحلیل محتوا و استنباط و استدلال انجام شده است. یافته ها: یافته های پژوهش حاضرنشان میدهد، در قرآن کریم آیه ای یافت نمیشود که صراحتاً و به وضوح شایستگی زنان را جهت منصب قضاوت نفی نماید.لذا، تحریم قضاوت زنان برای بانوانی که شرایط علمی و اخلاقی آن را داشته باشند، از آیات قرآن دریافت نمی شود. آیه هایی هم که پیرامون قضاوت در قرآن کریم آمده، هیچ کدام صحت قضاوت را منوط به رجولیت نکرده است. بنا بر این با توجه به این که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران طبق موازین فقهی معین میشود، اصل 163 قانون اساسی به اصلاح و بازنگری و توضیح نیاز دارد.

یکی از مسائل مالی در حوزه خانواده، اجرت المثل کارهای متعارف زوجه در سنوات زندگی مشترک با شوهر است که زمینه ساز اختلاف نظر در بین فقیهان امامیه به ویژه معاصرین شده است. این اختلافات غالباً بر اساس ارتکازات عرفی است که از شرط ارتکازی «انجام تبرعی کارهای منزل توسط زوجه» متأثر می شود. مراد از شرط ارتکازى، شرط ثابت در اذهان عقلا در معاملات رایج میان آنان است. جستار حاضر با روش توصیفی- تحلیلی، به دنبال یافتن تأثیر شرط ضمنی ارتکازی بر اجرت المثل کار متعارف زوجه از منظر فقیهان امامیه است. دراین زمینه دو قول مطرح است: مشهور فقیهان امامیه، شرط ضمنی ارتکازی را به دلیل عدم ذکر در متن عقد معتبر نمی دانند؛ ازاین رو با پیش فرض عدم وجوب کار متعارف زوجه، با تحقق شرایط عمومی، قائل به استحقاق اجرت المثل می باشند. اما برخی از فقیهان امامیه، شرط ضمنی ارتکازی را همچون شرط صریح در ضمن عقد، معتبر می دانند و در موارد متعددی، از جمله خدمات زوجه، مورد استناد قرار داده اند. شرط ضمنی ارتکازی این است که زن – حتی با پیش فرض عدم وجوب - کار خانه را بدون مطالبه اجرت انجام می دهد. نگارنده بر این است ارتکاز عرفی در عقد نکاح، نوعی اشتراط ایجاد کرده است؛ ازاین رو در هر منطقه ای که ارتکاز عرف، تبرعی بودن کارهای منزل است و زوجه معمولا از خدمات اضافی رفاهی و تفریحی بهره مند است و زوج به تعهدات خود عمل می کند، زوجه اجرت المثل مطالبه نمی کند.

اختلال دوقطبی که قبلاً به عنوان افسردگی- شیدایی شناخته می شد، یک اختلال خلقی است که با دوره های افسردگی و دوره های شادی غیرطبیعی مشخص می شود. با توجه به شیوع بالای این بیماری در زنان، تحقیق حاضر با هدف ارزیابی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به اختلال دوقطبی نوع I در زنان زیر پنجاه سال انجام شد. جهت انجام تحقیق، ابتدا ویژگی های فردی شرکت کنندگان موردبررسی قرار گرفت، سپس جهت ارزیابی کیفیت زندگی، از پرسشنامه WHOQOL-BREF استفاده شد. جامعه آماری پژوهش حاضر، 50 زن بیمار بود که بر پایه معیارهای DSM-IV-TR مبتلا به اختلال دوقطبی نوع I بوده و به مراکز مشاوره و درمانی شهر تهران در سال 1402 مراجعه کرده بودند و به روش نمونه گیری در دسترس وارد مطالعه شدند. همچنین جهت مقایسه ی این گروه با افراد سالم جامعه، یک گروه (50 نفر) از بین همراهان بیماران و کارکنان مراکز مشاوره انتخاب و نتایج با استفاده از آزمون T مستقل در نرم افزار SPSS تحلیل شد. بر اساس یافته های تحقیق حاضر، امتیاز کیفیت زندگی برای گروه سالم معادل 78 و بالاتر از سطح متوسط (µ=50) بود که نشان می دهد درمجموع گروه سالم، از کیفیت زندگی بهتری برخوردار هستند. در مقابل در گروه بیمار امتیاز کیفیت زندگی معادل 36 به دست آمد که کمتر از سطح متوسط بوده و حاکی از کیفیت زندگی نامطلوب گروه بیمار است. این اختلاف ازنظر آماری نیز معنی دار بود.