درخت حوزه‌های تخصصی

زنان در طول تاریخ به دلایل گوناگون در تمام جوامع بشری، مورد خشونت های گوناگون واقع شده اند. نظر به نقش سازنده ی زنان، خشونت علیه آنان پیامدهای غیرقابل جبرانی برای هر جامعه خواهد داشت. هدف کلی این پژوهش، شناسایی عوامل اجتماعی مؤثر بر خشونت مردان علیه زنان از منظر جرم شناسی، در شهر زاهدان است. مطالعه ی حاضر از نوع پیمایشی است که بر روی 160 نفر از زنان 65-19 ساله در مناطق مختلف شهر و با نمونه گیری غیر احتمالی و سهمیه ای انجام شده است. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه بوده و روایی مفاهیم موجود در پرسشنامه پس از آزمون مقدماتی بر اساس ضریب آلفای کرونباخ ارزیابی شده است. در این پژوهش خشونت علیه زنان به صورت پنج بُعد فیزیکی، روانی، اجتماعی، اقتصادی و جنسی تعریف شده است که میانگین کل خشونت در دامنه 4-1، 49/2 می باشد به طوری که میانگین خشونت روانی بیشترین مقدار و میانگین خشونت جنسی دارای کم ترین مقدار بوده است. همچنین یافته های تحلیلی نشان می دهند مردانی که به مواد مخدر اعتیاد داشته اند نسبت به مردان غیر معتاد بیش تر به خشونت علیه زنان اقدام می کنند. همچنین افزایش پذیرش کلیشه ها و قالب های جنسیتی که به نفع مردان است از سوی زنان، خشونت علیه آنان را افزایش می دهد و نیز به هر میزان که پایگاه اقتصادی- اجتماعی مردان کاهش یابد، خشونت علیه زنان نیز افزایش می یابد.

این پژوهش، با هدف بررسی میزان شدت فشار روانی و رضایت زناشویی بین مادران کودکان عقب مانده ذهنی تربیت پذیر و مادران کودکان عادی به روش مقایسه ای انجام شد. نمونه مورد بررسی، متشکل از دو گروه مادران کودکان عقب مانده ذهنی و مادران کودکان عادی می باشد که به شیوه نمونه گیری تصادفی ساده از بین دو مرکز توانبخشی و مدارس عادی شهر شیراز انتخاب شدند. جهت انجام پژوهش، پرسشنامه فشار روانی پیکل و پرسشنامه رضایتمندی زناشویی انریچ اجرا گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارSPSS صورت گرفت و از آزمون t برای دو گروه مستقل و ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردید. یافته های پژوهش نشان داد که مادران کودکان عقب مانده، فشار روانی بیش تری نسبت به مادران کودکان عادی تحمل می کنند (01/0=p). بااین حال مادران کودکان عقب مانده نسبت به گروه مقابل، از رضایت زناشویی پایین تری برخوردارند (01/0=p). نتایج هم چنین نشان داد که همبستگی بین دو متغییر فشار روانی و رضایت زناشویی مادران کودکان عقب مانده ذهنی، منفی است (83/0- =r).

این پژوهش با هدف تحلیل و بررسی تفاسیر قضات از «مصلحت» در ازدواج کودکان و چگونگی احراز آن توسط قضات صورت گرفته است. بدین ترتیب در راستای اجرای ماده 1041 قانون مدنی، معیارها و شاخص های تشخیص مصلحت در محاکم، بررسی و تحلیل و سپس جنبه حمایتی این ماده در راستای حمایت از کودکان مورد ارزیابی قرار گرفته است. بدین منظور با به کارگیری روش کیفی، بررسی میدانی، مصاحبه عمیق با قضات و مطالعه رویه قضائی موجود، پرونده های قضائی (در مجموع 50 پرونده) مرتبط با ازدواج کودکان زیر سن قانونی مورد بررسی قرار گرفت و پس از گردآوری داده ها با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، رویه قضایی موجود در خصوص نحوه چگونگی احراز مصلحت و مصادیق عینی مصلحت در نگاه و آراء قضات مورد نقد و ارزیابی قرار گرفت. یافته های تحقیق حاکی از آن است که به دلیل ابهام موجود درمتن قانونی، قضات دررسیدگی به پرونده های مربوط به ازدواج کودک طبق ماده 1041 قانون مدنی، غالبا بدون توجه به مصلحت شخصی طفل و با توجه بیش از اندازه به مصلحت نوعی، به صرف تحقق دو معیار رضایت پدر و (گاها) بلوغ جسمی کودک، ازدواج را به مصلحت کودک دانسته و رای اذن ازدواج را صادر نموده اند. عدم به کارگیری قضات مشاور زن در پرونده هایی از این نوع، امکان تشخیص واقعی مصلحت کودک دختر را در ازدواج به حداقل می رساند. در واقع به دلیل تعارض میان قوانین عرفی و مذهبی با قوانین رسمی در خصوص سن قانونی ازدواج، ماده 1041 قانون مدنی نه تنها تاثیر قابل توجهی در کاهش ازدواج کودکان و حمایت از آنان نداشته است بلکه به دلیل ابهامات موجود در متن ماده، عدم تعیین گزاره ها و معیارهای مشخص و عینی در جهت احراز مصلحت توسط قضات محاکم و ابهام در مفهوم و قلمرو ولایت یا اذن، موجبات تشتت، عدم انسجام و سردرگمی در آراء قضایی در خصوص این ماده را فراهم ساخته و به نوعی امکان قانونی ازدواج کودکان را فراهم و تسهیل نموده است. بدین ترتیب در پایان این پژوهش اصلاح دیدگاه قانونگذار و به تبع آن، اصلاح ماده قانونی 1041 قانون مدنی پیشنهاد می شود.

مری دیلی در کتاب فراتر از خدای پدر : به سوی فلسفۀ آزادی زنان [i] مفاهیم نهادینه شده مردبنیان ادیان، به ویژه مسیحیت را درباره خدا به چالش می کشد و نشان می دهد تصویر خدایی که در نهادهای مذهبی ترسیم شده است با نگاه مردسالارانه، غلبه جویانه، و استیلاگر تطابق دارد. وی تلاش می کند براساس مفاهیم فمینیستی و آموزه های صلح طلبانه و نظریات مربوط به "گوش سپردن" و "مراقبت" تصویری نو از خدا و امکانات جدیدی برای رابطه دیگرگونه میان انسان و خدا ترسیم کند. تصویر جدید از خدا و انسان براساس دیدگاههای اگزیستانسیالیستی و اخلاق فمینیستی به نحوی بیان می شود که به جای رابطه یک سویه و غالب-مغلوب در تصویر سنتی مذاهب از خدا و انسان آنها با یکدیگر در تعامل و همدلی به سر می برند. این مقاله با بررسی این کتاب و دیدگاه های نو و تأمل برانگیز آن در مورد بازمعنابخشی به مؤلفه های الهیات مسیحی در بستر تجربۀ زنان گزارشی از دو مفهوم خدا و هبوط ارائه می کند. [i] Beyond God the Father : Toward a Philosophy of Women’s Liberation

جلوگیری یا رهایی از احساس تنهایی، به عنوان یکی از نیازهای اساسی انسان مطرح می شود. پیدایش بعضی نیازها نیز، انگیزه فرزندآوری را در افراد ایجاد می کند و منجر به تغییر روابط اجتماعی والدین و به دنبال آن، کاهش احساس تنهایی می شود. بر این اساس هدف اصلی این پژوهش، تبیین رابطه دوسویه احساس تنهایی و نگرش به فرزندآوری است. این پژوهش از نوع پیمایشی است و اطلاعات تحقیق با استفاده از تکنیک پرسشنامه، توأم با مصاحبه گرد آوری شده است. علاوه بر این، با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران، حجم نمونه تعیین شده و با مد نظر قرار دادن شاخصه های جمعیت شناختی جامعه هدف و ویژگی های بافتی ساکنان پهنه جغرافیایی شهر تهران، 550 تن به عنوان نمونه به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. نتایج پژوهش حاضر، بیانگر رابطه معکوس و معنادار میان متغیر های احساس تنهایی و نگرش به فرزندآوری است. به عبارت دیگر، افرادی احساس تنهایی کمتری دارند که نگرش مثبت تری به فرزندآوری دارند و متقابلاً، افرادی که نگرش مثبتی به فرزندآوری دارند، احساس تنهایی کمتری می کنند. این رابطه دوسویه، علاوه بر تأیید به وسیله ضریب همبستگی پیرسون، در مدل معادله ساختاری نیز مورد تأیید قرار گرفت و خروجی مدل بازگشتی معادله ساختاری، بیانگر رابطه متقابل یا دوسویه متغیر های بیان شده است.

امروزه پارادایم توسعه پایدار بارویکرد نوین در حقوق شهروندی، تلاش دارد حقوق همه جانبه انسان ها به ویژه زنان را در اولویت قرار دهد. مفهوم شهروند در حقوق بهافرادی اطلاق می شود که تابعیت و اقامتکشوری را دارا باشند و به تبع آن از حقوق و مزایایی برخوردار شوند که در قوانینآن کشور به رسمیت شناخته شده است. دراین راستا پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که جمهوری اسلامی ایران در برنامه خود به چه میزان به حقوق شهروندی اجتماعی زنان توجه کرده است؟ برای پاسخ به این پرسش، مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی و به شیوه تحلیل محتوای کمی با نگاهی نظام مند و همه جانبه به بررسی حقوق شهروندی اجتماعی زنان در برنامه های شش گانه توسعه جمهوری اسلامی ایران پرداخته است. یافته ها نشان می دهد که در نظام برنا مه ریزی کشور بهمقوله شهروندی اجتماعی زنان در برنامه ها هر چند به صورت اندک توجهشده است اما این توجه از برنامه اول تا ششم به لحاظ فراوانی اهداف و سیاست ها از یک روند تکاملی برخوردار است، این درحالی است کهاین برنامه ها از کاستی های ساختاری در برنامه ریزی یک پارچه برای تمامی ابعاد حقوق اجتماعی شهروندی زنان برخورداراست. همچنین ابعاد اقتصادی و رفاهی بیش از ابعاد اجتماعی(آموزش، بهداشت و مشارکت) شهروندی اجتماعی زنان مدنظر برنامه ریزان بوده است.

پژوهش حاضر با هدف بررسی تطبیقی ادله برون دینی و درون دینی در مورد کثرت جمعیت انجام شد و با تشریح و تبیین آیات و روایات، مبانی نظری افرادی که معتقد به ضرورت کاهش و کنترل جمعیت هستند مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.یافته های نشان داد که بسیاری از ادلّه برون دینی  مثل اصل سودگرایی، آرمان گرایی، حقوق طبیعی وغیره فقط بر بعد مادی انسان به طور ناقص تکیه کرده و از آرمان های حقیقی و سودهای حداکثری غفلت نموده اند، به طوری که آیات و روایات موافق کنترل جمعیت را بدون توجه به آیات و روایات مشوق و مؤید تکثر جمعیت و ازدیاد نسل تفسیر نموده اند.

پُرواضح است زنان نقش بی بدیل و مؤثری در توسعه سیاسی و فرهنگی جامعه خویش داشته و مشارکت اجتماعی آنان در تعیین سرنوشت سیاسی کشورها، با اهمیّت و تأثیرگذار است. ایفاء چنین اثرگذاری هایی در اجتماع، در برخی از بانوان همراه با اشتغال و کار بوده است. در طول تاریخ و سیرِ گذرای وضعیّت زنان شاغل در عرصه اجتماع، گاه مصائب و معضلاتی ناخواسته بر آنان وارد آمده که نیاز به حمایت بیشتر برای آنان به نسبت مردان را توجیه ساخته است. در ایران نیز به مانند بسیاری از کشورهای دیگر، مقنن در پی بهبود شرایط شغلی برای بانوان محترمی که در جامعه، گاه به فراخور وضعیّت خویش، ناگزیر به انجام کارهای بیرون و درون خانواده هستند، مبادرت به ایجاد تمهیدات و تسهیلاتی نموده است که در سپهر حق های بشری، غالباً عنوان «تبعیض روا» یا مثبت را بر تارک خویش نگریسته است. در برخی از اسناد و معاهدات حقوق بشری نیز می توان تأکید و حمایت از اِعمال تبعیضات مثبت را مشاهده نمود و کشورهای مختلفی نیز این اسناد را تنفیذ و در قوانین داخلی تصویب نموده اند. در راستای اِعمال تبعیض روا و بهبود شرایط زنان، در سال 1395، مجلس شورای اسلامی، قانون کاهش ساعات کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص را به تصویب رسانید که کمک شایانی به زنان شاغل دارای شرایط خاص محسوب می گردد. در این نوشتار، نگارنده به بررسی این مطلب می پردازد که برقراریِ چنین امتیازاتی تا چه میزان برای ایجاد برابری و فرصت های شغلی برای زنان در چارچوب حقوق بشر، مطابق و مؤثر می باشد و این قانون را تا چه میزان می توان تبعیض مثبت در جهت ارتقاء حقوق زنان دانست.

بند الف ماده ی پنجم اعلامیه ی اسلامی حقوق بشر (قاهره) خانواده را پایه ی جامعه معرفی و مقرر کرده که زناشویی اساس ایجاد آن است؛ مردان و زنان حق ازدواج دارند و هیچ قیدوبندی که بر پایه ی نژاد یا رنگ یا قومیت باشد، نمی تواند مانع این حق آنها شود. حق آزادی در ازدواج، با اندک تفاوت ظاهری، در ماده ی شانزدهم اعلامیه ی جهانی حقوق بشر (1948) مطرح شده است. پژوهش انجام شده با روش توصیفی- تحلیلی، مستند به بند الف ماده ی پنجم سند اسلامی و تفسیر آن به وسیله ی ماده ی بیست و پنجم همان سند، تأمین حداکثری اصل آزادی در ازدواج را مبتنی بر سند و مفاهیم اسلامی به اثبات رسانده است. از نتایج مهم مطالعه ی حاضر، نگرشی نو به مفهوم کفویت موافق با اصل آزادی و همچنین یکسان دیدن این اصل از منظر اسناد حقوق بشری مطابق برخی تفسیرهاست. 

هدف تحقیق حاضر توصیف ساختار اصیل پوشاک زنان کرد، شناسایی عوامل هویت دهی این پوشاک سنتی و پیرو آن، فرآیند جهانی شدن به عنوان یکی از اصلی ترین علل هویت زدایی از آن با تاثیر خود در قالب طراحی پوشاک سنتی جدید بود. جامعه تحقیق حاضر زنان کرد بود که با تکیه برمستندات عینی از پوشش زنان کرد غرب ایران و در عین حال مشاهده پوشش محلی جدید زنان کرد ساکن در کشورهای غربی از طریق رسانه های اینترنتی و شبکه های مجازی مورد بررسی قرار گرفت. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه ایی، اینترنتی و میدانی بود. همچنین پوشاک سنتی زنان کرد غرب ایران با پوشاک سنتی زنان کرد در جوامع غیرایرانی مقایسه شد. پس از آن که یکی از اصلی ترین علل تغییر این پوشاک سنتی در سایر کشورها شناسایی شد، ساختار تغییریافته پوشاک زنان کرد شرح و علل ابقای ساختار اصیلش در غرب ایران بررسی شد. در نهایت نتایج به دست آمده بیانگر این بود که پوشاک سنتی زنان کرد درسایر کشورها ی دربردارنده جمعیت قومی این مردمان، تحت تأثیرمستقیم اثرات فرهنگی جهانی شدن در طراحی مد و پوشاک، ساختاری حداقلی پیدا کرده و اجزا و نشانه هایی که عامل اصلی هویت دهی به این پوشاک بوده اند ساده شده یا از بین رفته اند و در بخش های مختلف آن ارزش های زیبایی شناسانه بر باورها و کارکردها غلبه یافته است. ضمناً علل بقای این پوشاک در ساختار اصیلش در غرب ایران را می توان ناشی از برنامه ریزی کارآمد دولت در حفظ هویت های قومی، پافشاری کردهای ایران بر آداب ورسوم و سنت ها قومی خود حتی سطحی ترین نمودهای فرهنگی شان و در نهایت مشخصات و ویژگی های خود لباس در هماهنگی اش با حدود و ضوابط پوشش فرهنگ اسلامی دانست.

با عنایت به افزایش حضور زنان در بازار اشتغال از یک سو و احتمال تعارض نقش آن ها در دو حوزه کیّفیت زندگی خانوادگی و کاری، مطالعه حاضر با هدف بررسی میزان، ماهیت و شکل این تعارض و کیّفیت تأثیر آن بر کیّفیت زندگی در دو قلمرو خانواده و کار اجرا شد. روش تحقیق پیمایش بود که در بین 1451 نفر از زنان شهری شاغل (متأهل دارای حداقل یک فرزند) در بخش های دولتی (1066 نفر) و خصوصی (385 نفر) در 9 استان کشور و با تلفیقی از روش های خوشه ای، طبقه بندی متناسب و در دسترس انجام شد. یافته ها نشان داد زنان شاغل تعارض کمی را در تمام اَشکال شش گانه تعارض و همچنین در مقیاس کل تعارض نقش تجربه می کنند و توازن نقش ها در آن ها بالاست. به هر دلیل، تعارض کار-خانواده مبتنی بر فشار، زمان و رفتار به ترتیب شایع ترین شکل تعارض در نقش های زنان در خانواده و کار هستند. همچنین، از یک طرف تعارض نقش زنان با هر دو حوزه کیّفیت زندگی خانوادگی و کیّفیت زندگی کاری رابطه منفی دارد و از طرف دیگر تأثیر این تعارض نقش بر کیّفیت زندگی کاری بیشتر از کیّفیت زندگی خانوادگی است. به عبارتی، تعارض نقش زنان، بیشتر روی کیّفیت زندگی کاری آن ها تأثیر گذاشته است تا کیّفیت زندگی خانوادگی. دلالت یافته ها بر آن است که درباره تداخل نقش های زنان در خانواده و کار، بیشتر کار موجب اختلال در زندگی آن ها می شود تا اینکه زندگی در کار اختلال ایجاد کند و از دلایل اصلی این تعارض، الگوی سنّتیِ تقسیم کار جنسیّتی و عدم بلوغ سیاست خانواده در ایران است.

برقراری عدالت کیفری یکی از مهم ترین آرزوهای بشر در طول تاریخ بوده که تحقق آن در پرتو برگزاری دادرسی عادلانه مبتنی بر فراهم کردن حق دادخواهی و دفاع ممکن خواهد شد. آسیب پذیری زنان که بیش از هرچیز در بزه دیدگی آنها نقش دارد، زنان را شایسته ی حمایت های ویژه ای می کند. پیشگیری از بزه دیدگی دوباره ی زنان –به ویژه بزه دیدگی قضایی در جریان دادرسی های کیفری- ایجاب می کند که از زنان، چه در مقام شاکی و بزه دیده و چه در مقام متهم در سطح سیاست جنایی تقنینی و قضایی کشور، حمایت های مناسب شود. در قانون اساسی، قانون مجازات اسلامی، قانون آیین دادرسی کیفری یا سایر مقررات و آیین نامه ها حقوق زیادی برای متهمان پیش بینی شده است. در این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران بررسی شده است و حقوقی که متهمان زن در راستای عدالت قضایی از آن بهره مندند، به اختصار بیان می شود. صرف نظر از اینکه قوانین دادرسی اصولاً باید براساس ویژگی انسانی و تفاوت جنسیتی تصویب شوند، زنان متهم در فرایند دادرسی نیازمند نگرش افتراقی و حمایت های ویژه ای هستند.

هدف پژوهش حاضر بررسی «مهر مادری» در نظریات «سیمون دوبوار» (1949) است. در این تحقیق تلاش شده است با توجه به نقش مهم و اساسی زنان در جامعه و با توجه به نقطه عطف مهم در چرخه زندگی آنان که همان مادر شدن و فرزند آوری است، به بررسی نظرات گوناگون درباره «غریزه مادری» پرداخته شود. «سیمون دوبوار» (1949)، مادر شدن را نوعی بردگی برای زنان به حساب می آورد و از آنها می خواهد برای پایان دادن به نظام پدر سالاری، از ازدواج کردن و خصوصاً مادر شدن بپرهیزند. این در حالی است که بسیاری از صاحب نظران، مادر شدن را امتیازی برای زنان در نظر گرفتند که مردان هرگز قادر به دسترسی به آن نیستند. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی– تحلیلی است و با ابزار کتابخانه ای تهیه و تدوین شده است. نتایج تحقیق بر اساس بررسی اسناد و مدارک موجود نشان می دهد که گرچه به نظر می رسد امروزه زنان غربی تمایل چندانی برای حفظ زندگی مشترک و فرزندآوری ندارند اما در بین آنها بسیاری تلاش می نمایند مادری را با پیشرفت و آزادی آشتی دهند. آنها عقیده دارند با هماهنگ سازی شرایط شغلی در اجتماع با شرایط مادران باردار یا صاحب فرزند، می توان آنها را برای دستیابی به پیشرفت های علمی، تحصیلی، اقتصادی و سیاسی یاری داد.

خشونت مبتنی بر جنسیت در محل کار موضوع بسیار پیچیده‌ای است که ریشه در روابط بر اساس قدرت جنسیتی در جامعه، اقتصاد، بازار کار، اشتغال و رابطه فرهنگ‌سازمانی دارد. خشونت در محیط کار ازجمله زورگویی و برتر انگاری در سراسر جهان وجود داشته و در حال افزایش است. همگام با ورود زنان به‌ویژه زنان جوان به بازارهای کار جهانی و خروج آن‌ها از محیط خانه، می‌بایست جهت حفظ آزادی، عدالت، امنیت و کرامت انسانی آن‌ها به مسائلی مربوط به خشونت در محیط کار توجه بیشتری معطوف گردد. ازجمله اقداماتی که می‌توانبه‌منظور مقابله با خشونت مبتنی بر جنسیت به کاربرد شامل اقدامات قانونی و انضباطی، مداخلات سیاسی، راهنمایی و هدایت، طراحی ایمن محیط کار، توافقات جمعی، ارتقای آگاهی و دانش مدیران، کارگران و مقامات دولتی ذیربط، اقدامات اصلاحی در خصوص ارتقای سیستم‌های ثبت گزارش وقوع هرگونه حادثه ناشی از خشونت می‌باشد. مهم‌ترین هدف پژوهش حاضر، شناخت انواع خشونت علیه زنان در محیط کار و بررسی راه‌حل‌های کاهش این خشونت‌ها با تکیه بر قوانین داخلی و مقررات بین‌المللی برای ارتقای امنیت جسمی و روحی کارگران زن در کارگاه ااست.

یکی از مهمترین مسائلی که در علم فقه و حقوق بررسی می شود، قاعده عسر و حرج است. به وسیله عسر و حرج بسیاری از احکام اولی ساقط می شود و حکم ثانوی بر آنها بار می گردد. یکی از این موارد، حق طلاق برای زوج است که در مواردی چون شقاق و عسر و حرج حق طلاق از زوج ساقط می شود. هدف از نوشتار حاضر بررسی سقوط حق طلاق به سبب عسر و حرج از منظر مذاهب اسلامی است که برای رسیدن به هدف از آیات و روایات و کلام فقها استفاده شده است. مقاله حاضر به روش توصیفی_تحلیلی و با استفاده از منابع فقهی نوشته شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که گستره قاعده نفی عسر و حرج که در فقه اهل سنت به نام المشقه تجلب التیسیر شهرت دارد شامل: عسر و حرج شخصی است که در حالت عادی برای افراد معمولی قابل تحمل نباشد و موقتی است. سقوط حق طلاق به سبب عسر و حرج در فقه شیعه زمانی قابل اجراست که زوج وظایف خود را انجام ندهد و زندگی زوجه با سختی و مشقت همراه باشد، مثل عدم پرداخت نفقه و سوء معاشرت و یا زمانی که زوج به بیماری صعب العلاج دچار شود و یا غیبت طولانی داشته باشد، اما در فقه اهل سنت از عسر و حرج در این مورد به ضرر یاد می شود که طلاق به سبب ضرر شامل بدرفتاری زوج است و دیگر موارد مثل بیماری و غیبت و شقاق عنوان خاص خود را دارد.

هرگونه نگرشی نسبت به بحث و بررسی نظریات فلسفی حقوق بشر، بدون پرداختن به مبانی و افکاری که ساختار حقوق بشر را شکل داده اند، مبهم و مشوش خواهد بود. حقوق بشر مورد نظر اعلامیه جهانی، جهان بینی خاص غربی را ترسیم می کند. به همین دلیل، تلاش برای فهم این حقوق، بر اساس فرهنگی متمایز از فرهنگ غربی، از ضرورت برخودار است. هدف از نوشتار حاضر بررسی تطبیقی حقوق بشر در دموکراسی های غربی و اسلام با تأکید بر گفتمان سیاسی امام خمینی(ه) است. مقاله با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی سرانجام یافته است. یافته ها نشان می دهد که اشتباه اس اسی حقوق بشر غربی، فاصله گرفتن از رویکرد توحیدی و فرجام باوری نسبت به جهان و انسان است؛ همان اصولی که ف قه اسلامی بر پایه آن ها شکل گرفته است. رویک رد م تعالی فقه اسلامی در زمینه حقوق بشر بر اساس اصول نظری ویژه می تواند الهام بخش تدوین و تنظیم و اجرای حقوق بشر جهانی قرار بگیرد. دیگر این که امام خمینی (ره)، در تبیین حقوق بشر، اسلام را تنها منادی اصلی حقوق انسان ها در اعصار و جوامع مختلف بیان می کنند و تحقق مصادیق مربوط به حقوق بشر از جمله آزادی، حقوق زنان، اقلیت ها و حقوق اجتماعی و شهروندی را تنها در سایه دین باوری می دانند .

خانواده یکی از بنیادی ترین نهادهای اجتماعی است که تحولات اقتصادی و اجتماعی جوامع بر کارکردهای آن تاثیر جدی برجای می گذارد. نتایج تحقیقات موجود نشان می دهد، سطح تحصیلات زن و مرد یکی از عوامل موثر بر کارکردهای خانواده است. یکی از تحولات دهه های اﺧیر در ایران، رشد فزاینده حضور زنان در سطوح مختلف آموزش عالی و گذر از مرز 55 درصد قبولی زنان در آزمون سراسری دانشگاه ها است. هدف این پژوهش بررسی نتایج و پیامدهای این پدیده در نهاد خانواده است. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش روش توصیفی- پیمایشی و جامعه آماری آن اعضای هیئت علمی دانشگاه اصفهان هستند. نمونه آماری آن دارای 125نفر عضو (شامل 112 نفر مرد و 13 نفر زن) و به روش نمونه گیری تصادفی چندمرحله ای تعیین گردید. برای جمع آوری اطلاعات از دو روش کمی( پرسشنامه محقق ساخته) وروش کیفی( مصاحبه نیمه سازمان یافته) استفاده گردید. یافته های تحقیق نشان می دهد که از نظر اعضای نمونه، افزایش پذیرش دانشجویان دختر بر تمامی کارکردهای خانواده (شامل کارکرد تربیتی و پرورشی، کارکرد تامینی، کارکرد تولید مثل و نظام بخشی به رفتارهای جنسی، و کارکرد اقتصادی) بیش از حد متوسط تاثیر دارد.