درخت حوزه‌های تخصصی

استفاده نکردن از فضاهای شهری به دلیل ناامن بودن آن ها نه فقط به کاهش جدی کیفیت محیط می انجامد، بلکه با اصل حقوق شهروندی نیز مغایر است. در پژوهش حاضر تلاش شده است به بررسی رابطه میان ویژگی های فردی بانوان و ویژگی های اجتماعی جامعة محلی با میزان تجربة ترس از جرم در محدودة محلات مخصوص و سلامت پرداخته شود. در این زمینه، به منظور گردآوری اطلاعات از تکنیک هایی مانند پیمایش میدانی، جلسات بحث متمرکز گروهی، مصاحبة عمیق، و پرسش نامه استفاده شده است. نتایج به دست آمده از رابطة مثبت و معنادار تجربة پیشین بزه دیدگی، نمرة اضطراب کل، بی نظمی اجتماعی، تنوع خرده فرهنگی، و رابطة منفی و معنادار اعتماد به نیروی انتظامی، نوع پوشش، سرمایة اجتماعی، نظارت اجتماعی، و عدالت فضایی و اجتماعی با تجربة ترس بانوان از قربانی بزه شدن در فضاهای شهری حکایت دارد. هم چنین متغیرهای سن، تحصیلات، قومیت، رضایت اجتماعی، و مشارکت اجتماعی رابطة معناداری با ترس از جرم ندارند

حقوق کیفری اصولاً حقوقی غیرشخصی است، یعنی همة افراد و تابعان آن را شامل می شود و این حقوق برایشان یک سان است. اما حمایت از جنسیت زن، به دلیل تفاوت در ساختار طبیعی آفرینش او در حکم استثنا بر این اصل، در اغلب نظام های کیفری کشورها پذیرفته شده است. به نظر می رسد زن بودن متهم معیاری برای کاهش مجازات وی از جانب مراجع قضایی است که نوعی تبعیض مثبت و حمایتی را در حق وی اعمال می کنند. هم چنین در کنار عوامل زیست شناختی نظیر سن بزه دیده، که اغلب اطفال و سالمندان را آسیب پذیر می کند، جنسیت زنان نیز به منزلة معیاری افزایشی در تعیین مجازات متهمان به دلیل آسیب پذیری بیش تر آنان نقش دارد، متهمانی که قربانیان خود را به دلیل شرایط و ضعف جسمی زنان از میان این قشر برمی گزینند. این پژوهش میدانی با نگرش به این فرضیه ها (در غالب نظام های حقوق کیفری کشورها به این مسئله توجه ویژه کرده است)، که زن بودن متهم افزون بر این که در کاهش مجازات وی تأثیر دارد موجب تشدید مجازات متهمان جرایم علیه زنان نیز است، در جست وجوی اندیشة قضایی حاکم بر ضرورت این حمایت ها در نظام حقوقی ایران است که به نظر می رسد در سنجش دیدگاه قضات کیفری ایران چنین حمایتی مشاهده نمی شود و چرایی آن بی شک دلایل موجهی نخواهد داشت

با توجه به طبیعت متفاوت ساختار تولید در بخش های مختلف اقتصاد، رشد این بخش ها اثر متفاوتی بر اشتغال دارد. از سوی دیگر با توجه به تجزیه بازار کار بر حسب جنسیت، اثر رشد بخش های مختلف اقتصاد بر اشتغال زنان و مردان نیز متفاوت است. در این پژوهش ساختار شغلی اشتغال زنان در بخش های مختلف اقتصادی در ایران و اثر رشد بخشی بر درآمد جنسیتی نیروی کار (مردان و زنان) در چارچوب مدل ماتریس حسابداری اجتماعی بررسی شد. از آنجایی که در ماتریس های حسابداری اجتماعی موجود در ایران حساب عوامل تولید خصوصاً نیروی کار بر حسب جنسیتی تفکیک نشده است، در همین راستا هدف اولیه در این پژوهش ارائه روشی به منظور تهیه ماتریس حسابداری اجتماعی که در آن درآمد نیروی کار بر حسب جنسیت تفکیک شده است. سپس بر اساس آن مدل ماتریس حسابداری اجتماعی ارائه و اثر رشد بخشی بر کل درآمد نیروی کار، درآمد نیروی کار زنان، و درآمد مردان به تفکیک مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهند با رشد بخشی اثرات یکسانی بر درآمد شاغلین زن و مرد ندارد و درآمد نیروی کار مردان با اختلاف زیادی بیش از درآمد نیروی کار زنان افزایش می یابد.

این مقاله به مطالعه عوامل مؤثر بر طلاق در سطح استانهای کشور با تأکید بر عوامل اقتصادی بویژه میزان بیکاری و تورم می پردازد. در بخش ادبیات نظری به رویکردهای اقتصادی و روانشناختی اشاره شده است. برای سنجش تأثیر عوامل اقتصادی بر طلاق از متغیرهای بیکاری و تورم استفاده شده است. میزان شهرنشینی و تحصیلات عالی نیز به عنوان متغیرهای کنترلی به الگو اضافه شده است. الگوی تجربی مورد استفاده برای تجزیه وتحلیل داده ها، الگوی اقتصادسنجی از نوع الگوی داده های تابلویی از نوع تأثیرات ثابت است که از داده های 28 استان کشور طی دوره زمانی 1381 تا 1391 بهره می گیرد. نتایج براوردهای الگوی تجربی رابطه مثبت و معنی داری بین طلاق و متغیرهای مستقل تحقیق را نشان می دهد به طوری که با افزایش یک درصد بیکاری، 134/0درصد طلاق افزایش یافته است. چنانکه تورم یک درصد افزایش یابد، 133/0درصد طلاق افزایش می یابد. هم چنین درصورتی که میزان تحصیلات عالی یک درصد افزایش یابد، میزان طلاق 13/0درصد افزایش، و درنهایت اگر میزان شهرنشینی یک درصد افزایش یابد، میزان طلاق، 88/2درصد افزایش می یابد. نتایج براورد تأثیرات استانها حکایت دارد که عوامل ناشناخته در استانهای کوچک و مذهبی همچون یزد و قم، تأثیر مثبت و در استانهای بزرگ مثل تهران و خراسان، تأثیر منفی بر طلاق داشته است.

پژوهش حاضر در پی آن است تا به توصیف و تفسیر کنش ها و اعمال مشارکت کنندگان (زنان سرپرست خانوار تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی استان اصفهان) در پدیده ازدواج مجدد بپردازد و تجربه زیسته قبل از طلاق و دلایل کاهش رغبت این زنان به ازدواج مجدد را کشف و توصیف کند. پیچیدگی و چند وجهی بودن پدیده تحت مطالعه از یک سو و زمینه مند بودن در بافت فرهنگی از سوی دیگر، به اتخاذ رهیافت کیفی و استراتژی پدیدارشناختی و نظریه زمینه ای منجر شد. برای این منظور، سعی شد داده های پژوهش با ابزار مختلفی چون مصاحبه های عمیق و نیمه ساختمند، مشاهده های میدانی و مشارکتی، گفتگوهای غیر رسمی و استفاده از اسناد و گزارش ها جمع آوری شود. در نهایت، یافته های به دست آمده در قالب مدل پارادایمی اشتراوس و کوربین ارائه شد. میدان مطالعه زیست جهان مددجویان تحت حمایت کمیته امداد است. جامعه آماری پژوهش شامل زنان سرپرست خانواده با دامنه سنی 18 تا 45 سال بودند که تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی استان اصفهان قرار داشتند و دست کم یک بار ازدواج کرده بودند و در حال حاضر یا تصمیم به ازدواج مجدد گرفته بودند یا هنوز هیچ گونه قصدی برای ازدواج مجدد نداشتند. در این پژوهش از ترکیب دو روش کیفی پدیدار شناسی و نظریه زمینه ای و دو روش نمونه گیری هدفمند و نظری استفاده شد. به منظورگردآوری داده ها از تکنیک مصاحبه عمیق استفاده شد. در تحلیل مصاحبه ها نیز سه مرحله کد گذاری، شامل کدگذاری باز، گزینشی و محوری صورت گرفت. یافته های به دست آمده شامل موضوع اصلی خط سیر زندگی قبل از طلاق و شش زیر مضمون فرعی: «پیش زمینه های خانوادگی قبل از ازدواج»، «شرایط ازدواج»، «ویژگی های همسر»، «رابطه جنسی»، «تلاش برای حفظ زندگی» و «جرقه اصلی طلاق» بوده است. بر این اساس، مشارکت کنندگان در فرایند تصمیم گیری برای ازدواج مجدد به نوعی جانشین های نسبی به منظور رفع نیازهای اقتصادی، اجتماعی، عاطفی و فیزیولوژیکی رسیده اند که آنها را برای مقاومت در برابر ازدواج مجدد یاری کرده است. نظریه داده مبنای حاضر در قالب یک مدل زمینه ای شامل سه بعد «شرایط»، «تعاملات» و «پیامدها» ارائه شده که خود مبین نظریه زمینه ای نهایی است.

در چند سال اخیر، شهرداری تهران رویکرد خود را در حوزه اجتماعی تغییر داده و با تعریف طرح های اجتماعی و فرهنگی گوناگون درصدد است تا بر زندگی شهروندان به ویژه زنان تأثیربگذارد و با هدف توانمندسازی زنان برخی مسائل پرشمار آنها را حل کند و به بخشی از نیازهای آنها پاسخ دهد. یکی از برنامه های پژوهشی این حوزه، مجموعه کتاب های زنان و زندگی شهری[1] است که ستاد توانمندسازی زنان شهرداری تهران با همکاری استادان دانشگاه در حوزه زنان و مطالعات شهری بین سال های ۹۰ تا ۹۲ منتشر کرد. هدف این مجموعه، بررسی سهم و نقش زنان در کلان شهر تهران در ابعاد مفهومی، نظری و سیاستی بود تا تغییرات فزاینده زندگی شهری را در پرتو رویکردها و گفتمان های تازه تری در حوزه مطالعات شهری هدف مداقه قرار دهد و سیاست ها و فعالیت های انجام شده در این حوزه را بازنگری کند. مطالعات انجام شده در هفت حوزه به این شرح انتشار یافت: زنان و حقوق شهروندی و مدیریت شهری، زنان و اقتصاد شهری، زنان و فضاهای عمومی شهری، زنان و مسائل اجتماعی، زنان و سرمایه اجتماعی، زنان و فرهنگ شهری، زنان و سلامت و محیط زیست شهری. این مجموعه در ششمین جشنواره بین المللی برترین های پژوهش و نوآوری مدیریت شهری با رویکرد اجرایی شدن طرح های دانش محور اثر برتر شناخته شد.

مسائل زنان، همانند مسائل بسیاری از گروه های خاص و آسیب پذیر در جامعه ایران، تنها چند دهه است که هدف تأمل و بحث قرار گرفته است. در این میان، پژوهش های اندکی را می توان یافت که فرصت و امکان خوبی برای ارائه بحث های راهگشا فراهم آورده اند. کتاب گزارش وضعیت اجتماعی زنان، به منزله کوششی درجهت شناخت وضعیت زنان در دهه 1380، یکی از این نوع اقدامات موفق به شمار می آید. این مجموعه دومین اثر ملی مؤسسه رحمان (رشد، حمایت، اندیشه) است که از سال 1386 با هدف شناخت علمی و رصد آسیب های اجتماعی ایران و آینده نگری درباره آن تشکیل شده است. اثر نخست این مؤسسه، کتاب گزارش وضعیت اجتماعی ایران[1] است که بررسی مسائل زنان و برخی گروه های آسیب پذیر دیگر را در اولویت قرار داده است. کتاب گزارش وضعیت اجتماعی زنان در ایران (1380-1390) در سال 1394 به کوشش نشر نی منتشر شد و در سال 1395 به چاپ دوم رسید. این کتاب به همت فاطمه جواهری، مدیر طرح، و با گردهم آمدن چهل نفر از پژوهشگران و استادان دانشگاه درباره 24 موضوع مربوط به زنان تدوین شده است. این نوشتار بر آن است تا به اختصار نشان دهد که این کتاب چه تصویری از وضعیت و مسائل زنان ایران ترسیم کرده است و با دیگر آثار منتشرشده درباره زنان چه تمایزهایی دارد. [1] این گزارش به همت دکتر سعید مدنی و همکاری پژوهشگران و صاحب نظران به نام کشور در سال 1390 منتشر شده است.

بی تردید، بخش مهمی از چالش های مربوط به اشتغال زنان، با نقش مادری آنها پیوند دارد. وقوع تغییراتی مهم در کمّ و کیف ایفای نقش مادری در جامعه ی ایران و ربط معنادار این تغییرات به مقولات تحصیل و اشتغال زنان، اهمیت توجه به این عرصه را به خوبی نشان می دهد. بدیهی است که مدیریت کلان چنین تغییراتی، در راستای حمایت و تسهیل مادری، در کنار بهره مندی از توانمندی ها و فرصت های زنان در روند توسعه ی کشور، بر عهده ی حاکمیت است و سیاست اجتماعی یکی از ابزار کارآمد در مدیریت تحولات اجتماعی به شمار می رود. «سیاست اشتغال» یکی از بخش های سیاست اجتماعی است و راهبردهای آن در حوزه ی مادری بر مجموعه تدابیر و اقدامات حاکمیت در راستای تأمین درآمد و تسهیل اشتغال برای گروه مادران صدق می کنند. این پژوهش، مبتنی بر روش تحلیل محتوای کیفی و با مطالعه ی کلیه ی سیاست های تقنینی و اجرایی مصوّب مراجع مختلف سیاست گذاری جمهوری اسلامی ایران از سال 1358 تا سال 1394 به مطالعه و تحلیل این راهبردها، در دو سطح کلان و خرد پرداخته است. در انتها، مقولات کلان «تحقق عدالت» و «تأمین درآمد» از تحلیل سیاست های کلی نظام و مقولات «سیاست های تسهیلی» و «سیاست های تأمین درآمد» از بررسی راهبردهای سطح خرد حاصل شد.

امروزه، با تجربه ی مدرنیته و صنعتی شدن جوامع، نیازهای انسان در حال گسترش بوده و با افزایش چشم وهم چشمی در بین خانواده ها، بیشتر مصارف واقعی جای خود را به مصرف نمایشی داده است. مصرف نمایشی، پیامدهای متعددی برای فرد، خانواده و جامعه دارد که نظر به اهمیت موضوع، این تحقیق با استفاده از روش پیمایش و نظریه های وبلن، بوردیو، ایناکون و دیگران و اینگلهارت، عوامل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مؤثر در مصرف نمایشی خرید در بین 384 نفر از خانواده های مناطق 1، 7 و 19 شهر تهران را بررسی کرده است. یافته ها نشان داد مصرف نمایشی در بین بیش از یک سوم خانواده ها بالاست که در این بین، خانواده های مناطق 1، 19 و 7 به ترتیب بیشترین میزان مصرف نمایشی را دارند. در ضمن، متغیرهای مادی گرایی، سرمایه ی فرهنگی، جهت گیری منزلتی، سرمایه ی اقتصادی، منزلت اجتماعی و پای بندی دینی به ترتیب بیشترین میزان تأثیر را در مصرف نمایشی خانواده ها دارند. همچنین، از نظر کیفیت تأثیرگذاری، متغیرهای مستقل شش گانه سه نوع تأثیر در مصرف نمایشی خانواده ها دارند: اثر مستقیم (مادی گرایی)، اثر غیرمستقیم (جهت گیری منزلتی) و هم اثر مستقیم و هم اثر غیرمستقیم (سرمایه ی اقتصادی، سرمایه ی فرهنگی، منزلت اجتماعی و پای بندی دینی). یافته ها دلالت بر آن دارد که مصرف نمایشی در شهر تهران، برخلاف نظر وبلن، دیگر مختص طبقات مرفه و بالای جامعه نیست و به مرور در بین سایر طبقات جامعه نیز رو به رشد است و تمام طبقات جامعه به نوعی درگیر مصرف نمایشی اند.

هدف این پژوهش بررسی میزان دینداری دانشجویان زن و عوامل اجتماعی مؤثر در آن است. چارچوب نظری پژوهش حاضر بر اساس نظریات گلاک و استارک و پیتر برگر و تامس لاکمن و روش آن پیمایشی و از نوع توصیفی و تبیینی است که با تکنیک «پرسش نامه توأم با مصاحبه و مشاهده» در بین 375 نفر از دانشجویان زن دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران که با روش نمونه گیری سهمیه ای و تصادفی ساده انتخاب شدند، انجام شده است. یافته های پژوهش نشانگر این بودند که میانگین دینداری کلی دانشجویان متوسط رو به بالاست. دینداری در بعد اعتقادی بالا و در بعد مناسکی (اعمال جمعی) پایین است. میزان دینداری دانشجویان زن بر حسب سن، وضعیت تأهل و پایگاه اقتصادی و اجتماعی تفاوت معناداری را نشان داد و نیز متغیرهای استفاده از رسانه های جدید، رضایت از زندگی و نوگرایی با میزان دینداری دانشجویان رابطه دارند. همچنین، یافته های مستخرج از مدل رگرسیون چندگانه نشان داد که 6 متغیر استفاده از رسانه های جدید، پایگاه اقتصادی- اجتماعی، رضایت از زندگی، نوگرایی، سن و وضعیت تأهل توانستند متغیر دینداری را تبیین کنند.

زندگی در جهان امروز پر از اِسترس و چالشهایی می باشد که افراد ناگزیرند برای مقابله با شرایط اِسترس و بحران ها از مهارتهایی استفاده کنند. یکی ازاین مهارتها تاب آوری است. هدف از این تحقیق بررسی اثر بخشی آموزش تاب آوری بر راهبردهای تنظیم هیجانی و رضایت از زندگی زنانِ سرپرستِ خانوار تحّت پوشش بهزیستی شهرستان شوشتر در سال 95 بود. این پژوهش مداخله ای از نوع پیش آزمون - پس آزمون با گروه گواه است که بر روی 30 نفر از زنان سرپرستِ خانوار که از تاب آوری پایین تری برخوردار بودند إجرا شده است. داده ها با استفاده ی مقیاس های تاب آوری کانر و دیویدسون(2003)، رضایت از زندگی داینر(1985)، تنظیم شناختی هیجان گرانفسکی و همکاران (2003) به روش خود گزارش دهی جمع آوری شد. داده ها با استفاده آمارتوصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) و آماراستنباطی (تحلیل کوواریانس) در سطح p> 0/05 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاکی از افزایش میانگین نمرات تنظیم هیجان و رضایت زندگی در گروه آزمایش بود. در نتیجه می توان از آموزش تاب آوری برای این گروه از زنان (سرپرستِ خانوار ) استفاده کرد تا با تنظیم هیجان های مثبت و منفی و استفاده از راهبردهای شناختی انطباقی بتوانند به رضایت از زندگی نایل شوند.

هدف این پژوهش بررسی مطالبات اجتماعی زنان در مطبوعات عصر مشروطه با تأکید بر روزنامه ایران نو در سال 1327 قمری 1288 شمسی و شمارگان سال نخست این روزنامه می باشد. روزنامه ای که باچاپ نگارش های زنان که بیشتر رویکرد مطالبه گری حقوق اجتماعی آنان را دارد نقشی اساسی در بیداری، آگاهی و به ثمر رسیدن، مطالبات اجتماعی زنان ایرانی را داشته است. این پژوهش به روش اسنادی و با شیوه توصیفی- تحلیلی گردآوری شده است. اهمیت پرداختن به این دوره نیز به دلیل حضور فعال اجتماعی زنان برای نخستین باربه شکل شبه صنفی می باشد. دوره ای که زنان به مطرح کردن درخواست های اجتماعی خود می پردازند که در این بین ایجاد مدارس برای دختران و تلاش برای فراهم کردن زمینه های سوادآموزی دختران از اصلی ترین یافته ها و نتیجه گیری های آنان بوده است. این تحقیق به ثمر رسیدن تلاش اجتماعی زنان و احقاق حقوق اجتماعی آنان را در شکل ایجاد مدارس دخترانه نشان می دهد.

آثار ادبی و مسائل اجتماعی با هم ارتباطی تنگاتنگ دارند؛ چنانکه با بررسی آثار بزرگ ادبی می توان به نکات ظریف اجتماعی در کنار آن پی برد. از جمله مسائل مهمی که همواره ذهن بشر را به خود مشغول داشته است، نقش اجتماعی زنان در طول تاریخ می باشد. در این پژوهش به جستجو و تأمل درباره ی حقایق اجتماعی که در مورد زنان در متون ادبی منتخب بیان شده است پرداخته ایم؛ چنانکه دیده می شود بر اساس این تحقیقات بسیاری از حقایق تاریخی و ادبی با هم همسو می باشند. به این ترتیب با کمک آثار ادبی، می توان بسیاری از زوایای تاریک وضعیت اجتماعی زنان را روشن ساخت. در این پژوهش روش تحقیق، روش توصیفی- تحلیلی می باشد. با مطالعه و بررسی چهار اثر شاهنامه، بانوگشسپ نامه، خسرو و شیرین و گل و نوروز به جمع آوری شواهد لازم پرداخته ایم. امید است که با این پژوهش به نتایج ارزنده ای در باب وضعیت اجتماعی زنان دست یابیم و دریچه ای تازه برای ادامه مطالعات ادبی- جامعه شناسی به روی خوانندگان گشوده شود.

جمهوری اسلامی ایران، به عنوان عرصه تلاقی اسلام و قوانین مدرن، خانواده را واحد بنیادین جامعه و نهادی مقدس می داند و به همین لحاظ می کوشد از آن حمایت کند. در اصل دهم قانون اساسی آمده است همه قوانین و مقررات و برنامه ریزی های مربوط به خانواده باید در جهت آسان کردن تشکیل آن، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد. تعدد سیاست ها، قوانین و لوایحی که در دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در ارتباط مستقیم یا غیرمستقیم با نهاد خانواده ارائه شده اند شاهدی بر این ادعاست. این پژوهش با روش کیفی، سیاست ها و قوانینی را که در فاصلة سال های ۱۳۵۷ تا ۱۳۹۱ با هدف حمایت از نهاد خانواده در ایران تصویب، تدوین و ارائه شده اند را؛ با استفاده از روش تحلیل انتقادی متن مورد مطالعه قرار داده است. یافته ها و نتایج تحقیق غلبة رویکرد اقتصاد- محور بر عملکرد دولت[1] را نشان می دهند؛ امری که نهایتاً باعث شده سیاست های دولت با حفظ الگوهای سنتی خانواده همبسته باشند. این نکته قابل تأمل است که بررسی سیاست های حقوقی حاکی از به رسمیت شناخته شدن تدریجی تحولات نهاد خانواده است؛ یافته ای که استقلال نسبی حوزة حقوقی از حوزة اقدام دولتی را نشان می دهد و می توان آن را نتیجة ارتباط مستمر حیطة حقوقی با مسائل عینی و انضمامی خانواده های امروزین در ایران دانست. شکل گیری چالش های حقوقی میان واقعیات اجتماعی موجود با الگوهای حفظ اشکال سنتی نهاد خانواده ناکارآمدی برخی از این قوانین و عدم تناسب آن ها با واقعیات جامعه را نشان می دهد.

تحقیق حاضر با گذشتن از فراز و نشیب های نه دوره فقه شیعه در امر نشوز، با استفاده از منابع کتابخانه ای و روش توصیفی- تحلیلی، این بار مشکلات نشوز زوجین را در تعریف و دامنه و محدوده آن، با تشریح نظر و دیدگاه فقیهان در دوره های مختلف مورد ارزیابی قرار داده و مشخص نموده که تطورات دوران فقه تأثیری در پدید آمدن مشکلات موجود نشوز نداشته بلکه گذشت تدریجی دوران فقه شیعه، موجب تأثیر مثبتی بر روند شکل گیری و توجه به ابعاد تعریف نشوز در مردان شده است. غالب فقها نشوز را هم برای مرد و هم برای زن قائل شده اند و تعریفی که در طول دوران فقهی نسبت به نشوز زن شده تغییر قابل توجهی نداشته، فقط در مواردی با توجه به درکی که هر فقیه در زمان خود نسبت به چگونگی تمکین زن داشته کمی متفاوت شده است؛ اما تعریف و اسباب نشوز مرد در هر دوره نسبت به دوره پیشین واضح تر و روشن تر گردیده و جالب این است حتی در دوران جمود فقهی (عصر تقلید و عصر اخباریگری) نه تنها روند نزولی نداشته بلکه حرکت تکاملی را پیموده و نکته اساسی این است که در همه دوره ها به رفتار عادلانه و اخلاقی مرد با زن توصیه شده و هر زمان نسبت به زمان قبلی، ابعاد آن روشن تر گردیده است.

همزمان با تحولات مدرن و تجربه تجدد، شاهد دگرگونی های متعددی در اشکال زندگی روزمره هستیم؛ تحولاتی که زنان نیز به عنوان عاملانی با نقش های جنسیتی متفاوت در جامعه تجربه خواهند کرد و به دگرگونی معناهای ذهنی و به تبع آن دگرگونی در نقش های اجتماعی آنها می انجامد. تغییراتی در انگیزه و تمایلات زنان که به منظور تحقق خود و انتخاب مسیرهای جدید در راستای آرمان های هویتی، آنها را به سمت بازاندیشی در هویت و تغییرات فردی و اجتماعی هدایت خواهد کرد. این مقاله با روش نظریه زمینه ای به بررسی عملکرد و تجربه انگیزشی زنان از منظر خودشان و با منطق ذهنیت کنشگر فردی پرداخته و از طریق مصاحبه با زنانی که همزمان نقش همسر، مادر، شاغل و دانشجو را دارند، به ارائه یک تیپولوژی هویتی از زنان مورد مطالعه با تأکید بر فرایند انگیزشی آنها برای ورود به آموزش عالی می پردازد. یافته های پژوهش نشان می دهد شرایطی همچون تجربه تجدد و تغییرات نظام ارزشی حول محور زنان، ورود زنان به بازار کار، گسترش فضاهای آموزشی و سرمایه های اجتماعی نمادین در ملازمت با انگیزه های فردی و اجتماعی در زندگی روزمره زنان منجر به ظهور انگیزشی نو در آنها شده و زنان طی این فرایند برای کاهش تنش های حاصل از عدم تحقق انگیزه ها و نیازهایشان، استراتژی تحصیل و اشتغال را به عنوان راهبردهای تحقق اهداف خود برگزیده اند که در این مقاله، بر راهبرد تحصیل تأکید شده است. در پایان، تحلیل حاضر به چهار دسته بندی انتزاعی از انگیزش های نویافتة زنان مورد مطالعه رسیده که شامل 1) انتخاب تحصیل به مثابه ابزار مبارزه و رقابت، 2) تحصیل به عنوان طرحی مبهم، 3) تحصیل و اشتغال به منظورتحقق خود و ۴) تحصیل و اشتغال به عنوان مسیری برای ارتقا، آینده نگری و استقلال مالی است.

مزاحمت های خیابانی به عنوان آزارهایی مبتنی بر جنسیت، از مشکلات اساسی زنان برای حضور در فضاهای عمومی است. هدف از انجام پژوهش حاضر، تحلیل اجتماعی عوامل مؤثر بر میزان مورد مزاحمت خیابانی قرار گرفتن زنان و دختران، ضمن بررسی میزان و انواع مزاحمت های خیابانی می باشد. بدین منظور از میان تمامی دانشجویان دختر دانشگاه مازندران شاغل به تحصیل در پردیس این دانشگاه، نمونه ای با حجم 362 نفر با استفاده از فرمول کوکران به دست آمد. نمونه گیری در این پژوهش، به شیوه تصادفی طبقه بندی شده متناسب انجام گرفته است و ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه بوده است. چهارچوب به کار رفته در این پژوهش نظریه های فمنیستی، جامعه پذیری جنسیتی و یادگیری اجتماعی بوده است. یافته های این تحقیق حاکی از این است که تنها 2.6 درصد پاسخگویان، در یک سال گذشته، هیچ وقت مورد مزاحمت قرار نگرفته اند؛ و در مجموع 70.6 درصد پاسخگویان از روزی چندین بار تا ماهی یک بار مورد این مزاحمت ها قرار گرفته اند. نتایج تحلیلی این پژوهش نیز نشان می دهد که پذیرش کلیشه های نقش جنسیتی بر میزان مورد مزاحمت قرار گرفتن تأثیر منفی دارد، اما پذیرش ارزش های مردسالاری و یادگیری اجتماعی، هیچ یک بر میزان مورد مزاحمت قرار گرفتن مؤثر نیستند. همچنین سطح دینداری بر پذیرش کلیشه های نقش جنسیتی و پذیرش ارزش های مردسالاری مؤثر است.

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه جهت گیری های هدفی با مسئولیّت پذیری و هوش معنوی در بین دانش آموزان دختر سال اول دوره دوم دبیرستانهای شهر تهران بود. بدین منظور96 نفر از دانش آموز از سه دبیرستان دولتی به صورت تصادفی به عنوان گروه نمونه انتخاب شدند و سه پرسشنامه هوش معنوی (ناصری،1387)، مسئولیّت پذیری خانه و مدرسه (کردلو،1389) و جهت گیری هدف (الیوت و مک گریگور،2001) که به طور همزمان تکمیل کردند، داده های خام جمع آوری شد و پس از نمره گذاری پرسشنامه ها، یافته ها نشان داد که جهت گیریهای هدفی تنها با مؤلفه های احساس تعلق و تعهد درونی متغیرمسئولیّت پذیری رابطه معنی دار دارند و با مؤلفه های احساس امنیت عزت نفس تعهد بیرونی متغیر مسئولیّت پذیری رابطه معنی دار نبود. نتایج حاکی از آن بود که دانش آموزانی که دارای جهت گیری تسلط(گرایشی یا اجتنابی) بودند احساس تعلق و تعهد درونی بیشتری در مسئولیّت پذیری در مقایسه با دیگر دانش آموزان با جهت گیری های هدف دیگر بود.همچنین یافته ها نشان داد بین میانگین های هوش معنوی دانش آموزانی که جهت گیری هدف غالب آنها ""تسلط گرایشی"" است با دانش آموزانی که دارای جهت گیری ""عملکرد گرایشی"" هستند، تفاوت معنی داری وجود دارد، به طوری که میانگین نمرات هوش معنوی آزمودنی های ""تسلط گرایشی"" بالاتر از دانش آموزان ""عملکرد گرایشی"" است. همچنین دانش آموزان تسلط اجتنابی، نسبت به دانش آموزان دارای عملکرد گرایشی و عملکرد اجتنابی، از میانگین هوش معنوی بالاتری برخوردارند. تفاوت بین بقیه گروه ها معنی دار نبود. (95/0) P=

رفتارجنسی یک موضوع کاملا مشخص و خصوصی است که بخش مهمی از زندگی انسان ها را دربرمیگیرد و با سلامت روان و روابط اجتماعی رابطه مستقیمی دارد لذا، پژوهش حاضر با هدف بررسی بدعملکردی جنسی و سلامت روان در زنان یائسه، نابارور و معتاد انجام شد. پژوهش حاضر توصیفی از نوع مقایسه ای بود. جامعه آماری شامل کلیه زنان یائسه، نابارور و معتاد همدان و کرمانشاه بودند که از میان افراد جامعه 34 زن یائسه، 34 زن نابارور و 34 زن مبتلا به مصرف مواد انتخاب شدند. ابزار نمونه گیری شامل پرسشنامه بدعملکردی جنسی زنان (2001) و مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس لاویبوند (1995) بود. نتایج با استفاده از تحلیل واریانس چند متغیری تحلیل شد. یافته های پژوهش نشان داد تفاوت معنیداری بین سه گروه نمونه در بدعملکردی جنسی، اختلال میل جنسی، اختلال انگیختگی جنسی، اختلال ارگاسمی، اختلال درد جنسی و در خرده مقیاس های سلامت روان وجود دارد و میتوان گفت، زنانی که احساس حمله به طرف خود دارند، احساس لذت را از خود به صورت ناخواسته میگیرند و سلامت روان پایینتری دارند. به این معنا که در متغییر بدعملکردی جنسی به ترتیب گروه زنان یائسه، زنان معتاد و زنان نابارور از بیشترین تا کمترین درصد را به خود اختصاص دادند.

هدف: این پژوهش در پی تبیین نقش واسطه ای صمیمیت در رابطه بین الگو های ارتباطی و کیفیت زندگی زناشویی است. روش: اینپژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل تمامی معلمان متاهل شهرستان مرودشت بود که 303 نفر ( 162زن و 141مرد) از آن ها به شیوه خوشه ای تک مرحله ای انتخاب شدند. در این پژوهش از پرسش نامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی (1998)، الگو های ارتباطی کریستین – سالاوی (1984) و صمیمیت زوجین ووندون بروک و هانس برتمن (1995) استفاده شد. داده ها در دو سطح آمار توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) و آمار استنباطی (ماتریس همبستگی، تحلیل رگرسیون، و تحلیل مسیر) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: نشان دادند که الگوی ارتباطی اجتنابی نتوانست کیفیت (874/0p<) و صمیمیت زناشویی(135/0p<) را متاثر کند. هم چنین، توقع زن و توقع مرد با صمیمیت (314/0-) و کیفیت زناشویی (208/0-) رابطه منفی داشت. الگوی توقع زن تاثیری در صمیمیت زوجین (904/0p<) نداشت، اما تاثیر منفی بر کیفیت رابطه زناشویی (046/0p<) به گونه مستقیم داشت و اما توقع مرد به صورت مستقیم بر صمیمیت (022/0p<) اثر داشت و به صورت غیر مستقیم و با واسطه صمیمیت در کیفیت رابطه زناشویی (058/0-) تاثیر منفی داشت. در نهایت، الگوی سازنده متقابل توانست صمیمیت (001/0p<) را به گونه مستقیم و کیفیت زندگی زناشویی را با واسطه صمیمیت (234/0) به گونه غیر مستقیم متاثر کند. نتیجه گیری: نتایج حاکی از آن بود که کیفیت زندگی زوجین تحت تاثیر مستقیم و غیر مستقیم الگو های ارتباطی زوجین از راه واسطه گری صمیمیت است. گفتنی است با افزایش صمیمیت در میان زوجین تاثیر الگو های مخرب توقع زن و مرد بر کیفیت روابط زناشویی کم تر شده و تاثیر الگوی سازنده ارتباط بیش تر می شود و بر عکس.