درخت حوزه‌های تخصصی

پرسش از چیستی و چگونگی عمل اختیاری یکی از مباحث مهم فلسفه کنش است. در میان تمامی اندیشمندان اسلامی علامه طباطبایی با طرح نظرات مبسوط و ویژه ای درباره فرایند کنشگری انسان، به طور متمایزی از سایر صاحبان خرد و حکمت برجسته شده است. این نوشتار دیدگاه ایشان را در مورد این مسئله از سه زاویه بررسی می کند: چیستی فعل اختیاری و نسبت آن با فعل ارادی، تقسیم و دسته بندی افعال و مبادی صدور فعل.نوشتار حاضر به روش کتابخانه ای و تحلیل بنیادین مضامین انجام شده است و روشن می سازد علامه طباطبایی فعل اختیاری را با علم و اراده مؤثر تعریف می کند و با همین ملاک فواعل بالعنایه، بالجبر و بالقصد را دسته های مختلف فعل اختیاری می داند که همگی در تصدیق به وجوب و شوق و اراده مشترکند. نقطه نظر متمایزکننده علامه در بحث از مبادی شکل گیری عمل است که نخست آنکه وی علمی را که مبدأ فعل است، علم مذعنه می داند و مبتنی بر تشخیص کمال است، دوم آنکه او شوق و اراده را لازمه ضروری علم مذعنه می داند نه آنکه مرحله ای مستقل و منحاز باشند و سوم اینکه  او علم را مبدأ حقیقی افعال ندانسته بلکه آن را تابعی از نفس و توجه نفسانی انسان خوانده است و علم را تنها شرط متمم و لازم برای صدور فعل می داند.

در حوزهٔ شناخت علمی چگونگی دستیابی به واقعیت و شیوهٔ دسترسی به یافته ها گاه اهمیت بیشتری از خود یافته ها دارد، چراکه اعتبار و سودمندی یافته ها وابسته به روش هایی است که محققان در فرآیند تحقیق به کار می گیرند. روش شناسی تکوینی نگاهی هدفمند به پژوهش است که با مبنا قراردهی فلسفهٔ اسلامی به صورت عام و حکمت متعالیه صدرایی به صورت خاص کوشش دارد واقعیت (گذشته/حال/ آینده) را مورد شناسایی قرار دهد. این روش شناسی مبتنی بر فرانظریه تکوینی است که با قبول مبانی اساسی حکمت صدرایی (اصالت وجود، تشکیک وجود و حرکت جوهری) منطقی را پیشنهاد می دهد تا راهنمای پژوهشگران برای ورود به علوم تجربی انسانی- اجتماعی در بستر اندیشه اسلامی باشد. روش این پژوهش هستاریابی تکوینی از نوع هستارانگاری توصیفی- استنتاجی است که در آن پژوهشگر با تشریح مؤلفه های فرانظریه تکوینی و روش شناسی مفروض در این فرانظریه تلاش نموده است، دستگاهی شناختاری با عنوان دستگاه «مختصات کروی تکوینی» را پیشنهاد دهد. این دستگاه فضایی توپولوژیک را فراهم می آورد که مختصات رویدادهای مشاهده شده که با عنوان هستار از آن یاد می شود، قابل بازنمایی کمی، کیفی، مکان مندی، زمان مندی، اثرگذاری، اثرپذیری و دیگر مختصاتی که امکان شناخت رویدادهای درون فردی و بیرون فردی و تبادل فرد و کرانمندی های او یا آنچه او را احاطه کرده است را فراهم می آورد. در این مقاله ابتدا با معرفی رویکرد تکوینی، فرانظریه تکوینی و دستگاه مختصات کروی تکوینی به روش های پژوهش در این رویکرد اشاره خواهد شد و با استنتاج ویژگی های روش شناسی تکوینی، تلویحات این روش شناسی برای علوم انسانی و اجتماعی در بستر اندیشه های اسلامی موردبحث قرار می گیرد. حسب نظر مؤلف این نگارش، روش شناسی تکوینی رهیافتی قابل توجه در مواجهه با پرسش دشوار چیستی روش شناسی و چگونگی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی اسلامی است.

در این مقاله ویژگی های علوم انسانی اکولوژیک به عنوان علامت ظهور یک پارادایم علمی جدید تعریف و شناسایی می شود. این مقاله بر روی پسا انسانگرایی اکولوژیک تمرکز دارد - گرایشی که از اواخر دهه نود در چارچوب نقد پساانسان گرایانه از انسان محوری، اروپامحوری و علوم غربی در حال توسعه بوده است. نقش دانش های اکولوژیک سنّتی، و نیز توسعه علوم انسانیِ زیستی (نوعی دانش فراگیر که علوم انسانی، اجتماعی و علوم زیستی را به هم متصل می کند) همچنین در این مقاله به عنوان ابعاد مهم پساانسانگرایی اکولوژیک برجسته می شود.علوم انسانی اکولوژیک دیدگاهی آرمان شهری از فرا اجتماعات انسان ها و غیرانسان ها را بر اساس روابط همزیستی، تکامل مشترک و به هم وابستگی ارائه می دهد و ساخت دانش آینده را از نظر ذهنِ گسترده، شناختِ توزیع شده، ارتباطات زیستی و همدلی پیش بینی می کند.

پژوهش حاضر از نظر هدف در زمره تحقیقات کاربردی و از نظر روش از نوع آمیخته اکتشافی است که به شیوه علی- مقایسه ای انجام شده است. برای گردآوری اطلاعات از مصاحبه های نیمه ساختاریافته و پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. اطمینان از روایی ابزار (صوری و محتوایی) با استفاده از تکنیک دلفی تأمین شد. جامعه آماری شامل صاحب نظران و کارشناسان سازمان سوادآموزی، کارشناسان ادارات کل آموزش و پرورش، کارشناسان ستاد اقامه نماز، آموزش دهنده ها و سوادآموزان کشور بودند. از روش نمونه گیری هدفمند تا سطح اشباع نظری داده ها و از روش نمونه گیری طبقه ای استفاده شد. حجم نمونه با استفاده از جدول تعیین حجم نمونه گرجسی و مورگان در گروه آموزش دهندگان 357 نفر و سوادآموزان 381 نفر به دست آمد. تحلیل محتوای مصاحبه ها به شکل تئوریک انجام گرفت. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی انجام گرفت. سطح معنی داری آزمون T در هر دو گروه سوادآموز و آموزش دهنده کمتر از 05/0 بود، لذا برابری میانگین نمونه آماری تحقیق با عدد 2 (به معنی متوسط ) یعنی  رد و فرض مقابل  تایید شد. نتیجه اینکه فرضیه  در هر دو گروه مورد مطالعه مورد پذیرش واقع گردید. مشارکت کنندگان در پژوهش دوره آموزش عملی نماز را عالی ارزیابی نمودند. بر این اساس، پیشنهاد می شود دوره های آموزشی مشابه در خصوص موضوعاتی که در زندگی فردی و اجتماعی آنان موثر است، اجرا شود.

به فرایند تبدیل وضعیت های انسانی به مشکلات قابل درمان، طبی سازی گفته می شود. در این فرآیند، از علوم زیست-پزشکی برای تبیین آسیب های اجتماعی و ارائه راه های مرتفع کردن و پیشگیری کمک گرفته می شود. سزار لومبروزو پزشک و جرم شناس ایتالیایی قرن نوزدهم با تحقیقات خود پیرامون ویژگی های جسمانی بزهکاران و تمایزات آنان با دیگر افراد جامعه، یکی از پیشگامان طبی سازی جرم و بزهکاری بود و مکتب جرم شناسی پوزیتیویستی و دانش انسان شناسی جنایی را پایه گذاری کرد. در این مقاله می کوشیم فرآیند طبی سازی جرم را از منظر روش شناسی کار وی بررسی کنیم. ازاین رو، در گام نخست، نشان می دهیم پیش فرض بنیادین پژوهش های وی مبتنی بر نظریه تکامل لامارک و داروین است. او معتقد بود ویژگی های بزهکاران به منشأ آتاویستی دلالت می کند که شرایط جسمی- روانی نیاکان دور خود را بازتولید می کند. درواقع، جرم علامتی است از غرایز ابتدایی که در مجرم نهفته است و جنایتکاران نمودی از بازگشت به یک نوع اولیه یا مادون بشری از انسان ها هستند. شیوه کار وی در این مرحله استفاده از جمجمه شناسی و انسان سنجی بود. در گام دوم، نشان می دهیم روش کار وی در بررسی جرم و بزهکاری، الگوی تفکر پزشکی مدرن درباره آسیب تنی و درمان آن است. لومبروزو می کوشید براساس مفهوم نرمال و غیرنرمال در پژوهش های آسیب شناسی، معیارهایی برای تمییز انسان بزهکار از انسان های نرمال ارائه دهد.

کارآمدی از موضوع های محوری در منظومه علوم سیاسی است که برای نظام های سیاسی از اهمیت بسیاری برخوردار است. کارآمدی درواقع زمینه ثبات و پایداری نظام های سیاسی را فراهم می کند. هدف این پژوهش بررسی چالش های قوه قضائیه در حوزه کارآمدی نظام جمهوری اسلامی ایران در سال های 1397-1378 از منظر ثبات سیاسی است. پرسش این است که قوه قضائیه در حوزه کارآمدی نظام جمهوری اسلامی در فاصله زمانی مورد نظر با چه چالش هایی مواجه بوده و چه راهکارهایی برای ارتقا و تقویت کارآمدی این قوه می توان مطرح کرد؟ روش تحقیق در این پژوهش کیفی با بهره گیری از مصاحبه با 30 نفر از متخصصان حقوقی و تحلیل آن در جداولی به صورت کد شناسه،یافته ها و نکات کلیدی است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که مهم ترین ابرچالش های قوه قضائیه در این دوره را می توان در نداشتن استقلال واقعی  قضات، اطاله دادرسی، اعمال فشارهای درونی و بیرونی و عدم اجرای کامل قانون دانست. برای مرتفع ساختن این چالش ها به نظر می رسد حفظ استقلال قضایی قضات، مبارزه با مفسدان اقتصادی، کاهش اطاله دادرسی، تمکین به اجرای قوانین و مقررات، تعامل با قوای دیگر و نهادهای حاکمیتی، از بین بردن زمینه فشار در پرونده های قضایی از راهکارهای بهبود کارآمدی قوه قضائیه برای رسیدن به یک نظام سیاسی باثبات باشد.

گرچه شرایط نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در اصل (115) قانون اساسی تصریح شده است، اما عدم ذکر مصادیق، مبهم بودن بعضی شرایط نامزدها، لزوم جامه عمل پوشاندن به سیاست های کلی انتخابات و ضرورت مبذولیت اهتمام حداکثری در تعریف شرایط نامزدهای ریاست جمهوری به خصوص شرایط مربوط به رجل مذهبی و سیاسی برای نامزدها توسط شورای نگهبان، این زمینه را ایجاد کرد که شرایط نامزدهای ریاست جمهوری در یک برهه زمانی خاص، توجه عموم مردم و سیاسیون را به خود معطوف کند. در مصوبه شورای نگهبان، برخی از شرایط نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری عینی تر شده، به نحوی که شناخت نامزدهای بالقوه ملموس تر شده است. با این حال تبیین حقوقی شرایط نامزدهای ریاست جمهوری علاوه بر اینکه مصادیق را شفاف تر جلوه می دهد سنجه های شناخت نامزدهای ریاست جمهوری از سایرین را نیز به نحوی تبیین می کند تا از ابهامات سابق به دور بوده و برای عموم مردم قابل تشخیص باشد. تلقی شدن رجل مذهبی و سیاسی برای نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری نیاز به مقدماتی دارد تا شرایط مورد نظر برای هر نامزد توسط شورای نگهبان احراز شود. تبیین شرایط رجل مذهبی و سیاسی علاوه بر اینکه رویه و طریقیت رسیدگی شورای نگهبان به صلاحیت داوطلبان را مشخص می کند، ملاک های افراد واجد شرایط را نیز برای عموم مردم شفاف تر می کند. با این حال چون مصوبه یاد شده شرایط نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری را جزئی تر بیان می کند، کمک شایانی به شفاف تر شدن فرایند انتخابات می کند. در این پژوهش ابتدا شرایط نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری به طور اجمالی ذکر شده، سپس شرط رجل مذهبی و سیاسی بودن نامزدها مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت مصوبه شورای نگهبان مورد نقد و بررسی واقع شده است.

حق بر دادرسی منصفانه شامل مجموعه ای از اصول و قواعد به عنوان حداقل های ضروری دادرسی جهت تضمین حقوق متهم و رفتار کرامت مدار با بزه دیده در فرآیند کیفری می باشد. اهمیت رعایت این اصول در رسیدگی های کیفری تا بدان جا بوده است که قانونگذار مواد 3 تا 6 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 را به این اصول اختصاص داده است؛ با این حال، زمانی می توان از اجرای موازین دادرسی منصفانه در یک رسیدگی سخن به میان آورد که نقض هر یک از این اصول، با ضمانت اجرا همراه باشد. در این چارچوب، قانونگذار در چند قانون، از جمله قانون آیین دادرسی کیفری، رعایت اصول دادرسی منصفانه را دارای ضمانت اجرا نموده و نقض آنها را با حمایت کیفری، انتظامی، اداری، مدنی و بی اعتباری همراه می نماید. این مقاله بر آن است که با مطالعه و نقد این ضمانت اجراها در قوانین و مقررات مختلف، ضمن بررسی اینکه «جلوه های ضمانت اجراهای نقض اصول دادرسی منصفانه در نظام حقوقی ایران، شامل چه مواردی می شود؟» و «ضمانت اجراهای پیش بینی شده در نظام حقوقی ایران، تا چه میزان رعایت اصول دادرسی منصفانه را تضمین می نماید؟»، راهکارهای مناسب جهت رعایت بیشتر اصول دادرسی منصفانه در رسیدگی های کیفری را ارائه دهد. 

هوش مصنوعی، یکی از پیشران های اصلی زندگی بشر حداقل در دهه آینده خواهد بود. از این رو بسیاری از دولت ها در صدد برنامه ریزی و استفاده از مزایای این فناوری برآمده اند. به همین منظور یکی از موضوعات مورد توجه، تحلیل بوم سازگان، و فراهم سازی زمینه توسعه این فناوری و تولید ثروت بوده است. اما یافته های تحقیق نشان می دهد که هنوز بوم سازگان هوش مصنوعی در کشور به معنای واقعی شکل نگرفته و از نظر بلوغ، در مراحل شکل گیری ابتدایی است و هنوز وفاق نسبی بین بازیگران مختلف برای تقسیم کار و مأموریت ها وجود ندارد.در این مقاله، با استفاده از روش تحقیق کیفی و به استناد مطالعات کتابخانه ای، مصاحبه ساختاریافته و پنل خبرگی، سعی شده است بوم سازگان هوش مصنوعی کشور تحلیل، و الگوی پیشنهادی برای بازطراحی آن نگاشت شود. الگوی پیشنهادی، شامل 16 کارکرد و هفت گروه بازیگر اصلی است که باید با یکدیگر در تعامل باشند. در الگوی مذکور، خلاء نهادهایی که در حال حاضر، یا وجود ندارند یا ایفای نقش ویژه ای نداشته اند، به چشم می آید که عبارتند از: خلأ نهاد راهبری، خلأ آگاهی بخش، خلأ استانداردساز، خلأ نهاد اخلاقی، خلأ توسعه نوآوری، خلأ نهاد حکمرانی داده، خلأ کنسرسیوم ها و خوشه های کسب وکار و نهایتاً خلأ نهاد شبکه ساز. علاوه بر این، در برخی از کارکردها، نهاد و یا سازمان هایی برای آن نقش در نظر گرفته شده اند، اما به علل مختلف، خروجی مطلوب و مناسب برای پیشبرد آن کارکرد در بوم سازگان دیده نمی شود. این ضعف های کارکردی عمدتاً مرتبط با نظارت، تحقیق و توسعه، تأمین زیرساخت فنی و ارائه سایر خدمات فنی است.

از مهمترین حقوق سهام داران که در قوانین تجاری و نظام های حقوقی بسیاری از کشورها از جمله ایران، مورد تصریح و تضمین قانونگذار قرار گرفته ؛ حق کسب اطلاع سهام داران از وضعیت شرکت است. براساس ماده (139) لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت مصوب سال 1347، حقوق اطلاعاتی سهام داران به صراحت مورد پذیرش قرار گرفته است؛ اما در خصوص گسترش این حق به برخی از انواع ذی نفعان شرکت ها، مقرره قانونی خاصی وجود ندارد. هرچند از جنبه نظری، برخی اصول اخلاقی حاکم بر نظریه ذی نفعان از قبیل اصل شفافیت و مسئولیت اجتماعی شرکت ها، دسترسی برخی ذی نفعان به اطلاعات شرکت را موجه جلوه می دهند، اما از لحاظ عملی، تعارض میان حقوق و منافع سهام داران و ذی نفعان در قالب موانعی همچون حاکمیت روح رقابت بر شرکت، حق دسترسی ذی نفعان به اطلاعات شرکت را دشوار می کند. بنابراین مقاله حاضر سعی دارد به صورت توصیفی و تحلیلی، مفهوم ذی نفع، مبانی لزوم دسترسی ذی نفعان به اطلاعات و موانع و چالش های پیش رو در اجرای این حق را مورد بررسی و تحلیل قرار دهد.

هدایت پژوهش و تغییر محتوای آن به وسیله کنشگران داخل و خارج از جامعه علمی، پدیده ای است که مورد توجه بسیاری از پژوهشگران حوزه حکمرانی پژوهش قرار گرفته است. هدف پژوهش حاضر توصیف بخشی از این پژوهش ها برای فهم چگونگی حکمرانی پژوهش است. این توصیف در رفت وبرگشت با چارچوبی مبنایی تر یعنی دوگانه آزادی-پاسخگویی شکل گرفته است. بدین ترتیب با اتخاذ رویکرد مرور روایتی، پس از بیان استدلالی در خصوص امکان حکمرانی پژوهش، عمده مباحث حول چگونگی چینش نظام روابط اقتدار در عرصه پژوهش با نگاه به دوگانه مذکور طرح شده است. این دوگانه که در یک سوی آن استقلال و آزادی علمی (ضرورت خود-تخصیصی وظایف پژوهشی توسط خود پژوهشگر) قرار گرفته و سوی دیگر آن پاسخگویی و مسئولیت پذیری پژوهش (انطباق با انتظارات بیرونی از پژوهش) است، به صورت تاریخی تحلیل شده و روند تبدیل شدن این رابطه متناقض نما به یک رابطه تعاملی و مکمل همدیگر تشریح شده است. درنهایت هفت خط پژوهشی از تجلی آن در شکل گیری سازوکارهای حکمرانی پژوهش احصاء شده که ویژگی مشترک همه آن ها نوعی از اعمال نفوذ در امر پژوهش در عین حفظ ضرورت کارکردی آن (استقلال پژوهش) است.  

مغایرت و تعارض منافع شخصی یا گروهی اشخاص با منافع حرفه ای و سازمانی آنان، پدیده ای است که در عرصه های مختلف جامعه آثار و تبعات نامطلوبی بر کارکرد صحیح ساختارها و فرایند های متعدد خواهد گذاشت. یکی از عرصه های مشهود تعارض منافع در نهادهای کارشناسی جرائم پزشکی قابل درک است. مراجعی که باید با بی طرفی و استقلال کامل در مقام داوری منصف و عادل به اظهارنظر تخصصی و فنی به جرائم و تخلفات پزشکی بپردازند و حقوق بیماران و بازماندگان دعوا را استیفا کنند، اما به جهت همکاری و ارتباط نزدیک با یک طرف دعوا (که پزشکان و کادر درمان هستند) در مواردی دچار تعارض منافع شده و در تصمیم گیری و صدور نظریه کارشناسی آنان تأثیر می گذارد. سؤال اصلی که در این پژوهش مورد توجه است اینکه مصادیق تعارض منافع در نهادهای کارشناسی جرائم پزشکی چیست و چه راهکارهایی در مدیریت و محدود کردن آن وجود دارد؟ در خلال انجام پژوهش مصادیق روشنی از تعارض منافع در این حوزه آشکار می شود و اینکه طیف وسیعی از راهکارها مشتمل بر پیشگیرانه (نرم) و سرکوب کننده (سخت) وجود داشته که می توانند مورد توجه و دقت نظر سیاستگذاران قرار گیرد. این پژوهش که با روش تحلیلی و توصیفی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای نگارش یافته است، این هدف را دنبال می کند که با ارائه راهکارهای همه جانبه و کارآمد به مدیریت تعارض منافع در جهت تضمین حقوق بزه دیدگان بیمار، کمک به تحقق عدالت قضایی و درنهایت کارکرد صحیح و عادلانه نهادهای کارشناسی جرائم پزشکی منتهی شود.

توجه به نهادهای خیریه به واسطه گسترش روزافزون نقش آنها در اداره جامعه به شکل فزاینده ای رو به گسترش است؛ به همین دلیل، تنظیم روابط و تعیین جایگاه نهادهای خیریه در الگوی حکمرانی جامعه و پرداختن به چالش های موجود در این حوزه اهمیت زیادی دارد. پژوهش حاضر با انگیزه واکاوی چالش های موجود در نظام حکمرانی ایران طراحی و اجرا شد. ابتدا با بررسی ادبیات و مبانی نظری موجود در حوزه مدیریت دولتی، الگوهای حکمرانی و ویژگی های آنها احصاء و سپس با مرور مجموعه مطالعات و پژوهش های انجام شده در داخل کشور آن دسته از چالش هایی که به نوعی به نظام حکمرانی قابل انتساب هستند، شناسایی و در 9 حوزه دسته بندی شدند. سپس با طراحی پرسشنامه ای بر مبنای طیف لیکرت با بررسی نظرات 31 نفر از فعالین این حوزه، با استفاده از ماتریس اهمیت عملکرد، چالش های شناسایی شده ارزیابی و اولویت بندی شدند. نظرات فعالان نشان می دهد فقدان اطلاعات و آمار دقیق در حوزه خیریه ها، ضعف در شفافیت منابع و مصارف، پیچیدگی صدور و تمدید مجوز، مشخص نبودن مرجع نظارت و فرار مالیاتی، به ترتیب اولویت، مهم ترین چالش های موجود محسوب می شوند. بر مبنای تحلیل های انجام شده بخش عمده ای از این چالش ها ناشی از ویژگی های الگوی حکمرانی موجود در کشور بوده و برای برو ن رفت از این وضعیت پیشنهادهایی ارائه شده است.

نمایندگان مجلس از نظارت و پاسخگویی در قبال رفتار و عملکردشان مصون نیستند و اکثر پارلمان های دنیا نوعی نظارت (درون سازمانی، برون سازمانی یا ترکیبی) بر رفتار نمایندگان خود دارند و کسی در اصل نظارت بر رفتار نمایندگان تردید چندانی ندارد اما در شیوه اعمال نظارت تفاوت ها و رویه های مختلفی به چشم می خورد. پژوهش حاضر، با هدف ضرورت و امکان تشکیل مجلس مشورتی محلی در حوزه های انتخابیه کشور انجام شد. روش مطالعه پیمایشی است و نمونه تحقیق را 163 نفر از نمایندگان 10 دوره مجلس شورای اسلامی تشکیل داده اند. برای طراحی پرسشنامه، ابتدا با 12 نفر از افرادی که بیش از سه دوره سابقه نمایندگی مجلس شورای اسلامی داشتند، مصاحبه عمیق صورت گرفت و سپس از درون مصاحبه ها، پرسشنامه طراحی شد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که ۸/۹۴ درصد از افراد نمونه مطالعه مرد و ۲/۵ درصد زن بودند. بیش از نیمی از پاسخگویان تحصیلات دکتری و نمایندگان دوره های نهم (۵/۲۲ درصد) و هشتم (۷/۱۹ درصد) مجلس شورای اسلامی دارای بیشترین درصد بودند. ۶/۷۰ درصد از پاسخگویان آسیب شناسی مجلس را بسیار ضروری می دانستند و حدود 17 درصد عملکرد مجلس شورای اسلامی را در 40 سال خدمت در زمینه قانونگذاری موفق و ۵/۷۶ درصد عملکرد مجلس شورای اسلامی را در زمینه موفقیت در نظارت بر عملکرد دستگاه های اجرایی پایین ارزیابی کردند. نتایج تحلیل دو متغیر نشان داد که بین آسیب شناسی عملکرد و همچنین بین مستدل و منطقی بودن رأی نمایندگان به طرح ها و لوایح قانونی و تشکیل مجلس مشورتی محلی رابطه معنا داری وجود دارد. بر مبنای نتایج رگرسیون لجستیک متغیرهای جنس، تحصیلات، سن، نمره کارایی مجلس در گروه 11تا 15، میزان اهمیت کارایی و ارزیابی عملکرد مجلس تأثیر مستقیم و نمره 15 تا20 کارایی تأثیر معنا دار و معکوس بر احتمال (تشکیل) اجرایی بودن مجلس مشورتی محلی را در حوزه های انتخابیه کشور دارند. بر این اساس به میزانی که اهمیت کارآمدی و عملکرد مجلس شورای اسلامی افزایش پیدا می کند، نیاز به متشکل شدن نخبگان حوزه در جهت مشاوره به نمایندگان، برای تأثیرگذاری در وظایف نمایندگی بالا می رود. این امر به همکاری تفکرات بیشتر برای نظارت منجر می شود.

مدل های ذهنی خط مشی گذاران عمومی زیرساخت های اصلی شکل و محتوای خط مشی های عمومی هر کشوری هستند. تعامل و گفت وگوی این مدل های ذهنی می تواند زمینه پرداز شکل گیری خط مشی های باکیفیت تری شود. در فرایند تحلیل خط مشی های عمومی تبیین فرض کاوی، ارزش کاوی و کاوش مدل های ذهنی خط مشی گذاران از اصلی ترین کارویژه های تحلیل گران خط مشی هستند. یکی از روش های متداول در این حوزه روش ترسیم نقشه شناختی خط مشی گذاران عمومی است. در این نوشتار چیستی، چگونگی اجرا (تعیین شیوه های استخراج بردارهای نقشه شناختی، قواعد کدگذاری، ادغام و استانداردسازی، پایایی بین کدگذار، روایی و پایایی نقشه شناختی)، نمونه ای از کاربردهای آن در حوزه خط مشی گذاری (ارائه و تفسیر بخشی از نقشه شناختی آنگلا مرکل صدراعظم پیشین آلمان) و نقدهای وارد بر این روش واکاوی و تحلیل خواهد شد. دلالت های این روش برای خط مشی پژوهی پایان بخش این مقاله خواهد بود. این روش ارزش ها و مفروضات را سریع تر و کم هزینه تر از بسیاری از روش های دیگر استخراج می کند.

هدف: امروزه مشکلات اقتصادی و تحریم های اعمال شده نسبت به جوامع اسلامی، شکاف های عمیق اقتصادی را میان جوامع به ویژه در نهاد خانواده ایجاد کرده است. از سوی دیگر، برنامه جامع سعادتمندانه زندگی را می توان از قرآن کریم و گفتار و سیره معصومان(ع) دریافت کرد. توجه به سیره حضرت زهرا(س) از منظر اقتصادی نقش اساسی در بهبود روابط اقتصادی در نهاد خانواده ها دارد؛ چراکه ایشان به عنوان زن در خانواده در سازماندهی و مدیریت اقتصادی بهترین نقش را ایفا کرده است. روش: این پژوهش با روش تحلیل محتوا به بازاندیشی سیره عملی حضرت زهرا(س) از جنبه اقتصادی توجه دارد. یافته ها: یافته های پژوهش بیانگر آن است که در سیره عملی حضرت نقش منابع غیرمادی از منابع مادی برجسته تر است و ساده زیستی و ارائه الگوی همسان با سایر مردم عصر خویش در زندگی ایشان فراوان مشاهده می شود. نتیجه گیری: به کارگیری تدابیر اقتصادی، مدارا در برابر مشکلات اقتصادی، حاکمیّت خداوند در زندگی، اعتدال در تأمین نیازهای طبیعی، انفاق در راه خدا و توجه به محرومان، تناسب درخواست ها با توانایی های همسر، شکرگزاری و تقسیم کار از دیگر مؤلفه های سیره اقتصادی حضرت زهرا(س) است.

دولت ها نقش مهمی را در ایجاد یک محیط سازنده برای ظهور و توسعه کارآفرینی ایفا می کنند که می تواند از طریق اجرای خط مشی کارآفرینی به دست آید. پیاده سازی خط مشی، پیوندی بین فرمول بندی و نتایج خط مشی های مورد انتظار است. پژوهش حاضر کاربردی است که با هدف طراحی الگوی پیاده سازی خط مشی های کارآفرینی در ایران انجام شده است. جامعه آماری تحقیق را خبرگان و صاحب نظران در حوزه خط مشی کارآفرینی تشکیل می دهند که به روش نمونه گیری قضاوتی انتخاب شده اند. ابزار جمع آوری داده ها مصاحبه است و برای طراحی این الگو ابتدا با چهارده نفر از صاحب نظران و مجریان خط مشی های کارآفرینی تا دستیابی به اشباع نظری مصاحبه عمیق انجام شد. پس از جمع آوری و تلخیص داده های مصاحبه ها، با استفاده از تکنیک تحلیل تم، کدگذاری باز و محوری، ۳۲ شاخص برای سنجش هفت عامل استانداردسازی، مشارکت در اجرا، مجریان، محیط اجرا، شرایط اجرا، ارزیابی اجرا و بازخورد شناسایی شدند. در ادامه طی مصاحبه دیگری با همان خبرگانی که در مصاحبه قبلی حضور داشتند، رابطه زوجی و دوبه دو عوامل شناسایی شد و با استفاده از تکنیک مدل سازی ساختاری - تفسیری، تجزیه و تحلیل و در نهایت ارتباط و توالی عوامل در م دلی ش امل هفت بُع د در پنج س طح استخراج شد. نتایج به دست آمده نشان دادند که استانداردسازی اساس و زیربنای الگوی پیاده سازی خط مشی های کارآفرینی در ایران است که باید مورد توجه قرار گیرد. با توجه به نتایج این بخش، عوامل مشارکت در اجرا، شرایط اجرا و ارزیابی در اجرا جزء عوامل وابسته اند که از قدرت نفوذ ضعیف اما وابستگی بالایی برخوردارند. عامل بازخورد متغیر پیوندی است و عوامل استانداردسازی، مجریان و محیط اجرا جزء متغیرهای مستقل هستند که از قدرت نفوذ بالا و وابستگی پایینی برخوردارند و به عنوان متغیرهای کلیدی خوانده می شوند. با توجه به عوامل شناسایی شده در تحقیق پیشنهاد می شود سند ملی کارآفرینی و نقشه راه پیاده سازی آن تدوین و در این راستا از نظر و پیشنهادهای مجریان و ذی نفعان هم در تشیخص واقعی مسائل و هم در ارائه راهکارهای اجرایی موفق برنامه های کارآفرینی استفاده شود.

حملات سایبری که علیه سامانه های رایانه ای ارائه دهنده خدمات ضروری ارتکاب می یابند، مصداق ماده (739) قانون مجازات اسلامی (ماده (11) قانون جرائم رایانه ای) قرار می گیرند. براساس ماده یاد شده مرتکب آن صرفاً به مجازات تعزیری حبس 3 تا 10 سال محکوم می شود؛ در حالی که وقوع حملات سایبری علیه سامانه های رایانه ای ارائه دهنده خدمات ضروری از قبیل خدمات درمانی، آب، برق، گاز، مخابرات، حمل و نقل و ... موجب به خطر انداختن امنیت، آسایش و امنیت عمومی می شود. بنابراین صرف اکتفای مقنن به تعیین مجازات تعزیری و عدم تعیین مجازات حدی برای آن قابل نقد است. به این منظور، پژوهش حاضر به صورت کتابخانه ای و با روش توصیفی - تحلیلی درصدد است تا با بررسی مبانی فقهی و شرایط قانونی دو عنوان حدی «محاربه» و «افساد فی الارض»، امکان تسری ماده (279) قانون مجازات اسلامی (محاربه) و ماده (286) قانون مجازات اسلامی (افساد فی الارض) نسبت به حملات سایبری علیه سامانه های رایانه ای موضوع ماده (739) قانون مجازات اسلامی را مورد تحلیل و ارزیابی قرار دهد تا مشخص کند با کدام یک از دو عنوان حدی ذکر شده در قانون مجازات اسلامی می توان مرتکب آن را مجازات کرد. در نهایت مقاله حاضر نتیجه گیری می کند سلاح های غیرمادی و غیرملموس سایبری را به آنچه که مشهور فقها و قانونگذار از واژه سلاح اراده کرده اند نمی توان تسری داد، در نتیجه عنوان حدی «محاربه» بر این گونه حملات سابیری قابل تسری نیست، بلکه عنوان حدی «افساد فی الارض» با لحاظ شرایط مقرر در قانون مجازات اسلامی قابل تسری خواهد بود. 

یکی از چالش های اساسی انتخاباتی در نظام های مردم سالار، تخصیص تعداد کرسی های پارلمانی به استان ها و حوزه های انتخابیه است. در این زمینه، کشورها از نظر نسبت نمایندگان به شهروندان در پارلمان بسیار متفاوت عمل می کنند و بر اساس معیارهای مندرج در قوانین انتخاباتی خود، به ترسیم مرزهای حوزه های انتخابیه می پردازند. از آنجا که برای تخصیص تعداد کرسی های پارلمانی به حوزه های انتخابیه معیارها و قواعد ثابت، استاندارد یا جهانی وجود ندارد که تنظیمات یک مجلس ملی را تعیین کند، کشورها معمولاً بر اساس عوامل جمعیتی و جغرافیایی این کار را انجام می دهند. ازاین رو، پرسشی که مطرح می شود این است که کرسی های نمایندگی استان ها در مجلس شورای اسلامی چگونه باید بهینه و عادلانه توزیع شود؟ فرضیه اصلی در اینجا مبنی بر توزیع ناعادلانه و غیر بهینه کرسی های نمایندگی مجلس شورای اسلامی در وضعیت کنونی است. در این راستا، برای پاسخ به سؤال این پژوهش از روش بهینه یابی SECA بر مبنای معیار جمعیت، مساحت، تعداد شهرستان و شاخص توسعه انسانی استفاده شده است. بر اساس یافته ها، تعداد بهینه نمایندگان هر استان در مجلس شورای اسلامی تحت دو سناریو و دو رویکرد وزن دهی به معیارهای چهارگانه دقیقاً تعیین و مقایسه شده است. این نتایج نشان می دهد استان های آذربایجان شرقی و غربی، اصفهان، تهران، خوزستان، فارس، گیلان، لرستان، همدان دارای مازاد نماینده بوده و سایر استان ها به طور کلی با کمبود نماینده روبه رو هستند. به عبارتی منشأ بی عدالتی در توزیع کرسی های مجلس، کرسی های نمایندگی اضافی است که به استان های دارای مازاد تعلق گرفته است.

در دعاوی بین المللی که عنصر خارجی در دعوا حضور دارد، وقوع تعارض قوانین حتمی است. در چنین مواردی دادرس دادگاه تصمیم می گیرد که قانون ماهوی کدام کشور بر دعوی حاکم شود. مبنای تعیین قانون حاکم در نقض حقوق مؤلف در فضای مجازی در حقوق ما چندان روشن نیست اما دکترین حقوقی در سایر کشورها از دیرباز در پی تأسیس قواعدی بوده که با به کار گیری آنها مناسب ترین قانون برای اعمال بر موضوع های مختلف مشخص شود. سیر تحولات نشان می دهد که دکترین حقوقی با مرور زمان و پیشرفت فناوری اینترنت، دستخوش تغییر و تحول شده و نظرهای جدیدی برای حل مسائل از سوی حقوق دانان ابراز شده است. گسترش استفاده از فناوری اینترنت و نقض مستمر حقوق مؤلفان در آن، مستلزم بهره گیری از قواعد حل تعارض جدید بوده و قواعد سنتی در فضای اینترنتی چندان کارآمد نخواهند بود. دکترین حقوقی با اتخاذ سه رویکرد حمایت حداکثری از آثار، تأثیر نقض حق بر منافع اقتصادی دارنده آن و رویکرد تلفیقی که شامل قواعد سنتی و قواعد نوین حل تعارض است، در جهت تعیین قانون حاکم بر دعاوی نقض سایبری حقوق مؤلف گام برداشته است. این پژوهش با بهره گیری از روش کتابخانه ای درصدد بررسی قواعد حل تعارض مبتنی بر دکترین حقوقی سنتی و نوین یاد شده و تعیین مؤثرترین قاعده برای تعیین قانون حاکم بوده است. به نظر می رسد با توجه به ویژگی های خاص فضای مجازی و لزوم اعمال قانون واحد بر دعاوی، رویکرد حمایت حداکثری از آثار علمی، ادبی و هنری بهترین معیار برای تشخیص قانون حاکم بر دعوای نقض حق خواهد بود.