درخت حوزه‌های تخصصی

براساس تئوری های مالی، ساختار سرمایه از عوامل مختلفی تأثیر می پذیرد که شناخت این عوامل در ارزیابی و تعیین سطح مطلوب ساختار سرمایه شرکت ها حائز اهمیت است. ازاین رو هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر سیاست های کلان اقتصادی و نوسان آنها بر ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بنابراین دو دسته سیاست های کلان اقتصادی و نوسان های آنها و تأثیر هریک از این عوامل بر اهرم مالی به عنوان نماینده و شاخص ساختار سرمایه مورد بررسی و آزمون قرار گرفته است. برای این منظور، نمونه ای متشکل از ۲۰۶ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸ انتخاب و با استفاده از دو مدل ایستا (رگرسیون خطی چندگانه) و پویا (خودرگرسیون برداری با وقفه های توزیعی ((ARDL) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاصل از آزمون مدل های ایستا نشان داد که متغیرهای عرضه پول، مخارج دولت و نوسان مخارج دولت تأثیر منفی و معنادار و متغیرهای نرخ تورم و نوسان عرضه پول تأثیر مثبت و معنادار بر اهرم مالی شرکت ها دارد. همچنین با توجه به نتایج حاصل از آزمون مدل های پویا، در بلندمدت متغیرهای عرضه پول، نرخ ارز و نوسان عرضه پول تأثیر مثبت و متغیرهای مخارج دولت، نرخ تورم، نوسان نرخ ارز، نوسان مخارج دولت و نوسان نرخ تورم تأثیر منفی بر اهرم مالی شرکت ها دارد. در شرایطی که شرکت ها اغلب درخصوص زمان، محتوا و تأثیر احتمالی تصمیم های مرتبط با سیاست های اقتصادی و نوسان در آنها با عدم اطمینان مواجه اند، موضوع بررسی پیامدهای سیاست های اقتصادی و نااطمینانی در آنها، مهم جلوه می کند. یافته های پژوهش، از اهمیت نقش ثبات سیاست های اقتصادی در محیط فعالیت شرکت ها و تصمیم گیری های مرتبط با تأمین مالی حکایت دارد.

بزهکاری اقتصادی به عنوان یک پدیده جنایی نوظهور، یکی از چالش های مهم در جوامع بشری است. ماهیت رفتارهای مجرمانه بزهکاران اقتصادی و تزویرآمیز بودن آن به همراه رویت پذیری اندک، گستردگی دامنه خطر و نیز برخورداری مرتکب از اطلاعات خاص با رقم سیاه بزهکاری موجب می شود تا شیوه ها و نهادهای عمومی در مرحله کشف، از کفایت لازم برخوردار نباشند؛ بنابراین، افتراقی شدن مرحله کشف در آیین دادرسی کیفری مرتبط با جرایم اقتصادی، ضرورتی غیرقابل اجتناب است. پژوهش حاضر، که با هدف ارزیابی نهادها و شیوه های افتراقی کشف جرایم اقتصادی در نظام کیفری به نگارش درآمده است، از نوع کیفی و به لحاظ تبیین یافته ها، تحلیلی توصیفی است؛ بدین صورت که جهت پاسخ به پرسش های پژوهش، ابتدا به شناسایی نهادهای متفاوت از دستگاه عدالت کیفری در کشف جرایم اقتصادی پرداخته شده است و در ادامه، شیوه های افتراقی مرتبط با کشف بزهکاری اقتصادی و جایگاه هریک در نظام کیفری ایران مورد بررسی قرار گرفته است. طبق یافته های تحقیق، سیاست جنایی ایران با فاصله گرفتن از نظام دادرسی کیفری عمومی که دادسرا را عهده دارکشف جرم می داند، در تلاش است تا با تفویض اختیارات متعدد به نهادهای قوه مجریه و سایر دستگاه های خدمات عمومی و با به کارگیری سیاست جنایی مشارکتی در هسته های مختلف جامعه، یک نظام سراسری بین کشف و تعقیب جرایم در قلمرو بزهکاری اقتصادی را پدیدار سازد. نظام دادرسی کیفری ایران، با وجود به کارگیری موازین عمومی کشف درخصوص جرایم اقتصادی، تحت تأثیر اسناد بین المللی، در مواردی، نهادهای متفاوت از دستگاه عدالت کیفری را به همراه شیوه های مشخص کشف جرم پیش بینی نموده است اما تمامی شیوه های موثر مرتبط با کشف بزهکاری اقتصادی، به شکلی نظام ند و یکپارچه موردتوجه قانونگذار قرار نگرفته است.

پژوهش حاضر با هدف کلی معرفی رویکرد گفتمان سازی امنیت اجتماعی انجام شده است. گفتمان به یک مفهوم و یک معرفت همه گیر در برهه ای از زمان در یک جامعه اطلاق می شود و گفتمان سازی بر اساس تعریف گفتمان، به فرایند همه گیرسازی این معرفت اشاره دارد. با توجه به اینکه مفهوم گفتمان سازی را برای اولین بار مقام معظم رهبری مطرح کردند، این مقاله درصدد معرفی این رویکرد نظری و کاربرد آن در حوزه امنیت اجتماعی است. روش انجام این پژوهش به صورت مطالعه اسنادی و کتابخانه ای است و جامعه آماری آن کلیه بیانات و فرمایشات مقام معظم رهبری است که از طریق سایت دفتر تنظیم و نشر آثار معظم له منتشر شده است. نتایج این تحقیق نشان داد که به منظور گفتمان سازی امنیت اجتماعی باید شش گام اصلی را که به شرح زیر است، برداشت: تبیین مفاهیم و مبانی پایه امنیت اجتماعی؛ بازتولید امنیت در قالب ارائه گزارش ها و مصاحبه ها؛ درگیر کردن نخبگان نظامی و دانشگاهی در حوزه فعالیت های ناجا؛ عمومی و فراگیر کردن گفتمان از طریق رسانه های جمعی، نهادسازی و ساختارسازی؛ بازتولید مفاهیم متناسب با نیازهای روز.

هدف اصلی از اجرای پژوهش حاضر، شناسایی مؤلفه ها و نشانگرهای اخلاق پژوهش در آموزش عالی و واکاوی آنها در کتاب های روش تحقیق فارسی بود که با روش توصیفی – تحلیلی انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش شامل همه کتاب ها، مقاله ها، منشورها و موازین اخلاق پژوهش، مدارک و منابع مرتبط با اخلاق پژوهش در بین سال های 1350 تا 1396 بود. روش نمونه گیری از نوع سرشماری بود و با توجه به محدود بودن جامعه، از تمتمی منابع و مراجع استفاده شد. ابزار گردآوری داده ها، فرم فیش برداری بود و برای تحلیل و جمع بندی یافته ها از شیوه تحلیل کیفی استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد به طور کلی، سه مؤلفه و برای هر مؤلفه نشانگرهایی برای اخلاق پژوهش قابل طرح است که عبارت اند از 1- اصول اخلاقی پژوهشگر و موارد مربوط به آن؛ 2- اصول اخلاقی مرتبط با شرکت کنندگان پژوهش و موارد مربوط به آن؛ 3- اصول اخلاقی مرتبط با انتشار نتایج پژوهش و موارد مربوط به آن. همچنین نتایج نشان داد در کتاب های روش تحقیق، در ارتباط با مؤلفه ها و نشانگرهای اخلاق پژوهش، به طور پراکنده و سطحی، مباحثی ارائه شده است. درمجموع با نظر به اهمیت و منزلت اخلاق پژوهش در نظام آموزش عالی، ضروری است تا در حوزه نظر و عمل، توجه ویژه ای به آن معطوف شود.

این پژوهش با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر موفقیت نوآوری باز در دانشگاه ها و ارائه مدلی جامع از عوامل مؤثر بر موفقیت نوآوری باز در دانشگاه یزد اجرا شد. پژوهش از منظر هدف، کاربردی و از حیث روش گردآوری داده ها، کتابخانه ای و پیمایشی ( ابزار پرسشنامه) بود. جامعه آماری پژوهش دربرگیرنده همه اعضای هیئت علمی دانشگاه یزد بود که از بین آنها با روش نمونه گیری قضاوتی و گلوله برفی اعضای نمونه انتخاب شدند. پس از تشکیل جلسات هم اندیشی با خبرگان دانشگاهی و مطالعه ادبیات پژوهش های مرتبط، مجموعه ای از عوامل مؤثر بر موفقیت نوآوری باز، استخراج شد. پس از پالایش، مدل جامع از عوامل با رویکرد مدل سازی ساختاری- تفسیری ارائه شد. بر اساس نتایج، بهره مندی از خلاقیت کارکنان، عرضه یافته های پژوهشی به محیط بیرون، توسعه روابط صنعت و دانشگاه ، واحد های تحقیق و توسعه خارجی، وجود فضای خلاق، فرایند برونی سازی دانش و سرمایه گذاری در واحد تحقیق و توسعه در سطح یک، عوامل مشارکت پژوهشی، جذب کارکنان شایسته، زیرساخت های مناسب فناوری اطلاعات و نیروی کار شایسته در سطوح دوم و سوم و در سطح چهار مدل نیز سبک رهبری به عنوان زیربنای مدل نوآوری باز دارای اهمیت است و با داشتن بیشترین قدرت نفوذ، تأثیر زیادی بر کیفیت سایر عوامل مؤثر می گذارد.

هدف: این مقاله به بررسی نسبت فنّاوری و تلقی انسان درباره سیر تاریخ بشر یا فلسفه تاریخ پرداخته است. در حالی که توسعهفنّاوری در کشور ما به یک ضرورت تبدیل شده و یکی از دغدغه های جدی سیاستگذاران و سیاستمدارن در تاریخ معاصر ایران بوده است، اما کمتر به ابعاد علمی و به خصوص فلسفی آن توجه شده است؛ این مسئله که آیا فنّاوری جدید متناسب با رویکرد خاص بشر جدید به تاریخ شکل گرفته یا اینکه فنّاوری جدید نسبت به هر گونه تلقی نسبت به تاریخ بی جهت است و اساساً آیا میان فنّاوری و تلقی انسان به تاریخ یا همان «فلسفه تاریخ» نسبت خاصی وجود دارد؟ روش: این مقاله با استفاده از روش اسنادی- کتابخانه ای انجام گرفته و دارای دو بخش است. در بخش نخست، نسبت فنّاوری جدید و فلسفه تاریخ تجدد بررسی و در بخش دوم، تفاوتهای بنیادین فلسفه تاریخ اسلامی با فلسفه تاریخ تجدد روشن شده و الزامات این تفاوت بنیادین در فهم ماهیت فنّاوری بیانشده است. نتیجه گیری: درحالیکه وجود بشر، وجودی تاریخی است؛فنّاوری، فرعی از این وجود تاریخی است. سیر تاریخی بشر مدرن که نسبت به جهان پیرامونی پیش رونده و سلطه گرایانه است، چنین فنّاوری ای را ایجاب می کند و در جایی که سیر تاریخی بشر دینی و اسلامی شود، در حالیکه نسبت به جهان پیرامونی نسبت هماهنگی داشته باشد و نه سلطه؛ فنّاوری ای با چنین نسبتی ایجاد خواهد شد

بیش از نیمسده (یعنی از سال 1346) است که سیاست گذاران و برنامه ریزان علم و آموزش عالی در ایران در تلاش هستند که پژوهشهای کشور را به نحوی سامان دهند که در زنجیره برنامهریزیها و تحولات جامعه نقش مؤثرتری ایفا کند؛ اما این امکان، هیچ گاه محقق نشده است. پژوهش از یک سو در درون اجتماعات علمی و مبتنی بر تعاملات و مناسبات اصیل میان دانشمندان انجام می شود و ازسوی دیگر نیازمند ارتباط مشخص با مسائل اولویتدار (و لذا مشتریان دولتی و صنعتی) است. ازاین رو، سازوکارِ (به لحاظ نهادی) مستقلی نیاز است که میان عاملان پژوهش (یعنی دانشگاهها و پژوهشگاهها) و نهادهای دارای منابع مالی (مثل دولت یا صنعت) واسطه شده و ازیک سو، منابع مالی را، مبتنی بر اولویتهایی که تشخیص میدهد، به نحوی توزیع کند که استقلال نهادهای علمی و پژوهشی حفظ شود، و ازسوی دیگر، مبتنی به استقلالی که به پژوهشگر و سازمان پژوهشی میدهد، ارزیابی مناسبی را از فعالیتهای پژوهشی ارائه کند؛ به نحوی که کیفیت پژوهش را برای مشتریان صنعتی و دولتی تضمین کند.در این مقاله با استدلال نظری و ارائه شواهد تاریخی، شرح داده خواهد شد که چطور دریافتی ناقص از این ساختار، و غالب شدن آن دریافت ناقص توسط دولت مردان، از بدو شکل گیریِ برخی از این قسم نهادها، وزن بیشتری را صرفاً به یک وجه از وظایف (یعنی ارتباط پژوهش با مسائل کشور) داده و وجه دیگر (یعنی حفظ استقلال و تعاملات علمی) را از قلم انداخته است، و اینکه چطور ناکام ماندن تلاش های انجام شده برای سامان دهی پژوهش، از چنین شرایطی نتیجه شده است.

 یکی از مهم ترین مباحث در نظامهای اقتصادی، نحوه توزیع ثروت در میان افراد جامعه است. نظامهای اقتصادی متناسب با مبانی خود، اغلب سعی کرده اند سازوکارهایی را برای توزیع ثروت معرفی کنند. نظام اقتصادی اسلام(که نظامی عدالت محور است) بر مبنای بندگی الهی به ارائه سازوکار و راهکارهایی برای توزیع ثروت میان افراد جامعه پرداخته است. هدف: بر این اساس، پژوهش حاضر در پی پاسخ به این پرسش بود که بندگی الهی چه نقش و تأثیری در توزیع عادلانه ثروت از دیدگاه قرآن پیشنهاد می دهد؟ روش: این پژوهش با روش تحلیلی- تفسیری انجام شد. یافته ها: نظام اقتصادی اسلام با توجه به بندگی الهی به ارائه سازوکار توزیع عادلانه مبتنی بر سه اصل(کار و تلاش، مالکیت، حد کفایت و نیاز) . همچنین راهکارهایی از دیدگاه قرآن می پردازد تا انسان به اهداف الهی خود در بعد مادی و معنوی نایل شود . نتیجه گیری: توزیع ثروت در نظام اقتصادی اسلام در قبل و بعد از تولید، بر اساس معیار کار و مالکیت از یک سو و حد کفایت و نیاز از سوی دیگر، تأمین کننده عدالت است.  

هدف: تأثیر زبان فارسی در دیگر فرهنگها، از جمله مسائل مهم در حوزه مطالعات تمدنی و تأثیر علوم و معارف اسلامی ایرانی است. هدف نوشتار حاضر نیز بررسی نقش شاعران شیعه عصر صفوی در ترویج مذهب تشیع و زبان و ادبیات فارسی در شبه قاره هند در قرنهای 9 و10 هجری بود. روش: این مقاله با روش اسنادی- تاریخی به بررسی موضوع پرداخت. یافته ها: حضور شاعران فارسی زبان شیعه در شبه قاره هند، موجب شد زبان فارسی، زبان رسمی هند در این دوره شود؛ مذهب تشیّع گسترده تر شد و حتی پادشاهان و درباریان هندی به فارسی شعر سرودند. نتیجه گیری: پادشاهان هند برای آداب و رسوم ایرانیان و زبان فارسی اهمیت ویژه ای قائل بودند. از این رو شاعران شیعه، هم برای محکم کردن پایه و اساس شیعه و هم برای گسترش زبان فارسی و تمدن ایرانی به هند مهاجرت کردند؛ به طوری که طالب آملی، معروف ترین شاعر در عصر جهانگیر و صائب تبریزی، ملک الشعرای دربار شاه جهان شد و جهانگیر و همسرش به فارسی شعر سرودند.

در این پژوهش به تبیین الزامات تحقق تفکر راهبردی بین فرماندهان، رؤسا و مدیران آینده ناجا پرداخته شده است. نوشتار پیش رو از بُعد هدف، کاربردی و از نظر گردآوری داده ها، پیمایشی است؛ به گونه ای که، نخست الزامات مؤثر بر تحقق تفکر راهبردی از ادبیات تحقیق و مبتنی بر مدل مفهومی تدوین شده، استخراج و متناسب با آن پرسشنامه ای حاوی چهل پرسش محقق ساخته براساس طیف لیکرت تهیه گردید. سپس، روایی آن از روش صوری، با استفاده از نظر استادان و کارشناسان و متخصصان مرتبط با موضوع، تأیید و برای محاسبه پایایی پرسشنامه از روش محاسبه ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده، مقدار آلفای کرونباخ برای پژوهش پیش رو 7/78 درصد به دست آمد که حاکی از پذیرفتنی بودن پایایی پرسشنامه بوده است. جامعه آماری این پژوهش، فرماندهان، رؤسا و مدیران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران بوده که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 125 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب و در زمان برگزاری نشست فصلی فرماندهان ناجا در پاییز 1395، با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی پرسشنامه، بین آنان توزیع و جمع آوری و برای تجزیه و تحلیل داده ها نیز با آزمون T و برای رتبه بندی الزامات فردی و سازمانی از آزمون فریدمن، با استفاده از نرم افزارSPSS، اقدام شده است. یافته های پژوهش نشان داد الزامات فردی و سازمانی در تحقق تفکر راهبردی فرماندهان و مدیران آینده ناجا تأثیر بسزایی دارد که در این بین الزامات سازمانی به ترتیب شامل وجود ساختار سازمانی  پویا و منعطف، وجود فرهنگ سازمانی مشوق و سیستم ها و فرایندهای مطلوب سازمانی و پس از آن الزامات فردی شامل تفکر سیستمی، آینده نگری، فرضیه محوری، تمرکز بر اهداف، تفکر در زمان، فرصت طلبی هوشمندانه، خلاقیت و نوآوری و در نهایت، سبک مدیریت مشارکتی بیشترین تأثیر را دارد. 

هدف: یکی از مقاطع مهم نظام آموزشی هر کشور، مقطع آموزش عالی است که وظیفه آن تربیت نیروی متخصص در زمینه های مختلف اقتصادی، مدیریتی و... می باشد. در این میان، شیوه ارزشیابی، نقش کلیدی در به ثمر رسیدن اهداف آن دارد. هدف از انجام این تحقیق، بررسی قاعده فقهی عدالت در ارزشیابی آموزش عالی بود. روش : در این تحقیق، ارزشیابی آموزش عالی از منظر تعالیم اسلامی با روش اجتهادی بررسی شده است. پرسش اصلی این بود که از نظر فقه، شیوه ارزشیابی چه ویژگی هایی باید داشته باشد. یافته ها: یکی از مهم ترین دستورات فقه در عرصه ارزشیابی، قاعده عدالت است که بر لزوم اعطای حقوق افراد، تأکید و متناسب با اهداف آموزش عالی و اهداف هر نوع از ارزشیابی، الزاماتی را برای چگونگی ارزشیابی در آموزش عالی به همراه دارد. نتیجه گیری : ارزشیابی آموزشی صحیح با توجه به مقاصد یک فعالیت آموزشی تعیین می شود و بعد از آن ارزشیابی به عمل می آید تا نشان داده شود که آن مقاصد تا چه اندازه تحقق یافته اند. همچنین معیار برابری فرصتها برای دستیابی به معیارهای مورد ارزیابی نیز در تحقق عدالت مؤثر است.

امروزه در چگونگی بهره گرفتن از میراث بلاغت قدیم در محافل علمی، میان پژوهشگران اختلاف نظر است. گروهی براین باورند که باید این میراث بلاغی را کناری نهاد و با بلاغت جدید غربی همگام شد. گروهی دیگر بر این باورند که باید بلاغت قدیم را اصل قرار داد و از یافته های زبانشناسی و سبک شناسی کمک گرفت و بین این دو ارتباط برقرار کرد. کتاب«البِنیَهُ المُتِحَوِّلَهُ فی البَلاغهِ العَربیهِ» نوشته أسامه البُحَیری تلاش می کند تا دیدگاه دوم را اساس کار خود قرار دهد تا پلی بین بلاغت قدیم و یافته های جدید زبانی و بلاغی ایجاد کند. این مقاله با کمک گرفتن از روش توصیفی تحلیلی در پی آن است تا پس از نقد شکلی کتاب، دیدگاه های نویسنده را استخراج و سپس به تحلیل آن ها بپردازد. یافته های پژوهش نشان می دهد که تغییر در تقسیم بندی سکاکی،  توجه به مساله خروج از مقتضای ظاهر در علم بدیع، توجه به ساختار داخلی متن، پرداختن به نقش خواننده  در هنجارگریزی و پر رنگ شدن هنجارگریزی در گفتمان ادبی معاصر از مهمترین ویژگی های کتاب است. اشکال های تایپی فراوان، انتخاب فونت نامناسب، نداشتن فهرست اعلام و ابیات و اشعار، از مهمترین کاستی های کتاب است. نویسنده در مقدمه کتاب تاکید دارد که در تحلیل بلاغی خود متن را اساس قرار داده، اما در کتاب اثری از اساس قرار دادن متن به عنوان یک واحد تحلیل بلاغی نیست.

در مطالعه روابط بین نگرش به رشته تحصیلی و عملکرد تحصیلی باید دو مفهوم بنیادی و نظری نگرش و رفتار را مورد توجه قرار داد. در این تحقیق، سعی شده تا ضمن بررسی نگرش های موجود (والدین، جامعه و معلمان) نسبت به دانشگاه، تأثیر نگرش های القاء شده به افراد بر عملکرد آنها سنجیده شود. داده ها از طریق روش پیمایشی و با پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری شد و برای تحلیل داده ها از آزمون های پیرسون اسپیرمن و t-test استفاده شده است. از جامعه آماری دانشجویان دانشگاه تبریز نمونه ای به اندازه 200 نفر انتخاب شده است. نتایج نشان داد فرض تأثیر نگرشجامعه و نگرش خود فرد و موفقیت عملکرد تحصیلی فرد مورد تأیید قرار گرفت؛ در نتیجه می توان گفت، هر چه نگرش جامعه (دوستان، آشنایان و...) انتظارات و توقعات بیشتری از دانشجو داشته باشند، عملکرد تحصیلی وی بهتر خواهد شد. همچنین هر اندازه که فرد، انتظارات و توقعات بیشتری از خودش داشته باشد، عملکرد تحصیلی بهتری خواهد داشت. 

هدف: هدف از انجام این پژوهش، بررسی تحول در تدریس دروس معارف با استفاده از مقایسه دو روش استادمحور و نیازمحور بود. روش: روش پژوهش حاضر، استفاده از گروههای دست نخورده نیمه تجربی و از نوع دو گروهی(آزمایشی و گواه) بود. جامعه آماری پژوهش، 270 نفر دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه است. ابزار پژوهش، پرسشنامه پژوهشگرساخته ای است که توسط اساتید صاحب نظر تأیید شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار اس.پی.اس.اس16 و آزمون تی، فریدمن، میانگین رتبه ای و همبستگی پیرسون و اسپیرمن استفاده شد. یافته ها: در این مطالعه، میزان رضایتمندی و تأثیرگذاری در روش نیازمحور نسبت به استادمحور به طور معناداری بیشتر بود. نتایج نشان داد دانشجویانی که با رویکرد نیازمحور درس را فرا گرفته اند، میانگین نمره بالاتری دارند و اختلاف معنادار است. نتیجه گیری: نتایج مطالعه، میزان بالای تأثیر و رضایت دانشجویان در فراگیری به روش نیازمحور را نشان می دهد. ایجاد نگرش مثبت در دانشجویان و افزایش روحیه تفکر نقّادانه در آنان، بر لزوم توجه به این روش و به کارگیری آن در فرایند آموزشی تأکید می کند.

پژوهش حاضر با هدف تعیین تأثیر هوش سازمانی و مهارت های مدیریت کوانتومی بر قابلیت چابکی سازمانی اجرا شد. این پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی، مبتنی بر معادلات ساختاری است و جامعه آماری شامل همه مدیران دانشگاه های منتخب شهر اصفهان بودند و با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم 165 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گرد آوری داده ها سه پرسشنامه (هوش سازمانی (آلبرشت)، مهارت های مدیریت کوانتومی محقق ساخته، قابلیت های چابکی سازمانی (شریفی وژانگ)) بود که پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 97/0 ، 92/0 و 93/0 برآورد شد و روایی محتوایی و سازه و تحلیل عاملی آنها (پرسشنامه ها) تأیید شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از آزمون های ضریب همبستگی، رگرسیون و مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شد. یافته ها نشان داد: الف) هوش سازمانی بر قابلیت چابکی سازمانی تأثیر مثبت، مستقیم و معنی داری دارد (001/0=P)؛ ب) هوش سازمانی بر مهارت های مدیریت کوانتومی تأثیر مثبت، مستقیم و معنی داری دارد (001/0=P)؛ ج) مهارت های مدیریت کوانتومی بر قابلیت چابکی سازمانی تأثیر مثبت، مستقیم و معنی داری دارد (001/0=P)؛ د) هوش سازمانی و مهارت های مدیریت کوانتومی بر قابلیت های چابکی سازمانی تأثیر مثبت، مستقیم و معنی داری دارند (001/0=P).

هدف: هدف از پژوهش حاضر تبیین سه سؤال مبنایی در خصوص 1) رابطه معرفت نفس با علم دینی، 2) نسبت بین علم انسان، علم خدا و جهان، و 3) مزیت نسبی علوم انسانی- اسلامی بود. روش: پژوهش حاضر از نوع تحقیقات کیفی است که با نگرشی تحلیلی- تطبیقی به منابع دینی و علوم انسانی رایج صورت گرفته است. یافته ها: نتایج پژوهش حاضر نشان داد که: 1) توجه به معرفت نفس یکی از زمینه های لازم برای تحول در علوم انسانی است. 2) در تدوین نظریه علوم انسانی- اسلامی باید آموزه های وحیانی به عنوان دانش درجه اول قلمداد شود. 3) مزیت نسبی علم دینی، توانایی عبور از ظاهر به باطن امور است که از طریق درک جوهر اشیا حاصل می شود. نتیجه گیری: به دلیل تفاوتهای مبنایی در علم دینی و سکولار، رویکردهای تذهیبی و ترکیبی نمی توانند منتهی به تحول اساسی در علم رایج شوند و تنها یک فلسفه علم جدید می تواند کارساز واقع شود

پژوهش حاضر با هدف بررسی سواد اطلاعاتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان انجام شد. تحقیق از نوع توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری، همه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان بودند (223N=). حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران برآورد شد (80n=). روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی بود. ابزار اصلی تحقیق، پرسشنامه بود که روایی آن را جمعی از استادان ترویج و آموزش کشاورزی تأیید کردند. پایایی بخش سنجش سواد اطلاعاتی پرسشنامه، توسط سیامک و داور پناه (1388) تأیید شده است. نتایج نشان داد که سواد اطلاعاتی همه دانشجویان با میانگین 59/7 و انحراف معیار 41/2 در سطح متوسط است. بیشترین سطح سواد اطلاعاتی دانشجویان در حیطه دسترسی مؤثر و کارا به اطلاعات مورد نیاز و کمترین سطح سواد اطلاعاتی دانشجویان در حیطه آگاهی از موارد حقوقی و قضایی به دسترسی و استفاده از اطلاعات مربوط بود. فعالیت های پژوهشی دانشجویان نیز با سطح سواد اطلاعاتی دانشجویان رابطه مثبت و معنی داری دارد.

با توجه به نیاز روزافزون کشورها به منابع انرژی، مباحث جدید و متنوعی در حوزه حقوق و انرژی طرح شده است که نیاز به مطالعات و تحقیقات گسترده میان رشته ای را در این زمینه تقویت می کند. ابعاد حقوقی بهره برداری از انواع انرژی اعم از حفاظت از محیط زیست، سرمایه گذاری های خارجی، ایجاد قواعد حقوقی در سطوح داخلی و بین المللی، امنیت انرژی، و سایر مسائل مبتلابه کشورها ضرورت مطالعات میان رشته ای و انتشار تحقیقات حقوقی مربوط به انرژی به صورت مستمر را می طلبد. یکی از گرایش های میان رشته ای که در دانشکده های چند کشور جهان از جمله کشورهای استرالیا، انگلستان، ایالات متحده امریکا و کانادا بیشتر مورد توجه قرار گرفته است «حقوق انرژی» است. این حقیقت که گرایش حقوق انرژی خود می تواند زیرمجموعه های تخصصی دیگری داشته باشد ارزش آن را به عنوان یک رشته تحصیلی افزایش داده و می توان گفت تأسیس گرایش «حقوق انرژی» به عنوان یک گرایش میان رشته ای، با توجه به دامنه و محتوای آن در برنامه های درسی دانشکده های حقوق سایر کشورها، از جمله ایران، با توجه به جایگاه انرژی در کشور ما ضرورتی انکارناپذیر دارد. این مقاله سعی دارد پیش زمینه ای مناسب در زمینه حقوق انرژی به عنوان یک گرایش میان رشته ای، در اختیار دانشجویان رشته حقوق و سایر رشته های مرتبط قرار دهد و برای این منظور ضمن تبیین مفهوم، ویژگی ها وجایگاه حقوق انرژی، به بررسی اصول، عناصر و سطوح مختلف این گرایش میان رشته ای خواهد پرداخت.

هدف: پژوهش حاضر با هدف شناسایی چیستی فلسفه تعلیم و تربیت بومی، شناسایی و اعتباربخشی شاخصهای بومی سازی این رشته در ایران و نیز بررسی وضعیت رساله های دکتری رشته فلسفه تعلیم و تربیت در دانشگاههای دولتی تهران طی سالهای 1396 و 1397 از منظر توجه به مسئله بومی سازی انجام شد. روش: در پژوهش حاضر، تمامی رساله های دکتری رشته فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاههای دولتی تهران طی سالهای 1396 و 1397 (16 رساله) از منظر توجه به مسئله بومی سازی، با روش توصیفی- تحلیلی ارزیابی شدند تا مشخص شود پژوهشهایی که در این حیطه صورت می گیرند تا چه میزان در راستای بومی سازی و پاسخ به نیازهای کشور می باشند. بدین منظور، ابتدا با روش نظریه بنیادی شاخصهای مدّ نظر(9 شاخص) شناسایی و سپس با روش دلفی، اعتبارسنجی شدند. در نهایت، رساله ها با توجه به شاخصهای مذکور تحلیل شدند. یافته ها: از بین تمام شاخصها، تنها پنج مورد به طور کامل رعایت شده اند که شامل بهره مندی از میراث علمی بشری در حد امکان، برآوردن نیازها، نظرورزی عالمانه، نوآورانه بودن و مستدل بودن می باشند. شاخص انتقادی بودن هم تا حد زیادی رعایت شده است. بعلاوه معلوم شد که در رساله های مذکور توجه چندانی به سه شاخص بهره مندی از میراث علمی ایرانی- اسلامی، بازسازی میراث علمی ایرانی- اسلامی و اصلاح منابع معرفتی نشده است. نتیجه گیری: از کل رساله های مورد بررسی، تنها 25/31 درصد رساله ها به طور کامل در راه بومی سازی این رشته گام برداشته اند و بقیه توجه چندانی به مسئله بومی سازی و رفع نیازهای بومی کشور نداشته اند. به علاوه، آنگونه که باید، مسئله بومی سازی در رشته فلسفه تعلیم و تربیت در قالب رساله های دکتری در دانشگاههای دولتی تهران مورد توجه قرار نگرفته است. این امر علاوه بر از بین بردن سرمایه های ارزشمند انسانی و مالی، مانع بزرگی برای دستیابی به هدف والای بومی سازی علوم تربیتی خواهد بود. به نظر می رسد رفع این مانع می تواند مسیر دستیابی به هدف بومی سازی علوم انسانی را هموارتر کند.

هدف این پژوهش، بازنگری و «بازآفرینی» برنامه درس «اصول مدیریت آموزشی»، به عنوان یکی از دروس اصلی دوره کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی است. این مطالعه به دنبال یافتن پاسخ دو سؤال اساسی است: وضعیت موجود برنامه درسی «اصول مدیریت آموزشی» در دانشگاه های داخلی و خارجی چگونه است؟ و مفاهیم عمده این ماده درسی، متناسب با شرایط و نیازهای فعلی دانشجویان و مدیران آموزشی کدام است؟ بنابراین، در این راستا، وضعیت دو مقوله «ساخت» و «محتوای» برنامه درسی، در قالب هفت سؤال پیرامون «ساخت» و سه سؤال پیرامون «محتوا» برای درس مذکور مطرح شده است. به منظور پاسخگویی به سؤال های مورد بحث، نخست با استفاده از مطالعه نظری (مطالعه اسنادی و کاوش های الکترونیکی)، سرفصل های در حال تدریس درس «اصول مدیریت آموزشی»، در دانشگاه های ایران و برخی از دانشگاه های خارجی تعیین و سپس بر آن اساس، مطالعه میدانی در نمونه ای متشکل از 16 نفر از استادان (مطالعه به صورت سرشماری) و 181 نفر از دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، به صورت تصادفی از 16 دانشگاه کشور از طریق دو نوع پرسشنامه مجزا، انجام و نتایجی نیز احصاء شد. یافته های این مطالعه نشان داد که وضعیت موجود «ساخت» و «محتوا» در برنامه درسی مورد مطالعه، پاسخگوی شرایط و نیازهای کنونی دانشجویان نیست و ایجاد تغییراتی در مفاهیم عمده درس «اصول مدیریت آموزشی»، مطابق با الگوی پیشنهادی حاصل از این پژوهش ضروری است.