درخت حوزه‌های تخصصی

تأسیس مرکزی مستقل برای تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت را باید نقطة عطفی در کلا ن نگریهای منتهی به سند رسمی در کشور دانست. اهمیت این تصمیم را میتوان در این محورها بیان کرد: چاره اندیشی برای اجرایی شدن همة کلان نگریهای نظام، ارتقاء سطح پرداختن به تدوین الگو از قوة مجریه یا مجمع تشخیص مصلحت نظام به سطح رهبری نظام، تأسیس یک نهاد ویژه برای پرداختن به این موضوع و جلوگیری از کارهای پراکنده و موازی و ناهمسو، برجسته ساختن نقدهای معرفتی که دربارة توسعه به مفهوم غربی مطرح است و استفاده از واژة پیشرفت به جای توسعه، برجسته ساختن ضرورت نگاه کاربردی و واقعگرایانه و مبتنی بر شناخت محیط از طریق افزودن قید ایرانی، برجسته ساختن انتظار خاص از حوزه های علمیه و زمینهسازی برای حضور رسمی حوزه به مثابة یک نهاد در سیاستگذاریهای کلان کشور. چگونگی نقش آفرینی حوزه های علمیه در تدوین این الگو، در گرو رسیدن به تصویری روشن دربارة چیستی الگوست. اگر بپذیریم که از بین چهار معنای «نقشة راه»، «مدل»، «سرمشق» و «نظریة سیاستی»، واژة «مدل» بیشترین تناسب را با مفهوم «الگو» در عنوان «الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت» دارد، باید پذیرفت که یکی از الزامات آن تولید پرسش ها و پاسخ هایی است که به مثابة مبانی الگو بر تمامی اجزاء و ابعاد آن سایهافکن خواهد بود. این مبانی گونه های مختلف دارد و یک گونة آن، ناظر به خاستگاه های معرفتی و دینی یعنی وجه اسلامیت الگو است. این مبانی معرفتی خود قابل تقسیم به هفت دستة زیر است: مبانی معطوف به تعریف و جایگاه دین، مبانی معطوف به مسائل معرفت شناختی، مبانی معطوف به مسائل هستیشناختی، مبانی معطوف به مسائل انسان شناختی، مبانی معطوف به مسائل جامعه شناختی، مبانی معطوف به مسائل پیشرفت و سرانجام مبانی معطوف به مسائل تمدن شناختی. هر یک از این محورها، انبوهی از زیرمحورها را در برمیگیرد. نگاهی واقعگرایانه به سرمایه ها و شرایط کنونی حوزه های علمیه، سهم این نهاد را افزون بر توسعه گفتمانی و تولید علم در این مسیر، در سه نقش محوری زیر خلاصه میکند: تدوین مبانی معرفتی و نظارت بر اشراب و اعمال این مبانی در اجزای الگو و نیز مشورت دهی در تدوین دیگر مبانی و لایه های الگو. به نظر میرسد مناسبترین قالب برای تحقق این سهم، تأسیس یک دبیرخانه حوزه ای برای مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به منظور تجمیع ظرفیت های حوزه است.

مطالعات علم سنجی در سال های اخیر بسیار فزونی یافته است. بیشتر این مطالعات به گزارش های اجرایی شبیه بوده است و متخصصان این حوزه نیز از این مسأله ابراز نگرانی کرده اند. اینکه علم سنجی یک حوزه فرارشته ای، میان-رشته ای، و یا چندرشته ای است در پژوهش های بسیار فراوان پیشین چندان مورد توجه نبوده است. در این پژوهش، با استفاده از یک رویکرد علم سنجی به بررسی مقالات منتشرشده با عنوان علم سنجی پرداخته می شود و نتایج آن در قالب پاسخ پرسش های زیر ارائه می گردد: 1) آیا علم سنجی رویکردی میان رشته ای است؟ 2) سهم حوزه های علمی گوناگون از مقالات علمی با عناوین علم سنجی چقدر است؟ 3) تحولات اخیر علم سنجی به کدام سمت وسو سیر می کند؟ داده های این پژوهش از پایگاه «وب آوساینس» استخراج گردید و براساس آن به ترسیم ارتباطات حوزه های علمی گوناگون در تولید مقالات با عنوان علم سنجی پرداخته شد. نتایج نشان می دهد مطالعات علم سنجی را می توان در زمره مطالعات میان رشته ای قلمداد کرد که بیشتر در سیطره دو رشته علوم کتابداری و اطلاع رسانی و علوم رایانه قرار دارد. همچنین، سهم حوزه های علمی گوناگون از مطالعات علم سنجی یکسان نیست و بیشترین میزان مقالات منتشرشده با این رویکرد، به دو حوزه علمی پیش گفته تعلق دارد. گفتنی است سال های 2006 تا 2010 پررونق ترین دوره زمانی انتشار مقالات با عناوین علم سنجی است. در این سال ها، حوزه های علمی به مطالعات علم سنجی بیشتر روی آورده اند و به احتمال، این مسأله ناشی از توجه کشورهای مختلف جهان به مطالعات سنجش کمّی در حوزه علم و سیاست گذاری و برنامه ریزی برای پیشی گرفتن از یکدیگر است.

خطر فرو افتادن طیف گسترده و شناخته شده پژوهش های کیفی به ورطه هولناک انکار حقیقت و هیچ انگاری در لوای عطش آزادسازی فهم، معنا و پژوهش از چنبره، هژمونی و انحصار روش های کمّی به خصوص برای جوامع علمی مانند ما که در آستانه شکستن انحصار روش شناختی و توجه به روش شناسی های غیر متعارف هستند، بسیار جدی است. این خطر مبتنی بر حقیقت وجود ویژگی های «دوگانه» یا تقابل های معنادار و مهمی است که میان روش شناسی های کمّی و کیفی وجود دارد. فائق آمدن بر این خطر نیز مستلزم توجه به «سه گانه ها» یا «سه وضعیتی هایی» است که نشان می دهد گریز از «قطعیت» موعود و البته موهوم کمی گرایی نباید به پناه ناگزیر به «نسبیت» و هیچ انگاری در لوای پژوهش کیفی بینجامد، بلکه وضعیت سومی به نام «کثرت» نیز متصور است و باید به عنوان پناهگاه کیفی گرایان به رسمیت شناخته شود. نگارنده تلاش نموده است تا پاره ای از دوگانه هایی که منشا سوء تفاهم های برخی کیفی گرایان شده را مطرح نماید و نیز سه گانه هایی را که موجب خلاصی از این سوء تفاهم ها و رها شدن کیفی گرایی از نسبت های به چسب و ناچسب است، تبیین نماید. نتیجه این که طرفداران رویکردهای کیفی باید ضمن مغتنم شمردن مفهوم کثرت از فرو غلتیدن به دام نسبیت بر حذر باشند و بدین ترتیب به این رویکرد جدید پژوهش، اعتبار و وجاهت بخشند. برای خلاصی از این دام، علاوه بر تبیین نظری حد فاصل میان قطعیت تا نسبیت که همان کثرت است به موضوع التزام به رفتار روشمند توسط پژوهشگران، به ویژه پژوهشگرانی که هنجارشکنانه به سمت رویکردهای غیر متعارف روی می آورند، تاکید شده است.

اعضای هیئت علمی از عوامل زیر بنایی آموزش عالی هستند که توسعه کیفی آنها تأثیر بسزایی بر عملکرد دانشگاه ها دارد. و توجه به بالندگی اعضای هیئت علمی به عنوان مهم ترین نیروهای متخصص کشور ضرورتی انکارناپذیر است. با توجه به اهمیت علوم پزشکی در تأمین، حفظ و ارتقای سلامت جامعه، و تحولات سریع این علوم در دهه های گذشته، ضرورت توجه به آموزش پزشکی نوین بیش از سایر حوزه ها احساس می شود و توانمندسازی اعضای هیئت علمی به عنوان یک برنامه بنیادی و با رویکردی توسعه ای مورد توجه قرار گرفته است. در این مقاله، ضمن مروری بر تجارب گذشته آموزش و بالندگی اعضای هیئت علمی در علوم پزشکی و تحولاتی که این حوزه روی داده، چشم اندازی از نقش های فردای اعضای هیئت علمی ترسیم شده است. همچنین چهار دهه فعالیت در آموزش و بالندگی اعضای هیئت علمی در دانشگاه های علوم پزشکی کشور، بررسی شده که تجارب آزموده ای را در اختیار مدیران آموزش عالی و سایر دانشگاه های کشور قرار می دهد. 

هماهنگی بین میزان اشتغال به تحصیل در دانشگاه ها و اشتغال به کار می تواند به توسعه متوازن جامعه منجر شود. پژوهش حاضر از طریق نمونه گیری طبقه ای، به بررسی وضعیت اشتغال 380 نفر دانش آموخته زن دانشگاه گیلان پرداخت که در طی پنج سال (89-1385) از دانشکده های فنی-مهندسی، علوم پایه، کشاورزی، ادبیات و علوم انسانی و تربیت بدنی این دانشگاه فارغ التحصیل شده اند. تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که 47% دانش آموختگان زن دانشگاه شاغل و 53% دیگر بیکار هستند. دانشکده تربیت بدنی با 100% بیشترین و دانشکده علوم پایه با 31% کمترین سهم اشتغال را دارا بوده اند. آزمون آماری 2χ تفاوت آماری معنی داری را بین سطح اشتغال و عدم اشتغال به طور کلی نشان نداد؛ البته این تفاوت اشتغال در بین دانشکده های مختلف معنی دار بود. میزان اشتغال زنان در بخش های مختلف نشان داد که اشتغال در بخش های صنعت 12%، کشاورزی 8% و خدمات 80% بود. بررسی میزان اشتغال در انواع مختلف مشاغل نیز نشان داد که 4/45% مشاغل دولتی، 11/3% مشاغل خصوصی و 5/9% تعاونی و 9% خوداشتغالی بوده است و آزمون آماری تفاوت معنی داری را در اشتغال بخش های مختلف نشان داد. 

هدف از پژوهش حاضر ارزیابی وضعیت مؤلفه های مدیریت دانش و همچنین بررسی تفاوت وضعیت موجود و مطلوب مدیریت دانش در پردیس فنی دانشگاه تهران است. برای سنجش مؤلفه های مدیریت دانش (در چهار بُعد: خلق دانش، تسهیم دانش، بکارگیری دانش و ذخیره دانش) بر اساس مدل عمومی نیومن ابزار پژوهش ساخته شد. این ابزار، بعد از تعیین روایی و پایایی در بین 118 نفر از کارشناسان آموزشی دانشکده های فنی به اجرا در آمد. داده های بدست آمده با استفاده از آزمون تی تک متغیره و آزمون تی وابسته برای ارزیابی وضعیت و تفاوت بین وضع موجود و مطلوب مدیریت دانش مورد تحلیل قرار گرفت. یافته های پژوهش حاضر حاکی از آن است که به جز دانشکده های مواد، مهندسی شیمی و گروه علوم پایه در بقیه دانشکده ها وضعیت مدیریت دانش در مجموع نامطلوب نیست. علاوه بر این به بررسی وضعیت موجود و مطلوب هر یک از مؤلفه ها در هر یک از دانشکده ها پرداخته که تنها در گروه مهندسی صنایع شکاف معنی داری بین وضعیت موجود و مطلوب مدیریت دانش مشاهده نمی شود.

یکی از اقدامات اساسی برای بهبود وضعیت آموزشی و تقویت تفکر خلّاق، ابهام،زدایی از مبانی فلسفی و نظری خلّاقیت است. این مقاله در راستای تقویت مبانی نظری خلّاقیت تدوین شده و شامل یک بحث نظری در مورد ارتباط درونی سه عنصر عقل، عواطف و خلّاقیت، و همچنین، دلالت های آن برای ایجاد فضای یادگیری خلّاق در دانشگاه هاست. نتایج به دست آمده نشان داد که عقلانیت انواع و سبک های گوناگونی دارد، و از میان این سبک ها، تنها عقلانیت الگوریتمی هیچ ارتباطی با عواطف ندارد؛ اما برخی دیگر از سبک های عقلانیت (عقلانیت قضاوتی، هدف-وسیله ای، رابطه ای و تأمّلی) با عواطف در هم تنیدگی دارند؛ بنابراین، روشن شد که عواطف، نه تنها مخل یا حتی مجزّا از عقل نیستند، بلکه بخش اجتناب ناپذیری از ساختار عقل و مکمّل فرایندهای عقلانی مانند تصمیم گیری هستند؛ از سوی دیگر، مشخص شد که در هم آمیختگی عواطف با عقل، از طریق ایجاد گشودگی ذهنی و ممانعت از انجماد عقل، باعث فعال سازی و تحریک خلّاقیت اکتشافی و فرارونده می شود. در پایان، پیشنهادهایی برای تلفیق عواطف و هیجانات با عقل ورزی در روش های تدریش، روش های ارزشیابی و فضای کلاس های درسی دانشگاهی مطرح شده است. 

: هدف این پژوهش، بررسی و مقایسه سرمایه اجتماعی سازمانی در پردیس های علوم انسانی و علوم اجتماعی و رفتاری دانشگاه تهران است. روش پژوهش توصیفی-پیمایشی است. جامعه مورد مطالعه، شامل کلیه کارشناسان دانشکده های پردیس های مذکور است. روش های نمونه گیری شامل سرشماری کامل و تصادفی طبقه ای بوده است. به منظور گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته سرمایه اجتماعی سازمانی استفاده شد. داده ها با استفاده از آزمون های ANOVA و t تحلیل شدند. یافته ها حاکی از آن بود که دانشکده مطالعات جهان در هر سه بعد (شناختی، رابطه ای و ساختاری) دارای بیشترین میانگین است و دانشکده علوم اجتماعی از نظر بعد شناختی و دانشکده اقتصاد از نظر بعد رابطه ای و ساختاری دارای کمترین میانگین ها هستند. یافته ها همچنین نشان داد که کارشناسان عامل مدیریتی را مهم ترین عامل در زمینه خلق و حفظ سرمایه اجتماعی سازمانی می دانند

هدف این مقاله، تعیین ابعاد و مؤلّفه های آموزش مهندسی براساس تحلیل محتوای مدل های جهانی است. جامعه مورد مطالعه شامل مدل های مستخرج از سه ائتلاف و توافقنامه بین المللی بود که به صورت سرشماری انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها چک لیست و فرم های محقق ساخته بود و برای تحلیل داده ها از روش کدگذاری باز و کدگذاری محوری استفاده شد. براساس تحلیل انجام شده، هفت بعد برای آموزش مهندسی تعیین شده که در مجموع دارای 27 مؤلّفه است. مدل های مورد بررسی بترتیب بر فلسفه و هدف های آموزشی، فضا و امکانات آموزشی، سنجش و ارزشیابی، برنامه درسی، هیئت علمی، دانشجویان و فرآیند تدریس- یادگیری بیشترین تأکید را دارند. وجود هدف های آموزشی مشخص و دقیق، تأکید آموزش مهندسی بر علم و عمل، تلفیقی بودن برنامه های درسی و فعالیت های یادگیری، وجود تجارب طراحی- اجرا در برنامه های درسی، فضای آموزشی مجهز و متناسب با یادگیری عملی و تجربی، تأکید بر نیازهای صنعت و جامعه، شایستگی اعضای هیئت علمی، پذیرش و هدایت دانشجو و بهبود مستمر برنامه های آموزشی از جمله نکات برجسته در مدل های مورد بررسی است.

شاخص های علمی متعددی برای توسعه یافتگی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی تعریف شده است که در انتخاب برترین دانشگاه ها در رتبه بندی های جهانی مورد توجه قرار می گیرد. توجه به این شاخص ها و بررسی جامع از وضعیت دانشگاه های غیردولتی و برتر جهان می تواند الگوهای مناسبی را برای گسترش کمّی و کیفی آموزش عالی در ایران فراهم آورد؛ بر این اساس،سؤال اصلی این است که چه عوامل و متغیرهایی باعث برتری برخی از دانشگاه های دولتی در جهان و کسب رتبه های برتر در رتبه بندی دانشگاه های غیردولتی می شود؟ در این رابطه به نظر می رسد که عواملی نظیر نوع مدیریت، بودجه های پژوهشی و دانشگاهی، اعتبار اعضای هیئت علمی و اعتبار و جایگاه بالای نشریات علمی این دانشگاه ها از مهم ترین عوامل برتری برخی از دانشگاه های غیردولتی در جهان هستند. بررسی و مطالعات این نوشتار نشان می دهد که نحوه مدیریت و روش های تأمین بودجه در دانشگاه های برتر غیردولتی از مهم ترین عوامل افزایش سطح کیفی آنها محسوب می شود. 

مقاله حاضر، ابتدا، ضمن مروری کوتاه بر رویکردهای اتخاذ شده در رابطه با ارزیابی کیفیت در آموزش عالی، چالش های گریبان گیر نظام های اعتبارسنجی و تضمین کیفیت را مورد بررسی قرار داده و سپس با استفاده از رویکردی تحلیلی سعی بر این دارد تا الگوی مناسب و کارآمدتری را با رویکردی سیستماتیک و با محوریت برنامه درسی، که بتواند پاسخگوی چالش های ارزیابی آموزش عالی در هزاره سوم باشد را؛ ارائه نماید. چرا که برنامه درسی به عنوان قلب مراکز دانشگاهی و  مهم ترین عنصر نظام آموزش عالی محسوب شده و در عین حال نقش تعیین کننده و غیرقابل انکار در تحقق اهداف و رسالت های آموزش عالی از نظر کمی و کیفی ایفا می کند. تمرکز بر برنامه درسی در ارزیابی و اعتبارسنجی، سبب شناخت و تجزیه و تحلیل هرچه بیشتر و بهتر اثر عوامل مختلف (درون و برون سازمانی) بر کیفیت آن و در نتیجه کیفیت دانشگاه می شود. در نتیجه، محوریت یافتن برنامه درسی در الگوی اعتبارسنجی تا حد زیادی می تواند چالش های حاصل از الگوی اعتبارسنجی فعلی را برطرف نماید.

هدف اصلی این مقاله، بررسی موانع تحقق طرح «پیوست فرهنگی» است. بر اساس ادبیات موجود و مصاحبه، موانع موجود بر سر راه اجرایی شدن طرح مذکور در حوزه های مفهومی، ساختاری و عملیاتی شناسایی شده است. نمونه آماری این پژوهش، دو گروه (هرکدام 25 نفر) و ابزار جمع آوری اطلاعات نیز پرسشنامه بوده است. یافته ها حاکی از آن است که از نظر اساتید، اولویت موانع به ترتیب عملیاتی، ساختاری و مفهومی و از نظر مدیران، به ترتیب مفهومی، ساختاری و عملیاتی است. بر اساس نتیجه به دست آمده از آزمون t، هر دو گروه پاسخگو در موانع مفهومی و عملیاتی هم نظرند، ولی در مورد موانع ساختاری، تفاوت معناداری دارند.

در این پژوهش، با پذیرش اثرگذارى آموزه هاى دینى بر علوم انسانى در سه حوزه هدف، روش و مسائل، علوم انسانى را به دو بخش توصیفى و دستورى تقسیم کرده و به بررسى نقش آموزه معاد در روش علوم انسانى دستورى پرداخته ایم. در همین راستا با نقد روش هاى موجود در مطالعه علوم انسانى از جمله اثبات گرایى، ابطال گرایى، تاریخ گرایى، هرمنوتیک دیلتاى و رئالیسم انتقادى و بیان ناسازگارى آنها با اعتقاد به جهان آخرت، روش متناسب با آموزه معاد را بررسى کرده و به این نتیجه رسیده ایم که در علوم انسانى دستورى، علاوه بر روش عقلانى، بهره گیرى از روش وحیانى نیز لازم است.

موضوع این مقاله، بازسازی روش شناختی نظریه انتخاب عمومی است و روش داوری آن نیز بر استدلال عقلانی استوار است. نظریه انتخاب عمومی به مثابه یک الگوی نظری میان رشته ای به مثابه تحلیل اقتصادی سیاست و مبنای تئوریک اقتصاد سیاسی مدرن، به رغم کارایی قابل قبول در پیش برد پژوهش های علوم سیاسی، از چند منظر مورد نقد قرار گرفته است. این نظریه از نظر روش شناختی مبتنی بر فردگرایی روش شناختی است. مدعای مقاله آن است که مبنای فردگرایی روش شناختی نظریه انتخاب عمومی، به تنهایی از کفایت لازم برای تبیین تصمیمات بازیگران سیاسی برخوردار نیست. این مقاله می کوشد از رهگذر قراردادن نظریه انتخاب عمومی در یک زمینه ساختاری، راهی برای جبران ضعف های روش شناختی این نظریه پیشنهاد کند. بدین منظور تلاش می شود دستگاه نظری تلفیقی که حاصل بازسازی عقلانی نظریه انتخاب عمومی در چارچوب نظریه راهبردی-ارتباطی جسوپ -از رهیافت واقع گرایی انتقادی- است، ارائه شود.

توسعه علوم میان رشته ای، مساله ای چند بعدی است. از این رو، پرداختن به ساز و کارها، ظرفیت ها، و موانع تحقق توسعه این علوم در ایران کار پیچیده ای است. در این رابطه نمی توان به کلی گویی کرد و تنها به ذکر عناوینی بسنده نمود زیرا همه آنچه در این رابطه مطرح است برای همه حوزه های علم مشترک نمی باشد و حتی در یک حوزه خاص هم گرچه مشترکات فزونی می گیرند ولی مورد به مورد تفاوت ها نیز رخ می نمایند. این پیچیدگی ها آنگاه که میان رشته ها حاصل ازدواج دو یا چند حوزه متفاوت باشند، عمق و وسعت بیشتری می یابند. در این مقاله کوشیده ایم تا موضوع را تنها در حوزه علوم انسانی مورد بررسی قرار دهیم. اصطلاح میان رشته ای اغلب، با مسامحه به کار می رود و معمولاً، همراه با واژه های مشابه، از جمله چندرشته گرایی و فرارشته گرایی، استفاده یا جایگزین آنها می شود که در این مقاله تلاش ما پرهیختن از این مسامحه نیز می باشد. چندین دهه است که درمحیط دانشگاهی جهانی رشته مداری حاکم شده است که تأکید فزاینده ای بر تخصص و مزایای آن دارد و تنها به متخصصان یاصاحب نظران یک رشته خاص اجازه داده می شود به پژوهش و ارائه نظریه در آن رشته بپردازند. در سال های اخیر، به دلیل پیچیدگی جوامع و گستردگی و تنوع مسائل، ناکارآمدی این شیوه بیش از پیش آشکار شده است و این امر مهم ترین پایه رواج مطالعات بین رشته ای به حساب می آید؛ البته درک عمیق تر موضوعات و شناخت بیشترو کامل تر پدیده ها نیز انگیزه دیگر رواج این نوع تحقیقات می باشد. منظور از مطالعات بین رشته ای، فرایند درگیر شدن رشته های مختلف علمی در پاسخ گویی به یک سؤال، حل یک مسأله یا طرح موضوعی است که به علت پیچیدگی و وسعت زیاد آن قابل بررسی با استفاده از یک رشته واحد نیست. در مطالعات میان رشته ای کارآمد از هر رشته علمی به عنوان یک منبع معتبر اطلاعاتی به تناسب استفاده می شود و این در واقع نوعی رویکرد ماتریسی در سامانه بهره برداری از دانش های متنوع بشری است؛ بنابراین، چنین مطالعاتی، نه تنها با ترکیب اطلاعات به دانش جدیدی دست می یابند، بلکه درک کامل تری از تشابهات و تمایزات بین رشته ها نیزایجاد می کنند. تفاوت در مفروضات، دیدگاه ها، روش ها، زبان و اصطلاحات فنی هر رشته و موانع شناختی دیگر در انسان ها از جمله مشکلاتی هستند که استفاده از مطالعات میان رشته ای را محدود می سازند. دراین مقاله، ابتدا به اهمیت و ضرورت گسترش تحقیقات میان رشته ای در علوم انسانی و دانشگاه هااشاره می شود، پس ازآن به مفهوم تحقیقات میان رشته ای و شرایط انجام آن پرداخته می شود. موانع انجام این گونه تحقیقات و راه های غلبه بر این موانع مطرح خواهند شد.

مقاله کنونی متکفل بحثی نقادانه از مفهوم تکنولوژی دینی است. کوشش شده است، ظرفیت متنوع معنایی این مفهوم، در ارتباط با شماری از پرسش های بنیادین هر چه بیشتر آشکار شود. استدلال اصلی مقاله این است که تکنولوژی دینی اولا امکان پذیر است و ثانیا، به شرط کاربرد صحیح، واجد مطلوبت ابزاری در جهت تقویت رویکرد های اخلاقی و دین مدارانه افراد است. جایگاه تکنولوژی دینی در نظام دینی، رابطه میان تکنولوژی های دینی و غیر دینی، شیوه های مناسب برای کمک به رشد تکنولوژی های دینی، از جمله مواردی است که در کنار شمار دیگری از پرسش ها در مقاله مورد بحث قرار گرفته است.