درخت حوزه‌های تخصصی

بیان مساله: در طی دو دهه گذشته بسیاری از شهرها در جهان، ایده شهر هوشمند را به منظور حل مسائل در برنامه ریزی و حکمرانی شهری با استفاده از ظرفیت فناوری های نوین اطلاعات و ارتباطات دنبال کرده اند. تجارب گذشته در این خصوص نشانگر یکی از بزرگترین چالش ها در اجرای شهرهای هوشمند می باشد که عموماً مربوط به خود فناوری نیست، بلکه مشکلاتی است که در حین انجام ایده اتفاق می افتد که عمدتاً به علت وجود نداشتن راهبرد مشترک و روشن بین ذینفعان برای تحقق شهرهای هوشمند است. پس از تغییر پارادایم های توسعه از نوآوری بسته به سمت نوآوری باز، خلاء ناشی از حضور مردم در فرآیند نوآوری و شکاف بین آنها و فشار فناوری، سیاستگذاران شهری را برآن داشت تا به سمت طراحی شبکه ای متشکل از تمامی ذینفعان در محیط هایی تحت عنوان آزمایشگاه های زنده شهری حرکت کنند.هدف: هدف این پژوهش، فهم مفهوم آزمایشگاه های زنده شهری از طریق مرور نظام مند تجربیات شهرهای موفق جهان در پارادیم نوآوری باز مبتنی بر محیط های هوشمند می باشد.مواد و روش: این تحقیق به لحاظ هدف از نوع کاربردی و به لحاظ فنون گردآوری اطلاعات از نوع کتابخانه ای است. بدین ترتیب اسناد مکتوب 16 تجربه آزمایشگاه زنده شهری به عنوان محیط بین سال های 2007 تا 2022 ، از طریق مرور نظام مند بر حسب موضوع، هدف، ضرورت اجرا و خروجی طرح مورد تحلیل قرار گرفت.یافته ها: یافته های پژوهش بیانگر تمرکز شهرهای هوشمند بر مشارکت شهروندان و کاربران با سایر ذینفعان جهت ایجاد خدمات نوآورانه و تحقق هم آفرینی اجتماعی می باشد. نتیجه گیری: با توجه به تجارب، پایین بودن سطح آموزش شهروندان جزو چالش های بسیار مهم در تحقق شهرهای هوشمند می باشد.

هدف از این مقاله ارزیابی درس های خصوصی سازی در ایران است. برای این منظور، از روش مطالعه موردی استفاده شده و چهار شرکت «قطارهای مسافربری رجا»، «ایران ایر تور»، «کشت و صنعت هفت تپه» و «آلومینیوم المهدی» مورد بررسی قرار گرفته است. ایده اصلی مطالعه این است که گذار به نظام بازار فرایندی سیستمی است و قابل تقلیل به واگذاری مالکیت از شرکت های مادر تخصصی دولتی به مالکان غیردولتی نیست. دلالت یافته های پژوهش برای موفقیت خصوصی سازی این است که: ۱. در طبقه بندی شرکت های دولتی توجه به ماهیت و کارکردهای شرکت مهم تر از قرار داشتن یا نداشتن نام شرکت یا فعالیت آن در صدر اصل چهل و چهارم قانون اساسی است؛ ۲. همکاری سازمان خصوصی سازی و شرکت های مادر تخصصی ذی ربط بهتر از تقابلی است که در قالب بند «۱» ماده (18) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی پیش بینی شده است؛ ۳. «افزایش تعهدات شرکت ها» در مرحله واگذاری (نظیر تحمیل نیروی کار به شرکت) باید جرم انگاری شود؛ ۴. هیئت واگذاری به فصل الخطاب واگذاری ها ارتقای جایگاه پیدا کند و ۵. در شیوه های اجرایی واگذاری (نظیر صدور واگذاری مصوبه قبل از قیمت گذاری، صدور فراخوان واگذاری بدون حصول اطمینان از شفافیت صورت های مالی، عدم احراز اهلیت حرفه ای برای مدیران شرکت های استراتژیک و بزرگ مقیاس که به صورت بلوکی واگذار می شوند) بازنگری شود.

رودخانه ها به مثابه شریان های حیاتی زمین در زمره اموال ملی و ثروت های خدادادی هستند و عواملی نظیر واگذاری های غیراصولی بستر و تصرف حریم و تغییر کاربری غیرمجاز آنها، اکوسیستم محیط را با خطر جدی مواجه کرده است. در حال حاضر در قوانین عادی بهره برداری از بستر رودخانه ها به صورت کشت موقت در قالب عقد اجاره تجویز شده است و ایجاد اعیانی و هرگونه دخل وتصرف در این اراضی با مجوز وزارت نیرو میسور می شود. انتقال مالکیت منافع بستر رودخانه ها به اشخاص خصوصی بدون نظارت کافی و مؤثر سازمان های مربوطه منشأ معضلات و جرائم متعددی گشته است که قابل اغماض نیست. پرسش اصلی مقاله عبارت است از اینکه بستر رودخانه چه جایگاهی در نظام حقوق اموال داشته و واگذاری آن در چه قالب حقوقی تجویز شده است تا از این طریق آثار کیفری آن مورد تحلیل و مداقه قرار گیرد. این پژوهش با مطالعه منابع کتابخانه ای و با بررسی ماهیت رودخانه ها در نظام حقوق اموال بدین نتیجه دست یافته است که بهره برداری از بستر رودخانه ها به عنوان اموال ملی باید به صورت استثنایی و با اذن دولت، بدون انتقال منافع آن تحت عقد اجاره، انجام شود.

ریاضیات دانشی است که درباره اعداد یا موضوعاتی بحث می کند که به نحوی جنبه کمّی و مقداری دارند. براساس این، موضوع دانش ریاضی نوعی نظم مقداری است و گسترش ریاضیات به علم اقتصاد درواقع، گسترش این نظم مقداری به حیطه مطالعات اقتصادی است.مسئله اصلی در اقتصاد ریاضی، تحقق ریاضی در حد دفاتر گمرکی و آمارهای کلی اقتصادی نیست؛ بلکه مسئله اصلی، تحقق نظریات اقتصادی با ابعاد ریاضی است که دارای تحلیل نظری نسبت به واقعیت های خام اقتصادی باشد. ریاضیات در علم اقتصاد دارای کاربردهای متنوعی است. این کاربردها گستره وسیعی از شاخص های اقتصادی تا تبیین های هندسی را شامل می شود.ریاضیات در علم اقتصاد گاه نقش زبان بیان نظریات را ایفا می کند که این نقش در بازنمایی هندسی و جبری نظریات خلاصه می شود و گاه به عنوان ابزار نظری علم اقتصاد استفاده می شود. در نقش دوم، ریاضیات به تبیین روابط تابعی میان متغیرهای اقتصادی و آزمون نظریات توسط اقتصادسنجی، اندازه گیری های بسیط و تئوریک و استخراج مقادیر آماری متغیرهای اقتصادی با استفاده از تکنیک های آماری می پردازد. براساس این، کاربردهای ریاضی در اقتصاد شامل این امور است: 1. واحدهای اندازه گیری؛ 2. تبیین روابط انواع متغیرهای اقتصادی؛ 3. محاسبات آماری؛ 4. اقتصاد سنجی؛ 5. بازنمایی های هندسی نظریات اقتصادی. اقتصاد ریاضی دارای تحولاتی در تاریخ علم اقتصاد بوده و برای تبیین این تحولات لازم است عوامل نظری و عینی-اجتماعی آن در اقتصاد متعارف تبیین شود. عوامل عینی-اجتماعی شرایط و زمینه های فردی و اجتماعی تحقق ریاضی را تبیین می کند و عوامل نظری شامل مبانی هستی شناختی، معرفت شناختی، روش شناختی، فلسفه ریاضیات، مفاهیم اقتصادی سازگار با ریاضی و نظریات ریاضی مورد نیاز تحلیل ریاضی اقتصادی است.

مقدمه و اهدافاز منظر اومانیسم، عقلِ انسان، انسان را بالاتر از همه موجودات و در رأس سلسله مراتب قرار می دهد و به آنها حقوقی می بخشد. مهمترین تمرکز در پساانسان گرایی، تغییر تأکید از انسانها به عنوان مرکز جهان و کاهش عاملیت مطلق آنهاست. این دیدگاه، رویکرد سلسله مراتبی را به چالش می کشد و تاکید می کند که همه چیز در جهان به هم پیوسته است. با درک چگونگی ارتباط موجودات زنده و غیرزنده با یکدیگر، می توانیم جهان را بهتر درک کنیم. پساانسان گرایی از اندیشه دلوز و گاتاری و نیز نظریه عدم بازنمایی استفاده می کند. به طور کلی بر اساس دیدگاه دلوز و گاتاری باید گفت که انسان در یک سری روابط با موجودات زنده و غیر زنده قرار دارد. تئوری عدم بازنمایی به معنای عدم تمرکز بر تصویرسازی دقیق جهان است. در این رویکرد، مهم نیست که جهان چقدر دقیق نشان داده می شود، بلکه مهم است که تجربیات، احساسات و ارتباطات ما با محیط و سایر انسان ها و غیرانسان ها شکل می گیرد. بر اساس پساانسان گرایی، پارادایم جدیدی در پژوهش های علوم انسانی در حال شکل گرفتن است که در آن به نقش ماده و اشیا و عاملیت آنها در جریان پژوهش اهمیت خاصی قائل می شوند. به گفته براد در چنین پاردایمی انسانها نه علت محض هستند و نه معلول محض، بلکه بخشی از جهان در صیرورت بی پایان آن می باشند. هدف این پژوهش نخست تحلیل و تشریح پژوهش پساانسان گرایی و چیستی آن می باشد و دوم، تحلیل و تشریح نحوه انجام این نوع پژوهش در تعلیم و تربیت خواهد بود.   تاریخ دریافت: 21/01/1403تاریخ پذیرش: 03/04/1403  واژگان کلیدی:پساانسان گرایی،پژوهش،تعلیم وتربیت،غیربازنمودگرایی،مجموعه روش با توجه به ماهیت پژوهش، روش مورد استفاده در این پژوهش روش توصیفی و تحلیلی خواهد بود؛ بدین صورت که ابتدا به توصیف و تشریح و تحلیل پساانسان گرایی پرداخته خواهد شد. در این خصوص ریشه ها و مبانی این رویکرد و نحوه شکل گیری این اندیشه و بسترهای آن مورد بررسی و تحلیل قرار خواهد گرفت. این کار با گردآوری داده های مختلف از منابع مرتبط، و به ویژه منابع اولیه و صاحب نظران این حوزه و با توصیف دقیق پساانسان گرایی و روش پژوهش پساانسان گرا، انجام خواهد شد.  در ادامه، پژوهش پساانسان گرایی در تعلیم و تربیت، توصیف و تحلیل و ابهام زدایی و شفاف سازی خواهد شد که بدین ترتیب این بخش در قالب روش کاوشگری فلسفی انتقادی خواهد بود، که از مهمترین اهداف آن می ت واند اب هام زدایی، فهم و شفاف سازی، و بهبود عمل تربیتی باشد. به طور کلی هدف از این نوع پژوهش ها می تواند ابهام زدایی و قابل فهم ساختن مفاهیم و معانی برای مخاطبان و در نهایت کمک به اعتلا و بهبود عمل در عرصه تربیت باشد.  بعد از توصیف و تحلیل و شفاف سازی، جوانب مختلف این رویکرد و نحوه استفاده از این روش در تعلیم و تربیت مورد نقد و بررسی قرار خواهد گرفت و جنبه های مثبت و منفی این روش مورد نظر خواهد بود. نتایجدر هسته آموزش پساانسان گرایانه چندین اصل کلیدی وجود دارد؛ در این نوشتار به دو ابزار مهم در مورد چگونگی انجام این پژوهش پرداخته می شود؛ مصاحبه با اشیا، مشاهده عمل اشیا و ثبت وقایع. مصاحبه با اشیا: از جمله مهم ترین ابزارها در پژوهش پساانسان گرا استفاده از روش مصاحبه با اشیا می باشد. بحث مصاحبه با اشیا دو معنا دراد؛ یکی مصاحبه با خودِ اشیا و دیگری، مصاحبه با انسانها و با همراهی و در نظر گرفتن اشیا در کنار انسان ها. معنای اول به ویژه در مورد اشیای دیجیتال و فناوری ها به کار می رود، البته این نوشتار بر این مدعاست که معنای اول بیشتر در مفهوم مشاهده جای می گیرد تا مصاحبه با اشیا. دوم؛ مشاهده عمل اشیا و ثبت وقایع:  نوع دیگری از پژوهش ها در حوزه پساانسان گرایی به ویژه در عرصه تعلیم و تربیت، مشاهده دقیق اشیا و نقش آنها در محیط های مختلف می باشد. از آنجا که در رویکرد انسان گرایی معمولا اشیا را به عنوان ابژه های منفعل و بدون عاملیت خاصی در نظر می گیریم، به طور طبیعی نقش چندانی را برای آنها در پژوهش و شکل گیری دانش در نظر نمی گیریم. اما در دیدگاه پساانسان گرا همه اشیا می توانند نوعی از عاملیت داشته باشند و بر نحوه عمل و اندیشه ما تاثیر بگذارند. مشاهده عمل اشیا و ارتباط انسانها با غیر انسان ها را، برخی از پژوهشگران پساانسان گرایی، در قالب پژوهش مردم نگاری مطرح می کنند و از اصطلاحاتی مانند مردم نگاری ماتریالیستی و مردم نگاری نهادی پساانسان گرا نام می برند. بحث و نتیجه گیریبه طور کلی به نظر می رسد تأکید پساانسان گرایی بر مرزهای مبهم بین انسان، حیوانات و اشیا و فناوری ها می تواند نگرانی هایی را در مورد فرسایش ظرفیت های متمایز انسانی مانند آگاهی، خلاقیت و استدلال اخلاقی ایجاد کند. نگرانی این است که در از بین بردن این مرزها، پساانسان گرایی ممکن است جایگاه منحصر به فرد و جایگاه اخلاقی انسان را تضعیف کند. هم سطح قرار گرفتن انسان با سایر موجودات پایین آوردن جایگاه انسان و خطر از بین رفتن منزلت خاصی انسان را در پی خواهد داشت. اگر انسان در شبکه پیچیده ای از نیروهای مادی، گفتمانی و تکنولوژیکی باشد، آنگاه ایده آموزش به عنوان ابزاری برای پرورش توانمندی فردی و خودمختاری مشکل می شود. تمرکز بر مادیات، فناوری و دنیای فراتر از انسان در پساانسان گرایی، ممکن است به قیمت عدم توجه به ابعاد اجتماعی، فرهنگی و سیاسی آموزش تمام شود. با توجه به تاکید پژوهش پساانسان گرایی در تولید دانش به صورت رابطه ای با اشیا مادی، تمرکز این نوع پژوهش صرفا بر رابطه انسان با غیر انسان است در نتیجه، به خاطر تمرکزدایی از انسان، روابط ویژه بین انسان ها و پژوهش در خصوص روابط دانش اموزان با همدیگر و با معلم، خیلی مورد توجه نیست، و مشخص است که غفلت از این نوع روابط، درک فرایند تعلیم و تربیت و ابعاد آن را دچار مشکل خواهد کرد. همچنین باید گفت بسیاری از پژوهش های مربوط به موضوعات پساانسان گرایی، مفاهیم انتزاعی و نظری دارند. این موضوع ممکن است کار کردن با این ایده ها در قالب های عملی برای مقابله با چالش های اخلاقی، سیاسی و اجتماعی واقعی جامعه را دشوار کند.

کاربردشناسی هنجاری برندم در جهت تکمیل و رفع ایرادات نظریه های معناشناختی پیشین، معناداری زبان را بر حسب کارکرد آن در رویه های عمل اجتماعی توضیح می دهد؛ با این فرض که آن دسته رویه های عمل اجتماعی که صلاحیت زبانی شدن را می یابند، هنجارهایی را شکل می دهند که معنای عبارات زبانی را تعیین می کنند. حال این رویه های عمل کدامند و طی چه سازوکاری محتوای هنجاری زبان را شکل می دهند و ملاحظات ما باید دربردارنده چه بینش هایی باشد تا بتواند آنها را صورت بندی کند، موضوعی است که برندم در آشکارساختن شان می کوشد. این هدف اولیه در راستای هدف عالی تر آشکارساختن زمینه و سازوکار عقلانیتی است که در رویه های عمل اجتماعی ریشه دارد. دانش نظری که از این طریق صورت بندی می شود، عرصه تأمل فراتر را می گشاید. زمانی که درمی یابیم معنای زبانی در کاربست اجتماعی، محصولی از روابط استنتاجی است، ماهیت پویا و وابسته به زمینه ارتباط و مراوده اجتماعی زبان آشکار می شود. این جستار در گام نخست، در صدد بیان مبانی و نحوه بسط این نوع کاربردشناسی در پیوند با استنتاج گرایی است و در گام بعد، ارزیابی منتقدانه آن را در نظر دارد. پرسش اصلی این است که برندم بر اساس کدامین مبادی و ساختار توضیح، عقلانیت ارتباطی ما را به نحوه کنش اجتماعی و سازه درونی آن مبتنی می داند. آیا این تمام عقلانیتی است که ما داریم و اگر چنین است، در حالی که او آشکارا هر نوع مرجع استعلایی را انکار می کند، آیا نقد و تصحیح آن، فراتر از زمینه، ممکن است.

زمینه و هدف: اقتصادگیگ علاوه بر بخش خصوصی می تواند زمینه جدیدی را برای برون سپاری بسیاری از خدمات بخش عمومی از جمله خدمات پلیس فراهم سازد که اکنون در بسیاری از حوزه ها در کشورهای مختلف در دستور کار است. در مقاله حاضر به واکاوی زمینه ها و مسیر برون سپاری خدمات پلیس در اقتصادگیگ پرداخته شده است.روش: رویکرد مقاله حاضر توصیفی تحلیلی و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و تجزیه و تحلیل داده ها نیز با استفاده از توصیف، استنباط و استنتاج انجام شده است.یافته های اصلی: طبق نتایج، زمینه های قابل برون سپاری خدمات پلیس در اقتصاد گیک شامل امنیت خصوصی، گزارش جرایم برخط، نظارت بر جمعیت و واکنش اضطراری است. موارد قابل واگذاری می تواند گزارش جرم، نظارت و امنیت عمومی، مدیریت ترافیک، خدمات پزشکی قانونی و مشارکت اجتماعی در پیشگیری از جرم باشد.نتایج: برای تحقق برون سپاری خدمات پلیس در اقتصادگیگ باید مراحلی طی شود که شامل درک اقتصادگیگ (تعریف و شناخت ویژگی ها، مزایا و چالش ها)، شناسایی خدمات قابل برون سپاری (محدوده خدمات و ملاحظات حقوقی و اخلاقی و چارچوب و معیارهای ارزیابی)، استراتژی های پیاده سازی (تحلیل ذینفعان، چارچوب نظارتی، زیرساخت های فناوری لازم، ظرفیت سازی) و انجام مطالعات موردی (تجارب بین المللی و انجام طرح های آزمایشی و جلب مشارکت اجتماعی) می باشد. 

زمینه و هدف: پیوند تروریسم و قاچاق موادمخدر که در ادبیات پژوهشی معاصر از آن با نام نارکوتروریسم یاد می کنند به مراتب آثار مخرب تری را نسبت به هر یک از ارکان تشکیل دهنده خود ایجاد می کند. اگرچه نظام حقوق بین الملل، روش حقوقی قدرتمندی را در مقابله بااین دو پدیده تدوین نموده است اما در عمل، این دو پدیده بیش ازگذشته با یکدیگر پیوند خورده اند و جامعه جهانی شاهد ظهور گروه های ترکیبی تروریستی موادمخدری بوده است. هدف اصلی در پژوهش حاضر، پرداختن به نقش قاچاق موادمخدردر گسترش تروریسم بین المللی است.روش: پژوهش حاضر ازنظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی تحلیلی است و ازطریق مراجعه به منابع مختلف، ازجمله پژوهش های مرتبط و مطالعه اسناد حقوقی و با استفاده از ابزار فیش برداری به مطالب مرتبط را جمع آوری و سپس به توصیف و تبیین موضوع پرداخته است.یافته ها: اگرچه تأمین مالی تروریسم ناشی از استفاده تروریست ها از عواید حاصل از مواد مخدر اصلی ترین کارکرد قاچاق موادمخدر در گسترش تروریسم بین المللی است؛ اما موادمخدر از جنبه های دیگری همچون تأمین خدمات و نیاز های پشتیبانی، تضعیف و بی ثبات کردن جامعه، عضوگیری، کسب مشروعیت مردمی و کمک به تحریک اعضا جهت انجام عملیات های انتحاری، به رشد تروریسم یاری می رساند.نتیجه گیری: نظر به کارکرد های چند گانه قاچاق موادمخدر در گسترش تروریسم، ضرورت دارد که دولت ها ضمن پای بندی کامل به الزامات قانونی ملی و بین المللی ضد تروریسم و ضد موادمخدر، قطع پیوند تروریسم و قاچاق موادمخدر را در اولویت قرار داده و با همکاری و تبادل اطلاعات، به رهبری سازمان ملل متحد در این مسیر گام بردارند.

امروزه به فراخور افزایش سرعت و شدت تغییرات محیط، فرایندهای سیاست گذاری نیز نسبت به گذشته دستخوش تغییرات گسترده ای شده اند. لذا دولت ها برای جلوگیری از شکست های سیاستی، بهبود و افزایش اثربخشی سیاست های اتخاذی خود نیازمند سازوکارهایی نوآورانه و گذار از روش های متداول حکمرانی سنتی به حکمرانی مدرن هستند. آزمایشگاه های سیاستی در پاسخ به این تغییرات، سیاست های عمومی را به شیوه ای مبتکرانه با مشارکت شهروندان و نهادهای دولتی تدوین می کنند. از سوی دیگر آینده نگاری راهبردی این ظرفیت را دارد که در مقام عمل، ضمن بررسی سیاست ها و راهبردهای تدوین شده، فضای باورپذیر آینده این سیاست ها و راهبردها را نیز ترسیم و امکان وصول به اهداف مدنظر در آینده را تسهیل نماید. با بهره گیری از امکانات آینده نگاری در فرایندهای سیاست گذاری یک آزمایشگاه، می توان ایده های سیاستی مطلوب تری را ارائه داد که پاسخگوی تغییرات و تلاطم های محیط سیاست گذاری و آینده یک سیاست باشد. لذا در پژوهش حاضر تلاش شده که فرایندی پیشنهادی برای آزمایشگاه سیاستی با رویکرد آینده نگاری راهبردی ارائه شده و مسیر طراحی این فرآیند بر اساس انتخاب مدل های کاربردی و مؤثر در سیاست گذاری و آینده نگاری به صورت توأمان مورد توجه قرار گیرد.

یکی از چالش های اساسی انتخاباتی در نظام های مردم سالار، تخصیص تعداد کرسی های پارلمانی به استان ها و حوزه های انتخابیه است. در این زمینه، کشورها از نظر نسبت نمایندگان به شهروندان در پارلمان بسیار متفاوت عمل می کنند و بر اساس معیارهای مندرج در قوانین انتخاباتی خود، به ترسیم مرزهای حوزه های انتخابیه می پردازند. از آنجا که برای تخصیص تعداد کرسی های پارلمانی به حوزه های انتخابیه معیارها و قواعد ثابت، استاندارد یا جهانی وجود ندارد که تنظیمات یک مجلس ملی را تعیین کند، کشورها معمولاً بر اساس عوامل جمعیتی و جغرافیایی این کار را انجام می دهند. ازاین رو، پرسشی که مطرح می شود این است که کرسی های نمایندگی استان ها در مجلس شورای اسلامی چگونه باید بهینه و عادلانه توزیع شود؟ فرضیه اصلی در اینجا مبنی بر توزیع ناعادلانه و غیر بهینه کرسی های نمایندگی مجلس شورای اسلامی در وضعیت کنونی است. در این راستا، برای پاسخ به سؤال این پژوهش از روش بهینه یابی SECA بر مبنای معیار جمعیت، مساحت، تعداد شهرستان و شاخص توسعه انسانی استفاده شده است. بر اساس یافته ها، تعداد بهینه نمایندگان هر استان در مجلس شورای اسلامی تحت دو سناریو و دو رویکرد وزن دهی به معیارهای چهارگانه دقیقاً تعیین و مقایسه شده است. این نتایج نشان می دهد استان های آذربایجان شرقی و غربی، اصفهان، تهران، خوزستان، فارس، گیلان، لرستان، همدان دارای مازاد نماینده بوده و سایر استان ها به طور کلی با کمبود نماینده روبه رو هستند. به عبارتی منشأ بی عدالتی در توزیع کرسی های مجلس، کرسی های نمایندگی اضافی است که به استان های دارای مازاد تعلق گرفته است.

بررسی رابطه میان توزیع درآمد و توزیع ثروت در ایران از نظر پیامدهای اقتصادی و اجتماعی بسیار پراهمیت است. ازاین رو بررسی نابرابری توزیع درآمد و توزیع ثروت ایران به تفکیک بازه زمانی کوتاه مدت و بلندمدت می تواند پاسخ سؤال سیاستگذاران و تحلیل گران اقتصادی باشد. برای این منظور، این پژوهش بر اساس مدل پویای نابرابری ثروت پیکتی در دوره زمانی سال های ۱۳97-1380 برای ایران انجام گرفته است. نتایج نشان داد در بازه زمانی کوتاه مدت، دارایی های مختلف با نرخ های متفاوتی رشد می کنند و از آنجا که توانایی کسب درآمد و پس انداز دهک های بالا، بیشتر از دهک های پایین است، انتظار می رود توزیع درآمد نابرابرتر شده و به نابرابری توزیع ثروت منجر شود. همچنین در بلندمدت پیش بینی می شود در حالت پایدار اگر بازده سرمایه صفر باشد، مزیت دارایی ها نسبت به هم از بین می رود و با نرخ تورم رشد می کند. ولی آنچه در واقعیت رخ می دهد این است که روند توزیع درآمد و سهم ثروت به نفع ۱۰ درصد بالای دهک درآمدی بوده و توزیع ثروت نابرابرتر شده است.

هدف از پژوهش حاضر شناسایی چالش های تحقق شفافیت در مجلس شورای اسلامی است. این مطالعه از لحاظ جهت گیری، در دسته پژوهش های کاربردی و از لحاظ ماهیت در گروه پژوهش های اکتشافی قرار می گیرد. همچنین به لحاظ نوع داده ها، کیفی به شمار می رود. جامعه آماری این پژوهش را همه خبرگان علمی حوزه خط مشی گذاری عمومی (شامل همه اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مؤسسه های پژوهشی کشور با تخصص مرتبط با دانش تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی) و خبرگان اجرایی (شامل همه نمایندگان فعلی، ادوار و پژوهشگران حوزه مجلس شورای اسلامی) تشکیل می دهند. ابزار جمع آوری اطلاعات در این پژوهش مصاحبه نیمه ساختاریافته، روش کتابخانه ای و بررسی متون بوده است. بدین منظور، با استفاده از روش نمونه گیری نظری، 18 مصاحبه با خبرگان علمی حوزه خط مشی گذاری عمومی و خبرگان اجرایی انجام شد. برای تحلیل داده ها از تحلیل مضمون و نرم افزار Maxqda10 استفاده شد. سرانجام، با بهره گیری از روش تحلیل مضمون، نمودار چند سطحی روابط مضامین اکتشافی پژوهش (چالش های تحقق شفافیت) با 211 مضمون پایه، 10 مضمون سازمان دهنده و 3 مضمون فراگیر (چالش سیستمی، رفتاری و محیطی) استخراج شد.

این پژوهش به بررسی اثرات تحول آفرین انقلاب هوش مصنوعی بر پویایی های مدل مارپیچ سه گانه (تعامل بین دانشگاه، صنعت و دولت) و تأثیر آن بر توسعه اقتصادی می پردازد. مدل مارپیچ سه گانه، به عنوان یک چارچوب نظری برای تسهیل نوآوری، نقش مهمی در هدایت جریان دانش و تقویت همکاری های بین بخشی ایفا می کند. با ظهور فناوری های هوش مصنوعی، مرزهای سنتی میان دانشگاه ها، صنایع و دولت ها کمرنگ شده و نقش ها و تعاملات این ارکان بازتعریف شده اند. در این مطالعه، با بهره گیری از یک مدل سیستمی پویا، شوک ناشی از انقلاب هوش مصنوعی بر سازوکارهای خلق دانش، توسعه فناوری، و همکاری های بین بخشی، شبیه سازی و تحلیل شده است. یافته ها نشان می دهد که کارایی بالاتر دانشگاه ها در خلق دانش، حمایت های هدفمند دولت، و تعاملات قوی تر با صنایع پیشرفته، به طور قابل توجهی می توانند تأثیرات مثبت هوش مصنوعی بر رشد و توسعه اقتصادی را تقویت کنند. همچنین مشخص شد که کشورهایی با سهم بالاتر از صنایع پیشرفته و فناوری محور، مزایای بیشتری از این انقلاب خواهند برد. این پژوهش بر اهمیت سیاست هایی نظیر تقویت بوم سازگان های نوآوری، حمایت از خوشه های دانش بنیان، گسترش سرمایه گذاری در فناوری های پیشرفته، و ارتقای همکاری های بین دانشگاه ها، صنایع و دولت ها تأکید دارد. یافته ها نشان می دهد که توسعه اقتصادی پایدار در عصر هوش مصنوعی مستلزم رویکردی جامع و هم افزا میان این سه رکن اساسی است.

سازمان ها برای استخراج دانش و بینش از داده های سازمان و اتخاذ تصمیمات کارا و اثربخش، اقدام به پیاده سازی سیستم های هوش تجاری می کنند، اما آمار و ارقام نشان می دهد که بیش از 50 درصد پروژه های هوش تجاری شکست می خورند، لذا مطالعات زیادی اقدام به شناسایی عوامل مؤثر بر موفقیت این سیستم ها نموده اند، ولی مطالعات به دلیل تعریف متفاوتی که از موفقیت داشتند، به عوامل متفاوتی نیز دست یافته اند، از اینرو این تحقیق (کیفی از منظر راهبرد، فراترکیب از منظر روش و بنیادی از منظر هدف با ابزار چک لیست و به شیوه کتابخانه ای و با نمونه گیری هدفمند از مطالعات جامعه هدف) صورت گرفت تا ضمن مشخص کردن تعریفی شفاف از موفقیت سیستم های هوش تجاری و رفع تناقضات موجود، ابعاد و مؤلفه های مؤثر بر موفقیت این سیستم ها را در 33 مؤلفه و 5 بعد (از 100 پژوهش باکیفیت یک دهه گذشته) شناسایی و معرفی کند تا یافته های این پژوهش بتواند ازنظر کاربردی و عملی، به مدیران پروژه های هوش تجاری، درک صحیحی از مؤلفه های مؤثر بر موفقیت این سیستم ها ارائه دهد و ازنظر بنیادی نیز به محققان حوزه موفقیت سیستم های اطلاعاتی کمک کند تا درکی صحیح و جامع از مطالعات موجود در یک دهه گذشته داشته باشند.

صنعت پتروشیمی ایران به عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد کشور، با چالش هایی همچون نوسانات قیمت جهانی نفت و گاز، تحریم های بین المللی، افزایش هزینه های تولید و نیاز به ارتقای بهره وری مواجه است. هوش مصنوعی به عنوان یک فناوری تحول آفرین، قابلیت بالایی برای بهبود عملکرد این صنعت از طریق تحلیل داده های بزرگ، پیش بینی دقیق، بهینه سازی فرآیندها و خودکارسازی عملیات دارد. با این حال، به کارگیری هوش مصنوعی در صنعت پتروشیمی ایران با موانعی همچون محدودیت های فنی، کمبود نیروی انسانی متخصص، نبود زیرساخت های مناسب و مقاومت در برابر تغییرات سازمانی روبرو است. این مقاله با بررسی جایگاه ایران در سطوح تکامل هوش مصنوعی در صنعت پتروشیمی، چالش ها و فرصت های پیش رو را شناسایی و راهکارهایی برای توسعه این فناوری ارائه می دهد. چهار سطح تکامل هوش مصنوعی شامل نظارت لحظه ای، پیش بینی رویدادها، شبیه سازی نتایج و خودکارسازی کامل فرآیندها مورد بررسی قرار گرفته اند. یافته ها نشان می دهند که ایران عمدتاً در سطوح اولیه تکامل هوش مصنوعی قرار دارد و برای دستیابی به سطوح بالاتر، نیازمند سرمایه گذاری در فناوری های داخلی، توسعه زیرساخت ها، آموزش نیروی متخصص و تدوین چارچوب های قانونی و اخلاقی است. در نهایت، پیشنهاداتی برای سیاست گذاران و مدیران صنعتی جهت تسهیل به کارگیری هوش مصنوعی و استفاده از فرصت های آن در صنعت پتروشیمی ایران ارائه شده است.

بحث از جامعیت دین و اثبات آن برای دینی خاص، یکی از مباحث بنیادین دین شناختی به شمار می رود که در حوزه های گوناگون مرتبط با دین، مانند استنباط احکام، طراحی نظام های فرهنگی، اجتماعی و سیاسیِ مبتنی بر دین و تولید علوم انسانی دینی، نقشی تعیین کننده دارد. اثبات جامعیت دین، پیش تر بر اثبات امکان جامعیت دین مبتنی است و این امکان به وجود ویژگی هایی در عرصه هایی مانند پدیدآور، محتوا و زبان دین وابسته است. این پژوهش با ارائه سازوکاری نو برای تحلیل جامعیت دین، با بهره گرفتن از روش عقلی و تحلیلی به بررسی این ویژگی ها در عرصه های نام برده پرداخته و با تطبیق ویژگی های نام برده بر دین اسلام، امکان جامعیت آن را نتیجه گرفته است. این نوع نگاه به جامعیت آثار و نتایجی در «علم دینی» به دنبال خواهد داشت که در بخش پایانی نوشتار به برخی از آنها اشاره شده است.

مقدمه و اهداف : فلسفه علم، تحلیلی فلسفی از مسائل یک علم، نظریه ها و روش های علمی آن علم است که به کاویدن در مباحث علمی و بررسی مبادی و لوازم و لواحق و حدود مسئله های علمی می پردازد. فلسفه علم موارد و مصادیق متعددی دارد ازاین رو امروزه همه علوم دارای یک فلسفه خاص خود هستند. اما جامعه شناسی تاکنون فاقد چنین فلسفه ای بوده است. فلسفه جامعه شناسی فرضی می تواند یکی از مصادیق فلسفه علم به طور عام و فلسفه علوم اجتماعی به طور خاص تلقی شود. همانطور که جامعه شناسی شاخه ای از علوم اجتماعی  است؛ فلسفه جامعه شناسی نیز می تواند ذیل فلسفه علوم اجتماعی مطرح شود. فلسفه جامعه شناسی به طور مستقل چندان تاکنون کانون توجه نبوده است ازاین رو به ندرت محتوای مستقلی درباره فلسفه جامعه شناسی تولید و پردازش شده است.  این پژوهش به دنبال به کارگیری الگوی فلسفه علوم اجتماعی و تطبیق آن بر محتوای معرفتی و روش شناختی جامعه شناسی برای طرح ایده ای درخصوص فلسفه جامعه شناسی است. مسائل، موضوعات، نظریه ها و حوزه های جامعه شناسی موضوع فلسفه جامعه شناسی است؛ ازاین رو معرفت درجه دوم است؛ زیرا موضوع آن خود علم جامعه شناسی است. گستردگی موضوع جامعه شناسی که به مطالعه پدیده های اجتماعی می پردازد نسبت به سایر رشته های علوم اجتماعی، همچون سیاست یا اقتصاد، احتمالاً از عوامل عدم پرداختن به فلسفه جامعه شناسی تاکنون است. افزون بر آن مباحث جامعه شناسی نظری همواره به مفاهیم یا نظریه ها و پارادایم های حاکم بر نظریه های جامعه شناسی پرداخته اند؛ این امر اگرچه تا حدی خلأ موجود در زمینه فلسفه جامعه شناسی را پرکرده است، اما نیازمندی به علم مستقل فلسفه جامعه شناسی را مرتفع نکرده است. فلسفه جامعه شناسی می تواند ما را در تحدید حوزه جامعه شناسی و ارائه معیارهایی برای تفکیک و تمایز جامعه شناسی از سایر علوم یاری کند. همچنین، استخراج مبانی و پیش فرض های جامعه شناسی و تبیین آنها و ارجاع پیش فرض ها به جایگاه واقعی آنها برای تحقیق و بررسی عمیق تر و نیز کشف معیارهای برای ارزیابی داده ها و تمایز آنها در حوزه های فکری جامعه شناسی و نیز استخراج قواعد و روش های حاکم بر پژوهش های جامعه شناسی از مباحثی است که در فلسفه جامعه شناسی می توان به آن پاسخ داد.روش پژوهش: این پژوهش به روش تطبیق الگو و براساس بررسی و مطالعه اسنادی صورت گرفته است. ابتدا با روش مطالعه اسنادی به فهمی از فلسفه علوم اجتماعی دست یافته و موضوعات و مسائل مدل فلسفه علوم اجتماعی استخراج شد و سپس آن پرسش ها در مقابل جامعه شناسی قرار داده شد و سعی شد براساس آثار مهم جامعه شناسی به آنها پاسخ داده شود. تجمیع پاسخ ها و سامان دهی آنها در یک طرح واره، ایده ای نو برای فتح باب گفتگو و مطرح شدن فلسفه جامعه شناسی خواهد بود. به صورت کلی فلسفه جامعه شناسی از روشهای عقلی، مقایسه ای و تطبیقی بهره می برد.یافته ها: علوم اجتماعی آغشته به مفاهیم فلسفی اند. وظیفه فلسفه علوم اجتماعی و به دنبال آن جامعه شناسی تأمل در مفاهیم حیات جمعی و نظام ها و حوزه های مفهومی گونه گون  برای بررسی عقلانی بودن حیات جمعی است. جامعه شناسی مثل هر علم دیگری برای اصلاح، رشد و کارآیی نیازمند یک فلسفه است تا  بتواند به مسائل رودرروی خود پاسخ مناسبی دهد. ارزیابی روش شناسانه، معرفت شناسانه و تألیف و بررسی مبانی بنیادی و پارادایمیک جامعه شناسی لزوم چنین فلسفه ای را ضرورت می بخشد.در فلسفه علوم اجتماعی بحث های دامنه داری در مورد شباهت ها و تفاوت های علوم اجتماعی و علوم طبیعی وجود دارد. علومی مانند جامعه شناسی همواره برخی از ویژگی های علوم طبیعی را  به عاریت می گیرند اما همه این ویژگی ها برای مطالعه جهان اجتماعی مناسب نیستند. ازآنجاکه در جامعه شناسی با پدیده های اجتماعی مواجه هستیم جست وجو برای اتحاد، تحت یک نظریه جامع برای نظام مند کردن و پیش بینی دست نیافتنی می نماید. از عوامل عدم دسترسی به نظریه های فراگیر و جامع در جامعه شناسی، ماهیت متغییر  و متحول جهان اجتماعی نسبت به  جهان طبیعی است. در مقابل نظریاتی که موضوع جامعه شناسی را امر واقعی تلقی می کنند؛ معتقدند پدیده های اجتماعی که اعتباری اند؛ موضوع جامعه شناسی اند. به نظر می رسد موضوع جامعه شناسی را بتوان بررسی فرایندهای اجتماعی به عنوان یک کل دانست و چنین موضوعی، متمایز از موضوعی است که به بررسی صرف یک پدیده یا دسته ای از پدیده ها می پردازد. مباحث مطرح در جامعه شناسی نظری تا حدودی خلأ فلسفه جامعه شناسی را برای محققان پر کرده است؛ اما این علم نتوانسته است همه پرسش های فلسفی حل ناشده دراین باره را پاسخ دهد. شمار فراوان دیدگاه ها در جامعه شناسی و آمیختگی آنها تحلیل مجزای دیدگاه ها را دشوار می کند. راه حل اولیه این است که به طور تصنعی دیدگاه ها از هم جدا شوند. چهار دیدگاه نظریه کارکردی، نظریه تضاد، نظریه کنش متقابل گرایی و نظریه مبادله در جامعه شناسی مطرح اند. هرکدام از آنها در زمان های مختلف به عنوان تنها راه نجات جامعه شناسی از مشکل نظری طرح شدند. پارادایم های اثباتی، انتقادی و تفسیری- تفهمی، پارادایم هایی است که معمولاً مکاتب جامعه شناسی را بر اساس آن ها دسته بندی می کنند با این وجود مدل های پارادایمی اغلب از توضیح تناقضات و پاسخ پرسشهای فلسفی در خصوص جامعه شناسی عاجزند ازاین رو باید به ضرورت فلسفه ای برای جامعه شناسی اذعان کرد.تنیجه گیری: در این پژوهش به دنبال به کارگیری الگوی فلسفه علوم اجتماعی و تطبیق آن بر محتوای معرفتی و روش شناختی جامعه شناسی برای طرح ایده ای درخصوص فلسفه جامعه شناسی بودیم.گستردگی موضوع جامعه شناسی و نیز وجود مباحث جامعه شناسی نظری  از  عوامل عدم پرداختن به فلسفه جامعه شناسی به طور مستقل بوده است. فلسفه جامعه شناسی می تواند ما را در تحدید حوزه جامعه شناسی و ارائه معیارهایی برای تفکیک و تمایز جامعه شناسی از سایر علوم یاری کند. همچنین، استخراج مبانی و پیش فرض های جامعه شناسی و تبیین آنها و ارجاع پیش فرض ها به جایگاه واقعی آنها برای تحقیق و بررسی عمیق تر و نیز کشف معیارهای برای ارزیابی داده ها و تمایز آنها در حوزه های فکری جامعه شناسی و نیز استخراج قواعد و روش های حاکم بر پژوهش های جامعه شناسی از مباحثی است که در فلسفه جامعه شناسی مورد واکاوی قرار می گیرد جامعه شناسی در حیطه نظری به طور مستقل و جدا از جستار نظریه ها و مکاتب جامعه شناختی به بررسی فرایندهای شناخت و ساخت نظریه ها، کشف پیوندهای فرانظری نظریه ها و نقد آن و تلفیق نظریه ها می پردازد. کارکرد چنین مباحثی از قلمرو نظریه ها و مکاتب جامعه شناسی مجزا است. چهارچوب نظری یک جامعه شناس زمانی مشخص می شود که مفاهیم انتزاعی مورد استفاده او و منشأ آنها روشن گردد. بررسی نوشته ها و ایده های نظری محقق برای دستیابی به مفاهیم و مدل ها و اصول پیش نیاز آن ها، در راستای یافتن رابطه محتوا و خطوط اصلی بحث برای فهم چهارچوب نظری و مدل های رسمی و اصول نظری که در نوشته ها پنهان شده اند مشاهده تجربی، توضیح تاریخی، مدل سازی، شکل بندی مفهوم و طبقه بندی، طرح اصول ومدل های علی اتنزاعی، قسمت های مهمی از کار جامعه شناسی را تشکیل می دهد که در فلسفه جامعه شناسی می توان به آن پرداخت

این مقاله به بررسی «شرایط و مقررات» کسب وکارهای مبتنی بر هوش مصنوعی می پردازد و با هدف شناسایی موارد اخلاقی مرتبط و ارزیابی میزان تطابق آن ها با چارچوب های اخلاقی هوش مصنوعی انجام شده است. عبارت «شرایط و مقررات» به سندی اشاره دارد که رابطه قراردادی میان ارائه دهنده خدمات و کاربران را تنظیم می کند و معمولاً شامل سیاست های حریم خصوصی، شرایط استفاده از خدمات، حقوق و تعهدات کاربران و شرکت و همچنین سیاست های حفاظت از داده ها است. این تحقیق با استفاده از روش مطالعه مقطعی و تحلیل محتوای کیفی، به شناسایی و تحلیل کسب وکارهای ایرانی فعال در حوزه هوش مصنوعی پرداخته است. نمونه گیری از پلتفرم های مایکت و کافه بازار و جستجو در گوگل انجام شده و داده ها از وبگاه های رسمی و مستندات مرتبط جمع آوری، کدگذاری و بر اساس اصول اخلاقی تحلیل شده اند. در بخش کمی، امتیازدهی با طیف لیکرت و رتبه بندی با روش تاپسیس انجام شد. یافته ها نشان داد که شرایط و مقررات اغلب فاقد جزئیات عملیاتی کافی برای جلب اعتماد کاربران هستند و اصولی همچون تعادل قدرت، مسئولیت پذیری و واکنش اجتماعی در آن ها به طور کامل رعایت نشده است. این مطالعه بر ضرورت بازنگری در این شرایط و مقررات، تدوین چارچوب های جامع تر و هماهنگی با استانداردهای بین المللی تأکید دارد.

هدف: این تحقیق با هدف بررسی تأثیرآموزش محتوای درس اندیشه اسلامی 2 به شیوه نیازمحور بر گرایش به تفکر انتقادی دانشجویان پسر دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان انجام شد. روش: روش تحقیق حاضر، شبه آزمایشی بود. برای دسترسی به اهداف، از طرح پیش آزمون- پس آزمون استفاده شد. جامعه آماری، شامل دانشجویان پسر مقطع کارشناسی دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان در نیمسال اول 03-1402 و شیوه نمونه گیری نیز متناسب با روش تحقیق، هدفمند و در دسترس بود؛ یعنی دانشجویانی که در کلاس درس اندیشه اسلامی 2 شرکت داشته اند. نمونه انتخاب شده به پرسشنامه گرایش به تفکر انتقادی ریکتس پاسخ دادند. دانشجویان بعد از 16 جلسه آموزش محتوای درس اندیشه اسلامی 2، مجدداً به پرسشنامه گرایش به تفکر انتقادی پاسخ دادند. تجزیه و تحلیل داده ها در سطح توصیفی و استنباطی انجام شد. یافته ها: بین نتایج پیش آزمون و پس آزمون به لحاظ میانگین نمرات گرایش به تفکر انتقادی، قبل و بعد از آموزش، تفاوت معناداری وجود داشت. نتیجه گیری: محتوای انتخاب شده برای تدریس درس اندیشه اسلامی 2 به همراه تدریس به شیوه نیازمحور، از عوامل مؤثر بر تقویت مؤلفه گرایش به تفکر انتقادی بود و توانست میزان خرده مقیاس خلاقیت را افزایش دهد؛ ولی بر میزان سایر خرده مقیاسها(بالیدگی و درگیری ذهنی) تأثیری نداشت. لذا پیشنهاد داده می شود نسبت به بازبینی محتوا، تغییر شیوه آموزش و انجام پژوهش در سایر دانشگاهها اقدام شود.

توسعه زیست بوم های (زیست بوم های) استارتاپی، تبدیل به روندی جهانی شده است. این زیست بوم ها با تأثیرگذاری جدی بر روی ایجاد شرکت های فناوری و رشد اقتصادی کشور، اهمیت خود را برای دولت ها اثبات کرده اند. در ایران نیز سال هاست که تحت عناوین مختلف تلاش برای توسعه زیست بوم استارتاپی اتفاق افتاده است. در این مقاله، مبتنی بر چهارچوب روایی سیاست گذاری (NPF)، به تحلیل روایت های موجود از سیاست گذاری توسعه زیست بوم استارتاپی در ایران بین سال های 1391 تا 1398 پرداخته شده است. یافته ها نشان داد که سه روایت اصلی هم پایی، ثروت آفرینی، و نفوذ، فضای مباحثات حول توسعه این زیست بوم را شکل داده اند. در بخش اول تحلیل که مربوط به ارائه ساختار فرمی روایت ها است، مشخص شد که روایت هم پایی و ثروت آفرینی در طی ائتلاف با یکدیگر، تولد و توسعه ابتدایی زیست بوم استارتاپی در ایران را رقم زده اند. روایت نفوذ مدتی بعد به عنوان نیرویی سلبی وارد میدان شد. در نهایت برای بررسی امکان یادگیری سیاستی توسط این روایت ها، نقاط قوت و ضعف هر روایت بررسی شده است.