درخت حوزه‌های تخصصی

قانون ایمنی زیستی کشور، در ارتباط با فناوری زیستی و مواجهه با ریسک های احتمالی آن، پس از حدود 8 سال کشمکش و اختلاف نظر میان وزارتخانه و سازمان های درگیر در اردیبهشت ماه 1388 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. اما شواهد موجود نشان می دهد که این قانون نه تنها کمکی به حل مسائل کشور نمی تواند بکند، بلکه احیاناً به معضلات موجود دامن نیز خواهد زد. موضوع مورد بحث این مقاله، بررسی کشمکش ها و اختلاف هایی گسترده پیرامون قانون ایمنی زیستی و قانونگذاری در حوزه فناوری زیستی است. اختلاف نظر و کشمکش های گسترده در سیستم های سیاستگذاری حکومت ها و دولت ها، به خصوص زمانی که ریسک، علم و فناوری با یکدیگر گره می خورند یکی از حوزه هایی است که پژوهشگران حوزه سیاستگذاری علم و فناوری به صورت جدی به آن پرداخته اند. مقاله حاضر عقیده دارد که وجود مجموعه ای از پیش فرض های جهت دهنده و متعارض درون سیستم قانون گذاری کشور باعث فقدان شکل گیری تفاهم و رسیدن به پارادایم مشترک و در نتیجه دامنه داری اختلاف ها گردیده است. در ادامه با توسعه چارچوبی که مناسب شرایط ایران است، چنین پیش فرض هایی احصاء گردیده و تفاوت های میان آنان و اثر آنها بر فقدان شکل گیری تفاهم آشکار می گردد. از منظر ارائه راهکار، مادامی که چنین پیش فرض هایی درون سازمان های دخیل در این موضوع وجود داشته باشد، کشمکش ها ادامه خواهد یافت و بنابراین به جای بحث در مورد سازوکارهای اجرایی، مقاله پیشنهاد می دهد کنشگران باید ابتدا در ارتباط با پیش فرض های احصاء شده در مقاله به بحث و تبادل نظر بپردازند تا در سایه تفاهم ایجاد شده بتوانند به سمت سازوکارهای اجرایی حرکت کنند. ایمنی زیستی، فناوری زیستی، قانونگذاری، پروتکل کارتاهنا

اگرچه «توسعة پایدار» به آرمانی جهانی بدل شده است، اما دستیابی به آن، نیازمند بازشناسی و بازاندیشی مفاهیم و بایسته های هم گرا با این پندارة زیست گرایانه است. ازاین رو، بخش گسترده ای از این نگاشته، مفهومی است؛ چراکه هدف این جستار، افزون بر بازکاوی مفاهیمی همچون «سرمایة اجتماعی» و کژراه هایی که روایت کنونی توسعه می پیماید، پافشاری بر نقش نهادهای تولید دانش و بایسته های بنیادین ماهیت دانشی است که می تواند بر کمیت و کیفیت سرمایة اجتماعی و درنهایت، بر توسعة پایدار، اثرگذار باشد. مفهوم پردازی و بهره گیری از رویکردی تحلیلی و نقادانه، نیازمند بازنگری نظام مند[1]، تحلیلی[2] و نقادانه[3] است که بخشی از روش شناسی این نگاشته را پوشش می دهد و موجب دگرنویسی در سبک آن نیز شده است؛ اما پویشی در زیست تجربه های نهادهای بین المللی و برخی از کشورهای پیشرو، جنبة عملی تر بدان بخشیده است. بحث و جمع بندی، بر پایة بنیان های نظری و زیست تجربه ها نگاشته شده است و بر کیفیت، تناسب آموزش، بایسته های مفهومی و رویکردهای نوین آموزش آینده پای می فشارد؛ مفاهیمی که بازتاب آن در سرمایة اجتماعی شهروندان، می تواند مسیر توسعة پایدار را هموار سازد

یکی از مهم ترین موضوعاتی که در اخلاق پزشکی مطرح و قابل پرداختن است و مسئله روز سلامت کشور را شامل می شود، موضوع تخصیص بودجه های کلان سلامت و پیشگیری از بیماری و اصلاح تعیین کننده های اجتماعی سلامت است. عدالت در رابطه با سلامت، در مفهوم امروزین خود، نه فقط تخصیص منابع درمانی به بیماران، بلکه تامین شرایطی برای زندگی تمامی مردم است که آنها را تا حد ممکن بر مدار سلامت و دور از بیماری نگاه دارد. در این مقاله ضمن توضیح دو پارادایم پزشکی و اجتماعی عدالت در اخلاق زیستی، پرداختن به موضوع عدالت در سلامت از منظری که در پارادایم اجتماعی به آن نگریسته می شود، بعنوان حلقه مفقوده ادبیات اخلاق پزشکی در سطح جهان و بویژه در زبان فارسی مطرح شده و به شرح این نکته پرداخته شده است که اگر قرار است اخلاق پزشکی در جهت تامین و ارتقای سلامت جامعه گام بردارد، باید در کنار موضوعات دیگر، نگاهی جدی به موضوع سلامت عمومی داشته باشد و این عرصه ای است که در آن هیچ اصلی مانند اصل عدالت راهگشا و جهت بخش نیست.

امروزه، بحث درباره «اسلامی کردن» علوم انسانی به یکی از چالش برانگیزترین مباحث در آموزش عالی جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده است؛ به نحوی که در حال حاضر، گسترش این رشته ها منوط به پاسخ به «چیستی» و «چگونگی» «علوم انسانی اسلامی» است. نظر به اینکه یکی از رویکردهای کلیدی برای ورود به چنین گفتمانی تبیین مبانی معرفتی چنین رویکردی می باشد. مقاله پیش رو در پی آن است که با واکاوی مبانی معرفتی در یک نمونه الگویی اولیه(Archetype) و منحصر به فرد؛ یعنی «علم العمران» راهی را برای ورود به این گفتمان باز کند. پرداختن به مبانی معرفتی یک «علم انسانی» از منظر یک عالم مسلمان کلاسیک، می تواند در این زمینه راهگشا باشد. این مقاله با مراجعه مستقیم به کتاب العبر و با استفاده از تفسیر درون متنی آن نشان می دهد که ابن خلدون توانسته است به عنوان یک عالم مسلمان مبانی معرفتی «علمی» در حوزه علوم انسانی را پایه ریزی کند که می تواند مبنایی برای گفتمان «علوم انسانی اسلامی» باشد.

جمهوری اسلامی ایران بر آن است که با اجرای برنامه های توسعه و رسیدن به اهداف چشم انداز بیست ساله تا سال 1404، جامعه ای مبتنی بر دانایی و کشوری توسعه یافته ایجاد کند. دستیابی به این امر مهم نیازمند مدیریت دانش در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی است. هدف از این تحقیق، بررسی عوامل بنیادی مدیریت دانش در محیط های دانشگاهی بود. یکی از دانشگاه های دولتی تهران با جامعة آماری 383 نفر اعضای هیئت علمی دانشگاه انتخاب شد که از این تعداد صد نفر در تحقیق مشارکت کردند. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسش نامة محقق ساخته، مشتمل بر 49 گویة بسته پاسخ و 3 گویة باز پاسخ بود. از تحلیل عاملی به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات و شناسایی ابعاد مدیریت دانش استفاده شد. بر اساس نتایج به دست آمده، عوامل بنیادی مدیریت دانش در دانشگاه نمونه، اشاعه دانش (آموزش)، تولید دانش (پژوهش)، به کارگیری دانش (خدمات اجتماعی) و ذخیرة دانش بودند.

گرچه میان رشتگی به مثابه یک مفهوم علمی، تاریخ طولانی چندانی ندارد، اما به مثابه یک رویه پژوهشی، از دیرینه ای به قدمت پژوهش برخوردار است. پرسش این نوشتار آن است که آیا میان رشتگی، خاص حوزه تمدنی غرب است و یا در تاریخ مشرق زمین و به ویژه ایران زمین نیز سابقه دارد؟ این نوشتار کوشید نشان دهد که علاوه بر میان رشته ای بودن برخی تالیفات و آثار علمی دانش پژوهان ایرانی، می توان به شعر و نظم به مثابه حوزه ای معرفتی با کارکرد میان رشتگی نگریست. کارکردهای میان رشتگی شعر را در سه سطح می توان تحلیل کرد: سطح اول، سطح موضوعات است. سطح دوم، سطح مسئله هاست. و سطح سوم، سطح راه حل است. گرچه شعر پارسی را نمی توان یک حوزه ی میان رشتگی به معنای دقیق کلمه دانست اما نگاه به شعر به مثابه یک فعالیت احساسی از سر بطالت یا ذوق نگاهی تقلیل گرایانه است و اگر با رویکردی پدیدارشناسانه فارغ از پیش فرضهای برساخته بنگریم شعر یکی از دیرپاترین، عمیق ترین و آسمانی ترین انواع کنش فرهنگی و معرفتی بشر در گذر روزگاران بوده و کارکردهای میان رشتگی مهمی را به سامان رسانده است؛ هرچند که دقیقاً یک حوزه میان رشته ای با دیسیپلین های علمی نیست.