درخت حوزه‌های تخصصی

قانون ایمنی زیستی کشور، در ارتباط با فناوری زیستی و مواجهه با ریسک های احتمالی آن، پس از حدود 8 سال کشمکش و اختلاف نظر میان وزارتخانه و سازمان های درگیر در اردیبهشت ماه 1388 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. اما شواهد موجود نشان می دهد که این قانون نه تنها کمکی به حل مسائل کشور نمی تواند بکند، بلکه احیاناً به معضلات موجود دامن نیز خواهد زد. موضوع مورد بحث این مقاله، بررسی کشمکش ها و اختلاف هایی گسترده پیرامون قانون ایمنی زیستی و قانونگذاری در حوزه فناوری زیستی است. اختلاف نظر و کشمکش های گسترده در سیستم های سیاستگذاری حکومت ها و دولت ها، به خصوص زمانی که ریسک، علم و فناوری با یکدیگر گره می خورند یکی از حوزه هایی است که پژوهشگران حوزه سیاستگذاری علم و فناوری به صورت جدی به آن پرداخته اند. مقاله حاضر عقیده دارد که وجود مجموعه ای از پیش فرض های جهت دهنده و متعارض درون سیستم قانون گذاری کشور باعث فقدان شکل گیری تفاهم و رسیدن به پارادایم مشترک و در نتیجه دامنه داری اختلاف ها گردیده است. در ادامه با توسعه چارچوبی که مناسب شرایط ایران است، چنین پیش فرض هایی احصاء گردیده و تفاوت های میان آنان و اثر آنها بر فقدان شکل گیری تفاهم آشکار می گردد. از منظر ارائه راهکار، مادامی که چنین پیش فرض هایی درون سازمان های دخیل در این موضوع وجود داشته باشد، کشمکش ها ادامه خواهد یافت و بنابراین به جای بحث در مورد سازوکارهای اجرایی، مقاله پیشنهاد می دهد کنشگران باید ابتدا در ارتباط با پیش فرض های احصاء شده در مقاله به بحث و تبادل نظر بپردازند تا در سایه تفاهم ایجاد شده بتوانند به سمت سازوکارهای اجرایی حرکت کنند. ایمنی زیستی، فناوری زیستی، قانونگذاری، پروتکل کارتاهنا

مروزه مفهوم پژوهش به عاملی اقتصادی و اجتماعی تبدیل شده است که در شناخت مسائل، حل مسائل،کیفیتبخشی و تعالی هر نهاد و سازمانی، نقشی تعیین کننده ایفا میکند. بنابراین برنامهریزی و فعالیتآموزشی باید بر مبنای یافتههای علمی و پژوهشی متقن، صورت گیرد. در شرایطی که روند تغییراتعلمی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی چنان شتابان است که هرگونه اشتباه برنامه ریزان و مسئولان دربرنامه ریزی توجیه ناشدنیست؛ بنابراین جهت جلوگیری از آن، لازم است علاوه بر همگرایی و همفکریبینمسئولان، کارشناسان اجرایی و برنامه ریزان آموزشی؛ از یافتههای پژوهشی نیز بهره گرفته شود.براین اساس، پژوهش، پیشگام و زمینه ساز برنامه ریزیها و تصمیم سازیهای دقیق و هدفمند استانجامتحقیقات و استفاده از یافتههای پژوهشی بسان مغزی متفکر و توانمند، مدیریت دانشگاه را در تصمیم گیری و برنامه ریزی یاری میرساند. هدف اصلی از انجام تحقیقات در دانشگاهها وصرف بودجههایپژوهشی و به کارگیری نیروی انسانی، بهبود کیفیت، کمک به تصمیم گیری مناسب، افزایش بهرهوری و کارآیی سازمانی، اتخاذ راهبردهای مناسب، حل مشکلات و کارآفرینی است.

اگرچه «توسعة پایدار» به آرمانی جهانی بدل شده است، اما دستیابی به آن، نیازمند بازشناسی و بازاندیشی مفاهیم و بایسته های هم گرا با این پندارة زیست گرایانه است. ازاین رو، بخش گسترده ای از این نگاشته، مفهومی است؛ چراکه هدف این جستار، افزون بر بازکاوی مفاهیمی همچون «سرمایة اجتماعی» و کژراه هایی که روایت کنونی توسعه می پیماید، پافشاری بر نقش نهادهای تولید دانش و بایسته های بنیادین ماهیت دانشی است که می تواند بر کمیت و کیفیت سرمایة اجتماعی و درنهایت، بر توسعة پایدار، اثرگذار باشد. مفهوم پردازی و بهره گیری از رویکردی تحلیلی و نقادانه، نیازمند بازنگری نظام مند[1]، تحلیلی[2] و نقادانه[3] است که بخشی از روش شناسی این نگاشته را پوشش می دهد و موجب دگرنویسی در سبک آن نیز شده است؛ اما پویشی در زیست تجربه های نهادهای بین المللی و برخی از کشورهای پیشرو، جنبة عملی تر بدان بخشیده است. بحث و جمع بندی، بر پایة بنیان های نظری و زیست تجربه ها نگاشته شده است و بر کیفیت، تناسب آموزش، بایسته های مفهومی و رویکردهای نوین آموزش آینده پای می فشارد؛ مفاهیمی که بازتاب آن در سرمایة اجتماعی شهروندان، می تواند مسیر توسعة پایدار را هموار سازد

یکی از مهم ترین موضوعاتی که در اخلاق پزشکی مطرح و قابل پرداختن است و مسئله روز سلامت کشور را شامل می شود، موضوع تخصیص بودجه های کلان سلامت و پیشگیری از بیماری و اصلاح تعیین کننده های اجتماعی سلامت است. عدالت در رابطه با سلامت، در مفهوم امروزین خود، نه فقط تخصیص منابع درمانی به بیماران، بلکه تامین شرایطی برای زندگی تمامی مردم است که آنها را تا حد ممکن بر مدار سلامت و دور از بیماری نگاه دارد. در این مقاله ضمن توضیح دو پارادایم پزشکی و اجتماعی عدالت در اخلاق زیستی، پرداختن به موضوع عدالت در سلامت از منظری که در پارادایم اجتماعی به آن نگریسته می شود، بعنوان حلقه مفقوده ادبیات اخلاق پزشکی در سطح جهان و بویژه در زبان فارسی مطرح شده و به شرح این نکته پرداخته شده است که اگر قرار است اخلاق پزشکی در جهت تامین و ارتقای سلامت جامعه گام بردارد، باید در کنار موضوعات دیگر، نگاهی جدی به موضوع سلامت عمومی داشته باشد و این عرصه ای است که در آن هیچ اصلی مانند اصل عدالت راهگشا و جهت بخش نیست.