درخت حوزه‌های تخصصی

اعمال حاکمیت خوب نیازمند توجه و بررسی بخش های مختلف در سطح کشور است. هر چقدر سطح حاکمیت به سطح حاکمیت خوب نزدیک تر باشد بلوغ حاکمیت مناسب تر است. دانشگاه به عنوان یک نهاد آموزشی در سطح کشور نیازمند ارزیابی و تحلیل پیاده سازی حاکمیت خوب است. این پژوهش با هدف شناسایی و وزن دهی شاخص های حاکمیت دانشگاهی و ارزیابی آن انجام شده است. دانشگاه تهران به عنوان بزرگ ترین دانشگاه کشور به عنوان نمونه مطالعاتی انتخاب شده است. کلیه اعضای هیئت علمی رسمی این دانشگاه جامعه آماری پژوهش را تشکیل می دهند. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی 110 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. بر اساس مصاحبه نیمه ساختارمند با خبرگان شاخص های اندازه گیری حاکمیت مشخص و به وسیله فرایند سلسله مراتبی فازی وزن آن ها محاسبه گردید. داده ها به وسیله ابزار پرسشنامه جمع آوری و بر اساس آزمون t آزمون فرضیه های پژوهش صورت گرفت. فرضیه اصلی پژوهش و پنج فرضیه فرعی در سطح اطمینان 95 درصد مورد تأیید قرار گرفتند. از جمله نتایج این پژوهش می توان به تعیین ابعاد ساختاری، پاسخ گویی، مدیریت، استقلال و مشارکت جهت ارزیابی حاکمیت دانشگاهی و هم چنین سطح مناسب حاکمیت دانشگاهی در دانشگاه تهران اشاره کرد.

سازمان، ابزاری جهت خدمت به اجتماع است. از این رو، تبیین وظایف و مسئولیت های آن در قبال اجتماع، امری ضروری است. ایجاد حوزه ای به نام مسئولیت اجتماعی سازمان و تبیین ابعاد آن، تلاشی به منظور تبیین این وظایف است. این مفهوم در غرب با تغییر مبانی فلسفی و دیدگاه دانشمندان نسبت به سازمان و محیط آن، تحولاتی داشته است. مسئولیت اجتماعی سازمان در بستر اندیشه غرب و متناسب با نیازهای جامعه غربی شکل گرفته و در قرن اخیر، موضوع گفت وگو و تضارب آرای دانشمندان علم مدیریت قرار گرفته است. متأسفانه این موضوع در بین دانشمندان مدیریت اسلامی، استقبال کمی داشته است. جهت شروع پژوهش اسلامی در این موضوع، ابتدا باید به تبیین وجود مفهومی به نام مسئولیت اجتماعی سازمان در اندیشه اسلامی پاسخ داد. از این رو مقاله حاضر به دنبال پاسخگویی به این سؤال اساسی است که در منظر دین اسلام، مفهومی به نام مسئولیت اجتماعی سازمان وجود دارد؟ برای پاسخگویی به این سؤال، از برهان عقلی، یکی از منابع معرفت شناسی دین اسلام استفاده شده است. در این مقاله پس از تبیین اصالت سازمان، به حقوق و مسئولیت های ملازم آن حقوق پرداخته شده و در نهایت به وجود مسئولیت برای سازمان نسبت به اجتماع در قالب مسئولیت های سلبی و ایجابی دست یافته شده است.

طی یک دهه گذشته نهادهای پیشروی بین المللی در زمینه تدوین استانداردهای حسابداری به این نتیجه رسیده اند که انجام اقداماتی از قبیل انتشار پیش نویس استانداردهای حسابداری برای اطمینان از کیفیت استانداردهای حسابداری وضع شده دیگر کافی نیست و ارزیابی پس از اجرای استانداردها را باید در قالب چارچوبی منسجم و جامع به اجرا بگذارند تا از اثربخشی استانداردهای وضع شده اطمینان حاصل نمایند. به عبارت دیگر، گام دیگری به فرآیند تدوین استانداردهای حسابداری آنها اضافه شده است و یکی از مهم ترین چالش های تدوین کنندگان استاندارد در آینده این خواهد بود که آیا ارزیابی های پس از اجرای آنها بازخوردهای به موقعی را تولید می کند یا خیر. در این پژوهش تلاش شده است ضمن مطالعه تطبیقی اجزای چارچوب های طراحی شده توسط نهادهای تدوین استانداردهای حسابداری پیشرو، با استفاده از روش پیمایشی و با مشارکت ذینفعان مختلف (108 نفر متشکل از اساتید دانشگاهی، مدیران ارشد مالی بنگاه های اقتصادی، خبرگان عرصه حسابرسی مستقل و مدیران ارشد سرمایه گذاری) چارچوبی مناسب برای ارزیابی اثربخشی استانداردهای حسابداری ایران استخراج و ارائه گردد. مسئول ارزیابی، زمان ارزیابی، اهداف ارزیابی شامل اهداف کلی و اهداف خاص، فرآیند ارزیابی و محتوای گزارش نهایی ارزیابی پس از اجرای استانداردهای حسابداری ایران در این چارچوب پیشنهاد شده است.

یکی از مراحل اصلی شکل گیری گزارش های مالی، فرایند مذاکره ای است که حسابرس و شرکت صاحبکار بواسطه ایجاد اختلاف نظر و تعارض وارد آن می شوند. نتایج حاصل از این مذاکرات در کیفیت گزارش های نهایی نقشی تعیین کننده دارد و در نتیجه می تواند برای خود افراد درگیر مذاکره، سازمان آنها و کل جامعه پیامدهایی را به همراه داشته باشد. هدف تحقیق حاضر مدل سازی این فرایند به روش نظریه برخاسته از داده ها و از طریق مصاحبه عمیق با خبرگانی از هر دو سوی مذاکره یعنی شرکای حسابرسی و مدیران شرکت ها پرداخته است. این تحقیق با انجام 30 مصاحبه به روش گلوله برفی به اشباع رسید. با توجه به سطوح مختلف عرضه کنندگان حسابرسی (موسسه حسابرسی و تیم حسابرسی مذاکره کننده) تلاش شده تا مدلی جامع از کلیه عوامل تعیین کننده در هر یک از این سطوح ارائه شود. بعلاوه در انجام مصاحبه ها موضوعات نیازمند مذاکره و چالش های موجود در این فرایند در هر سطح شناسایی گردید. بر اساس نتایج بدست آمده از مصاحبه ها علت اصلی ایجاد اکثر اختلافات و تعارضات بین حسابرسان و صاحبکاران که مذاکره را امری اجتناب ناپذیر می سازد عبارتند از: 1. علل دانشی (کمبود دانش با کیفیت طرفین مذاکره)، 2. علل اطلاعاتی (عدم تقارن اطلاعاتی) و 3. علل ارتباطی (ماهیت کسب و کار صاحبکار و شیفت کلیه ارتباطات به آخر سال) و 4. مشکل ابزاری (کیفیت قوانین و استانداردهای حسابداری). با توجه به مصاحبه ها، با شروع فرایند مذاکره به دلایل فوق، مهم ترین بسترهای لازم عبارتند از کیفیت دانش و مهارت های مذاکراتی طرفین مذاکره و رسالت آنها. همچنین بر اساس نظر خبرگان راهبردهای پیاده سازی پارادایم پیوسته و دستیابی به مذاکره برد-برد عبارتست از گفتگو منطقی و مستقل، اعتماد سازی، و مذاکره از مجرای مکانیزم های مناسب حاکمیت شرکتی. مهم ترین چالش های شناسایی شده در این فرایند عبارتند از عدم تخصص صنعتی حسابرسان، نگاه اشتباه صاحبکاران به حسابرسی و نبود مکانیزم های مناسب حاکمیت شرکتی است. در نهایت مدل بدست آمده از مصاحبه ها به تایید 2 نفر از مشارکت کنندگان و 2 متخصص حرفه ای و دانشگاهی رسید.

موضوع این تحقیق، آسیب شناسی فرایند جذب هیئت علمی در دانشگاه های دولتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است. برای این منظور از روش پدیدار نگاری و ابزار مصاحبه پاره ساختاریافته استفاده شد. روایی صوری و محتوایی سؤالات مصاحبه توسط متخصصان و پایایی تحلیل ها با روش پایایی بازآزمون (91/0) و پایایی بین کدگذران (78/0) تأیید شد. جامعه موردنظر، تمامی متخصصان آموزش عالی و متصدیان جذب هیئت علمی بودند که با روش نمونه گیری هدف دار، شناسایی و مورد مصاحبه قرار گرفتند که تحقیق در تعداد 25 نفر به اشباع نظری رسید. مصاحبه ها، ضبط، پیاده سازی و تحلیل و کدگذاری شد که منتج به شناسایی 24 آسیب در ابعاد چهارگانه: برنامه ریزی، نیرویابی، انتخاب و انتصاب شد که مهم ترین آسیب در هر یک از ابعاد به ترتیب: عدم وجود استانداردهای مشخص برای تخصیص سهمیه های استخدام، ضعف سامانه ثبت نام، یکسانی استانداردهای صلاحیت های علمی برای همه دانشگاه ها و رشته ها، تعویق در صدور حکم استخدامی برخی متقاضیان و طولانی شدن فرایند استخدام شناخته شد. درپایان نیز مبتنی بر ادبیات تحقیق و واقعیت های دانشگاه های کشور، راهکارهایی اصلاحی پیشنهاد شد که ازجمله مهم ترین آنها ، تغییر در برخی قوانین بود.

اینترنت یک بستر زیرساختی کسب وکار را برای تجارت الکترونیک فراهم کرده است به طوری که آمارها نشان دهنده روند رو به رشد خرید اینترنتی هستند. یکی از کاربردهای مورد توجه در فضای مجازی، تجارت الکترونیک است که موجب تحولی شگرف در روابط کسب وکار و مشتریان شده و سهم عمده ای از تعاملات تجاری را به خود اختصاص داده است. از شیوه های نوین خرید که از مزایای گسترده ای بهره مند است، خرید اینترنتی است. در حال حاضر، بسیاری از خرید و فروش ها در سراسر دنیا به این شیوه صورت می گیرند؛ ازاین رو، شناسایی صحیح نیازمندی های مشتریان و خرید اینترنتی که انجام می دهند و پاسخ سریع به این نیازمندی ها، کلید موفقیت تجاری و افزایش وفاداری مشتریان محسوب می شود. به منظور بررسی عوامل ایجاد وفاداری الکترونیکی برای سازمان های ارائه دهنده خدمات خرید الکترونیکی، این تحقیق عوامل تأثیرگذار بر وفاداری مشتریان در خرید اینترنتی را شناسایی و بررسی می نماید و با تهیه پرسش نامه و با استفاده از فرآیند تصمیم گیری سلسله مراتبی فازی، وزن یا درجه اهمیت هریک از شاخص ها را به دست می آورد و درنهایت آنها را رتبه بندی می نماید. با کمک نتایج به دست آمده نشان خواهیم داد که کدام شاخص برای مشتریان، مهم ترین عامل در ایجاد وفاداری الکترونیکی خواهد بود.

هدف از این تحقیق ناب- چابک سازی مکانیزم های اداری شرکت آب و فاضلاب استان تهران براساس نحوه و میزان برهم کنش عوامل ناب- چابکی در مدل نقشه شناختی فازی می باشد. این پژوهش یک رویکرد فازی برای ناب - چابک سازی مکانیزم های اداری ارائه می نماید . روش تحقیق بکار گرفته شده تجربی واز نوع مطالعه موردی می باشد. ابزارجمع آوری داده ها پرسشنامه بوده که با بهره گیری ازنظر اساتید و خبرگان حوزه آبفای تهران طراحی وسپس توزیع و جمع آوری گردید. تجزیه وتحلیل داده ها ابتدا با استفاده از نرم افزارآماری SPSS و در ادامه کار با استفاده از نرم افزار MATLAB صورت پذیرفت. نتایج احصاء شده از این تحقیق، گروه بندی عوامل ناب- چابک سازی مکانیزم های اداری شامل عوامل با قدرت رابطه ای بالا بعنوان متغیرهای پویا و عوامل با قدرت رابطه ای پائین بعنوان متغیر های ایستا، بر اساس نحوه و میزان برهم کنش آنها می باشد. این گروه بندی متغیرها علاوه براینکه می تواند در تصمیم سازی مدیران شرکت آبفای تهران جهت تمرکز بر ناب- چابک سازی مکانیزم های اداری بسیارحیاتی باشد، بلکه می تواند در شرکت های مشابه نیز کاربرد داشته باشد. همچنین این گروه بندی نیز می تواند در توسعه طرح ناب - چابک سازی مکانیزم های اداری بسیارکارآمد واثربخش باشد.

اعتقاد بر این است که مکانیزمهای حاکمیت شرکتی به سرمایهگذاران در تحریک و اجبار ارکان مدیریت به استفاده کارآمدتر از منابع شرکتها در راستای ایفای وظیفه مباشرتی، کمک میکند. ارکان مدیریتی با اتخاذ تصمیماتی مطلوب درباره سرمایهگذاریهای بهینه، نقشی حیاتی در استفاده از منابع ایفا میکند. سیاستهای ناکارآمد سرمایه- گذاری میتواند نتیجه حاکمیت شرکتی ضعیف باشد. به عبارتی دیگر، حاکمیت شرکتی عاملی کلیدی نظارتی و کنترلی در مدیریت کارآمد و کارائی سرمایهگذاری است. هدف این پژوهش، تحلیل ارتباط بین حاکمیت شرکتی و کارائی سرمایهگذاری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد. برای آزمون فرضیههای استفاده شد. برای ( EGLS) پژوهش از مدل رگرسیون خطی چند متغیره به روش حداقل مربعات تعمیمیافته برآوردی 1387- دستیابی به اهداف پژوهش، نمونهای متشکل از 138 شرکت به روش غربالگری، در طی سالهای 1393 انتخاب گردید. ارزیابی حاکمیت شرکتی و ابعاد آن شامل شفافیت، اثربخشی هیاتمدیره، حقوق سهامداران و اثرات مالکیت بر اساس طیف متنوعی از شاخصها( 93 شاخص) برمبنای مدل رتبهبندی ارائه شده از سوی حساسیگانه- سلیمی( 1390 ) و سنجش کارائی سرمایهگذاری بر اساس مدل ریچاردسون ( 2006 ) صورت گرفت. به طورکلی، نتایج پژوهش نشان میدهد حاکمیت شرکتی و ابعاد آن، اثر مثبت و معناداری برکارائی سرمایهگذاری دارند

سیاست پولی، بخشی از سیاست های اقتصادی کشور را تشکیل می دهد که از طریق آن مقامات پولی کشور تلاش می کنند، در چارچوبی هماهنگ با سایر سیاست های اقتصادی، عرضه پول را به نحوی کنترل کنند که متناسب با اهداف کشور باشد. مطالعه حاضر به بررسی اثر سیاست پولی بر رابطه بین محافظه کاری حسابداری و اعتبار تجاری طی سال های 1387 تا 1393 می پردازد. بدین منظور، نمونه آماری متشکل از 70 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است و برای متغیر سیاست پولی از داده های سری زمانی استفاده شده است. در این پژوهش از روش رگرسیون ترکیبی در محیط داده های ترکیبی با استفاده از نرم افزار Eviews 9 استفاده شد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها نشان می دهد که محافظه کاری حسابداری بر اعتبار تجاری تأثیر مستقیم و معناداری دارد. همچنین یافته های پژوهش بیانگر این است که سیاست پولی تأثیر محافظه کاری حسابداری بر اعتبار تجاری را تضعیف می کند.

محیط سازمان ها، محیطی سرشار از تلاطم ها، عدم قطعیت و تغییر و تحول است. از این رو، تصمیم گیری در چنین شرایط پیچیده ای برای مدیران امری دشوار است و رویکردهای سنتی برنامه ریزی راهبردی به دلیل فقدان انعطاف پذیری و پیش بینی ناپذیری آینده مورد استقبال مدیران واقع نمی شوند. در این شرایط مدیران راهبردی سازمان ها با استفاده از مهارت های تصمیم گیری شهودی و قابلیت های بداهه گرایی خود از رویکردی پیروی می کنند که منجر به تصمیم گیری سریع در برابر چالش های پیش آمده شود و با پاسخ گویی سریع به تغییرات بیرونی به عملکرد بهتر سازمان کمک کند. بداهه گرایی به معنای ایجاد و خلق پاسخ های جدید، بدون برنامه ریزی قبلی و بدون اطمینان از پیامدهای آن است؛ به عبارت دیگر، بداهه گرایی، برنامه ریزی و اجرای هم زمان راهبرد است. هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین بداهه گرایی راهبردی بر عملکرد سازمان با توجه به سه مؤلفه سرعت پاسخ گویی محیطی، انعطاف پذیری و انطباق ساختاری و چالاکی فرآیندها است. جامعه آماری این پژوهش، مدیران شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک علم و فن آوری دانشگاه تهران هستند. اطلاعات و داده های پژوهش از طریق پرسشنامه استخراج شده است. برای تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و آزمون معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که با توجه به محدودیت های برنامه ریزی در محیط های متلاطم، مدیران می توانند با اتخاذ تصمیمات بداهه در سازمان به عملکرد بهتر سازمان کمک کنند. بداهه گرایی راهبردی قدرت پاسخ گویی به چالش های محیطی را بالابرده، سبب انعطاف سازمان شده و بر چابکی سازمان می افزاید.

هدف این پژوهش، بررسی تاثیر ابعاد ساختار سازمانی بر راهبرد رقابتی است. این پژوهش، از نظر هدف کاربردی، از نظر ماهیت توصیفی از نوع پیمایشی می باشد. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان شرکت ارتباطات زیرساخت می باشد که تعداد آنها برابر با 420 نفر است. از بین جامعه آماری بر اساس جدول تعیین حجم نمونه کرجسی و مورگان تعداد 201 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت انتخاب نمونه آماری، از نمونه گیری تصادفی ساده و برای سنجش ابعاد ساختار سازمانی (تمرکز، رسمیت و پیچیدگی) از پژوهش های کروز و گمپس (2003) و پالمر و دانفورد (2002) استفاده شد. در زمینه راهبردهای رقابتی نیز با توجه به پژوهش میلر (1988 و 1987)، سه راهبرد رهبری هزینه، راهبرد متمایز ساختن محصول یا خدمت و راهبرد تمرکز بر محصول یا خدمت خاص در نظر گرفته شد. روایی پژوهش از روش محتوای و برای تایید ثبات درونی ابزار سنجش، از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. جهت بررسی و تحلیل داده، مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار لیزرل 5/8 به کار برده شد. تحلیل داده ها نشان داد که ابعاد ساختار سازمانی با راهبرد رقابتی جامعه مورد مطالعه  تاثیر مثبت و مستقیم دارد.

بانک اسلامی قادر است ارزش خود را از طریق فروش بدهی، حداکثر کند. برای مثال، در مورد وام های مسکن از این طریق می تواند افزایش ریسک ناشی از نوسانات نرخ بهره را مدیریت کند. این مقاله نشان می دهد که چگونه به کارگیری سازوکار مدیریت ریسک از راه فروش دین می تواند روی ارزش بانک اسلامی اثر مثبت بگذارد. یک مدل نظری اولیه در مورد حداکثر کردن ارزش بانک اسلامی وجود دارد که بر اساس آن تأمین مالی از طریق فروش دیون مسکن می تواند به عنوان یک راهکار برای پوشش ریسک ناشی از تغییرات نرخ های بهره به کار گرفته شود. یافته های تجربی حاکی از آن است که بانک های اسلامی می توانند با بهره گیری از مزیت های نهفته در فروش دین، درآمدهایشان را افزایش داده و با تنظیم و برقراری تعادل بین دارایی ها و بدهی ها مسائل شان را حل کنند. هرگونه افزایش در نرخ های بهره بازار منجر به افزایش در نرخ تأمین مالی در بانک های اسلامی می شود؛ زیرا نرخ های بهره بازار در تعیین میزان سود یا به عبارتی نرخ بهره بانکی اثرگذار است. اگر بانک های اسلامی روش فروش دین را برای مدیریت ریسک شان به کار گیرند، قطعاً درآمد یا ارزش بانک تقویت خواهد شد؛ چرا که این فرصت را پیدا می کنند که اجرای پروژه های دیگری را به عهده بگیرند که دارای ارزش خالص فعلی (NPV) مثبت است. این بازدهی می تواند از طریق فروش دین حاصل شود.

چکیده هدف این پژوهش، بررسی رابطه میان حجم معاملات سهام و نوسان پذیری بازده با تمرکز بر اجزای حجم معاملات سهام، تعداد دفعات معاملات و متوسط اندازه معاملات، است. داده های پژوهش شامل قیمت و حجم معاملات حین روز سی شرکت موجود در شاخص سی شرکت بزرگ بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1390 تا 1394 می باشد. معیار انتخاب نمونه، ارزش بازار شرکت های مورد بررسی بوده است که در زمان انجام پژوهش معادل 67 درصد از ارزش کل بورس اوراق بهادار تهران را در اختیار داشتند؛ لذا بررسی این شرکت ها می تواند نماگر مناسبی از بازار سهام باشد. در این پژوهش به کمک روش های اقتصادسنجی و با تمرکز بر خودرگرسیونی میانگین متحرک و خودرگرسیون ناهمسانی شرطی به بررسی رابطه میان حجم معاملات، اجزای آن و نوسان پذیری پرداخته شده است. یافته های این پژوهش وجود یک رابطه منفی میان حجم معاملات و نوسان پذیری را تأیید می کند؛ همچنین در ادامه زمانی که حجم معاملات در معادله واریانس وارد می شود، تداوم نوسان پذیری در بیشتر موارد مورد بررسی، افزایش می یابد. نتایج این بررسی تأیید می کند که رابطه حجم معاملات و نوسان پذیری متأثر از متوسط اندازه معاملات است؛ همچنین این نتایج پس از حذف اثر یوشکل در معاملات حین روز نیز تأیید شد.

یکی از عوامل ریسک دارایی های مالی قابلیت نقدشوندگی این دارایی ها است و شناسایی عوامل اثرگذار بر نقدشوندگی، به پیش بینی وضعیت نقدشوندگی سهام و در نتیجه مدیریت ریسک سهام کمک می کند. هدف پژوهش حاضر، شناسایی همین عوامل در بورس تهران است. داده های مورد مطالعه، مربوط به 48 شرکت بورسی، طی سال های 1392-1388 هستند. پس از تخمین ضرایب این عوامل در رگرسیون ، به ازای هر یک از سهام، معناداری میانگین مقطعی ضرایب نشان می دهد که نقدشوندگی سهام یک چرخه هفتگی و ماهانه را دنبال می کند. بازده سهم و بازده بازار، حجم معاملات و تلاطم بازده سهم و بازده بازار عوامل اثرگذار بر نقدشوندگی سهام هستند. به علاوه عکس العمل نقدشوندگی سهام به بازده مثبت و منفی سهم متقارن نیست و اثر بازده منفی بر نقدشوندگی، بیشتر از بازده مثبت است. نتایج نشان می دهد که شوک های منفی بازده سهم و بازده بازار بیش از شوک های مثبت بر نقدشوندگی سهام اثرگذارند.

صاحبنظران امروزه حاکمیت شرکتی را بهترین سازوکار بهبود روابط میان سهامداران و مدیریت، می دانند. از این رو، بهبود آن می تواند وضعیت نقدشوندگی و عملکرد شرکت ها را که مرتبط با عملکرد سهامداران و مدیریت است تحت الشعاع قرار دهد. از سوی دیگر، بهبود نقدشوندگی و عملکرد شرکت ها می تواند خود محرکی برای افزایش جذب و جلب توجه سهامداران و مدیریت تلقی شود و با تحریک مجدد حاکمیت شرکتی روند بهبود وضعیت نقدینگی و عملکرد را تسریع بخشد. از این رو، بهتر است این متغیرها در قالب چرخه ای همزمان مورد مطالعه قرار گیرند. هدف این پژوهش، بررسی روابط متقابل بین حاکمیت شرکتی، نقدشوندگی و عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور حاکمیت شرکتی بر مبنای روش امتیازبندی حاکمیت شرکتی براون و کایلور (2006) و تعدیل آن با توجه به پیش نویس حاکمیت شرکتی بورس اوراق بهادار تهران (1386)، با 7 مکانیزم دوگانگی وظیفه مدیرعامل، استقلال هیئت مدیره، اندازه هیئت مدیره، مالکیت سرمایه گذاران نهادی، اندازه موسسه حسابرسی، دوره تصدی حسابرس و دوره تصدی مدیرعامل؛ نقدشوندگی با بهره گیری از نرخ گردش سهام و عملکرد با تاکید بر فرصت رشد (Q توبین)، سنجیده شده است و با استفاده از روش نمونه گیری حذفی در قلمرو زمانی 1388 تا 1392، نمونه از بورس تهران انتخاب و با توجه به مبانی نظری حاکمیت شرکتی، نقدشوندگی و عملکرد، به تبیین مدل ها در قالب سیستم معادلات همزمان پرداخته شده است. نتایج برآورد مدل های رگرسیونی در قالب معادلات همزمان نشان می دهد که تاثیر برخی از مکانیسم های حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت ها بدون درنظر گرفتن متغیر واسطه ای نقدشوندگی معکوس و معنادار است. بین عملکرد و نقدشوندگی بدون درنظر گرفتن متغیر واسطه ای حاکمیت شرکتی رابطه دوطرفه وجود دارد و با درنظر گرفتن آن، تنها تاثیر نقدشوندگی بر عملکرد معنادار است. در نهایت بین حاکمیت شرکتی و نقدشوندگی هیچ گونه رابطه معناداری وجود ندارد.

سازمان های دولتی نقشی اساسی در برآورده ساختن نیازهای مردم دارند و بخش اعظمی از اثربخشی این سازمان ها بر حسب میزان رضایت مردم از کیفیت خدمات دریافتی سنجیده می شود. پژوهش حاضر با هدف سنجش میزان رضایت مندی خدمت گیرندگان از کیفیت ارائه خدمات در سازمان های دولتی استان زنجان در یک سری زمانی از سال 1383 تا 1393 به صورت یک پژوهش کاربردی انجام شد. روش پژوهش حاضر، توصیفی و از نوع پیمایشی است و دیدگاه های 69571 نفر از خدمت گیرندگان در بیش از 320 سازمان موردبررسی قرار گرفت. بررسی و تحلیل نتایج پرسشنامه استاندارد با استفاده از نرم افزار SPSS و روش CSMنشان داد که در مقایسه با متغیرهای چهارگانه موردبررسی، خدمت گیرندگان از نحوه رفتار کارکنان بیشترین رضایت را داشته و از نحوه اطلاع رسانی، رضایت کمتری دارند؛ ضمن اینکه میزان اعتماد به کارکنان دولت و رضایت از فضا و تجهیزات فیزیکی واحد مورد مراجعه در حد متوسط به بالا قرار دارد؛ همچنین به جز سال های 1388 و 1392 در سایر سال های موردبررسی، وضعیت رضایت مندی خدمت گیرندگان از کیفیت خدمات نسبت به سال قبل، ارتقا داشته و اجرای طرح تکریم ارباب رجوع در ارتقای سطح رضایت مندی مردم مؤثر بوده است.

با توجه به اهمیت یافتن جایگاه برند و به تبع آن ارزش ویژه برند در سال های اخیر، شناسایی سازه های تشکیل دهنده ارزش ویژه برند و بررسی فعالیت های مختلف بازاریابی که باعث تقویت این سازه ها می شود و ارائه الگو هایی برای اندازه گیری ارزش ویژه برند برای شرکت ها و صنایع مختلف به امری انکار ناپذیر تبدیل شده است. در این پژوهش تلاش شد، ارتباطات میان مفاهیم ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری، ارزش ویژه رفتاری مشتری، عملکرد برند در بازار، در سطح برندهای منتخب صنعت لبنیات در شهر تهران موردبررسی و آزمون قرار گیرد. 10 برند اصلی در شهر تهران که بیش از 80 درصد سهم بازار را در اختیار دارند انتخاب شد. با توجه به محدودیت این تعداد، از روش آماری تحلیل همبستگی کانونی برای بررسی ارتباط جمعی متغیرهای آن ها و از نرم افزارهای SAS 9 و STATISTICA 7 برای تحلیل استفاده شد؛ درنهایت رابطه بین سازه های اصلی پژوهش مورد تأیید قرار گرفت و مشخص شد تقویت هر یک از سازه های ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری، ارزش ویژه رفتاری مشتری، می تواند به صورت مستقیم و غیرمستقیم در بهبود وضعیت عملکرد برند در بازار (سهم بازار) برندها مؤثر باشد.

امروزه در صنعت بانکداری ضرورت استفاده از پرداخت الکترونیک  نه تنها از سوی بانکها بلکه از سوی مشتریان بانکی به شدت احساس شده و مشتریان  خواستار استفاده از این نوع خدمات خواهند بود. این تحقیق به دنبال بررسیرابطه بین کیفیت خدمات الکترونیکی و سطح استفاده مشتریان از بانکداری الکترونیک در بانکهای ایرانی می باشد.برای این منظور جامعه آماری 8 بانک ایرانی انتخاب شده و با استفاده از روشهای تحلیل عاملی اکتشافی و سپس تحلیل رگرسیون  هدف تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج بدست آمده نشان از ارائه شاخصهایی برای سنجش کیفیت خدمات الکترونیکی در بانکها داشته ومشخص  شد که کیفیت خدمات ارائه شده الکترونیکی بانکها بر تعداد تراکنش های پایانه های فروش و تعداد تراکنش های دستگاههای خودپرداز ثاثیر مثبت می گذارد ولی اثر این بهبود بر مبلغ این تراکنش ها مورد تایید قرار نگرفت.

صاحب نظران بازاریابی صادراتی اعتقاد دارند که «شناسایی عوامل تعیین کننده عملکرد صادراتی» به منظور افزایش عملکرد صادراتی و دستیابی به سطوح مطلوب، مقوله ای مهم و حیاتی برای شرکت ها در بازار رقابتی امروز است. پژوهش حاضر با هدف شناسایی و الویت بندی عوامل مؤثر بر عملکرد صادراتی در بنگاه های صادرکننده تجهیزات و پوشاک ورزشی انجام شده است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، پژوهشی کمّی است که جامعه آماری آن با توجه به محدود بودن تعداد شرکت های صادرکننده تجهیزات ورزشی (32 شرکت) بر اساس جدول مورگان حداقل 23 شرکت انتخاب شد. 60 پرسشنامه در میان شرکت ها توزیع و داده ها به کمک نرم افزار PLS-2 تحلیل شد. یافته ها حاکی از آن است که عوامل تعیین کننده در عملکرد صادراتی صنعت پوشاک و تجهیزات ورزشی به ترتیب اولویت اثرگذاری عبارت اند از:1. عوامل محیطی؛ 2. تعهد صادراتی مدیران؛ 3. راهبرد بازاریابی مدیران؛ 4. مشوق های صادراتی؛ 5. ویژگی های عینی شرکت. در پایان پژوهش، پیشنهادها و راهکارهایی برای بهبود و ارتقای وضعیت عملکرد صادراتی در صنعت پوشاک و تجهیزات ورزشی ارائه شده است.

سازمان ها از زیر نظام های مختلفی تشکیل شده اند که با همکاری یکدیگر، ورودی های مختلف سازمان را طی فرایندهای موجود در آن، به خروجی های با ارزش افزوده تبدیل و درنتیجه تداوم حیات سازمان را امکان پذیر می کنند. نظام مدیریت فناوری، یکی از این زیرنظام ها است که مسئول پشتیبانی از تصمیم های سازمان درباره فناوری های موجود و جدید است. بنابراین، باتوجه به اهمیت فناوری و به تبع مدیریت فناوری، نیازمند پیاده سازی سیستم مدیریت فناوری در سازمان هستیم. به این منظور، باید فرایندهای مربوط به مدیریت فناوری را تعیین کرده و فعالیت های لازم جهت اجرای هرکدام از این فرایندها را مشخص کنیم. برای این پژوهش، با استفاده از نرم افزارSpss، آزمون ناپارامتریک فریدمن اجرا شد تا اولویت واحدهای مختلف سازمان جهت انجام فعالیت های تعریف شده برای هرکدام از فرایندهای مدیریت فناوری مشخص شود. نتایج آزمون فریدمن بیانگر اولویت متفاوت واحدهای سازمانی جهت اجرای فعالیت های تعریف شده است.