درخت حوزه‌های تخصصی

مطالعات متعددی که با هدف شناسایی عوامل کلیدی موفقیت سازمانی انجام شده است، نگرش های کارکنان را به عنوان مهم ترین عامل موفقیت در دنیای رقابتی امروز قلمداد نموده اند. هدف از انجام این پژوهش، بررسی نقش کارمحوری بر نگرش های شغلی کارکنان باتوجه به نقش میانجی قرارداد روان شناختی است. جامعه آماری این پژوهش را 386 نفر از مدیران و کارکنان بیمه ملت تشکیل می دهند که از این تعداد 190 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. داده های این پژوهش از طریق پرسشنامه و به روش تصادفی ساده جمع آوری و با روش مدل معادلات ساختاری توسط نرم افزار Spss و Amos مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است. روایی سؤال های تحقیق با استفاده از روایی محتوا و روش تحلیل عاملی تأییدی و پایایی آن نیز به وسیله آلفای کرونباخ بررسی و مورد تأیید قرار گرفت. نتایج و یافته های پژوهش حاکی از آن است که کارمحوری، به طورمستقیم بر نگرش های شغلی کارکنان تأثیر معنی داری ندارد. قرارداد روان شناختی به عنوان متغیر میانجی، نقش کاملی را در تأثیر کارمحوری بر نگرش های شغلی کارکنان ایفا می کند.

خروج های داوطلبانه کارکنان متخصص نمایانگر از دست رفتن سرمایه انسانی سازمان ها است که فرآیند جایگزینی آنها هزینه های زیادی را در پی دارد. هدف اصلی این مقاله شناسایی عوامل مؤثر بر نیت ترک خدمت ارادی و پیش از موعد کارکنان در یکی از سازمان های نظامی می باشد. پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش انجام، پژوهشی توصیفی است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه کارکنان ستادی سازمان مورد مطالعه به تعداد 245 نفر می باشد که از آن بین تعداد 150 نفر با استفاده از فرمول کوکران و به روش نمونه گیری تصادفی ساده در این پژوهش مشارکت داده شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه محقق ساخته بوده و تحلیل داده ها نیز با استفاده از نرم افزار SPSS و از طریق تحلیل عاملی اکتشافی و آزمون تی استیودنت و آزمون فریدمن انجام شده است. بر اساس یافته های پژوهش 4 عامل در حوزه عوامل فردی، 8 عامل در حوزه عوامل سازمانی و 3 عامل در حوزه عوامل محیطی به عنوان عوامل مؤثر بر رهایی ارادی کارکنان جامعه مورد مطالعه شناسایی و تأیید گردیدند. همچنین نتایج نشان داد که عوامل فردی و سازمانی بیشتر از عوامل محیطی در نیت ترک خدمت ارادی کارکنان مؤثر بوده اند.

مدیران و اندیشمندان بسیاری دریافته اند تنها مزیت رقابتی پایدار سازمان برخورداری از منابع انسانی توانمند است. از این رو هدف اصلی این پژوهش شناسایی، رتبه بندی و تبیین عوامل زمینه ای، ساختاری و رفتاری تسهیل گر توانمندسازی روان شناختی است. این پژوهش از نگاه هدف، کاربردی، از نگاه چگونگی گردآوری داده ها توصیفی- همبستگی، از جنبه زمانی، مقطعی و از نگاه نوع داده ها کمّی است. جامعه آماری این پژوهش شامل کارکنان یک سازمان نظامی به تعداد 745 نفر است که 270 نفر آنها به عنوان نمونه آماری با روش نمونه گیری احتمالی (تصادفی) برای پیمایش انتخاب شدند. همچنین از تحلیل عاملی تأییدی برای تأیید روابط شاخص ها و مؤلفه ها، از تحلیل مسیر برای بررسی روابط مفروض و از آزمون تی تک نمونه ای برای بررسی وضع موجود پیشایندهای سه گانه توانمندسازی در سازمان مورد مطالعه استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهند هر سه پیشایند مورد بررسی تأثیر قابل توجهی بر توانمندسازی کارکنان مورد مطالعه داشته اند. بر این اساس، به سازی وضعیت موجود این عوامل می تواند به تسهیل و ارتقای توانمندسازی کارکنان مساعدت کند. همچنین وضعیت موجود مؤلفه های فرهنگ سازمانی، انگیزش، منزلت اجتماعی و آموزش کارکنان در سازمان بررسی شده، نیازمند به سازی است.

مهمترین عوامل تعیین کننده سطح سود، محدودیت های تأمین مالی، فرصت های سرمایه گذاری، اندازه شرکت و فشار از سوی سهامداران و مقامات نظارت کننده است. حاکمیت شرکتی شامل ضوابط حقوقی، فرهنگی و نهادی ، چگونگی اداره و عملکرد شرکت ها را تعیین می کند. آنچه بیشتر جلب توجه می کند حضور روز افزون سرمایه گذاران نهادی و حقوقی در دایره مالکین شرکت می باشد. هدف تحقیق بررسی تاثیر سیاست تقسیم سود و ساختار مالکیت بر محدودیت های تامین مالی در بورس اوراق بهادار است . جامعه آماری تحقیق کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1386تا 1394 که بر اساس نمونه گیری غربالگری به روش حذف سیستماتیک ، 135 شرکت به عنوان نمونه تعیین گردید. نتایج نشان داد : الف ) درصد مالکیت بزرگترین سهامدار بر محدودیت های تامین مالی تاثیر معناداری دارد. یعنی اثر متغیر درصد سهام نگه داری شده توسط بزرگترین سهامدار بر متغیر محدودیت های تامین مالی( KZ ) مثبت و معنادار است ب ) اثر متغیرهای نسبت سهامدارن نهادی فعال و غیر فعال بر محدودیت های تامین مالی به ترتیب مثبت و منفی اما از نظر آماری ضریب متغیر سهامداران نهادی فعال معنادار و ضریب متغیر سهامداران نهادی غیر فعال معنی دار نیست . لذا افزایش متغیر سهامدارن نهادی فعال منجر به افزایش وجه نقد شرکت و در نتیجه کاهش محدودیت های تامین مالی خواهد شد. و نهایتا ج ) اثر متغیر نسبت کل سود تقسیمی به کل داراییها بر متغیر محدودیت های تامین مالی منفی و معنادار است.

در طول سال های متمادی، موضوع پیش بینی تداوم فعالیت واحدهای اقتصادی در دوره های آتی به عنوان یکی از عناصر مهم در تصمیم گیری جهت سرمایه گذاری، توجه پژوهش گران زیادی را به خود معطوف کرده است. در ایران نیز پژوهش های زیادی در حوزه پیش بینی ورشکستگی انجام شده است. با این حال اکثر قریب به اتفاق آن ها یک مدل کلی برای تمامی صنایع به صورت واحد ارائه نموده اند. هدف اصلی این پژوهش آن است که با ارائه مدل پیش بینی ورشکستگی مناسب بر حسب صنایع مختلف، باب جدیدی را در این زمینه ایجاد کند. به همین منظور در این تحقیق تلاش می گردد برای سه صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر، محصولات شیمیایی و خودرو و ساخت قطعات، با استفاده از تکنیک تحلیل تمایزی چندگانه، مدل پیش بینی ورشکستگی مناسب، خاص هر صنعت طراحی گردد. قلمروی زمانی این پژوهش را سال های 1380 تا 1392 تشکیل می دهد. برای تعیین ورشکستگی یا عدم ورشکستگی شرکت ها از معیار ماده 141 قانون تجارت استفاده گردیده است. نتایج پژوهش حاکی از آنست که مدل های پیش بینی تدوین شده برای صنایع مختلف، با دقت بالایی قادر به پیش بینی ورشکستگی شرکت ها می باشند به طوری که دقت پیش بینی این مدل ها، برای صنایع محصولات غذایی و آشامیدنی به حز قند و شکر، محصولات شیمیایی و خودرو و ساخت قطعات به ترتیب 90/90، 97/20 و 90/50 درصد می باشد.

چکیده دراین مقاله به نقش و اهمیت تحقیقات کیفی در حسابداری مدیریت پرداخته می شود. با تاکید بر مبانی فلسفی تحقیقات کیفی ، در این تحقیق مباحث نظری و ادبیات روش شناسی و همچنین برخی مطالعات میدانی در حوزه حسابداری مدیریت تشریح می گردد. مقاله با چشم انداز وسیعی بر تحقیقات میدانی و طرح دیدگاه های مختلف (آموزشی ، اقتصادی و مشاوره ای ) نشان می دهد چگونه تحقیقات کیفی موجب گسترش و بهبود حسابداری مدیریت شده است. علاوه براین به چهار پارادایم تحقیقات کیفی شامل اثبات گرا، واقع گرا، نقدگرا و ساخت گرا و انواع تحقیقات کیفی شامل توصیفی، مثال زدنی، تجربی، اکتشافی و توجیهی و نمونه هایی از مطالعات مربوطه در حوزه حسابداری مدیریت اشاره شده است. در حسابداری مدیریت انجام تحقیقات کیفی با مطالعه در مکان های مختلف، بصورت میدانی و با تکرار بین تئوری و داده ها صورت می گیرد، پس از آن نتایج استخراج و تفسیر می گردد. همچنین در این مقاله به برخی از مشکلات و موانع تحقیقات کیفی در حوزه حسابداری مدیریت پرداخته شد.

اعمال سیاست های پولی و مالی به جهت آثار و تبعات تورمی و کاهش نرخ ارز حقیقی همواره مورد نقد کارشناسی بوده اند. هدف این مقاله، بررسی اثرات تکانه های پولی و مخارج جاری دولت بر متغیرهای کلان اقتصادی بویژه صادرات و واردات در ایران در قالب مدل DSGE اقتصاد باز کینزی جدید است. بدین منظور یک مدل DSGE با توجه به ویژگی های اقتصاد ایران نظیر لحاظ بخش نفت و چسبندگی ها، طراحی شده است. در این مقاله پارامترهای مدل طی دوره 1351 تا 1393 برخی کالیبره و برخی دیگر با استفاده از روش بیزی برآورد شده اند. نتایج حاصل از توابع عکس العمل آنی حاکی از آن است که تکانه مثبت نرخ رشد پایه پولی باعث افزایش واردات، کاهش صادرات و بدتر شدن تراز تجاری غیرنفتی می شود. تورم، تولید، سرمایه گذاری و اشتغال نیز مطابق تئوری افزایش می یابند. تکانه مثبت مخارج جاری دولت نیز با افزایش تورم، موجب کاهش نرخ ارز حقیقی شده که کاهش صادرات غیرنفتی و افزایش واردات را فراهم می آورد و نهایتا تراز تجاری غیرنفتی کشور را بدتر می کند. از سوی دیگر افزایش مخارج دولت، مطابق تئوری موجب افزایش تولید می شود، لیکن به جهت اثر جبرانی بخشی از افزایش در تولید، به دلیل کاهش سرمایه گذاری بخش خصوصی (جایگزینی با مخارج دولت) کاهش می یابد.

در این مقاله به بررسی اثرات بلندمدت رفاهی پیوستن ایران به سازمان جهانی تجارت با استفاده از یک مدل تعادل عمومی پویا پرداخته است. به این منظور، ابتدا مدل بر مبنای ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1390 کالیبره شده و سپس، مدل برای سناریوی پایه و سناریوی رقیب به معنای کاهش تعرفه ها به سطح میانگین تعرفه های 22 کشور درحال توسعه ملحق شده به سازمان شبیه سازی شده است. همچنین، براساس نتایج به دست آمد، در یک افق بلندمدت سی ساله، سطح رفاه خانوارها در تمام سال های پس از الحاق، در مقایسه با قبل از الحاق، افزایش یافته، اما در دهه اول پس از الحاق، نرخ رشد رفاه نسبت به قبل از الحاق، روندی نزولی دارد و روند افزایشی رفاه نیز، از دهه سوم پس از الحاق آغاز می شود.

تصمیم گیری سرمایه گذاران در بازارهای مالی از عوامل فراوانی متأثر است که بسیاری از آنها در رویکردهای عقلانی تصمیم گیری توجیه شدنی نیست. عواملی مانند نظام ارزشی، اعتقادات و پیشفرض های فرهنگی موجب بروز سوگیری در فرایند تصمیم گیری می شود که رفتار و تصمیم های سرمایه گذاران را تحت تأثیر قرار می دهد. کانون توجه این پژوهش، شناخت عوامل رفتاری و ارائۀ الگوی تصمیم گیری سرمایه گذاران با تأکید بر مؤلفه های فرهنگی است. فرضیه های مبنایی پژوهش، از مرور نظریه و پژوهش های مرتبط، استخراج و برای پیشبرد مراحل پژوهش، طرح پژوهش ترکیبی در بخش های کیفی و کمّی پژوهش، انتخاب و عملیاتی می شود. در مرحلۀ کیفی ضمن اتخاذ استراتژی پدیدارنگاری، مصاحبه های نیمه ساختاریافتۀ عمیق با خبرگان تصمیم گیری رفتاری انجام شد. داده های حاصل از مصاحبه ها با استفاده از روش تحلیل محتوا تحلیل و براساس آن، پرسشنامۀ پژوهش طراحی شد. در این قسمت با بهره گیری از استراتژی پیمایش، تعداد 500 پرسشنامه به صورت نمونه گیری در دسترس، توزیع و 316 پرسشنامه تکمیل و جمع آوری شد. داده های حاصل از پرسشنامه با نرم افزارهای SPSS و Amos Graphics و با استفاده از روش معادلات ساختاری تحلیل شد. نتایج پژوهش نشان می دهد در مقولۀ فرهنگ، مؤلفه های نظام ارزشی، کانون کنترل، تحمل ابهام، عادت به سرمایه گذاری و افق زمانی در کنار مقوله های شخصیت، سوگیری شناختی و سوگیری عاطفی، تصمیم های سرمایه گذاران را شکل می دهد و موجب بروز رفتارهای توده وار در تصمیم گیری می شود. همچنین با وجود تأیید تأثیر مقولۀ زمان در سایر پژوهش ها، تحلیل داده ها نشان داد الگوی رفتاری تصمیم گیری سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار خراسان رضوی متأثر از عامل زمان نیست.

هدف اصلی این پژوهش، بررسی رابطۀ محافظه کاری و عملکرد ارزش سهام (که براساس بازده سهام و بازده غیرعادی سهام اندازه گیری شده است) در شرایط بحران مالی است. اطلاعات لازم از صورت های مالی 71 شرکت دارای بحران مالی و 71 شرکت بدون بحران مالی در بازۀ زمانی 1383 تا 1392 جمع آوری شده است. ملاک طبقه بندی بحران مالی شرکت ها عبارت است از: 1.سه سال متوالی زیان گزارش کند، 2. سود تقسیمی هر سال نسبت به سال قبل بیش از 40 درصد کاهش پیدا کرده باشد، 3. مشمول مادۀ 141 قانون تجارت شده باشد. برای آزمون فرضیه های پژوهش، رگرسیون چندمتغیره با استفاده از داده های ترکیبی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد در شرکت های بدون بحران مالی، بین محافظه کاری با بازده سهام و بازده غیرعادی سهام، رابطۀ منفی و معناداری وجود دارد، در حالی که در شرکت های دارای بحران مالی بین محافظه کاری با بازده سهام و بازده غیرعادی سهام، رابطۀ مثبت و معناداری وجود داردکه نشان می دهد شرکت های دارای بحران مالی، سیاست های محافظه کارانۀ بیشتری نسبت به شرکت های بدون بحران مالی اتخاذ می کنند. در نتیجه زیان ارزش سهام آنها کمتر از شرکت های بدون بحران مالی است.

ناهنجاری اقلام تعهدی به عنوان یکی از پدیده های مشاهده شده در بازار سرمایه، بسیاری از پژوهشگران را به جستجوی عوامل ایجاد آن واداشته است. هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش پراکندگی مقطعی بازده سهام در ناهنجاری اقلام تعهدی و ناهنجاری سرمایه گذاری است. نمونۀ آماری پژوهش، شامل 147 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال های 1386 تا 1393 است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از الگوی سه عاملی فاما و فرنچ (1993) استفاده و پراکندگی بازده به عنوان عامل چهارم به آن اضافه شده است. برای بررسی نقش پراکندگی بازده بر ناهنجاری اقلام تعهدی، الگوی فاما و فرنچ به تفکیک شرکت های دارای اقلام تعهدی بالا و پایین و بررسی نقش پراکندگی بازده بر ناهنجاری سرمایه گذاری، این الگو به تفکیک شرکت های دارای سرمایه گذاری زیاد و سرمایه گذاری کم برازش شده است. برازش الگو های پژوهش یکبار با استفاده از داده های ترکیبی و بار دیگر به روش سری زمانی به تفکیک سبدهای سرمایه گذاری تدوین شده انجام شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد پراکندگی بازده سهام در ایجاد ناهنجاری اقلام تعهدی و ناهنجاری سرمایه گذاری نقشی ندارد.

علیرغم پذیرش عمومی حسابداری ارزش منصفانه در میان استاندارد گذاران، ویژگی های خاص این روش باعث شکل گیری بحث های جذابی در میان دانشگاهیان، تجار، قانون گذاران و سرمایه گذاران شده است. یکی از عناصر کلیدی در بحث های مربوطه، ظهور وضعیت های متفاوتی می باشد که به وسیله حامیان و یا مخالفان حسابداری ارزش منصفانه مطرح می گردد. این موضوع ما را بر آن داشت تا پذیرش استاندارد حسابداری ارزش منصفانه و تأثیر آن بر سود حسابداری را از دیدگاه نمونه ای از تدوین کنندگان استاندارد و دانشگاهیان و انجمن حسابرسان داخلی و مدیران مالی شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس بررسی کنیم. برای این منظور 48 نفر از دانشگاهیان، 47 نفر از اعضای انجمن حسابرسان داخلی، 38 نفر از مدیران مالی شرکت های تولیدی و 20 نفر از تدوین کنندگان استانداردهای حسابداری مورد مطالعه قرار گرفتند روش تحقیق حاضر کاربردی است. بر اساس این پژوهش بین دیدگاه مدیران مالی با دیدگاه سایر نمونه ها تفاوت وجود دارد اما بین دیدگاه دانشگاهیان و حسابرسان داخلی تفاوتی وجود ندارد و بین دیدگاه تدوین کنندگان استاندارد و دانشگاهیان تفاوت وجود ندارد اما بین دیدگاه حسابرسان داخلی و تدوین کنندگان استاندارد تفاوت وجود دارد.

هدف این نوشتار، بررسی میزان تأثیر به کارگیری استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی 1برافزایش کارایی نظام مالیاتی در ایران از دیدگاه متخصصین حسابداری و مالیاتی خراسان جنوبی است. برای دستیابی به این هدف در پژوهش حاضر از روش توصیفی با رویکرد همبستگی داده استفاده شده است. روش نمونهگیری به صورت طبقه بندی بوده و برای گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته بعد از برآورد روایی و پایایی بین 60 نفر از اساتید حسابداری، اعضای جامعه حسابداران رسمی و مدیران و کارکنان سازمان امور مالیاتی در استان خراسان جنوبی توزیع شده است. بعد از تکمیل پرسشنامهها، ضرایب آماری متناسب با نوع فرضیهها (ضریب همبستگی، آزمون t مستقل، ANOVA، تحلیل رگرسیون چند متغیره) با استفاده از نرمافزار SPSS محاسبه و مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از فرضیهها بیانگر این است که به نظر اساتید حسابداری، حسابداران رسمی، مدیران و کارکنان سازمان امور مالیاتی، استفاده از استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی، به خصوص استاندارد شماره 12 یعنی مالیات بر درآمد، برافزایش کارایی نظام مالیاتی تأثیر مثبت و معناداری دارد. از نتایج تحقیق می توان در راستای تعدیل استانداردهای حسابداری برای انطباق بیشتر گزارش های مالی از حیث همسویی با نیازهای اطلاعاتی مراجع تشخیص مالیات استفاده نمود.

فرهنگ هر جامعه به طور ناخودآگاه بر نحوه طراحی و اجرای سیستم های اطلا عاتی موجود در شرکت ها و سازمان های مختلف آن جامعه تأثیر می گذارد. بدیهی است حسابداری که بخشی از عملکرد تجاری واحدهای اقتصادی به شمار می رود، بسیار تحت تأثیر فرهنگ ملی و سازمانی قرار دارد. از سوی دیگر نیاز به جهانی شدن و یکسان سازی گزارشگری مالی و استفاده از استاندارهای بین المللی گزارشگری مالی از مدت ها پیش مطرح بوده است. در این راستا هدف این تحقیق تأثیر عوامل فرهنگی بر اجرای استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی می باشد. این پژوهش، از نظر هدف کاربردی است و از نظر شیوه گردآوری و تحلیل اطلاعات از نوع تحقیقات توصیفی و پیمایشی است. جامعه آماری مورد بررسی این پژوهش کارگزاران بورس، حسابرسان ارشد، کارشناسان بانک ها و دانشجویان دکتری حسابداری می باشد. داده های جمع آوری شده بر اساس پرسشنامه و مدل معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار SPSS و LISREL مورد تحلیل قرار گرفت. یافته های پژوهش حاکی از آن است که از میان ابعاد فرهنگی، فرهنگ اجتناب از عدم اطمینان بر اجرای استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی تأثیری معنی دار و مثبت دارد.

شناسایی و اجرای ضوابط حقوق تعهدات همواره میسور نبوده و در مواردی به سبب تفاوت مبانی و یا دشواری در تمییز ریشه تعهد، نمی توان به سادگی قضاوت کرد که آیا مسؤولیت (قراردادی یا مدنی) محقق شده یا خیر؟ از جمله مصادیق مشتبه در این زمینه، شناسایی مسؤولیت ناشی از بیانیه ریسک در قراردادهای آتی است. وجه این دشواری آنجاست که اولاً؛ نظم معاملات در بورس و اوراق بهادار لزوماً قواعد عمومی قراردادها در حقوق مدنی را برنمی تابد. ثانیاً؛ شکل گرایی در معاملات بورسی، ضوابط ویژه ای را اقتضاء خواهد داشت که منجر به تشریفاتی شده که علی رغم مصلحت بازار، در مواردی از عدالت و یا انصاف فاصله می گیرد. نوشتار حاضر با امعان نظر به ریسک بالا در قراردادهای آتی، در مقام تحلیل حقوقی مفاد بیانیه ریسک برآمده و ضمن بررسی این مهم از قالب شرط عدم مسؤولیت، ماهیت، مبانی و مسؤولیت ناشی از التزام به مفاد آن را ارزیابی می کند. نهایتاً، در مقام پاسخ به این پرسش که خوانش حقوقی ناشی از بیانیه مورد بحث چیست، پیش فرض اولیه آن است که فارغ از ابتنای قرارداد آتی بر ریسک فراوان و متشکل بودن بورس کالا، وجود اوصاف حرفه ای در این تشکل خودانتظام، اقتضای تعدیل مسؤولیت ناشی از التزام به بیانیه ریسک در قراردادهای آتی دارد و نمی توان با تمسک به پذیرش ریسک توسط مشتری، ضوابط حقوقی و حرفه ای را نادیده گرفت.

بررسی معیارهای حاصل از مدل های سنجش کیفیت اقلام تعهدی در سال های اخیر، نشان از وجود عواملی دارد که منجر به کاهش توان این مدل ها در تفکیک اقلام تعهدی عادی و غیرعادی و بروز خطای نوع اول و نوع دوم در مدل های مربوطه می گردد. این تحقیق با شناسایی این عوامل، سعی در بهبود توان مدل های سنجش کیفیت اقلام تعهدی دار با در نظر گرفتن اقلام تعهدی چسبنده، عملکرد شرکت، اقلام تعهدی بلندمدت و تفکیک جریان های نقدی، اقلام تعهدی غیرعادی با استفاده از معیاری جدید برای 123 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1380 الی 1392، مورد سنجش قرار گرفت. نتایج حاصل از بررسی توان این معیار در مقایسه با معیار حاصل از مدل های دیگر، نشان دهنده بهبود توانایی تفکیک اقلام تعهدی عادی و غیرعادی است. معیار جدید این تحقیق نشان از کاهش خطای نوع اول و نوع دوم در تعیین اقلام تعهدی غیرعادی دارد.

موسسات مالی با ریسک های متفاوتی روبرو هستند که در این میان، ریسک بازار از اهمیت ویژه ای برخوردار است، چرا که محاسبه و کنترل این ریسک نقش عمده ای را در موفقیت موسسات مالی و سرمایه گذاران، ایفا می کند. در این پژوهش از میان معیار ها و روش های متفاوتی که برای اندازه گیری ریسک بازار وجود دارد، از معیار ارزش در معرض خطر تفاضلی استفاده شده است. داده های این پژوهش شامل قیمت روزانه 50 شرکت فعال بورس اوراق بهادار تهران، طی سال 1392 است. ابتدا بازده قیمتی روزانه سهام هریک از شرکت ها محاسبه شده و با استفاده از شیوه وزن دهی برابر یک پرتفوی اصلی و 50 پرتفوی فرعی تشکیل گردید. در ادامه با استفاده از آزمون های نیکویی برازش، توزیع واقعی پرتفوی ها مشخص گردید. برای پرتفوی های تشکیل شده ابتدا ارزش در معرض خطر(VaR) و در راستای آن ارزش در معرض خطر تفاضلی(IVaR)، با استفاده از رویکرد پیشین و پسین، محاسبه گردید. در پایان با توجه به تاثیر هر سهم در کاهش ریسک پرتفوی، سهام های بهینه انتخاب شدند. نتایج نشان می دهد که با استفاده از معیار ارزش در معرض خطر تفاضلی(IVaR) به خوبی می توان تاثیر هر سهم را در ایجاد ریسک پرتفوی، شناسایی نمود.

مدیریت ریسک اتاق پایاپای در معاملات قراردادهای مشتقه عمدتاً با أخذ وجوه تضمین از دارندگان موقعیت های معاملاتی انجام می شود. از طرفی با توجه به هزینه فرصت این وجوه برای دارندگان موقعیت در قراردادهای آتی، محاسبه مقدار وجه تضمین بهینه توسط اتاق پایاپای یکی از مسائل حساس این معاملات است. در این تحقیق با استفاده از داده های تغییرات قیمتی آتی و نقدی سکه طلا، در بازه زمانی سال 1387 تا 1394 پس از تخمین مقدار وجه تضمین با استفاده از مدل گارچ مبتنی بر توزیع اجزا اخلال تی استیودنت و نرمال، گارچ نمایی و گارچ GJR با استفاده از توابع زیان دوم لوپز و بلانکو ایهل، نتایج آن با مدل شبیه سازی تاریخی، مقایسه شد. همچنین با آزمون های کوپیک و پوشش شرطی کریستوفرسن اقدام به پس آزمایی این مدل ها شد. با توجه به اینکه داده های نقدی از ویژگی خودرگرسیونی برخوردار بوده و در نوسانات آن ناهمسانی واریانس مشاهده می شود، مدل های مبتنی بر گارچ مدل های مناسبی برای تخمین وجه تضمین برای این داده ها می باشند. همچنین با توجه به دنباله های پهن توزیع تجربی داده های نقدی، از آن جایی که مدل مبتنی بر شبیه سازی تاریخی هیچ فرضی را در خصوص نوع توزیع داده ها در نظر نمی گیرد، عملکرد مناسبی نسبت به مدل های پارامتریک داشته است.

هدف از پژوهش حاضر، آسیب شناسی و اثربخشی انتقال آموزش به محیط کار می باشد. روش پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و توسعه ای می باشد و به لحاظ نحوه گردآوری اطلاعات، از نوع آمیخته (کمی و کیفی) می باشد. برای آسیب شناسی انتقال آموزش به محیط کار از بررسی اسناد و همچنین مصاحبه نیمه ساختارمند به عنوان ابزار گردآوری اطلاعات استفاده شد. جهت تحلیل یافته ها از روش تحلیل محتوا به شیوه مقوله بندی استفاده گردید. همچنین جهت شناسایی جامع آسیب ها، 13 واحد مطالعاتی به روش نمونه گیری دردسترس انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفت و همچنین مصاحبه به صورت نیمه ساختارمند با 23 نفر از مشاوران، معلمان و مدیران مدارس صورت گرفت که به صورت هدفمند انتخاب شدند. نتایج نشان داد که در مجموع 36 آسیب در حوزه فردی، آموزشی و سازمانی انتقال آموزش به محیط کار وجود دارد. سپس به ارزیابی اثربخشی انتقال آموزش به محیط کار از نظر مشاوران، معلمان، مدیران مدارس به وسیله پرسشنامه با پایایی 93/0 پرداخته شد. نمونه گیری به صورت طبقه ای نسبی بود و 297 نفر از مشاوران، معلمان و مدیران مدارس متوسطه رشته علوم انسانی شهر تهران نمونه آن را تشکیل دادند. جهت ارزیابی اثربخشی انتقال آموزش به محیط کار نیز از آزمون t تک نمونه ای استفاده شد. در نهایت نیز مشخص شد که عوامل ثانویه، عناصر انگیزشی، عوامل محیطی و عناصر توانایی انتقال آموزش به محیط کار در میان معلمان رشته علوم انسانی مقطع متوسطه شهر تهران مطلوب ارزیابی شدند.

هدف اصلی این پژوهش، تدوین طرحی به منظور تربیت ارزشیاب آموزشی خبره در سطح وزارت نفت می باشد. به این منظور، تعداد 6 نفر از خبرگان آموزش در صنعت نفت به همراه 7 نفر از متخصصان حوزه سنجش و ارزشیابی آموزشی به صورت هدفمند و با راهبرد نمونه گیری ملاک محور انتخاب شده و به صورت نیمه ساختاریافته مورد مصاحبه قرار گرفتند. داده های حاصل از مصاحبه ها مورد تحلیل مضمون قرار گرفته و نتایج حاصله در قالب رویکرد حوزه های دانشی (Body of knowledge) جهت تربیت ارزشیاب در سه سطح پایه، میانی و خبره، سازماندهی شدند. به منظور اعتباربخشی نتایج از راهبردهای بازبینی اعضا و تحلیل همگنان استفاده شده و نتایج طی چندین مرحله تعدیل شدند. نتایج نهایی نشان می دهند برای تربیت ارزشیاب آموزشی خبره در صنعت نفت، تسلط بر حوزه های دانشی ذیل ضروری بوده و در طراحی آموزشی می باید مدنظر قرار گیرند: الف- ارزیاب پایه: 1)آمار استنباطی، 2)آمار توصیفی، 3)سنجش و اندازه گیری که خود دارای سه زیر مجموعه: آزمون سازی، مقیاس های واکنش سنج، مقیاس های اندازه گیری عملکرد می باشد، 4)تحلیل داده های کیفی، 5)الگوی نیازسنجی دیکوم 6)ارزیابی اثربخشی واکنش، یادگیری و رفتار (در محیط کار) مطابق با استاندارد 10015، 7)ارزیابی عملکرد، ب- ارزیاب میانی: 1)بازگشت سرمایه، 2) بازگشت انتظارات، 3)تکنیک نیازسنجی درخت خطا، ج- ارزیاب خبره: 1)روش ارزیابی کارت امتیاز متوازن، 2) ممیزی دوره های مجازی، 3)بهینه کاوی و 4)آینده پژوهشی.