درخت حوزه‌های تخصصی

با توجه به شرایط رقابت پذیری جهانی، برند سازی پتانسیل های گردشگری در جهت دهی منابع و جذب سرمایه گذاری های صنعت توریسم از اهمیت بسزایی برخوردار است و امروزه اکثر کشورها و شهرها با برنامه ریزی در این زمینه سعی در ارزآوری بیشتر با استفاده از این صنعت سبز هستند. بنابراین در پژوهش حاضر با توجه به پتانسیل های بالای استان فارس درزمینه گردشگری تاریخی درصدد ارزیابی از برند گردشگری استان فارس بر اساس سند توسعه گردشگری این استان در سال 1404 و بر پایه رقابت پذیری ملی هستیم. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و هدف کاربردی است. داده ها و اطلاعات موردنیاز از منابع کتابخانه ای و اسنادی (سند توسعه گردشگری استان فارس) و به صورت پیمایشی (پرسشنامه- مصاحبه) جمع آوری شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد استان فارس درزمینه دو پارامتر جذب گردشگر و برند سازی گردشگری به ترتیب با امتیاز 5/3 و 3 از 5 امتیاز ممکن نقشه رقابتی، پایین تر از مشهد و در حالت رقابت فشرده با استان اصفهان و بالاتر از سایر رقبای ملی و منطقه ای (خوزستان، یزد و کرمان) قرار دارد. نتایج نقشه تناسبی نشان می دهد که مهم ترین عوامل کلان تأثیرگذار بر توسعه و برند سازی گردشگری استان فارس عبارت اند از؛ مدیریت کلان کشور، کمبود اعتبارات، نگاه سیاسی به گردشگری تاریخی استان فارس، محدودیت های جامعه اسلامی و تحریم های بین المللی است. همچنین مهم ترین قابلیت های استان فارس که دارای 4 ویژگی(VIRO) نادر بودن، تکرارناپذیر، غیرقابل تقلید و باارزش هستند عبارت اند از؛ وجود حرم حضرت شاه چراغ، آرامگاه شخصیت ها و مفاخر ملی، بناهای تاریخی استان فارس؛ بنابراین با توجه به این منابع و متغیرهای کلان تأثیرگذار بر برند سازی گردشگری استان فارس نقشه تناسب راهبردی ترسیم گردید و راهکارهای مناسب پیشنهادشده است.

انسان موجودی کمال گرا، به دنبال شناخت بوده و سفر مبتنی بر حرکت، بستر تحقق معناگرایی انسان را فراهم نموده است. این پژوهش به صورت کیفی- توصیفی، به شیوه مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه میدانی در دو بخش و با روش تحلیل محتوا انجام گرفت. در بخش اول پس از ارزیابی مصاحبه خبرگان، سه عنصر شناخت خدا، شناخت انسان و شناخت جهان به عنوان عناصر معناگرایی گردشگر منتج گردید. در بخش دوم طی مصاحبه با گردشگران خارجی بازار تهران در دی ماه 1395، ارتباط میان سه عنصر معناگرایی با ادراک گردشگر از سفر بررسی شد. نتایج نشان می دهد شناخت جهان و انسان، ارتباط طولی با شناخت خدا دارند و گردشگر در راستای شناخت جهان پیرامون و نیروی درونی معنوی که وی را به شناخت هرچه بیشتر تاریخ، پیشینه فرهنگ و هنر انسانها سوق می دهد، به شناخت خالق این استعدادها و خلق اثر هنری دست می یابد.

در این تحقیق، تاثیر استراتژی کسب و کار بر محیط اطلاعاتی شرکت ها، مورد بررسی قرار گرفته است . از سنجه های عدم تقارن اطلاعاتی، تغییرپذیری بازده سهام وخطای پیش بینی سود برای محیط اطلاعاتی شرکت ها و برای تعیین نوع استراتژی انتخابی شرکت ها (تهاجمی یا تدافعی)، از سیستم امتیازدهی ایتنر و لرکر (1997) استفاده شده است. به منظور تحلیل های آماری، از روش رگرسیون چند متغیره با رویکرد پانل دیتا استفاده شده و چهار متغیر کنترلی (اندازه شرکت، اهرم مالی، بازده دارایی ها و عمر شرکت) نیز در مدل ها در نظر گرفته شده است. قلمرو زمانی تحقیق، دوره زمانی 1389 تا 1396 بوده و نمونه تحقیق شامل 163 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. نتایج بدست آمده بیانگر آن است که رابطه مثبت و معنی داری بین استراتژی کسب و کار و محیط اطلاعاتی شرکت ها (عدم تقارن اطلاعاتی و تغییرپذیری بازده سهام، خطای پیش بینی سود) وجود دارد به این معنی که هر چه استراتژی کسب وکار شرکت تهاجمی تر باشد، عدم تقارن اطلاعاتی، تغییرپذیری بازده سهام وخطای پیش بینی سود در آن شرکت بیشتر است. 

انقلاب اسلامی ایران با پشت سرگذاشتن فراز و نشیب های بسیار ، به مرحله ای از تکامل رسیده است که امروزه در معادلات جهانی به عنوان یک قطب تعیین کننده، ایفای نقش می کند. این جایگاه رفیع در حالی بدست آمده است که جهان در حال گذر از یک پیچ بزرگ تاریخی است و انقلاب اسلامی برای نقش آفرینی بیشتر در آینده بشریت، با شرایط حساس و سرنوشت سازی روبه رو است. در چنین شرایطی باید دکترین و رهنامه جامعی تدوین شود تا چارچوب فکری و عملیاتی برای طی طریق در این مسیر پر تلاطم و دستیابی به قله پیشرفت مبتنی بر الگوی ایرانی اسلامی برای تمامی ارکان جامعه فراهم شود. بر اساس چنین ضرورتی، حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مدظله العالی) رهبر حکیم انقلاب اسلامی، منشور و رهنامه ای با عنوان بیانیه گام دوم انقلاب تدوین و ابلاغ کرده اند که ضمن ترسیم چشم انداز، راهبردهای تحقق آن را با استفاده از نظریه انقلابی که حاصل تجربه اندوزی از عمر چهل ساله انقلاب اسلامی است، تبیین کرده اند. بیانیه گام دوم انقلاب، رهنامه ای است که با روایت تاریخی انقلاب آغاز می شود و در آینده ای امیدبخش امتداد می یابد.

نظام آموزش عالی و نیروی انسانی متخصص، نقشی کلیدی در توسعه پایدار هر جامعه ای ایفا می کند. دانشگاه ها باید به عنوان مکان های تحقیق و مطالعه برای توسعه پایدار تلاش کنند و آموزش عالی باید بتواند بهترین راه بهره برداری از منابع و امکانات محدود را کسب کند. آنچه در نظام آموزش عالی در مسیر توسعه پایدار از اهمیت ویژه ای برخوردار است سیاست ها، کیفیت محصولات و بروندادهای نظام آموزشی است. الگوواره سنتی توسعه رشد اقتصادی به هر قیمتی است در حالیکه در الگوواره جدید(پایداری)، رشد کیفی با توجه به محیط زیست و عدالت اجتماعی مد نظر قرار گرفته است. به دنبال حصول آموزش عالی به دلیل ضریب تأثیر بسیار بالای خود در آگاهی بخشی و ارتقای قابلیت های مورد نیاز افراد جامعه، ظرفیت لازم برای آغاز جنبش توسعه پایدار را دارد. بدین ترتیب، با ظهور الگوواره پایداری و تغییر فرضیات بنیادین، نظام های آموزش عالی نیز باید ساختارهای خود را در تمام بخش ها به ویژه در حوزه آموزش با شرایط جدید منطبق نمایند. هدف این مقاله بررسی نقش سیاست های آموزش عالی در تحقق برنامه های توسعه پایدار می باشد. در این مقاله مفاهیم توسعه پایدار، ابعاد و اصول توسعه پایدار، ابعاد توسعه پایدار، آموزش عالی و توسعه و در نهایت نقش سیاست های آموزش عالی در توسعه پایدار ارایه شده است.

هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین بیش اعتمادی مدیریت و ریسک سقوط قیمت سهام است. برای این منظور داده های مربوط به 71 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1382 الی 1394 با به کارگیری رگرسیون لجستیک و چند متغیره با داده های تابلویی موردبررسی قرار گرفت. در این پژوهش از سه معیار مخارج سرمایه ای مازاد، رشد غیرعادی دارایی ها و پیش بینی خوش بینانه سود جهت اندازه گیری بیش اعتمادی مدیران و چهار معیار شامل دوره سقوط قیمت سهام، چولگی منفی بازده سهام، سیگمای حداکثری و نوسان بالا به پایین برای سنجش ریسک سقوط قیمت سهام استفاده گردید. نتایج این پژوهش نشان داد بیش اعتمادی مدیران با معیار پیش بینی سود و رشد غیرعادی دارایی ها بر ریسک سقوط قیمت سهام بر اساس نوسان بالا به پایین و سیگمای حداکثری تأثیر مستقیم و معناداری دارد. به عبارت دیگر با افزایش بیش اعتمادی مدیران، شرکت ها در معرض ریسک سقوط قیمت سهام بیشتری قرار می گیرند. لذا به نهادهای تصمیم گیر پیشنهاد می گردد با تقویت مکانیسم های نظارتی، موجب محدود شدن فرا اطمینانی در رفتار مدیران گردیده و به تبع آن ریسک سقوط قیمت سهام شرکت ها را کاهش دهند

در این مقاله با بررسی و تحلیل جامع نقشه های دانش سازمان به عنوان یکی از ابزارهای اصلی مدیریت دانش، الگویی برای تدوین نقشه دانش مراکز رشد علم و فناوری توسعه داده شده است. بدین منظور، ابتدا پژوهش های انجام شده طی سال های 1998 تا 2018 میلادی مورد بررسی قرار گرفته و الگوهای مختلف تدوین نقشه دانش و عوامل اثرگذار بر تدوین آن با تحلیل محتوا استخراج شده است. ازسوی دیگر، با مطالعه ویژگی های مراکز رشد علم و فناوری، عوامل اثرگذار بر تدوین نقشه های دانشی این مراکز با در نظرگرفتن تأثیرگذارترین عوامل تدوین نقشه دانش ازنظر فراوانی و تناوب در پژوهش های محققان، شناسایی شده است. سپس یک الگوی کاربردی تدوین نقشه دانش با درنظرگرفتن این عوامل، در هفت گام اساسی و متناسب با ویژگی های مراکز رشد و مبنتی بر نقشه فرایند این مراکز، طراحی شد. برای پیاده سازی گام های پیشنهادی تدوین نقشه دانش مراکز رشد، کاربرگه های متناظر تهیه شد که مسیر و نحوه تدوین نقشه دانش را به صورت اجرایی و عملیاتی در این مراکز به طور مشخص نشان می دهد. در پایان، این الگوی تدوین نقشه دانش برای بخش خدمات پشتیبانی مرکز رشد علم و فناوری دانشگاه موردمطالعه به عنوان پایلوت، تهیه شده است.

امروزه ترکیب روش های مدلسازی برای غلبه بر پیچیدگی های مدلسازی سیستم های فنی-اجتماعی مورد توجه محققین قرار گرفته است. اما بسیاری از این ترکیب ها بدون توجه به سازگاری روش ها در سطوح مختلف نظری و ابزاری انجام می شود. از این رو هدف مطالعه حاضر ارائه یک چارچوب راهنما برای ترکیب روش های مدلسازی سیستم های فنی-اجتماعی است. برای انجام این هدف از یک روش فراترکیب تفسیری انتقادی توسعه یافته استفاده شده است. بر این اساس 12 تم توصیفی شناسایی و این تم های توصیفی در قالب پنج سازه ترکیبی دسته بندی شدند. سپس با تفسیر سازه های ترکیبی و جایگاه روش ها در این سازه ها، پنج سازه تحلیلی، سازه متضاد، سطح ترکیب، نوع ترکیب، علت موفقیت احتمالی ترکیب و علت شکست احتمالی ترکیب شناسایی و برای بررسی امکان پذیری و سطح ترکیب روش ها مورد استفاده قرار گرفتند. همچنین به منظور نشان دادن چگونگی عملکرد چارچوب، امکان ترکیب رویکرد انتخاب استراتژیک با سایر روش ها به عنوان نمونه مورد بررسی قرار گرفت.

پیش بینی نرخ بازده سهام همواره یکی از مباحث مهم بازارهای مالی بوده و یکی از فاکتورهای مهم سرمایه گذاری است. هدف اصلی این پژوهش، پیش بینی بازده اضافی سهام بر اساس داده های مبتنی بر اوراق بدهی و سایر متغیرهای اقتصادی و بازار سرمایه در ایران است. مدل ارایه شده بر رابطه غیرخطی میان مجموعه ای از متغیرهای کمّی تاکید دارد و مبنای ساختاربندی آن، مدل های پارامتریک و ناپارامتریک با به کارگیری هموارسازی موضعی و خطی هسته ای است. ابتدا متغیرهای تأثیرگذار بر نرخ بازده اوراق بدهی مورد بررسی و شناسایی قرار گرفت. پس از شناخت متغیرهای تأثیرگذار در مرحله اول، مدل پیش بینی نرخ بازده اوراق بدهی ساختاربندی شد. این مدل سازی بر اساس دو روش پیش بینی پارامتریک و ناپارامتریک نرخ بازده اوراق بدهی طراحی و ارایه شد. در ادامه به منظور تعیین عامل های تأثیرگذار بر پیش بینی نرخ بازده اضافی سهام، ساختاربندی مدل به صورت خطی پارامتریک و غیرخطی ناپارامتریک و با استفاده از نتایج حاصل در سه گام مختلف و با رعایت معیار مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از اجرای مدل نشان می دهد در تمامی سه گام مورد بررسی و بر اساس معیار ، نتایج حاصل از اجرای مدل های مختلف بر اساس رویکرد ناپارامتریک بهتر از رویکرد پارامتریک عمل می کند.

مطالعه حاضر به بررسی تاثیر رشد شرکت و ساختار مالکیت بر رابطه بین کیفیت افشاء اطلاعات و تامین مالی خارجی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. جامعه آماری پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازه زمانی پژوهش طی سال های 1389 الی 1394 می باشد. همچنین جهت نمونه گیری آماری از روش غربالگری استفاده شده است. روش پژوهش مورد استفاده، توصیفی از نوع پس رویدادی بوده و جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش پانل دیتا و در آزمون فرضیه ها از روش رگرسیون چند گانه استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش حاکی از آن است که کیفیت افشاء اطلاعات بر تامین مالی از طریق انتشار سهام و تامین مالی از طریق اخذ وام تاثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین طبق نتایج متغیر رشد شرکت بر رابطه بین کیفیت افشاء اطلاعات و تامین مالی از طریق انتشار سهام و اخذ وام شرکت ها تاثیر مثبت و معناداری دارد. در ادامه طبق یافته های پژوهش متغیر مالکیت نهادی بر رابطه بین کیفیت افشاء اطلاعات و تامین مالی از طریق انتشار سهام و اخذ وام تاثیر مثبت و معنی دار و متغیر تمرکز مالکیت بر رابطه بین کیفیت افشاء اطلاعات و تامین مالی از طریق انتشار سهام و اخذ وام تاثیر مثبت و معناداری دارد.

این پژوهش به بررسی مسأله زمانبندی چند حالته پروژه با در نظر گرفتن برنامه ریزی پرداخت و منابع محدود پرداخته می شود، بطوریکه در مسأله پیشنهادی جهت هر چه بیشتر در نظر گرفتن شرایط حاکم در دنیای واقعی، منابع تجدیدپذیر (از جمله نیروی انسانی، ماشین آلات و تجهیزات) و همچنین منابع تجدیدناپذیر (از جمله مصرفی و پول) همزمان در نظر گرفته می شوند. در ادامه پژوهش نیز مبحث زمانبندی و برنامه ریزی پرداخت پروژه با اهداف افزایش NPV پروژه و کاهش زمان اتمام پروژه در مساله مورد بررسی قرار می گیرد. به همین دلیل ابتدا بر اساس فرضیات مطرح شده در فضای مسأله، مدل برنامه ریزی غیرخطی ریاضی جهت فرموله سازی مسأله ارائه می شود. سپس جهت اعتبارسنجی مدل، چندین مسأله نمونه در ابعاد مختلف طراحی می شود و سپس توسط نرم افزار GAMS و روش محدودیت اپسیلون حل می شود. جهت حل مسأله در ابعاد بزرگ نیز از روش الگوریتم NSGA-II بهره می بریم و کارایی آن از طریق مقایسه با روش محدودیت اپسیلون سنجیده می شود.

هدف از انجام این تحقیق بررسی ارتباط بین ساختار راهبری شرکتی و احتمال گزارشگری مالی متقلبانه شرکتها است. این تحقیق به روش توصیفی-همبستگی انجام شده و از نوع تحقیقات کاربردی است. جامعه آماری تحقیق را کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1388 تا 1394 تشکیل میدهند و نمونه ای از 114 شرکت که در تمام طول دوره تحقیق در بازار بورس فعال بوده اند، مورد مطالعه قرار گرفت. دادههای تحقیق از صورت های مالی شرکت ها استخراج گردیده و با استفاده از مدل رگرسیون لجستیک به روش داده های ترکیبی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافتههای تحقیق نشان داد که تعداد اعضای هیات مدیره تاثیر معناداری بر احتمال گزارشگری مالی متقلبانه ندارد. در حالی که هریک از شاخص های استقلال اعضای هیات مدیره، اندازه کمیته حسابرسی، عملکرد واحد حسابرسی داخلی و استقلال کمیته حسابرسی تاثیر معکوس بر احتمال گزارشگری مالی متقلبانه داشتند.

در این پژوهش، اثر اندازه شرکتها و محیط اطلاعاتی بر رابطه بین بازده سهام و حجم معاملات آزمون شد؛ انتشار دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و ارزش بازار شرکتها به عنوان متغیرهای مستقل پژوهش و رابطه پویای بین بازده سهام و حجم معاملات به عنوان متغیر وابسته پژوهش لحاظ شدند. در این راستا، اطلاعات شرکتهای ثبت شده در دو بازار بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران به ترتیب در بازده های زمانی 1380 الی 1394 و 1389 الی 1394 مورد بررسی قرار گرفتند. به منظور تجزیه و تحلیل دادهها و آزمون فرضیههای پژوهش از روش خودرگرسیون برداری استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد بازده سهام علیت گرنجری حجم معاملات است؛ و اندازه شرکت و محیط اطلاعاتی هر دو بر رابطه بین بازده سهام و حجم معاملات اثر دارند؛ به گونهای که با افزایش اندازه شرکت و بهبود شفافیت اطلاعاتی رابطه بین این دو متغیر تقویت میشود.

با توجه به جایگاه و نقش صادرات در اهداف اقتصادی و اجتماعی کشور و همچنین، مطرحشدن موضوع رقابت در بازارهای بینالمللی، لزوم توجه به کسبوکارها فعال در صادرات بیشازپیش مهم است. این نوع کسبوکارها برای بقای خود در بازار، در مقابل رقبای بزرگتر میتوانند از طریق نوآوری بر اندازه غیراقتصادی خود غلبه کنند. با کاربردی کردن استراتژیهای نوآوری، کسبوکارها خواهند توانست با خلق محصول جدید یا طراحی روش جدیدی برای تولید، عملکرد خود را بهبود بخشیده و به حیات خود در محیط ادامه دهند. در این تحقیق تأثیر دو مؤلفه استراتژی نوآوری محصول و استراتژی نوآوری فرایند بر عملکرد کسبوکارهای صادرکننده در شهر تبریز، بررسی شد. جامعه آماری این تحقیق شامل 230 شرکت که در 5 سال گذشته صادرات داشتهاند در شهر تبریز بوده که تعداد 148 شرکت بهعنوان نمونه آماری انتخاب شدند. بهمنظور تجزیهوتحلیل دادهها و آزمون فرضیههای تعریفشده از روش مدلسازی معادلات ساختاری استفاده شد که فرضیهها با نرمافزارهای SPSS18 وAMOS مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفتند. نتایج حاکی از آن بود که استراتژی نوآوری محصول و فرایند بر عملکرد کسبوکارهای صادرکننده شهر تبریز تأثیر مثبت دارند، با توجه به آزمون تعدیل گری چنین حاصل شد که در شرایط شدت رقابت بالا استفاده از استراتژی نوآوری فرایند نسبت به استفاده از استراتژی نوآوری محصول کاراتر و اثربخشتر است.

فشار مطالبات اجتماعی ودست یابی به منافع کوتاه مدت بهره برداری از ذخایر نفتی با توسعه درون زای فن آوری در حوزه بالادستی صنعت نفت جمهوری اسلامی ایران دچار نوعی ناهم زمانی است.در مقاله حاضر این ناهم زمانی به عنوان یک امر راهبردی – گفتمانی و از طریق بررسی اسناد و مصاحبه با افراد مرتبط و با ترکیبی از دو روش تحلیل مضمون و تحلیل گفتمان بررسی شده است.اهمیت درآمدهای نفتی و تامین سوخت مصرفی مردم گفتمان بهره برداری را به گفتمان غالب در صنعت نفت تبدیل کرده است. در مقابل این گفتمان، سه گفتمان توسعه فن آوری شامل: گفتمان ساخت داخل،گفتمان پژوهش وگفتمان توسعه بهره ور میادین نفتی قرار می گیرند. منازعه بین گفتمان ساخت داخل با گفتمان بهره برداری بر سر ناهم زمانی در رقابت پذیری محصولات داخلی نسبت به کالاهای خارجی در سه حوزه قیمت ، کیفیت و سرعت است. منازعه گفتمان پژوهش با گفتمان بهره برداری در ناهم زمانی نتایج پژوهش با مساله های روز صنعت نفت و ریسک به کارگیری نتایج پژوهش هاست. اصلی ترین منازعه، گفتمان توسعه بهره ور میادین نفتی در ناهم زمانی فرآیند دست یابی به  فن آوری با فرآیند اجرای طرح های توسعه است. با توجه به غلبه گفتمان بهره برداری این ناهم زمانی ها باید از طریق برقراری تعادل های راهبردی با تقویت گفتمان توسعه فن آوری مدیریت شود تا در یک افق بلندمدت هم برخورداری عادلانه از منافع اقتصادی ذخایر بین نسلی نفتی حاصل شود و هم فرصت توسعه درون زای فن آوری برای کشور فراهم شود.

توجه سالیان اخیر سیاست گذاران و مسئولین کشور به مباحث توسعه نوآوری منطقه ای نظیر تدوین برنامه راهبردی توسعه علم و فناوری استانی، ضرورت فهم درست از حدود و زوایای این مفهوم و همچنین چارچوب مفهومی توسعه ای آن را دوچندان نموده است تا بر اساس آن بتوان به تحلیل و ارائه پیشنهادات سیاستی مناسب پرداخت. نظریه پردازانی که رویکرد گسترده و سیستمی مفهوم نوآوری را پذیرفته اند به ویژگی زمینه ای بودن نوآوری تأکید دارند و بر این عقیده اند که نه تنها هر کشوری مسیر توسعه ویژه و یگانه ای دارد بلکه مناطق مختلف یک کشور نیز با توجه به تفاوت های اقتصادی، فرهنگی، دانشی و اجتماعی خود، مسیر و راهکارهای ویژه خود را در توسعه نوآوری دارند. در این پژوهش تلاش شده با استفاده از رویکرد تحلیل محتوای تجمیعی، یک چارچوب مفهومی و عملیاتی (مدل مرجع) توسعه نوآوری سازگار با مناطق (IDCR) ارائه گردد. جامعه مورد مطالعه شامل کلیه کتب، گزارشات پژوهشی و مقالات منتشرشده در فاصله سال های 1995 تا 2017 در حوزه سیاست نوآوری منطقه ای بوده است که در نهایت 7 کتاب، 73 مقاله و 13 گزارش سیاستی در این خصوص مورد بررسی قرار گرفتند. نهایتاً نیز به منظور اعتباربخشی و انطباق چارچوب طراحی شده با شرایط کشور، مدل ارائه شده در خصوص مناطق کشورمان به کار گرفته شده است.

در پژوهش حاضر باهدف بررسی مشکلات اجرایی شدن، سند تحول بنیادین در نظام آموزش وپرورش جمهوری اسلامی ایران و شناخت چالش های آن انجام شده است. در این پژوهش از طریق روش فرا تحلیلی کیفی، به جمع آوری مقالات و پژوهش های مرتبط با سند آموزش و پرورش، تحلیل پژوهش های استخراج شده، استخراج داده های مورد نظر، طبقه بندی اطلاعات و داده های استخراجی و تجزیه و تحلیل اطلاعات مرتبط پرداخته شد. محقق در گام اول به توصیف سند ملی آموزش و پرورش پرداخت و در ادامه تحلیل مشخصات و مؤلفه های آن و در نتایج کمی و کیفی تحقیقات مرتبط با سند به صورت طبقه بندی شده در کنار هم ذکر گردید و در نهایت یافته های پژوهش از درون آن استخراج گردید. بر اساس نتایج پژوهش، سند ملی آموزش و پرورش با چالش های درونی و بیرونی درگیرد و می توان به برخی از این چالش هم چون عدم رعایت ضعف در تحلیل محیطی و تبیین وضع موجود و ترسیم وضع مطلوب، عدم توجه کامل تفاوت های فرهنگی، ضعف در نگاه عدم تصدی گری و تمرکززدایی در نظام تعلیم و تربیت و تأثیر دوسویه آن بر نظام تعلیم و تربیت کشور، مشارکت عموم، تأثیر تحولات سیاسی و دولتی بر تحول بنیادین آموزش و پرورش، تأثیر عوامل اجتماعی و فرهنگی بر مسیر تحول بنیادین آموزش و پرورش و تأثیر تحولات اقتصادی بر تحول آموزش و پرورش نام برد. نتایج نشان داده است آموزش و پرورش که متکی صرف به درآمدهای دولتی باشد، تحولات و بحران های اقتصادی بر چشم انداز و مسیر توسعه آن تاثیر گذار خواهدبود. در بررسی صورت گرفته، مشخص شده است علاوه بر آنکه سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، به این موضوع به طور کامل نپرداخته، در خصوص آن جهت گیری و سیاست راهبردی گویایی را در پیش نگرفته است