درخت حوزه‌های تخصصی

توسعه سریع و اعجاب انگیز فن آوری های ارتباطات و اطلاعات و گرایش عمومی محیط رقابتی به سمت دانش و مدیریت اثربخش آن سبب شده که دانش و یادگیری جمعی به عنوان تنها مزیت رقابتی پایدار مورد توجه روزافزون قرار گیرد. بنابراین سازمان هایی در جهان متحول و پیچیده قرن حاضر موفق خواهند بود که بتوانند فرایند یادگیری، کسب، حفظ و توسعه دانش را با موفقیت پیاده سازی کنند. از این رو هدف اصلی این مقاله شناسایی عوامل توفیق و ارائه الگویی برای پیاده سازی موفق مدیریت دانش با استفاده از روش تحلیل عاملی در بانک صادرات ایران می باشد. جهت دستیابی به این منظور ابتدا عوامل توفیق مدیریت دانش شناسایی، سپس پرسشنامه با 63 گویه طراحی شد و در 130 شعبه بانک صادرات به صورت تصادفی توزیع و توسط مدیران بانک تکمیل گردید. نتایج تحقیق نشان داد که عوامل توفیق مدیریت دانش به ترتیب، جهت گیری راهبردی مبتنی بر دانایی و توسعه فرهنگ نوآوری، گرایش به سوی توسعه، انتقال و حمایت از دانش و توسعه شایستگی ها و مدیریت شایسته محور است. همچنین در بانک صادرات ایران جهت گیری راهبردی مبتنی بر دانایی و توسعه فرهنگ نوآوری بیشترین تاثیر را بر توفیق مدیریت دانش دارد.

در این مقاله، به بررسی نقش پارامترهای تاثیرگذار در تعیین خصوصیات سیستم تبدیل انرژی باد برای بهره برداری از توربین های بادی کوچک در جهت برآورده سازی تقاضا در بخش خانگی، پرداخته شده است. به طور کلی، تمامی عوامل تاثیرگذار بر سیستم تبدیل انرژی باد به دو دسته عوامل تعیین کننده خصوصیات توربین و همچنین شرایط جغرافیایی محل نصب توربین تقسیم بندی می شوند. از آنجا که انتخاب این سیستم برای مصرف کننده از نظر هزینه واحد برق تولید شده توسط توربین اهمیت زیادی دارد، در این مقاله روابط ریاضی بین دو فاکتور قطر روتور، ارتفاع پایه توربین و هزینه واحد برق تولید شده توسط توربین تعیین شده است. این دو فاکتور به عنوان دو فاکتور اصلی متاثر از فاکتورهای متعدد دیگر، به ترتیب مرتبط با خصوصیات توربین و شرایط جغرافیایی محل هستند. برای بررسی تاثیر هر کدام از دو فاکتور فوق و همچنین افزایش دقت محاسبات انجام گرفته، از توربین های با توان های مختلف و همچنین ارتفاع های مختلف پایه برای هر توربین در چهار منطقه با شرایط جغرافیایی متفاوت، از بین مناطقی که سهم بیشتری از پتانسیل انرژی باد کشور را پوشش می دهند، استفاده شده است. با در دست داشتن میزان درآمد خانوار و به دنبال آن مقدار هزینه پرداختی از سوی خانوار به ازای هر کیلووات ساعت مصرف برق، می توان با استفاده از این روابط به راحتی مشخصات سیستم تبدیل انرژی باد را تعیین نمود. لذا، به دلیل نقش مهمی که این روابط می توانند در تعیین خصوصیات سیستم تبدیل انرژی باد ایفا کنند، پیشنهاد می شود در تحقیقات آتی در این راستا، از آنها استفاده گردد.

مقدمه: رشد اقتصادی همواره به عنوان یکی از آرمان های اساسی دولت ها و شاخصی برای ارزیابی عملکرد آن ها مطرح بوده است. دستیابی به رشد اقتصادی، بیش از هر چیز در گرو شناخت صحیح مسیرهای بالقوه و عوامل تأثیرگذار بر آن است. یکی از عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی، سلامت جوامع و نیروی کار است که در کنار آموزش، دو محور اصلی سرمایه ی انسانی را شکل می دهند. با در نظر گرفتن اهمیت رشد اقتصادی و مهم تر از آن شناسایی عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی در استان ها، پژوهش حاضر به بررسی تأثیر مخارج سلامت خانوار بر رشد اقتصادی و آزمون سایر عوامل تأثیرگذار بر روی آن، در استان های ایران پرداخته است. روش بررسی: مطالعه ی حاضر از نوع نظری- علمی بود و و در آن از مدلی استفاده شد که برگرفته از مدل رشد درون زای Romer (Romer’s endogenous growth model) بود. الگوی مورد نظر پس از بررسی تکنیک ها و انجام آزمون های اقتصادسنجی، با استفاده از تکنیک داده های تابلویی یعنی ادغام سری زمانی دوره ی 86-1379 و داده های مقطعی 27 استان ایران برآورده شده است. یافته ها: یافته های این پژوهش مؤید اثر مثبت رشد مخارج سلامت خانوار در کنار اثر مثبت سرمایه گذاری عمرانی دولت و نیز اثر منفی رشد شاخص قیمت مصرف کننده بر رشد اقتصادی استان های ایران بود. نتیجه گیری: با توجه به معنی دار بودن اثر رشد مخارج سلامت خانوار بر رشد اقتصادی استان های ایران و نیز سهم این مخارج در بودجه ی خانوار در مقایسه با سایر کشورها، بهبود سطح سلامت در استان ها می تواند به عنوان عاملی مهم و اثرگذار در رشد و توسعه ی اقتصادی آن ها مورد توجه و تأکید قرار گیرد.

نیاز به انعطاف پذیری در بحث تولید و افزایش رقابت و نیاز به پاسخگویی به تقاضای مشتریان در زمان مناسب امری ضروری در بحث تولید می باشد. دلایل متعددی بر روی سیستم تولید انعطاف پذیر اثر گذار می باشد. یکی از دلایل مهم و تاثیر گذار خطی مشی زمان بندی است که ارتباط مستقیم با قانون توزیع امکانات دارد. انتخاب این قانون می تواند بر اساس معیار های متعدد صورت گیرد، که هریک از این معیارها بر روی یکدیگر اثر گذاری متقابل دارند. لذا یک مدل فرآیند تحلیل شبکه ای جهت یافتن یک قانون توزیع امکانات مناسب لازم می باشد. همچنین به دلیل ماهیت مسأله و عدم قطعیت در فرآیند مقایسه زوجی و اثرگذاری معیارها بر روی هم و بر انتخاب قوانین توزیع امکانات نمی توان از روش قطعی برای حل این مدل استفاده نمود. لذا، مدل فرآیند تحلیل شبکه ای با مجموعه فازی بازه ای شهودی به دلیل ویژگی های موجود در تصمیم گیری چند معیاره تحت شرایط عدم قطعیت حل می گردد. سپس انتخاب قانون توزیع امکانات با توجه به نظرات خبرگان صنعت ارائه می گردد و در خاتمه رتبه بندی مناسب جهت این انتخاب پیشنهاد می شود.

شاید بتوان گفت آنچه امروزه بیش از هر چیز دیگر در رابطه با مؤسسات تجاری و انتفاعی نمود پیدا کرده است.توجه به هزینه های مختلف بنگاه و یا به تعبیری دقیقتر مدیریت بر هزینه ها ی موسسه است. در شرایط کنونی مؤسسات مختلف جهت تامین بقای خود حتی باید نسبت به مقایسه هزینه هایشان با سایر رقبای بالفعل نیز آگاهی داشته باشند و فعالانه وارد عمل شوند.

این پژوهش با هدف شناخت رابطه شیوه های آموزش کارکنان(شیوه گروهی و اجتماعات یادگیری، شیوه عملی فعال، شیوه خود اقدامی و شیوه رسمی) با فرایندهای مدیریت دانش (فرایند شناسایی و کسب دانش، فرایند تولید دانش، و فرایند اشتراک دانش) در سازمان انرژی اتمی ایران انجام شد. نمونه پژوهش 328 نفر از کارشناسان سازمان و واحدهای تابعه بودند که به شیوه تصادفی ساده انتخاب شدند. از پرسشنامه محقق ساخت برای گردآوری داده ها استفاد شد. پایایی پرسشنامه با استفاده از روش آلفا کرانباخ محاسبه و مقدار آلفای استاندارد شده برای شیوه های آموزش 86 درصد و برای فرایندهای مدیریت دانش 89 درصد تثبیت شد. به منظور اطمینان از روایی ابزار پژوهش از روش کیفی استفاده شد. با جمع آوری داده ها و تحلیل آنها، یافته ها بین شیوه های آموزشی گروهی و اجتماعات یادگیری، عملی فعال، خوداقدامی و شیوه رسمی با فرایندهای کسب و شناسایی، تولید و اشتراک دانش رابطه معنادار نشان داد. بر اساس نتایج این تحقیق می توان گفت شیوه آموزشی عملی فعال بیشترین تاثیر رگرسیونی بر روی فرایند تولید دانش دارد.

در این مقاله مسئله زمانبندی حرکت قطارها با هدف حداقل کردن تأخیر قطارها مورد بررسی قرار گرفته است. مسئله زمانبندی تعریف شده در این مقاله، یک مسئله برنامه‌ریزی عدد صحیح1 است که به کمک روش‌های معمول حل چون روش شاخه و حد2 قابل حل است. از آنجائی که رسیدن به جواب بهینه به کمک روش‌های دقیق چون شاخه و حد با افزایش متغیرها و محدودیت‌ها در مدت زمان قابل قبول غیر عملی است، استفاده از روش‌های فوق ابتکاری چون روش عملیات حرارتی شبیه‌سازی شده3 می‌تواند برای رسیدن به جواب‌هایی نزدیک به جواب بهینه برای مسائل بزرگ کارساز باشد. در این مقاله پس از تعریف مسئله به صورت توضیحی و سپس مدل ریاضی، الگوریتم حل این مسئله به کمک روش عملیات حرارتی شبیه‌سازی شده ارائه می‌شود. در ادامه مقادیر پارامترهای مربوط به الگوریتم ارائه شده تنظیم و در انتها نیز بخش اعتبار الگوریتم بیان می‌شود.

مردم را نمی توان توسعه داد بلکه باید زمینه توسعه آنها توسط خودشان را فراهم نمود. در سال های اخیر پژوهش های «متخصص ـ برانگیخته» همچون توسعه عمودی به شدت زیر سؤال رفته و موضوع نقش مردم محلی در تحقیق تقویت شده است. به عبارت دیگر، به موازات نقد رهیافت های توسعه بالا ـ پایینی و متداول، تحقیقات مرسوم هم به نحوی به چالش کشیده شده اند. ایران هم از این قاعده مستثنی نیست؛ هرچند این موضوع در ایران با کمی تأخیر در حال شکل گیری است. دیگر زمان آن گذشته است که بیرونی ها «برای» مردم پژوهش، برنامه ریزی و اجرا کنند، بلکه این فعالیت ها باید با مردم و حتی توسط خود مردم انجام پذیرد. البته تاکنون هم کشاورزان مشغول انجام فعالیت های پژوهشی و توسعه ای بوده اند، ولی «بیرونی ها» کمتر این گونه فعالیت ها را به رسمیت شناخته اند. در این مقاله سعی می شود که یکی از عوامل مهم توسعه روستایی، یعنی پژوهش، محور بحث قرار گیرد. پس از نقدی گذرا درباره تحقیقات متداول، سعی خواهد شد که بحث بیشتر در زمینه تحقیقات مشارکتی و رهیافت های مهم آن دنبال گردد. همزمان محقق برحسب تجربیات پژوهشی مشارکتی خود تلاش می کند که موانع تحقیقات مشارکتی در ایران را مورد مطالعه قرار دهد. سپس پیشنهادهایی برای اصلاح تحقیقات مشارکتی در ایران ارائه می شود. شایان توجه است که در ایران موضوع مشارکت نظام مند کشاورزان در زمینه پژوهش در مراحل ابتدایی خود قرار دارد و بدیهی است که ما راهی طولانی را برای اصلاح فعالیت های پژوهشی در پیش رو داریم. محققان و کارگزاران توسعه روستایی قبل از پژوهش «با» مردم، اول باید تمرین آموزش و مشارکت را از خود شروع کنند. همچنین موفقیت در امر مشارکت کشاورزان در پروژه های تحقیقاتی و توسعه ای نیاز به سازماندهی مجدد دارد که باید در قالب فرآیند تغییر فرهنگ سازمانی شکل بگیرد که البته این فرآیند یک شبه اتفاق نمی افتد.

"این مقاله، متن سخنرانی دسوتر است؛ وی یکی از چهره هایی است که اهمیت محیط کسب و کار را بیان نموده است. گفتنی است ، منظور از محیط کسب و کار، مجموعه شرایط موثر بر عملکرد بنگاه های اقتصادی است که تغییر آن از توان مدیر یا مالک شرکت خارج است. دسوتو در پی پاسخ به این پرسش که «اگر پرویی ها اینقدر سخت کار می کنند، پس علت فقر آنها چیست؟» عنوان می کند، ما به سمت «بمایر» روان شدیم؛ فرض گرفتیم اگر دنیای غیررسمی آن گونه که تصور می کردیم بزرگ باشد، پس لزوماً بایستی فقط تلاقی با قانونی بودن داشته باشد. این نکته که آمارهای رسمی کشور، واقعیت غیررسمی بودن را به درستی منعکس نمی کنند، در مقاله دسوتو موردتأکید قرار می گیرد. همچنین بیان می شود که: رویکرد پرویی ها ـ و دیگر کشورهای آمریکای لاتین ـ برای غیرقانونی شدن به علت «به شدت پرهزینه بودن قانون» است. به تصریح مطلب، تهیدستان همانند یک شرکت معدنی یا نفتی خارجی به حقوق مالکیت و امنیت نیاز دارند و هنگامی که دولت این امنیت را به آنها می دهد و از آنها حمایت می کند به وضوح سرمایه گذاری بیشتری صورت می گیرد؛ تعیین حقوق مالکیت یک وظیفه دولتی است که ثروت خلق می کند. پژوهش های دسوتو که در مقاله مورداشاره قرار می گیرد، به این نتیجه منتهی می شود که مهیاکردن اقتصاد بازار نه فقط به معنای رفع موانع عظیم ـ که در مسیر توسعه قد علم کرده اند ـ است بلکه همچنین به معنای ایجاد پل ها در جاهایی است ه پرتگاه وجود دارد. این پل ها عبارتند از حقوق مالکیت مطمئن، قراردادهای معتبر، دادگاه های کارآ، سازمانهای کارآفرین سودمند و حقوق فراقراردادی قابل اعتماد. به تصریح مطلب: همه این اجزای حقوقی، دقیقاً آن چیزهایی هستند که اکثریت شهروندان کشورهای در حال توسعه ندارند. «تولید قوانین بد و زیاد» و نهادهای حقوقی، یکی دیگر از مشکلاتی است که تبیین می شود. این مشکل در مقایسه با وضع قوانین و نحوه قانون گذاری و نهادهای حقوقی مربوطه در ایالات متحده، بررسی می گردد. مقاله با تأکید بر این نکته که «از دست دموکراسی کار زیادی برای اقتصاد بازار بر می آید»، می افزاید: دموکراسی در بلندمدت، عنصری جدایی ناپذیر برای شکوفایی اقتصاد بازار است، و منظور از دموکراسی، فقط نظام انتخاباتی نیست، بلکه با حکمرانی و تحت نظر داشتن رهبران تأمین می شود تا مطمئن شویم آنها خواسته ها و نیازهای مردم را با اثربخشی کامل تأمین می کنند. "

صندوق سرمایه گذاری مشترک از جمله نهادهای مالی جدیدی است که با تصویب قانون بازار اوراق بهادار در سال 1384، مقدمات شکل گیری و فعالیت آن در اقتصاد کشور ایجاد گردید و متعاقباً پس از تصویب قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در آذر ماه سال 1388 چارچوب اجرایی تأسیس و فعالیت آن نظام مند گردید. یکی از چالش برانگیزترین مباحث حقوقی صندوق ها مسأله مسئولیت مدیران در آنهاست. در حقوق کشورهای آمریکا و انگلستان، مدیران صندوق های سرمایه گذاری مکلف به امانتداری در قبال صندوق هستند و در صورت نقض این وظیفه مسئول شناخته شده اند. در ایران مقرره قانونی خاصی در این زمینه وجود ندارد، در اساسنامه صندوق ها که مصوب هیأت مدیره سازمان است، مدیر صندوق مکلف به رعایت صرفه و صلاح سرمایه گذاران شده است ولی این مقرره ناکافی و با مقررات مشابه آن در حقوق آمریکا و انگلستان متفاوت است. به نظر می رسد در ایران با توجه به آنکه مدیر صندوق، اموال و دارایی های صندوق را در اختیار دارد و به صلاحدید خود آنها را در خرید و فروش اوراق بهادار سرمایه گذاری می کند، می توان با استفاده از ملاک ماده 631 قانون مدنی وی را امین دانست و کلیه مسئولیت های امین را بر وی بار کرد. بدین طریق منبع مناسبی برای مسئولیت های مدیر در دسترس خواهد بود و با در دست داشتن معیار مناسبی برای بررسی تعدی و تفریط مدیر، طرح دعاوی مسئولیت مدنی نیز با سهولت بیشتری امکانپذیر خواهد بود.

در این مقاله، با معرفی شاخص بهره وری که قدرت یک فعالیت صنعتی برای دستیابی به مزیتهای نسبی در سطح داخلی و حتی در سطح خارجی را مشخص می سازد، این شاخص در سطح رشته فعالیتهای بیست و سه گانه صنعتی کشور برآورد شده و سپس سایر شاخصهای کلیدی بخش صنعت از جمله سرمایه بری، سودآوری، کاردهی، درصد شاغلان متخصص، تغییرات ساختاری، سهم صادرات از تولید، میزان وابستگی به مواد اولیه خارجی و شاخص مهم سهم انرژی در هزینه های تولید معرفی شده و مقدار آنها در سالهای 1374، 1380 و 1386 بررسی و تحلیل می شود و در نهایت، اولویتهای سرمایه گذاری رشته فعالیتهای صنعتی کشور از طریق روش رتبه بندی تاکسونومی عددی در دو مقطع زمانی 1380 و 1386 صورت می گیرد. نتایج این تحقیق نشان می دهد در سال 1380، صنایع تولید سایر وسایل حمل و نقل، صنایع تولید محصولات فلزی فابریکی بجز ماشین آلات و تجهیزات و صنایع تولید مواد و محصولات شیمیایی و در سال 1386 نیز صنایع تولید مواد و محصولات شیمیایی، تولید فلزات اساسی و تولید محصولات فلزی فابریکی بجز ماشین آلات و تجهیزات به ترتیب بیشترین اولویت سرمایه گذاری را دارا بوده اند. از این رو، سرمایه گذاری در صنایع واسطه ای توصیه می شود.

هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر بازارگرایی داخلی بر عملکرد شرکت های صنعتی کوچک و متوسط بخش های دولتی و شخصی می باشد. در این تحقیق، مدلی مفهومی ترسیم شده است که نشان دهنده ارتباط مستقیم بین بازارگرایی داخلی و عملکرد شرکت های صنعتی است. در این تحقیق بر اساس روش تحقیق مورد استفاده، پس از بیان ادبیات موضوع و تعیین فرضیه های تحقیق، به جمع آوری اطلاعات پرداخته و پس از آن، به تدوین پرسشنامه اولیه پرداخته شده است. پس از توزیع پرسشنامه اولیه به مدیران و خبرگان شرکت ها که 183 شرکت بود، آلفای کرونباخ با نرم افزار SPSS محاسبه گردید که برابر با 0.856 نشان دهنده اعتبار بالای پرسشنامه می باشد و پس از جمع آوری و تلخیص داده ها بر اساس معادلات مدل ساختاری و با استفاده از نرم افزار LISREL مورد تجزیه تحلیل قرار داده ایم. نتایج این تحقیق حاکی از آنست که ابعاد بازارگرایی داخلی بر عملکرد شرکت های مورد بررسی، تاثیر مستقیم داشته است.

مطالعات مختلف حوزه مدیریت راهبردی نشان می دهد که یکی از مهمترین قابلیت های سازمانی که منجر به ایجاد برتری رقابتی پایدار در عرصه کسب و کار می شود، قابلیت نوآوری است. از این رو سازمان ها در پی کشف و یافتن ساز و کاری برای ایجاد، استقرار و نهادینه سازی قابلیت نوآوری در سازمان شان هستند، که این کار البته مستلزم شناخت عوامل اثرگذار بر این قابلیت مهم است. این پژوهش ضمن مطالعه عمیق و منتقدانه در مبانی و ادبیات علمی این حوزه، دریافته است که قابلیت نوآوری به قابلیت های دیگری در سازمان وابسته است که بستر شکل گیری آن را ایجاد می کنند. قابلیت عملیاتی، قابلیت انسانی و قابلیت ساختاری، سه قابلیت مهمی هستند که در شکل گیری قابلیت نوآوری در سازمان بیشترین ایفای نقش را برعهده دارند. این پژوهش ضمن تأیید رابطه مستقیم میان قابلیت نوآوری و این سه قابلیت، مولفه های موثر بر هر یک از این قابلیت ها را استخراج نموده است تا نشان دهد که الگوی نهایی قابلیت نوآوری در سازمان به سه بُعد و نُه مولفه و بیست و دو شاخص وابستگی مستقیم و معنادار دارد. همچنین این شاخص ها در پنجاه و پنج شرکت بزرگ و فعال در صنایع مختلف مورد نظرخواهی قرار گرفته تا بدین وسیله میزان اثرگذاری و اهمیت هریک از این شاخص ها سنجیده شود.