درخت حوزه‌های تخصصی

تئوری چشم انداز و نقطه مرجع یکی از مباحث مطرح در پارادایم مالی رفتاری می باشد که توصیف کننده موقعیت افراد در زمان تصمیم گیری است. شواهد تجربی بیانگر آن است که سرمایه گذاران در تصمیمات خرید و فروش، نقاطی را به عنوان نقاط مرجع سود و زیان خود بر می گزینند. در صورتی که قیمت پایین تر از نقطه مرجع باشد، فروش خود را به تعویق می اندازند و در نتیجه حجم معاملات نیز کاهش می یابد و اگر قیمت بالاتر از نقطه مرجع باشد، اقدام به فروش سهم می کنند که افزایش حجم معاملات را در پی دارد. نقاط مرجع شناسایی شده در تحقیقات، قیمت سقف و کف سهام در یک سال گذشته و قیمت تمام شده خرید می باشد. در این تحقیق به منظور یافتن نقاط مرجع، رابطه این نقاط با حجم معاملات مورد بررسی قرار گرفته است. این پژوهش در زمره مطالعات رویدادی پژوهی است و با استفاده از تکنیک داده های پانل، مشتمل بر 21729 مشاهده (شرکت/هفته) انجام شده است. نتایج نشان می دهد که با عبور قیمت از حداکثر قیمتِ یکسال گذشته، حجم معاملات افزایش می یابد اما عبور قیمت از حداقلِ قیمت یکسال گذشته و قیمت تمام شده خرید، تغییر معنی داری در حجم معاملات ایجاد نمی کند. بنابراین می توان گفت حداکثر قیمت در یکسال گذشته، نقطه مرجع سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

رابطه بین آزادسازی تجاری و رشد اقتصادی محور اصلی مطالعات اخیر را بویژه در کشورهای در حال توسعه به خود اختصاص داده است. پیشرفتهای اخیر در ادبیات سیاست تجاری بر اثرات آزادسازی تجاری بر کاهش رفتار رانت جویانه و سرعت بخشیدن به انتقال دانش فنی از بازارهای جهانی تاکید داشته است. منافع ناشی از این سیاست، دست یابی بیشتر به کالاهای جدید واسطه ای و سرمایه ای و همچنین حجم وسیع دانش فنی، که شبیه سازی تکنیکهای پیشرفته را سرعت می بخشد، می باشد. مقاله حاضر تاثیر آزادسازی تجاری برتر از تجاری و حساب تجاری تراز پرداختهای برخی از کشورهای در حال توسعه منتخب (از جمله ایران) را طی دوره زمانی 1971 و 2002 با استفاده از روش پویای داده های پانل مورد بررسی قرار می دهد. یافته های تحقیق حاکی از آن است که با آزاد سازی تجاری به لحاظ آن که افزایش رشد واردات بیشتر از رشد صادرات بوده وضعیت تراز تجاری و حساب جاری تراز پرداختها وخیم تر شده است.

در این مقاله به منظور ترکیب نتایج پژوهشهای گذشته از روش فراترکیب استفاده شده است. برای شناسایی مؤلفه های مدیریت جهادی پس از جستجوی منابع، 28 مقاله مرتبط شناسایی شد. نتایج پژوهشها با این روش و با توجه به وظایف و موضوعات مرتبط با علم مدیریت در ده مبحث موضوع بندی شده است. این ده بخش شامل برنامه ریزی و هدفگذاری، ارتباطات، سازماندهی، رهبری، نظام ارزشی، تصمیم گیری، کنترل، توجه به رشد و توانمندسازی، منابع و امکانات، خلاقیت و نوآوری است. در نهایت نیز برای تبیین چیستی و ماهیت مدیریت جهادی، تعریفی از مدیریت جهادی ارائه شد به این صورت که مدیریت جهادی، رفع و جبران جسورانه و خلاقانه چالشها و کمبودها و ایجاد ظرفیتهای جدید با منابع و تشریفات حداقلی از طریق ایثار و تلاش مضاعف و برادرانه در جهت تقرب الی الله است.

هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر عوامل مالی و غیرمالی موثر بر تصمیم گیری در مورد ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. تعداد 74 شرکت حائز شرایط مورد نظر تحقیق، طی سال های 1384 تا 1389 می باشد. برای آزمون فرضیه های پژوهش از تحلیل ضرایب رگرسیون استفاده شده است. در این پژوهش از سه معیار برای اندازه گیری ساختار سرمایه استفاده شده است. نتایج حاصله حاکی ازآن است که علیرغم تعاریف و اشکال مختلف اهرم شرکت های نمونه، در تمامی موارد ارتباط منفی و معنادار بازده دارایی با اهرم شرکت و رابطه مثبت و و معنادار اندازه شرکت با اهرم شرکت مشاهده می گردد. انحصاری بودن محصولات شرکت، نرخ رشد فروش و نرخ رشد کل دارایی ها نیز در اغلب موارد دارای ارتباط مثبت و معنادار است. بین پارامتر هایی نظیر نرخ پرداخت سود تقسیمی و ارزش وثیقه گذاری دارایی ها با اهرم شرکت رابطه معنادار مشاهده نمی شود.

در جامعه ای که بر اساس فرهنگ اسلامی رشد کرده است، در صورتی راهبردها منجر به تحقق شایسته سالاری میشود که بر اساس رویکرد اسلامی طرّاحی شده باشد. نوشتار حاضر با استفاده از روش توصیفی ـ تحلیلی، سعی کرده است، راهبردهای شایسته سالاری از منظر قرآن کریم را تبیین کند. بر اساس این مطالعه، مهم ترین عامل برای تحقق و نهادینه سازی شایسته سالاری، بررسی و نقد باورها و ارزش های نادرست نسبت به شایسته سالاری و سپس جایگزین ساختن ارزش ها و باورهای اسلامی به جای آنهاست. ازاین رو، یافتة علمی، تحقیق حاضر این است که برای شکل گیری و تثبیت شایسته سالاری، حکومت اسلامی باید در سطح راهبرد خط مشی، تحقق و تثبیت ارزش ها و باورهای اسلامی را به مثابة یک خط مشی اساسی مورد توجه قرار دهد و برای تحقق این امر در سطح راهبرد سازمانی، به برنامه ریزی نیروی انسانی مناسب، جامع و دقیق اقدام نماید و در سطح راهبرد مدیریتی، ارزش های اسلامی مرتبط به کار، مسئولیت، حق و چگونگی استفاده از منابع را سرلوحة رفتار خود قرار دهد.

هدف پژوهش بررسی نقش اقدامات انتظامی در پیش گیری و کاهش میزان وقوع جرایم در مناطق حاشیه نشین شهر بومهن انجام یافته است. روش تحقیق پیمایشی است. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته بوده است؛ برای روایی پرسشنامه از روایی صوری (نظر استاتید متعدد، صاحب نظران و کارشناسان) استفاده گردید و با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ پایایی آن سنجیده شد(a=0.9057). جامعه آماری کلیه ساکنین بالغ درمناطق حاشیه نشین شهر بومهن است که حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران و نمونه گیری خوشه ای 173 نفر انتخاب شدند. برای تجزیه تحلیل استنباطی داده ها از آزمون t و فریدمن استفاده گردید. رابطه معناداری میان کیفیت اقدامات پلیس، کیفیت امکانات و تجهیزات پلیس و نحوه به کارگیری آن ها، نحوه برخورد قضایی با مجرمین و پیش گیری و کاهش بر اساس نتایج به دست آمده نزدیکی شهر بومهن با تهران بزرگ با شیوع انواع خاصی از جرایم در مناطق حاشیه نشین بومهن رابطه معناداری را نشان می دهد.

در این مقاله ابتدا مدل وضعیت موجود فرآیند امور سازمانی با استفاده از ابزار مدلسازی BPMN ترسیم شده و سپس با استفاده از نرم افزار شبیه سازی Simprocess مدل شبیه سازی وضعیت موجود فرآیند مذکور ترسیم و پارامترهای مربوطه تعریف گردیدند. زمانبندیهای مورد نیاز در تعریف پارامترهای شبیه سازی بر اساس مستندات و سوابق سازمانی موجود در بایگانی استخراج و تنظیم شدند. سپس با استفاده از آزمونهای آماری مدل شبیه سازی وضعیت موجود تصدیق و تعیین اعتبار گردید. در گام بعدی بر اساس اصول مهندسی مجدد، نظریات خبرگان، جلسات طوفان مغری و نیز یافته های حاصل شده در حین اجرای پروژه، چندین سناریو مهندسی مجدد پیشنهاد و طراحی گردیدند. این سناریوها نیز ابتدا با استفاده از ابزار مدلسازی BPMN مدلسازی شده و سپس مدل شبیه سازی آنها طراحی گردید. با توجه به اینکه این سناریوها مختص وضعیت مطلوب و آینده فرآیند می باشند، تنها برخی از مراحل تصدیق و بررسی اعتبار مدل شبیه سازی در مورد آنها صورت گرفت. در نهایت بر اساس معیارها و شاخصها تعریف شده در ابتدای پروژه، مقادیر این شاخصها برای هر کدام از این سناریوها محاسبه و بر اساس تحلیل سود و هزینه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. سرانجام با استفاده از روش AHP این سناریوها رتبه بندی شده و امتیازهای مربوط به هر کدام جهت ارائه به مدیریت سازمان تهیه و پیشنهاد گردیدند.

چکیده هدف ازپژوهش حاضر بررسی شاخصهای مطلوب در فرآیند ارزشیابی مدیریت مدارس از دیدگاه مدیران و دبیران مدارس متوسطه شهرکرد در سال تحصیلی 83-82 بود. روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش کلیه مدیران و دبیران زن و مرد مدارس متوسطه شهرکرد به تعداد701 نفر بودند و با استفاده از روش تصادفی چند مرحله ای متناسب با حجم تعداد 40 مدیر و 183 دبیر به عنوان نمونه آماری تحقیق انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری پرسشنامه محقق ساخته شامل 48 سئوال بسته پاسخ بر اساس مقیاس پنج درجه ای لیکرت بود. اعتبار پرسشنامه بر اساس ضریب آلفای کرو نباخ 93/. بر آورد گردید. بر اساس یافته های تحقیق، از نظر مدیران و دبیران مهمترین شاخص ها در ارزشیابی مدیریت مدارس مربوط به امور آموزشی است. آنان سپس به ترتیب شاخصهای مربوط به امور مالی، ساختمان و تجهیزات آموزشی، امور کارکنان آموزشی، امور دانش آموزان و روابط مدرسه ـ اجتماع رابه عنوان شاخصهای مهم در ارزشیابی عملکرد مدیر اعلام نمودند. مقایسة نظرات آزمودنیها برحسب سمت تفاوت معنی داری رانشان داد، اما بر اساس سایر عوامل دمو گرافیک؛ نظیرجنسیت ، مدرک تحصیلی و سابقه خدمت تفاوت معنی داری بین نظرات آزمودنیها مشاهده نگردید.

بیشتر مطالعات نشان دهنده تاثیر مثبت و معنی دار فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) بر بهره وری و رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته در دهه 1990 است. برخی مطالعات چنین رابطه مثبتی را در کشورهای در حال توسعه نیز تایید می کنند، اما هنوز زمینه بررسی در مورد این کشورها که شامل کشورهای اسلامی نیز می باشد با توجه به ویژگی های نامتوازن و ضعیف زیر ساختی آن ها وجود دارد. مقاله حاضر به بررسی و آزمون رابطه بین ICT و رشد اقتصادی کشورهای عضو OIC با توجه به مطالعات کوا و پوجولا می پردازد. در برآورد الگوی تجربی رشد اقتصادی کشورهای مورد بحث از داده های سرمایه گذاری در ICT و روش panel data در دوره 2004-1996 استفاده شده است. نتایج این آزمون مبین وجود یک رابطه معنی دار و قوی بین رشد اقتصادی و فناوری اطلاعات و ارتباطات در این کشورها تا سال 2004 می باشد.

هدف اصلی این تحقیق بررسی عوامل موثر بر ارزشیابی سهام با توجه به وجود اختلالات حسابداری (شواهد تجربی با استفاده از حاشیه سود) در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. این تحقیق شامل یک فرضیه اصلی و سه فرضیه فرعی می باشد. جامعه آماری این تحقیق متشکل از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است و نمونه مورد رسیدگی 69 شرکت فعال از صنایع مختلف در طی سالهای 1381 لغایت 1386 می باشد. به منظور آزمون فرضیه ها از رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. نتایج حاصله از فرضیه اصلی حاکی از آن است که انحراف سود ناخالص، انحراف سود قبل از کسر مالیات و انحراف سود خالص هر سهم بر قیمت بازار هر سهم تاثیر مثبت و معناداری دارد و انحراف سود عملیاتی هر سهم تاثیر معناداری بر قیمت بازار هر سهم ندارد اما از بین سه انحراف معیار سود که ارتباط معناداری با قیمت بازار هر سهم دارند تنها انحراف سود ناخالص وارد مدل بهینه می شود و مدل AEK زمانی که j=4 است کامل می باشد و به صورت زیر در می آید: 2.92 DIF4+ 2.03 S4 + 1.61 BPS + P=2772.88 + 2.19 EPS4 مدل AEK بیانگر این است که اختلالات حسابداری بیشتر احتمال می رود که در سود ناخالص رخ دهد و این در کشف و شناخت اختلالات حسابداری و تعدیل قیمت بازار سهام موثر خواهد بود. نتایج حاصل از فرضیه ها فرعی بیانگر آن است که ارزش دفتری هر سهم، معیارهای سود هر سهم، تفاوت بین سود خالص و معیارهای سود هر سهم با قیمت بازار هر سهم رابطه معناداری دارد.

بسیاری از شرکت ها در نتیجه کاهش سود در مواجه با رقابت فزاینده جهانی به این نتیجه رسیده اند که با طرح بهایابی بر مبنای هدف ( قیمت گذاری بر مبنای قیمت بازار ) به عنوان یک ابزار راهبردی و کلیدی ، دیگر قیمت گذاری محصولات بر مبنای بهای تمام شده مناسب نخواهد بود . شرکتها برای بقا باید در زمینه تولید و عرضه محصولاتی تخصصی پیدا کنند که علاوه بر تامین سود مورد نظر آنها ، واجد کیفیت و کارکرد مورد نظر مشتریان نیز باشد . بهایابی بر مبنای هدف از شیوه های کسب اطمینان نسبت به کفایت سودآوری محصولات می باشد ...

در سال 2000 میلادی رهبران جهان در نشست سران سازمان ملل درباره اهداف توسعه هزاره در مورد یک سلسله از اهداف زمانبندی شده و قابل اندازه گیری شامل مبارزه با فقر و گرسنگی، بیماریها، بیسوادی، تخریب محیط زیست و نابرابری جنسیتی و نیز ایجاد یک مشارکت جهانی برای توسعه به توافق رسیدند. این توافق جهانی که هم اکنون به عنوان "اهداف توسعه هزاره" شناخته می شود، مورد تصویب همه اعضا سازمان ملل قرار گرفت. اهداف توسعه هزاره، اهداف و آرمانهای کیفی می باشند که از طریق برخی داده های آماری به صورت کمی درآمده تا قابلیت اندازه گیری و مقایسه داشته باشند. این آمارها و شاخصها موقعیت کشورها را در ارتباط با آرمانها و اهداف توسعه هزاره در مقاطع زمانی و هم چنین روند آنها را در طول زمان نشان می دهند. مطالعه حاضر در پی آن است تا وضعیت نظام آماری کشور را در ارتباط با تولید شاخصهای توسعه هزاره با تأکید بر آرمان اول یعنی ریشه کنی فقر و گرسنگی شدید ارزیابی نماید. پس از ارائه و نمایش وضعیت موجود نظام آماری کشور، تواناییها و امکانات بالقوه آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت. به دنبال آن پیشنهادات و راهکارهای بهبود وضعیت فعلی و بهره گیری از ظرفیتهای بالقوه نظام آماری کشور بیان می گردد.

مقاله حاضر با هدف ارزیابی و برآورد ظرفیت های تجاری کالایی دوجانبه بین ایران و 25 کشور عضو اتحادیه اروپا با استفاده از چهار شاخص درایسدل، کسینوس، پتانسیل تجاری و مزیت نسبی آشکارشده طی دوره 2003-1999 تدوین شده است. برآورد پتانسیل صادراتی ایران به اعضای اتحادیه اروپا نشان می دهد بیشترین پتانسیل صادراتی ایران به آلمان بوده است و ایتالیا، هلند، فرانسه و بلژیک در رتبه های بعدی قرار دارند. در مقابل کمترین پتانسیل صادراتی ایران به کشورهای تازه عضویت یافته شامل اسلوونی، لیتوانی، لتونی، اسلواکی، استونی و مالت تعلق دارد. انگلیس بالاترین درصد استفاده نشده از پتانسیل صادراتی ایران در بین اعضای اتحادیه اروپا را دارد (89 درصد) و پس از آن هلند، ایرلند، فنلاند و پرتغال قرار دارند. همچنین، برآورد پتانسیل وارداتی ایران از اتحادیه اروپا نشان می دهد بیشترین پتانسیل وارداتی ایران به آلمان تعلق داشته و ایتالیا، فرانسه و بلژیک در مراتب بعد قرار دارند. در مقابل کمترین ارزش پتانسیل وارداتی ایران به قبرس، لیتوانی، لتونی، استونی و مالت تعلق دارد. محاسبه شاخص درایسدل در جریان مبادلات تجاری ایران به اعضای اتحادیه اروپا نشان می دهد در سال 1999 ایتالیا دارای بالاترین اکمال تجاری با ایران بوده و پس از آن لهستان، اسلواکی، لیتوانی و اسپانیا قرار دارند، در مقابل استونی، لتونی و ایرلند کمترین اکمال تجاری با ایران را دارا هستند. این شاخص طی دوره، با تغییر و نوسان هایی مواجه بوده و در سال 2003 لیتوانی، یونان، ایتالیا، هلند، اسپانیا و فنلاند دارای شاخص درایسدل بیشتر از یک، و برای بقیه اعضا کمتر از یک بوده است. شاخص کسینوس صادرات ایران و واردات ا عضای اتحادیه اروپا بیانگر آن است که در بین این کشورها، قبرس و ایرلند بیشترین و مالت کمترین پتانسیل همکاری تجاری با ایران را دارند. شاخص کسینوس واردات ایران و صادرات اعضای اتحادیه اروپا نیز نشان می دهدکه انگلیس و اتریش بیشترین و قبرس و مالت کمترین پتانسیل همکاری تجاری را با ایران دارند. 25 کشور اتحادیه اروپا همراه با ایران 4944 کالای صادراتی دارای مزیت نسبی آشکار شده برخوردارند که ایتالیا با 2097 و مالت با 168 کالا بترتیب بیشترین و کمترین کالای مزیت دار را دارا هستند. از 4944 کالای صادراتی دارای مزیت نسبی اتحادیه اروپا و ایران، 4637 کالا (94درصد) به اتحادیه اروپا و تنها 307 کالا (6درصد) به ایران تعلق دارد.