درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: هدف این مطالعه، ارائه یک مدل ریاضی جدید، برای طراحی شبکه تأمین تحت اتحاد استراتژیک و در نظر گیری مفاهیم مرتبط با اتحاد استراتژیک و همکاری بین اعضای زنجیره تأمین است. مدل پیشنهادی این پژوهش، نخستین مدل برای طراحی شبکه روبه جلو و عقب و تحت شرایط عدم قطعیت است. روش: روش پژوهش، از نوع بنیادی و کاربردی است. در این پژوهش با استفاده از روش های بهینه سازی استوار تلاش شده است که یک مدل ریاضی کارا برای مقابله با عدم قطعیت ارائه شود. با توجه به پیچیدگی محاسباتی مدل ریاضی پیشنهادی، روش تجزیه بندرز استفاده شده و با به کارگیری سازوکار های شتاب دهی به روش بندرز، راه حلی کارا برای حل مدل ریاضی ارائه شده است. یافته ها: نتایج تحقیق نشان دهنده کارایی اتحاد استراتژیک و همکاری در کاهش هزینه های شبکه تولید و توزیع کالاهاست. همچنین، کمّی سازی مفاهیم مرتبط با اتحاد استراتژیک در زنجیره تأمین و کارایی مدل پیشنهادی برای ایجاد فضای تصمیم گیری با توجه به برقراری رابطه تعادل بین ریسک و مزایای اتحاد استراتژیک، از یافته های دیگر این پژوهش بوده است. نتیجه گیری: نتایج استفاده از داده های یک زنجیره تأمین آهن و فولاد، نشان دهنده کارایی مدل ریاضی برای ایجاد فضای تصمیم گیری مدیران و تصمیم گیران حوزه زنجیره تأمین آهن و فولاد است و همچنین نشان می دهد که روش ارائه شده، برای حل این مسئله عملکرد مناسبی دارد.

پژوهش حاضر، با هدف بررسی ارتباط بین نگرش دانش آموزان پایه ششم ابتدایی منطقه4 شهر تهران نسبت به مفاهیم آموزش برای توسعه پایدار درشش مقوله اصلی (انواع انرژی، صرفه جویی در مصرف و بازیافت، تنوع زیستی و اجتماعی، وابستگی متقابل، عدم خشونت، مشارکت اجتماعی در حفاظت از محیط زیست و تغذیه پایدار) با فرهنگ شهروندی در سه زمینه مسئولیت پذیری، مشارکت پذیری و قانون مداری آنان در سال تحصیلی 98-99 به منظور پاسخگویی به نارسایی ها و نیازهای آموزشی کشورمان در این زمینه، صورت پذیرفت. تحقیق مورد نظر با انجام پیمایش با نمونه گیری در دسترس از جامعه آماری، شامل دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی مدارس دولتی منطقه 4 شهر تهران (حجم نمونه = 375 نفر) و سنجش نگرش زیستی و اجتماعی آنها با میانگین های 4.35 و 3.54 از 5 انجام شد. ابزار اندازه گیری، شامل دو پرسشنامه استاندارد، برای سنجش نگرش پایداری و فرهنگ شهروندی است. به منظور آزمون فرضیه ها از نرم افزار spss25 و smart-pls3استفاده گردید. نتایج نشان داد بین نگرش (زیستی و اجتماعی) نسبت به مفاهیم توسعه پایدار و فرهنگ شهروندی و مولفه های آن رابطه مثبت و معنادار وجود دارد و بیشتر از 85 درصد تغییرات فرهنگ شهروندی در ارتباط با نگرش زیستی و نگرش اجتماعی نسبت به مفاهیم توسعه پایدار می باشد.

یکی از مسائل مهم در تحلیل اقتصاد ایران بخش انرژی به خصوص محصولات نفت و گاز می باشد. با توجه به اقدامات آمریکا و چین در حوزه نفت و گاز تأثیرات اقتصادی ملموسی در کشورهای منطقه ایجاد شده است که در این مقاله با استفاده از روش تلفیق الگوهای کیفی و کمّی به تبیین این موضوع پرداخته می شود، قبل از الگوسازی با استفاده از ماتریس اثرات متقابل متغیرهای با نفوذ و نفوذپذیر در تولید و مصرف نفت و گاز ایران را مشخص و سپس سناریوهای پیش روی تولید و مصرف نفت و گاز از الگو احصاء می شود، در واقع پیش بینی روند حرکت تولید و مصرف نفت و گاز سناریوها را شامل شده و به عنوان شوک به جدول داده ستانده اعمال می شوند، هدف اصلی مقاله بررسی تأثیرات تولید و مصرف نفت و گاز آمریکا و چین بر روی اقتصاد ایران است، طبق نتایج حاصل شده تأثیر این سناریوها 5.4- تا 5.8+ درصد بر ستانده کل ایران است.

مسئله بهینه سازی رابطه میانگین - واریانس بازده سهام به یکی از بحث های مهم در نظریه مالی و معیار نسبتاً محبوبی برای سنجش خطر تبدیل شده است. انتخاب میانگین - واریانس بازده سبد سرمایه گذاری، در جستجوی بهترین تخصیص ثروت در میان انواع برگ هایی بهادار است تا بتواند به مبادله بهینه میان خطر و بازده انتظاری سرمایه گذاری در یک افق زمانی ثابت دست یابد. مبادله میانگین واریانس در دوره های که احساسات سرمایه گذار قوی است همبستگی منفی بین بازده سهام و تغییرات نوسانات به وجود می آورد، و بازده مورد انتظار بازده سهام به طور مثبت با واریانس شرطی بازده در دوره ای که احساس سرمایه گذار ضعیف است مرتبط است. هدف این پژوهش ارائه مدلی مبتنی بر احساس سرمایه گذار و رابطه میانگین واریانس بازده سهام می باشد. جامعه آماری این پژوهش را شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل می دهد که بر اساس روش حذفی سیستماتیک، تعداد 112 شرکت طی سال های 1400-1394 به عنوان حجم نمونه انتخاب شده است. روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و میدانی می باشد. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از مدل رگرسیونی چندمتغیره ارائه شده در پژوهش به کمک نرم افزار استتا و ایویوز انجام شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیات پژوهش نشان داد که رابطه بین واریانس پیش بینی شده سهام و میانگین بازده سهام رابطه مثبت و معنی داری داشتند. باتوجه به نتایج به دست آمده مشاهده گردید که واریانس آتی بازده سهام که از روش گارچ حاصل شده است تحت تأثیر احساس سرمایه گذار شدت پذیرفته است. اثر تعدیلگری احساس سرمایه گذار به این صورت بود که منجر به افزایش اثر مثبت واریانس پیش بینی شده آتی بر میانگین سهام بود. ازاین رو، فرضیه دوم مورد پذیرش قرار گرفته است. اما اثر واریانس پیش بینی نشده آتی سهام بر روی میانگین بازده سهام به شدت منفی بوده و تحت تأثیر احساسات سرمایه گذار نیز نیست. ازاین رو، فرضیه سوم پژوهش رد می شود.

عملکرد پایداری شرکت و مسئولیت اجتماعی شرکت نه تنها به دلیل افزایش آگاهی مصرف کنندگان، مقررات و راهبری شرکتی، بلکه همچنین به عنوان یک عامل برای بهبود عملکرد شرکت در بلندمدت، در طول دو دهه گذشته بسیار مورد توجه قرار گرفته و به مسئله مهمی در سطح جهان تبدیل شده است. سودهای پایدار قسمتی از سودهای موجود است که ماندگارند و ماندگاری آن ها ادامه می یابد. ماندگاری سودها را مربوط به کیفیت سودها دانسته و استدلال می کنند آن میزان تغییرات در اجزای فعلی سودها که به ارزش های آتی منتقل می شود، نشاندهنده کیفیت سودها است. همه سودهای حسابداری گزارش شده دائمی نیستند. عملکرد پایداری شرکت و تداوم سود بر ارتباط بین کیفیت سود و جریان نقد آتی رابطه معناداری وجود دارد؟ جامعه آماری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1390 تا 1400 و با استفاده از اطلاعات 186 شرکت و روش رگرسیون خطی چند متغیره به آزمون فرضیه پرداخته شد که نتایج آزمون نشان داد کیفیت سود رابطه معناداری با جریان نقد آتی دارد. همچنین عملکرد پایداری و تداوم سود بر رابطه بین کیفیت سود و جریان نقد آتی تأثیر معناداری دارند.

تروریسم بی شک یکی از مسائل و مشکلات مهم جامعه کنونی است. با توجه به رابطه بین اقدامات تروریستی و دولت های مورد هدف واقع شده، می توانیم از نظریه بازی ها به عنوان روشی مناسب برای بررسی عملیات تروریستی و ضد تروریستی استفاده کنیم. در این پژوهش نشان می دهیم چگونه نظریه بازی ها به فهم ما از سیاست های تروریستی و ضدتروریستی کمک می کند. سپس با استفاده از نظریه بازی ها به مدلی از گروگان گیری می پردازیم. در آخر نیز باتوجه به وجود عدم اطلاع کامل میان دولت ها و تروریست ها با یک بازی اطلاعات نامتقارن مواجه هستیم. در این وضعیت با استفاده از بازی علامت دهی، بازی را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهیم.

هدف این مقاله بررسی میزان رعایت حقوق شهروندی متهمان در مرحله تحقیقات مقدماتی توسط ضابطان قضایی است که بدین منظور پس از مشخص کردن مصداقهای حقوق شهروندی متهمان در مرحله تحقیقات مقدماتی، میزان رعایت این حقوق از سوی کارکنان رده های مختلف ناجا در سراسر کشور مورد سنجش قرار گرفته است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی، و از نظر روش، توصیفی و پیمایشی است. جامعه آماری تمام کارکنان اجرایی و صف ناجا در بخش های مختلف در تمامی استان های کشور بوده است. تعداد نمونه، 539 نفر و با شیوه نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار spss انجام گرفت. حقوق شهروندی متهمان در مرحله تحقیقات مقدماتی به شش مؤلفه «اصول بنیادین حامی متهم»، «حقوق مربوط به حفظ امنیت جسمی و روانی و برخورداری از تدابیر حمایتی»، «حقوق مربوط به حفظ حریم خصوصی و حیثیت اجتماعی»، «حقوق مربوط به تضمین حقوق مالی»، «حقوق دفاعی متهم»، «حق برخورداری از معاضدتهای قضایی» تقسیم و گویه ها (مصداقهای مشخص شده از منابع قانونی) بر اساس آن تنظیم و با استفاده از تحلیل استنباطی داده های جمع آوری شده مشخص شد. در تمامی مؤلفه های ششگانه حقوق شهروندی متهمان، همبستگی معناداری بین میزان رعایت و میزان اهمیت وجود دارد و لیکن با توجه به ضریب همبستگی می توان گفت که رابطه قوی بین میزان اهمیت و رعایت وجود ندارد؛ یعنی میزان اهمیت و میزان رعایت حقوق شهروندی از دید ضابطان یکسان نیست و در تمامی مصداقهای مشخص شده، میزان رعایت از میزان اهمیت کمتر است. میزان رعایت حقوق شهروندی متهمان بر اساس دیدگاه جامعه آماری و از بیشترین به کمترین بدین ترتیب رتبه بندی شد: 1. حقوق مربوط به تضمین حقوق مالی 2. حقوق مربوط به حفظ حریم خصوصی و حیثیت اجتماعی 3. حقوق دفاعی متهم 4. حقوق مربوط به حفظ حریم خصوصی و حیثیت اجتماعی 5. اصول بنیادین حامی متهم 6. حق برخورداری از معاضدتهای قضایی. رسیدن به وضعیت مطلوب در رعایت حقوق شهروندی متهمان توسط پلیس به عنوان یکی از ضابطان، نیازمند اصلاحاتی در حوزه تقنین، سیاستگذاری، برنامه های آموزشی، تغییراتی در سامانه میزان ناجا و طراحی سامانه ای پایشی در حوزه های ستاد و صف به منظور سنجش مستمر میزان رعایت حقوق شهروندی متهمان است.

افشای اطلاعات و کیفیت ارائه آن، تحت تأثیر عوامل محیطی و سازمانی زیادی قرار دارد که فرهنگ سازمانی از مهم ترین آنها قلمداد می شود. فرهنگ سازمانیِ پاسخگو به پویایی محیط اطلاعاتی منجر می شود و به کیفیت افشای اطلاعات توسط واحد تجاری کمک می کند. بر این اساس، هدف از پژوهش حاضر بررسی میزان تأثیرگذاری فرهنگ سازمانی بر کیفیت افشای اطلاعات است. به همین منظور از طریق پرسشنامه فرهنگ سازمانی دنیسون، اطلاعات مربوط به فرهنگ سازمانی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در سال 1393، جمع آوری شد و همراه با امتیاز کیفیت افشای اعلامی سازمان بورس و اوراق بهادار مطالعه شدند. نتایج نشان می دهد برخی از گونه های فرهنگ سازمانی (سازگاری و رسالت مندی) بر کیفیت افشای اطلاعات شرکت ها مؤثرند. این درحالی است که هیچ ارتباطی بین فرهنگ سازمانی مبتنی بر درگیرشدن در کار و انطباق پذیری با کیفیت افشا و افراز آن کشف نشد. این نتایج می تواند برای مدیران ارشد از لحاظ چگونگی سیاست گذاری های فرهنگ سازمانی و بهبود اجرای روش های مسئولیت پاسخگویی مفید باشد و درنهایت به افزایش شفافیت اطلاعاتی شرکت ها منجر شود.

هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر ارتقای مسؤولیت پاسخگویی مدیران بخش عمومی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مدیران ارگان ها و نهادهای دولتی سطح استان کردستان بوده است. تعداد سازمان های دولتی سطح استان 490 واحد بوده که به کمک آماره کوکران و در سطح خطای 1% و اطمینان 95% تعداد 204 مورد نمونه آماری در نظر گرفته شده است. روش پژوهش به لحاظ هدف کاربردی است و از نظر ماهیت و روش توصیفی از نوع پیمایشی است. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه است. پایایی پرسشنامه با روش آلفای کرونباخ سنجیده شده که در نهایت مقدار آلفای کرونباخ در همه موارد بیشتر از 0/7 بوده و این نشان دهنده قابلیت اعتماد یا همان پایایی است. و برای آزمون فرضیه ها با توجه به نرمال بودن داده ها از روش های آماری پارامتریک استفاده گردید. و بر اساس یافته های پژوهش سرمایه اجتماعی تأثیر مثبت و معنی دار بر ارتقای مسؤولیت پاسخگویی مدیران بخش عموم دارد. در واقع مدیران بخش عمومی در مناطق با سرمایه اجتماعی مطلوب به بهترین نحو ممکن در قبال افکار عمومی پاسخگو خواهند بود.

فراواکنشی سرمایه گذاران یکی از مهم ترین سوگیری های رفتاری است که می تواند بازده سهام را تحت تأثیر قرار دهد. بدین ترتیب از قابلیت قیمت گذاری برخوردار است. همچنین، فراواکنشی سرمایه گذاران می تواند به افزایش حجم معاملات بیانجامد. بنابراین، برای اندازه گیری فراواکنشی سرمایه گذاران می توان از معیار مبتنی بر حجم معاملات و علامت بازده سهام استفاده کرد. در این راستا، پژوهش حاضر به اندازه گیری فراواکنشی سرمایه گذاران با استفاده از معیار حجم علامت دار (معیار فراواکنشی مستمر) و بررسی رابطه آن با بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از رگرسیون فاما-مکبث (1973) در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1388 الی 1397 پرداخته است. همچنین، با به کارگیری روش مطالعه پرتفوی معناداری آماری بازده راهبرد خرید و فروش مبتنی بر فراواکنشی سرمایه گذاران مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور، اطلاعات ماهانه 241 شرکت بررسی شده اند که نتایج نشان داد فراواکنشی سرمایه گذاران بر بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران تأثیرگذار است. همچنین، بازده راهبرد خرید و فروش مبتنی بر فراواکنشی سرمایه گذاران برای دوره تشکیل 12 ماه و دوره نگهداری 6، 9 و 12 ماه مثبت و از نظر آماری معنادار است. 

پلتفرم‌‏های رسانه‌‏ای، در سال‏ه‌ای اخیر رشد بسیار سریعی را تجربه کرده‏اند و به همین نسبت، جنبه‌‏های مختلفی از زندگی مخاطبان/کاربران را تحت تأثیر قرار داده‌‏اند. این پلتفرم‌‏ها، به‌‎‏واسطۀ موفقیت در رقابت با همتایان سنتی خویش در صنعت رسانه، توانسته‌‏اند بازارهای رسانه‌‏ای را به‏‌راحتی تسخیر کنند. صنعت رسانه، به‌‏طور سنتی، همیشه تأمین‏‌کنندۀ اطلاعات بوده و همیشه، زنجیرۀ تولید و توزیع اطلاعات را در دست داشته است؛ به‏‌میزانی که صنعت رسانه در تولید و توزیع داده‌‏ها و اطلاعاتِ باکیفیت، موفق عمل کرده است، جوامع با رشد و توسعه همراه بوده‌‏اند و هر زمان که این صنعت در تولید و توزیع داده و اطلاعات موفق نبوده، فرایند توسعۀ جوامع نیز کُند شده است. اکنون، به‏‌واسطۀ قابلیت‏‌های بسیار زیاد پلتفرم‌­های رسانه‏‌ای در تولید و توزیع داده‏‌ها، این پلتفرم‌‏ها نقش تأمین‌‏کنندگان اصلی داده و اطلاعات را در جوامع برعهده دارند. می‏توان گفت، قابلیت ذخیره‏‌سازی و تحلیل داده‌‏های تولید شده توسط کاربران در پلتفرم‌‏های رسانه‌‏ای، سرآغاز تحولات اخیر در صنعت رسانه بوده است. مرتبط با تحول یاد شده در صنعت رسانه، یکی از حوزه‌‏های پژوهشی نوپدید، حوزۀ پلتفرم‌‏های رسانه‌‏ای و ارتباط آن با سیاست‏گذاری در مسائل عمومی است. اکنون پرسش‌‏هایی از این دست که داده‌‏های پلتفرم‏‌های رسانه‌‏ای چگونه می‏توانند در مراحل مختلف فرایند سیاست‏گذاری عمومی دخیل شوند؟ از جمله پرسش‌‏های مهم این حوزه محسوب می‏شود. محیط عمومی که سیاست‌های دولت‏ها در آن اجرا می‏شود، در واقع حوزۀ افکار عمومی است که همۀ ذی‏‌نفعان سیاست‏ه‌ای مختلف در آن حضور دارند. این محیط، به سیاست‏ه‌ای مختلف واکنش نشان می‏دهد و موفقیت یا شکست سیاست‏‌ها در این محیط رقم می‏خورد. سیاست‏گذار باید از این محیط پیچیده‏ای که ذی‌‏نفعان در آن حضور دارند، آگاهی کافی داشته باشد. تأکید بر نیاز به جمع‏‌آوری و تولید داده‌‏هایی بر مبنای درگیرسازی همۀ ذی‏‌نفعان سیاست‏گذاری نیز، بر همین اساس به‏‌وجود آمده است. پلتفرم‏‌های رسانه‌‏ای، بهترین بستر جمع‌‏آوری چنین داده‌‏های مشارکتی از عموم کاربران و در واقع، ذی‌‏نفعان سیاست‏گذاری است که می‏تواند در اختیار فرایند سیاست‏گذاری قرار گیرد. درگیر شدن همۀ ذی‌‏نفعان در قالب پلتفرم‏‌های رسانه‏‌ای با یک گزینۀ سیاستی، در واقع، توسعۀ قابلیت‌‏های سیاست‏گذار محسوب می‏شود که عموم مردم را در تدوین و اجرای سیاست‏‏ها، درگیر می‏سازد. این داده‌‏های کلان، غیررسمی و پراکنده، به‏‌صورت لحظه‏ای در موضوعات مختلف در پلتفرم‌‏های رسانه‌‏ای، تولید و توزیع می‏شوند. این داده‌‏ها می‏توانند کارکرده‌ای مختلفی در سیاست‏گذاری عمومی داشته باشند. از جمله این کارکردها، شناسایی مسائلی است که عموم مشارکت‌‏کنندگان نسبت به آن حساسیت و دیدگاه دارند. شناسایی ابعاد مختلف ارزشِ کلان دادۀ پلتفرم‏‌های رسانه‌ای، جهت بهره‌‏برداری از آن در سیاست‏گذاری عمومی، از دسته فعالیت‏های پژوهشی و عملیاتی است که متخصصان علوم رسانه و سیاست‏گذاری در کنار متخصصان علوم کامپیوتر، روی آن کار می‏کنند. شیوه‏‌های استخراج دانش از این دادۀ انبوه و استفاده از آن برای تدوین سیاست‏ها، بهینه‌‏سازی اجرای آن و ارزیابی سیاست‌‏های اجرا شده، می‏تواند سیاست‏گذاری‏‌ها را تسهیل و به کارآمدی آن‏ها کمک کند. چگونگی استفاده از آن‏ها در فرایند سیاست‏گذاری عمومی، مسئله‌‏ای است که فضای پژوهشی جذابی برای پژوهشگران علاقه‏‌مند به حوزه‌‏های میان رشته‌‏ای ایجاد کرده است. پژوهشگران جوان رشتۀ مدیریت رسانه که به حوزۀ سیاست‏گذاری علاقه‏‌مندند، می‏توانند از این دریچۀ نوظهور به تحلیل دادۀ پلتفرم‌‏های رسانه‏‌ای و ارتباط آن با حوزۀ سیاست‏گذاری بپردازند.

زمینه و هدف: اﻣﺮوزه، ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﺑﺎ ﺷکﺎفﻫﺎی ﺷﺎیﺴﺘﮕی در ﺳﻄﻮح ﻣﺪیﺮیﺘی ﻣﻮاﺟﻪاﻧﺪ. نظام های سلامت با توجه به مشکلات بهداشتی پیچیده و اهداف اثربخشی و رضایتمندی در تمام سطوح با چالش های زیادی در این حوزه مواجه هستند. از این رو، هدف این پژوهش شناسایی ابعاد و مولفه های شایستگی مدیران وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد.روش بررسی: این پژوهش کیفی-کمی بر حسب هدف، بنیادی- کاربردی می باشد. در بخش کیفی (تحلیل مضمون )، جامعه آماری شامل خبرگان آشنا به موضوع بودند و تعداد 14 نفر تا اشباع نظری انتخاب شدند. در بخش کمی از مدلسازی ساختاری تفسیری استفاده شد. یافته ها: یافته ها نشان داد مدل شایستگی مدیران دارای 5 بعد و 40 مولفه می باشد. این ابعاد شامل مهارت حرفه ای، مهارت تعاملی و مشارکتی، مهارت توسعه کیفیت سلامت، مهارت فردی، و مهارت مبتنی بر تحقیق و بررسی می باشند. از میان این ابعاد، بعد مهارت توسعهکیفیت سلامت، سنگ زیربنای مدل را تشکیل می دهد. نتیجه گیری: به کارگیری الگوی شایستگی های مدیران بخش سلامت یکی از شیوه های بهبود و ارتقای مدیران می باشد که می تواند سطح سلامت کشور را ارتقاء دهد. استفاده از این مدل در عمل نیازمند آگاهی مدیران سطوح بالا بوده و ایجاد سازوکار مناسب برای استفاده از این مدل امری غیرقابل انکار است.

در جوامع امروزی، سازمان های پیشرو به دنبال راهبردی در جهت توسعه منابع و تعالی سازمان هستند. سازمان مربی گرا پارادایم جدیدی در حوزه مدیریت سازمانی است که بر موضوع مربی گری به عنوان ابزاری درجهت افزایش بهره وری، انگیزه، خلاقیت و نوآوری منابع انسانی تمرکز دارد. هدف این پژوهش شناسایی پیشران ها و پسران های سازمان مربی گرا با رویکرد پرورش سرمایه انسانی برای دانشگاه ها می باشد. پژوهش حاضر از نوع آمیخته، در پارادایم قیاسی-استقرایی و به صورت کیفی-کمی است. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی و کمی، متخصصان در حوزه مربی گری شامل اساتید و مدیران دانشگاه ها می باشند. 25 نفر نمونه موردنظر از طریق روش هدفمند و تکنیک گلوله برفی انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده در بخش کیفی مصاحبه و در بخش کمی پرسشنامه می باشد. در بخش کیفی داده ها با روش تحلیل مضمون و نرم افزار ATLAS.TI تحلیل و در بخش کمی با تکنیک دلفی فازی، میزان اهمیت و اولویت مولفه ها مشخص گردید. 12مولفه تغییرات و تحولات محیطی، لزوم پرورش سرمایه انسانی و توسعه سازمانی، دانش و مهارت های مربی، ویژگی های شخصیتی مربی، ویژگی های شخصیتی متربی، نگرش های متربی، استراتژی های مدیریت و رهبری، ساختار سازمانی، فرهنگ مربی گری، زیرساخت ها و تکنولوژی به عنوان پیشران ها و مزایای فردی و مزایای سازمانی به عنوان پسران های سازمان مربی گرا با رویکرد پروش سرمایه انسانی برای دانشگاه ها شناسایی شدند.

وجود نیروی انسانی متعهد در سازمان ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است و وجود چنین نیروی انسانی متعهدی می تواند یک مزیت رقابتی و موقعیت برتر استراتژیک برای سازمان محسوب شود. بسیاری از تحقیقات عملکرد بالا، افزایش بهره وری، کاهش ترک خدمت و جابه جایی کارکنان را نتیجه افزایش تعهد سازمانی کارکنان سازمان ها دانسته اند. امروزه مسئله انگیزش، تعهد و حفظ کارمندان دغدغه بزرگ سازمان ها شده است. بسیاری از سازمان ها دریافته اند که موفقیت آن ها در شرایط رقابتی اساساً به تعهد و وفاداری کارکنان بستگی دارد و این در حالی است که وجود یک سیستم حقوق و دستمزد رقابتی به تنهایی برای انگیزش و تعهد و نگهداشت پرسنل با مهارت و با تجربه کافی نیست و سازمان ها باید برآن باشند که علاوه بر طراحی سیستم حقوق و دستمزد رقابتی حس غرور را در کارمندان خود بوجود آورند تا کارکنان، نسبت به سازمان، اداره و محل کار و همچنین شغلشان احساس تعهد داشته باشند؛ بنابراین مدیران و مسئولین باید به عواملی که موجب بالا رفتن تعهد کارمندان می شود را باید شناسایی کنند. بررسی ها نشان داد که عوامل موثر بر تعهد شغلی کارمندان ادارات؛ ویژگی های شخصیتی، ویژگی ها ساختاری، متغیرهای ساختاری و ... می باشد.

همگرایی فناوری اطلاعات، رسانه ها و ارتباطات، رفتار مصرف کننده را ازنظر جستجو، به دست آوردن، پردازش و پاسخ به اطلاعات یا خدمات شرکت تغییر داده است. توانایی یک شرکت در برنامه ریزی، پیاده سازی و مدیریت بازاریابی دیجیتال برای افزایش رقابت پذیری آن در چشم مصرف کنندگان، قابلیت بازاریابی دیجیتال نامیده می شود. هدف از این پژوهش طراحی مدل ارتقا قابلیت های بازاریابی با تأکید بر شاخص های استفاده از بازاریابی دیجیتال در شرکت های صنعتی است. این پژوهش از نوع پژوهش های آمیخته با رویکرد کیفی و کمی است که ازنظر هدف، کاربردی و ازلحاظ نح وه گ ردآوری داده، از نوع مطالعات پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش، مدیران و خبرگان در زمینه بازاریابی دیجیتال شرکت های صنعتی و اساتید دانش گاهی بودند که با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شدند. در بخش کیفی ابزار گردآوری اطلاعات، مصاحبه و در بخش کم ی پرسشنامه بود که برای شناسایی مقوله ها، از مصاحبه نیمه ساختاریافته و از پرسشنامه به منظور اعتباریابی الگو اس تفاده ش د. در بخش کیفی روش تحلیل داده ها، رویکرد نظریه داده بنیاد با روش استراوس و کوربین بود که با استفاده از نرم افزار MAXQDA و ب ا استفاده از روش کدگذاری تدوین شد و در بخش کمی، روش تحلیل بر مبنای آزمون همبستگی کندال بود. به منظور بررسی روایی پژوهش بخش کیفی، از مدل کرسول به همراه روایی محتوایی و پایایی درون کدگذار و میان کدگ ذار و در بخ ش کم ی به منظور آزمون روایی پژوهش از روای ی اعتبار محتوا و باز آزمون بهره گرفته شد

زمینه و هدف: در عصر دانایی محوری نوآوری قابلیتی مزیت ساز است و وجود سبک رهبری تسهیل گر از جمله مهم ترین پیش نیازهای آن به شمار می رود. پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین مؤلفه های رهبری پدرسالارانه، مبادله رهبر عضو و نوآوری کارکنان پرداخته است. روش شناسی: این پژوهش کاربردی، توصیفی، پیمایشی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری آن شامل کارکنان اداره کل تربیت بدنی استان اصفهان به تعداد 400 نفر بوده است که 196 نفر از آنها به عنوان نمونه انتخاب شده اند. داده های گردآوری شده به وسیله پرسشنامه با ساتفاده از نرم افزارهای Lisrel ، Smart PLS و SPSS تجزیه و تحلیل شده اند. یافته ها: رهبری خیرخواه و رهبری مقتدرانه بر مبادله رهبر عضو اثرگذاری معناداری دارند، اما مبادله رهبر عضو بر نوآوری اثرگذار نبوده و نقش میانجی معناداری نیز در تأثیر رهبری پدرسالارانه بر نوآوری ایفا نکرده است. نتیجه گیری: به کارگیری سبک رهبری متناسب با ماهیت فرهنگی و الزامات سازمانی می تواند نوآوری مورد نیاز برای بهره وری پایدار سازمان را ترویج و تسهیل کند.

مقدمه: ناهنجاری های مادرزادی از علل شناخته شده مرگ و میر در دوره نوزادی و پس از آن می باشد. ناهنجاری های مادرزادی به عنوان یک مشکل اساسی و پرهزینه در حوزه سلامت مطرح می باشد. ثبت ملی ناهنجاری های مادرزادی به عنوان یک منبع اطلاعاتی قوی جهت محاسبه شاخص های سلامت الزامی است. لذا جمع آوری و گزارش دهی ناهنجاری های هنگام تولد امکان ارزیابی و برنامه ریزی را فراهم می کند که در گرو جمع آوری داده های ضروری می باشد. بنابراین، هدف مطالعه حاضر تعیین مجموعه حداقل داده نقایص تولد در سطح ملی به منظورسیاست گزاری و برنامه ریزی برای کنترل ناهنجاری ها بوده است. روش ها: پژوهش حاضر از نوع توصیفی تطبیقی با رویکرد کیفی بوده که در سال 1395 انجام شده است. مطالعه در سه مرحله تعیین حداقل داده ها در نظام های ثبت نقایص و ناهنجاری های مادرزادی در کشورهای سرآمد، تدوین مجموعه حداقل داده های اولیه پیشنهادی و اعتباریابی مجموعه حداقل داده های اولیه با استفاده از تکنیک دلفی و نظر خواهی از صاحب نظران صورت گرفت. یافته ها: پس از بررسی مجموعه حداقل داده ها در نظام های ثبت منتخب، 35 عنصر داده به نظرسنجی گذاشته شد که بر اساس نتایج دو راند دلفی در نهایت 25 عنصر داده در مجموعه حداقل داده نهایی در چهار زیر مجموعه اطلاعات مربوط به نوزاد، مادر، وضعیت اجتماعی اقتصادی مادر و سابقه ناهنجاری مورد اجماع صاحبنظران قرار گرفت. نتیجه گیری: مجموعه حداقل داده های ملی، ابزار مهمی در برنامه های نظارتی و نظام ثبت می باشند که امکان جمع آوری و انتقال داده ها در سطح کشور را فراهم خواهند نمود. وجود این مجموعه حداقل داده ها در سطح ملی با عث افزایش پتانسیل استفاده از داده ها و پاسخگویی به سؤال ها و مسایل بحرانی در بهداشت عمومی را فراهم می نماید. در همین راستا پیشنهاد می گردد که این مجموعه حداقل داده ها ملی در سامانه کشوری مادر و نوزاد(ایمان) گنجانده شود تا اطلاعات مربوط به ناهنجاری های مادرزادی به شکل کاربردی وجامع تری در سطح ملی جمع آوری گردد.

انسان همواره به دنبال راههای مناسب برای استفاده درست و بهینه از منابع در دسترس خود بوده است، لذا با توجه به محدودیت های سرمایه، زمان، مکان، انرژی و... مدیران از ابتدا به دنبال روش های علمی برای استفاده بهینه از این محدودیت ها بوده اند. یکی از مهمترین راهها برای رسیدن به بهینه سازی، ارزیابی عملکرد واحد هاست. ما در این مقاله، به موضوع بهینه سازی مصرف انرژی در صنعت استان کهگیلویه و بویراحمد با تاکید بر آمار ارائه شده در مورد کارگاههای صنعتی با ده کارکن و بیشتر می پردازیم، از آنجائیکه در محاسبه کارایی انرژی چندین نهاده و چندین ستانده در قالب تئوری تابع تولید باید مورد استفاده قرار گیرد لذا با استفاده از تحلیل پوششی داده ها به بررسی وضعیت کارایی انرژی در واحد های صنعتی استان می پردازیم و سپس نتایج کارایی و موانع موجود و اقدامات عملی مورد نیاز را شرح می دهیم. نتایج حاصل از مدل کارایی نشان می دهد که مهمترین عامل عدم کارآیی صنعت استان را براساس نتایج حاصل شده نیروی انسانی و آنهم بدلیل جمعیت زیاد جویای کار و عدم بهره برداری بهینه از نیروی کار شاغل در صنعت استان می باشد

امروزه کارآفرینی و حرکت سازمان به سمت آن، یکی از روشهای مهم در ایجاد مزیت رقابتی است که نوآوری را در سازمان نهادینه میسازد و در پی آن تعالی اقتصادی کشورها را در پی خواهد داشت. عمدهترین هدف شرکتها از ورود به بازاریابی بین المللی، ایجاد فرصتهای مناسب برای کسب سود است. همین دلیل، باعث میشود تا تعدادی از شرکتها پس از دریافت سفارشی غیرقطعی از خارج، به تحقیق در فرصتهای موجود در آن بازار خارجی، برانگیخته شوند. در بازارهای متعدد جهان، شرایط به حدی متفاوت است که نمیتوان یک روش ورود به بازار را توجیه کرد. استراتژی ورود را باید با محیط خاص هر بازار تطبیق داد. این استراتژیها باید بهترین خدمات را ارائه دهد و هدفهای شرکت را تأمین کنند. هدف از این مطالعه بررسی تأثیر کارآفرینی سازمانی و استراتژیک شرکتهای لبنی استان خراسان رضوی بر میزان گرایش آنها به بین المللی شدن است. استراتژیهای مناسب برگرایش شرکتهای لبنی که شامل مشتری مداری، رقیب مداری، هماهنگی کاربردی، نوآوری و قابلیتهای فن آوری، تأثیر نفوذ شبکه میباشد به عنوان متغیرهای پژوهش انتخاب شدند. برای بررسی تأثیرگذاری این عوامل، شرکت لبنی فعال عضو بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی استان خراسان رضوی مورد بررسی قرارگرفت و 47 نفر از مدیران و کارشناسان مرتبط با بازاریابی بین المللی این شرکتها به پرسشنامه تحقیق پاسخ دادند. تحقیق حاضر از لحاظ هدف یک تحقیق کاربردی میباشد که اطلاعات آن به روش توصیفی- پیمایشی جمع آوری شده است. روش آماری مورد استفاده جهت آزمون فرضیههای مطرح شده در این تحقیق از آزمون T تک نمونهای به منظور بررسی فرضیات در سطح اطمینان 0.95 (سطح خطای 0.05) با استفاده از نرم افزار SPSS 22 استفاده شده است. نتایج نشان میدهد که مشتری مداری، رقیب مداری، هماهنگی کاربردی، نوآوری و قابلیتهای فنآوری و تأثیر نفوذ شبکه عوامل مؤثری در انتخاب استراتژیهای ورود به بازارهای خارجی هستند.

اگرچه داوری اجباری در نظام های حقوقی مختلف، از جمله حقوق ایران، پدیده جدیدی نیست، اما اجبار به داوری از طریق الزام به درج آن در قرارداد نهادی است که طی سال های اخیر در نظام حقوقی ایران پدیدار شده و در نظام های حقوقی دیگر مسبوق به سابقه نمی باشد. یکی از مشخص ترین نمونه های این نوع الزام از طریق قرارداد را در ماده 20 قانون برنامه سوم توسعه (تنفیذی در ماده 30 قانون نحوه اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 1387)، می توان یافت که تصریح می کند داوری موضوع این قانون باید به عنوان شرط در قرارداد واگذاری سهام و اموال دولت در فرایند خصوصی سازی درج شده و به امضای طرفین برسد. این الزام قانونگذار، علاوه بر تمامی پرسش های معمول در خصوص داوری اجباری، پرسش های دیگری را نیز در باب ماهیت و آثار این نوع داوری برمی انگیزد. در پژوهش حاضر، پس از بررسی پیشینه موضوع در نظام حقوقی ایران و مطالعه تطبیقی آن با چند نظام حقوقی دیگر و همچنین تلاش برای کشف دلیل یا دلایل این شیوه بدیع قانون گذاری، با تمرکز بر ماده 20 قانون برنامه سوم توسعه به عنوان فرد اجلی متضمن این شکل از داوری اجباری، به این پرسش مبنایی پرداخته می شود که آیا صلاحیت هیئت داوری موضوع قانون مورد بحث ناشی از اراده قانون گذار است یا آن را باید حاصل توافق طرفین تلقی نمود. پاسخ نگارندگان به این پرسش این است که بنا به دلایل متعدد داوری های اجباری از طریق الزام به درج در قرارداد را نباید قراردادی محسوب کرد و باید آن ها را در شمار داوری های اجباری معمول -از طریق قانون گذاری- به شمار آورد.