درخت حوزه‌های تخصصی

سازمان زمانی در مسیر تعالی قرار می گیرد که در کنار بسترسازی مناسب و انجام فعالیتهای درست، به نتایج قابل قبول و مناسبی دست یابد. تلاش مدلهای تعالی همانند مدل EFQM این بوده است تا در ارزیابی عملکرد سازمان تعادلی بین توانمند سازها و نتایج برقرار سازند. مدیریت دانش یکی از این توانمندسازهاست که با توجه به اهمیت یافتن منابع دانشی روز به روز جایگاه مهمتری می یابد. جهت ارزیابی فعالیتهای انجام شده در راستای مدیریت دانش، به مدلهایی نیاز داریم که بتواند آن را در تمامی ابعاد مورد بررسی قرار دهد. یکی از مدلهای ارزیابی مدیریت دانش، مدلKMAT می باشد. در این پژوهش به منظور ارتباط بخشیدن مابین دانش و تعالی سازمانی، از ابزار سیستمهای دینامیکی استفاده شده تا رفتار و تأثیر مدیریت دانش بر تعالی سازمان مورد مطالعه قرار گیرد. لذا در این پژوهش با بکارگیری ابزار سیستمهای دینامیکی و بر اساس تلفیقی از مدل KMAT و مدل EFQM، مدلی پویا جهت بررسی رفتار و اثربخشی مدیریت دانش بر تعالی سازمان، ارائه گردید. همچنین پس از ارزیابی کارایی مدل، سیاستهای مختلف ارزیابی شده و بهترین سیاست انتخاب گردید.

یکى از اساسى ترین حقوق بیماران، رضایت دادن به قبول یک روش معالجه است. همه ی مراکز مراقبتى ملزم به اخذ رضایتنامه ی درمانى از بیمار یا قیَم وى مى باشند. على رغم اهمیَت زیاد فرم هاى رضایتنامه ی آگاهانه، در تکمیل این فرم ها دقت لازم اعمال نمى شود. با توجَه به اهمیَت فرم هاى رضایتنامه ؛این مطالعه برای تعیین میزان تکمیل عناصر اطلاعاتی موجود در فرم های رضایتنامه انجام می شود. روش پژوهش: طی یک پژوهش توصیفی- مقطعی؛ و از طریق پرسشنامه میزان تکمیل عناصر اطلاعاتی موجود در فرم های رضایتنامه ها؛ این پژوهش در سه ماهه ی اول سال 1382، در سه مرکز درمانى دانشگاه علوم پزشکی ایران انجام شد. بدین منظور با استفاده از روش نمونه گیرى طبقه اى از هر مرکز درمانى، 333 پرونده به صورت تصادفى انتخاب شد. روش جمع آورى داده ها شامل مشاهده ، و بررسى فرم هاى رضایتنامه بود. به منظور تحلیل اطلاعات از آمار توصیفی(میانگین و انحراف معیار و فراوانی) و نرم افزار SPSS استفاده شد یافته ها: یافته های این مطالعه نشان دادکه در 2/7درصد ( 24 مورد) بیماران فرم هاى رضایتنامه آگاهانه و 5/71درصد (234مورد)در فرم ها به ترتیب نام و نام خانوادگى و آدرس کامل بیمار ثبت نشده بود. 2/1درصد (4 مورد) فرم ها فاقد هر گونه تایید رضایت (چه از طریق امضا یا اثر انگشت) بودند. در4/5درصد (18 مورد)فرم ها خط خوردگى داشتند. در 4/2درصد (8مورد) بیماران على رغم نداشتن سن قانونى رضایت داده بودند؛ و در 6/3درصد (12مورد) توسط افرادى غیر از بستگان سببى و نسبى تایید شده بودند.در 6/87درصد( 74مورد) در مواقع اورژانس فرم ها داراى نام و نام خانوادگى بوده در صورتى که در موارد غیر اورژانس این میزان به 7/94درصد (235)رسیده است. همچنین در 6/77درصد (66)موارد اورژانس، رضایتنامه ها به تایید شاهد رسیده در صورتى که این میزان در موارد غیر اورژانس به 9/59درصد (147)بوده است. در2/96درصد (76) کل پرونده هاى بررسى شده داراى فرم دیگرى به نام فرم برائت بودند. نتیجه گیری: با توجه به اینکه هدف از اخد رضایت، کمک به بیمار جهت اخذ بهترین تصمیم بوده و با توجه به اهمیت فرم هاى رضایتنامه براى بیمار و مراکز درمانى، لازم است تا کارکنان بخش پذیرش (که وظیفه ی تکمیل این فرم را دارند) در تکمیل این فرم ها نهایت دقت را مبذول دارند. آموزش کارکنان بخش پذیرش در زمینه ی اهمیَت تکمیل ؛ و عواقب ناقص بودن این فرم هالازم است. "

ین تحقیق به پیش بینی پذیری رفتار بازده سهام در بورس اوراق بهادار بوسیله مدل خطی عاملی و شبکه های عصبی مصنوعی می پردازد. جهت آزمون این مساله، قیمت روزانه سهام شرکت توسعه صنایع بهشهر به عنوان نمونه انتخاب شده است. متغیرهای مستقل (ورودی های) تحقیق، پنج متغیر کلان اقتصادی، یعنی شاخص کل قیمت بورس تهران، نرخ ارز (دلار) در بازار آزاد، قیمت نفت، قیمت طلا می باشد. برای برازش مدل عاملی از رگرسیون خطی چند متغییره و برای مدل شبکه عصبی از معماری (MLP) با الگوریتم آموزش پس انتشار خطا استفاده شده است. نتایج حاصله حاکی از موفقیت این دو مدل در پیش بینی رفتار بازده سهام مورد نظر و همچنین برتری عملکرد شبکه های عصبی مصنوعی بر مدل چند عاملی می باشد.

این مطالعه محتوای اطلاعاتی سود خالص و ارزش دفتری شرکت را از طریق میزان ارتباط سود هر سهم و ارزش دفتری هر سهم با قیمت هر سهم شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1375 تا پایان 1383 بررسی می کند. انگیزه انجام این مطالعه تحقیقات اخیر درباره ارتباط سود هر سهم و ارزش دفتری هر سهم با ارزش شرکت و اهمیت این دو قلم اطلاعاتی در تعیین ارزش شرکت است. نتایج تحقیق نشان داد که اولا، بخش قابل توجهی از تغییرات ارزش شرکت به وسیله سود تبیین می شود. ثانیا، عمده قدرت توضیح دهندگی مجموع سود و ارزش دفتری شرکت به خاطر سود است. ثالثا، ارزش دفتری شرکت از قدرت توضیح دهندگی مناسبی در مقایسه با سود هر سهم برخوردار نبوده و ضریب تعیین حساب شده برای این متغیر، به ویژه ضریب تعیین تفاضلی بیان گر قدرت توضیح دهندگی ضعیف این متغیر در توضیح نوسان ارزش شرکت است.

هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و مالکیت نهادی در کنار سایر عوامل مؤثر بر این رابطه در بورس اوراق بهادار تهران است. سایر عوامل عبارتند از درصد سود نقدی سهام، سودآوری، ریسک تجاری، ساختار داراییها، نقدینگی، رشد و اندازه شرکت ها. جامعهی آماری این پژوهش شامل 117 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در قالب 7 گروه صنعت طی دوره زمانی 1383 الی 1388 است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از مدل های رگرسیونی تلفیقی با اثرات ثابت در نرم افزار اقتصادسنجی Eviews 6 استفاده شده است. نتایج نشان میدهد؛ در سطح کل شرکت ها، تمام عوامل به جز درصد مالکیت نهادی از عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه بوده اند. این در حالی است که در صنایع شیمیایی، درصد مالکیت نهادی، درصد سود نقدی سهام، ریسک تجاری، نقدینگی و اندازه شرکت ها؛ در صنایع غذایی، نقدینگی، ساختار داراییها و اندازه شرکت؛ در صنایع فلزی، درصد مالکیت نهادی، درصد سود نقدی سهام، ریسک تجاری، ساختار داراییها، نقدینگی و اندازه شرکت؛ در صنایع کانی غیر فلزی، نقدینگی؛ در صنایع کاشی و سرامیک، ریسک تجاری و نقدینگی و در صنایع مواد و محصولات دارویی، نقدینگی و اندازه شرکت بر ساختار سرمایه مؤثر بوده اند.

در هر سازمان برای دستیابی به بهترین نتایج با به کارگیری کم ترین منابع، شناسایی عوامل تضعیف کننده عملکرد کارکنان در محیط کار در راستای اعمال اقدامات اصلاحی، امری ضروری است. محیط فیزیکی که برای انجام وظایف در اختیارکارکنان قرار داده می شود پس از منابع انسانی، دومین سربارمالی سازمان به حساب آمده و می تواند تا 20 درصد موجب ارتقا یا تضعیف عملکرد کارکنان شود. مقاله حاضر باهدف بررسی تأثیر مشخصه های فیزیکی محیط کار بر عملکرد کارکنان در تیپ ساختمان کنترل نیروگاه های سیکل ترکیبی (فضای واسط میان انسان و ماشین) به ارزیابی محیطی فضای کار می پردازد. در ارزیابی ها با استفاده از طرح پرسشنامه آزمون شده درخصوص ادراک کارکنان از محیط به تعیین میزان رضایت مندی شان از مشخصه های محیط فیزیکی و تخمین عملکرد خودبرآورد آنان در ارتباط با این عوامل پرداخته شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد عدم پرداخت به عوامل آسایش محیط کار در ساختمان های صنعتی موجب کاهش رضایت مندی کارکنان از محیط و در برخی موارد آسیب جدی به سلامتی ایشان شده است. از طرف دیگر رضایت مندی از هر مشخصه، اثر مستقیم بر عملکرد فرد در ارتباط با عامل مذکور داشته که البته میزان اثرگذاری عوامل مختلف، متفاوت ارزیابی شده است. درنهایت با اعمال اثرپذیری عملکرد در میزان رضایت مندی از هر مشخصه، الویت بندی مشخصه ها برای اعمال اقدامات اصلاحی صورت پذیرفته است.

اهمیت و حساسیت کار دادگسری از نظر ایجاد و برقراری عدالت قضائی به عنوان یک نیاز اساسی و خواسته هر مجموعه انسانی و به عنوان بک پیش شرط توسعه کشور در ابعاد متنوع منشا توجه به این سوال است که آیا ساختار سازمانی دادگستری در وضعیت موجود آن ظرفیت پاسخگوئی به نیاز و خواسته اساسی گفته شده را در شرایط فعلی جامعه ما دارد این سوال اساسی به منظور محدود کردن موضوع و در عین حال با توجه به صلاحیت دادگاه های عمومی (حقوقی – جزائی) و نظر به اهمیت ارتباط (همکاری – هماهنگی) همه واحدهای سازمانی قوه قضائیه در تحقق عدالت قضائی به ارتباط این دادگاه ها با سایر واحدهای یاد شده محدود گشته است. در این تحقیق دادگستری به عنوان یک سیستم در سیستم فراگیر خود (قوه قضائیه) و شامل سیستمهای فرعی آن در نظر گرفته شده و تعامل آن با محیط با دیدی کاربردی مد نظر بوده است. بر این اساس اطلاعات راجع به چارچوب قانونی ساختار سازمانی کل قوه قضائیه و دادگستری گرداوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

هدف صورت های مالی، ارائه اطلاعاتی قابل اتکا درباره وضعیت، عملکرد و انعطاف پذیری مالی است که برای استفادهکنندگان صورت های مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی، مفید واقع شود. بنابراین می توان گفت در صورت دستکاری صورت های مالی، به هدف و فلسفه وجودی صورت های مالی خدشه وارد می شود. به علاوه وجود بسترهایی چون تضاد منافع و عدم تقارن اطلاعاتی بین مالکیت و مدیریت از یک طرف و بروز رسوایی های مالی از طرف دیگر، بر اهمیت موضوع مدیریت سود افزوده اند. برای جلوگیری و کنترل مدیریت سود، باید روش های محدودکننده آن را شناخت. به منظور اثربخشی هرچه بیشتر این روش ها نیز لازم است شناختی عمیق از الگوها و تکنیک های اعمال مدیریت سود کسب نمود. لذا شاهد انجام تحقیقات زیادی در حوزه الگوها، ابزارها و روش های محدودکننده مدیریت سود هستیم. در این مقاله تلاش گردیده است تا مروری جامع بر این موضوع با تاکید بر تحقیقات داخلی و خارجی انجام گرفته، ارائه گردد. بدین منظور به بررسی الگوها، ابزارها و روش های محدودکننده مدیریت سود پرداخته شده است.

"مقدمه: به کارگیری اصول مدیریت کیفیت به عنوان یک فلسفه و اصول رهبری با ارائه راهکارهای مناسب و تلفیق نگرش فرآیند مدار به پیشگیری از بروز بحرانهای سازمانی کمک نموده، مدیریت بر آن را ساده می کند. بیمارستان دکتر غرضی اصفهان نیز در راستای حرکت به سمت بهبود کیفیت اقدام به استقرار این نظام نمود. نظام مدیریت کیفیت سال 1380 در بیمارستان مستقر و در آبانماه 1381 موفق به دریافت گواهی ISO 9001:2000 شد. هدف از این مطالعه مقایسه اصول مدیریت کیفیت با نظام مدیریت کیفیت استقرار یافته در بیمارستان دکتر غرضی اصفهان بود. رو بررسی: این مطالعه توصیفی و مقطعی بود که در سال 1385 انجام گرفت. حدود شمول این مطالعه مربوط به کلیه بخشهای بیمارستان است که در نظام نامه جزو دامنه استقرار مدیریت کیفیت محسوب شده است. ابزار گردآوری داده ها چک لیست و پرسشنامه بود. در تدوین چک لیست ها از اصول و استانداردهای مدیریت کیفیت و در تهیه پرسشنامه رضایت مندی بیماران از پرسشنامه های استاندارد وزارت بهداشت و دانشگاه استفاده شد. حداقل حجم نمونه لازم براساس مطالعه اولیه 452 بیمار برآورد گردید که جهت اطمینان بیشتر با 500 بیمار مصاحبه گردید. داده های استخراج شده با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تحلیل قرار گرفت. یافته ها: این مطالعه تطبیقی نشان داد که آنچه با الگوگیری از سازمان استاندارد بین المللی سری 9000 در نظام مدیریت کیفیت بیمارستان دکتر غرضی اصفهان پیاده سازی شده با اصول هشتگانه مدیریت کیفیت منطبق و هم سو می باشد. نتیجه گیری: استقرار مدلهای کیفیت در سازمانها برای تعالی سازمانها ضروری است ولی باید توجه داشته باشیم که فلسفه و هدف از استقرار آن چیست. در این میان نارسایی مهم نهادینه نشدن عناصر نظام مدیریت کیفیت در نظام مدیریت بیمارستان و تمرکز بیش از حد فعالیت های مربوط به آن در دفتر بهبود کیفیت که مانع فراگیر شدن نظام مدیریت کیفیت در بیمارستان است، به عنوان مهمترین نارسایی های موجود شناخته شد. "

هدف از هم راستایی استراتژیک و زنجیره ارزش مدیریت دانش، ایجاد و توسعه استراتژی برای مدیریت دانش در سازمان می باشد، به نحوی که با استراتژی های کلان سازمان هم پوشانی داشته و نیز کلیه منابع اطلاعاتی سازمان در راستای ایجاد ارزش افزوده دانش و دستیابی به مزیت رقابتی سازمان؛ استفاده و آن را هدایت کند. بر این اساس در مقاله حاضر نخست سعی شده است تا با تبیین مفهوم زنجیره ارزش در ساختار فرایند استراتژی مدیریت دانش سازمان هم چنین تشریح هر یک از اجزای این فرایند، الگوی استراتژیک از این فرایند ارائه شده و سپس ارتباط این فرایند (استراتژی مدیریت دانش) با استراتژی کلان سازمان در قالب یک الگوی فرایندی بررسی شود.

هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر دو متغیر حمایت مدیریت ارشد از اقدامات زیست محیطی و فرهنگ زیست محیطی بر استراتژی بازاریابی سبز و همچنین تأثیر استراتژی بازاریابی سبز بر عملکرد زیست محیطی و عملکرد اقتصادی در کسب وکارهای صنعتی در ایران می باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و براساس روش گردآوری داده ها، از نوع توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش، مدیران عالی، میانی و عملیاتی کسب وکارهای صنعتی عضو وزارت صنعت، معدن، تجارت و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران هستند که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده 80 شرکت از میان کسب وکارهای صنعتی، به عنوان نمونه، تعیین شدند. سپس داده ها با روش مدل سازی معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزارهای SPSS و LISREL مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها نشان می دهد که فرهنگ زیست محیطی در درون کسب وکارهای صنعتی بر اتخاذ استراتژی بازاریابی سبز تأثیر مثبت و معناداری دارد و حمایت مدیریت ارشد از اقدامات زیست محیطی موجب تقویت فرهنگ زیست محیطی در کسب وکارهای صنعتی در ایران می شود. اتخاذ استراتژی بازاریابی سبز در کسب وکارهای ایرانی، عملکرد اقتصادی را بهبود می بخشد اما با توجه به اینکه موضوع محیط زیست به عنوان یک موضوع استراتژیک در کشور ما در نظر گرفته نمی شود و کسب وکارها از استانداردهای به روز استفاده نمی کنند، عملکرد زیست محیطی وضعیت نا مناسبی دارد.

در مقاله حاضر هدف ما از یک سو بررسی تعاریفی بوده که از «خود انتظامی» و «نهادهای خود انتظام» از منظر فرهنگ لغات، نص قوانین مربوطه و نظریات علمای حقوق و اقتصاد، ارایه شده و در ادامه نقد این تعاریف با رویکردی حقوقی ـ اقتصادی بوده است. از سوی دیگر اهتمام ما بر این بود تا علاوه بر تبیین ارکان مراجع غیر دولتی ناظر در بازار سرمایه ایران و آمریکا ـ که البته نمایندگان دولت در آنها حضور مؤثر دارند ـ به تحلیل تعامل بین نهادهای خود انتظام به عنوان بخش خصوصی و این مراجع در بازار سرمایه بپردازیم و تبعاً این نتیجه حاصل آمد که خواستگاه اصلی نهادهای خود انتظام در بازار سرمایه، و یا به بیان دقیقتر در فعالیت های اقتصادی جامعه است؛ هر چند از این قبیل نهادها یا از شیوه اعمال کنترل خود انتظامی، در بخش های دیگری چون مطالعات روانشناسی و جرم شناسی، علم پزشکی و نظام مطبوعات نیز مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین ماحصل مقایسه نهادهای خود انتظام در بازار سرمایه ایران و آمریکا این بود که این نهادها، فی الواقع در همه امور «خود انتظام» نیستند و حداقل از دو بعد بسیار مهم نظیر شکل گیری و تأسیس و تصویب دستور العمل های لازم، تحت نظارت شدید مراجع غیر دولتی هستند. فلسفه و چرایی این امر را نیز به لزوم دخالت مراجع ناظر غیر دولتی با حضور نمایندگان دولت در آنها، با توجه به مبانی که احصاء کردیم، منتسب دانستیم.

هدف این مقاله دادن الگویی کلی برای نوشتن مقتلات مبتنی بر تحقیقات تجربی بوده است. در این مقاله اصول کلی نگارش اینگونه مقالات که شامل مقدمه (زمینه و بیان مسأله , بررسی پیشینه , سؤالات, فرضیه ها یا اهداف خاص), روش ( آزمودنی ها , تکالیف و ابزار , طرح تحقیق , شیوه جمع آوری داده ها , تحلیل آماری و متغیرهای اندازه گیری شده ) , ارائه یافته های تحقیق , بحث و نتیجه گیری , نحوه ارجاع و فعرست منابع و مآخذ ؟, چکیده , جداول , نمودارها و عنوان مقاله می باشد , با استفاده از یک نمونه مطالعه منتشر شده در یکی از مجلات معتبر بین المللی تشریح شده است.

این نوشتار بر اساس روش تحقیق ترواِل و سولانو (2009) و با استفاده از اطلاعات مالی سال های 1379 تا 1385 شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، به تحلیل تاثیر کیفیت حسابداری بر نگهداری و انباشت وجوه نقد می پردازد. نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که سطح انباشت وجوه نقد در شرکت هایی که از کیفیت بالاتر حسابداری برخوردارند، نسبت به آنهایی که دارای کیفیت پایین تر حسابداری اند، کمتر می باشد. این یافته حاکی از آن است که کیفیت حسابداری، با کاهش اثرات نامساعد عدم تقارن اطلاعاتی، باعث کاهش سطح سرمایه گذاری در دارایی های غیرمولدی همچون موجودی نقد می گردد. به علاوه، بر اساس یافته های این مقاله از یک سو هنگامی که واحدهای تجاری، از فرصت های رشد بیشتری برخوردارند، سطح انباشت وجوه نقد افزایش می یابد و از سوی دیگر با افزایش قابلیت نقد شوندگی دارایی ها، نسبت اهرمی و توزیع سود، سطح انباشت وجوه نقد کاهش می یابد.

"این مقاله ، طرح های بیمه درمان را در کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی با تمرکز و تأکید بر مدل بیمه های درمان خصوصی، طبقه بندی می کند. مقاله با این تأکید که «طبقه بندی بیمه ها، وظیفه ای کلیدی است هم برای جمع آوری داده های مناسب برای تحلیل های مقایسه ای بین المللی در مورد بیمه های درمان خصوصی، و هم برای ارائه تحلیل در مورد کاربردهای عملی سیاست های مختلف بیمه ای در نظام ترکیبی تأمین منابع مالی»، با ارائه چند مثال، فواید سیاسی طبقه بندی بیمه های درمان را توضیح می دهد. روش طبقه بندی بیمه های درمانی، بخش بعدی مقاله است. آنگاه، «بیمه» تعریف می شود و مقاله می کوشد به این پرسش ، پاسخ دهد که چگونه بیمه با دیگرروشهای جمع آوری منابع مالی برای بهداشت، متفاوت است. در بخش بعدی مقاله، معیارهایی که برای طبقه بندی الگوهای درمان مورداستفاده قرار می گیرند (شامل: منابع تأمین مالی، میزان اختیار افراد برای مشارکت در برنامه ها، برنامه های فردی یا گروهی، و روش محاسبه حق بیمه در بیمه های درمان) تبیین می شود. در ادامه، گروه های اصلی طرح های بیمه درمان، مورد اشاره قرار می گیرد. ترکیب انواع بیمه های درمانی و مسائل مرتبط با آنها نیز بررسی می شود. مقاله تصریح می نماید که یک سری متغیرها وجود دارد که در نوع شناسی وارد نشده، اما این متغیرها و ویژگیهای نمادین نظام بیمه های درمان اند که در تجزیه و تحلیل سیاست های بیمه ای مورداستفاده قرار می گیرند، و عملکرد سیستم ترکیبی بیمه های درمانی را تحت تأثیر قرار می دهند. این متغیرها (شامل: مدیریت/ سرپرستی برنامه های بیمه و ماهیت وظایف آنها؛ روابط بین بیمه کنندگان؛ شکل های قرارداد با ارائه دهندگان خدمات؛ یارانه های اعطاشده به بیمه ها از منابع مالیاتی؛ و شروط قانونی تأثیرگذار بر کمک های متقابل در برنامه های بیمه) بررسی می شوند. در ادامه، کارکردهای بیمه های درمان خصوصی، طبقه بندی و تبیین می گردد. بیمه خصوصی اولیه، بیمه خصوصی مضاعف، بیمه خصوصی مکمل، و بیمه خصوصی اضافی، در همین راستا، توصیف می شوند. تشریح و ارزیابی عملکرد بیمه های خصوصی در کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی بخش پایانی مقاله است. در انتها، تأکید می شود که انواع بیمه های درمان همگانی و خصوصی براساس چند معیار اساسی قابل تفکیک هستند؛ مهمترین این معیارها «نوع منبع تأمین منابع مالی» عنوان شده است."