درخت حوزه‌های تخصصی

مرحله اجرا یکی از مهم ترین و پر چالش ترین مراحل فرایند خط مشی گذاری می باشد. و در این خصوص اجرای ناموفق خط مشی های تدوین شده به خصوص در حوزه خط مشی های صنعتی از جمله مشکلاتی است که تقریباً تمامی کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته با آن مواجه اند و در این خصوص هزینه های غیرقابل جبرانی را پرداخت می نمایند. این مقاله در تلاش است ضمن بررسی مشکلات اجرای خط مشی، به ارایه مدل اجرای خط مشی های صنعتی در استان قم بپردازد. مدل ارایه شده در این مقاله دارای پنج مرحله بوده و بنا دارد تا از این طریق علاوه بر کم کردن مشکلات اجرای خط مشی های صنعتی در استان قم، فرایند آن را نیز در استان بهبود بخشد. این مراحل به ترتیب عبارتند از: ""فرهنگ سازی اجرا""، ""ظرفیت سازی اجرا""، ""کارآفرینی اجرا""، ""هم افزایی در اجرا"" و در نهایت ""اجرای موفق خط مشی های صنعتی"". در این پژوهش طراحی مدل با رویکرد کیفی و با استفاده از تحلیل داده بنیاد (GT) و از طریق مصاحبه های اکتشافی انجام شده است و از طریق مصاحبه های روایی سنجی مدل مذکور تست شده است.

ارزیابی عملکرد سازمانها از جمله مسائل مهم و ضروری است که در دهه های اخیر شیوه های زیادی در این خصوص مطرح شده است. یکی از تکنیکهایی که اخیراً مورد توجه قرار گرفته "تحلیل پوششی داده ها"[1] است که دارای مزایا و معایبی نیز هست. عمده ترین مشکل استفاده از این تکنیک، کم بودن تعداد واحدهای تصمیم گیرنده[2] در ارتباط با ورودی ها و خروجی ها می باشد. که این امر موجب کاهش قدرت تکفکیک پذیری مدل می گردد. در این مقاله به منظور رعف این اشکال و یک مدل تلفیقی از شبکه های عصبی مصنوعی تحلیل پوششی داده ها ارائه گردیده و برای اندازه گیری کارایی پالایشگاه های نفت کشور مورد استفاده قرار داده شده است،

پدیده جهانی شدن یکی از بحث انگیزترین موضوعات فراروی کشورها در عصر کنونی است که در مورد آن اختلاف نظرهای بسیاری وجود دارد.جهانی شدن صرفا یک پدیده اقتصادی نیست بلکه پدیده ای اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و تکنولوژیکی است و مستلزم همگرایی کلیه اهداف عالیه در حوزه های علمی، فناوری، فرهنگی و تجاری و ... می باشد تا بتوان با استفاده از فرصتهای مناسب امکانات بالقوه کشور را به بالفعل تبدیل کرد. چالشهای فرا روی ایران برای جهانی شدن را از دو بعد اساسی می توان مورد بحث و نقد قرار داد: -بعد درونی -بعد بیرونی. در بعد درونی توجه به ...

تغییرات ارزش افزوده فعالیت های صنعتی در اثر سیاست های صنعتی - اقتصادی شاخصی مهم برای شناخت وضعیت ساختار صنایع می باشد. این مقاله با استفاده از داده های ارزش افزوده صنایع بیست و سه گانه در بخش صنعت ایران، به تجزیه و تحلیل ساختار صنعتی و تعیین قدرت رقابت پذیری هر یک از فعالیت های صنعتی پرداخته است که به وسیله شاخص های متداول از جمله متوسط شاخص تغییرات ساختاری و شاخص قدرت رقابت پذیری برای سال های 1374 تا 1384 تبیین شده است. نتایج به دست آمده از شاخص های تحلیل ساختاری نشان می دهد که از صنایع مورد بررسی با کدهای دو رقمیISIC صنایع تولید سایر وسایل حمل و نقل، تولید وسایل نقلیه موتوری و تریلر، تولید کاغذ و محصولات کاغذی، تولید فلزات اساسی، صنایع تولید مواد و محصولات شیمیایی و تولید سایر محصولات کانی غیر فلزی نسبت به سال پایه از رشد ارزش افزوده بالایی برخوردار بوده اند، یعنی تغییرات ساختاری مثبتی از خود نشان داده اند. همچنین در این سال ها، در بین گروه های مختلف صنایع (طبقه بندی صنایع با کدهای دو رقمیISIC ) صنایع ذغال کک - پالایش و سوخت های هسته ای، صنایع تولید مواد و محصولات شیمیائی و تولید فلزات اساسی به ترتیب، با نرخ رشدی معادل 81/10، 49/7 و 49/5 درصد، حایز بالاترین میزان نسبت شاخص رقابت پذیری برای نیروی کار بوده اند.

در مدیریت سازمان ها به عنوان سیستم های پیچیدهی دیوانسالاری که هستهی آن ها کنش ها یا الگوهای پیچیده میان سازمان های رسمی و غیررسمی است، تعریف صحیح مسئله از اهمیت بالایی برخوردار است؛ زیرا کنش متقابل میان سازمان ها شبکه پیچیده ای از روابط را ایجاد کرده که در آن، الگوهای رسمی همواره تحت تأثیر شبکه ارتباطات غیر رسمی قرار میگیرند. پژوهش حاضر با استفاده از رویکرد تحلیل شبکه ای که رویکردی جدید در حل مسایل چند بعدی و در هم تنیده مدیریتی است، به تحلیل شبکه روابط رسمی و غیررسمی میان سازمان های مرتبط با محیط زیست در استان کهگیلویه و بویر احمد که با عدم کارایی مدیریتی روبه روست، پرداخته و سازمان های دارای بیشترین مرکزیت را در این شبکه ها مقایسه میکند. براساس نتایج، یکسان نبودن این سازمان ها در این دو شبکه بر تصمیم گیریهای مدیریتی زیست محیطی استان تأثیرگذار بوده و کارایی رویکرد تحلیل شبکه ای در حل مسایل مدیریتی تأیید شده است. در نهایت پیشنهادهایی به منظور بهبود عملکرد این شبکه ها و مدیریت موفق محیط زیست استان ارایه شده است.

با گسترش جوامع بشری، بازارهای تجاری نیز گسترش یافته و واحدهای تجاری بزرگتر و متعددی پدید امده اند و به رقابت با یکدیگر می پردازند.سازمان ها برای حفظ مزیت رقابتی خود در محیط پویا و متغییر امروزی باید بتوانند خود را با تغییرات هماهنگ نموده و توانایی پیش بینی و پاسخگویی دربرابرانها را در خود ایجاد کنند.بدین منظور سازمان بایستی با توجه به شرایط محیطی ارزیابی از وضع موجود و مطلوب داشته باشند تا بتواند مناسبترین استراتژی را اتخاذ و به مرحله اجرا بگذارد.حسابداری مدیریت با ارائه سیستم های هزینه یابی جدید و کاهش هزینه، ارائه تکنیک های مدیریتی جدید و حل مشکلات و موانع سازمان ها در راه کسب موفقیت آنها میتواند موُثر واقع گردد.مقاله حاضر با استفاده از مطالعات کتابخانه ای سعی در بیان میزان تاثیر حسابداری مدیریت در ایجاد مزیت رقابتی برای سازمان ها در محیط متغییر و پویا دارد.نتیجه اینکه استفاده از تکنیک های نوین حسابداری مدیریت تنها یک توصیه نبوده و در عصر حاضر به عنوان ابزار مدیریت در فضای کسب و کار رقابتی، یک نیاز اساسی و یک ضرورت حیاتی به شمار میرود

این تحقیق «نابهنجاری اقلام تعهدی (اثر اقلام تعهدی بر بازده سهام)»، «نابهنجاری مخارج سرمایه ای (اثر مخارج سرمایه ای بر بازده سهام)» و بهبود عملکرد سهام با به کارگیری همزمان هر دو نابهنجاری در بازار سرمایه ایران را بررسی می کند. این موضوع از طریق بررسی عملکرد پرتفوهای تشکیل شده روی مخارج سرمایه ای و اقلام تعهدی، با استفاده از سه مقیاس مختلف از بازده، آزمون می شود. بر اساس نمونه ای متشکل از 480 سال- شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1386-1380، نتایج حاکی از آن بود که نابهنجاری مخارج سرمایه ای و نابهنجاری اقلام تعهدی در بازار سرمایه ایران وجود دارد و از هم مجزا هستند، اگرچه این دو نابهنجاری ممکن است به طرق مختلف با هم مربوط باشند. نتایج حاکی از آن است که بعد از کنترل کردن برای سه عامل ریسک فاما- فرنچ، سرمایه گذاران با به کارگیری همزمان دو نابهنجاری به جای فقط استفاده از یک نابهنجاری، بازده های بالاتری کسب می کنند.

انتقال جاری فعالیت­های اقتصادی به اقتصاد دانش­محور، مرحله­ای در تکامل اقتصاد دانشی است. این انتقال نوعی جابجایی پارادایمی از اقتصاد انرژی­محور به اقتصاد اطلاعات­محور مبتنی بر دارایی­های دانشی و سرمایه فکری محسوب می­شود. بر این اساس، این پژوهش درصدد توسعه نظریه­ها در رابطه با دارایی­های دانشی و ارائه یک الگوی جامع به منظور اندازه­گیری دارایی­های دانشی ملی برای دستیابی به مزیت رقابتی پایدار است. در این مقاله به کمک تکنیک تحلیل عاملی و الگوسازی معادلات ساختاریافته، تأثیرگذاری دو سازه جدید یعنی قابلیت­های محیطی و سرمایه اجتماعی به همراه متغیرهای معمول در اندازه­گیری سرمایه فکری یعنی سرمایه ساختاری و سرمایه انسانی، مورد آزمون قرار گرفت. نتایج تجربی این مطالعه نشان می­دهد که سه نوع سرمایه ساختاری، انسانی و اجتماعی به عنوان مؤلفه­های اصلی سرمایه فکری، به طور مثبتی با یکدیگر همبستگی داشته و هم­افزایی دو متغیر سرمایه ساختاری و اجتماعی تحت تأثیر متغیر قابلیت­های محیطی، بر افزایش دارایی­های دانشی- سرمایه فکری پایدار ملی جهت دستیابی به مزیت رقابتی پایدار تأثیرات مثبتی خواهد داشت.

بنا بر دیدگاه مبتنی بر منابع، عملکرد برتر شرکت ها می تواند از منابع منحصر به فرد آنها، یکپارچگی منابع و یا توانایی پاسخ گویی به محیط ناشی شود. بر اساس این دیدگاه، تفاوت در عملکرد شرکت ها به دلیل این است که سازمان های موفق دارای منابع استراتژیکی(فیزیکی، انسانی و سازمانی) هستند که رقبای آن ها فاقد آن منابع-اند. پس تفاوت در منابع، نقش مهمی در ایجاد سود برای شرکت دارد. از جمله منابع شرکت، سرمایه فکری است که سرمایه نوآوری و سرمایه مشتری زیر مجموعه آن است. این تحقیق به بررسی ارتباط بین سرمایه نوآوری و سرمایه مشتری با عملکرد مالی در شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و همین طور روابط تعاملی آن دو با عملکرد مالی شرکت ها با توجه به تکنولوژی شرکت می پردازد. داده های سال های 1386-1381، جمع آوری شده اند و با استفاده از ضریب همبستگی دومتغیره پیرسون و ضریب تعیین، تجزیه و تحلیل شده اند. نتایج بر پایه داده های جمع آوری شده از 26 شرکت تولیدی با تکنولوژی بالا و 26 شرکت تولیدی با تکنولوژی پایین نشان داد که هر دو متغیرسرمایه نوآوری و مشتری رابطه مثبت و معنی داری با عملکرد مالی دارند، ولیکن نتیجه قابل توجه دیگر این بود که شدت ارتباط بین سرمایه نوآوری با عملکرد در شرکت های با تکنولوژی بالا بیشتر از شرکت های با تکنولوژی پایین نبوده است.

این پژوهش به بررسی و مقایسه ی ارزش افزوده اقتصادی، درآمد پسماند و رشد غیرعادی سود در تعیین ارزش بازار سهام شرکت ها می پردازد. مدل ارزیابی درآمد پسماند، ارزش بازار شرکت را تابعی از سود و ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام در روش حسابداری شمول کلی و مدل رشد غیر عادی سود، ارزش بازار شرکت را تابعی از میزان سود غیر عادی در هر دوره می داند در حالی که مدل ارزش افزوده اقتصادی، ارزش شرکت را بر اساس سود عملیاتی خالص پس از کسر هزینه های تأمین مالی (از طریق بدهی یا حقوق صاحبان سهام) در روش حسابداری متعارف محاسبه می کند. در این پژوهش، تعداد 115 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره ی زمانی 1386-1382 بررسی شده است. جهت آزمون فرضیه ها از داده های تلفیقی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که بین قدرت توضیحی این مدل ها در تعیین ارزش شرکت ها در حالت کلی تفاوت معنی داری وجود ندارد و تقریباً در تمامی موارد، مدل ارزیابی درآمد پسماند نسبت به مدل ارزش افزوده اقتصادی و هم چنین مدل ارزش افزوده اقتصادی نسبت به مدل رشد غیر عادی سود در تعیین ارزش شرکت ها دارای قدرت توضیحی نسبی بالاتری است.

هدف این مقاله بررسی پدیده فلات زدگی شغلی و رابطه آن با بی تفاوتی سازمانی و تمایل به خروج از خدمت کارکنان شرکت بیمه ایران است. روش تحقیق این پژوهش مبتنی بر مطالعات کمی و از نوع پیمایش است. پرسشنامه های استاندارد فلات زدگی شغلی، تمایل به خروج از خدمت کارکنان و بی تفاوتی سازمانی میان ۳۵۵ نفر از کارشناسان شرکت بیمه ایران توزیع شد. به جهت گستردگی زیاد جامعه اماری و تجمع کارشناسان بیمه در دفتر مرکزی پرسشنامه در ستاد مرکزی شرکت که در تهران مستقر است توزیع شد. داده ها جمع آوری و با رگرسیون و ANOVA تحلیل گردید. برای اعتبار سازه از آزمون تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد، شاخص کفایت نمونه پرسشنامه (KMO) برای مؤلفه ی فلات زدگی شغلی، مقدار 786/0 بوده است که نشان دهنده اعتبار سازه ای مناسبی است. برای بررسی پایایی پرسشنامه ها از روش آلفای کرونباخ استفاده شد که نتایج به ترتیب 88%، 85 % و79% برای فلات زدگی شغلی، تمایل خروج از خدمت و بی تفاوتی بوده است. نتایج این پژوهش وجود فلات زدگی شغلی در میان کارکنان شرکت بیمه ایران را نشان می دهد، اما برخلاف انتظار این پدیده رابطه زیادی با تمایل خروج از خدمت کارکنان نداشته، اما با متغیر ""بی تفاوتی سازمانی"" رابطه قوی را نشان می دهد.

مقاله حاضر با هدف ارزیابی کیفی شاخص های طرح توسعه گردشگری و بر اساس مطالعه موردی شهرستان فیروزکوه، تنظیم گردیده است. اطلاعات به شیوه پیمایشی، گردآوری و با روش توصیفی- تحلیلی ارزیابی شده اند. جامعه آماری شامل کلیه گردشگرانی بود که به قصد تفریح، سفر و بازدید به شهرستان فیروزکوه مسافرت کرده اند. حجم نمونه نیز با توجه به تعداد انبوه گردشگران، با استفاده از فرمول کوکران 278 نفر برگزیده شد. به منظور ارزیابی شاخص ها، پرسشنامه ای طراحی گردید که متشکل از 16 سؤال بسته و 3 سؤال باز چندگزینه ای بود که در آن، موارد جذب گردشگر، مورد سنجش قرار گرفت. به منظور ارزیابی توان ها و پتانسیل ها و همچنین نقاط ضعف داخلی و تهدیدات خارجی گردشگری فیروزکوه، از مدل SWOT استفاده شد. بر اساس فرضیه های مطرح شده و تحلیل SWOT درخصوص این سؤال اساسی که طرح های گردشگری شهرستان کدامند و چه تأثیری بر توسعه گردشگری شهرستان دارند، نتایج مطلوبی حاصل گردید که نشان می دهد برگزاری جشنواره های مختلف در شهرستان فیروزکوه می تواند به عنوان یکی از شاخصه های اثرگذار در طرح های توسعه گردشگری در آن شهر مطرح شوند و از نقاط قوت فیروزکوه به حساب می آید. موقعیت جغرافیایی شهرستان فیروزکوه توانسته است سهم قابل توجهی را در ارزیابی کیفی شاخص ها و طرح های توسعه گردشگری به خود اختصاص دهد که از دیگر نقاط قوت فیروزکوه محسوب می شود. ساخت کمپ های تفریحی در کنار چشمه های آب معدنی فیروزکوه، به عنوان یکی از طرح های موفق در توسعه گردشگری در آن شهر می تواند استراتژی و فرصتی برای از بین بردن نقاط ضعف در گردشگری باشد. شناسایی دقیق اماکن گردشگری طبیعی و تاریخی نیز می تواند به عنوان یکی از شاخص های مطرح در توسعه گردشگری شهرستان فیروزکوه علاوه بر اینکه به افزایش گردشگران آن شهر کمک نماید، استراتژی و فرصتی دیگر برای کاهش تهدیدات و استفاده از نقاط قوت در گردشگری فیروزکوه محسوب شود.

پژوهش حاضر که برگرفته از نتایج رساله دکتری نگارنده تحت عنوان «طراحی الگوی عوامل سازمانی و مدیریتی موثر بر فساد اداری - مالی با آسیب شناسی در سازمان های دولتی» می باشد، با هدف بررسی تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم عوامل مدیریتی و سازمانی بر فساد اداری ـ مالی به اجرا در آمده است. روش تحقیق، همبستگی از نوع پیمایشی بوده و اعتبار پرسش نامه محقق ساخته با آلفای کرونباخ 9794 /0 و روایی پرسش نامه از طریق روایی محتوا و آزمون تحلیل عاملی مورد تایید قرار گرفته است. روش نمونه گیری در این پژوهش، از نوع نمونه برداری هدف مند بوده و پرسش نامه ها در بین 934 نفر از نمونه های آماری مشتمل بر مدیران و کارشناسان ذی ربط فساد اداری ـ مالی در سازمان های دولتی موجود در مراکز استان های اصفهان و زنجان توزیع گردیده است. با توجه به هدف اصلی پژوهش با استفاده از نرم افزار SPSS ضمن شناسایی و تایید عوامل مدیریتی و سازمانی موثر بر فساد، میزان تأثیر مستقیم و غیرمستقیم و نیز تأثیر کل این عوامل بر فساد اداری - مالی در سازمان های دولتی مراکز استان های اصفهان و زنجان و روابط علّی بین متغیرها از طریق تحلیل مسیر بررسی گردید. بر اساس ضرایب تحلیل مسیر، نتایج نشان داد در بین 11 متغیر زیرمجموعه عوامل مدیریتی و سازمانی، 6 عامل به ترتیب شامل: 1. ضعف سیستم نظارت و کنترل، 2. ضعف ارتباطات، 3. ضعف مدیران در رهبری و هدایت، 4. ضعف مدیران در بسیج منابع و امکانات، 5. ضعف مدیران در سازماندهی و 6. ضعف عوامل ساختاری در اولویت تأثیرگذاری بر فساد اداری ـ مالی قرار دارند.

این پژوهش با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر ”قصد“ استفاده مشتریان از خدمات بانکداری اینترنتی و با استفاده از مدل پذیرش تکنولوژی دیویس[7] انجام گرفته است. طبق مدل پذیرش تکنولوژی،رفتار استفاده از یک تکنولوژی اطلاعاتی، به ”قصد“ استفاده از یک سیستم خاص مربوط بوده و قصد استفاده نیز به نوبه خود به‌وسیله میزان مفید بودن تکنولوژی مورد نظر از دیدگاه مصرف کننده و ادراکات وی در مورد سهولت استفاده از سیستم تعیین می‏شود. در واقع دیویس بیان می‏کند که ادراکات فرد در مورد مفید بودن یک تکنولوژی خاص و سهولت استفاده از آن، در پذیرش تکنولوژی مورد نظر، بسیار مهم هستند. در این پژوهش با استفاده از روش تحقیق ”توصیفی- پیمایشی“ نمونه‏ای متشکل از 120 نفر از مشتریان بانک سامان مورد بررسی قرار گرفته‏ و با استفاده از روش‌های آمار توصیفی و استنباطی به بررسی عوامل مؤثر بر قصد استفاده مشتریان از خدمات بانکداری اینترنتی پرداخته شده است. در این تحقیق تاثیر متغیر خارجی، خود اثربخشی استفاده از کامپیوتر بر ادراکات فرد، در مورد سهولت استفاده و مفید بودن این خدمات مورد بررسی قرار گرفت. یافته‏های این تحقیق نشان داده است که مدل پذیرش تکنولوژی مدل مناسبی برای شرح رفتار استفاده از خدمات بانکداری اینترنتی است و در واقع ادراکات فرد در مورد سهولت استفاده از خدمات بانکداری اینترنتی و مفید بودن این خدمات و نیز ”خود اثربخشی“ فرد در استفاده از رایانه با قصد استفاده از این خدمات رابطه مستقیم دارد.

سرمایه گذاران نهادی با توجه به مالکیت بخش درخور توجهی از سهام شرکت ها، دارای نفوذ قابل ملاحظه ای بر آنها هستند؛ ضمن آنکه محرک هایی برای نظارت بر رویه های شرکت ها (شامل رویه های حسابداری) دارند. رویه های حسابداری محافظه کارانه، مدیران را از رفتار فرصت طلبانه و خوش بینی بیش از حد در ارائه سود باز داشته، سبب گزارش سودهای قابل اتکاتری می گردد. در این تحقیق، سعی برآن است که تاثیر حضور مالکان نهادی بر رویه های حسابداری محافظه کارانه تعیین شود. با توجه به این موضوع که سرمایه گذاران نهادی مشابه با هم نیستند و تاثیر متفاوتی بر رویه های حسابداری شرکت ها دارند، این تحقیق با طبقه بندی سرمایه گذاران نهادی به فعال و منفعل، ارتباط انواع مختلف مالکیت نهادی و محافظه کاری را نیز بررسی می کند. برای بررسی این ارتباطات، از دو مدل رگرسیونی (مدل باسو و مدل بال و شیواکومار) استفاده گردید. یافته های به دست آمده از وجود رابطه مثبت بین مالکیت نهادی و محافظه کاری سود حکایت دارند. به عبارت دیگر، با افزایش سطح مالکیت نهادی، تمایل شرکت ها به استفاده از رویه های محافظه کارانه بیشتر می گردد. در نتیجه، می توان ادعا کرد این سهامداران ناظران فعالی هستند که مدیران را به گزارش سود با کیفیت بالاتر(از طریق کاربرد رویه های حسابداری محافظه کارانه تر) تشویق می کنند. همچنین، بعد از تفکیک مالکان نهادی به فعال و منفعل، رابطه مثبت و معناداری بین مالکیت نهادی منفعل و محافظه کاری سود نیز یافت شد. البته، در ارتباط با مالکیت نهادی فعال، نتیجه قابل اتکایی حاصل نشد.