درخت حوزه‌های تخصصی

مدیریت منابع انسانی را شناسایی ، انتخاب ، استخدام ، تربیت و پرورش نیروی انسانی به منظور نیل به اهداف سازمان تعریف کرده اند . یکی از وظایف مدیریت منابع انسانی طراحی سیستم حقوق و دستمزد است . تعیین میزان حقوق و دستمزدی که سازمان به کارکنان خود بپردازد یکی از مهمترین جنبه های مدیریت منابع انسانی است . ...

در عصر اقتصاد مبتنی بر دانش و در پی تغییرات وسیع اقتصادی – اجتماعی، موفقیت سازمان ها به کسب منابع مالی و مادی محدود نمی شود، بلکه منوط به دست یابی به سرمایه های نامشهودی است که به کمک آن ها می توان به برتری رقابتی پایدار رسید. در محیط راهبردی جدید، سازمان هایی پیشرفت خواهند کرد که خود را سازمانی یادگیرنده بدانند که هدفش بهبود مداوم سرمایه فکری است، زیرا سازمانی که قادر به افزایش سرمایه فکری خود نباشد، قادر به بقا نیست. لیکن علی رغم اهمیت فزاینده سرمایه فکری به عنوان منبع حیاتی برتری رقابتی سازمان ها، درک محدودی از آن وجود دارد. این در حالی است که مدیریت سرمایه فکری به مدیران سازمان ها اجازه خلق، پرورش، کنترل و حفظ یک منبع مستحکم مزیت رقابتی را می دهد؛ آن چه که به سادگی به تصرف رقبا در نخواهد. آمد مقاله حاضر چیستی و چگونگی مدیریت سرمایه فکری را در سازمان ها بررسی کرده است.

اسلامی، حاوی اهداف و وظایف و اختیارات دیوان محاسبات و سازمان و تشکیلات و نحوه کار هیاتهای مستشاری و مقررات متفرقه دیگری راجع به این موسسه می‌باشد. در ماده «33» قانون فوق در خصوص اجرای آراء و احکام قطعی صادره صحبت شده که ممکن است در مقایسه آن با سایر مواد قانونی مربوط به اجرای احکام و آراء صادره از جمله ماده «48» قانون محاسبات عمومی، تردیدات و ابهاماتی بوجود آید که در این مقاله سعی میشود به نحو اختصار جایگاه و محل کاربرد هریک از موارد فوق روشن و باب بحث و بررسی پیرامون آن گشوده شود.

مطابق ضوابط و مقررات معامله و نیز تسویه در بورس، مورد معامله در محدوده خطای مجاز تحویل و یا به عبارت دیگر در تلورانس تحویل مجاز به خریدار واصل می گردد؛ بدین معنی که فروشنده ممکن است در زمان تحویل مورد معامله به خریدار، اقدام به تحویل کمتر یا بیشتر از میزان اعلام شده در اطلاعیه عرضه نماید. در صورتی که کالای تحویلی کمتر باشد، فروشنده ملزم به رد مبلغ مازاد به خریدار خواهد بود و در صورتی که کالای تحویلی بیشتر باشد، خریدار ملزم به پرداخت مبلغ مازاد به فروشنده می باشد. با عنایت به اینکه تردیدهایی در معلوم و معین بودن مورد معامله در این حالت پیش می آید و نیز با توجه به اینکه در قوانین و مقررات موضوعه (ماده 384 قانون مدنی) در برخی از این حالات احکامی ازجمله اختیار فسخ برای احد متعاملین مقرر گردیده است، در این مقاله پس از بیان دامنه شمول، مفهوم و احکام تلورانس تحویل، به بررسی اختیار فسخ و نیز نقش اراده در این موضوع پرداخته خواهد شد.

یک سرمایه گذار هنگام خرید و فروش سهام ممکن است عوامل مختلفی را در نظر بگیرد این مقاله پژوهشی در صدد است عوامل موثر بر تصمیم گیری سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران را مورد آزمون و بررسی قرار دهد. فرضیه های اصلی تحقیق عنوان می کند که تصمیم گیری سرمایه گذاران متاثر از عوامل: درآمد هر سهم، افزایش سرمایه، سود نقدی هر سهم، و قیمت به سود است. روش تحقیق مورد استفاده روش توصیفی پیمایشی است، و اطلاعات مورد نیاز از طریق توزیع پرسشنامه استخراج و مورد پردازش قرار گرفته است. نتایج بدست آمده مبنی بر این است که در تصمیم گیری برای خرید سهام، مهمترین عامل، قابلیت نقدینگی سهام است و بعد از آن عواملی مانند: ثبات نسبی سودآوری، بازده سهام، و روند قیمت سهام نیز دارای اهمیت هستند و بقیه عوامل در درجه بعد قرار گرفته اند. همچنین نتایج تحقیق نشان می دهد، دیدگاه کارگزاران و سرمایه گذاران در خصوص تاثیر عوامل بر خرید سهام متفاوت بوده، و در مورد عواملی مانند قیمت به سود هر سهم، مدیریت شرکت، نوسانات قیمت و محل اصلی عملیات تقریباً اتفاق نظر داشته و تفاوت قابل توجهی بین نظرات آنها وجود ندارد

در شرایط امروز، اقتصاد جهانی که با ادغام بیشتر فعالیتهای اقتصادی و ضعیف تر شدن مرزها روبه روست، جهانی شدن و آثار و عوارض آن به عنوان یک پدیده مبرم، در سیاستگذاری توسعه ملی رخ نشان می دهد. به عبارت ساده تر ارائه تصویر توسعه کشور بدون ارتباط و هماهنگی با نظام جهانی، تقریبا غیرممکن به نظر می رسد. یعنی توسعه کشورهایی شبیه ایران راه خود را الزاما از طریق اقتصاد جهانی پیدا و تعریف می کند. اگر این بحث درست باشد به طور مستمر باید فرآیند جهانی شدن اقتصاد ایران به عنوان ابزاری مهم در مسیریابی توسعه اقتصادی کشور مورد بازبینی، بررسی و رصد قرار گیرد. در این صورت لازم است که شاخصی در اختیار سیاستگذاران اقتصادی قرار گیرد که از آن راه بتوانند ضمن ارزیابی جایگاه جهانی شدن ایران، سیاست های لازم را برای تسهیل امر توسعه اعمال کنند. متاسفانه این شاخص در ایران وجود ندارد و طبق معمول بقیه کارها، نیز مجبوریم که از شاخصهای موجود در سطح بین الملل ، هر چند که با شرایط ما سازگار نباشد ، بهره برداری کنیم . اتفاقا در این زمینه هم فعالیت بین المللی زیادی نشده است و شاخصهای موجود تکافوی نیازهای اطلاعاتی را نمی دهد. یکی از دلایل آن این است که کشورهای توسعه یافته جهان کمتر از کشورهای در حال توسعه به این شاخص نیاز دارند و به همین علت توسعه این شاخصها در نزد موسسات تحقیقاتی، از اهمیت زیادی برخوردار نیست . یکی از شاخصهای مطرح در جهان در این زمینه، شاخص جهانی شدن مجله سیاست خارجی است . این شاخص باوجود کاستی های مشخص از مطلوبیت زیادی در محافل سیاسی و مطبوعاتی جهان برخوردار است و برای محاسبه درجه جهانی شدن اقتصاد، معمولا به این شاخص ارجاع می شود. در این مقاله این شاخص به گونه مختصر مورد بررسی، کنکاش و ارزیابی قرار می گیرد. همان گونه که اشاره خواهد شد، سطح جهانی شدن اقتصاد ایران در این شاخص محاسبه و ارایه شده است و بد نیست که مقایسه ای بین ایران و کشورهای همسان نیز از این نظر انجام شود.

مقدمه: امروزه، خدمات بهداشتی و درمانی در هر جامعه زمینه ساز سلامت جسمی و روانی افراد و پیش نیاز توسعه ی پایدار است. البته لازمه ی این زمینه، در دسترس بودن متوازن و متعادل امکانات و تجهیزات بخش بهداشت و درمان در نواحی مختلف جغرافیایی می باشد. مطالعه ی حاضر به شناسایی وضعیت توسعه یافتگی و رتبه بندی استان های کشور از لحاظ دسترسی به شاخص های بخش بهداشت و درمان پرداخته است. روش بررسی: این پژوهش، از نظر هدف، از نوع پژوهش های کاربردی و از نظر ماهیتی، از نوع پیمایشی- توصیفی و از نظر زمان، تک مقطعی محسوب می گردد. جامعه ی آماری تحقیق کلیه ی استان های کشور در سال 1387 مشتمل بر 30 استان بودند. ابزار جمع آوری اطلاعات برای تهیه ی پیشینه و ادبیات نظری این تحقیق، مستندات کتابخانه ای و اینترنتی بود و از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و مرکز آمار ایران به عنوان مراجع رسمی اطلاعات کشور در این زمینه، برای جمع آوری داده های مربوط استفاده شد. در این مطالعه، از تکنیک تاکسونومی به منظور تعیین درجه ی توسعه یافتگی استان های کشور در این بخش، از تکنیک آنتروپی شانون به منظور تعیین اوزان شاخص ها و از تکنیک تاپسیس به منظور رتبه بندی استان های کشور از لحاظ دسترسی به شاخص های بخش بهداشت و درمان استفاده شده است. یافته ها: نتایج تکنیک تاکسونومی حاکی از آن است که از 30 استان کشور در این بخش، تعداد 12 استان توسعه یافته، 9 استان نیمه توسعه یافته و 9 استان دیگر توسعه نیافته تلقی می شوند. شاخص نسبت تعداد داروساز به جمعیت استان ها به عنوان مهم ترین شاخص از سوی تکنیک آنتروپی شانون معرفی شد. همچنین نتایج تکنیک تاپسیس نشان داد که از لحاظ دسترسی به شاخص های بخش بهداشت و درمان، استان سمنان رتبه ی اول و استان سیستان و بلوچستان رتبه ی سی ام را دارد. نتیجه گیری: بنابراین به برنامه ریزان و مسؤولان مربوط پیشنهاد می شود در برنامه ریزی منطقه ای و تخصیص بودجه در این زمینه، جهت رفع و یا کاهش نابرابری بین استان های کشور، اولویت ها را با توجه به درجه ی توسعه یافتگی استان های کشور و میزان برخورداری استان های کشور از این شاخص ها تعیین نمایند.

با توجه به اینکه مشارکت در امور مساله ای تازه نیست و از دیر باز وجود داشته است، انسان ها در همه امور نیاز به همکاری و مشارکت با یکدیگر داشته اند و در کشور ما هم با توجه به پیشرفت علم مدیریت و استقرار مدیریت نوین در سازمان ها و مؤسسات، موضوع مشارکت در امر مدیریت امروزه مورد توجه زیادی قرار گرفته است. به طور کلی می توان گفت که یکی از راه های اساسی بهبود در نظام اداری، مدیریت مشارکتی است و سخن گفتن درباره مدیریت مشارکتی هم بدون توجه به نظام پیشنهادها کاری بس دشوار است؛ زیرا ساده ترین ابزار دستیابی به مدیریت مشارکتی، نظام پیشنهادات می باشد. در این مقاله سعی شده است به تعریف، اهداف، سبک ها و ساز و کارهای مدیریت مشارکتی و جنبه های مشارکت در اسلام پرداخته شود و سپس نظام پیشنهادات به عنوان بهترین وسیله دستیابی به مشارکت از صورت های مختلفی مورد بررسی قرار گیرد. از جمله تعریف نظام پیشنهادات، فلسفه، زمینه های اجرایی و اهداف اجرایی آن، ساختار نظام پیشنهادات، پیشینه نظام پیشنهادات در جهان و ایران ، بستر قانونی آن در بخش دولتی وچالش های استقرار آن در ایران.

در این مقاله ، دوره عمر از دیدگاه‌های بازاریابی ، تولیدکنندگان ، مشتری و اجتماع مورد بحث قرار می‌گیرد . دوره عمر از دیدگاه مشتری یا مصرف کنندگان را دوره عمر محصول می گویند ، هزینه‌های دوره عمر از دیدگاه مشتری ، کامل‌ترین هزینه است و در این مقاله مورد تاکید قرار گرفته است. هزینه‌یابی دوره عمر محصول یکی از روشهای مدیریت هزینه است که برای شناسایی و اداره هزینه در فاصله زمانی بین طراحی یک محصول جدید تا عرضه آن به بازار و بالاخره توقف تولید آن به دلیل نبود تقاضای کافی برای آن محصول در بازار استفاده می‌شود. برای مدیریت بهتر هزینه چهار دسته روشهای هزینه‌یابی وجود دارد که برای طول دوره عمر محصول مناسب است...

هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین ابعاد حاکمیت شرکتی و مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1386-1381 می باشد. با روش نمونه گیری حذفی و با اعمال شرایط انتخاب نمونه، تعداد 40 شرکت بعنوان نمونه آماری انتخاب گردید. نتایج آزمون تفاوت میانگین نشان داد که: 1- شرکت هایی که دارای حاکمیت شرکتی کافی بوده اند (خواه اینکه دارای حاکمیت شرکتی قوی یا ضعیف باشند) اقلام تعهدی اختیاری کمتری دارند یعنی در اینگونه شرکت ها، مدیریت سود کمتر اتفاق می افتد. 2- شرکت هایی که دارای حاکمیت شرکتی کافی می باشند، در سطوح یکسان توانایی حاکمیت شرکتی نیز دارای اقلام تعهدی اختیاری کمتری هستند. 3- شرکت های با حاکمیت شرکتی ضعیف نسبت به شرکت های با حاکمیت شرکتی قوی، لزوما اقلام تعهدی اختیاری بیشتری ندارند. بطور کلی، نتایج بیانگر آنست که کفایت حاکمیت شرکتی، نسبت به توانایی حاکمیت شرکتی با مدیریت سود ارتباط معناداری دارد. بدین ترتیب نتایج گویای این مطلب است که کفایت حاکمیت شرکتی یکی از عوامل تعیین کننده موثر بر مدیریت سود است.

طی چند دهه اخیر، موضوعات تحول، نوآوری و کارآفرینی توجه زیادی را در بخش دولتی به خود جلب کرده است. با اینکه اصطلاح کارآفرینی عمدتا در ارتباط با بخش خصوصی بکار رفته است. اما اکنون در ادبیات مدیریت بخش دولتی به وفور دیده می شود و مباحث زیادی در خصوص وجود، ماهیت و کاربرد کارآفرینی در بخش دولتی شکل گرفته است، بطوریکه به عنوان راهکارهای برای مرتفع ساختن مشکلات مزمن خدمات اداری و دولتی مطرح شده است. مطالعه حاضر کاربرد کارآفرینی را در سازمانهای بخش دولتی ایران مورد بررسی قرار می دهد. بدین منظور وضعیت کارآفرینی در ادارات مرکزی سازمانهای خدماتی دولتی ایران مورد مطالعه قرار گرفت. همچنین، بر اساس مدل مکزی و مدل ریچارد دفت، عوامل مختلف درون سازمانی و برون سازمانی تعیین شد و نقش و تاثیر آنها در وضعیت کارآفرینی سازمانهای مورد مطالعه، بررسی شد. یافته های پژوهش حاضر نشان داد سازمانهای مورد مطالعه از وضعیت کارآفرینانه مطلوبی برخوردار نیستند و به منظور استقرار کارآفرینی در سازمانهای دولتی ایران بایستی عوامل درون سازمانی و برون سازمانی از رفتارها و فعالیتهای کارآفرینانه حمایت کرده و بسترهای لازم را فراهم آوردند. این پژوهش با شناسایی نارسایی های موجود در این زمینه و ارایه پیشنهادهایی برای پرورش و توسعه کارآفرینی سازمانی، تا حدی مسیر حرکت به سمت استقرار کارآفرینی دولتی را روشن می کند. در این رابطه و بر اساس نتایج پژوهش حاضر، چارچوبی در زمینه نحوه تاثیرگذاری عوامل درون سازمانی و برون سازمانی بر کارآفرینی سازمانی ارایه می شود.

در این مقاله نگارنده به بررسی مفاهیم کنترل: قدرت، نفوذ، اختیار پرداخته است. مقاله با مقدمه ای آغاز شده که در آن تعریفی از کنترل و رفتار سازمانی ارائه شده است. سپس مفاهیم مهم کنترل، یعنی قدرت، نفوذ و اختیار، تبیین شده است. آنچه د راین مقاله در باب مفهوم قدرت آمده است،ماهیت قدرت،منابع قدرت، تعریف قدرت پنهان و محدودیتهای استفاده از آن است. نظریه پردازان تعاریفی متعدد از قدرت ارائه داده اند، اما وجه مشترک همه این تعاریف این است که قدرت بنا به سرشت خود اجباری و مستلزم پیروی از مافوق است. مفهوم دوم .....

در این مطالعه، هدف تحلیل عوامل مؤثر بر ارتقای بهره وری منابع انسانی در سازمان های دولتی و تعین اثرات مستقیم و غیرمستقیم عوامل مذکور در ارتقا و بهبود بهره وری در سازمان های موردنظر می باشد. متغیر وابسته در این بررسی بهره وری، منابع انسانی و متغیرهای مستقل، عواملی چون توسعه منابع انسانی و توانمند سازی آن ها، فناوری اطلاعات ، مهندسی مجدد فرآیندها، اصلاح و بازبینی روش های انجام دادن کار، CRM و میزان توجه سازمان و کارکنان به آن ، تشکل های گروهی رسمی و غیر رسمی، اعمال نظام مشارکت و انگیزش کارکنان و... می باشند که در قالب مدلی در این مقاله ارایه شده اند. نتایج اولیه حاصل از تحلیل مسیری اطلاعات نشان می دهد که برخی متغیرها بر روی ارتقای بهره وری منابع انسانی در سازمان های دولتی تأثیر مستقیم دارند؛ در حالی که برخی از متغیرها با تأثیر در عناصر سازمانی به طور غیرمستقیم موجب ارتقای بهره وری می شوند. در این تحقیق برای بررسی اثرات مذکور از روش تحلیل مسیر بهره گیری شده است. هدف تحلیل مسیری، بیان منطقی همبستگی های موجود بین مجموعه متغیرهایی است که مشمول روابط علی و معلولی می باشند. ویژگی برجسته آنالیز مسیری آن است که مدل آنالیز مسیری مشهود بوده و ضرایب آن قابل مقایسه هستند. نتایج حاصل از بررسی نشان می دهند که تاثیرات متغیرهای فناوری اطلاعات و ساختار سازمانی با ضرایب استاندارد545/0 و 427/0 نسبت به سایر متغیر ها بیش ترین تأثیر و متغیرهای تحقیق و توسعه وایجاد تشکل های گروهی کارکنان با ضرایب استاندارد 09/0 و 149/0 کم ترین تأثیر را بر بهره وری منابع انسانی در سازمان های عمومی و دولتی دارند.

گرچه رقم سود گزارش شده شرکت‌ها جزء اصلی‌ترین مبانی تصمیم‌گیری در بازار سرمایه به حساب می‌آید،وجود مواردی چون برآوردها، روش‌های گوناگون حسابداری و در نهایت هموارسازی و مدیریت سود، نقش اطلاعاتی آن را به عنوان مبنای مهم تصمیم‌گیری در بازار سرمایه تهدید می‌کند. این پژوهش به دنبال ارائه معیارهای مناسب اندازه‌گیری کیفیت سود و رابطه آن با بازده سهام شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این تحقیق به منظور دست‌یابی به شاخص جامع اندازه‌گیری کیفیت سود به مطالعه پانزده مورد از تحقیقات اخیر پرداخته شد و ده معیار مشترک انتخاب گردید که اولاً مورد توافق بیشتر پژوهشگران و ثانیاً قابل بررسی در بورس اوراق بهادار تهران باشد. فرضیه تحقیق مبنی بر وجود رابطه مستقیم بین کیفیت سود (متغیر مستقل) و بازده سهام مطرح شد و در سه سطح کیفیت سود زیاد، متوسط و کم ارتباط آن با بازده سهام مورد سنجش قرار گرفت. بررسی فرضیه‌های تحقیق به کمک تجزیه و تحلیل رگرسیون در دوره زمانی 1385-1380 نشان می‌دهد که بین بازده سهام و کیفیت سود در سطوح مختلف زیاد، متوسط و کم رابطه وجود دارد و نتیجه‌گیری می‌شود که سرمایه‌گذاران به کیفیت سود توجه دارند و تغییرات قیمت سهام و به تبع آن بازده سهام تحت تأثیر معیار کیفیت سود قرار می‌گیرد و ارتباط خطی قابل تأیید است.

این مقاله، تلخیصی است از پژوهشی با همین عنوان، که درآن، پس از تبیین سیر تاریخی مفاهیم تأمین اجتماعی و رفاه اجتماعی، اصطلاح «شاخص های اجتماعی» و کاربرد آن تشریح شده است.نویسندگان حوزه شاخص های اجتماعی مورد نیاز برنامه های توسعه را حیطه ای گسترده از مسائل و پدیده های اجتماعی می دانند که در قالب شاخص های متعدد (از جمله رفاه اجتماعی، کیفیت زندگی و سلامت) تدوین شده است.در ادامه، سه دسته شاخص های اجتماعی (رفاه هنجاری، رضایت از زندگی و توصیفی) تبیین و به دو عملکرد اصلی شاخص های اجتماعی (یعنی پایش تغییرات اجتماعی و اندازه گیری رفاه) اشاره شده است.این مقاله در راستای بررسی تجارب تدوین شاخص های اجتماعی، روش تدوین شاخص های اجتماعی را در کانادا، تشریح کرده است. همچنین، ارزیابی رفاه، با شاخص های ساده و مجرد یا ترکیبی و پیچیده، پس از بیان ویژگی ها و تفاوت آن ها، تبیین می گردد.این نوشتار با توضیح، چگونگی تکوین و تحقیق طرح بررسی شاخص های تأمین و رفاه اجتماعی در ایران، بر این باور است که در فرایند آن، براساس مطالعاتآن جام شده، 221 شاخص ساده و ترکیبی- که هر یک به نحوی، ابعاد رفاه اجتماعی را توضیح می دهند – استخراج و ویژگی های آن ها مورد بحث قرار گرفته است.برخی از شاخص های بهداشت و درمان، اشتغال وبیکاری، حوادث و سوانح، خدمات اجتماعی، آموزش و کیفیت نیروی انسانی، عدالت اجتماعی، کیفیت زندگی، وفاق و یکپارچگی اجتماعی، محیط زیست و مسکن نیز مورد اشاره قرار گرفته است.

زمینه: مدیریت اخلاق پدیده ای است که با افزایش رفتارهای غیراخلاقی در محیط های کاری مورد توجه قرار گرفته است. پیدایش مشکلات اخلاقی در سازمان چندین دلیل اساسی را به همراه دارد از جمله: عدم احساس مسوولیت، فقدان باورهای اخلاقی، عدم تعهد در قبال سازمان و غیره. در هر حال، مدیران الگوهایی قوی به شمار می آیند و رفتار آنها می تواند به افزایش عملکرد اخلاقی، کسب اثربخشی و بهره وری و افزایش رضایت شغلی افراد کمک کند. هدف این تحقیق بررسی رابطه بین رفتار اخلاقی مدیران و رضایت شغلی کارکنان واحدهای دانشگاه آزاد استان کرمان بود.روش کار: این پژوهش با استفاده از روش همبستگی در جامعه آماری مدیران و کارکنان واحدهای دانشگاه آزاد استان کرمان (نیمه اول 1387) انجام شد. برای جمع آوری داده ها از دو پرسشنامه بسته استفاده گردید: پرسشنامه رفتار اخلاقی و پرسشنامه رضایت شغلی. در تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده شد.یافته ها: یافته ها نشان داد بین رفتار اخلاقی مدیران و رضایت شغلی کارکنان رابطه وجود دارد. از طرفی بین مسوولیت پذیری، قاطعیت، رفتار عادلانه و امانتداری مدیران با رضایت شغلی کارکنان رابطه مثبت وجود دارد.نتیجه گیری: می توان نتیجه گرفت رفتار اخلاقی مدیران در محیط کار سبب کاهش تنشها و افزایش رضایت شغلی و اثربخشی می شود. لذا پیشنهاد می گردد رفتارهای اخلاقی در محیط کار نهادینه گردد.