درخت حوزه‌های تخصصی

"هدف این مقاله مقایسه بین مدیریت اسلامی و مدیریت رایج و معمول است. به منظور نیل به این هدف دو سؤال پژوهشی مطرح می‌شود: سؤال اوّل: تفاوت پیش فرضها، پیش نیازها و زمینه‌های اساسی مدیریت اسلامی و مدیریت رایج و معمول چیست؟ سؤال دوّم: تفاوت مدیریت اسلامی و مدیریت رایج و معمول چیست؟ نوع این تحقیق بنیادی – کتابخانه‌ای و روش آن نظری- تحلیلی است. ابتدا به منظور پاسخ به سؤال پژوهشی تفاوت معرفی انسان از دیدگاه اسلام و دیگر مکاتب به اختصار بیان می‌شود؛ سپس سازمان از دیدگاه مدیریت رایج و مدیریت اسلامی معرفی خواهد شد. به منظور پاسخ به سؤال پژوهشی دوّم و مقایسه مدیریت اسلامی و مدیریت رایج و معمول، موارد زیر مطالعه می‌شوند: الف) مقایسه مفاهیم مدیریت و رهبری رایج و معمول با مفاهیم مدیریت اسلامی؛ ب) مقایسه اهداف مدیریت رایج و معمول با اهداف مدیریت اسلامی؛ پ) مقایسه ماهیت مدیریت رایج و معمول با ماهیت مدیریت اسلامی؛ ت) مقایسه اصول مدیریت رایج و معمول با اصول مدیریت اسلامی؛ ث) مقایسه ویژگیهای مدیران معمول و مدیران اسلامی؛ ج) مقایسه اجمالی مدیریت اسلامی و مدیریت رایج و معمول."

موسسات اقتصادی درصد قابل توجهی از دارایی های خود را به صورت موجودی های نقدی نگهداری می نمایند و این امر از دیرباز، نظر پژوهشگران را در مورد عوامل موثر بر میزان نگهداری این گونه دارایی ها، به خود جلب کرده است. در این تحقیق، با استفاده از داده های صورت های مالی میان دوره ای شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی سال های 1379 الی 1384 و با استفاده از مدل رگرسیون خطی چند متغیره، تاثیر 10 عامل در نگهداری موجودی های نقدی توسط شرکت ها بررسی می گردد. شواهد تحقیق حاکی از آن است که حساب های دریافتنی، خالص سرمایه در گردش، موجودی های کالا و بدهی های کوتاه مدت، به ترتیب از مهمترین عوامل دارای تاثیر منفی بر نگهداری موجودی های نقدی هستند. از طرف دیگر، فرصت های رشد شرکت، سود تقسیمی، نوسان جریان های نقدی و سود خالص، به ترتیب از مهمترین عوامل دارای تاثیر مثبت بر نگهداری موجودی های نقدی هستند، اما شواهد کافی در مورد تاثیر منفی بدهی های بلند مدت و اندازه شرکت ها بر نگهداری موجودی های نقدی وجود ندارد.

جهان امروز به سرعت در حال تغییر بوده و ارتباطات روز به روز در حال گسترش است؛ دسترسی به اطلاعات آسان تر می شود ؛ رقابت برای فروش محصول جدی تر می شود و دیگر نمی توان کالایی را به مشتری تحمیل کرد. به نظر می آید که موفق ترین تولیدکنندگان، یک اصل مهم را سرلوحه کار خود قرار داده اند ؛ یک اصل ساده و در عین حال مشکل، یعنی ""مدیریت خدمات مشتری"". ادبیات مدیریت زنجیره تأمین و لجستیک بیان می کند که این اصل به هدفی استراتژیک برای شرکت ها تبدیل شده است وشرکت ها دریافته اند که با گسترش عملکردهای لجستیکی خود، رضایت مندی مشتریان و به تبع آن سهم بازار خود را افزایش می دهند. این مقاله مبتنی بر رویکردQFD (گسترش عملکرد کیفیت) است و چگونگی استفاده از خانه کیفیت (HOQ) برای بهبود کارا و مؤثر فرایندهای خدمات لجستیک و در نتیجه رضایت مشتریان را نشان می دهد. هم چنین با توجه کیفی بودن عوامل از منطق فازی استفاده شده است . این متدولوژی در شرکت پارس الکتریک برای تعیین فعالیت های راهبردی در مدیریت استراتژیک محصول رادیو پخش به کار گرفته شده است.

هدف اصلی از انجام این تحقیق، طبقه بندی ریسک های بین المللی پیش روی شرکت های خودروساز ایرانی فعال در بازارهای بین المللی و بررسی رابطه این ریسک ها و انتخاب شیوه ورود به کشورهای گوناگون به وسیله این شرکت ها بود. جامعه آماری این تحقیق را شرکت های تولیدکننده فعال در صنعت خودرو که طی 5 سال اخیر(1385-1390) در بازارهای خارجی وارد شده اند، تشکیل می داد. واحد تحلیل داده ها زوج «شرکت پروژه» انتخاب گردید و برای طبقه بندی ریسک ها از آزمون تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد. به این ترتیب ریسک های بین المللی در قالب چهار نوع ریسک خاص کشور میزبان و ریسک خاص صنعت، ریسک خاص شرکت و ریسک خاص کشور مبدأ طبقه بندی گردید. هم چنین رابطه میان ریسک های بین المللی و انتخاب شیوه ورود با استفاده از آزمون همبستگی اسپیرمن بررسی شد که نتیجه آن تأیید رابطه ریسک خاص کشور میزبان و ریسک خاص صنعت با انتخاب شیوه ورود بود؛ به عبارت بهتر با توجه به نتایج به دست آمده و با افزایش ریسک های مزبور، انتخاب شیوه ورود به سمت صادرات رفته و با کاهش آنها، شیوه ورود به سمت همکاری مشترک و سرمایه گذاری مستقیم خارجی سوق پیدا می کند. از طرف دیگر مشخص شد که رابطه میان انتخاب شیوه ورود و ریسک خاص صنعت و ریسک خاص کشور مبدأ معنادار نمی باشد.

در دهه گذشته مطالعات انجام شده در مورد کارآفرینی سازمانی به سرعت افزایش یافته است. کارآفرینی سازمانی شامل چهار بعد نوآوری، ریسک پذیری، پیشگامی و رقابت تهاجمی است. در سازمان¬ها، کارآفرینی سازمانی با هدف توسعه عملکرد دنبال می شود که در سودآوری و افزایش تولید و ارتقاء عملکرد اقتصادی شرکت نقش اساسی دارد. شرکت¬ها برای حفظ مزیت رقابتی خود در درازمدت مجبور به توسعه تعهد خود به کارآفرینی سازمانی هستند. با توجه به تأثیر کارآفرینی سازمانی بر عملکرد سازمان ها و استفاده از آن به عنوان مزیت رقابتی، در مقاله حاضر به بررسی ارتباط بین این دو پرداخته می شود. تحقیق از نوع کاربردی بوده و برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه های تحقیق از آزمون ضریب همبستگی استفاده شده است. جامعه آماری مدیران میانی شرکت پتروشیمی تبریز بوده و تعداد نمونه آماری 50 نفر بوده است. نتیجه بررسی نشان داد که بین مؤلفه های کارآفرینی سازمانی شامل نوآوری، ریسک پذیری، پیشگامی و رقابت تهاجمی با عملکرد تجاری رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد و در نهایت پیشنهادهایی برای توسعه کارآفرینی سازمانی و بهبود عملکرد تجاری ارائه شده است.

در حوزه نظری، شبکه های خط مشی یکی از مفاهیم جدیدی است که در چارچوب تحولات حاصله در شیوه های حکمرانی و طرح رویکردهای جدید رابطه بین دولت و مردم (جامعه مدنی و بخش خصوصی) قابل بررسی است. عوامل موثر بر ایجاد شبکه های خط مشی (اعم از بازدارنده و پیش برنده) در محیطها و بسترهای گوناگون درجه اثر گذاری و اهمیت متفاوتی دارند. هدف این پژوهش، طراحی و عرضه مدلی برای امکان سنجی ایجاد این شبکه ها در نظام خط مشی گذاری عمومی کشور می باشد.برای طراحی مدل، عوامل اصلی موثر بر تعیین امکان استقرار شبکه های خط مشی در نظام خط مشی گذاری از ادبیات نظری، استخراج شد و با تشکیل پانل دلفی درسه دور متوالی، ابعاد، مولفه ها و شاخصهای مورد نیاز برای تعیین امکان استقرار شبکه های خط مشی، مشخص و ضرایب اهمیت آنها نیز تعیین شد. سپس حوزه تحقیقات کشاورزی ایران برای آزمون انتخاب و پرسشنامه ای بین نمونه ای مشتمل بر اعضا هیات علمی گروه های کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی، مدیران و پژوهشگران موسسه ها و مراکز پژوهشی بخش کشاورزی و نیز مدیران و کارشناسان سازمانها و تشکل های غیر دولتی موجود در این بخش توزیع شد. یافته های پژوهش حاکی از آنست که استقرار شبکه های خط مشی در حوزه تحقیقات کشاورزی مستلزم تغییرات اساسی در شیوه حکمرانی دولتی و اداره امور عمومی کشور و انجام پاره ای اصلاحات در نظام سازمانی و مدیریتی بخش کشاورزی است.

در این مقاله تاثیر فن آوری اطلاعات و ارتباطات (ICT ) بر صنعت بانکداری به عنوان یکی از زیر ساخت های مهم در توسعه سایر خدمات الکترونیکی مورد بررسی قرار می گیرد . همچنین سعی شده با توجه به ویژگی ها و مزایای بانکداری الکترونیکی به تشریح ضرورت گذر از بانکداری سنتی که بر پایه کاغذ بوده و دریافت الکترونیک منوط به حضور در محل شعبه می باشد پرداخته شود . در ادامه ضمن ارائه وضعیت بانکداری الکترونیک در ایران و سایر کشورها به زیر ساخت های لازم جهت پیاده سازی و تحقق آن اشاره شده است .

سازمان­ها نیاز دارند تا خود را در برابر چالشها مصون نگاه دارند. لذا استفاده از فرایند برنامه­ریزی راهبردی نقش کلیدی در موفقیت سازمان­ها ایفا می­کند، آگاهی از نقاط قوت و ضعف داخل سازمان و از طرفی فرصت­ها و تهدیدهای موجود در محیط سازمان این توانایی را به سازمان می­دهد تا موقعیت و جایگاه خود را ارزیابی کند. دراین مقاله برای تدوین راهبرد ازچارچوب جامع تدوین راهبرد استفاده شده است. که پس از تشکیل کمیته تدوین راهبرد، در مرحله شروع بیانیه مأموریت شرکت دکستروز ایران تعیین شد و سپس در مرحله ورودی ماتریس ارزیابی عوامل خارجی و ماتریس ارزیابی عوامل داخلی آورده شده است. باتوجه به اطلاعات به­دست آمده از مراحل قبل درمرحله مقایسه، ازماتریس سوات و ماتریس داخلی وخارجی استفاده شده است. در مرحله نهایی با استفاده از ماتریس برنامه­ریزی راهبردی کمّی، راهبردهای سطح کلان شرکت شناسایی و اولویت­بندی شدند.

هدف از این پژوهش امکان سنجی استقرار آموزش مجازی در مدارس متوسطه استان سمنان بود . روش انجام تحقیق توصیفی – پیمایشی بود.جامعه آما ری تحقیق شامل کلیه مدیران مدارس متوسطه استان سمنان اعم از نظری، فنی و حرفه ای، کارو دانش و پیش دانشگاهی با تعداد 175 نفر بود، حج م نمونه مطابق جدول مورگان 118 نفر تعیین گردید نمونه تحقیق با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردید.ابزارجمع آوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته بود .داده های گردآوری شده با استفاده آزمون خی دو تجزیه و تحلیل شد . نتایج تحقیق نشان داد که امکان استقرار نظام آموزش مجازی در مدارس متوسطه آموزش و پرورش استان سمنان از لحاظ زیرساخت سخت افزاری وجود دارد . از لحاظ زیرساخت نرم افزاری در حد متوسط به بالا و از لحاظ محتوای الکترونیکی و دروس مجازی و نیروی انسانی متخصص و اقدامات فرهنگ سازی در حد متوسط وجود دارد. امکان استقرار آموزش مجازی از لحاظ منابع مالی و پشتیبانی مورد نیاز وجود ندارد.

بودجه ریزی عملیاتی نوعی سیستم برنامه ریزی، بودجه ریزی و ارزیابی است که بر رابطه بودجه هـزینه شده و نتایج مورد انتـظار تأکید می ورزد. در چارچوب بودجه ریزی عـملیاتی بخش های مختلف اداری براساس استانـداردهای مشخصی تحت عنوان شاخص های عملکردی پاسخگو هستند و مدیران در تعیین بهترین شیوه نیل به نتایج از اختیار عمل بیشتری برخوردارند. هدف تحقیق حاضر، بررسی رابطه بین بودجه ریزی عملیاتی و بهبود مسئولیت پاسخگویی در دستگاه های اجرایی استان آذربایجان شرقی می باشد. برای این منظور، بودجه ریزی عملیاتی براساس مدل الماس در سه بعد برنامه ریزی، تجزیه و تحلیل هزینه ها (ABC) و مدیریت عملکرد تعریف و فرضیه اصلی و سه فرضیه فرعی تنظیم گردیده است. پژوهش حاضر، از نوع کاربردی و از نظر روش اجرایی توصیفی- پیمایشی می باشد و به منظور آزمون فرضیه های تحقیق، اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه جمع آوری شده است. جامعه آماری پژوهش با توجه به موضوع و اهداف پژوهش، شامل ذیحسابان و مدیران مالی دستگاه های اجرایی و حسابرسان رده های مختلف دیوان محاسبات استان آذربایجان شرقی می باشد که به نوعی با بودجه سر و کار دارند. داده های تحقیق با استفاده از روش تحلیل همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که بین بودجه ریزی عملیاتی و بهبود مسئولیت پاسخگویی در دستگاه های اجرایی استان آذربایجان شرقی، رابطه معنی داری وجود دارد. و همچنین ارتباط بین هریک از عناصر بودجه ریزی عملیاتی با بهبود مسئولیت پاسخگویی مورد تائید قرار گرفت.

"مقاله با تأکید بر این نکته که پوشش بیمه های اجتماعی روستاییان در ایران، در وضع مطلوبی قرار ندارد، و پوشش خدمات حمایتی کمیته امداد و سازمان بهزیستی نیز «ناقص، غیرفراگیر و درسطح پایین تر از خط فقر» است، چالش ها و محدودیت های پوشش فراگیر بیمه های اجتماعی روستایی را تبیین می کند. در ادامه با تأمل بر قانون نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، از همین منظر، راهکارها و راهبردهای متناسب برای طراحی بهینه سازوکار بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر استخراج می شود. در همین راستا، نخست اهداف نظام جامع تشریح و سپس، رئوس کلی قلمروهای بیمه ای، حمایتی و امدادی این قانون فهرست می شود. آنگاه راهکارهای اجرایی قانون نظام جامع به تفصیل بیان می گردد.اگرچه در احکام مربوط به نظام جامع رفاه تأمین اجتماعی در برنامه سوم توسعه، قید «قانون توسعه ساختاری» وجود دارد، اما قانون مصوب علاوه بر ترسیم ساختار کلان، به بیان برخی از سیاست ها، رویکردها و اصول فعالیتی و نیز تعیین احکام اجرایی و عملیاتی مشخص نیز پرداخته است که این ابعاد ساختاری باید در طراحی صندوق بیمه اجتماعی روستاییان ملاک عمل طراحان قرار گیرد: شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی، وزارت رفاه و تأمین اجتماعی، نهادها؛ سازمان ها، مؤسسات و صندوق های اصلی و مؤسسات کارگزاری.در بخش بعدی مقاله، نحوه تعامل وزارت رفاه وتأمین اجتماعی با صندوق بیمه اجتماعی روستاییان تبیین و رویکردهای عملیاتی و اجرایی غالب در این خصوص تشریح می شوند. مقاله- به طور خلاصه- عنوان می کند: با توجه به قانون نظام جامع، روستاییان باید تحت پوشش بیمه های اجتماعی قرار گیرند، این امر دارای ضرب الاجل زمانی است، سهم کمک دولت به صندوق روستا باید بیش از صندوق های شهری باشد و در طراحی فرایندهای اجرایی باید از موجودیت های سازمانی فعال در روستاها بهره گیری شود.در بخش پنجم مقاله، الزامات و مستندات قانونی بیمه روستاییان، ضمن اشاره کلی به مضامین مندرج در قانون اساسی و قانون برنامه چهارم توسعه، مرور می شود. در بخش ششم، گزینه های مختلفی که برای عملیاتی کردن بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر قابل امکان سنجی است، با توجه به پیشینه تاریخی و آسیب شناسی کلی سیر تطور بیمه های اجتماعی روستاییان (چالش ها و محدودیت ها)، با توجه به الزامات و مستندات، تشریح گردد. "

بهره گیری از تلفن همراه در بین اقشار مختلف کشور روز به روز در حال افزایش است. آمار های کنونی مشترکین تلفن همراه در شهرهای بزرگ کشور، بیانگر دستیابی حداقل سی تا سی و پنج درصد شهروندان به این وسیله ارتباطی است. شکی نیست جامعه رانندگان نیز از این موهبت بی بهره نبوده و به تبع آن بخش قابل توجهی از تماس های تلفنی آنها در هنگام رانندگی صورت می گیرد. بر اساس تصورات اولیه که گمان می رفت استفاده از تجهیزات جانبی و بی سیم نظیر سیستم های پخش و گوشی در داخل ماشین (Hands-free) مانع بروز تصادفات زیان بار می شود، روند افزایشی تعداد تصادفات ناشی از به کارگیری تلفن همراه در حین رانندگی، خلاف این امر را نشان داده است. نتایج نگران کننده تلفات ناشی از به کارگیری تلفن همراه در حین رانندگی تعداد بی شماری از کشورها را بر آن داشته است تا ضمن غیر قانونی شمردن استفاده از تلفن همراه در زمان رانندگی، اقدامات باز دارنده ای را در برنامه های خود قرار دهند. در مقاله حاضر ضمن مرور مطالعات آماری انجام یافته و مقررات وضع شده توسط کشورهای مختلف در زمینه تلفن همراه به تاثیر این وسیله ارتباطی در رفتارهای رانندگان پرداخته می شود. تاثیر مستقیم به کارگیری تلفن همراه بر کاهش ایمنی و افزایش تصادفات ناشی از افزایش زمان عکس العمل لازم برای توقف وسیله نقلیه از جمله موارد بحث شده در این مقاله است. بدیهی است نتایج به دست آمده از تجربیات سایر کشورها که در این مقاله بیان می شوند در تصمیم گیری مسوولان امر ترافیک موثر بوده و زمینه های فرهنگ سازی و اعمال مقررات مناسبی را فراهم خواهند آورد.

«نظام نوآوری بخشی» که یکی از سطوح سه گانه نظام نوآوری محسوب می شود، شبکه ای از عوامل درگیر در تولید، گسترش و بهره گیری از دانش جدید در بخش خاصی از اقتصاد است که با محیط نهادی خود (مقررات، حقوق مالکیت، هنجارها و دیگر قوانین رسمی و غیررسمی) در تعامل است. براین اساس عناصر اصلی نظام های بخشی نوآوری عبارتند از: قلمرو دانش و فناوری، بازیگران و شبکه ها، و نهادها. هدف این تحقیق بررسی نحوه تاثیرگذاری نهادها (اعم از نهادهای رسمی و غیررسمی) بر کارکردهای نوآوری (شامل راهبردهای نوآوری، ایجاد ظرفیت نوآوری، تامین و تسهیل مالی، ایجاد زیرساخت ها، توسعه منابع انسانی نوآور و ...) از طریق روابط دانشی در یکی از بخش های صنعتی کشور است. مدل مفهومی اولیه تحقیق پس از انجام مطالعه های اکتشافی و مصاحبه با تعدادی از خبرگان در بخش صنعتی مورد نظر، طراحی گردید. سپس ابعاد و شاخص های مدل استخراج شدند و سوال های پرسشنامه بر اساس شاخص ها طراحی گردیدند. پرسشنامه بین 230 نفر از کارشناسان و پژوهشگران شاغل در زیر مجموعه های بخش مورد نظر توزیع شد. با استفاده از تحلیل یافته های پیمایش و مصاحبه نیمه ساختار یافته با تعدادی از مدیران بخشی محققان به مدل نهایی روابط میان نهادها، همکاری های دانشی و کارکردهای نوآوری در جامعه مورد مطالعه دست یافتند. این تحقیق مفهوم سازی جدیدی را در حیطه نگرش بخشی به ادبیات نظام های نوآوری ارایه داده و گونه شناسی جدیدی از نهادهای موثر بر نظام نوآوری بخشی معرفی کرده است.

این تحقیق با هدف شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر کاهش فساد در نظام ادارای، به بررسی این عوامل میپردازد و سعی در ارایه راه حل ها و راهکارهایی مناسب جهت کاهش فساد اداری دارد. تحقیق حاضر این پرسش را دنبال میکند که آیا عوامل کیفیت زندگی کاری، فردی، درون سازمانی، برون سازمانی و فرهنگی بر میزان فساد اداری اثرگذار است یا خیر. در این تحقیق از روش کاربردی و توصیفی از نوع پیمایشی استفاده شده است. جامعه آماری آن را کارکنان و کارشناسان معاونت امور مناطق و معاونت اداری و مالی شهرداری تهران تشکیل میدهند. روش نمونه گیری تحقیق، تصادفی ساده و حجم نمونه آن 108 نفر از کارکنان میباشد. به منظور بررسی عوامل مؤثر بر کاهش فساد کارکنان از پرسش نامه و برای پاسخ گویی به آن از طیف نقطه ای لیکرت استفاده شده است. به منظور تجزیه و تحلیل آماری داده ها، از آزمون های مختلف آماری شامل: آزمون کولموگروف- اسمیرنوف، آزمون ویلکاکسون، آزمون تی- استیودنت و آزمون فریدمن، استفاده شده است. یافته های آزمون ها نشان میدهد که تمام عوامل مذکور در کاهش و جلوگیری از فساد کارکنان شاغل در نظام اداری مؤثر است.

این مقاله، اقتصاد بهداشت و درمان را به مثابه «شاخه جدیدی از علم اقتصاد» مورد توجه قرار می دهد. به همین منظور، نخست اقتصاد بهداشت – درمان به عنوان زمینه ای کاربردی از علم اقتصاد تبیین می شود؛ عرصه ای که ساختار نظری خود را در چهار حوزه سنتی اقتصاد (یعنی تأمین مالی و بیمه، سازمان صنعتی، نیروی کار، و تأمین مالی عمومی) ترسیم می کند. در بخش دوم مقاله، دیدگاه های اقتصاد بهداشت- درمان، در سه سطح و در دو شاخه (خرد و کلان) تشریح می شود.در ادامه مطالب چهارچوب اقتصاد بهداشت و درمان به صورت شماتیک، تبیین گردیده است. در بخش چهارم، با توجه به تاریخچه اقتصاد بهداشت – درمان، دیدگاه های اقتصاد بهداشت- درمان پیش از دهه 1970 میلادی، در دهه 1970، در دهه 1980، در دهه1990، و از سال 2000 تا کنون به تفصیل بیان می شود.نویسندگان بر این باورند که دولتمردان و سیاستگذاران به بهداشت – درمان اغلب به عنوان مبحثی اجتماعی توجه می کنند، ولی اکثر صاحب نظران اقتصاد معتقدند با توجه به تأثیر قطعی و مهم بهداشت- درمان بر سلامت افراد جامعه و بهره وری نیروی کار و نظر به تأثیر متقابل بین رشد و توسعه اقتصادی و بهداشت – درمان، تخصیص بهینه منابع به این گونه خدمات از ماهیت و ضرورت خاصی برخوردار است.از این منظر، بررسی اقتصادی بهداشت- درمان حداقل در زمینه تخصیص منابع، ضروری ارزیابی شده است.مقاله این نکته را هم می افزاید که در دهه های اخیر با توجه به رشد شدید هزینه های خدمات درمانی – ناشی از توسعه و تکامل تکنولوژی پزشکی – و مشکلاتی که تأمین مالی این هزینه ها برای اغلب دولت ها فراهم کرده، سیاستگذاران و دولتمردان پذیرفته اند که بهداشت- درمان مسأله ای صرفاً اجتماعی نیست و باید از جنبه های اقتصادی نیز مورد بررسی قرار گیرد.