درخت حوزه‌های تخصصی

"هدف این مقاله مقایسه بین مدیریت اسلامی و مدیریت رایج و معمول است. به منظور نیل به این هدف دو سؤال پژوهشی مطرح می‌شود: سؤال اوّل: تفاوت پیش فرضها، پیش نیازها و زمینه‌های اساسی مدیریت اسلامی و مدیریت رایج و معمول چیست؟ سؤال دوّم: تفاوت مدیریت اسلامی و مدیریت رایج و معمول چیست؟ نوع این تحقیق بنیادی – کتابخانه‌ای و روش آن نظری- تحلیلی است. ابتدا به منظور پاسخ به سؤال پژوهشی تفاوت معرفی انسان از دیدگاه اسلام و دیگر مکاتب به اختصار بیان می‌شود؛ سپس سازمان از دیدگاه مدیریت رایج و مدیریت اسلامی معرفی خواهد شد. به منظور پاسخ به سؤال پژوهشی دوّم و مقایسه مدیریت اسلامی و مدیریت رایج و معمول، موارد زیر مطالعه می‌شوند: الف) مقایسه مفاهیم مدیریت و رهبری رایج و معمول با مفاهیم مدیریت اسلامی؛ ب) مقایسه اهداف مدیریت رایج و معمول با اهداف مدیریت اسلامی؛ پ) مقایسه ماهیت مدیریت رایج و معمول با ماهیت مدیریت اسلامی؛ ت) مقایسه اصول مدیریت رایج و معمول با اصول مدیریت اسلامی؛ ث) مقایسه ویژگیهای مدیران معمول و مدیران اسلامی؛ ج) مقایسه اجمالی مدیریت اسلامی و مدیریت رایج و معمول."

هدف اصلی از انجام این تحقیق، طبقه بندی ریسک های بین المللی پیش روی شرکت های خودروساز ایرانی فعال در بازارهای بین المللی و بررسی رابطه این ریسک ها و انتخاب شیوه ورود به کشورهای گوناگون به وسیله این شرکت ها بود. جامعه آماری این تحقیق را شرکت های تولیدکننده فعال در صنعت خودرو که طی 5 سال اخیر(1385-1390) در بازارهای خارجی وارد شده اند، تشکیل می داد. واحد تحلیل داده ها زوج «شرکت پروژه» انتخاب گردید و برای طبقه بندی ریسک ها از آزمون تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد. به این ترتیب ریسک های بین المللی در قالب چهار نوع ریسک خاص کشور میزبان و ریسک خاص صنعت، ریسک خاص شرکت و ریسک خاص کشور مبدأ طبقه بندی گردید. هم چنین رابطه میان ریسک های بین المللی و انتخاب شیوه ورود با استفاده از آزمون همبستگی اسپیرمن بررسی شد که نتیجه آن تأیید رابطه ریسک خاص کشور میزبان و ریسک خاص صنعت با انتخاب شیوه ورود بود؛ به عبارت بهتر با توجه به نتایج به دست آمده و با افزایش ریسک های مزبور، انتخاب شیوه ورود به سمت صادرات رفته و با کاهش آنها، شیوه ورود به سمت همکاری مشترک و سرمایه گذاری مستقیم خارجی سوق پیدا می کند. از طرف دیگر مشخص شد که رابطه میان انتخاب شیوه ورود و ریسک خاص صنعت و ریسک خاص کشور مبدأ معنادار نمی باشد.

در سال 1952 اندیشمندی به نام"" وایبه"" یک سئوال انقلابی مطرح کرد که پاسخ به آن سال ها بعد به پایه گذاری""بازاریابی اجتماعی""منجر شد. او پرسید:""چرا ما نمی توانیم برادری را هم مثل صابون به مردم بفروشیم؟!"" او با بررسی چهار بسیج همگانی نتیجه گرفت که: ""با کمک فنون بازاریابی می توان یک موضوع اجتماعی را به مخاطبین فروخت"" بازاریابی اجتماعی برای اولین بار در سالهای ابتدایی دهه هفتاد توسط""فیلیپ کاتلر""مطرح شد. او به همراه ""جرالد زالتمن"" با ترکیب مفاهیم مربوط به تغییرات اجتماعی و بازاریابی تجاری و فنون تبلیغات این بحث مهم را پایه گذاری کرد وبه این ترتیب نظر دانشمندان و صاحبنظران علوم رفتاری و اجتماعی رابه خود جلب نمود. کاتلر تاکید داشت که بسیج همگانی برای ایجاد تغییرات اجتماعی پدیده جدیدی نیست و نمونه های آن دریونان وروم باستان(در جریان آزادسازی بردگان) ودر اروپای دوران انقلاب صنعتی (در جریان آزادی زندانیان ،اعطای حقوق زنان و جلوگیری از بکارگماردن کودکان در کارخانجات صنعتی ) قابل مشاهده است

با شتاب روزافزون علم و آگاهی در دنیای امروز، شرکت ها به منظور تطابق با شرایط متغیر محیطی مجبور به استفاده از تکنولوژی اطلاعات می باشند و سرمایه گذاری در این تکنولوژی به سرعت در حال افزایش است. سنجش اثرات این گونه سرمایه گذاری ها در بازده و کارائی شرکت ها تاکنون در تحقیقات بسیاری بررسی گردیده است که نتایج یکسانی نیز به دست نداده اند. در این تحقیق به منظور سنجش اثرات سرمایه گذاری در تکنولوژی اطلاعات بر کارائی شرکت های حاضر در بورس اوراق بهادار تهران از مدل های تحلیل پوششی داده ها استفاده شده است. نتایج مبین این است که مدل های تحلیل پوششی داده ها مدل های مناسبی برای رتبه بندی و ارزیابی کارایی واحدهای تصمیم گیری هستند و هم چنین مدل چارنز، کوپر و رودز(سی- سی- آر) نسبت به مدل بنکر، چارنز و کوپر(بی- سی- سی) از نظر تکنیکی کاراتر است.

"مقاله با تأکید بر این نکته که پوشش بیمه های اجتماعی روستاییان در ایران، در وضع مطلوبی قرار ندارد، و پوشش خدمات حمایتی کمیته امداد و سازمان بهزیستی نیز «ناقص، غیرفراگیر و درسطح پایین تر از خط فقر» است، چالش ها و محدودیت های پوشش فراگیر بیمه های اجتماعی روستایی را تبیین می کند. در ادامه با تأمل بر قانون نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، از همین منظر، راهکارها و راهبردهای متناسب برای طراحی بهینه سازوکار بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر استخراج می شود. در همین راستا، نخست اهداف نظام جامع تشریح و سپس، رئوس کلی قلمروهای بیمه ای، حمایتی و امدادی این قانون فهرست می شود. آنگاه راهکارهای اجرایی قانون نظام جامع به تفصیل بیان می گردد.اگرچه در احکام مربوط به نظام جامع رفاه تأمین اجتماعی در برنامه سوم توسعه، قید «قانون توسعه ساختاری» وجود دارد، اما قانون مصوب علاوه بر ترسیم ساختار کلان، به بیان برخی از سیاست ها، رویکردها و اصول فعالیتی و نیز تعیین احکام اجرایی و عملیاتی مشخص نیز پرداخته است که این ابعاد ساختاری باید در طراحی صندوق بیمه اجتماعی روستاییان ملاک عمل طراحان قرار گیرد: شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی، وزارت رفاه و تأمین اجتماعی، نهادها؛ سازمان ها، مؤسسات و صندوق های اصلی و مؤسسات کارگزاری.در بخش بعدی مقاله، نحوه تعامل وزارت رفاه وتأمین اجتماعی با صندوق بیمه اجتماعی روستاییان تبیین و رویکردهای عملیاتی و اجرایی غالب در این خصوص تشریح می شوند. مقاله- به طور خلاصه- عنوان می کند: با توجه به قانون نظام جامع، روستاییان باید تحت پوشش بیمه های اجتماعی قرار گیرند، این امر دارای ضرب الاجل زمانی است، سهم کمک دولت به صندوق روستا باید بیش از صندوق های شهری باشد و در طراحی فرایندهای اجرایی باید از موجودیت های سازمانی فعال در روستاها بهره گیری شود.در بخش پنجم مقاله، الزامات و مستندات قانونی بیمه روستاییان، ضمن اشاره کلی به مضامین مندرج در قانون اساسی و قانون برنامه چهارم توسعه، مرور می شود. در بخش ششم، گزینه های مختلفی که برای عملیاتی کردن بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر قابل امکان سنجی است، با توجه به پیشینه تاریخی و آسیب شناسی کلی سیر تطور بیمه های اجتماعی روستاییان (چالش ها و محدودیت ها)، با توجه به الزامات و مستندات، تشریح گردد. "

هدف از این پژوهش شناسایی رابطه بین استقلال شغلی کارکنان با عملکرد فردی و سازمانی با توجه به نقش میانجی یادگیری فردی و سازمانی است. روش تحقیق توصیفی- همبستگی و از نوع مدل یابی معادلات ساختاری است. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان سازمان امور اقتصادی و دارایی استان همدان و اداره کل امور مالیاتی استان همدان به تعداد 605 نفر بوده و حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران به تعداد 235 آزمودنی تعیین گردید. برای گردآوری داده ها از پنج پرسش نامه استقلال شغلی، یادگیری فردی، یادگیری سازمانی، عملکرد فردی و عملکرد سازمانی استفاده شد. برای تعیین روایی پرسش نامه ها از تحلیل عاملی تأییدی و جهت سنجش میزان پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد، که به ترتیب 89/0، 92/0، 93/0، 87/0 و 91/0 برآورد گردید. داده ها پس از جمع آوری با استفاده از نرم افزارهای آماری SPSS و LISREL تحلیل شدند. نتایج نشان دادند که: اثر مستقیم استقلال شغلی بر یادگیری فردی، یادگیری سازمانی، عملکرد فردی و عملکرد سازمانی مثبت و معنادار می باشد. به علاوه، اثر غیرمستقیم استقلال شغلی بر عملکرد فردی و سازمانی با میانجی گری یادگیری فردی مثبت و معنادار است. افزون بر این، اثر غیرمستقیم استقلال شغلی بر عملکرد فردی و سازمانی با میانجی گری یادگیری سازمانی مثبت و معنادار می باشد. بر اساس یافته های تحقیق، مدیران سازمان ها می توانند در فرایند حمایت از استقلال شغلی کارکنان بر مکانیسم های یادگیری فردی و سازمانی تمرکز نمایند و از این طریق عملکردهای فردی و سازمانی را ارتقاء دهند.

این مقاله، اقتصاد بهداشت و درمان را به مثابه «شاخه جدیدی از علم اقتصاد» مورد توجه قرار می دهد. به همین منظور، نخست اقتصاد بهداشت – درمان به عنوان زمینه ای کاربردی از علم اقتصاد تبیین می شود؛ عرصه ای که ساختار نظری خود را در چهار حوزه سنتی اقتصاد (یعنی تأمین مالی و بیمه، سازمان صنعتی، نیروی کار، و تأمین مالی عمومی) ترسیم می کند. در بخش دوم مقاله، دیدگاه های اقتصاد بهداشت- درمان، در سه سطح و در دو شاخه (خرد و کلان) تشریح می شود.در ادامه مطالب چهارچوب اقتصاد بهداشت و درمان به صورت شماتیک، تبیین گردیده است. در بخش چهارم، با توجه به تاریخچه اقتصاد بهداشت – درمان، دیدگاه های اقتصاد بهداشت- درمان پیش از دهه 1970 میلادی، در دهه 1970، در دهه 1980، در دهه1990، و از سال 2000 تا کنون به تفصیل بیان می شود.نویسندگان بر این باورند که دولتمردان و سیاستگذاران به بهداشت – درمان اغلب به عنوان مبحثی اجتماعی توجه می کنند، ولی اکثر صاحب نظران اقتصاد معتقدند با توجه به تأثیر قطعی و مهم بهداشت- درمان بر سلامت افراد جامعه و بهره وری نیروی کار و نظر به تأثیر متقابل بین رشد و توسعه اقتصادی و بهداشت – درمان، تخصیص بهینه منابع به این گونه خدمات از ماهیت و ضرورت خاصی برخوردار است.از این منظر، بررسی اقتصادی بهداشت- درمان حداقل در زمینه تخصیص منابع، ضروری ارزیابی شده است.مقاله این نکته را هم می افزاید که در دهه های اخیر با توجه به رشد شدید هزینه های خدمات درمانی – ناشی از توسعه و تکامل تکنولوژی پزشکی – و مشکلاتی که تأمین مالی این هزینه ها برای اغلب دولت ها فراهم کرده، سیاستگذاران و دولتمردان پذیرفته اند که بهداشت- درمان مسأله ای صرفاً اجتماعی نیست و باید از جنبه های اقتصادی نیز مورد بررسی قرار گیرد.

روند اوج گیری نقش دانش، نوآوری و فنآوری های نوین در ایجاد مزیت های راهبردی و اهمیت یافتن ارزش منابع دانش در اداره سازمانها موجب شده است تا مقوله مدیریت دانش در قلب و مرکز سیاست های راهبردی سازمان ها جای بگیرد. مدیریت دانش می تواند با یکپارچه سازی سرمایه های دانش سازمان ها در بخش های مختلف و تاثیرگذاری مستقیم بر مفاهیمی مانند مشتری مداری، یادگیری سازمانی، اعتلای فرهنگ سازمانی، رهبری و تصمیم هوشمندانه، بازطراحی فرآیندها، تولید دانش جدید و تبدیل دانش ضمنی به صریح، زمینه ارتقا سطح فعالیت ها و رسیدن به اهداف موردنظر سازمان ها را به همراه داشته باشد. با توجه به شکل گیری رویکردهای نوین در مدیریت سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور، توجه ویژه به مدیریت دانش در جهت نیل به اهداف این دانشگاه، ضروری به نظر می رسد. در این راستا ضمن مرور مبانی نظری پژوهش و طراحی مدل مفهومی، مولفه های پژوهش شناسایی و از طریق پیمایش، به وسیله مدیران، معاونان و کارشناسان سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور مورد آزمون قرار گرفتند.

این مقاله با استفاده از تحلیل لاجیت در داده های مقطعی به بررسی نقش داده های حسابداری در ایجاد یک الگو برای کشف عوامل مرتبط با تقلب در گزارشگری مالی می پردازد. نمونه آماری این مطالعه متشکل از 178 شرکت (66 شرکت متقلب و 112 شرکت غیرمتقلب) پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار برای دوره زمانی 1386-1383، است. شرکتهای متقلب بر مبنای 1) شمول شرکت در فهرست سازمان بورس و اوراق بهادار به دلایلی مرتبط با تحریف داده های مالی و 2) انجام دادن معاملات نهانی و آرای صادر نشده توسط دادگاه در خصوص تحریف در گزارشگری مالی انتخاب شدند. پس از تحلیل، ده نسبت مالی به عنوان پیش بینی کننده های بالقوه گزارشگری مالی متقلبانه معرفی شد. نتایج تحقیق حکایت از عملکرد مناسب الگو در طبقه بندی شرکتهای نمونه داشت به گونه ای که درصد صحت طبقه بندی الگو از 82.98 درصد تجاوز نمود. هم چنین نتایج نشان داد که الگو تحقیق، توانایی کشف تقلب در گزارشگری مالی را دارد و الگوی پیشنهادی می تواند به گروه های مختلف استفاده کننده همچون حسابرسان، مقامات مجاز مالیاتی، سیستم بانکی و ... در تمایز شرکتهای متقلب از غیرمتقلب کمک کنند.

هدف: چابکی یکی از مفاهیم اساسی و تاثیر گذار در افزایش کارایی و اثربخشی عملیاتی یک سازمان محسوب می شود. با این توصیف تحقیق حاضر در نظر دارد ضمن بهره گیری از مدل های چابک سازی، عوامل تأثیر گذار بر چابکی سیستم نگهداری و تعمیرات ناجا را بررسی و راهکارهای عملی چابک سازی سیستم نگهداری و تعمیرات را ارائه نماید. روش: این پژوهش مطالعه ای توصیفی - تحلیلی است. در این راستا، 144 از نفر کارشناسان و مدیران نگهداری و تعمیرات ناجا به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب و پس از شناسایی عوامل و مولفه های اصلی، پرسش نامه تحقیق بر آن اساس تهیه، توزیع و جمع آوری شد. پس از ورود داده های حاصله در نرم افزار و تست نرمال بودن داده ها، تاثیر مولفه های شناسایی شده بر چابک سازی نت با استفاده از آزمون های پارامتریک T تک نمونه ای و تحلیل عاملی تاییدی برای پاسخ به فرضیه های تحقیق مورد سنجش قرار گرفت. نتیجه گیری و یافته ها: نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان می دهد که عوامل مؤثر بر چابک سازی سیستم نت ناجا عبارتند از: عوامل انسانی، راهبردی، فناورانه و سازمانی.

مدیریت راهبردی٬ هنر و علم تدوین٬ اجرا و ارزیابی تصمیم های وظیفه ای چندگانه است که سازمان را قادر می کند به اهداف بلندمدت خود دست یابد. فرایند مدیریت راهبردی، سه مرحله را شامل می شود: تدوین٬ اجرا و ارزیابی راهبرد. در پژوهش حاضر٬ تدوین راهبرد برای شرکت فراهم کننده خدمات اینترنتی1 X2، از طریق تحلیل SWOT3 و چگونگی اجرای راهبرد و ارزیابی عملکرد، با روش BSC4 انجام شده و در مرحله بعد، پس از تلفیق دو روش مذکور٬ ارتباط آنها با جایزه کیفیت مالکوم بالدریج (MBNQA)5، برای تعالی عملکرد همراه با روش QFD6 انجام شده است. درباره بخش هایی نظیر تدوین راهبردها و امتیازدهی به عوامل و سایر مسایل مشابه جامعه آماری٬ گروه راهبردی شرکت را شامل می شود. برای کسب آراء گروه مذکور، از روش مصاحبه تدوین شده حضوری با اعضای گروه راهبردی و روش طوفان فکری استفاده شده است. جامعه آماری برای تکمیل پرسشنامه های مربوط، مدیران و کارشناسان شرکت به تعداد 211 را شامل می شود. برای حصول اطمینان از جمع آوری پرسشنامه به تعداد مناسب، 150 پرسشنامه بین کارشناسان و مدیران توزیع گردید که در نهایت، 138 پرسشنامه جمع آوری شد و مبنای تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که برای اجرای مؤثر راهبردها، به گونه ای که با تعالی شرکت نیز همسو باشد، باید به مدیریت فرایند، مشتری و بازارمداری و رهبری، بیش از سایر اجزای جایزه کیفیت مالکوم بالدریج توجه گردد.

بهره گیری از تلفن همراه در بین اقشار مختلف کشور روز به روز در حال افزایش است. آمار های کنونی مشترکین تلفن همراه در شهرهای بزرگ کشور، بیانگر دستیابی حداقل سی تا سی و پنج درصد شهروندان به این وسیله ارتباطی است. شکی نیست جامعه رانندگان نیز از این موهبت بی بهره نبوده و به تبع آن بخش قابل توجهی از تماس های تلفنی آنها در هنگام رانندگی صورت می گیرد. بر اساس تصورات اولیه که گمان می رفت استفاده از تجهیزات جانبی و بی سیم نظیر سیستم های پخش و گوشی در داخل ماشین (Hands-free) مانع بروز تصادفات زیان بار می شود، روند افزایشی تعداد تصادفات ناشی از به کارگیری تلفن همراه در حین رانندگی، خلاف این امر را نشان داده است. نتایج نگران کننده تلفات ناشی از به کارگیری تلفن همراه در حین رانندگی تعداد بی شماری از کشورها را بر آن داشته است تا ضمن غیر قانونی شمردن استفاده از تلفن همراه در زمان رانندگی، اقدامات باز دارنده ای را در برنامه های خود قرار دهند. در مقاله حاضر ضمن مرور مطالعات آماری انجام یافته و مقررات وضع شده توسط کشورهای مختلف در زمینه تلفن همراه به تاثیر این وسیله ارتباطی در رفتارهای رانندگان پرداخته می شود. تاثیر مستقیم به کارگیری تلفن همراه بر کاهش ایمنی و افزایش تصادفات ناشی از افزایش زمان عکس العمل لازم برای توقف وسیله نقلیه از جمله موارد بحث شده در این مقاله است. بدیهی است نتایج به دست آمده از تجربیات سایر کشورها که در این مقاله بیان می شوند در تصمیم گیری مسوولان امر ترافیک موثر بوده و زمینه های فرهنگ سازی و اعمال مقررات مناسبی را فراهم خواهند آورد.

هدف این تحقیق، تبیین مؤلفه های مدیریت جهادی، برگرفته از بیانات عالمانه مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و ارائه به جامعه مدیریتی کشور به منظور ترویج، به کارگیری و اجرایی کردن رهنمودهای ایشان در جامعه اسلامی است. پس از انقلاب اسلامی، به ویژه در سال های دفاع مقدس، یکی از شیوه های مدیریت که به طور خاص مورد توجه مقام معظم رهبری (مدظله العالی) قرار گرفته است، «مدیریت جهادی» نام دارد. مدیریت جهادی برگرفته از تعالیم اسلامی و بهره گیری از انرژی و توانمندی منابع انسانی است که با تکیه بر ارزش ها و اعتقادات معنوی صورت می گیرد. مدیریت جهادی در واقع سبکی برخاسته از تفکّر بومی و متناسب با مقتضیات فرهنگی و اجتماعی جمهوری اسلامی ایران است. در این پژوهش تلاش شده است، مؤلفه های مدیریت جهادی در بیانات امام خامنه ای (مدظله العالی) مورد بررسی قرار گیرد. سوال تحقیق این است که مؤلفه های جهاد فرهنگی از منظر مقام معظم رهبری (مدظله العالی) کدامند؟ بنابراین چون در این تحقیق به این سؤال پاسخ داده خواهد شد، فرضیه نیز وجود ندارد. نوع تحقیق (کاربردی-توسعه ای) که با استفاده از روش کیفی و گردآوری اطلاعات با بررسی سوابق موجود و مطالعات کتابخانه ای انجام شده است. در پایان، 18 گزاره، 4 مؤلفه و 32 زیرمؤلفه به شرح زیر احصاء گردید: مفهوم مدیریت جهادی با 3 زیرمؤلفه؛ الزامات مدیریت جهادی با 10 زیرمؤلفه؛ ویژگی های مدیریت جهادی با 6 زیرمؤلفه؛ دستاوردهای مدیریت جهادی با 13 زیرمؤلفه.

این تحقیق با هدف شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر کاهش فساد در نظام ادارای، به بررسی این عوامل میپردازد و سعی در ارایه راه حل ها و راهکارهایی مناسب جهت کاهش فساد اداری دارد. تحقیق حاضر این پرسش را دنبال میکند که آیا عوامل کیفیت زندگی کاری، فردی، درون سازمانی، برون سازمانی و فرهنگی بر میزان فساد اداری اثرگذار است یا خیر. در این تحقیق از روش کاربردی و توصیفی از نوع پیمایشی استفاده شده است. جامعه آماری آن را کارکنان و کارشناسان معاونت امور مناطق و معاونت اداری و مالی شهرداری تهران تشکیل میدهند. روش نمونه گیری تحقیق، تصادفی ساده و حجم نمونه آن 108 نفر از کارکنان میباشد. به منظور بررسی عوامل مؤثر بر کاهش فساد کارکنان از پرسش نامه و برای پاسخ گویی به آن از طیف نقطه ای لیکرت استفاده شده است. به منظور تجزیه و تحلیل آماری داده ها، از آزمون های مختلف آماری شامل: آزمون کولموگروف- اسمیرنوف، آزمون ویلکاکسون، آزمون تی- استیودنت و آزمون فریدمن، استفاده شده است. یافته های آزمون ها نشان میدهد که تمام عوامل مذکور در کاهش و جلوگیری از فساد کارکنان شاغل در نظام اداری مؤثر است.

سازمان­ها نیاز دارند تا خود را در برابر چالشها مصون نگاه دارند. لذا استفاده از فرایند برنامه­ریزی راهبردی نقش کلیدی در موفقیت سازمان­ها ایفا می­کند، آگاهی از نقاط قوت و ضعف داخل سازمان و از طرفی فرصت­ها و تهدیدهای موجود در محیط سازمان این توانایی را به سازمان می­دهد تا موقعیت و جایگاه خود را ارزیابی کند. دراین مقاله برای تدوین راهبرد ازچارچوب جامع تدوین راهبرد استفاده شده است. که پس از تشکیل کمیته تدوین راهبرد، در مرحله شروع بیانیه مأموریت شرکت دکستروز ایران تعیین شد و سپس در مرحله ورودی ماتریس ارزیابی عوامل خارجی و ماتریس ارزیابی عوامل داخلی آورده شده است. باتوجه به اطلاعات به­دست آمده از مراحل قبل درمرحله مقایسه، ازماتریس سوات و ماتریس داخلی وخارجی استفاده شده است. در مرحله نهایی با استفاده از ماتریس برنامه­ریزی راهبردی کمّی، راهبردهای سطح کلان شرکت شناسایی و اولویت­بندی شدند.

هدف اصلی از این تحقیق بررسی عوامل موثر بر جذب نیروهای توانمند آموزش و پرورش در پست مدیریت مدارس بود. تحقیق به شیوه توصیفی (پیمایشی) انجام شد. جامعه آماری شامل کلیه مدیران، معاونان و معلمان مدارس ابتدایی شهرستان نجف آباد در سال تحصیلی 1387 - 88 بود که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای تعداد 269 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گرد آوری داده ها یک پرسشنامه محقق ساخته بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه، tهمبسته، t تک متغیره و t2هتلینگ استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد که: میزان تاثیر عوامل مادی، آموزشهای ضمن خدمت، امنیت شغلی، تناسب اختیار با مسوولیت، ارتباطات سازمانی، شیوه انتصاب مدیران، عوامل آموزشگاهی برافزایش جذب نیرو های توانمند آموزش و پرورش در پست مدیریت مدارس، بیش از سطح متوسط بوده است. در مقایسه نظرات گروههای مورد مطالعه با توجه به مدرک تحصیلی و سابقه خدمت پاسخگویان، در خصوص عوامل موثر بر جذب نیرو های توانمند تفاوت معناداری مشاهده نشد. اما در مقایسه نظرات گروهها با توجه به سمت، جنسیت و رشته تحصیلی پاسخگویان تفاوت وجود داشت.

در این مقاله سعی شده است تا بصورت ریشه ای به چگونگی تحول در نظام بازرگانی کشور پرداخته شده و ضمن ارایه دلایل و متغیرهای لازم برای تحول در این بخش، پارادایم های لازم برای دسترسی به تغییرات ریشه ای برای ایجاد تحول در نظام هـای خـرد بازرگانی در جهت متحول ساختن نظام کلان و تعادل پویا مطرح گردد. در این رابطه با پیشنهاد مدل سکوی شروع برای رسیدن به تحولات جهانی به لزوم پیاده سازی سیستم مکانیزه آسیکودا که از طریق آنکتاد به کشورهای جهان سوم برای ایجاد تسهیلات بیشتر در نظام بازرگانی در گمرکات پیشنهاد شده است، پرداخته خواهد شد. کاربرد این مدل می تواند دو پارادایم مطرح شده در این بررسی را تحقق بخشد. پارادایم های ارایه شده در این تحقیق نحوه ارتباط بین اجزا و سرعت تعاملی آنها برای ایجاد تعادل های لازم در زیرسیستم های بخش بازرگانی یک اقتصاد را توضیح می دهد و در نهایت ایجاد و افزایش سرعت تعاملی بین اجزای آنها را برای انطباق با تحولات و همترازی با سایر بازارها، توصیه می کند.