درخت حوزه‌های تخصصی

در این تحقیق ، نگرش کارکنان به کیفیت زندگی کاری و رابطه آن با عملکرد آنان بررسی می شود . از جامعه آماری این پژوهش ، شامل 253 نفر کارکنان رسمی شرکت آبفای منطقه دو تهران ، نمونه ای از چهار حوزه مختلف شرکت به تعداد یکصد نفر و به روش تصادفی ـ طبقه ای گزینش شدند . ابزار تحقیق نیز ، پرسشنامه ای 58 سوالی است . در این پژوهش ، برای سنجش کیفیت زندگی کاری از مدل هشت مولفه ای والتون و برای سنجش عملکرد ، افزون بر نمره ارزشیابی از مدل هفت مولفه ای اچیو استفاده شده است .

در این تحقیق رابطه بین مدیریت سود مبتنی بر فعاﻟیﺖ های واقعی و هزینه حقوق صاحبان سهام مورد بررسی قرار می گیرد. در واقع این تحقیق به دنبال بررسی این موضوع است که آیا بین معیارهای مدیریت سود مبتنی بر فعاﻟیﺖ های واقعی (جریان نقدی غیرعادی، تولید غیرعادی و هزینه های اختیاری غیرعادی) و هزینه حقوق صاحبان سهام رابطه وجود دارد؟ جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشند. تعداد 104 شرکت به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده اند که طی دوره ی زمانی 1387-1383 مورد بررسی قرار گرفته اند. از روش تجزیه و تحلیل پنل و رگرسیون حداقل مربعات ادغامی از طریق نرم افزار SPSS جهت آزمون فرضیه و تخمین ضرایب استفاده گردید. نتایج تحقیق حاکی از آن است که در سطح اطمینان 95 درصد بین معیارهای مدیریت سود مبتنی بر فعاﻟیﺖ های واقعی (جریان نقدی غیرعادی، تولید غیرعادی و هزینه های اختیاری غیرعادی) و هزینه حقوق صاحبان سهام رابطه و از نوع مستقیم وجود دارد.

کارایی سرمایه به طور مفهومی زمانی حاصل می شود که شرکت تنها در پروژه هایی با ارزش فعلی خالص مثبت سرمایه گذاری نمایند. مالکان با انتخاب مدیران توانمند، انتظار سرمایه گذاری کارا و بازده مطلوب دارند، اما از منظر اقتصاد نئوکلایسک، نمایندگان درحالی که منطق اقتصادی دارند، براساس منافع شخصی رفتار می کنند و بر اطلاعات مرتبط با فعالیت ها و اقدامات خود تسلط کامل دارند در حالیکه مالکان بدون پرداخت هزینه اضافی امکان دسترسی به آن را نخواهند داشت. در چنین شرایط عدم اطمینانی، مالکان و سایر ذیفنعان نمی تواند به طور مستقیم تلاش های نماینده را مشاهده نماید؛ بنابراین، توجه آن ها به علامت های ناشی از برخی شاخص های عملکرد محدود می شود. مدل های کارایی سرمایه گذاری سعی دارند براساس نشانه هایی مانند رابطه آن با فروش یا جریان وجوه نقد، ناکارایی را شناسایی کنند، در این مقاله مبانی نظری مدل های مطرح در سنجش کارایی سرمایه گذاری مرور می شود تا پژوهش گران ضمن آشنایی بیشتر با سیر تحول این مدل ها، با در نظر گرفتن مفروضات آن ها مدل مناسب با تحقیق خود را انتخاب نمایند.

یکی از اهداف مهم خصوصی‌سازی در کشورهای مختلف بهبود کارآیی و بهره‌وری منابع ملی است. در این تحقیق با استفاده از صورت‌های مالی حسابرسی شده شرکت‌های واگذار شده و سالنامه‌های بورس، بازده سهام شرکت‌ها برای دوره‌های قبل و بعد از خصوصی‌سازی و هم‌چنین یک دوره مشابه برای شرکت‌های مشمول خصوصی‌سازی و شرکت‌هایی که دولتی باقی مانده‌اند, محاسبه و مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج این پژوهش نشان می‌‌دهد که پس از خصوصی‌سازی بازده سهام شرکت‌ها تغییر معنی‌داری داشته است، منتها این تغییر در حالت کلی مثبت نبوده است. هم‌چنین در یک دوره زمانی مشابه 3 ساله شرکت‌ها چه دولتی باقی مانده باشند و چه خصوصی شده باشند, تفاوت معنی‌داری بین بازدهی سهام آن‌ها وجود ندارد. به‌طور کلی و با توجه به نتایج آزمون، شواهدی فراهم شده است که فرضیه اصلی تحقیق مورد تائید قرار نمی‌گیرد. از‌این‌رو اجرای سیاست خصوصی‌سازی قادر به دستیابی به اهداف آن یعنی بهبود بازده سهام شرکت‌ها نبوده است. عمده‌ترین دلیل عدم کامیابی سیاست خصوصی‌سازی، شرایط نامساعد ایران و فقدان بسترهای مناسب برای دستیابی به اهداف این برنامه و هم‌چنین وجود مسائل فنی مهمی مانند قیمت‌گذاری سهام است. بنابراین تا زمانی که این شرایط نامساعد، بهبود پیدا نکند، خصوصی‌سازی منجر به مشکل می‌‌شود.

در این مقاله با نگرش جدید استراتژیک به منابع انسانی، هماهنگی استراتژیک بین استراتژی تجاری، استراتژی منابع انسانی و ساختار سازمانی صورت گرفته است. برای حصول به این هدف ابتدا تعاریف مربوط به استراتژی، استراتژی منابع انسانی و ساختار سازمانی صورت گرفته و سپس نظریه های پیرامون ارتباط بین آنها مرور شده است. در ادامه الگوهای هماهنگی عقلایی، طبیعی و نقاط مرجع استراتژیک (SRP,S) بررسی و گونه شناسی مناسبی از عناصر فوق بر مبنای نقاط مرجع ـ میزان کنترل (کم یا شدید) و کانون توجه (داخلی یا خارجی) ـ شناسایی و در یک صنعت نمونه مورد آزمون قرار گرفته است. در نهایت با آزمون فرضیه ها، به این نتیجه رسیده ایم که بین عناصر هماهنگ شده سازمان ها و عملکرد آنها رابطه ای وجود ندارد.

سازمان ها همواره در تلاش برای بهبود سهم بازار، افزایش سود، و دستیابی به مزیت رقابتی نسبت به رقبا می باشند. برای دستیابی به این اهداف، توجه به کارایی و اثربخشی زنجیره ی تامین از اهمیتی فراوان در هر سازمان برخوردار است. استفاده از تجارت الکترونیک و فناوری های اطلاعات و ارتباطات سازمان ها را در مقابل نیازهای متغیر بازار قادر به پاسخ گویی و انعظاف پذیری نموده است. تجارت الکترونیک و اینترنت ساختار زنجیره های تامین رابه طور اساسی تغییر داده است. هزاره ی جدید با ظهور فناوری اطلاعات و محیط کسب و کار جدید، منجر به ایجاد زنجیره ی تامین الکترونیکی شده است. پژوهش حاضر با هدف ارایه مدل عوامل ایجاد ریسک در زنجیره های تامین الکترونیکی، و تاثیر این ریسک بر عملکرد مالی و غیرمالی سازمان، به شناسایی این عوامل و مؤلفه های آنان پرداخته و با بررسی شاخص های عملکرد مناسب مالی و غیرمالی،تاثیر ریسک زنجیره ی تامین الکترونیکی را بر عملکرد شرکت های فعال در حوزه ی مخابرات و الکترونیک بررسی می نماید. در این راستا سنجش همبستگی و مدل سازی ساختاری پیشنهاد می کند که شناسایی و مدیریت ریسک زنجیره ی تامین الکترونیکی تاثیر به سزایی بر بهبود عملکرد سازمان دارد. روش پژوهش مقاله از نظر هدف، کاربردی و از نظر نوع داده ها، کمی و توصیفی و از نوع همبستگی است.

این مطالعه رابطه بین سرمایه فکری و عدالت سازمانی را در دو اداره دولتی مورد بررسی قرار می دهد. اندازه نمونه مورد مطالعه در این تحقیق 141 نفر است که شامل 49 کارمند زن و 92 کارمند مرد می باشد، که بصورت تصادفی از دو سازمان اسناد و املاک و سازمان ثبت و احوال انتخاب شده اند. برای جمع آوری داده های این تحقیق از دو پرسشنامه به ترتیب پرسشنامه سرمایه فکری «بنتیس» (2001) و پرسشنامه عدالت سازمانی استفاده شده است. داده های جمع آوری شده با استفاده از آزمونهای همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی و تحلیل عاملی و ساختاری مورد تحلیل قرار گرفته اند. که نتایج حاصل از این تحلیل نشان داد که بین عدالت سازمانی و سرمایه فکری و ابعاد آن به ترتیب: سرمایه های انسانی، مشتری و ساختاری در سطح اطمینان 99 درصد همبستگی مثبت وجود دارد. نتایج حاصل از رگرسیون نشان می دهد که متغیرهای ( سرمایه مشتری و سرمایه انسانی) 5/62 درصد پیش بینی کننده واریانس عدالت سازمانی می باشند. بطور کلی سازمانها برای بالندگی چه از نظر ساختاری و چه از نظر محتوایی باید عدالت را در همه ابعاد رویه ای، ساختاری و رابطه ای رعایت کنند و این زمانی امکان پذیر خواهد بود که ما به سرمایه های فکری سازمان توجهی ویژه داشته باشیم.

بدلیل مشکلات کنندگی امکان دارد مدیران شرکتها از منابع شرکت در جهت افزایش ثروت سهامداران استفاده نکنند. صاحبنظران امروزه بهترین راه حل این مشکل را در بهبود حاکمیت شرکتها می دانند. حاکمیت شرکتی شامل معیارهایی است که می تواند با افزایش عدم تمرکز در کنترل شرکتها، از قدرت مدیران در پیگیری منافع شخصی کاسته و باعث بهبود عملکرد شرکتها شود. هدف این پژوهش رتبه بندی شرکتها از نظر حاکمیت شرکتی و بررسی اثر آن بر عملکرد شرکت می باشد. در این پژوهش رتبه شرکتهای عضو نمونه با استفاده از پرسشنامه ای جامع حاوی 25 معیار از معیارهای حاکمیت شرکتی، اندازه گیری شده است. این معیارها برگرفته از مفاد آیین نامه نظام راهبری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و در سه طبقه شفافیت اطلاعاتی، ساختار هیات مدیره و ساختار مالکیت می باشد. بدین منظور اطلاعات 1 ساله 90 شرکت مورد بررسی قرار گرفت و با استفاده از روش رگرسیون، فرضیه های پژوهش آزمون شد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که هیچگونه رابطه معناداری بین کیفیت حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت وجود ندارد.

" در دهه‌های اخیر، تغییرات اساسی در عملکرد حسابداری مدیریت و نقش حسابداران مدیریت در واحدهای تجاری رخ داده است که نشان می‌دهد حسابداری مدیریت ممکن است مناسب بودن خودش را برای مدیریت و سایر استفاده‌کنندگان از اطلاعات تهیه شده به وسیله آن در آینده از دست بدهد. به همین دلیل، تحقیقات زیادی در رابطه با سیستم‌ها، فنون و روش¬‌های حسابداری مدیریت انجام شده است. هدف این تحقیق، ارائه دیدگاه‌های دانشگاهیان و شاغلان در حرفه نسبت به آینده‌ای است که پیش روی حسابداری مدیریت و حسابداران مدیریت است. در این تحقیق، مهارت‌های مورد نیاز حسابداران مدیریت در آینده و نقش و مسؤلیت‌های آنان در آینده، از دیدگاه دانشگاهیان و شاغلان در حرفه مشخص می‌شود. هم‌چنین در این تحقیق، شمایی کلی از آینده حسابداری مدیریت از دیدگاه اعضای دو جامعه نشان داده می‌شود. این تحقیق از نوع پیمایشی - کاربردی است و از طریق فرستادن پرسشنامه برای دو گروه دانشگاهیان و شاغلان در حرفه و سپس تجزیه و تحلیل نتایج این اطلاعات، انجام شده است. ابزار اندازه‌گیری در این تحقیق پرسشنامه، و جامعه مورد مطالعه نمایندگان دو طیف دانشگاهیان و شاغلان در حرفه است. نتایج تحقیق حاکی از وجود تفاوت معنی‌دار بین دیدگاه جامعه دانشگاهی و مدیران حرفه‌ای شاغل در حرفه نسبت به مهارت‌های مورد نیاز حسابداران مدیریت در آینده و نبودن تفاوت معنی‌دار بین این دو دیدگاه نسبت به نقش و مسؤلیت‌های آینده حسابداران مدیریت و آینده حسابداری مدیریت است. کلید واژه‌ها: نقش و مهارت‌های حسابداران مدیریت، حسابداری مدیریت، آینده حسابداری مدیریت. "

در موضوع منتخب کنگره 2004، اینتوسای سعی در فراهم نمودن وسیله ای برای دستیابی به اثر بخشی و کارایی بیشتر در امور حسابرسی دارد. موضوع II، تجارب همکاری و تعامل موسسات حسابرسی داخل کشورها را بررسی می‌کند، در حالیکه موضوعI تجارب هماهنگی و همکاری میان موسسات عالی حسابرسی کشورهای مختلف را بررسی می کند. در اغلب کشورها موسسات حسابرسی متعددی بر فعالیتها و هزینه های دولتی نظارت داشته و یا حسابرسی می نمایند. و این موازی کاری ،فرصتها و مشکلاتی برای این موسسات ایجاد می کند. از طرفی ممکن است بین فعالیت موسسه عالی حسابرسی کشور مربوطه و سایر موسسات حسابرسی، دوباره کاری و همپوشانی و حتی احتمالاً تعارض وجود داشته باشد، از طرف دیگر فرصت همکاری آموزشی، اشتراک اطلاعات و متدلوژی حسابرسی و نیز فرصت انجام حسابرسی مشارکتی می تواند به اثر بخشی و کارآیی بیشتر در فعالیتهای حسابرسی و شبه حسابرسی کمک کند و فشار ناشی از حسابرسی بر موسسات دولتی کاهش یابد.

این پژوهش به تحلیل فضایی توزیع خدمات و پراکنش جمعیت در بین محلات شهر میبد می پردازد. روش پژوهش توصیفی – تحلیلی است که از مدل های ضریب آنتروپی، مقادیر استاندارد شده، تاکسنومی استفاده شده است. جامعه آماری 11 محله شهر میبد است. شهر میبد در سال 1355 دارای 17848 نفر جمعیت بوده که با نرخ رشد 05/4 درصد در سال به 58872 نفر در سال 1385 افزایش یافته است، ولی از نظر توزیع و برخورداری از خدمات شهری، رشدی متناسب با جمعیت نداشته است. ضریب همبستگی بین مساحت محلات و نمرات استاندارد شده 248/0- بوده است، یعنی رابطه معکوس معناداری بین گستردگی مساحت محلات و نمرات استاندارد وجود دارد که گستردگی مساحت در چگونگی توزیع بهینه خدمات شهری نقشی ندارند. همچنین، ضریب همبستگی پیرسون بین تراکم جمعیت محلات شهر و Z-Score مشخص می کند که بین توزیع خدمات و تراکم جمعیت در شهر میبد رابطه ضعیفی وجود دارد، زیرا عدد به دست آمده 524/0 و سطح معنی داری 094/0 بوده که با سطح معنی داری 95 درصد اختلاف زیادی دارد و رابطه بین این دو متغیر را به صورت خیلی ضعیف نشان می دهد. بنابراین، بین پراکنش جمعیت و توزیع خدمات در سطح محلات شهر میبد رابطه ای وجود ندارد. نتایج بررسی های حاصل از تلفیق مدل ها نشان می دهد محلات 1-1-2 و 1-2-2 از نظر توزیع خدمات وضعیت نسبتا متعادل و محلات 2-1-1 و 1-1-1 و 1-2-1 وضعیت نامتعادلی دارند. بنابراین، می توان گفت با توزیع متعادل و به یک نسبت خدمات در بین محلات شهر میبد، با توجه به نیازهای جمعیتی می توان در آینده به تعادل در سطح محلات شهر میبد رسید. بنابراین، برقراری ارتباط منطقی و هماهنگ بین پراکنش جمعیت و توزیع خدمات در محلات یازده گانه شهری میبد برای نیل به پایداری ضروری به نظر می رسد

بسیاری از پژوهش های مدیریتی به اهمیت قابلیت تفکر استراتژیک برای مدیران اشاره کرده اند؛ اما موضوعی که کمترین توجه بدان شده، حلقه ارتباطی تفکر استراتژیک و ارزش هاست، حلقه ای که ارزش های اخلاقی را با منطق تجاری پیوند می دهد. هدف از نگارش مقاله حاضر ترسیم و تعریف چارچوب مفهومی برای تبیین ارتباط اصول اخلاقی و تفکر استراتژیک است. این پژوهش با روش تحلیل محتوا به بررسی و تحلیل مفاهیم همسو با کسب و کار در نهج البلاغه و دریافت نکات مهم و میزان اهمیت و تنوع آنها راهنمای ما در درک ارتباط اخلاق و تفکر استراتژیک خواهد بود. در مدل مستخرج از نهج البلاغه، حضرت علیj مبتنی بر رویکردی متعالی به کسب و کار، افزون بر نگرش مادی، نگرشی الهی به کسب و کار بخشیده است. در این مدل مبتنی بر ارزش های بنیادین کسب و کار، شاخص های اخلاقی مؤثر بر کسب و کار ارائه می شود و سرانجام مؤلفه های تفکر در کسب و کار بر مبنای نهج البلاغه ارائه شده است. اثربخشی تفکر استراتژیک، نیازمند ارائه الگویی است که مؤلفه های تفکر استراتژیک را در تعامل کامل با ارزش های اخلاقی ارائه کند و افزون بر فرایند، محتوای اخلاقی نیز داشته باشد.

امروزه اکثر تحلیل‌گران مالی براین باورند که شرکت‌ها برای ایجاد ارزش باید بازدهی بیش از هزینه سرمایه(بدهی و حقوق صاحبان سهام) ایجاد نمایند. این مفهوم با بکارگیری مدل‌هایی مانند ارزش افزوده اقتصادی و سود باقیمانده، عملیاتی شده است. در دهه 1980 با تغییراتی که استیوارت در مفهوم سود باقیمانده ایجاد کرد، ارزش افزوده اقتصادی به عنوان یک ابزار نوین اندازه‏گیری عملکرد مالی به وجود آمد. استیوارت بر این عقیده بود که ارزش افزوده اقتصادی، به جای سود و وجوه نقد حاصل از عملیات به عنوان معیار ارزیابی عملکرد داخلی و خارجی باید به کار برده شود]6[. بر این اساس در این تحقیق، به بررسی رابطه هر یک از متغیر‌های مستقل شامل ارزش افزوده اقتصادی و سود باقیمانده به عنوان نماینده‌های مدل اقتصادی ارزیابی با سود آتی هر سهم، پرداخته می‌شود. در این تحقیق برای آزمون فرضیات از مدل رگرسیون خطی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که بین سود باقیمانده و سود هرسهم سال آتی رابطه معنی‌داری وجود دارد، در نتیجه این معیار دارای قدرت پیش‌بینی است و نیز در تحقیق مشخص گردید که بین ارزش افزوده اقتصادی و سود هرسهم سال آتی رابطه معنی‌داری وجود نداشته و دارای قدرت پیش‌بینی نیست.