درخت حوزه‌های تخصصی

اطلاعات حسابداری یک کالای عمومی است که برای دارنده آن، مزیت رقابتی ایجادمیکند. دو ویژگی کیفی اطلاعات حسابداری عبارتست از مربوط بودن و قابلیت اعتماد (میزان صداقت). هیئت استانداردهای حسابداری آمریکا قابلیت رسیدگی را به عنوان یکی از ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری بیان کرده و به عنوان یکی از مفاهیم تشکیل دهنده قابلیت اعتماد برمیشماردکه برسودمندی اطلاعات مالی کمک میکند؛ زیرا هدف از رسیدگی اطلاعات مالی، ایجاد اطمینان از این موضوع است که اندازه های حسابداری، بیانگرهمان چیزهایی هستندکه باید گزارش شوند (یحیی حساس یگانه 1391). باتحلیل نظریه های نمایندگی واطلاعات وبررسی مفاهیم معتبرحاکم برعرصه های مالی واقتصادی میتوان تاثیرمحافظه کاری برکیفیت سود را بررسی نمود. محافظه کاری به عنوان میزان قابلیت رسیدگی (تاییدپذیری) بالاترموردنیاز، برای شناسایی سودها نسبت به زیان ها تعریف شده است. این امربه شناسایی سریعترزیان هادرمقایسه با سودها می انجامد و نتیجه این روّیه کاهش درخالص ارزش دارایی ها است. وجود رویه های محافظه کاری درگزارشگری مالی، درپاسخ به تقاضا برای این گونه اطلاعات درجهت حل مسایل نمایندگی است (واتز،2003). رعایت محافظه کاری حسابداری درشرکت ها، تاحدود زیادی مسایل نمایندگی را حل میکند و تعارض بین گروه های مختلف در گیردرشرکت های سهامی راکمتر مینماید. بال و شیکومار (2005) بیان نمودند که تقاضا برای گزارشگری محافظه کارانه دال براین ادعا است که محافظه کاری برای استفاده کنندگان گزارش های مالی شرکت سودمند است. نگاه خوش بینانه مدیران ومالکان نسبت به شرکت به احتمال زیاددرصورت های مالی منعکس میگردد. درنتیجه، بدبینی درحسابداری یک امرضروری است تا این نگاه خوش بینانه خنثی شود (بال و شیکومار،2005) و اما کیفیت سود موضوعی است که درسال های اخیر به کانون توجه در ارزیابی عملکردمالی شرکت ها تبدیل شده است. درپی رسوایی های مالی اخیر، اطمینان واعتماد سرمایه گذاران به سیستم گزارش گری مالی تضعیف شده وکیفیت سود به عنوان یک عامل مهم درتعیین اعتبار و قابلیت اعتماد ارقام گزارش شده، پدیدارگشته است، دراین مقاله به بررسی ارتباط وتاثیرمحافظه کاری برکیفیت سود پرداخته میشود.

با توجه به مطالعه هانگ و همکارانش در سال 2021، شرکت ها در تلاش هستند جهت تغییر رفتار مدیریتی مدیران و بهبود رفتار آنها، به عدم قطعیت سیاست اقتصادی توجه نمایند؛ چرا که احتمال می رود این شاخص بتواند در تغییر رفتار مدیریتی نقش داشته باشد؛ اما ریسک درونی و بیرونی نیز به عنوان متغیرهای میانجی می تواند نقش متغیر مستقل و وابسته را پررنگ تر نماید؛ از این رو این مطالعه سعی دارد فرضیه فوق را مورد بررسی قرار دهد. این مطالعه با هدف تعیین تأثیر عدم قطعیت سیاست اقتصادی بر تغییر رفتار مدیریتی مدیران با توجه به متغیر میانجی ریسک درونی و بیرونی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام گرفته است. جهت تحلیل فرضیه های پژوهش، جامعه آماری را از بین سال های 1395 الی 1399 و به مدت 5 سال انتخاب نموده و شامل شرکت های بورسی بوده اند که نمونه آماری با روش حذفی و به تعداد 101 شرکت انتخاب شد. روش پژوهش مورد استفاده نیز، روش توصیفی- تحلیلی بوده و داده های پژوهش از نوع تاریخی با مراجعه به صورت های مالی و گزارشات مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران جمع آوری و طبقه بندی گردید. برای تجزیه و تحلیل داده های آماری از روش داده های پانل دیتا استفاده شد؛ و در بخش تجزیه و تحلیل از آمار توصیفی، آمار استنباطی و آزمون های مختلف مربوطه انجام گردید و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار Eviews نسخه 9 صورت گرفت. باتوجه به تحلیل مدل رگرسیونی، یافته های پژوهش نشان می دهد فرضیه اصلی مورد تأیید قرار گرفته است و مشخص شد که عدم قطعیت سیاست اقتصادی بر تغییر رفتار مدیریتی مدیران با توجه به متغیر میانجی ریسک درونی و بیرونی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر معناداری دارد؛ بنابراین، مدیران شرکت ها می بایست برای تقویت رفتار مدیران اجرایی در اتخاذ تصمیمات به دو مولفه ریسک درونی و بیرونی (ریسک شرکتی و راهبردی) توجه نمایند تا بتوانند عدم قطعیت سیاست اقتصادی را مدیریت نمایند؛ این پژوهش با مطالعه هانگ و همکاران در سال 2021 هم راستا و سازگار می باشد.

هدف اصلی این پژوهش بررسی بررسی تاثیر مالکیت خانوادگی بر عملکرد شرکت در زمان بحران مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. به منظور دستیابی به این هدف سه فرضیه تدوین شد. جهت آزمون این فرضیه ها با استفاده از روش حذف سیستماتیک، نمونه ای متشکل از 46 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1389 تا 1394 انتخاب گردید و مدل رگرسیونی چند متغیره به روش داده های ترکیبی بکار برده شد. همچنین نرم افزار Eviews8 برای تحلیل های آماری مورد استفاده قرار گرفت. نتایج حاصل از فرضیه های پژوهش نشان می دهد که مالکیت خانوادگی بر عملکرد مالی شرکت تأثیر معنی داری نداشته، اما بحران مالی دارای تأثیر معنی داری بر عملکرد مالی می باشد، علاوه براین نتایج پژوهش حاکی از آن است که مالکیت خانوادگی بر رابطه بین بحران مالی و عملکرد تأثیر معنی داری دارد.

آموزش وپرورش زمینه سازرشد فکری، اخلاقی، فرهنگی وتربیتی انسان های یک جامعه پویا است. معلم باتوجه به نفوذ معنوی ونقش الگویی خود دربین دانش آموزان، به عنوان رکن اصلی درپیشبرد این هدف محسوب می شود. معلم با محتوایی که دراختیار اوقرار داده میشود برای رسیدن به هدف تلاش می کند، ازجمله ملاک هایی که درگزینش و ارائه محتوا های تربیتی مورد توجه قرار می گیرد ملاک های اخلاقی است. در این مقاله به چگونگی ایجاد صفت مثبت پایدار در دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی پرداخته شدا است و راهکارهای زمینه سازی تربیت اخلاقی در آموزش و پرورش، با تأکید بر روش های آموزش اخلاق، همراه با نمونه هایی از سیره پیامبر(ص) و اهل بیت ع در سه دسته اخلاق گرایی، پاکسازی اخلاقی و زیباسازی اخلاقی ارائه گردید.

اقلام تعهدی تفاوت بین سود حسابداری و جریان وجوه نقد حاصل از عملیات را بیان می کند. بدین معنی که اقلام تعهدی بزرگ، نشان دهنده فزونی سود گزارش شده نسبت به جریان وجوه نقد تولید شده توسط شرکت می باشد. این تفاوت، نتیجه قیود حسابداری می باشد که چه زمانی درآمد و هزینه باید شناسایی شوند. اقلام تعهدی را می توان به اجزای اختیاری و غیراختیاری تفکیک کرد. اجزای اختیاری اقلام تعهدی عبارت از اقلامی است که مدیریت می تواند کنترل هایی بر روی آن ها اعمال کند. اجزای غیراختیاری اقلام تعهدی عبارت از اقلام تعهدی است که مدیریت نمی-تواند بر روی آن ها کنترلی اعمال نماید. از جمله دلایل و انگیزه هایی که مدیران را وا می دارد تا از پیش بین زیان اجتناب ورزند می توان به تلاش برای حفظ سمت و شغل ارتقای آن، تعیین یه هدف مساعد و مطلوب برای عملکرد و تلاش آتی و فشار از سوی ساختار حاکمیت شرکتی بانک محور و... اشاره کرد. برخی از این انگیزه ها به طور بالقوه در مدیران ایرانی نیز وجود دارد مثلا برخی ازمدیران شرکتهای ایرانی، مدیریت شرکتی را برعهده دارند که متعلق به یک هلدینگ یا سازمانی است که شرکتهای دیگری رانیز در مجموعه سرمایه گذاری خود دارد. بنابراین مدیر تلاش می کند تا با پیش بینی سود واجتناب از پیش بینی زیان، انگیزه و اشتیاق خود را برای دستیابی به یک هدف مطلوب و موفقیت آمیز نشان دهد. با توجه موارد بالا دراین مقاله علمی به دنبال پاسخ این سوال هستیم که آیا بین مدیریت اقلام تعهدی و اجتناب از زیان رابطه وجود دارد؟

آموزش ضمن خدمت مجموعه فعالیت های نیازسنجی و برنامه ریزی شده به منظور اصلاح و بالا بردن دانش، مهارت ها، نگرش ها و رفتارهای اعضای سازمان برای انجام دادن وظایف خاص محوله سازمانی است. آموزش ضمن خدمت یکی از مناسب ترین و دراختیارترین منابع و راهکارهای بهبود و ارتقاء منابع انسانی و دستیابی به دانش و مهارتهای لازم جهت رشد و ارتقاء است و حال آنکه آموزش پر هزینه و گران است و زمانی می تواند مقرون به صرفه، مؤثر، قابل توجیه و اجرا باشد که براساس نیازسنجی مناسب و علمی و در قالب الگو و چهارچوبی از پیش طراحی و تعیین شده اجرا شود. امروزه آموزش و بهسازی منابع انسانی به عنوان یکی از استراتژیهای اصلی دستیابی به سرمایه انسانی، و سازگاری مثبت با شرایط تغییر به عنوان دو مزیت رقابتی سازمان ها قلمداد می شود و از این رو جایگاه و اهمیت راهبردی آن در بقاء و توسعه سازمان نمایان شده است. بدیهی است این فعالیت نیز مانند هر فعالیت سازمانی دیگر مستلزم برنامه ریزی صحیح و اصولی است.در این راستا تعیین نیازهای آموزشی به عنوان اولین گام در برنامه ریزی آموزشی ضمن خدمت مطرح می شود که اگر به درستی طرح ریزی و اجرا گردد تمهیدی اساسی و مهم برای اثربخشی کارکرد آموزش های ضمن خدمت و طبعاً بهره وری شاغلین خواهد بود. یکی از رایج ترین شیوه های آموزشی در کشورهای توسعه یافته شیوه غیرحضوری است. به همین دلیل در حال حاضر امکان برگزاری این دوره ها به صورت مجازی نیز فراهم شده است. در راستای تحقق برنامه نقشه راه اصلاح نظام اداری شورای عالی (مبنی بر توسعه دولت الکترونیک)، مرکز برنامه ریزی آموزش منابع انسانی وزارت آموزش وپرورش با توجه به رویکرد مورد تأکید بر اجرای دوره های آموزشی مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات، با هدف افزایش اثربخشی آموزش، بهره وری سازمان، حذف واسطه ها از تدریس و ارسال پیام اصلی مؤلف به فراگیران با کمترین هزینه طی مراحل قانونی، نسبت به برگزاری دوره های الکترونیکی اقدام نموده است. در این مقاله قصد داریم به اهداف و دلایل ضرورت آموزش ضمن خدمت معلمان بپردازیم.

هدف این مطالعه، بررسی چالش های خصوصی سازی و ریشه یابی علل شکست های آن در لایه حکمرانی است. لذا، در چارچوب نظری اقتصاد نهادگرایی، مدل مفهومی چهار لایه ای تحلیل اقتصادی - اجتماعی ویلیامسون مبنای تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بر اساس الگوی انتخاب شده، مفروضات پایه، انگاره ها و اهداف دولت از اجرای برنامه خصوصی سازی، سیاست های دولت برای اصلاح محیط نهادی و ساختارهای حکمرانی، در مسیر حرکت به اقتصاد بازار و نیز، نتایج اجرای این سیاست ها در سطح عملیاتی، هم در مقام نظر و هم در مقام عمل، بر اساس تحلیل محتوای داده های مرتبط با اجرای برنامه خصوصی سازی در دوره 1399-1380 مورد تجزیه و تحلیل گرفت. نتایج مطالعه نشان داد، ریشه های شکست های خصوصی سازی را باید در اولویت اول در مغالطه ها در مفروضات پایه و اهداف مورد انتظار از خصوصی سازی، در اولویت دوم در عدم تحقق کارکردهای مورد انتظار از انتقال حق مالکیت در فرایند خصوصی سازی ناشی از توسعه نیافتگی حقوق مالکیت، و در اولویت سوم در سبک حکمرانی اقتصادی با رویکرد بازی گری به جای بازی سازی برای حل تعارض منافع دانست. نتایج این شکست ها در لایه های سه گانه حکمرانی منجر به شکست مکانیزم قیمت ها در لایه عملیاتی شده است؛ که از جمله مصادیق آن عبارتند از: شکست مکانیزم قیمت ها ناشی از بیماری هلندی؛ ناشی از تاکید بر سه گانه سیاستی غیرممکن و استفاده از اهرم نرخ ارز برای کنترل تورم؛ ناشی از مداخلات مستقیم و غیرهوشمندانه دولت در قیمت ها. شکست مکانیزم قیمت ها در اقتصاد بازار، نتیجه ای جز تخصیص ناکاراتر منابع، نسبت به وضعیتی که در اقتصاد دولتی شرکت ها تحت مدیریت مستقیم دولت بوده اند، به دنبال نخواهد داشت.

وقوع بحران ها و رسوایی های مالی در دنیا اعتماد سرمایه گذاران را کاهش داده است و موجب شده مسئولین تأکید قابل توجهی به کشف تقلب ها و بهبود اعتماد عمومی به گزارش های مالی داشته باشند. در پاسخ به این موضوعات، حسابداری دادگاهی به عنوان حوزه ای نوین از حسابداری ظهور یافته است. انجمن حسابداران رسمی آمریکا حسابداری دادگاهی را استفاده از دانش تخصصی و مهارت های تحقیقی برای جمع آوری، تجزیه و تحلیل و ارزیابی مدارک و تفسیر و انتقال یافته ها به دادگاه، هیئت مدیره یا سایر سازمانهای حقوقی یا اداری تعریف می کند. پژوهش حاضر با معرفی ابعاد مختلف حسابداری دادگاهی و مهارت های لازم برای حسابداران دادگاهی به تبیین کاربرد آن در دعاوی ورشکستگی می پردازد و تکنیک هایی را برای تشخیص انواع ورشکستگی و کشف تقلب در ورشکستی ارائه می دهد که می تواند به کارشناسان رسمی دادگستری برای ارائه نظر کارشناسی با کیفیت در دعاوی ورشکستگی کمک نماید و موجب دادرسی عادلانه گردد.

هدف: مطالعات علم سنجی از مهجورشدن دانش کاربردی، رشد نامتوازن حوزه های علم و تولید پژوهش های تکراری جلوگیری می کند. سیاست گذاری رسانه ای یکی از حوزه های موضوعی رشته مدیریت رسانه است. آگاهی از پژوهش های انجام شده در این حوزه، قدرت پیش بینی آینده این پژوهش ها و چگونگی تأثیرگذاری آن بر سیاست گذاری های صنعت رسانه را تسهیل می کند. از این رو، هدف مطالعه حاضر ترسیم نقشه علم بر اساسِ مقاله های منتشر شده در حوزه سیاست گذاری رسانه ای بوده است. روش: پژوهش حاضر با استفاده از فنون تحلیل شبکه اجتماعی و تحلیل خوشه انجام شده است. گردآوری داده ها به صورت جست و جوی موضوعی در عنوان مقاله ها با 5 کلیدواژه مرتبط با سیاست گذاری رسانه، یعنی آزادی بیان، کپی رایت، حریم خصوصی، محافظت از داده ها و بی طرفی شبکه، انجام شد. جامعه پژوهش، تمام مقاله هایی است که در حوزه سیاست گذاری رسانه ای نگاشته شده و بین سال های 2000 تا 2019 در پایگاه علوم (Web of Science) نمایه شده است که بارگیری و ذخیره رکوردهای یادشده، در مجموع 900 مقاله انجامید. برای پاسخ به سؤال های پژوهش، از تکنیک خوشه بندی و مصورسازی و همچنین نسخه 1.6.13 نرم افزار Vos Viewer استفاده شد. یافته ها: بیشترین تعداد مقاله های مرتبط با سیاست گذاری رسانه در سال 2018 با 112 مقاله منتشر شده و بیشترین میزان استناد در سال 2017 با 630 استناد بوده است. تعداد کل نویسندگان در این شبکه استنادی 1873 نفر است که از این تعداد، 119 نویسنده در قالب گره، در نقشه هم تألیفی سیاست گذاری رسانه ای حضور دارند. در این پژوهش سیر تکامل شبکه هم رخدادی کلمات کلیدی و شبکه همکاری نویسندگان در سال های 2000 تا 2019 در چهار دوره زمانی برای پایان سال 2004، 2009، 2014 و 2019 ترسیم شده است. همچنین شبکه همکاری نویسندگان مابین دانشگاه های کشورهای مختلف همراه با انطباق بر نقشه جهانی و پراکندگی جغرافیایی نیز مشخص شد. نتیجه گیری: بررسی نقشه های علم، ضرورت توجه به موضوعات و روندهای رو به رشد در هر حوزه علمی را نمایان می سازد. نقشه علم ارائه شده در این پژوهش نیز توجه به موضوع حریم خصوصی در پژوهش های این حوزه را نشان می دهد که با روند رو به رشد درخواست کاربران پلتفرم های رسانه های اجتماعی در این رابطه هم گراست.

پژوهش حاضر، ضمن انتخاب پرتفوی بهینه بر اساس مدل پیشنهادی در سه سناریوی سرمایه گذار پتانسیل پذیر و ریسک گریز، سرمایه گذار پتانسیل خنثی و ریسک گریز و سرمایه گذار پتانسیل گریز و ریسک گریز، کارایی آنها را با پرتفوی بهینه مبتنی بر مدل مارکویتز مقایسه نموده است. برای این منظور بازده ماهانه 50 شرکت فعال تر بورس اوراق بهادار تهران طی دوره هفت ساله 1397-1391 محاسبه، از معیار ارزش در معرض خطر (سنجه ریسک نامطلوب) و کوواریانس جزء بالا (سنجه پتانسیل مطلوب) و اطلاعات چهار سال برای ساخت مدل و تعیین مرز کارا استفاده نموده است. به گونه ای که در هر دوره با توجه به بازده ماه جدید و حذف قدیمی ترین بازده ماهانه ساخت مدل و تعیین مرز کارا به روزرسانی شده و این عمل برای 36 ماه داده آزمون مدل تکرار گردیده است. برای محاسبات آماری پارامترهای مدل از نرم افزار Eviews11، جهت حل مسئله درجه دو مدل مارکویتز از نرم افزار MATLAB، جهت حل برنامه ریزی غیرخطی مدل پیشنهادی از نرم افزار GAMS و به منظور آزمون فرضیه ها و مقایسه نتایج دو مدل از روش مطالعات طولی با اندازه گیری مکرر از نرم افزار آماری SPSS استفاده شده است. نتایج نشان داد روزآمدسازی مدل، مرز کارا و همچنین استفاده از معیار ارزش در معرض خطر و توجه به گرایش های سرمایه گذار از نظر تمایل به پتانسیل های مطلوب و ریسک گریزی منجر به بهبود کارایی پرتفوی بهینه می شود.

هدف این تحقیق بررسی تاثیر متقابل مدت همکاری مدیریت مالی و تصدی موسسه حسابرسی بر کیفیت حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. تحقیق حاضر از لحاظ هدف جزوه تحقیقات کاربردی است. از لحاظ ماهیت جزء تحقیقات مروری است. از لحاظ نوع استدلال جزوه تحقیقات قیاسی- استقرایی می باشد. از نظر بعد زمان جزوه تحقیقات گذشته نگر می باشد. از نظر طول مدت زمان تحقیق جزء روش ترکیبی می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که پس از حذف محدودیت ها 128 شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. بازه زمانی مورد بررسی بین سال های 1392 الی 1399 می باشد. این اعتقاد وجود دارد که عملکرد تنها در یک فضای تصمیم گیری، معنی پیدا می کند؛ یعنی تصمیم گیرندگان داخلی و خارجی شرکت باید در مورد عملکرد به توافق برسند. کلمه عملکرد به طور وسیع در مبحث مدیریت مورد استفاده قرار می گیرد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول بیانگر این است مدت همکاری مدیریت مالی بر کیفیت حسابرسی تاثیر معکوس و معناداری دارد. همچنین نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم بیانگر این است تصدی موسسه حسابرسی بر کیفیت حسابرسی تاثیر معکوس و معناداری دارد.

هدف پژوهش بررسی رابطه تعهد سازمانی با فرسودگی شغلی مدیران مدارس شهرستان لردگان بود. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری اطلاعات تحقیق توصیفی-پیمایشی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل تمامی مدیران مدارس شهرستان لردگان به تعداد 218 نفر می باشد؛ که با توجه به فرمول کوکران تعداد نمونه در این پژوهش 140 نفر محاسبه شد که به صورت تصادفی طبقه ای به همین تعداد پرسشنامه میان مدیران مدارس در مقاطع تحصیلی مختلف شهرستان لردگان توزیع وجمع آوری گردید. برای گرد آوری اطلاعات از پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش و جکسون (1981) و پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر استفاده گردید. روایایی پرسشنامه ها توسط متخصصین و پایایی پرسشنامه ها به کمک ضریب آلفا کرونباخ تأیید شد چون ضریب آلفای کرونباخ برای تمامی متغیرها از مقدار استاندارد 7/0 بیشتر بود در نتیجه سوالهای مربوط به متغیرهای تحقیق از پایایی لازم برخوردار بوده است؛ و داده ها به کمک ضریب همبستگی پیرسون تحلیل شد. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد بین تعهد سازمانی با مؤلفه های فرسودگی شغلی مدیران مدارس شهرستان لردگان رابطه منفی و معناداری نشان داده شده است که با افزایش تعهد سازمانی، میزان ابعاد فرسودگی شغلی نیز در بین مدیران مدارس شهرستان لردگان کاهش خواهد یافت.

تحلیل پوششی داده ها یک ابزار توانمند بر پایه ی برنامه ریزی ریاضی برای ارزیابی عملکرد و سنجش کارایی مجموعه ای از واحدهای تصمیم گیرنده با ورودی ها و خروجی های چندگانه است. هدف این پژوهش ارایه روشی برای انتخاب یک دسته بهینه از بین دارایی های پذیرفته شده در بازار بورس با توجه به محدودیت بودجه ی سرمایه گذار براساس میزان کارایی و اندازه ی عملکرد آن هاست. در این تحقیق هر دارایی یک واحد تصمیم گیرنده درنظر گرفته شده است که شامل بردار ورودی و خروجی است. در این مقاله به منظور سرمایه گذاری در بازار بورس، فرض بر این است که بودجه ی سرمایه گذار مقدار معلوم و محدود است و سرمایه گذار قصد دارد بداند کدام یک از دارایی ها را جهت سرمایه گذاری انتخاب و در هر دارایی چه میزان سرمایه گذاری نماید.

در ادبیات سیستم های اطلاعات حسابداری به معماری سازمانی توجه محدودی شده است. این حالی است که معماری سازمانی می تواند رویکرد مهمی برای تحول سازمان فراهم آورد. هارتفورد رویکردی را به کار برده که بتوان بر اساس آن از نقشه های استراتژی کاپلان و نورتون به عنوان بخشی از فرایند معماری سازمانی برای تحول بخش مالی و تعبیه استراتژی در حسابداری و امور مالی استفاده کرد. این فرآیند یک جریان خطی از اطلاعات است که چرخه اطلاعات را منعکس می نماید در حالی که بایگانی» منبع واحدی از حقایق را برای اطلاعات مالی فراهم می آورد. در این مقاله نقشه های استراتژی هارتفورد برای طراحی مجدد عملکرد مالی به منظور دستیابی به» مالی با عملکرد بالا مورد بررسی وتحلیل قرار گرفته است. با این کار یک رویکرد منحصر به فرد و «یک عمل نوآورانه» را بررسی و اجازه داده می دهیم سیستم های اطلاعات حسابداری و مالی در روند تدوین استراتژی یک سازمان مورد استفاده قرار گیرد.

شرکت ها برای بهبود فعالیت های خود سعی می کنند با استفاده از اجرای قانون و مقررات که توسط اعضای هیئت مدیره تنظیم شده است فعالیت های خود را به انجام برسانند؛ از این رو، هموارسازی سود و فشار بدهی نیز دونوع شاخصی هستند که می بایست قوانینی برای آن مطرح شود تا بتوان نوسانات و اختلالات به وجود آمده در ارزش دارایی های ثابت را کاهش نمود در این راستا از استاندردهای بین المللی گزارشگری مالی نیز استفاده خواهد شد. این مطالعه با هدف تعیین و بررسی تأثیر اجرای قانون بر اختلالات ارزش دارایی های ثابت مشهود با توجه به استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS) شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام گرفته است. جهت تحلیل فرضیه های پژوهش، جامعه آماری را از بین سال های 1392 الی 1399 و به مدت 8 سال انتخاب نموده و شامل شرکت های بورسی بوده اند که نمونه آماری با روش حذفی و به تعداد 115 شرکت انتخاب شد. روش پژوهش مورد استفاده نیز، روش توصیفی- تحلیلی بوده و داده های پژوهش از نوع تاریخی با مراجعه به صورت های مالی و گزارشات مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران جمع آوری و طبقه بندی گردید. برای تجزیه و تحلیل داده های آماری از روش داده های پانل دیتا استفاده شد؛ و در بخش تجزیه و تحلیل از آمار توصیفی، آمار استنباطی و آزمون های مختلف مربوطه انجام گردید و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار Eviews نسخه 9 صورت گرفت. با توجه به تحلیل مدل رگرسیونی، یافته های پژوهش نشان می دهد فرضیه اصلی مورد تأیید قرار گرفته است و مشخص شد که اجرای قانون بر اختلالات ارزش دارایی های ثابت مشهود با توجه به استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS) شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نقش موثری دارد به طوری که در این پژوهش براساس آماره t میزان تأثیرپذیری هر دو فرضیه ویژه (شاخص فرصت طلبانه هموار سازی سود و فشار بدهی) بر کاهش اختلالات ارزش دارایی های ثابت مشهود شرکت با توجه به متغیر تعدیلی استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی معنادار و با پژوهش کارامبینیس در سال 2021، هم راستا می باشد.