درخت حوزه‌های تخصصی

"مقاله حاضر که الگوى رفتارى شرکت‏هاى عمده انگلیسى در رابطه با نوسان‏هاى ارزى از نوع حسابدارى را مورد بررسى و تجزیه و تحلیل قرار داده؛درصد برآمده است تا پاسخ پرسش‏هایى را چون میزان ضرورت و اهمیتى که آن‏ها براى مدیریت رویارویى با نوسان‏هاى ارزى از این نوع قایلند و نیز دلیل توجه و یا عدم توجه شرکت‏هاى یاد شده به این نوع رویارویى و ابزارها و ساز و کارهایى که ممکن است براى مقابله با آن مورد استفاده قرار دهند، بیابد.نتیجه بررسى گزارش‏هاى مالى شرکت‏هاى مورد مطالعه که بعد از کسب شرایط انتخاب، جامعه آمارى مرکب از 50 شرکت از بزرگ‏ترین شرکت‏هاى انگلیسى را رقم زد، نشان داد که این شرکت‏ها به لحاظ اهمیتى که براى مدیریت یاد شده قایلند، در پهنه‏اى بسیار ناهمگون قرار مى‏گیرند.در این پهنه، شرکت‏هایى که براى این نوع نوسان‏ها اهمیتى بیشتر از سایر انواع نوسان‏هاى ارزى(اقتصادى و معاملاتى)قایلند تا شرکت‏هایى که مقابله با آن را به خاطر برخوردارى از ماهیت دفترى غیر ضرورى مى‏دانند، جاى گرفته‏اند.فزون بر این، برخلاف شرکت‏هاى دسته نخست که همه نوع ساز و کار تأمینى اعم از درون‏زا و تکنیک‏هاى برون‏زاى موجود در بازار را، براى مقابله با رویارویى موردنظر به کار مى‏گیرند، شرکت‏هاى یادشده به هیچ ساز و کار تأمینى توسل نمى‏جویند.در این میان، شرکت‏هایى نیز یافت شدند که تنها به ساز و کار تلاقى بدهى‏ها و دارایى‏ها(تأمین طبیعى)روى آورده‏اند.تحقیق حاضر همچنین نشان داد که شرکت‏هاى مختلف و داراى فعالیت تجارى واحد، همگى به‏طور یکسان از نوسان‏هاى ارزى تأثیر نمى‏پذیرند و طبیعى است که الگوى رفتارى آن‏ها هم در این مورد یکسان نیست. "

یکی از رویکردهایی که در جهت ایجاد تحول سازمانی در بخش خصوصی به طور گسترده ای مورد توجه قرار گرفته، مهندسی دوباره فرایندهای کاری یا به طور خلاصه از مهندسی است. این رویکرد در اواخر دهه 80 میلادی در برخی از شرکتهای بزرگ تجربه و در آغاز دهه 90 مطرح شد. در این مقاله ضمن ارائه مفاهیم، اصول و روشهای این نگرش به این سؤال اساسی پرداخته می شود که آیا باز مهندسی می تواند به عنوان نظریه ای در تحول اداری کشور مورد استفاده قرار گیرد؟ در این صورت اصول مناسب برای به کارگیری آن در شرایط اداری ایران کدام است؟

"این مقاله پس از تبیین ساختار کلان مدیریت کشور- از رهبری نظام و قوای سه گانه تا وزارتخانه ها و مآلاً مؤسسه های عمومی و شرکت های تابعه- ساختار سازمانی نظام تأمین اجتماعی را مورد توجه قرار می دهد. شکل حقوقی این سازمان نیز تشریح و تأکید می شود که سازمان تأمین اجتماعی، مؤسسه ای عمومی است که عهده دار یکی از وظایف حاکمه دولت است؛ ولی مانند سایر وزارتخانه ها و مؤسسه های عمومی ایران، شرکت ها و شخصیت های حقوقی بازرگانی را ایجاد کرده و یا می کند که عهده دار اداره سودآور ذخایر و دارایی های سازمان شوند و چنین اموری از اعمال تصدی سازمان است. در ادامه، مؤلف به تبیین اصطلاح «نهاد عمومی» و «نهاد دولتی» و سپس ساختار اداری سازمان تأمین اجتماعی می پردازد.ممیزات حقوقی بیمه اجتماعی، بخش بعدی مقاله است که در آن گفته می شود رابطه حقوقی سازمان تأمین اجتماعی و بیمه شدگان مبتنی بر قانون است، حال آن که قرارداد بیمه یکی از انواع قراردادهای بازرگانی است که شرایط و مقررات آن با توافق طرفین مشخص می شود. همچنین منظور از قانونی بودن بیمه اجتماعی این است که تمامی مسائلی که معمولاً ضمن قراردادهای بیمه بازرگانی بین طرفین به توافق می رسد، در نظام بیمه اجتماعی به حکم قانون معین شده و ارکان رابطه حقوقی را نیز قانون معین کرده است. این «ارکان» در ادامه تشریح می شوند. بخش بعدی مقاله، اختلاف مبنای تعهد شرکت بیمه و سازمان تأمین اجتماعی را مورد توجه قرار داده است.«اصل مالکیت عمومی وجوه تأمین اجتماعی» دیگر بخش مقاله است که در آن تصریح می شود صندوق های بیمه اجتماعی در مالکیت عمومی است؛ ولی دولت سهامدار آن نبوده، حق برداشت از عایدات صندوق را ندارد. همچنین صندوق های بیمه اجتماعی جزء خزانه دولت تلقی نمی شوند و دولت نمی تواند در این وجوه دخل و تصرف کند و از این لحاظ، بیمه اجتماعی به موقوفات شباهت دارد. خصیصه تعلق قانونی مزایای بیمه اجتماعی، محور دیگر مورد بحث است که حسب آن، در دوران معاصر، نهاد بیمه اجتماعی به کلی از حوزه حقوق خصوصی خارج شده و رابطه نهاد تأمین بیمه با منتفعین آن را قانون معین کرده است، بدون این که طرفین این رابطه حقوقی (یعنی سازمان تأمین اجتماعی و منتفعین آن) بتوانند خارج از موازین قانونی با یکدیگر توافق کنند.مسأله استیفای مطالبات اشخاص از محل وجوه تأمین اجتماعی، اصل انتزاع حق بیمه از دارایی های شخصی، و لزوم کفایت مزایای بیمه های اجتماعی، بخش های دیگر این مقاله هستند. در انتها، «مراجع رسیدگی به شکایات مردم علیه نهاد تأمین اجتماعی» نیز به تفصیل مورد بحث قرار گرفته است. در این بخش، انواع شکایاتی که بیمه شدگان می توانند علیه سازمان مطرح کنند، و موازین و مقررات در مورد طرح، دفاع و فیصله این دعاوی تشریح شده است. شکایت از سازمان در مورد وضع و اجرای مقررات مخالف قانون، شکایت از تخلفات دستگاه وصول حق بیمه ها، و شکایت از امتناع سازمان از ایفای تعهدات خود، سه حوزه عمده ای است که در پایان مقاله تبیین شده اند."

این مقاله، جایگاه تأمین اجتماعی را در برنامه های توسعه کشور، در دو مقطع پیش و پس از پیروزی انقلاب اسلامی بررسی می کند.در بخش نخست، برنامه های توسعه پیش از انقلاب اسلامی تشریح می شوند. در ادامه، ضمن بررسی وضع تأمین اجتماعی در برنامه اول (1333-1331)، دوم (1340-1334)، سوم (1345-1341)، چهارم (1350-1346) و پنجم عمرانی (1356-1351) تأکید می شود که به رغم کم توجهی به تأمین اجتماعی در برنامه اول و دوم عمرانی پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، توجه کمی و کیفی به این مقوله در طی فرایند برنامه ریزی، شکل صعودی داشته و در قانون برنامه ششم عمرانی- که هرگز اجرا نگردید- به شکلی بسیار مبسوط به مبحث تأمین اجتماعی پرداخته شده است.همچنین هرچه از برنامه نخست به برنامه ششم نزدیک تر می شویم، هم بر دامنه فعالیت ها و برنامه های دولت در حوزه تأمین اجتماعی افزوده شده و هم این کوشش ها در چهارچوب های منظم و منطقی تری صورت پذیرفته است. این نوشتار تصریح می کند که حداقل از نظر فرایند اصولی برنامه نویسی، متون برنامه ها در زمینه تأمین اجتماعی، فرایندی رو به رشد را پیش از پیروزی انقلاب اسلامی پشت سر گذاشته اند.در بخش دوم مقاله، برنامه های توسعه پس از پیروزی انقلاب اسلامی مورد توجه قرار می گیرد و تأمین اجتماعی در برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (1372-1368)، برنامه دوم (1378-1373)، برنامه سوم (1382-1379) و برنامه چهارم (1388-1384) به تفصیل بررسی می شود.ارزیابی مقاله این است که فرایند رو به رشد مقوله تأمین اجتماعی در برنامه های توسعه پس از پیروزی انقلاب نیز قابل مشاهده است. این امر در کل فرایند برنامه نویسی هم دیده شده و به تعبیری، در تمام زمینه ها کم و بیش مشهود است؛ ضمن این که برنامه چهارم دنباله روی سیاست های برنامه سوم در زمینه تأمین اجتماعی است.در بخش سوم مقاله، جایگاه تأمین اجتماعی در برنامه های توسعه پیش و پس از انقلاب اسلامی، تحلیل می گردد. از این منظر، ظهور تأمین اجتماعی در کشور ما درگام های نخست، بنا به ضرورت های اجتماعی و اقتصادی و گاه اقتضائات بین المللی ارزیابی می شود. با وجود این، تکامل تدریجی تأمین اجتماعی در کشور در هر دو حوزه بیمه ای و حمایتی، وابسته به زیرساخت های موجود در کشور- و نه الزاماً تکالیف قانونی یا خواست مجریان- بوده است. از سوی دیگر و به ادعای نویسنده مقاله، طی 50 سال گذشته، حداقل در عرصه قانونگذاری و سیاستگذاری، تأمین اجتماعی به عنوان یک مقوله فرابخشی در زمره تکالیف اصلی دولت و حقوق اولیه مردم پذیرفته شده است.

مقاله با این فرض که در دنیای جدید، تأمین اجتماعی، به عنوان حق اجتماعی شهروندان، نه تکلیف اخلاقی فردی، مستلزم همکاری متقابل دولت، مردم (واحدهای خصوصی) و نهادهای عمومی غیردولتی است، رابطه تأمین اجتماعی و توسعه متوازن و سپس نسبت تأمین اجتماعی ودموکراسی را بررسی می کند.از دیدگاه تئوری های مطرح شده در این نوشتار، نظام های سیاسی غیرمردم سالار، تأمین اجتماعی را «به دلیل» اثر مثبت بر کارایی گسترش می دهند و نظام های سیاسی مردم سالار «به علت» ماهیت فرایند رأی گیری به طور طبیعی موجب گسترش هزینه های تأمین اجتماعی می شوند. از سوی دیگر، تأمین اجتماعی نیز به افزایش سرمایه اجتماعی، گسترش مشارکت اجتماعی و تقویت شرایط «فردگرایی عادلانه»، پیش شرط های لازم را برای بسط دمکراسی سیاسی و اقتصادی (بازی بازار) در جامعه فراهم می آورد. شواهد تجربی مورد توجه در مقاله حاضر- بیانگر آن است که هم در رژیم های مردم سالار و هم در رژیم های غیرمردم سالار، هزینه های تأمین اجتماعی به گونه ای تقریباً یکسان افزایش یافته و نوع رژیم سیاسی بر ساختار هزینه های تأمین اجتماعی اثر معنا داری نداشته است.در مقاله تأکید می شود که موفقیت حکومت ایران در عرصه ساختارسازی دموکراتیک سیاسی و اقتصادی، به استقرار نظام فراگیر تأمین اجتماعی نیاز دارد و این نیز در جای خود، مستلزم بازکردن عرصه برای فعالیت مردم و نهادهای غیردولتی در حوزه تأمین اجتماعی و کاهش نقش دولت از نقش یک انحصارگر به یک نقش حمایتی و نظارتی است.

این گزارش بر الگوهای اصلاحات در بخش بهداشت و درمان و نقش بیمه اجتماعی در تکاپوی جهانی در خصوص مشکلات ارائه مراقبت های بهداشت و درمان در راستای دستیابی به راه حل های جایگزین تأکید می کند؛ مشکلاتی که اگرچه به طور ذاتی با یکدیگر متفاوتند، دارای مواردی متشابه بوده، با چالش های مشترک روبه رویند.این نوشتار ابتدا مقوله کمبود منابع مالی بهداشت و درمان و علل افزایش نیاز به منابع را توضیح می دهد. آنگاه خصوصیات اصلاحات در سیستم های بهداشت و درمان و «نیروهای مؤثر در جریان کار» تبیین می شود. سپس با برشمردن گزینه های تأمین منابع برای یک طرح بهداشت و درمان ملی، قلمرو و حدود استفاده از مدل تأمین منابع مالی بهداشت و درمان تبیین می گردد.چالش های موجود در جریان اجرا و استقرار سیستم، عدم کفایت ظرفیت منابع رسمی، موانع موجود در مسیر اصلاحات بهداشت و درمان و مخاطرات در اجرای طرح ها، از دیگر قسمت های این نوشتار هستند. همچنین با تأکید و تبیین «پرهیز از افزایش هزینه ها»، مقوله های پیری جمعیت، هزینه های اداری، تأثیر اصلاحات بهداشت و درمان بر ایدز، طرح های بیمه فرد، سیستم عرضه خدمات، و استانداردهای بین المللی کار مورد اشاره قرار می گیرند.

این مقاله به بررسی سیر تکامل ارزیابی متوازن م ی پردازد تا کاربردهای آن در حسابداری مدیریت را مشخص سازد . این سیر را می توان در طی سه دوره مورد مطالعه قرار داد

با توجه به ییچیدگى و پویایى روز افزون عوامل محیطى و تغییرات بسیار سریع، سازمان هاى سنتى دیگر قادر به هماهنگى این تغیبرات نیستند و در حال نابود شدن مى باشند از این رو، بحتث سازمانهاى یادگیرنده به عنوان ابزارى براى بقا و هماهنگى با این تغییرات مورد توجه بسیارى از سازمانها قرار گرفته است. آنچه مى خوانید خلاصه اى از مبانى نظرى و یافته هاى تحقیق است، پبرامون بررسى میزان یادگیرى سازمانى مدارس. تحقیق حاضر با هدف بررسى میزان یادگیرى سازمانى مدارس متوسطه دولتى و غیرانتفاعى انجام گرفته است. جهت تحقق هدف فوق یک فرضیه به شرح ذیل تدوین گردیده ((بین میزان یادگیرى سازمانى مدارس متوسطه دولتى و غیر انتفاعى تفاوت وجود دارد)) جهت گرد آوری اطلاعات و یافتن ویزگی های سازمان ( دبیرستان ) یاد گیرنده از روش کتابخانه ای و برای بررسی میزان یادگیری سازمان از پزسشنامه ی محقق ساخته پس از تعییین روایی و پایانی استفاده شده است . یعنی میزان یادگیری سازمانی مدارس غیر انتفاعی کلیه ویژگی ها ی بدست آمده بیش تر از مدارس دولتی است .