درخت حوزه‌های تخصصی

در این مقاله- که خلاصه ای از یک طرح پژوهشی است- بررسی اهداف و آرمان های قانونی تأمین اجتماعی به صورت خاص، با عنایت به قانون تأمین اجتماعی ایران و سایر قوانین مربوط مورد بحث قرار می گیرد. به این منظور، با توجه به مفهوم تأمین اجتماعی، منابع حقوقی تأمین اجتماعی، شامل قانون اساسی، قوانین عادی و اسناد بین المللی بررسی می گردد. در بخش سوم این نوشتار، اهداف قانونی تأمین اجتماعی- مبتنی بر اندیشه تأمین اجتماعی- تشریح می شود. در همین راستا، ابتدا تعمیم و گسترش انواع بیمه های اجتماعی، تبیین و تأکید می گردد که تعمیم بیمه های اجتماعی بر این اندیشه استوار است که افراد نه از باب خیرخواهی، ترحم و دلسوزی، بلکه به لحاظ استحقاقی که ناشی از فعالیت ها، سرمایه گذاری ها و پس اندازهای آن ها است و نیز سهم آن ها از درآمدهای عمومی، باید از این حمایت ها برخوردار شوند. در این بخش از مقاله، سابقه تاریخی بیمه و وضع بیمه در حقوق موضوعه ایران نیز تبیین می شود.استقرار نظام تأمین اجتماعی، به عنوان دومین هدف قانونی تأمین اجتماعی نیز مورد تأمل قرار می گیرد. در بخش چهارم مقاله، ویژگی های الزامات حقوقی سازمان تأمین اجتماعی در بخش بیمه ای تشریح می شود. این ویژگی ها عبارتند از: آمره و الزام آور بودن قوانین و مقررات، اثرگذار بودن نهادهای حاکمیت بر نحوه اجرای قوانین و عمومیت و اطلاق داشتن آن ها. بخش پنجم مقاله به بررسی تعهدات قانونی سازمان تأمین اجتماعی در بخش درمان می پردازد. براساس قوانین موضوعه، تعهدات سازمان در بخش درمان به طور خلاصه عبارت است از: اختصاص 9 درصد حق بیمه به بخش درمان، ارائه درمان به بیمه شدگان، و منع دریافت هزینه درمان از بیمه شدگان، که این تعهدات، در مقاله تبیین شده اند. پس از بررسی «ملاحظات غیر بیمه ای در وضع قوانین» در بخش هفتم مقاله، چالش های سازمان تأمین اجتماعی با بیمه شدگان و مشمولان قوانین مربوط تشریح می گردد. مقاله تصریح می کند که بیش ترین چالش های سازمان با کارفرمایان، در مورد پرداخت حق بیمه، و با اشخاص ذینفع، در خصوص حمایت های بلندمدت و کوتاه مدت بوده است.در ادامه، ضمن ارزیابی «قوانین موضوعه» آمده است: این قوانین به طور خلاصه، هم از نظر ساختار، پراکنده و متنوع است – که باید هماهنگ و همگرا شود- و هم به لحاظ محتوا، دارای کاستی هایی است که بر کارکردهای آن ها مؤثر بوده، تحقق اهداف اولیه قانون تأمین اجتماعی را با موانع و دشواری هایی مواجه کرده است که به طور خلاصه عبارتند از: مقطعی بودن قوانین موضوعه، عدم توجه به مخاطبان ویژه، عدم توجه به موازنه منابع و مصارف در تصویب قوانین، عدم رعایت عدالت نسبی در برخورداری از مزایا و عدم کفایت پرداخت ها. در بخش پایانی «پیشنهادهای تحقیق» به تفصیل بیان شده است.

این مقاله، بررسی گذر نظام ملی سلامت انگلستان است که در پی طرح فقرزدایی لرد بوریج در سال 1938 مطرح و از سال 1948 اجرا شد. فراز و نشیب های این طرح ملی در دوره های 10 ساله از 1948 مورد توجه این پژوهش است. در مقطع 1948 تا 1957 تأکید می شود که نظام ملی سلامت انگلستان برای اولین بار خدمات بیمارستانی، خدمات پزشکان خانواده و خدمات خانواده محور را در یک سازمان جمع کرد.در مقطع زمانی 1957 تا 1967 مدیریت امر درمان در اولویت قرار گرفت و اطلاعات بیمار محور شروع و تفکیک تخصص شکل گرفت؛ اگرچه هنوز ساختار خدمت رسانی مورد نقد بود. در سال های 1968 تا 1977 ایدئال های مربوط به امور کلینیکی و سازماندهی، تعریف و به تدریج عملیاتی شد. منشور پزشکان عمومی در بخش خدمات عمومی ایجاد گردید و برای اولین بار نظام های مراقبت سلامت مورد تشویق قرار گرفت. در پی آن، رشد سریعی در تعداد مراکز بهداشت ایجاد شد.در سال های 1978 تا 1987 حد و مرزهای مشخص مالی نظام ملی سلامت انگلستان نهایی شد و مفهوم آن، این بود که دیگر هر چیز که از نظر پزشکی قابلآن جام است، ضرورتاً نباید به وسیله نظام ملی سلامتآن جام شود. در این دهه، نه تنها مردم، بلکه دارندگان حرف پزشکی نیز رضایت بیش تر داشتند و خدمات ارائه شده مهم تر است.در سال های 1988 تا 1997 مهم ترین و قابل توجه ترین جهت گیری فرهنگی نظام ملی سلامت انگلستان با عنوان «بازارداخلی» آن جام شد. این طرح برای مشکلاتی مانند زمان انتظار طولانی، ارائه شده بود. در این دهه تمام مراقبت ها به وسیله اتحادیه هاآن جام می شد. رهیافت «مشارکت خدمت محور مبتنی بر عملکرد» در همین مقطع زمانی پیشنهاد گردید.اما در استقرار طرح جدید نظام ملی سیاست انگلستان در هزاره سوم، وزارت بهداشت این کشور، نقش کلیدی بر عهده دارد. پیش بینی شده که در 10 سال آینده باآن جام اقدامات جدی و در سطحی وسیع، بیماران و مردم، محور خدمات سلامتی/ اجتماعی کشور باشند.وزارت بهداشت چهار دبیرکل مراقبت سلامتی و اجتماعی دارد که به طور مستقیم با مراکز سلامت استراتژیک و مراکز نظام ملی سلامت این کشور کار می کنند. رئوس و وظایف این مراکز- که درمقاله تشریح شده اند- عبارتند از: مراکز سلامت استراتژیک، مراکز هدایت، اتحادیه های نظام ملی سلامت انگلستان، مراکز یک قدمی، اتحادیه های مراقبت های اولیه و مراکز مراقبت های ثانویه.در مقاله تأکید شده که در مقوله اصلاحات نظام سلامت و گرایش به سمت بیمه ملی سلامتی، چنانچه الگویی مورد نظر استآن جام بومی سازی و پرهیز از تقلید و نسخه برداری از مدل سایر کشورها ضروری است.

آنچه که امروزه بعنوان یک ضرورت براى مدیران به اثبات رسیده است، لزوم استفاده از مدیریت استراتژیک جهت ادامه حیات در محیط هاى پیجیده و متغیر کنونى مى باشد. مدیریت استراتژیک عبارتست از تدوین استراتژى مناسب جهت تحقق اهداف بلند مدت در شرایط متحول و متغیرکارى. فرآیند مدیریت استراتژیک شامل مراحل تدوبن، اجرا و ارزیابى استرا تژى مى باشد. در مرحله تدوین، ابتدا موقعیت استراتژیکى یک شرکت شناسایى مى شود و سپس استرسم منطقه راتژى متناسب با آن موقعیت تعریف مى گردد. عمده کار این مقاله مربوط به قسمت اول مرحله تدوین استراتژى یعنى شناسایى موقعیت استراتژیکى مى باشد. روش موجود براى تعیین موقعیت استراتژیکى، روش swot در قالب تجزیه و تحلیل محیط داخلی و خارجی که معمولا کار زمانبری است در این مقاله تکنیکی جدید و ابتکاری تحت عنون تکنیک چهار مرحله ای دلتا در جهت شناسایی موقعیت استراتژیکی معرفی میگردد مراحل چهار گانه این تکنیک عبارتند از غربال سازی شاخص ها مدل دلتا اولویت بندی شاخص ها ی تایید شده با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP )رسم منطقه موجه تار عنکبوتی برای استراتژیهای مدل دلتا و تعیین موقعیت استراتژیکی در نمودار سه بعدی در ضمن این تکنین بر اساس مدل دلتا طراحی شده است .

هدف اصلی این تحقیق بررسی و تببین رابطه بین کیفیت سود و بازده غیرعادی انباشته سهام در شرکتهایی است که سود نقدی آنها افزایش (کاهش) داشته است. کیفیت سود بر مبنای پایداری سود، قابلیت پیش بینی سود و رابطه سود و جریان نقدی عملیاتی اندازه گیری شده است. پس از کنترل محیط اطلاعاتی، مجموعه فرصت های سرمایه گذاری، طرز برخورد دریافت کنندگان سود نقدی و ریسک عملیاتی شرکت، یافته ها نشان می دهد: 1- بر مبنای کیفیت سود مبتنی بر پایداری سود، واکنش بازار به افزایش سود نقدی شرکتها بر خلاف پیش بینی مثبت است. 2- بر مبنای کیفیت سود مبتنی بر رابطه سود و جریان نقدی عملیاتی، واکنش بازار به کاهش سود نقدی شرکتها مطابق با پیش بینی مثبت است. 3- بازده غیر عادی انباشته سهام با افزایش (کاهش) سودنقدی و سود غیر منتظره افزایش (کاهش) می یابد، یعنی واکنش بازار به تغییرات سودنقدی و تغییرات سود غیر منتظره مثبت و از نظر آماری معنی دار است. بنابراین ترتیب می توان گفـت، سود نقدی، اطلاعاتی درباره ارزش شرکت فراهم می کند. تغییر قیمت سهام بر اثر تغییر سود حسابداری معیار قابل مشاهده ای از تغییر نظام مند باورهای سرمایه گذاران است که تحت تاثیر محتوای اطلاعاتی سود حسابداری تغییر یافته است

مدل پذیرش فناوری اطلاعات تم برای تعیین عوامل موثر بر پذیرش فناوری اطلاعات توسط کاربران سیستم های اطلاعاتی در سال 1989 توسط دیویس معرفی شد این مدل که بر مبنای نظریه عمل مستدل ترا بنا شده است بر دو عامل اصلی سودمندی و سهولت استفاده در پذیرش فناوری مبتنی است در این پژوهش ما با بررسی اجمالی و استفاده از مدل های توسعه یافته بر مبنای مدل تم اولیه به ویژه مدل های توسعه یافته در سازمان های دولتی و کشورهای در حال توسعه همچنین بر مبنای اطلاعات اخذ شده از کارشناسان و کاربران فار در وزارت کشور مدل توسعه یافته برای وزارتخانه را پیشنهاد کرده و بوسیله اطلاعات اخذ شده از کاربران آن را آزمون می کنیم

در دنیای رقابتی امروز ، کلیه ی سازمان ها در تلاشند تا با تولید محصولی که در مورد خواست و نیاز مشتری باشد ، بتوانند هرچه بیشتر سهم خود را در بازار افزایش دهند و بازار محصول را تسخیر کنند . بنابراین اهمیت و تعیین نیازمندی های آنان و به طور کلی جمع آوری و دریافت ندای مشتری بسیار لازم و ضروری به نظر می رسد .

یکی از مهمترین اهداف هر نظام اقتصادی، دستیابی به تورم پایین و باثبات و رشد اقتصادی مداوم می باشد. دستیابی به چنین هدفی، امکان بهبود استانداردهای زندگی را فراهم می آورد. مقاله حاضر به بررسی رابطه بین تورم و رشد اقتصادی در ایران، طی دوره 80-???? می پردازد. مطالب در سه بخش ارایه می شود. در بخش اول (پس از ذکر مقدمه) به بررسی دیدگاههای مختلف پیرامون موضوع و همچنین مطالعات انجام شده پرداخته و سپس به ویژگی های مدل مورد نظر اشاره خواهد شد. تحلیل اقتصاد کشور در قالب مدل مذکور بخش آخر را می پوشاند.

سازمانهای مجازی مصداق عینی پیشرفت در فناوری اطلاعات آند و بدین وسیله از آنها پشتیبانی می کنند. این سازمانها یا واگذاری فعالیتها به سازمانهای مستقل دیگر و تامین خدمات و کالاها با همکاری واحدهای خارجی از رهگذر اتحاد آنها به وجود آمده اند. در این قرن پیشرفتهای فناوری اطلاعات و حرکت بهسوی مجازی سازمانها آن چنان جدی است که لحظه ای غفلت از آن خسارت جبران ناپذیری را به جامعه سازمانی وارد خواهد کرد.....

این مقاله می کوشد به بررسی جایگاه و نقش نظام تأمین اجتماعی در حفظ نظم اجتماعی بپردازد و به عبارت دیگر، در آن برای بررسی نقش تنظیمی تأمین اجتماعی در نظام اجتماعی تلاش می شود. به منظور دستیابی به این امر، ابتدا ضمن تبیین مبانی نظری نظم اجتماعی، آرای برخی جامعه شناسان کلاسیک (تونیس، دورکیم، اسپنسر و وبر) نیز مورد استناد قرار می گیرد. آنگاه تأمین اجتماعی بررسی، و فرایند شکل گیری آن تشریح می شود. در ادامه با تأمل بر عوامل مؤثر بر ظهور نظام تأمین اجتماعی، تحولات فرهنگی – معرفتی ناشی از عصر روشنگری، صنعتی شدن و گسترش شهرنشینی، ظهور اقتصاد آزاد و گسترش نظام های دموکراتیک تبیین می شود. در بخش چهارم مقاله با بررسی آثار تنظیم کنندگی نظام تأمین اجتماعی، این آثار در خرده نظام اقتصادی، از جمله باز توزیع درآمدها و برقراری عدالت اقتصادی، تداوم تولید، و رشد اقتصادی مورد توجه قرار می گیرد. سپس مقاله به توضیح برخی آثار مثبت تنظیمی تأمین اجتماعی در نظام اجتماعی می پردازد. ایجاد نوعی امنیت اجتماعی و روانی، گسترش خوش بینی اجتماعی و کاهش سوءظن، افزایش سرمایه اجتماعی، کاهش تنش های اجتماعی، کاهش بزه های اجتماعی و افزایش رضامندی اجتماعی از جمله این آثار مثبت تنظیمی است. نگارنده بر این باور است که مجموعه کارکردهای یاد شده به اضافه تهیه سازوکارهایی برای ورود جوانان به عرصه کار و فعالیت و همچنین تأمین منبع درآمد برای افراد به وسیله نظام تأمین اجتماعی، موجبات افزایش انسجام اجتماعی را فراهم می آورد. در ادامه مقاله، آثار تنظیمی تأمین اجتماعی در خرده نظام سیاسی نیز تشریح می شود. افزایش مشارکت سیاسی، افزایش مشروعیت سیاسی، افزایش توان اداری دولت و گسترش و تعمیق دمکراسی از جمله این آثار است که در مقاله توضیح داده شده اند.در بخش پایانی نیز آثار تنظیمی تأمین اجتماعی درخرده نظام فرهنگی، تبیین می شود. ترویج و اشاعه ارزش های برابری خواهانه و عدالت خواهانه، گسترش عام گرایی، و گسترش ارزش های فرامادی از جمله این آثار مثبت معرفی می شوند که در مقاله مورد بررسی قرار می گیرند.علاوه بر موارد یاد شده، نویسنده نظام تأمین اجتماعی را در گسترش نظام های معرفتی و علمی و همچنین گسترش نظام آموزشی، دخیل می داند، چرا که یکی از وظایف این نظام، برخوردار کردن جامعه از حداقل های مختلف در تمامی حوزه های اجتماعی است.