درخت حوزه‌های تخصصی

این گزارش ، حقوق اساسی بزرگ ترین اقلیت اجتماعی ایران (معلولان یا توان یابان) را با رجوع به یکی از سازمان های غیردولتی (مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد) که در زمینه آموزش فنی و حرفه ای و توان بخشی معلولان فعال است، مورد توجه قرار می دهد.مقاله پس از اشاره به انواع معلولیت (جسمی و حرکتی، ذهنی واجتماعی)، چگونگی تأسیس مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد را برای خدمت رسانی به معلولان جسمی و حرکتی بررسی می کند. پس از تشریح حیطه عملکرد مجتمع رعد (خدمات توانبخشی، آموزش فنی و حرفه ای، و خدمات جانبی یا حمایتی) گسترش خدمات مجتمع مذکور تبیین شده است.در ادامه با تشریح چهارچوب سازمانی این مجتمع آموزش های ارائه شده و حوزه های متنوع فعالیت مجتمع رعد نیز به تفصیل بیان می شود.آنگاه با تأمل در «چالش »های پیش روی این سازمان غیردولتی در دو حوزه عمومی و خصوصی، مهم ترین مشکل مجتمع رعد – و سازمان های مشابه- نحوه تأمین منابع مالی عنوان می شود.این گزارش از دختر معلول 23 ساله و مجله توان یاب – که به وسیله مجتمع رعد منتشر می شود – به عنوان نمونه های موفق یاد کرده به توضیح آن ها می پردازد. در انتهای گزارش با تشریح بی توجهی به فرد معلول در الگوهای نوین، نارسایی های جامعه «معلولیت پرور»ی مورد توجه قرار می گیرد که انسان های معلول در آن زندگی می کنند.به عقیده نگارنده، وظیفه نهادهای مدنی صرفاًآن جام اعمال نیکوکارانه نیست، بلکه باید با در نظر گرفتن پروژه ای کلان تر، ساختار حاکم را وادار به پذیرش تحولات جدی کرد. با چنین نگرشی، «اگر نهادهای مدنی توان یابان، علاوه بر برگزاری مراسم خیریه و اعلام شماره حساب برای جلب ترحم نیکوکاران، به آموزش نیز توجه کنند و بکوشند «حق» این اقلیت بزرگ را با پافشاری بستانند، شاید تأثیری ماندگارتر داشته باشند».

"در این مقاله که مبتنی بر بررسی های میدانی گسترده بوده و در سال های 1998،2000،2002 در شماری از ایالت های چینآن جام شده است، تلاش می شود پیشرفت هایی را که تا به امروز در زمینه تأمین اجتماعی و نظام بیمه درمانی در این کشور حاصل شده، از چشم انداز چینی و بین المللی ارزیابی شود. در همین راستا، نخست با بررسی سابقه اصلاحات درمانی چین، به تشریح نظام تأمین اجتماعی پیشین چین و کمبودهای آن با این ویژگی اصلی که گردانندگانش، کارفرمایان دولتی بودند می پردازد. سپس مرحله آزمایشی اصلاحات درمانی، تبیین می شود. تحت این الگو، دولت یا کارکنان شهری و واحدهای کار آن ها به طور مشترک، کسور مربوط به هزینه درمان را به نسبت فهرست کلی دستمزد کارفرما و دستمزد خالص کارکنان، به عرضه کنندگان منطقه ای خدمات اجتماعی می پرداختند.در خلال مباحث، مرحله طرح های آزمایشی (1997-1994)، الگوی دوجیانگ، الگوی شنجن، الگوی منطقه ویژه اقتصادی هاینان و الگوی شانگهای، به تفصیل، تبیین می شوند.همچنین الگوی تجمیع اجتماعی و بیماری های فجیع (برای پرداخت هزینه درمان بیماری های خیلی شدید) با معیارهای تشخیص بیماری به اضافه سطح معینی از هزینه های درمان، تشریح شده است.این مقاله تأکید می کند که در چین نیز – نظیر سایر کشورها- موضوع پیر شدن جمعیت مطرح است و این باعث افزایش بیماری های مزمن و تحلیل برنده شده که به معنای افزایش هزینه سرانه درمانی است. از این رو، اقدامات ناظر بر تجمیع و برابرسازی خطرها- که تاکنون به بوته فراموشی افتاده بود- اهمیت یافته است.در ادامه مقاله با توجه به مرحله اصلاحی پس از 1998 با هداف استانداردسازی نظام تأمین اجتماعی، به مقررات مربوط به نظام پایه ای بیمه درمانی نیز اشاره شده است.الگوی تجدید نظر شده شانگهای و ویژگی های آن نیز در بخش بعدی مقاله تبیین گردیده و سپس اصلاحات درمانی و تأثیر آن بر جمعیت شهری ارزیابی شده است. انواع مختلف مقاومت هایی که موجب کاهش سطح پوشش شده در همین بخش مورد اشاره قرار می گیرد. با تأمل در آشکارشدن کمبودهای مراقبت درمانی در روستا و ارزیابی «بیمه شدن» به مثابه «وظیفه» یا «الزام قانونی» در روستاها، درباره مشکل کمبود کارکنان درمانی ماهری که مایل به کار در نواحی روستایی و استان های فقیر باشند نیز مورد بحث واقع شده است.در بخش پایانی مقاله، از «بازگشت خدمات درمانی تعاونی» بحث می شود. استقرار دوباره خدمات درمانی تعاونی، از جمله «راه های مناسبی» ارزیابی شده است که هم سیر زیانبار «کالایی شدن» مراقبت های درمانی را مهار می کند و هم برای خدمت در نواحی روستایی در مردم انگیزه ایجاد می کند. مقاله تصریح می کند که دولت مرکزی چین در چند سال آینده چاره ای جز این نخواهد داشت که از طرح های درمانی تعاونی های روستایی حمایت مالی کرده و یک نظام بسامان برابرسازی میان استان ها اجرا کند."

"دراین مقاله با اشاره به این نکته که فرایند پیش بینی آینده همواره یکسان نبوده، تصریح می شود که جناح مهمی از آینده نگران کشورهای صنعتی پیشرفته، آینده دنیای کنونی را از مسیر تحولات تکنولوژی دنبال می کنند و بر این اعتقادند که دگرگونی های عظیمی که طی دهه 1990 در عرصه تکنولوژی اطلاعات پدید آمد، طی 25 سال آینده نه فقط شیوه زندگی، بلکه شیوه های مدیریت و حکومت را نیز به طرز حیرت آور دگرگون خواهد کرد. به عقیده این گونه آینده نگران، تکنولوژی های مورد استفاده در سال 2025، حداقل شبیه به دستگاه ها و تجهیزاتی خواهد بود که در فیلم های «علوم تخیلی» امروزی دیده می شود. این نوشتار، پیشرفت های تکنولوژی- به ویژه نانوتکنولوژی و تکنولوژی ارتباطات – را موجب کاهش غیرقابل تصور ابعاد و اندازه های دولت و پرتحرک تر و کارامدتر ساختن آن می داند. از بین رفتن فاصله ملت و دولت، در همین راستا مورد تأکید قرار می گیرد.کاهش شدید نیروی انسانی و تغییر سیمای دستگاه های دولتی کشورهای اروپایی و آمریکایی در 10 تا 20 سال آینده، تحت تأثیر تکنولوژی اطلاعات، در ادامه مقاله تشریح می شود. در بخش دیگری از مقاله، به افزایش توقع مردم – به عنوان شهروند- از دولت که تماماً، متأثر از دنیای پوشیده از شبکه های ارتباطی و کامپیوتری است، اشاره می شود.تهدید حریم خصوصی افراد، و متعاقب آن در دسترس بودن داده های خصوصی شهروندان در شبکه های ارتباطی نیز بحث و بررسی می شود.مقاله در در ادامه، بخش هایی از گزارش انستیتوی فرانسوی روابط بین الملل در مورد بازرگانی جهان در قرن 21 را مطرح می کند. مطابق این گزارش ، در این قرن وزن اقتصادی اتحادیه اروپا کاهش یافته، آمریکا به زحمت جایگاه خود را حفظ خواهد کرد؛ حال آن که آسیا- و به ویژه چین – اوج خواهد گرفت. نگارنده مقاله ضمن بررسی و تأکید بر احتمالات جمعیتی و موقعیت جهانی اروپا در دهه های آتی بر این باور است که «اگر کاری صورت نگیرد، انحطاط اروپا قطعی خواهد بود». او تصریح می کند که اروپا به رشد اقتصادی سریع تر دست نخواهد یافت و مسائل ناشی از پیر شدن جمعیت خود را حل نخواهد کرد، مگر آن که مرزهای خود را بگشاید.گزارش مورد بحث، بازیابی قدرت اروپا را مستلزم رعایت پیوند «اروپا- روسیه- مدیترانه» دانسته است.«خانه انگلیسی در قرن بیست و یکم» عنوان بخش بعدی این مطلب است که درآن، زندگی پیش بینی شده برای سال 2025 که از سوی متخصصان تهیه شده، به تصویر کشیده می شود. مختصات «خانه آینده» نیز تبیین می گردد."

دولت الکترونیکى یا ارائه خدمات دولتى با استفاده از فناورى هاى اطلاعات از جمله اینترنت، آغازگر مرحله جدیدى از حیات مدیریت بخش عمومى است که از واپسین سال های هزاره دوم میلادى مورد توجه تئورى پردازان مدیریت و کارگزاران بخش عمومى قرار گرفته است و هم اکنون توانسته است جایگاه خود را به خوبى در میان برنامه اصلاحات مدیریت بخش عمومى باز نماید. سئوالى که در این میان قابل طرح مى باشد آن است که چرا کارگزاران بخش عمومى استقرار دولت الکترونیکى را در دستور کار خویش قرار داده اند و به عبارتى دیگر دلایل گرایش آنها به کاربرد فناورى اطلاعات جهت ارائه خدمات بخش عمومى در چیست آن چه که در این مقاله مى خوانید برخى از دلایلى است که ضرورت گرایش مدیریت بخش عمومی به الگوی دولت الکترونیکی را تشریح می کند .

مدیریت فناوری اطلاعات فرآیند برنامه ریزی سازماندهی هدایت و کنترل فعالیت ها و منابع فناوری اطلاعات سازمان به منظور پشتیبانی از تصمیم گیری و فرایندهای تجاری و همچنین کسب مزیت رقابتی است مدیران فناوری اطلاعات باید با بهره مندی از توانمندی های این پدیده ساختار کسب و کار و نحوه رقابت در دنیای امروزی را تغییر دهند مسئولیت استفاده سریع تر مقرون به صرفه تر و راهبردی تر از این فناوری بر عهده مدیران فناوری اطلاعات می باشد این مقاله با ارائه تعریفی مشخص از مدیریت فناوری اطلاعات چارچوبی مفهومی را برای توصیفی وظایف مدیران این حوزه ارایه می دهد این چارچوب مفهومی را برای توصیف وظایف مدیران این حوزه ارائه می دهد این چارچوب مفهومی دارای دو بعد است یک بعد این چارچوب در برگیرنده وظایف عمده مدیریت شامل برنامه ریزی سازماندهی هدایت و کنترل است در بعد دیگر این ماتریس وظایف مدیران فناوری اطلاعات در سه لایه راهبردی تاکتیکی و عملیاتی طبقه بندی گردیده است

این مقاله به منظور بررسی تاثیر بکارگیری متغیرهای کنترل استراتژیک بر اثر بخشی شرکتهای نمونه فعال در بازار بورس تهران (برای فاصله زمانی ، 79-1372) تدوین شده است . نتیجه این پژوهش نشان می‌دهد ، که همه شرکتهای نمونه فعال در بازار بورس ، متغیرهای مذکور را بکار برده‌اند ، هر چند سطح آن مطلوب نیست . به علاوه اثربخشی شرکتهایی که متغیرهای کنترل استراتژیک را بیشتر بکار برده‌اند ، بیشتر است . به عبارت دیگر طبق نتیجه این پژوهش ، متغیر ملاک اثربخشی رابطه مستقیمی با متغیرهای پیش بین کنترل استراتژیک دارد ...