درخت حوزه‌های تخصصی

در مقاله "مدل‌سازی زنجیره ارزش در صنعت خودرو ایران به منظور دستیابی به استراتژی رهبری هزینه " تلاش می‌شود تا مدلی به منظور طراحی و تبیین استراتژی رهبری هزینه در صنعت خودرو ایران توسعه داده شود. تاکید این مقاله دستیابی به مزیت رهبری هزینه از طریق تمرکر بر منابع درون سازمانی است. بنابراین از ادبیات مربوط به دیدگاه مبتنی بر منابع شرکت استفاده شده است. هم‌چنین، به منظور تجزیه و تحلیل ساختار هزینه شرکت‌ها و کمک به تصمیمات استراتژیک و نیز بررسی درون سازمانی، از مدل زنجیره ارزش مایکل پورتر استفاده شده است. سهم اصلی این مقاله در توسعه دانش، بررسی مدل زنجیره ارزش و توسعه این مدل براساس ادبیات موجود است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که اگر فعالیت مدیریت زنجیره تامین و نیز فعالیت طراحی و توسعه محصول جدید در مدل زنجیره ارزش لحاظ شود، تصویر واقع بینانه‌تری از فعالیت‌های سازمان و ابزار جامع تری برای بررسی و تجزیه و تحلیل ساختار هزینه و دستیابی به مزیت رقابتی پایدار است. به منظور آزمون مدل پیشنهادی، ابتدا یک مدل برنامه‌ریزی ریاضی تصمیم گیری چند هدفه بر اساس مدل پیشنهادی توسعه داده شد. سپس، به منظور سنجش اعتبار مدل ریاضی از داده‌های مربوط به یک شرکت خودروساز استفاده شده است. نتایج حل مدل نشان می‌دهد که استفاده از مدل پیشنهادی موجب بهبود در هزینه استفاده از منابع، هزینه نگهداری، تخصیص بهینه بودجه، هزینه تامین مواد اولیه و هزینه حمل و نقل می‌شود.

یکی از اهداف مهم خصوصی‌سازی در کشورهای مختلف بهبود کارآیی و بهره‌وری منابع ملی است. در این تحقیق با استفاده از صورت‌های مالی حسابرسی شده شرکت‌های واگذار شده و سالنامه‌های بورس، بازده سهام شرکت‌ها برای دوره‌های قبل و بعد از خصوصی‌سازی و هم‌چنین یک دوره مشابه برای شرکت‌های مشمول خصوصی‌سازی و شرکت‌هایی که دولتی باقی مانده‌اند, محاسبه و مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج این پژوهش نشان می‌‌دهد که پس از خصوصی‌سازی بازده سهام شرکت‌ها تغییر معنی‌داری داشته است، منتها این تغییر در حالت کلی مثبت نبوده است. هم‌چنین در یک دوره زمانی مشابه 3 ساله شرکت‌ها چه دولتی باقی مانده باشند و چه خصوصی شده باشند, تفاوت معنی‌داری بین بازدهی سهام آن‌ها وجود ندارد. به‌طور کلی و با توجه به نتایج آزمون، شواهدی فراهم شده است که فرضیه اصلی تحقیق مورد تائید قرار نمی‌گیرد. از‌این‌رو اجرای سیاست خصوصی‌سازی قادر به دستیابی به اهداف آن یعنی بهبود بازده سهام شرکت‌ها نبوده است. عمده‌ترین دلیل عدم کامیابی سیاست خصوصی‌سازی، شرایط نامساعد ایران و فقدان بسترهای مناسب برای دستیابی به اهداف این برنامه و هم‌چنین وجود مسائل فنی مهمی مانند قیمت‌گذاری سهام است. بنابراین تا زمانی که این شرایط نامساعد، بهبود پیدا نکند، خصوصی‌سازی منجر به مشکل می‌‌شود.

بر قراری ارتباط بین کشاورزان و بخش تحقیقات کشاورزی یکی از عوامل مهم توسعه کشاورزی است که مسئولیت آن بر عهده کارشناسان ترویج کشاورزی است به منظور بالا بردن عملکرد شغلی این کارشناسان شناخت عوامل موثر از طریق یک تحقیق علمی ضروری است که هدف این تحقیق را پی ریزی می نماید جامعه آماری تحقیق را 110 نفر از کارشناسان ترویج استان آذربایجان شرقی تشکیل می دهد که از طریق سرشماری مورد مطالعه قرار گرفتند ابزار تحقیق شامل دو نوع پرسش نامه است پرسش نامه ارزیابی عملکرد شغلی کارشناسان ترویج از طریق سرپرستان آن ها و پرسش نامه دوم که جهت سنجش متغیرهای مستقل تحقیق توسط کارشناسان تکمیل شد قابلیت اعتماد پرسش نامه از طریق پیش آزمون و محاسبه الفای کرونباخ برای عملکرد شغلی انگیزش شغلی رضایت شغلی و عوامل سازمانی و آموزشی بالاتر از 80 در صد حاصل شد نتایج تحقیق نشان داد که کارشناسان ترویج از عملکرد شغلی رضایت شغلی و انگیزش شغلی بالایی برخوردارند نتایج حاصله از ضریب همبستگی گویای رابطه معنی دار بین عملکرد شغلی کارشناسان ترویج و رضایت شغلی انگیزش شغلی سابقه خدمت در بخش ترویج و عوامل آموزشی و سازمانی است مقایسه عملکرد شغلی میان گروه ها نشان داد که کارشناسان هستند نتیجه تحلیل رگرسیونی نیز بیان گر قابلیت پیش بنی 2/52 در صدی و اریانس متغیر وابسته عملکرد شغلی از طریق متغیرهای دسترسی به تجهیزات و امکانات آموزشی مناسب بودن محل کار کاربردی بودن دوره های آموزشی ضمن خدمت و دسترسی به وسیله نقلیه است

از مشخصه های دینای امروزه تغییرات سریع و مداوم در محیط اقتصاد جهانی است که پیامد آن شکل گیری رقابت فزاینده در بازارها و فعالیت های تجاری و صنعتی است از این رو تمرکز بر موضوع رقابت پذیری و بهبود آن برای صنایعی که به منظور بقا در بازارهای بین الملل تلاش می کنند از اهمیت برخوردار است صنعت پرورش میگوی ایران از جمله صنایعی است که بهبود موقعیت رقابتی آن در بازارهای جهانی باید مورد تاکید قرار گیرد در این راستا گام اول شناسایی و تحلیل وضعیت موجود رقابتی این صنعت است که موضوع اصلی این پژوهش را تشکیل می دهد این بررسی با به کارگیری مدل الماس رقابت ملی مایکل پورتر انجام گرفته و نتایج آن نشان می دهد که صنعت پرورش میگوی ایران نسبت به رقبای جهانی خود از جایگاه ضعیف تری برخوردار است و این امر لزوم توجه جدی سیاست گذاران این بخش را به بهبود این وضعیت دو چندان می کند

"این مقاله، مجموعه ای است از هشت مطلب ترجمه شده در مورد رفاه و تأمین اجتماعی در جهان. «تأمین اجتماعی ناممکن در 40 سال آینده» عنوان مطلب نخست است. در این مطلب کسری بودجه برنامه دولتی تأمین اجتماعی در ایالات متحده، و «ورشکستگی هولناک» محتمل طی دهه های آینده برای آمریکا، و «سرنوشت رقت بار» میلیون ها نفر از مردان و زنان بازنشسته این کشور، موردتوجه قرار گرفته است. مطلب در قالب «پرسش و پاسخ» طرح پیشنهادی جالب توجهی را که دو اقتصاددان پژوهشگر (پیتر دایموند و پیتر اورساگ) ارائه کرده اند، تشریح می نماید. افزایش مالیات بردرآمد یا افزایش خصوصی سازی، چالشی است که پیش روی نظام تأمین اجتماعی ایالات متحده قرار دارد. مطلب دوم، مسئله بغرنج مستمری های بازنشستگی و افزایش طول عمر را موردتوجه قرار داده است. در این مطلب، طرح های مستمری بازنشستگی ، تعاریف رایج از اصطلاح «مستمری»، انواع مستمری ها، طرح های مستمری با مزایای معین و طرح های مستمری با مشارکت معین، و نحوه تأمین مالی مستمری بازنشستگی تبیین می گردد. آنگاه مسئله افزایش طول عمر، به مثابه یک چالش فزاینده برای تأمین مالی طرح های مستمری در ایالات متحده، موردتأمل قرار می گیرد. مطلب سوم، به گزارش «تکان دهنده سازمان جهانی بهداشت» اختصاص دارد. در این گزارش آمده است که کشورهای توسعه نیافته یا در حال توسعه ـ که پایگاه های اصلی بیماریهای کشنده و مزمن محسوب می شوند ـ می توانند با تقلید از کشورهای غربی در زمینه مهار استعمال دخانیات و جلوگیری از مصرف زیاده از حد نمک و چربی های اشباع شده در غذاها، بسیاری از بیماریهای مزمن را به میزان «شگفت آوری» (تا 50 درصد) کاهش دهند. مطلب چهارم می کوشد به این پرسش ، پاسخ دهد که «آیا برنامه ریزی دقیق دوران بازنشستگی امکان پذیر است؟» این مطلب، بعضی از وجوه و شرایط اساسی و لازم را برای برنامه ریزی موفقیت آمیز دوران بازنشستگی به اختصار مطرح می کند. در مطلب مزبور آمده است که هدف اصلی برنامه بازنشستگی موفقیت آمیز، کسب اطمینان از در اختیار داشتن منابع مالی لازم برای تأمین و بهبود شیوه زندگی در سالهای بازنشستگی است. قاچاق کودکان و دختران جوان در چین، عنوان و مضمون مطلب پنجم است. مطلب اقدامات صورت گرفته در چین، علیه این مشکل اجتماعی را نیز به تفصیل مورداشاره قرار می دهد. طرح آزمایشی سازمان بین المللی کار برای کاریابی و کسب درآمد زلزله زدگان پاکستان در مطلب ششم تبیین شده است. ایجاد اشتغال و کمک به مردم آسیب دیده از طریق تزریق پول نقد به اقتصاد محلی و برنامه «پول نقد در برابر کار» نیز تبیین می گردد. بیانیه سران 34 دولت آمریکای لاتین در مورد اشتغال محترمانه و ایجاد آن به عنوان هدف اصلی سیاست های منطقه ای خود، در مطلب بعدی این مجموعه، موردتوجه قرار گرفته و به عنوان «تعهد سیاسی بی سابقه» ارزیابی شده است. آخرین مطلب، اصلاحات و نوسازی تأمین رفاه اجتماعی را در سوئد همراه با خصوصی سازی و آزادسازی اقتصاد بررسی می کند. به تصریح مطلب ، این استراتژی نوسازی در سه مرحله به اجرا در می آید: رقابت پذیری و آزادسازی نیروهای تحول؛ تلاش فشرده و پردامنه برای نوآوری، ایجاد تحرک در دانشگاه ها، گسترش و تعمیق تحقیقات علمی و فنی؛ و ابقای یک دولت همچنان نیرومند ولی به طور کامل متناسب با شرایط روز. «کامیابی چشمگیر» سوئد در پیوند ثمربخش بین نرمش اقتصادی و تأمین اجتماعی در این مطلب تبیین شده است."

"مقاله در ابتدا جنبه های حقوقی حمایت از اشتغال را تشریح می کند. در همین راستا، نخست، گونه شناسی انواع برکناری از کار، بحث می شود؛ تغییر ساختار کارگاه، تصمیم کارفرما مبنی بر تغییر شیوه های تولید، مطابقت دادن نیروی کار با سطوح پایین تولید، و تغییرات در شرایط کار توسط کارفرما، به مثابه دلایل اقتصادی موردبحث قرار می گیرند. اخراج براساس دلایل شخصی که قابلیت ها و رفتار کارگر را در نظر دارد؛ و اخراج انضباطی هم در این بخش تبیین می شوند. در ادامه مقاله، ضوابط ناظر بر انواع اخراج و جوانب کنترل حقوقی انواع اخراج تشریح می شود؛ مشاوره، دلیل موجه، الزام به انتقال و قواعد اولویت، دوره اعلام و مزایای خاتمه خدمت، محورهای موردبحث در این قسمت هستند. در بخش بعدی مقاله، رویه های اخراج، غرامت ها و مجازات های در نظر گرفته شده، بررسی و تأکید می شود که: رویه مناسب، معمولاً شامل حق شخصی کارگر به مذاکره با کارفرما در مورد خودش می شود ، قبل از اینکه تصمیم اخراج اتخاذ گردد؛ ضمن این که : رویه بسیار معمول برای اخراج ها، سنجش از طریق رویه تجدید نظرخواهی است که به وسیله کارگر شروع شده است. همچنین تصریح می شود که بسیاری از نظام های حقوق کار جبران خسارت را معمولاً در شکل الغای اخراج فراهم می کنند. در این موارد، کارفرما اصولا ملزم خواهد بود که کارگر را به شغلش بازگرداند. اگر کارفرما از اجرای چنین تعهدی سرباز زند، جریمه یا خسارت پرداخت خواهد کرد. «جبران خسارت» بخش بعدی مقاله است. کارکرد و نقش طرح های تأمین اجتماعی برای جبران خسارات نیز در همین جا موردبحث قرار می گیرد. در ادامه مقاله، مدل های حمایت از اشتغال ، تبیین می گردد. نخست مدل لیبرال، که در آن، آزادی کارفرما برای اخراج ارادی، چشمگیر است و حمایت به کارگران نسبتاً محدود و در سطحی نسبتاً پایین تعمیم یافته است. آمریکا به عنوان نمونه نظام لیبرال ، معرفی و بررسی می شود. مدل دیگر، مدل حمایتی انحصاری است؛ این مدل، حمایتی مطلوب (منصفانه) ارائه می دهد که شامل بیش از سطح حداقل مزایای تأمین اجتماعی است. ویژگی مدل مزبور این است که هزینه های اقتصادی به وسیله محدودکردن دامنه شخص قواعد حمایتی، پایین نگه داشته می شود. سیستم ژاپنی، به عنوان نمونه برجسته این مدل مورد اشاره قرار می گیرد و بیمه بیکاری در این کشور به اجمال بررسی می گردد. مدل آخر، مدل حمایتی فراگیر، به معنای سطح مطلوبی از حمایت برای تمام کارگران، و حاکی از توجه خاص به گروه هایی است که موقعیت ضعیف و آسیب پذیری دارند. حمایت از اشتغال و تأمین اجتماعی آلمان به عنوان نمونه چنین مدلی عنوان می شود، و بیمه بیکاری در این کشور به طور خلاصه تبیین می گردد. "

"مقاله در بخش نخست، اهمیت قیمت گذاری را موردبررسی قرار می دهد و اهداف عمده و ضروری در قیمت گذاری را چنین برمی شمارد: منصفانه بودن پرداختی به ارائه دهنده خدمات، قیمتها انعکاس واقعی هزینه ها باشد و سبب پایداری سیستم شود؛ و اطمینان از این که ساختار قیمت گذاری از کاربرد مناسب داروها و مراقبت هایی که به پیامدهای سلامت خوب منجر می شود، حمایت کند. آنگاه عوامل مؤثر بر تصمیمات قیمت گذاری (شامل : روش پردخت به ارائه دهند خدمت؛ در دسترس بودن اطلاعات در خصوص هزینه ها، حجم خدمات ارائه شده، پیامدها ، روش محاسبه، هزینه ارائه خدمت و ...؛ و مشخصات ارائه دهندو دریافت کننده خدمت) مرور می شود. مقاله تأکید می کند که برای تنظیم قیمت ها باید به چند عامل توجه داشت: واحد پرداخت: گذشته یا آتیه نگر بودن نظام پرداخت؛ و ثابت یا متغیربودن نظام پرداخت. در ادامه مقاله مثال هایی از کشورهای با درآمد بالا (مطالعه موردی آلمان، استرالیا ، دانمارک و انگلستان) شامل: تنظیم قیمت برای پرداخت کارانه ای، تنظیم قیمت در نظام پرداخت موردی در بیمارستان ها و تنظیم قیمت در نظام پرداخت سرانه ای، تشریح می شود. همچنین مثال هایی از کشورهای با درآمد پایین و متوسط (از جمله: قرقیزستان، برزیل، شیلی، کره و تایوان) مورد تأمل قرار می گیرد: خنثی سازی اثرات تورمی نظام کارانه ای؛ و نظام پرداخت سرانه در همین راستا، تبیین می شوند. در بخش سوم مقاله، محاسبه هزینه ها ـ روش ها و اطلاعات موجود، بررسی و تأکید می شود که قیمت تنظیم شده برای مراقبت های سلامت می بایست با هزینه واحد واقعی خدمات مرتبط باشد تا انگیزه برای مصرف بیشتر یا کمتر از حد مراقبت های سلامت را به حداقل برساند. مقاله می افزاید که هزینه یابی درست، مهم ترین عامل موفقیت همه نظام های پرداخت نسبت به نظام بودجه کلی وخدمتی است. در ادامه، هزینه یابی از بالا به پایین، در مقابل هزینه یابی از پایین به بالا، تشریح می گردد. همچنین نحوه شناسایی و تخصیص هزینه ها در هر دو روش هزینه یابی (از پایین به بالا و از بالا به پایین) توضیح داده می شود. تعدیل هزینه واحد قیمت گذاری برای خدماتی که دارای پیامدها و عوارض خارجی است. بخش بعدی مقاله است. در ادامه، اهمیت وجود اطلاعات موردتأکید و تبیین قرار می گیرد و عنوان می شود که فرآیند قیمت گذاری خدمات سلامت از دید خریداران به طور تفکیک ناپذیری به در دسترس بودن اطلاعات مربوط به آن ها بستگی دارد. در همین بخش، مثال هایی از کشورهای با درآمد بالا (آلمان، آمریکا) ، استرالیا، دانمارک، انگلستان) و مثال هایی از کشورهای با درآمد پایین و متوسط موردتوجه واقع می شود. در بخش چهارم مقاله، ضمن تأکید بر این مطلب که مشخصات ارائه دهندگان خدمات و ارتباط آنان با خریداران بر نحوه قیمت گذاری و تعیین مراقبت های سلامت تأثیر بسیار عمده ای دارد؛ برخی از مشخصات (از جمله: استقلال ارائه دهنده خدمت، قدرت چانه زنی و مذاکره ارائه دهنده خدمت و درجه رقابت) تشریح می شود. در بخش پایانی مقاله (نتیجه گیری) نیز تصریح می شود که تمهیداتی مانند نظام های پرداخت ترکیبی و مذاکرات درخصوص قیمت می تواند نتایج نامطلوب ناشی از سطوح قیمت نامناسب مانند ارائه بیش یا کمتر از حد خدمات را به حداقل برساند."

"این مقاله که خلاصه ای از یک طرح پژوهشی است، جنبه های حقوقی واگذاری بیمه اجتماعی به بخش خصوصی را موردبررسی قرار می دهد. در این چارچوب، نخست، اصطلاحات به کار رفته در عنوان تبیین می شود. سپس اهمیت و ضرورت تحقیق موردتوجه قرار می گیرد. در ادامه، مقاله به توصیف تقسیم بندی اعمال دولت به دو گروه اعمال حاکمیت و اعمال تصدی پرداخته است؛ این تقسیم بندی از جمله تقسیمات مهم وظایف حکومت ارزیابی می شود. سپس تشکیلات کلان دولت (قوه مجریه) برای اجرای وظایف محوله اعم از عمل حاکمیت و عمل تصدی ـ معرفی می گردد. در بخش سوم مقاله، ماهیت بیمه اجتماعی از حیث انطباق آن با عمل حاکمیت یا عمل تصدی موردبررسی قرار گرفته ، نتیجه گیری راجع به امکان واگذاری آن به بخش خصوصی به عمل می آید. در این قسمت از مقاله ضمن مقایسه بیمه اجتاعی یا بیمه تجاری، این نکته تبیین می شود که بیمه اجتماعی در زمره اعمال حاکمیت است و قابل واگذاری به بخش خصوصی نیست. در بخش چهارم مقاله، سازمان تأمین اجتماعی به عنوان بزرگترین نهاد متولی بیمه اجتماعی در ایران مورد توجه قرار گرفته، به این مفهوم پرداخته می شود که در چارچوب حقوق موجود تا چه حد می توان از مزایای موردانتظار از واگذاری بیمه خصوصی برخوردار شد و تا چه حد می توان از عیوب احتمالی عملکرد سازمان از این جهت که یک نهاد عمومی و حاکمیتی و قهراً انحصاری است، دوری گزید. مقاله در بررسی مقوله واگذاری اجزای وظایف سازمان به بخش خصوصی، واگذاری وظیفه های درمان، به کارگیری اندوخته بیمه شدگان و اجزای وظایف حوزه فنی و درآمد را به بخش خصوصی به تفکیک شرح می دهد. در بررسی موضوع نظارت بر سازمان تأمین اجتماعی نیز مقاله تأکید می کند که رویکرد مناسب در مواجهه با نهادهای مستعد نظارتی، حفظ و تقویت نظارت توأم با تلاش در زدودن اندیشه هایی است که وصف غیردولتی سازمان و همچنین وظیفه سازمان به عنوان یک نهاد بیمه ای را نادیده می گیرد. اهم نهادهای نظارتی دیوان عدالت اداری و سازمان بررسی کل کشور معرفی می شوند که اوصاف و آثار هریک در انتهای مقاله بررسی می شود. "

طرح تکریم ارباب رجوع یکی از طرحهای خوب در حوزه اصلاحات نظام اداری به شمار می آید اما در اجرا با مشکلاتی همراه است که ناشی از پیچیدگی طرح از نظر ماهیتی و عدم تکمیل اجزا و عناصر و عدم ورود به الزام کردن سازمانها و افراد برای ایفای تعهدات و پاسخگویی به مردم در قالب منشورهای شهروندی بوده است ، در این مقاله سعی شده است که ارتباط این دو مفهوم تشریح شود .

"مقدمه : میزان پیشرفت علمی، فنی و اقتصادی یک جامعه با میزان تولید اطلاعات و دستیابی مدیران، پژوهشگران و کارشناسان به آن اطلاعات، به طور مستقیم ارتباط دارد بنابراین پژوهش حاضر به تعیین ضرورت مشارکت کارکنان و اطلاع رسانان پزشکی در تحقیقات مصوب دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از دیدگاه مجریان طرح ها در سال 1382 پرداخته است . روش بررسی : این پژوهش، از نوع کاربردی و از دسته مطالعات توصیفی می باشد. جامعه پژوهش کلیه مجریان طرح های مصوب پژوهشی سال 1382 حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بوده که از بین 420 مجری طرح های مصوب تعداد 96 نفر طبق نمونه انتخاب شدند . جمع آوری اطلاعات در این پژوهش با استفاده از پرسشنامه انجام شد و پس از تکمیل، پاسخ های داده شده به سوالات پرسشنامه وارد کامپیوتر گردید و با استفاده از نرم افزار آماری SPSS به تحلیل اطلاعات پرداخته شد. برای سنجش اعتماد یا پایایی پرسشنامه از ضریب Cronbach Alfa و برای سنجش روایی از روایی صوری و محتوایی استفاده شد. یافته ها : نتایج پژوهش نشان داد که 3/81 درصد از مجریان طرح های پژوهشی سال 1382 اظهار نظر کرده بودند که حضور کتابداران و اطلاع رسانان پزشکی در تیم های تحقیقاتی لازم است . نتیجه گیری : با توجه به دیدگاه مثبت اکثر مجریان طرح های تحقیقاتی پیشنهاد شد از این نیروها در تیم های تحقیقاتی، مشابه مشاورین آمار ، استفاده شود ."

"مقدمه: اطلاعات بهداشتی به عنوان بزرگترین سرمایه مراکز بهداشتی به شمار رفته و اهمیت اطلاعات مدارک پزشکی در زمینه های مراقبت بیمار،بررسی کیفی، بازپرداخت مالی،اعمال قانونی،آموزش، پژوهش و برنامه ریزی بر هیچکس پوشیده نیست. پژوهش حاضر به بررسی نقش اطلاعات مدارک پزشکی وجنبه های کاربردی آن از دیدگاه مدیران وپرسنل مدارک پزشکی پنج بیمارستان آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز پرداخته است. روش بررسی: این مطالعه توصیفی از طریق توزیع پرسشنامه بین کلیه ی (45 نفر) پرسنل و مدیران بخشهای مدارک پزشکی در پنج بیمارستان آموزشی عمومی وتخصصی صورت گرفت. پرسشنامه شامل 24 قسمت اطلاعاتی در زمینه ی کاربرد مدارک پزشکی و میزان ارجاع به آن از جنبه های آموزشی، پژوهشی، قانونی، مالی، بهداشتی، آماری و امور مدیریتی بود. روایی پرسشنامه با استفاده از روش اعتبار محتوا و مطالعه کتب و مقالات منتشر شده در این زمینه تائید شد و اعتبار آن در حجم نمونه به صورت پایلوت در یکی از مراکز بیمارستانی بررسی گردید. تحلیل یافته ها به کمک آمار توصیفی انجام گرفت. یافته ها: بیشترین کاربرد مدارک پزشکی در ارتباط با جنبه های قانونی آن در مواردی از قبیل پزشکی قانونی، درخواستهای قضایی وپیگیری موارد قانونی سوءدرمان ناشی از غفلت پزشک، بوده است. کمترین جنبه ی کاربردی اطلاعات آن نیز در مورد ارتقای سطح بهداشتی جامعه و کنترل و پیشگیری از بیماریها بود. نتیجه گیری: با توجه به اینکه 85 درصد جامعه پژوهش، نقش مدارک پزشکی را در ارتقا کیفیت خدمات بهداشتی در حد بسیار زیاد، زیاد و متوسط ارزیابی نموده اند بنابراین مستند سازی دقیق اطلاعات و اتخاذ روشهای بهبود کیفیت به منظور بهره وری بهتر از داده های پزشکی ضروری به نظر می رسد. "

"مقدمه : از جمله تلاشهای مدیران در جهت حفظ و نگهداری منابع انسانی ایجاد رضایت در کارکنان و جلوگیری از عدم رضایت آنهاست. بر این اساس رضایت شغلی در بالا بردن بهره وری و کارایی کارکنان بسیار موثر است . در این پژوهش وضعیت رضایت شغلی کارکنان بزرگترین مرکز آموزشی درمانی استان اصفهان در حیطه های مختلف مورد بررسی قرار گرفت. روش بررسی : در این تحقیق جمعیت مورد مطالعه 142 نفر از پرسنل بخش های مختلف بودند که در یک مطالعه ی تحلیلی ـ مقطعی با پرسشنامه های محقق ساخته مورد بررسی قرار گرفتند. پرسشنامه سنجش رضایت در هفت حیطه طراحی شد و پس از تایید روائی ظاهری و محتوایی آن توسط کارشناسان ، پایایی آن در حجم نمونه 30 نفر بررسی شد که Cronbach Alfa کل پرسشنامه 4 درصد و در هر حیطه بالاتر از 6 درصد بود. .بنابراین بر خی از سوالات با نظر استادان حذف یا اصلاح گردید. در این بررسی سطح رضایت پرسنل بر اساس فاکتورهای فردی و شغلی و نرم افزار SPSS تحلیل شد. یافته ها : از 142 نمونه مورد بررسی 8/69 درصد رضایت کلی برآورده شد که بیشترین رضایت از حیطه های سرپرستی ، همکاران و زندگی خصوصی با 6/71 درصد بود. در این بررسی تنها 8 درصد پرسنل به دلیل نارضایتی تصمیم به ترک این مرکز داشتند. نتیجه گیری : شناخت علمی ، هدفمند بودن، منطقی بودن نیازهای انگیزشی کارکنان، مطالعه سیستم فعلی پاداش و تنبیه سازمان، انجام اصلاحات لازم و استفاده از نظرات کارکنان در جهت شناسایی مشکلات کنونی و رفع آنها، از جمله عواملی هستند که در افزایش رضایت شغلی و در نتیجه بهره وری نیروی انسانی موثر می باشد."