درخت حوزه‌های تخصصی

"هزینه‏یابی برمبنای هدف، به عنوان یک ابزار اساسی و کارآمد مدیریت، جهت مدیریت هزینه و کاهش بهای تمام شده محصولات، رویکردی همه‏سویه را به مرحله طراحی محصول دارد.در این شیوه، براساس تحقیقات بازار، قیمت فروش محصولات، پیش زا شروع فرآیندهای تولیدی پیش‏بینی؛سپس سعی می‏شود، محصولی با بهای تمام شده از پیش تعیین شده، طراحی و تولید گردد؛تا بتواند سود موردنظر مدیریت را تأمین کند و در عین حال، از کیفیت مطلوب و شرایط رقابتی برخوردار باشد؛به گونه‏ای که رضایت مشتری به شیوه‏ای شایسته جلب شود. اجرای فرآیند هزینه‏یابی برمبنای هدف، تحت تأثیر عوامل و شرایط محیطی است؛تا جایی که این شرایط، تعیین می‏کننند، آیا زمینه‏های کافی، برای اجرای این شیوه وجود دارد یا خیر؟یا به عبارتی ضرورت استفاده از آن احساس می‏شود یا خیر؟و در صورتی که بخواهیم از این شیوه، استفاده کنیم، شرایط محیطی و بستر مناسب برای اجرای آن وجود دارد یا خیر؟شناسایی شرایط محیطی و الزامات به کارگیری یک شیوه از این حیث می‏تواند دارای اهمیت باشد؛زیرا در صورت به کارگیری یک شیوه، بدون آشنایی با کارکردها و مزایای آن و عدم شناسایی عوامل مثبت و منفی مؤثر بر اجرای آن، از سویی می‏تواند به هدر رفتن منابع مادی و انسانی هنگفت و قابل توجه، منجر شود.از سوی دیگر، منطقی بودن و علت استفاده از یک شیوه را نیز زیر سؤال می‏برد."

"این مقاله به بررسی کاربردهای مهم تئوری نمایندگی(کارگزاری)در حسابداری مدیریت می‏پردازد.ابتدا ساختار نظریه تئوری نمایندگی مورد بحث قرار می‏گیرد.سپس چهار کاربرد مهم آن تشریح می‏شود:1.جنبه‏های نظری 2.جنبه‏های عملی؛3.مدارک تجربی و 4.نقش فرهنگ.چنین نتیجه‏گیری می‏شود که تئوری نمایندگی پیشرفت‏های زیادی در زمینه‏های تئوریکی و تعیین قراردادهای استخدامی بهینه و ایجاد انگیزش ایجاد نموده است.این تئوری هم‏چنین مبنای علمی جهت به کارگیری فن‏های مهم حسابداری مدیریت از قبیل ارزیابی عملیات مدیران، اعطای پاداش، بودجه‏بندی و تضاد منافع و مشارکت در ریسک را فراهم کرده است.تحقیقات تجربی تئوری نمایندگی مدارک و مستندات قوی و علمی را نیز در زمینه‏های گوناگون حسابداری مدیریت، ارائه نموده است.در این میان، نقش فرهنگ نیز مهم است و باعث شده تا بعضی از فرض‏های تئوری نمایندگی، مورد تجدید نظر جدی قرار گیرند. "

این مقاله بخشی از نتایج تحقیقی را نشان می دهد که عملکرد تعدادی از شرکت های سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس تهران را که حجم پرتفوی بورسی آن ها حداقل 50 درصد کل پرتفوی مربوط بود طی دوره 1380-1374 مورد بررسی قرار می دهد. در ارزیابی عملکرد این شرکت ها از معیار آلفای جنسون استفاده شد.نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه های تحقیق نشان داد که برمبنای معیار مورد استفاده شرکت های سرمایه گذاری تحت بررسی، بازده اضافه ناخالصی معادل 26.9 درصد که رقمی قابل توجه است در دوره مورد بررسی کسب کرده اند. با این حال هزینه های عملیاتی این شرکت ها معادل 1.1 درصد از بازده یاد شده را به خود اختصاص دادند که قابل ملاحظه نیست. در نتیجه بازده اضافه خالص معادل 25.8 درصد با اهمیت و نشان از عملکرد مثبت این شرکت ها در مقایسه با متوسط بازار دارد. در عین حال طی دوره بررسی، بر مبنای رتبه بندی شرکت ها با استفاده از معیار ترینور و جنسون، ثبات قابل ملاحظه ای در عملکرد آن ها دیده نشد. در کل به نظر می رسد شرکت های سرمایه گذاری مورد بررسی توانسته اند وظیفه نمایندگی خود را به خوبی ایفا کنند

این تحقیق به بررسی ارتباط بین نسبت های نقدینگی سنتی (تعهدی) و نسبت های مالی حاصل از صورت جریان وجوه نقد (نسبت های مخارج سرمایه ای) می پردازد. هر یک از دو روش تعهدی و نقدی، محتوای اطلاعات کاملی را ارایه می کنند و نمی توانند جایگزین یک دیگر باشند، با این وجود ارایه آن ها در کنار یک دیگر، تصویری روشن تر از وضعیت نقدینگی یک بنگاه اقتصادی را به معرض نمایش می گذارد. از آنجایی که بخش عمده ای از عوامل موثر بر ابهام در تداوم فعالیت، بر مشکلات نقدینگی واحد تجاری تاکید دارد، با درک ارتباط نسبت های یاد شده، می توان ارزیابی بهتری از تداوم فعالیت آن کرد. در این تحقیق ارتباط و همبستگی میان نسبت های نقدی و نسبت های سنتی (تعهدی) مورد آزمون قرار می گیرند تا مشخص شود که آیا افشا اطلاعات تعهدی، به تنهایی کفایت می کند یا می بایست اطلاعات نقدی نیز منتشر شود. نتایج تحقیق بیان گر آن است که بین نسبت های نقدینگی سنتی (تعهدی) و مخارج سرمایه ای، همبستگی معنی داری وجود ندارد و ارایه آن ها در کنار یک دیگر، تصویری روشن تر از برقراری فرض تداوم فعالیت یک واحد تجاری ارایه می کنند.

امروزه یکی از عوامل مهم ترغیب کننده یادگیری سازمانی که باعث نشر و تعمیم رفتارهای جدید در جهت سازگاری با محیط خارجی و انسجام دهی درونی سازمان در موقعیت رقابتی می شود متغیر فرهنگ سازمانی است . این مقاله ضمن بررسی مبانی نظری فرهنگ سازمانی یادگیرنده و تجربیات عملی و نظری سازمان های موفق در این مورد ، به دنبال آن است که فرهنگ سازمانی شرکت ایران خودرو را به عنوان یک عامل یکپارچه ساز ، بررسی کند و با عنایت به ویژگیهای فرهنگ سازمانی یادگیرنده در شرایط ناپایدار و رقابتی ، موانع فرهنگ سازمانی شرکت را برای رسیدن به موقعیت رقابتی در دو بعد «چگونه رفتار کردن» و ...

این مقاله پژوهشی در صدد شناسایی تجربی رابطه بین عملکرد و تقسیم سود نقدی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در ابتدا طبقه بندی نظریه ها تقسیم سود در قالب سه مدل، شامل اطلاعات کامل – عامل مالیات، نابرابری اطلاعاتی و رفتاری مطرح می شود. سپس رابطه بین عملکرد شرکت و تقسیم سود نقدی مورد بررسی قرار می گیرد.

با طرح مفهوم استراتژی تولید و محتوای آن موضوع دراز مدت بودن تصمیم گیری های تولید و نقش آن در ایجاد مزیمت های رقابتی آشکار شد محتوای استراتژی تولید شامل سه جز اولیت های رقابتی تصمیمات استراتژیک و فعالیت های بهینه جهت تحقق این اولویت تعیین می شود در این مقاله ضمن تعریف قطه سازان موفق در صنعت خودروسازی ایران و بیان دلایلی مبنی بر تعیین کیفیت بعنوان اولویت رقابتی از سوی آنها مجموعه تصمیمات استراتژیک و فعالیت های بهینه انتخابی برای تحقق این اولویت تعیین و از آن میان اقدام به ارائه یک الگوی ارتباط میان این سه مولفه شد در فرایند تعیین الگوی یاد شده که به روش نظریه بنیانی صورت گرفت نتایج دیگری نز از جمله تعریف کیفیت ابعاد کیفیت و معرفت شناسی کیفیت از دیدگاه قطعه سازان موفق حاصل شد

"این مقاله ، خلاصه ای است از یک طرح پژوهشی با همین عنوان. در بخش نخست مقاله، پس از تعریف زلزله و تبیین آن، خطر زلزله در تهران بزرگ، موردبررسی قرار می گیرد. آنگاه نتایج حاصل از مطالعه لرزه خیزی تهران و گستره اطراف آن تبیین می شود؛ تأکید می گردد که: بررسی زلزله های تاریخی سده بیستم و گسل های جنبای گستره مورد نظر همگی نمایانگر این واقعیت انکاناپذیر است که تهران و شهرهای اطراف آن باید چشم به راه رویداد زلزله های شدیدی باشند که دیر یا زود به وقوع خواهد پیوست. در ادامه مقاله، خسارات انسانی شهروندان تهرانی و برآورد کمیت انتظاری متوسط تلفات انسانی در شهرستان تهران، در زلزله احتمالی، به تفصیل و با در نظرگرفتن مولفه ها و عوامل متعدد، تشریح می شود. مدلها و ضرایب خسارت پذیری مناطق مختلف سازمان تأمین اجتماعی در تهران بزرگ بخش بعدی مقاله است. سپس، خسارت ناشی از وقوع زلزله بر منابع و مصارف سازمان در تهران بزرگ؛ برآورد می شود و ذیل سرفصل های زیر، تبیین می گردد: ساختمانهای اداری و ستادی سازمان در سطح تهران بزرگ، ساختمانهای شعب، ساختمان های رفاهی و مسکونی، ساختمانهای بیمارستانی و مراکز درمانی، ساختمانهای بخش سرمایه گذاری. در ادامه مقاله، آثار وقوع زلزله بر منابع و تعهدات بیمه ای سازمان (خسارات انسانی) نیز در چهار گروه اصلی (کشته شدگان، مجروحان و مصدومان نشای از وقوع زلزله، از کارافتادگان کلی و جزئی ، و بیکارشدگان ناشی از وقوع زلزله بررسی می شود. در بخش بعدی مقاله، نحوه مقابله با آثار حوادث طبیعی یا غیرمترقبه (از جمله زلزله) در مطالعات تطبیقی و بین المللی نظام های تأمین اجتماعی و همچنین بیمه های اجتماعی کشورهای مختلف (از جمله ژاپن، آمریکا، آلمان و ترکیه) موردمطالعه قرار می گیرد. در این بخش تأکید می شود که برای مقابله با اثار این نوع حوادث، یک سیستم یا مکانیزم مشابه وجود ندارد؛ ولی در همه کشورها یک قاعده وجود دارد که همانا تلقی حوادث طبیعی و غیرمترقبه ، به عنوان یک پدیده ملی و فرابخشی است که ریسک وقوع و آثار حاصل از آن بایستی به نوعی به دولت و سایر سازمانها و یا نهادهای بخش عمومی و خصوصی مربوطه توزیع شود؛ تفاوت استراتژی ها و راهکارهای توزیع در کشورهای مختلف در چگونگی و سهم توزیع ریسک، و نه خود آن، عنوان شده است. ویژگیهای حوادث غیرمترقبه و ارزیابی آن به مثابه «پدیده ای ملی» و مهمترین راه حل های مورداستفاده در ژاپن و آمریکا در ادامه مقاله بیان می شود. در بخش پایانی مقاله، پیشنهادهای تحقیق که دربرگیرنده راهکارهای لازم برای کاهش خسارت ناشی از وقوع زلزله به منابع و مصارف سازمان در بخش های بیمه ای، درمان و سرمایه گذاری است، تشریح می شود."

"این مقاله می کوشد تا نقش دولت و بازار را در مواجهه با نیازهای اجتماعی ـ به ویژه در عرصه مستمری های بازنشستگی ـ تبیین و بررسی نماید. هدف از این بحث، آشنایی با تفکر اصلاحات در حوزه مستمری بازنشستگی عنوان شده است. به همین منظور، نخست و ذیل عنوان «توسعه ایدئولوژی در دهه اخیر» تأکید می شود که تلفیق و ترکیب اقتصاد و لیبرالیسم سیاسی سودی در برنداشته و پیروزی لیبرالیسم مشکلاتی را برای جوامع به وجود آورده است. مقاله با اشاره به پیشرفت فرایند جهانی شدن ، آ» را چارچوبی اجباری در همه پروژه ها و تحلیل ها در بخش صنعت، تجارت، شبکه یکپارچگی منطقه ای و سیستم های اجتماعی ارزیابی می کند. در ادامه مقاله، مشکلات سیستم های مستمری تأمین اجتماعی، مطرح و راهکارهای پیشنهادی ارائه می گردد. هزینه اداری بالا، ناکافی بودن منابع برای انجام محاسبات بیمه ای در صورت اعمال تغییرات ، ناکاف بودن سرمایه گذاری ها و ریسک بالا و دلسردکننده برای انجام پس انداز در دوران بازنشستگی از جمله مشکلات موجود بر سر راه اصلاحات طرح های مستمری بازنشستگی عنوان شده است. «تعادل رقابتی مدل نئوکلاسیک» و شکست بازار در رابطه با دولت، در ادامه مقاله مورد ارزیابی قرار می گیرد. در مقاله تصریح می شود که مشروعیت حضور دولت فقط به دلیل شکست بازار، کافی نیست. در بخش دوم مقاله، مباحث جاری مستمری بازنشستگی با مروری بر عملکرد اقتصاد و با توجه به برخی مطالعات موردی، بررسی می شود. همچنین ، مزایا و معایب حضور دولت در طرح های مستمری همراه با مروری بر اصلاحات بازنشستگی و ارتباط طبیعی میان مستمری بازنشستگی و رشد اقتصادی، موردتأمل قرار می گیرد؛ تأکید می شود که ارتباط معنی داری میان رشد اقتصادی ، مورد تأمل قرار می گیرد؛ تأکید می شود که ارتباط معنی داری میان رشد اقتصادی و تجمیع پس اندازها براساس طرح های مبتنی بر اندوخته گذاری وجود ندارد. مقاله این ادعای بانک جهانی را که «رابطه ای موثر، مثبت و معنادار میان پس اندازهای بازنشستگی فزاینده ، توسعه و بازارهای مالی و رشد اقتصادی وجود دارد»، «بسیار دور از آرای عمومی و توافق همگانی» ارزیابی می کند. در قسمت دیگری از مقاله آمده است که مدلهای جدید رشد بر نقش برنامه ریزان، شکست های بازار، نقش تحقیق و توسعه، اهمیت زیرساخت عمومی آموزشی و یادگیری تأکید می کند. در بخش سوم مقاله، ضمن تحلیلی تجربی از روندهای مشاهده شده در مورد نیازهای اجتماعی و نقش دولت، با استفاده از داده ها و محاسبات انجام شده، سهم دولت و نیازهای اجتماعی در تعدادی از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، مقایسه می شود. مقاله این نکته را هم موردتوجه قرار می دهد که سطوح بالای هزینه های اجتماعی ـ که از طریق کاهش های اجباری، تأمین مالی شده است ـ با وجود برنامه های بازنشستگی دولتی، مانع رشد اقتصادی خواهد شد. همچنین تأکید می شود که رابطه معکوس آشکاری میان رشد اقتصادی و هزینه های اجتماعی وجود ندارد. افزون بر این ، در مقاله آمده است که سیاست گذاران در بسیاری از کشورها نسبت به این موضوع آگاه هستند که بهترین رویکرد برای حل و رفع مشکلات کنونی، در کوچک سازی و به حداقل رساندن نقش دولت نیست، بلکه راه حل در باز تعریف اولویت هاست و در همان حال، تغییرات مقطعی باید مدنظر قرار گیرد. در انتهای مقاله (ملاحظات پایانی) هم این نکته موردتأکید واقع می شود که تضادی میان وجود همزمان دولت بسیار فعال در حوزه های سلامت، تأمین اجتماعی و آموزش بخش خصوصی پویا وجود ندارد؛ حتی باید پیوندی مثبت و قوی میان آن دو وجود داشته باشد. "

"این مقاله، بخشی از یک پژوهش است؛ مقاله در ابتدا به توضیح مأخذ و توسعه ی تعیین اعتبار از زمان آغاز در ایالات متحده در نیمه اول قرن بیستم تا زمان اقتباس و بازنگری آن در کانادا و استرالیا در سال های 1950 و 1960 می پردازد. در این بخش عنوان می شود که تعیین اعتبار به عنوان ابزار ارزیابی سازمان های مراقبت از سلامت، وظیفه حفظ اعتبار نظام های بهداشتی را بر عهده دارد و برای این منظور طراحی شده است. در ادامه تعیین اعتبار و فرآیند صدور پروانه، بررسی، و بیان می شود که وظیفه اصلی تعیین اعتبار عبارت است از تمرکز و توجه سازمان به سوی بهبود عملکرد، سپس ذیل عنوان «قالب اعتبار بخشی» دو جنبه ی اصول بازنگری برونی و استفاده از استاندارها، بحث می شود. مقاله ابعاد ساختار سیستم های تعیین اعتبار را تبیین می کند. همچنین سه گروه رویکردهای مربوط به تعیین اعتبار (تعیین اعتبار مبتنی بر بازار، سازماندهی حرفه ای درونی، و تعیین اعتبار دولتی) مورد اشاره قرار می گیرد. در خبش دوم مقاله، تجربه اروپا در مورد تعیین اعتبار (اعتبار بخشی) بررسی می شود. رویکرد بنیاد سلطنتی در انگلیس، به مثابه تجربه ای موفق و تسری یافته در اروپا، تبیین می شود. ضمن این که وضع اعتبار بخشی در دیگر کشورهای اروپا نیز مورد ارزیابی قرار می گیرد. در این بخش از مقاله عنوان می شود که بین کشورهای اروپایی، سه کشور منحصراً به ایجاد نظام های اعتبار بخشی که از سوی دولت در سطح ملی وضع شده، پرداخته اند؛ سه کشور مزبور عبارتند از: بلژیک، فرانسه و اسکاتلند. که هریک به تفکیک موردتأمل واقع می شود. همچنین تأکید می شود که اعتبار بخشی بر خدمات و بخش های بالینی، به صورت روز افزون اقبال عمومی یافته و این اقدام در بسیاری از کشورها نیز مورد توجه قرار گرفته است. مقاله می افزاید که کشورهای گوناگون، روش های مختلفی را برای پایش فرآیند تضمین کیفیت در پیش گرفته اند؛ این اختلاف در اعمال روش های پایش ، بیانگر تفاوت در بنیاد نظام سلامت آن ها و میزان پاسخگویی ساختارهای سلامت در آن کشورهاست. در بخش سوم مقاله، اعتبار بخشی و سازماندهی بخش سلامت، بحث می شود. به تصریح این بخش از مقاله، بنیادی ترین تغییر در گسترش فرآیند اعتبار بخشی، حرکت به سوی دولتی شدن بوده است. ضمن این که تمایل به سوی اعتبار بخشی ، بیانگر توجه دولت ها به کیفیت مراقبت های سلامت بوده است که استفاده از اعتبار بخشی را به عنوان ابزاری برای کنترل کیفیت موردتوجه قرار داده است. در این قسمت از مقاله بر تفاهم بین سازمان های ارائه دهنده خدمات مراقبت از سلامت و خریداران آن نیز تأکید می شود. در بخش چهارم مقاله، سیستم اعتبار بخشی در کشورهای مختلف با یکدیگر مقایسه می شود. در این بخش و در 10 جدول، بررسی تطبیقی کاملی از نهادهای تعیین اعتبار، با مقایسه متقابل و الگوهای ارائه شده از سوی ایالات متحده به کشورهای جهان، انجام می شود. نکته مهم ، تأمین 3 تا 4 سال اول به وسیله دولت در برخی کشورهاست. و از سال چهارم و پنجم که با ترکیبی از درآمد از عضویت در فرایند اعتبار بخشی و درآمدهای ناشی از فعالیت های دیگر به دست می آید، دست کم 75 درصد از هزینه ها پوشش داده می شود. تصریح می گردد که شیوه تأمین مالی از ثبات و هماهنگی لازم تبعیت نمی کند. سال شروع فرآیند اعتباربخشی در کشورهای منتخب، تأکید بر اعتبار بخشی مراکز مراقبت از سلامت چگونگی تجدیدنظر در استانداردها، فرآیند ارزیابی در کشورهای مختلف، و منابع ملی در کشورهای گوناگون (شامل: دریافت تعرفه از مراکز ارزیابی شونده، از محل کمک های دولتی و ترکیبی از شیوه ذکرشده) از دیگر محورهایی هستند که مقاله آن ها را تبیین می نماید. در بخش پنجم مقاله، مهم ترین یافته های یک پژوهش انجام شده در ایران مورد اعتبار بخشی خدمات مراقبت از سلامت تشریح می شود. در پایان مقاله، سه نوع گرایش در زمینه تعیین اعتبار مؤسسات مراقبت از سلامت، به اجمال معرفی، و تصریح می شود: عدم استقلال و جهت گیری های اعتباربخش غیرمستقل و وابسته به ارائه دهنده خدمت، گرایش صاحبنظران را به ایجاد تحولی در زمینه متدولوژی ارزیابی و تعیین اعتبار نشان داده است. "

"مقاله در ابتدا با اشاره به اختلاف آمار رسمی مربوط به جمعیت تحت پوشش بیمه در ایران، مهمترین دلایل این اختلاف را برمی شمارد، و مشکلات موجود در نظام سلامت کشور را به اجمال بیان می کند. آنگاه و در بخش «تجربه های جهانی» ، چهار مدل پایه برای بیمه (مدل مستقیم، مدل انگلیسی یا مدل بوریج، مدل آلمانی یا مدل بیسمارکی ، و مدل آمریکایی یا مدل آزاد) موردتوجه قرار می گیرد. در ادامه، اولویت ها و رهیافت های پوشش همگانی بیمه های سلامت، بررسی می شود. در همین راستا، مدل های اقتصاد سیاسی (مدل رأی اکثریت، مدل گروه های ذی نفوذ، مدل دیوانسالارانه، و مدل رانت گرایانه) و نیز مدل های اولویت بندی (رضایت مندی، استفاده از بودجه برنامه ای و آنالیز حاشیه ای، آنالیز نیرومندی، و تئوری قیمت گزینه ها) تبیین می گردد. در بخش بعدی مقاله، تأکید می شود که به منظور دستیابی به پوشش همگانی بیمه های سلامت، در گام اول ضروری است اقدامات زیر انجام شود: رفع همپوشانی بیمه ای؛ طراحی کدملی سلامت مبتنی بر کد ملی اختصاصی افراد به منظور شناسایی و ردیابی بیمه شدگان؛ و ایجاد اصلاح در نظام سلامت و تفکیک بین خریدار و فراهم کننده در نظام ارائه خدمات سلامت کشور. آنگاه گزینه های مختلف برای ایران مورداشاره قرار می گیرد. حفظ وضع موجود در نظام سلامت و ارائه دفترچه درمان به کلیه آحاد کشور؛ حفظ وضع موجود در نظام سلامت کشور و اجبار به پوشش بیمه ای کلیه افراد و پرداخت سرانه اقشار آسیب پذیر (زیرخط فقر) توسط دولت؛ پوشش همگانی در قالب نظام ارجاع و پزشک خانواده؛ و پیش بینی پوشش همگانی آحاد کشور در یک برنامه تدریجی، چهار گزینه بررسی شده هستند. در پایان مقاله (بخش جمع بندی) تصریح می شود که در موضوع عدم قطعیت در بازار بهداشت و درمان، پرداختن به ریسک و چگونگی تجمیع آن اهمیت دارد که در این خصوص مطالعات بیانگر چهار نوع رهیافت برای تجمیع ریسک هستند؛ این چهار رهیافت عبارتند از: فقدان هرگونه تجمیع ریسک ، تجمیع ریسک واحد، تجمیع ریسک پراکنده، و تجمیع ریسک ادغام یافته. "