درخت حوزه‌های تخصصی

این مقاله به مطالعه اثـر جهانی شدنِ اقتصاد بر کارآیی فنی صنایع تولیدکننده آبمیوه و کنسانتره می پردازد . از آنجایی که مشارکت کشورها در اقتصاد جهانی، امری اجتناب ناپذیر است، از یک طرف گسترش دامنه احتیاجات و از طرف دیگر تخصصی شدن تولید و پیدایش فناوری پیشرفته در این تولیدات، باعث شده است که هیچ کشوری از کشور های دیگر بی نیاز، نباشد. با توجه به اهمیت صنایع تولید آبمیوه و کنسانتره و امکان پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی، ضرورت بررسی تأثیر جهانی شدن بر کارآیی این صنایع، امری اجتناب ناپذیر است. در این مقاله، برای اندازه گیری جهانی شدن از دو شاخصِ معیار سطح تجارت بین المللی(1) و معیار ادغام تجارت بین المللی(2) استفاده شده و اثر جهانی شدن بر کارآیی فنی، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این مطالعه نشان داد که جهانی شدن ، اثرمعنی داری بر کارآیی فنی این صنایع ندارد و در صورت عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی، نه تنها این صنایع از مسیر اصلی خود منحرف نخواهند شد، بلکه از مزایای بیشتری نیز مانند از بین رفتن موانع تجاری برخوردار خواهند شد.

"این مقاله، از شش مطلب ترجمه شده تشکیل می گردد که به رفاه و تأمین اجتماعی در جهان مربوط است. «جامعه ای با دو سرعت» عنوان مطلب نخست است؛ اصلاحات اقتصادی کویزومی، نخست وزیر دولت لیبرال دموکرات ژاپن و نیز برنامه ها و شعارهای رقیب او در انتخابات پارلمانی وقت ژاپن، موردتوجه قرار گرفته است. «سیمای ناپیدای فقر در ژاپن» ، و درماندگی روزافزون در این کشور، که حدود 15 درصد از خانوارهای آن زیرخط فقر زندگی می کنند، در ادامه مطلب، بررسی می شود. پیرشدن ژاپن، افزایش شمار «بیکاران ناپیدا» و کارگرانی که با قراردادهای کوتاه مدت استخدام می شوند نیز در مطلب تبیین می گردد. روند رو به رشد نوعی نابرابری در بخت و اقبال و نابرابرایهای اقتصادی که دو «قبیله» ی «برندگان و بازندگان» را شکل داده است، در انتهای مطلب ارزیابی می شود. مطلب دوم این مجموعه، مسئله مالیات بر ثروت و توسعه عدالت اجتماعی را در اتحادیه اروپا بررسی می کند. این مطلب همچنین هزینه بالای مالیات بر ثروت را برای دولت های اروپایی موردتوجه قرار می دهد. «توسعه اجتماعی و وابستگی های متقابل در جهان امروز» عنوان مطلب سوم است که در آن گزارش دبیر کل سازمان ملل به مناسبت دهمین سالروز برگزاری همایش جهانی سران کشورها برای توسعه اجتماعی، تشریح شده است. بررسی سیاست های اجتماعی در متن توسعه اقتصادی، رابطه اشتغال و تأمین اجتماعی، مقوله آ«وزش، عوامل تعیین کننده بهداشت و درمان، بحث بیمه های درمانی، مسئله الکل، موضوع بیماریهای عفونی، مقوله برابری جنسیتی، مسائل جمعیتی و حقوق کودکان و نوجوانان از جمله محورهای طرح و بحث شده در این مطلب هستند. مطلب چهارم این مقاله، عقیم سازی و سقط جنین اجباری را در چین بررسی می کند. سیاست تک فرزندی در چین و نتایج آن موردارزیابی قرار گرفته و مشکلات و عوارض و بی نتیجه بودن آن، تحلیل شده است. یکی از مشاوران چینی کمیسیون ملی تنظیم خانواده تأکید می کند، سیاست فرزند واحد، با آن که در ظرف 20 سال توانسته است از 300 میلیون تولد جدید جلوگیری کند، اما بسیاری از مردم را بر ضد دولت برانگیخته است؛ از این نظر نمی توان گفت که این سیاست، واقعاً موفقیت آمیز بوده است». تأسیس «حزب سالمندان» در ژاپن و گسترش سریع آن، و تحرک جنبش سالمندان در ژاپن، در مطلب بعدی بررسی می شود. اقبال گسترده سالمندان به حزب مزبور و فعالیت های قابل توجه این حزب، و نیز پیگیری های آن برای تأمین هرچه بیشتر حقوق سالمندان موردتأمل قرار گرفته است. «ایجاد اشتغال از طریق تسهیل بیکاری» هم عنوان مطلب آخر این مقاله است؛ در این مطلب، وضع حدود 3/2 میلیون کارگاه کوچک و متوسط فرانسه که کمتر از 20 کارگر را در استخدام خود دارند، در رابطه با «قرارداد استخدام جدید» تشریح می شود. پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی این «قرارداد جدید» که مطابق آن کارگاه های استخدام کننده که کمتر از 20 کارگر دارند، مجاز خواهند بود بدون ارائه هرگونه دلیل اقتصادی یا علت انضباطی، قرارداد استخدامی فرد شاغل را خاتمه بدهند، مهم و البته مبهم ارزیابی شده و موردتحلیل و بررسی قرار گرفته است."

"مقاله برای تبیین وضع و ساختار و کیفیت نظام تأمین اجتماعی در امارات متحده عربی، نخست و در بخش کلیات، تاریخ، جمعیت و موقعیت جغرافیایی این کشور را موردبررسی قرار می دهد و اطلاعاتی از ساخت اقتصادی ، اجتماعی آن عرضه می کند. پس از تعریف واژه های اصلی مقاله (بیمه شده، کارفرما، و سابقه پرداخت حق بیمه) نظام تأمین اجتماعی امارات توصیف می شود؛ عنوان می گردد که نظام تأمین اجتماعی در امارات اقشار جامعه را هنگام کاهش یا قطع درآمد، بروز بیماری، از کار افتادگی، بازنشستگی، فوت و ... از طریق نظام بیمه ای و نظام غیربیمه ای (امدادی، حمایتی) تحت پوشش قرار می دهد. نظام بیمه ای به منظور پیشگیری از فقر ناشی از عوامل غیرقابل کنترل (پیری، از کارافتادگی ، فوت سرپرست خانواده و ...) شکل گرفته و متکی بر پرداخت اجباری اشخاص برای حفظ و حمایت از خود و افراد تحت تکفل ایشان است. سازمانهای مجری این نظام در امارات عبارتند از: سازمان کل بازنشستگی و تأمین اجتماعی، ارتش و ژاندارمری، بانک ها و شرکت های دولتی و غیردولتی، و شرکت های بیمه تجاری. این سازمانها، افراد را از طریق مشارکت مالی شخصی و کارفرما و کمک دولت، تحت پوشش خود قرار می دهند و هدف عمده آنها تأمین رفاه بیمه گذاران در مراکز مشمول نظام است. عملکرد سازمانهای مزبور ، به تفکیک تبیین می شود. در بخش بعدی مقاله، نظام غیربیمه ای در امارات موردتوجه قرار می گیرد. این نظام، اقشار آسیب پذیر جامعه را که به دلیل ناتوانی در کسب درآمد مشمول نظام بیمه ای نیستند در صورت نیاز بدون دریافت حق بیمه، به شکل فردی یا جمعی موردحمایت دولت و سازمانهای غیردولتی حمایتی قرار می دهد. جمعیت هلال احمر، سازمانهای خیریه و مؤسسات عام المنفعه دولتی که این امور حمایتی و امدادی را بر عهده دارند، به تفکیک تشریح می شوند. در بخش سوم مقاله، حمایت های سازمان کل بازنشستگی و تأمین اجتماعی، بررسی می شود. در ادامه مقاله، منابع تأمین مالی (شامل حق بیمه های وصولی، و خسارات و جرایم (دیرکرد) و هزینه ها (شامل هزینه های بلندمدت و کوتاه مدت) سازمان کل بازنشستگی و تأمین اجتماعی ارزیابی می شود. چگونگی اجرای خدمات سلامت، بخش پنجم این مقاله است که تأکید می شود خدمات «در سطح بسیار پیشرفته» عرضه می شود. در انتهای مقاله نیز در جداول متعدد، مشخصات شرکت های بیمه ای تجاری امارات، مدت پرداخت حق بیمه و درصد پرداختی به بیمه شده در زمان بازنشستگی ، نوع و درصد از کارافتادگی در صورت فقدان عضو، و در نهایت مفاهیم مقاله ، تبیین شده است. "

"این مقاله، ترجمه بخشی از یک کتاب است، و تلاش می کند این نکته را تبیین نماید که فعالان طرفدار عدالت جهانی، مخالف مبادله کالا و خدمات در سراسر جهان نیستند و نمی خواهند مانع تبادل کالاها در میان ملت ها شوند؛ ضمن این که به نظر مقاله، جهانی سازی شرکت ها و موافقتنامه های اقتصادی به گونه ای طراحی شده که چندان با تجارت کاری ندارد. مقاله این دیدگاه را که بازار جهانی و تجارت جهانی، پدیده های جدیدی هستند، نقد می کند؛ همچنین تأکید می نماید، این عبارت که کشورهای ثروتمندتر ، جهانی شده تر هستند، غلط است. در مقاله آمده است که هیچ یک از کشورهای جهان به مفهومی که از تجارت کالاها و خدمات دریک بازار آزاد بدون محدودیت قابل تصور است، به تجارت جهانی نپیوسته اند؛ تجارت آزاد شعاری است که برای تهاجم عملی طراحی شده و در برابر اقتصادهای رقیب برای حفظ منافع آنها به کار برده می شود. به عقیده مقاله، برنامه های کشورهای ثروتمند به گونه ای طراحی شده که سیاستهای حمایتی را برای مؤسساتی که در کشور خودشان هستند به کار می برند؛ و در این مورد، هیچ چیز رسواتر از آنچه در کشاورزی به وقوع پیوسته است، نیست. در ادامه مقاله آمده است که در استانداردهای تاریخی، نشانه های کمی وجود دارند که بتوان گفت تجارت امروزه بیشتر از گذشته، جهانی شده است؛ «در حالی که قرار است ب سرعت سازمان تجارت جهانی را تقویت کنیم و منطقه آزاد تجاری آمریکا را به وجود آوریم، نمی توانیم بگوییم امروزه در یک اقتصاد جهانی بیشتر در هم آمیخته زندگی می کنیم». در بخش بعدی مقاله، «جهانی سازی انحصارات» موردتوجه قرار می گیرد و عنوان می شود که جهانی سازی بیشتر به مفهوم کنترل بیشتر ثروت و منابع است. که در در دست عده ای خاص، متمرکز شده است؛ «در قلب برنامه جهانی سازی، ایجاد شرکت های انحصاری با ثروت جهانی، نهفته است که قادرند حاکمان زندگی اقتصادی را در روی زمین تعیین کنند». مقاله، جهانی سازی اقتصاد را «یک انفجار در سرمایه گذاری خارجی، به وسیله شرکت های چندملیتی » ارزیابی می کند. آزادسازی جریان کوتاه مدت سرمایه نیز در همین راستا موردتأمل قرار می گیرد. مقاله همچنین جهانی سازی را به معنای گسترش حقوق مالکیت ، و نه حقوق انسانی و مدنی مردم ، تحلیل و تشریح می کند. در بخش بعدی مقاله، جهانی سازی به معنای جهانی سازی فقر و نابرابری، ارزیابی می گردد و موردتوجه قرار می گیرد. نزول نرخ رشد اقتصادی در آمریکای لاتین و آفریقا و افزایش نابرابری در جهان در همین خصوص بحث می شود. مقاله همچنین اقتصاد دو کشور کره و آرژانتین را ذیل بحث جهانی سازی مورد مداقه قرار می دهد و تبعات منفی سیاست های بانک جهان و صندوق بین المللی پول و اقتصاد نئولیبرالی را شرح می دهد. «غارت مردم مکزیک» توسط نفتا و آثار منفی جهانی سازی در این کشور نیز تشریح می شود. در انتهای مقاله نیز مواجهه خشونت آمیز دولت های نئولیبرال با مخالفان جهانی سازی ، تهیدستان و مردم معترض و فقیر و ناراضیان سیاسی ، مورداشاره و تبیین قرار می گیرد. "

"با توجه به مبانی نظری مدیریت استراتژیک و نیز مدیریت استراتژیک بازاریابی، سه مجموعه نگرش را در رابطه با مزیت رقابتی می‌توان تبیین کرد. نگرش اول منابع و قابلیتهای سازمانی، نگرش دوم منابع و قابلیتهای محیطی و نگرش سوم منابع و ارتباطات بین سازمانی وسنرژی حاصل از آن را به‌عنوان منبع مزیت رقابتی بیان می‌کنند. هر کدام از این نظریات، از زاویه‌ای به موضوع مزیت رقابتی نگریسته‌اند و تفاوت اصلی آنها ناشی از نگاهشان به قلمرو رقابت است، به نحوی که نظریه مزیت رقابتی بر مبنای ویژگیهای سازمان صنعتی ( نظریه محیطی) با تاکید بر اهمیت عوامل ساختاری صنعت و موقعیت سازمان در بازار، مرزهای صنعت را مبنای تحلیل و قلمرو رقابت تلقی می‌کند. در مقابل، نظریه مزیت رقابتی برمبنای منابع و قابلیتهای سازمانی، مبنای تحلیل را سازمان و قلمرو رقابت را مرزهای سازمانی در نظر می‌گیرد. در کنار این دو دیدگاه نگرش مزیت رقابتی برمبنای منابع و ارتباطات بین سازمانی، مرزهای بین سازمانی را به‌عنوان واحد تحلیل و قلمرو رقابت درنظر می‌گیرد. از یک سوی، جهانی‌شدن بازارها و گسترش دامنه رقابت ازعرصه‌های ملی به سطح جهانی و از سوی دیگر، عدم وجود چارچوب نظری جامع در رابطه با مزیت رقابتی، ضرورت تلفیق نگرشهای موجود و ارائه یک مدل جامع را با تأکید بر تحلیل رقابت در سطح جهانی بیش از پیش آشکار می‌کند که در این راستا، تحقیق حاضر با درک خلأ تئوریک موجود و با استفاده از مبانی نظری موجود، درصدد ارائه یک مدل عمومی جامع در رابطه با مزیت رقابتی است. مدل مفهومی تحقیق حاضر، مشتمل بر قابلیتهای محیطی، قابلیتهای سازمانی، قابلیتهای ارتباطی وشبکه‌ای، و هوشمندی رقابتی است و صنعت خودرو به‌عنوان جامعه آماری برای جمع‌آوری اطلاعات میدانی و تست مدل انتخاب شده است."

"رمز موفقیت سازمانهای برتر ارائه کننده خدمات را می‌توان در مشتری مداری و توجه به کیفیت خدمات آنان جستجو کرد. به‌دلیل اهمیت کیفیت در صنایع خدماتی و آثار برجسته آن بر رضایتمندی مشتریان، همواره این سؤال مطرح می‌شود که چگونه می‌توان کیفیت خدمات را ارزیابی کرد؟. هدف از این مقاله، تعیین مؤلفه‌های مؤثر بر کیفیت خدمات بانکی، ارزیابی اهمیت مؤلفه‌های مؤثر بر کیفیت خدمات از دیدگاه مشتریان و ارائه‌دهندگان خدمات بانک، تحلیل میزان تطابق میان دیدگاه مشتریان و ارائه‌دهندگان خدمات در خصوص کیفیت خدمات بانکی و در نهایت فراهم کردن امکان ارتقای عملکرد بانکها در کشور می‌باشد. به این منظور مطالعه‌ای در بانک رفاه به اجرا در آمد. جهت تعیین مؤلفه‌های مؤثر بر کیفیت خدمات از ادبیات معتبر علمی، نقطه نظرهای خبرگان و دست اندرکاران آکادمیک و بانکی بهره گرفته شد. برای ارزیابی اهمیت مؤلفه‌ها، نقطه نظرهای نمونه‌ای معتبر و کافی از مشتریان و کارکنان بانک اخذ شد و مورد بررسی و تحلیل آماری قرار گرفت. نتایج تحلیلهای آماری وجود تفاوتی معنا‌دار میان دیدگاه مشتریان و کارکنان بانک در خصوص اهمیت نسبی مؤلفه‌های کیفیت را به اثبات رسانده است. از طرفی دیگر نیز، نتایج تحلیلها بیانگر وجود تفاوتی معنادار میان اولویتبندی اقدامات اصلاحی مشتریان و کارکنان بانک جهت بهبود کیفیت خدمات می‌باشد. در ادامه مقاله، جهت تعیین و ارزیابی کمی موقعیت کیفی خدمات بانکی در بانک رفاه، از چهار مدل سرو کوآل عادی و وزنی، سروپرف و سروایمپرف بهره گرفته شد. نتایج محاسبه‌های کمی ریاضی و تحلیلهای آماری مرتبط با آن بیانگر آن است که: 1- در هر چهار مدل، هم مشتریان و هم کارمندان کیفیت خدمات بانکی را بالاتر از حد متوسط (در حد خوب) ارزیابی کرده‌اند. 2- در هر چهار مدل، بر خلاف تصور متعارف و معمول، کارکنان نسبت به مشتریان نمره‌های کمتری را به کیفیت خدمات بانکی خود اختصاص داده‌اند. 3- نتایج ارزیابیهای کیفیت به‌وسیله مدلهای چهارگانه بیانگر وجود ثباتی معنادار در نتایج می‌باشد. با توجه به عمومی بودن روشها و مدلهای استفاده شده در این مقاله، نه تنها می‌توان از آنها جهت ارزیابی کیفیت خدمات در سایر بانکها، بلکه جهت ارزیابی کیفیت در سایر صنایع خدماتی نیز بخوبی بهره گرفت. از آنجایی‌که هدف غایی ارزیابی کیفیت خدمات بانکی، ارتقای سطح کیفی آن است، ضروری است تا تبیینی جامع از نقاط قوت و ضعف بعمل آمده تا بتوان بر آن اساس برنامه‌های اصلاح و بهبود کیفیت خدمات را طرحریزی کرد و با موفقیت، اثربخشی و کارایی بهینه به اجرا در آورد."

امروزه کارآفرینی، موتور توسعه اقتصادی در کشور‌ها محسوب می‌شود و تمام کشور‌ها تلاش می‌کنند تا کارآفرینی را در کشورشان توسعه بدهند. با توجه به اهمیت فوق‌العاده کارآفرینی و ضرورت توسعه آن در کشور، این تحقیق با هدف مطالعه و طراحی ساختار سازمانی مراکز و آموزشگاههای کارآفرینی در کشور انجام شده است. در این تحقیق با استفاده از مطالعات تطبیقی مراکز موفق کارآفرینی و با توجه به مبانی نظری طراحی ساختار سازمان و در نظر گرفتن شرایط بومی و منطقه‌‌ای کشور‍، ساختار سازمانی مناسب مراکز و آموزشگاههای کارآفرینی طراحی گردیده است.

"سیاست عبارت است از تعیین اراده دولت که موضوع علوم سیاسی است و اداره امور عمومی عبارت است از اجرا کردن اراده دولت که موضوع علوم اداری است. سیاست و اداره امور عمومی، با هم تعامل دارند؛ به این‌صورت که اداره امور عمومی، بستری است برای اجرای اراده دولت و در مقابل، سیاست، تعیین‌کننده ساختار اداره امور عمومی است. بررسی هر کدام از دو مورد فوق، مستلزم توجه به دیگری است. یکی از موضوعات مورد بررسی هر دو علم مذکور، تفویض اختیار است. بر مبنای میزان تفویض اختیار، شیوه‌های اداره امور عمومی عبارتند از: متمرکز ، متراکم ، غیرمتمرکز ، فدرال و کنفدرال . شیوه فدرالی در اداره امور عمومی، موضوع این مقاله است. در این مقاله، ابتدا به بررسی تعاریف، مفاهیم، نقاط قوت و نقاط ضعف نظام فدرال اداری، پیش‌نیازهای لازم برای استقرار نظام فدرال اداری، و مطالعه‌ای تطبیقی پرداخته شده و پس از آن، تاریخچه تمرکز و عدم‌تمرکز در ایران در زمینه اداره امور عمومی و همچنین وضعیت موجود تمرکز و عدم‌تمرکز در ایران تحلیل شده‌است؛ در مرحله بعدی، امکانپذیری استقرار نظام فدرال اداری در ایران بررسی شده و در نهایت الگوی مناسب برای استقرار نظام فدرال اداری در ایران ارائه گردیده است. "

یکی از ابعاد زندگی انسان ها در هر جامعه به ویژه در جوامع جدید نحوه رابطه آنها با دولت است . در این زمینه فناوری های ارتباطی می توانند نقش مهمی ایفا کنند . از مهمترین ویژگی های این فناوری می توان به کاهش هزینه خدمات ، استمرار ، دسترسی آسان ، نگهداری و مبادله داده های مختلف و ... اشاره کرد . هر چند استفاده و بهره برداری صحیح و مؤثر از این امکانات در جهت توسعه نظام اداری نیاز به تنظیم قوانین مدون و مدیریت منظم دارد ولی این واقعیت در متن ارتباط های بین دولت و مردم نهفته است ...