درخت حوزه‌های تخصصی

در این مقاله مروری بر تعاریف نظارت و کنترل و مراحل آن در مدیریت بطور عام شده است. اهمیت و ضرورت آن در مدیریت اسلامی، ویژگیهای نظارت کننده از دیدگاه قرآن بیان می شود .انواع نظارت و کنترل در مدیریت اسلامی و نظر اسلام در این باره و راههای اعمال نظارت در اسلام و مسائلی که در نظارت و کنترل ...

در تمام دنیا تکنیک های روز مدیریت اعمال و نتایج آن به صورت مقالاتی علمی منتشر می شود و در نهایت توسط مدیران جهت پیشرفت جامعه بکار گرفته می شود، اما متاسفانه در کشور ما چون انتصاب ما اکثرا بر مبنای روابط است نه ضوابط و مدیریت ها از راه آزمایش و خطا اعمال می شود در نهایت بعد از چند سال که یک مدیر به یک راه حل شخصی و نه علمی دست پیدا می کند...

این مقاله مروری بر تخمین تابع تقاضای پول ارایه کرده و آن گاه خود به تخمین این تابع در بلند مدت و کوتاه مدت می پردازد. به این منظور ابتدا عوامل اصلی موثر بر تقاضای پول از دیدگاه پول گرایان توضیح داده شده است. آن گاه گزارشی کوتاه درباره مطالعات انجام شده درباره تقاضای پول در اقتصاد ایران با تاکید خاصی بر مشکلات و نواقص آنها ارایه می شود. از جمله این مشکلات و نواقص می توان به وارد کردن متغیرهای نادرست در مدل تقاضای پول، اشتباه در محاسبه داده ها در تبدیل آنها از سالانه به فصلی، وارد کردن متغیرهای پایا در رگرسیون همگرایی یکسان (در تابع بلندمدت تقاضای پول)، و در نتیجه به دست آوردن مقادیر نادرست ضرایب متغیرها در مدل و بالاخره عدم تفسیر درست از کشش درآمدی تقاضای پول اشاره کرد. در پایان مقاله به ارایه مدلی پرداخته و تحلیل داده ها با روش دیکی فولر انجام شده است. سپس مدل را در بلندمدت و کوتاه مدت تخمین می زند. نتایج به دست آمده نشان می دهد که عوامل موثر بر تقاضای پول عبارتند از: تولید، تورم و نرخ های بازدهی ارز و ماشین سواری.

امروزه نقش صنعت ICT به عنوان یک صنعت نوپا که در حال گذار از دوره رشد خود می باشد در بسیاری از نقاط جهان مشخص گردیده است. هر چند صنعت ICT در ایران نیز تا حدودی گسترش یافته، لکن اثرات اشتغال زایی آن کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در این مقاله با استفاده از الگوی داده- ستانده به بررسی اثرات اشتغال زایی بخش ICT در مقایسه با دیگر بخش های اقتصادی کشور پرداخته می شود. بدین منظور از شاخص های مختلفی چون پیوندهای پسین و پیشین ستانده ها و همچنین ضرایب اشتغال زایی مستقیم و غیرمستقیم استفاده گردیده است. نتایج حاصل نشان می دهند که بخش ICT از لحاظ ضریب مستقیم اشتغال زایی در میان بخش های مختلف اقتصادی کشور رتبه دهم را به خود اختصاص داده است، به گونه ای که هر یک میلیارد ریال افزایش در ارزش افزوده بخش ICT به طور مستقیم در حدود 48 فرصت شغلی جدید در این بخش به وجود خواهد آورد. با در نظر گرفتن اثرات متقابل بخش ها و با استفاده از تکنیک داده- ستانده می توان اثرات غیرمستقیم اشتغال زایی را نیز بررسی نمود. بر اساس نتایج به دست آمده هر یک میلیارد ریال افزایش در ارزش افزوده بخش ICT به صورت غیرمستقیم در حدود 32 فرصت شغلی جدید در بخش های مختلف اقتصادی فراهم می آورد. با توجه به گسترش روزافزون بخش ICT می توان انتظار داشت که به مرور زمان اثرات اشتغال زایی این بخش نیز بیش از پیش نمایان گردد. در نتیجه سرمایه گذاری در این بخش می تواند زمینه های مناسب را جهت گسترش اشتغال در کل کشور فراهم نماید.

امنیت بیمار یکى از مهمترین ابعاد مراقبت بهداشتى است اما خطاهاى پزشکى و بخصوص خطاهاى دارویى موجب نا امن شدن سیستم مراقبت بهداشتى شده است. تکنولوژى اطلاعات بخصوص سیستم کامپیوترى ثبت دستورات پزشکى رویکردى مناسب براى کاهش خطاهاى دارویى است؛ لذا هدف این مطالعه بررسى علل بروز خطاهاى دارویى و تعیین قابلیت هاى لازم براى طراحى سیستم کامپیوترى ثبت دستورات پزشکى در ایران مى باشد. مرورى بر مطالعات: علت اصلى بسیارى از خطاهاى پزشکى دسترسى ناکافى به اطلاعات در زمان تصمیم گیرى و ارتباطات ضعیف بین اعضاء تیم مراقبت است که در سیستم هاى دستى بیشتر به چشم مى خورد. دلیل اصلى خطاهاى دارویى فقدان اطلاعات کافى، نبود کنترل و کم توجهى به اطلاعات مربوط به بیمار یا دارو است؛ بنابراین وجود سیستم ثبت و گزارش دهى داده ها از مهمترین عوامل کاهش خطاها محسوب مى گردد ولى سیستم دستى کفایت لازم براى پیشگیرى از این خطاها را ندارد. از طرفى ثابت شده است که سیستم کامپیوترى ثبت دستورات پزشکى امکان کاهش خطاهاى دارویى، پیامدها و هزینه هاى آن را به میزان زیادى داراست. نتیجه گیری: سیستم کامپیوترى ثبت دستورات پزشکى رویکردى مناسب براى دسترسى بهنگام به اطلاعات بیمار و دارو در زمان تجویز و کاهش خطاهاى دارویى است. براى طراحى این سیستم در ایران توجه به فراهم کردن قابلیت هایى چون آگاه کردن پزشکان سوابق دارویى بیمار، ثبت الزامى اطلاعات، یادآورى و هشداردهى موارد مهم و تاثیر گذار بر درمان، سیستم پشتیبان تصمیم، ارتباط با سایر سیستم هاى اطلاعاتى، ارایه اطلاعات آموزشى در مورد داروها، بکارگیرى تکنولوژى اینترنت و طراحى پروتکل هاى درمانى گوناگون از اهمیت زیادى برخوردار است."

اصطلاح «معنویت در سازمان»، که زمانی واژه ای تابو قلمداد شده و بیشتر در ادبیات عامه پسند مطرح بود. امروزه در حال رخنه کردن در همه حوزه های مطالعاتی مدیریت و سازمان است. نبود تعاریف، مقیاس و روشهای شفاف و روشن، پراکندگی در برداشت و ادراک از معنویت در سازمان را ایجاد نموده است. در یک سنخ شناسی با ماهیت کثرت گرایی، معنویت در چهار نوع طبقه بندی شده است: دینی، غیر دینی، فرادینی و رازورزانه، که تعاریف، ساختارها و روشها برای معنویت در سازمان می تواند مبتنی بر هر یک از آنها باشد. از منظری دیگر معنویت در برگیرنده چهار نوع ارتباط است: ارتباط فرافردی، ارتباط درون فردی، ارتباط میان فردی و ارتباط برون فردی که هر یک از آنها با ابعاد وجودی انسان پیوند می خورد. هدف این مقاله دست یابی به یک چارچوب نسبتا جامع و قابل قبول از معنویت است که بتواند همه ابعاد وجودی انسان شامل؛ زیستی، اجتماعی، روانی و معنوی را در برگیرد. تاکید این مقاله بر نوع شناسی از سنخ معنویت فرادینی با رویکرد شناختی است که بر اساس آن مدل مفهومی تحقیق برای تمهید بستری جهت پژوهشهای آینده ترسیم شده است.

بخش کشاورزی استان یزد، علی رغم تمام مشکلات فراروی آن توانسته است نقش مهمی در توسعه اقتصادی ایفا کند. این مقاله نقش بخش کشاورزی را در توسعه اقتصادی استان از ابعاد گوناگون مانند عرضه نیروی کار، اشتغال زایی، تأمین مواد غذایی و مواد خام صنعتی، عرضه سرمایه، مساعدت به بازار و کمک به تراز پرداخت ها تشریح می کند. میزان بهره مندی بهره برداران بخش کشاورزی از خدمات عمومی دولت همپای نقش مثبت آن در توسعه اقتصادی استان نیست. در پایان، پیشنهادهایی برای تقویت نقش کشاورزی در توسعه اقتصادی استان ارائه شده است.

عمده ترین هدف پژوهش حاضر، تعیین شاخص های ارزیابی عملکرد، بررسی کفایت و قابلیت شاخص های موجود و همچنین ارزیابی قابلیت های سیستم حسابداری و سایر سیستم های تأمین کننده اطلاعات دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، جهت ایفای مسئولیت پاسخ گویی مالی و عملیاتی می باشد. در راستای تحقق این اهداف، پنج مرحله عملیاتی شامل: 1) بررسی و مطالعه مبانی نظری ارزیابی عملکرد و شاخص های مورد استفاده در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه 2) نظرخواهی از متخصصان و صاحب نظران کشور در مورد شاخص های کلیدی مستخرجه از مبانی نظری ارزیابی عملکرد 3) مقایسه شاخص های ارزیابی عملکرد موجود با شاخص های مورد اجماع جامعه تخصصی کشور 4) ارزیابی قابلیت های سیستم حسابداری و گزارشگری مورد عمل دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و 5) ارزیابی قابلیت سایر سیستم های موجود تأمین کننده اطلاعات، طی گردیده است. نتایج حاصل از تحقیق، بیانگر آن است که دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی ایران از شاخص های قابل قبول ارزیابی عملکرد، جهت ایفای مسئولیت پاسخ گویی مالی و عملیاتی برخوردار نمی باشند. ولیکن سیستم حسابداری و گزارشگری مورد عمل و همچنین سایر سیستم های موجود تأمین کننده اطلاعات، از قابلیت های لازم برای تأمین اطلاعات مالی و غیرمالی شاخص های مورد اجماع جامعه تخصصی کشور، جهت ارزیابی عملکرد دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی برخوردار می باشند.

بیمه اختیاری برخلاف بیمه اجباری خودبه خود و بدون اطلاع متقاضی بیمه قابل تصور نیست. در این جا شخص متقاضی باید در فرضی که خود را واجد شرایط مندرج در قوانین یا هریک از آئین نامه­های مرتبط با بیمه اختیاری می­داند به سازمان مراجعه و تقاضای خویش را به طور مکتوب به این سازمان تسلیم نماید. این امر «اختیاری» بودن بیمه است که بدون خواست شخص بیمه­ای به سود وی برقرار نمی­شود در حالی که در بیمه اجباری نه تنها رضایت بیمه شده و به تبع درخواست وی شرط نیست حتی علیرغم میل کارگر یا شخص مشمول بیمه اجباری، مزایا به سود وی برقرار است. اما صرف انتخاب وضعیت استفاده از بیمه اختیاری برای برقراری مزایا و حمایت ها کفایت نمی­کند. متقاضی باید واجد شرایطی باشد که سازمان براساس مقررات تشخیص می­دهد. پس از احراز این شرایط قانونی توسط سازمان و اعلام آن به متقاضی قرارداد بیمه اختیاری با اوصاف و ویژگی­های خاص منعقد می­شود و از این لحظه و بهتر بگوییم از لحظه ثبت تقاضای بیمه رابطه بیمه­ای اختیاری برقرار می­گردد.

به منظور بودجه بندی تبلیغات، روشهای متعددی وجود دارد که البته هر روش، مزایا و محدودیتهای خاص خود را دارد. بدین رو هر شرکت را باید با توجه به شرایط خود و بازاری که در آن واقع شده است، روش مناسب بودجه بندی را انتخاب و مبنای کار قرار دهد.

"مقدمه: از مهم ترین مسائلی که همواره توجه، دقت و کوشش مدیران بیمارستان ها را به خود معطوف داشته، تسلط و کنترل بر وضعیت مالی بیمارستان و تامین منابع مورد نیاز برای اداره ی بیمارستان می باشد. اما آنچه مسلم است بیمارستان ها امروز از جهات بسیاری در تنگنای مالی قرار دارند. هدف این تحقیق تعیین وضعیت کسورات اعمال شده اداره ی کل بیمه خدمات درمانی و صورتحساب های بیمارستانی در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان درسال 1384 بوده است. روش بررسی: این مطالعه یک بررسی توصیفی مقطعی بوده است. ابزار جمع آوری داده ها چک لیست بوده که دارای 9 قسمت مشتمل بر 39 سؤال بود. پس از سنجش روایی و پایایی، چک لیست در 10 بیمارستان آموزشی شهر اصفهان تکمیل گردید. بر اساس فرمول، حجم نمونه محاسبه و 333 پرونده دارای کسورات، مورد مطالعه قرار گرفت و داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها: نتایج نشان داد که بیشترین صورتحساب های دارای کسورات در مدت مطالعه به تفکیک بیمارستان ها؛ در بیمارستان فیض (5/18 درصد) و کم ترین آن در بیمارستان امام موسی کاظم (ع) (4/1 درصد) بوده است. بیشترین علت کسورات پرونده ها مربوط به هزینه دارو (40 درصد) و کم ترین علت مربوط به هزینه ی مشاوره (6/1) بوده است.نتیجه گیری: نتایج یافته ها بر اساس مطالعه ی 333 پرونده ی بیمارستانی که بیماران آن تحت پوشش خدمات درمانی و دارای کسورات بالای 20000 ریال هستند، نشان داد به طور متوسط به هر پرونده ی بیمارستانی که بیمار آن تحت پوشش بیمه ی خدمات درمانی است 330000 هزار ریال کسورات اعمال می شود. علل مهم این کسورات بر اساس بررسی پژوهشگران ثبت ناقص مستندات پرونده ها توسط اعضای تیم درمان در بیمارستان هاست که هر کدام به نحوی در مستند کردن خدمات ارائه شده به بیماران در پرونده ی بیمارستان کوتاهی و بی دقتی می نمایند."