درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این مقاله بررسی عواملی است که در دورههای کمآبی و خشکسالی سالهای 84-1380 بر میزان پذیرش فناوریهای کاهشدهنده ضایعات گندم مؤثر بودهاند. روش تحقیق، پیمایشی و از نوع توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری، 22119 کشاورز استان خراسان رضوی را که در سال زراعی 84-1383 به کشت گندم پرداختهاند، دربرمیگیرد‎؛ از این میان، تعداد نفر با استفاده از آماره کوکران به روش نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای هدفمند بهصورت نمونه آماری انتخاب شدند و در نهایت‏، 291 پرسشنامه جمعآوری شد. روایی ظاهری و محتوایی پرسشنامه با کسب نظرات گروهی از متخصصان بررسی شد و اصلاحات لازم صورت گرفت. ضریب اعتبار پرسشنامه نیز با استفاده از آزمون کرونباخ آلفا برابر 87/0 بهدست آمد. یافتهها نشان میدهد که میزان پذیرش فناوریها در 93 درصد کشاورزان در سطوح «بسیار پایین» و «پایین» بوده است. با بررسی نوع فناوریها، مشخص شد که بیشترین میزان پذیرش به ترتیب در زمینههای فنون کنترل علفهای هرز، تقسیم کود، و تنظیم زمان کاشت بذر صورت گرفته است. تحلیل روابط بین عوامل و پذیرش فناوریها نشان میدهد که بین ویژگیهای فردی و زراعی کشاورزان با پذیرش این فناوریها رابطهای معنیدار وجود دارد. در آزمون رگرسیون چند متغیره خطی، متغیر «دانش فنی در مورد فناوریهای کاهشدهنده ضایعات گندم» 3/23 درصد از تغییرات متغیر پذیرش فناوریها را تبیین میکند.

معمولا مدیران شرکت‌هایی که بدهی‌های آنان افزایش عمده‌ای دارد، انگیزه بیشتری دارند تا از طریق مدیریت سود، اعتباردهندگان را راضی نگه دارند. البته درخواست گزارش حسابرسی سالیانه توسط شرکت‌های معتبر حسابرسی که عمدتأ جزو شرایط برخی تامین‌کنندگان مالی (قرض‌دهندگان) است، موجب می‌شود مدیران در زمینه مدیریت سود با محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های عمده‌ای مواجه شوند. بنابراین شرکت‌هایی که دستخوش افزایش عمده در اهرم مالی می‌شوند، کمتر اقدام به دستکاری سود خواهند نمود. در این تحقیق به طور تجربی رابطه بین اهرم مالی و هموارسازی سود (یکی از جنبه‌های مدیریت سود) بررسی شده است. جامعه آماری این تحقیق شرکت‌های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی دوره هشت ساله از سال 1377 تا پایان سال 1384 بوده است. نتایج بیانگر این است که بین اهرم مالی و هموارسازی سود رابطه معنی‌دار منفی وجود دارد. هم‌چنین در شرکت‌هایی که جریان‌های نقدی آزاد بالاتری دارند، بین اهرم مالی و هموارسازی سود رابطه معنی‌دار منفی بیشتری وجود دارد.

از اهداف مهم بیمه تاثیر بر کارآیی استفاده از نهاده های مختلف بیمه شدگان است، که می تواند زمینه ساز توسعه روستایی باشد و به افزایش درآمد و رفاه کشاورزان در جوامع روستایی بینجامد. هدف مطالعه حاضر بررسی چگونگی تاثیر بیمه محصولات زراعی بر کارآیی تولید بهره برداران کشاورزی و توسعه اقتصادی جوامع روستایی است. در این راستا، گندم کاران استان فارس به عنوان جامعه مورد پژوهش در نظر گرفته شد. داده های مورد نیاز، با استفاده از اطلاعات مقطعی به دست آمده از سه منطقه اقلیمی مدیترانه ای، نیمه صحرایی گرم، و کوهستانی سرد که در حدود 90 درصد از مناطق آب و هوایی استان فارس را تشکیل می دهند، به روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای طبقه بندی شده و از طریق مصاحبه با گندم کاران بیمه شده و بیمه نشده، در سال 1384 به دست آمد. بهره برداران واردشده در جمعیت نمونه این مطالعه 162 گندم کار بیمه نشده و 248 گندم کار بیمه شده را شامل می شود. پس از انتخاب تابع تولید مناسب، نتایج بررسی تاثیر بیمه بر تولید بهره برداران در نواحی اقلیمی مورد مطالعه نشان داد که تاثیر بیمه بر تولید گندم کاران در اقلیم مدیترانه ای مثبت، در اقلیم کوهستانی سرد منفی، و در اقلیم نیمه صحرایی گرم تا حدودی منفی بوده است. با توجه بدین نتایج، می توان گفت که عملکرد بیمه در بیشتر مناطق و مزارع مورد مطالعه از نظر افزایش تولید جنبه تصادفی داشته و به ویژگی های شخصی و مدیریتی بیمه گذار بستگی داشته است. از این رو، ارتقای کارآیی نظام بیمه محصولات زراعی به منظور افزایش تولید و نقش آفرینی در فرآیند توسعه روستایی در مناطق مختلف به ارائه خدمات ترویجی برای افزایش آگاهی کشاورزان از مزایای بیمه و نحوه افزایش تولید و کارآیی استفاده از نهاده ها بستگی دارد.

مقاله حاضر به بررسی پدیده جهانی شدن در عرصه بین المللی و تاثیر آن بر سیستم های مدیریت دولتی می پردازد. جهانی شدن با وجود دیدگاه های موافق و مخالف و با همه مزایا و محدودیت هایش به عنوان پدیده ای چندوجهی و منشوری در مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی آثار و پیامدهای مهمی را بر جای می گذارد و جنبشی است که نمی توان آن را متوقف یا از آن احتراز کرد. سوال مطرح برای اندیشمندان این است که آینده مدیریت دولتی در این عرصه جهانی و پویا چه خواهد بود و نظام های مدیریت دولتی در برخورد با این پدیده از خود چگونه واکنش نشان می دهند؟ در پاسخ به این دست پرسش ها، در بخش دوم مقاله با ذکر مصادیقی از نظام های مدیریتی کشورهای در حال توسعه و مقایسه یافته ها، واقعیت ها، تجربیات و تنگناهای حاکم بر مدیریت دولتی آن ها، تلاش می شود تا شکاف های موجود میان تئوری و عمل مدیریت در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه (کشورهای غربی و غیرغربی) مورد تاکید قرار گیرد. طبعا این گونه تحلیل ها بر غنای تئوری های کنونی می افزاید و به شکل گیری مدل ها و چارچوب های نظری جهت بازسازی محیط جهانی و درک چگونگی تاثیرگذاری متغیرهای مختلف این محیط بر سیستم های مدیریت دولتی، کمک شایان توجهی خواهد نمود.

از آن جا که در هر سازمان لازمه تحقق اهداف سازمانی، هماهنگی رفتار افراد نسبت به هم در مسیری خاص است، از جمله ضروریات مطرح در توانایی مدیریت و مهارت های او جهت توفیق دراین وظیفه، شناخت و احاطه بر قوانین حاکم بر رفتار افراد می باشد؛ در غیر این صورت هماهنگی، کنترل وهدایت رفتار امری محال خواهد بود. در این مقاله، تلاش برآن است که ضمن بررسی نگرش های مختلف نسبت به تحلیل رفتارسازمانی، مانند نگرش های مبتنی بر عوامل درونی، نگرش های میتنی بر عوامل بیرونی، عوامل مبتنی بر نسبت درون وبیرون و تحلیل رفتار مبتنی بر اختیار؛ مدل تحلیل رفتار انسان بر اساس نظام فکری اسلامی تبیین گردد. در این مدل، مبانی نظام ادراکی و نظام رفتاری انسان نقش اختیار در رفتار و مبانی آن مورد بحث واقع شده است.

جدیدترین مطالعات، چالشی بالقوه را بین مدیریت ارتباط با مشتری و مدیریت دانش برای دستیابی به مزیت رقابتی نشان می دهد. در واقع، عدم در ک مدیریتی از این که « چگونه استراتژی را به واقعیت تبدیل کنند (اجرای استراتژی)، به بیانی دیگر چگونه از دانش پردازش شده توسط سازمان حداکثر استفاده بعمل آید» یکی از بارزترین موانع در کسب مزیت رقابتی می باشد و در حوزه مدیریت ارتباط با مشتری مساله اصلی برای بدست آوردن دانش مشتری، درک عملیاتی ساختن اطلاعات مشتری است. سوال اصلی این پژوهش در خصوص چگونگی بکار گیری ابزار مدیریت دانش برای ایجاد مدلی کارا و اثر بخش برای سیستم مدیریت ارتباط با مشتری است بگونه ای که از طریق آن سازمان به رقابت پذیری بادوام دست یابد. لذا در این مقاله یک مدل مفهومی که ترکیبی از مبانی مدیریت ارتباط با مشتری و مدیریت دانش می باشد ارایه گردیده است. جهت اعتبار سنجی مدل پیشنهادی، پرسشنامه ای طرح گردید و بین تعدادی از خبرگان و متخصصین این حوزه توزیع و از روشهای آماری همچون آزمونهای ناپارامتریک، رگرسیون چندگانه و آزمون همبستگی اسپیر من برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است.

در عصر جهانی شدن، توسعه اقتصادی دیگر یک مقوله صرفا ملی نیست و کشورها برای دست یابی به سطحی مناسب از توسعه، به ناچار باید زمینه های برخورداری از امکانات و منابع بین المللی را فراهم نمایند. چگونگی تمهید این سازوکار جهت استفاده از منابع جهانی و منطقه ای از جمله مهمترین مقولاتی است که امروزه پیش روی تمام کشورها قرار دارد. اغلب کشورهای واقع در منطقه پیرامونی ایران از جمله کشورهای اکو با در اختیار داشتن ظرفیت های بالقوه قابل توجه، مدتهاست که در مسیر ترتیبات اقتصادی گام نهاده اند. تاسیس همکاری برای عمران منطقه ای با قدمت نزدیک پنجاه سال و متعاقب آن سازمان همکاری اقتصادی گواه انگیزه ها و تمایلات موجود این کشورها در زمینه منطقه گرایی است. متاسفانه در مقایسه با کوشش های بسیاری که از سوی اغلب این کشورها به عمل آمده، تاکنون پیشرفت متناسب و در خور توجهی در آن حاصل نشده است. به نظر می آید در شرایط فعلی حرکت مرحله به مرحله در راستای مراحل تکاملی هم پیوندی اقتصادی با اعضای کم (در قالب دو و سه جانبه)، اما کارآمد اقدام موفقیت آمیزی در میان اعضای اکو است. از این منظر، کشورهایی که دارای استعداد، انگیزه و هماهنگی بیشتری برای همکاری اقتصادی و توسعه تجارت هستند و پیوستن دیگر کشورها در مراحل بعدی به آن، عملی ترین راه برای تحقق هدف نهایی «توسعه پایدار منطقه ای» است. مقاله حاضر، شاخص های اقتصاد کلان بین الملل کشورهای عضو اکو در فرآیند منطقه گرایی را مورد مطالعه و ارزیابی قرار می دهد. در واقع این مقاله گام نخستی است جهت تبیین و مطالعه تطبیقی شاخص های کلیدی اقتصاد کلان و بین الملل اثرگذار بر منطقه گرایی که به نوبه خود توانمندی ها و استعدادهای آنها را در ایجاد همپیوندی اقتصادی منطقه ای نشان می دهد.

حمل و نقل به عنوان حلقه اتصال بخش های مختلف اقتصاد کشور از بخش های بسیار مهم و زیربنایی محسوب می شود، زیرا امکان بهره وری مناسب از منابع و استعدادهای اقتصادی را فراهم می آورد، امکانات بالقوه استفاده از منابع دوردست را به طرز شگفت انگیزی به فعلیت می رساند، توسعه اقتصادی را به مناطق حاشیه ای و منزوی تسریع می دهد و از طریق کاهش هزینه های تولید و توزیع وایجاد زمینه برای رقابت سالم موجبات توسعه بیشتر اقتصادی را فراهم می نماید. به این دلایل سرمایه گذاری در زیر ساخت های حمل و نقل در اقتصادهای کنونی مرتبا روبه افزایش می باشد. سرمایه گذاری در بخش حمل و نقل شامل راه های زمینی، ریلی، هوایی و دریایی و نیز تولید یا تهیه وسایط حمل و نقل است. فعالیت های اقتصادی غیررسمی (ثبت نشده) به دلایلی چون فرار از مالیات و غیره امروزه در بیشتر کشورهای جهان وجود داشته و آثار مثبت و منفی با اهمیتی را بر مسایل اقتصادی و اجتماعی به جا می گذارد. شناسایی انواع فعالیت های غیررسمی حمل و نقلی در استان خراسان رضوی، اندازه، ارزش افزوده و میزان اشتغال زایی این فعالیت ها موضوع بحث این مقاله می باشد. بحث در این مقاله با تحلیلی از وضعیت بخش حمل و نقل استان در حساب های منطقه ای آغاز و سپس تحلیل بخش حمل و نقل استان از دیدگاه بودجه خانوار (خانوار روستایی و شهری) ارایه می شود و معرفی اجزای بخش حمل و نقل غیررسمی در ادامه خواهد آمد. پس از آن با برآورد تقاضای حمل و نقل، حجم فعالیت های حمل و نقل غیررسمی بار و مسافر را تخمین زده و در پایان در مورد ارزش افزوده و اشتغال بحث خواهیم نمود.

"مقدمه: امروزه افزایش روزافزون تولید اطلاعات در حوزه بهداشت و درمان، موجب به کارگیری فن آوری های نوین برای بهره برداری مناسب از اطلاعات از جمله ایجاد پرونده ی الکترونیک سلامت شده است. ظرفیت روبه رشد فن آوری های اطلاعات برای جمع آوری، ذخیره و انتقال اطلاعات در مقادیر بی سابقه، نگرانی های قابل درکی برای بیماران ایجاد کرده زیرا پرونده ی کامپیوتری از محل های متعددی قابل دسترس است و نقص امنیتی آن می تواند منجر به افشای صدها یا هزاران پرونده شود. حال با توجه به حرکت کشور به سمت ایجاد پرونده ی الکترونیک سلامت، سؤال اساسی این است که آیا الزامات امنیتی آن توسط متولیان امر مورد توجه قرار گرفته است؟ روش بررسی: مطالعه به روش توصیفی – تطبیقی در سال 86 در خصوص الزامات امنیتی اطلاعات پرونده ی الکترونیک سلامت کشورهای استرالیا، کانادا، انگلستان و ایران انجام شده است. ابزار گردآوری داده ها چک لیست و منابع اطلاعاتی شامل: مقالات، کتب و مجلات به روش مطالعه ی متون از کتابخانه ها و سایت های معتبر انگلیسی زبان مربوط به سال های 1995 تا 2006 بوده است. سپس داده های گردآوری شده جدول بندی، مورد مقایسه قرار گرفتند و توصیف شدند. یافته ها: کشورهای مورد مطالعه الزاماتی را در خصوص امنیتی پرونده ی الکترونیک سلامت، شامل تشکیلات امنیتی اطلاعات، امنیتی طبقه بندی و کنترل امکانات، ایمنی منابع انسانی، ایمنی مدیریت ارتباطات و عملیات و ایمنی کنترل دسترسی به اطلاعات پیش بینی کرده و به کار می برند اما کشور ما فاقد الزاماتی در خصوص امنیتی پرونده ی الکترونیک سلامت است. ن تیجه گیری: ایمنی اطلاعات پرونده ی الکترونیک سلامت یکی از ضروریات ایجاد پرونده ی الکترونیک سلامت است و کشور ما فاقد الزاماتی در این زمینه می باشد. با توجه به رویکرد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص ایجاد پرونده ی الکترونیک سلامت برای هر ایرانی، تهیه و تدوین این الزامات توسط متولیان امر با استفاده از تجربیات سایر کشورها توصیه می شود. "

"مقدمه: امروزه تمام حرفه ها، به منظور حمایت و پشتیبانی از خطرات متعددی که آنها را احاطه نموده است و نیز به دلیل حفظ ماهیت خود در شرایط رقابتی دنیای امروز، به سوی مدیریت رفع خطرات احتمالی گرایش پیدا کرده اند. تجزیه و تحلیل حالت های بالقوه ی خطا و اثرات ناشی از آن (FMEA)، یکی از انواع تکنیک های ارزیابی خطر است که در این پژوهش، با هدف شناسایی، ارزیابی و ارائه ی اقدامات مناسب برای کنترل، کاهش و حذف خطرات احتمالی فرایندهای کاری بخش مدارک پزشکی مورد استفاده قرار گرفته است. روش بررسی: مطالعه ی حاضر توصیفی مقطعی و از نوع پژوهش های کاربردی و جامعه ی پژوهش نیز بخش مدارک پزشکی بیمارستان الزهرا (س) است. پژوهشگر با مشاهده ی دقیق فرایندها و مصاحبه با کارکنان به ترسیم نمودارهای گردش فرایندهای جاری بخش مدارک پزشکی بیمارستان الزهرا (س) در سال 6-1385 پرداخته است و براساس آنها، فرایندها را به دقت بررسی و سپس با استفاده از تکنیک بحث گروهی متمرکز به تعیین حالت های بالقوه خطا و اثرات ناشی از آن، تعیین درجات شدت، وقوع، کشف و عدد اولویت خطر پرداخت. به این منظور، پژوهشگر از کاربرگ استاندارد (:Failure Mode & Effects Analysis(FMEA) که توسط پژوهشگران متعددی در حوزه ی سلامت سایر کشورها مورد استفاده قرار گرفته و پایایی آن مسجل شده، روایی آن نیز به تأیید استادان صاحب نظر رسیده است بهره جست. پس از مشورت با کارشناسان مجرب حرفه ی مدارک پزشکی، اقدامات پیشنهادی به گروه (FDG):Focus Discussion) Group ارائه و بر اساس درجه ی اهمیت و قابلیت اجرا به وسیله ی مدیر بخش، اولویت بندی شده و تصمیمات وی بر اساس معیارهای جدول تصمیم گیری موجود در این پژوهش ارزیابی گردید. یافته ها: یافته های به دست آمده نشانگر آن است که از میان 56 حالت بالقوه ی خطا، 24 مورد مربوط به واحد پذیرش و بیشترین مقدار عدد اولویت خطر مربوط به «عدم توانایی کارکنان پذیرش در بازخوانی دستور بستری» بود. نتیجه گیری: تکنیک هایی مانند FMEA که با رویکرد پیش گیرانه و بر پایه ی کار گروهی قابل اجرا می باشند، موجب افزایش دقت کارکنان و توجه آنها بر نقاط ضعف حرفه ای بالقوه و تلاش برای از بین بردن آنها می شود. "