درخت حوزه‌های تخصصی

به رغم اینکه معمولاً سازمان های خانوادگی در حاشیه پژوهش های مدیریت قرار گرفته اند، نقش بزرگی در اقتصادهای محلی و بین المللی دارند. ازاین رو در چند دهه اخیر توجه پژوهشی گسترده ای به تمایزات این سازمان ها با سازمان های متداول صورت گرفته است. یکی از این حوزه های مورد توجه، پژوهش در ماندگاری و تغییرات سازمانی در این سازمان ها است. سازمان های خانوادگی، به ویژه به سبب هویت دوگانه ای که دارند (خانواده از یک سو و کسب وکار از سوی دیگر)، با موضوعات تغییر متفاوتی روبرو می شوند. همچنین این سازمان ها ویژگی هایی متمایزی دارند که می توانند بازدارنده یا پیش برنده تغییرات در آن ها باشند. گرچه بسیاری از این موضوعات و عوامل در مطالعات پیشین موردبررسی قرار گرفته اند، اما پراکندگی آن ها مانع از بهره برداری عملی و نظری شان شده است. بدین روی این مطالعه با استفاده از مرور نظام مند (2000-2020)، به بررسی شیوه های مختلف مفهوم پردازی تغییر در سازمان های خانوادگی و همچنین عوامل بازدارنده و پیش برنده تغییر در سازمان های خانوادگی پرداخته است. یافته ها نشان می دهد سازمان های خانوادگی، تغییر را عمدتاً در موضوعات جانشینی، کارآفرینی، پایداری و ثروت عاطفی و اجتماعی می بینند و عمده عوامل پیش برنده و بازدارنده تغییر در آن ها نیز با محوریت این موضوعات در قالب پنج قابلیت انطباقی، سرمایه انسانی، گذار نسلی، مدیریتی و مدیریت تغییر متجلی می شوند.

هدف: سازمان ها فارغ از اندازه و نوع صنعت در تلاش برای برقراری ارتباطی قوی و مثبت با کارکنان خود هستند. یکی از روش های مهم برقراری ارتباط مناسب، درک انگیزه های درونی کارکنان است. هدف این پژوهش، فراتحلیل پیشایندها و پسایندهای انگیزش درونی کارکنان بود.طراحی/روش شناسی/رویکرد: این پژوهش به روش فراتحلیل انجام شد. با استفاده از چک لیست در پایگاه های داده در طی 38 سال (1985-2023) در این زمینه 317 مطالعه یافت شد که از بین آن ها 30 مطالعه انتخاب و به وسیله نرم افزار CMA2 تحلیل شد.  یافته های پژوهش:  پیشایندهای ارتباطی مهم ترین پیشایندها و پسایندهای رفاهی مثبت و رفتاری مهم ترین پسایندها بودند. در بین 13 پیشایند؛ متغیر عدالت رویه ای دارای اندازه اثر پایین تر از 3/0 و ضعیف (8 درصد)، اخلاق کار اسلامی، خودکارآمدی، استقلال، رفتار شهروندی، رهبری اخلاقی، رضایت شغلی، مشارکت شغلی، رهبری خدمتگزار و توانمندسازی روانشناختی بین 3/0 تا 5/0 و متوسط (69 درصد)، رهبری تحولی، رهبری معنوی و پاداش های درونی بیشتر از 5/0 و قوی (23 درصد) بودند. از میان 13 پسایند؛ رضایت شغلی ضعیف (8 درصد)، خلاقیت، بهره وری، عملکرد، ریسک پذیری، شناسایی سازمانی، تعهد سازمانی، قصد جابجایی و فرسودگی شغلی متوسط (61 درصد) و رفتارهای فرامحیطی، تسهیم دانش، مشارکت شغلی و نگهداری (31 درصد) قوی بودند.محدودیت ها و پیامدها: به دلیل تمرکز کمتر مطالعه ها روی پیشایندها و پسایندهای انگیزش درونی این پژوهش تنها به انگیزه های درونی پرداخته است تا خلأ پژوهشی این بخش را پوشش دهد.پیامدهای عملی: نتایج پژوهش، می تواند در اقدامات مرتبط با منابع انسانی به مدیران کمک شایانی نماید.ابتکار یا ارزش مقاله: این پژوهش به شناسایی و دسته بندی پیشایندها و پسایندهای انگیزش درونی در مطالعه های پیشین پرداخته است که می تواند الگویی جامع در حوزه انگیزش درونی باشد.نوع مقاله: مقاله پژوهشی

جابه جایی کالا جزء ضروری و لاینفک فرآیند برنامه ریزی توسعه ملّی است؛ هدف پژوهش حاضر، پیش بینی و پایش میزان تُن کیلومتر و بارنامه حمل شده کشور به منظور تشخیص رفتار غیرعادی است. در این پژوهش برای گردآوری داده ها از مشاهده ماهانه به دست آمده طی 6 سال (1395 تا 1400) که توسط «سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای ایران» به تفکیک هر استان جمع آوری شده، استفاده شده است. در این پژوهش تُن کیلومتر با روش های مختلف تن-کیلومتر و بارنامه پیش بینی شده و نتیجه برای یافتن رفتار غیرعادی پس از افزایش نرخ بهره و مالیات کنترل می شود. برای پیاده سازی مدل، از 72 داده تُن کیلومتر حمل شده و 72 بارنامه صادرشده که از 32 استان طی شش سال حمل ونقل جاده ای جمع آوری شده است، استفاده شد. چهار روش مختلف پیش بینی، یعنی جنگل تصادفی، شبکه عصبی LSTM، ARIMA و ETS به تفصیل بررسی شدند. نتایج تجربی نشان می دهد که جنگل تصادفی از سایر مدل ها بهتر عمل می کند. در این پژوهش از ابزار کنترل کیفیت آماری امتیاز z برای تشخیص داده های پرت و رفتار غیرعادی استفاده شد. نتایج تجربی حاکی از آن است که از 32 استان، 3 استان دارای رفتار غیرعادی هستند که یکی از آن ها به دلیلی غیر از افزایش نرخ بهره و مالیات حمل ونقل جاده ای است.

بررسی کنترل کیفیت کار توسط بررسی کننده کنترل کیفیت کار به عنوان یکی از عناصر اساسی کنترل کیفیت در استانداردهای حسابرسی موردتوجه قرارگرفته است و برای حسابرسی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار الزامی شده است. در این پژوهش از طریق مصاحبه با 25 نفر از شرکای مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی در بهار و تابستان 1402 و همچنین بهره گیری از متن عقاید 12 نفر از حسابداران رسمی که در قالب گفتگو، میزگرد، یادداشت یا مقاله در روزنامه یا مجله های حرفه ای انتشار یافته است، داده های پژوهش گردآوری شده است. سپس به کمک نظریه زمینه ای، مؤلفه هایی که به عنوان موانع اجرای فرایند بررسی کنترل کیفیت کار شناسایی شده و در قالب مدل مفهومی سیستمی ارائه گردیده است. اعتبار مدل پژوهش به تائید 7 نفر از شرکای حسابرسی رسید. یافته های برخاسته از داده های پژوهش نشان می دهد که موانع گوناگونی در ابعاد مختلف آن وجود دارد که مهم ترین آن ها شامل: ساختار، تشکیلات و سازمان برخی از مؤسسات حسابرسی، اندازه کوچک بسیاری از مؤسسات، ملاحظات اقتصادی، حق الزحمه پایین مؤسسات، کمبود افراد صلاحیت دار، اخلاق جامعه، مشکلات خاص جامعه، قوانین و مقررات حاکم، شیوه ارزیابی کنترل کیفیت مؤسسات، ارتباطات ناکافی با جوامع حرفه ای بین المللی، ناآگاهی نسبت به حسابرسی و عدم توسعه و کاربست فناوری در مؤسسات حسابرسی توسط مشارکت کنندگان برشمرده شده است. با عنایت به تجدیدنظر استاندارد بین المللی حسابرسی 220(مدیریت کیفیت) و در نظر گرفتن الزامات و توجه بیشتر درباره بررسی کنترل کیفیت کار در آن استاندارد و همچنین یافته های این پژوهش که نشان می دهد که استاندارد کنترل کیفیت به طور مؤثر توسط مؤسسات حسابرسی اجرا نمی شود؛

کیفیت اطلاعات حسابداری و رابطه آن با تصمیم گیرهای تأمین مالی از موضوعات مهمی است که مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. با این حال، نحوه اثرگذاری کیفیت اطلاعات حسابداری بر هزینه های تأمین مالی در دوره همه گیری کووید 19، موضوعی است که در پژوهش های داخلی به آن توجه نشده است. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر کیفیت اطلاعات حسابداری بر هزینه بدهی و بررسی چگونگی این تأثیر در دوران همه گیری کووید 19 است. در این راستا، از داده های 137 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1401-1391 (1057 سال شرکت) استفاده شده است. برای برازش مدل ها از رویکرد حداقل مربعات تعمیم یافته استفاده گردیده و اثرات سال ها و صنایع نیز کنترل شده اند. نتایج پژوهش برای کل بازه زمانی نشان می دهد که با افزایش کیفیت اقلام تعهدی (به عنوان متغیر جانشین کیفیت اطلاعات حسابداری)، هزینه تأمین مالی از طریق بدهی ها، کاهش معناداری دارد و این کاهش برای بخش ذاتی کیفیت اقلام تعهدی بیش از بخش اختیاری آن است. به علاوه، یافته ها بیانگر آن است که در دوره همه گیری کووید 19، شدّت اثرگذاری کیفیت اقلام تعهدی و بخش های ذاتی و اختیاری آن بر هزینه بدهی، کاهش داشته است. نتایج آزمون های تکمیلی با بکارگیری مقادیر رتبه ای دهک بندی شده کیفیت اقلام تعهدی، یافته های اصلی پژوهش را تأیید می کنند.

تشویق و تقویت خلاقیت در بین کارکنان یک استراتژی مهم برای حفظ و بهبود مزیت های رقابتی، تضمین بقای طولانی مدت و رشد سازمان ها است. از طرفی تعیین اینکه سبک های رهبری از طریق کدام روش، رویه و رویکردها و از طریق کدام استراتژی با خلاقیت کارکنان مرتبط بوده، مهم است. رفتار شهروندی سازمانی به عنوان یک رفتار روان شناختی ممکن است نقش حیاتی را به عنوان یک میانجی در رابطه ی ما بین سبک های رهبری و خلاقیت کارکنان بازی کند. تحقیق کنونی ازنظر هدف، پژوهشی کاربردی و از حیث گردآوری داده ها و اطلاعات پژوهشی توصیفی-پیمایشی است. جامعه ی آماری این تحقیق کلیه ی کارکنان دانشگاه دولتی خلیج فارس بوشهر به تعداد 302 نفر و حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 169 نفر از کارکنان است. ابزار جمع آوری داده ها و اطلاعات از جامعه ی آماری پرسشنامه بود. به منظور تجزیه و تحلیل داده های تحقیق از روش مدل معادلات ساختاری (SEM) و نرم افزارهای SPSS 22 و Lisrel بهره گرفته شد. نتایج تحقیق نشان داد که سبک های رهبری خدمتگزار و رهبری اخلاقی بر خلاقیت کارکنان با نقش میانجی رفتار شهروندی سازمانی تأثیر معناداری دارند.

تتولیدکنندگان، بمنظور توسعه ی تامین کنندگان استراتژیک خود، آنها را بخش بندی می کنند. بخش بندی تامین کننده موجب ایجاد ارزش و هم افزایی در ارتباط با تامین کننده می شود. هدف این مقاله، ارتباط توسعه ی تامین کننده و بخش بندی تامین کننده با استفاده از سیستم استنتاج عصبی-فازی انطباقی در صنعت خودروسازی ایران است. برای تحقق این هدف، ابتدا برای مقوله های توسعه ی تامین کننده، با استفاده از سه روش، سه سیستم عصبی-فازی طراحی می شوند. سپس با استفاده از دو روش کلاسیک و چهار الگوریتم تکاملی، آنها را بهینه سازی و مناسبترین سیستم عصبی-فازی انتخاب می شود. در مرحله بعد نمره ی توسعه برای 53 تامین کننده از تامین کنندگان استراتژیک صنعت خودرو در چهار مقوله پیش بینی می شود، براساس نمره های بدست آمده، تامین کنندگان بخش بندی می شوند. در نهایت، فعالیتهای لازم برای توسعه ی هرکدام از تامین کنندگان پیشنهاد می شوند. نتایج نشان می دهدکه صنعت خودروسازی ایران در توسعه ی مقوله های ناملموس و محیطی، عملکرد قابل قبولی داشته اما، در توسعه-ی مقوله های ملموس و روابط ضعیف عمل کرده است. بر این اساس، تولیدکنندگان صنعت خودروسازی ایران، باید بترتیب اولویت بکارگیری فعالیتهای مرتبط با توسعه ی روابط، قابلیتهای ملموس، قابلیتهای ناملموس و قابلیتهای محیطی را رعایت کنند. با توجه به اینکه در این حوزه، مطالعات اندکی صورت گرفته است، در پایان، ضمن مقایسه ی این مطالعه با یکی از مطالعات خارجی انجام گرفته، پیشنهاداتی برای صنعت خودروسازی ایران و همچنین پژوهشهای آینده ارائه می شود.

هدف پژوهش حاضر شناسایی، سطح بندی و اولویت بندی عوامل مرتبط با مدل مدیریت تنوع در سازمان های دولتی ایران است. این پژوهش دارای رویکردی آمیخته (کیفی و کمی) است که از نظر هدف، توسعه ای -کاربردی و از حیث ماهیت و روش، پیمایشی است. ابزار گردآوری اطلاعات مراجعه به اسناد، مصاحبه با خبرگان و پرسشنامه بود که روایی و پایایی مصاحبه و پرسشنامه با درصد بالایی به تایید رسید. جامعه آماری این پژوهش شامل 22 نفر از اساتید دانشگاه و مدیران ارشد سازمان های دولتی می باشد که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند؛ در این پژوهش در بخش کیفی به منظور استخراج و تحلیل کدهای مربوط به مصاحبه با خبرگان از نرم افزار NVIVO ویراست 11 و به منظور سطح بندی و بررسی ارتباط بین مضامین تکنیک معادلات ساختاری تفسیری (ISM)، تحلیل میک مک و دیمتل به کار گرفته شد و نرم افزارهای EXCEL ویراست 2019 و SPSS ویراست 23 استفاده گردید. نتایج حاصل از کدگذاری باز داده های کیفی گردآوری شده منجر به 101 کد اولیه، 26 مضمون پایه و 10 مضمون سازمان دهنده می باشد. همچنین نتایج نشان می دهد مدل مدیریت تنوع در سازمان های دولتی شامل چهار سطح می باشد. تأثیرپذیرترین مضامین به ترتیب سیاست های عملی مدیریت، توجه به قضاوت اجتماعی و مدیریت کیفیت سازمان بود و هدف گذاری استراتژیک تأثیرگذارترین مضمون بوده است. نتایج تحلیل دیمتل مضامین سازمان دهنده مدل مدیریت تنوع نشان می دهد مضمون سازمان دهنده «توسعه مسیر شغلی کارکنان» با اهمیت ترین مضمون سازمان دهنده و مضمون سازمان دهنده «توجه به قضاوت اجتماعی» تأثیرپذیرترین مضمون سازمان دهنده بوده اند.

انتخاب و تخصیص در زنجیره  تأمین تاب آور، زمانی که اختلال زنجیره تأمین را تهدید می کند، به عنوان یک تصمیم استراتژیک و به کانون پژوهش های بسیاری تبدیل شده است؛ از سوی دیگر افزایش کاربردهای یادگیری ماشین در سراسر مطالعات زنجیره تأمین به ظهور روش های تصمیم گیری سریع تر و مطمئن تر منجر شده است، بااین حال در مطالعات کمی از یادگیری ماشین برای مقابله با مشکل انتخاب و تخصیص تأمین کننده به مشتری در حالت تاب آور استفاده شده است. هدف پژوهش حاضر برداشتن گامی در جهت رفع این شکاف با استفاده از الگوریتم های یادگیری ماشین بر روی داده های دنیای واقعی از زنجیره تأمین خودرو در ایران است. بدین منظور از داده های عملکردی441 تأمین کننده و 7 مشتری در سال 1401 استفاده شد. در این پژوهش از دو الگوریتم خوشه بندی برای تولید برچسب بر اساس مفهوم ظرفیت تاب آوری استفاده شده است؛ سپس ازآنجاکه تفسیرپذیری نتایج در اولویت قرار داشت، بر اساس لیبل گذاری خوشه ها توسط خبرگان از درخت تصمیم برای طبقه بندی تأمین کنندگان بر اساس عملکرد آن ها استفاده شد. نتایج نشان داد که درختK-means عملکرد بهتری نسبت به درخت DBSCAN دارد و معیارهای چون تحویل به موقع، درصد تأمین، توقف خط تولید، اخطارهای کیفی، عملکرد لجستیکی و عملکرد کیفی بر تاب آوری تأمین کنندگان مؤثر هستند.

توجه به مسئله «کارمندی» با مؤلفه هایی چون بی انگیزگی کارمندان، ناکارآمدی نظام کارمندی و فساد و کُندی و تعلل در سازمان های بوروکراتیک از مقولات مهمی است که از منظرهای مختلفی به آن پرداخته شده است. در این تحقیق سعی شده در نسبت میان جامعه و انسان ایرانی با سازمان بوروکراتیک مدرن ابعاد موضوع طرح گردد. برای این مهم بازخوانی نظام سنتی کار در ایران و شناخت مؤلفه های آن نظام ضروری تشخیص داده شد که با روش جامعه شناسی تاریخی صورت گرفت. یافته های تحقیق در این بخش راسیونال نبودن، تقدس معنای کار، همیاری و تعاون به جای همکاری و رقابت، رابطه بین محصول و تولید کننده، با کیفیت بودن محصولات ایرانی را به عنوان مهم ترین مولفه های نظام سنتی کار در ایران نشان داد. در ادامه تجربیات متعدد ورود سازمان مدرن به ایران و تبعات اجتماعی آن مورد بررسی قرار گرفت و تجربه های شکست های سازمان های مدرنی چون ارتش، بانک، آموزش عمومی، نظام پزشکی و سلامت و امثال آن در زندگی ایرانیان بررسی شد. در نتیجه گیری مشخص شد که جمع بندی شکست ها ذیل ناهماهنگی میان جامعه ایرانی و انسان ایرانی با سازمان مدرن کار اگرچه بخشی از واقعیت را بازنمایی می کند اما صورت بندی آن با عنوان نداشتن آمادگی های فرهنگی، اجتماعی، مهارتی از سوی جامعه ایرانی برای بکارگیری سازمان مدرن نادرست است. بلکه این ناهماهنگی حداقل در موارد مهمی باید با تغییرات بنیادین در انگاره ها و آموزه ها و اصول سازمان بویژه سازمان های بوروکراتیک تدارک گردد و نه با تغییر در آمادگی های فرهنگی و اجتماعی ایرانیان.

هدف: امروزه ضرورت اعمال آزادسازی در حوزه های مختلف تجارت، من جمله تجارت خدمات بانکی، جهت نیل به رشد اقتصادی از یک سو و نیز ضرورت مقررات گذاری، نظارت و تنظیم گری برای عملیات بانکداری، به منظور جلوگیری از مواجهه بانک ها با شکست و سرایت آن بر سایر بانک ها و بخش های دیگر اقتصاد برکسی پوشیده نیست. هدف اولیه و اساسی پژوهش حاضر، یافتن سطح مجاز مقررات گذاری بانکی است تا عضویت در سازمان تجارت جهانی را با مانع روبه رو نکند و همچنین، بررسی انطباق یا عدم انطباق مقررات گذاری بانکی داخلی با این سطح مجاز است. پژوهش حاضر در مرتبه بعدی، در صدد پاسخ به این پرسش نظری است که به طور کلی، چه ارتباطی میان مفاهیم به ظاهر متناقض مقررات گذاری و آزادسازی وجود دارد؟ روش: روش جمع آوری اطلاعات پژوهش کتابخانه ای بوده است. از منظر هدف و نتیجه، پژوهش حاضر در بندهای اول و دوم ماهیت کاربردی و در بند سوم ماهیت بنیادین دارد. همچنین از منظر ماهیت استدلالات و استنتاجات به کار رفته، بنا بر روش پژوهش مورد استفاده در علم حقوق، توصیفی تحلیلی محسوب می شود. از منظر روش پژوهش مورد استفاده در علم مدیریت و شعب آن، به نظر می رسد ماهیت پژوهش را بتوان مرور سیستماتیک دانست؛ زیرا تلاش شده است که به منظور دستیابی به پاسخ مناسب برای سؤال های پژوهش با بهره گیری از کتاب ها و مقاله های معتبر پژوهشی، داده های پژوهش تا حد امکان خلاصه، تجمیع و در چارچوبی مناسب ارائه شود. یافته ها: بررسی های انجام شده در خصوص هدف اول پژوهش، به این یافته منجر شد که رویه عملی سازمان جهانی تجارت، در جهت تعیین انواع و سطوح مجاز مقررات گذاری بانکی، به ارجاع به استانداردهای کمیته بازل تمایل شدیدی دارد و از آنجا که مقررات گذاری بانکی داخلی از استانداردهای کمیته بازل در سطح ضعیف تری است، در روند الحاق به سازمان تجارت جهانی مانعی ایجاد نخواهد کرد. افزون بر این، ادله کافی برای پاسخ به سؤال دوم پژوهش، به این دستاورد انجامید که مفهوم عام مقررات گذاری با مفهوم آزادسازی تعارضی ندارد و به طور کلی، مقررات گذاری با هدف آزادسازی ممکن و رایج است. نتیجه گیری: چه از لحاظ مفهومی و چه از نظر چارچوب حقوقی سازمان تجارت جهانی، بین مفاهیم مقررات گذاری و آزادسازی تعارضی وجود ندارد و با اینکه از جنبه ضعیف تربودن مقررات گذاری داخلی، تطابق دقیقی بین مقررات گذاری بانکی داخلی با استانداردهای کمیته بازل وجود ندارد، این موضوع مانعی بر سر راه الحاق کشور ایران به سازمان ایجاد نخواهد کرد.

هدف اصلی پژوهش حاضر ارزیابی و تحلیل عوامل موثر بر عملکرد سازمان های دولتی در راستای تحقق سیاست ها و اقدامات توسعه پایدار با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها در استانداری چهارمحال و بختیاری می باشد . شاخص ها و متغیر های تحقیق به کمک تحلیل آماری تاثیر گذاری آنها بررسی و پس از تایید در مرحله ارزیابی عملکرد مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین در این مسیر سعی خواهد شد، تا با شناسایی و اثبات روابط موثر فی ما بین شاخص های تاثیرگذار، کارایی بخش های تابع و فعال در استانداری چهارمحال و بختیاری را از منظر سه بعد کلان اقتصادی، سیاسی و فرهنگی-اجتماعی رصد و تحلیل نمایید. اطلاعات مورد استفاده در این مقاله مربوط به یک دوره چهار ساله از سال 97 الی 1400 خواهد بود. ورودی های مورد بررسی شامل منابع تخصیص یافته به سه بخش فوق الذکر بوده و خروجی ها در چهار بخش در نظر گرفته خواهند شد. در این گروه بندی و بررسی میزان تاثیر گذاری، ملاک اصلی تحقق سیاست ها و اقدامات توسعه پایدار در استانداری خواهد بود. تکنیک مورد استفاده برای محاسبه ی کارایی تحلیل پوششی داده ها یا DEA می باشد که با استفاده از مدل های کاراترین واحد انجام خواهد پذیرفت و سپس واحدهای کارا و ناکارا تعیین شده و با استفاده از روش اندرسون-پترسون به رتبه بندی واحدهای کارا پرداخته می شود.

حسابداری در مرحله ی گذار از رویکردهای کلاسیک به حوزه ای از فرآیندهای مدرن قرار دارد تا بتواند پاسخگویی انتظارات اجتماعی باشد. حسابداری دادگاهی به عنوان نقطه جدیدی از  کارکردهای  حرفه ای به دنبال پیوند جنبه های قانونی و نظارتی با عملکردهای فنی به منظور ارائه گزارش به ذینفعان می باشد. هدف این پژوهش ارزیابی ابعاد اکتشافی حسابداری دادگاهی براساس فرآیند فازی دو مرحله ای می باشد. این پژوهش از حیث روش شناسی اکتشافی؛ توسعه ای و ترکیبی محسوب می شود. در این پژوهش جهت جمع آوری داده ها در بخش کیفی از مصاحبه استفاده می شود و در بخش کمی از طریق پرسشنامه های مقایسه زوجی، از فرآیند فازی سازی دو مرحله ای برای تعیین ابعاد زمینه ای حسابداری دادگاهی در بازار سرمایه بهره برده است. جامعه هدف در بخش کیفی ۱۳ نفر از متخصصان دانشگاهی بودند که چه به لحاظ علمی و چه به لحاظ تجربی، خبره تلقی می شدند. نمونه گیری در بخش روش شناسی کیفی، نمونه گیری نظری و نحوه تعیین نمونه گلوله برفی بود. اما جامعه هدف در بخش کمی ۵۰ نفر از مدیران مالی شرکت های بورسی و کارشناسان رسمی دادگستری بودند، که براساس تجربه های کاری و سطح دانش فنی و تخصصی از طریق نمونه گیری همگن انتخاب شدند. نتایج پژوهش در بخش کیفی از وجود ۳ مقوله؛ ۶ مولفه و ۳۹ مضمون مفهومی در قالب یک مدل ۶ ضلعی حکایت داشت که طی سه مرحله کدگذاری در تحلیل نظری داده بنیاد کسب گردید. همچنین نتایج در بخش کمی نشان داد، مولفه نظارت های نهادی، کارکردی ترین زمینه ی حسابداری دادگاهی در سطح شرکت های بازار سرمایه تلقی می شود. نتیجه کسب شده گویایی این واقعیت است که نظارت های نهادی در ساختار حاکمیت شرکتی به حوزه ی حسابداری دادگاهی در جهت کاهش بار حقوقی و قضایی عملکردهای مالی کمک شایان توجهی می نماید.

هدف: با توجه به اهمیت پایداری بورس ها، در این پژوهش ضمن شناسایی ذی نفعان با اهمیت صنعت، چالش ها، انگیزه ها و فرصت های در اختیار بورس ها به جهت پایداری رویه ها و همچنین، گزارشگری پایداری مورد بررسی قرار گرفته است. روش: در راستای دستیابی به اهداف پژوهش از ترکیب روش های تحلیل محتوا، گروه کانونی و مصاحبه فردی با 25 نفر از خبرگان صنعت استفاده شد. یافته ها: فقدان چارچوب جامع گزارشگری و خدمات اطمینان بخشی، هزینه های گزارشگری و فقدان فرهنگ گزارشگری پایداری از جمله چالش های با اهمیت است. از سوی دیگر، همسویی با جامعه بین المللی، شهرت، بهبود عملکرد، پاسخگویی و دستیابی به مزیت رقابتی از انگیزه های با اهمیت مدیران در مسیر توجه به موضوعات پایداری است. فرهنگ سازی، مقررات گذاری و طراحی ابزارهای پایدار نیز از جمله فرصت های در اختیار بورس ها به جهت ترویج فرهنگ پایداری در میان ناشران است. همچنین، یافته ها نشان داده است که دولت و مقررات گذاران، هیات مدیره و سرمایه گذاران جزو مهمترین گروه های ذی نفع این صنعت هستند.نتیجه گیری: عدم انتشار گزارشات پایداری، حاکی از تاثیرگذاری بالاتر موانع گزارشگری نسبت به انگیزه های گزارشگری است، از این رو پیشنهاد می شود بسترهای مورد نیاز از طرف نهادهای قانون گذار به جهت انتشار گزارشات فراهم گردد. دانش افزایی: با توجه به نقش راهبردی صنعت بورس در پیشبرد اهداف پایداری، یافته های این پژوهش می تواند در تصمیم گیری نهادهای مرتبط به جهت رفع چالش ها و تقویت انگیزه های گزارشگری پایداری موثر واقع شود.

 نظام مالیاتی کشور متشکل از اجزای مختلفی است که بررسی و تجزیه وتحلیل هر یک از آن ها به اعتلا و افزایش کارایی نظام مالیاتی منتج خواهد شد. فرآیند وصول مالیات در کشور به طورکلی از واحد یابی و مراحل رسیدگی و تشخیص و تعیین مالیات آغازشده و درنهایت با پرداخت و یا در صورت اعتراض مؤدی به مالیات متعلقه وارد فرآیند دادرسی مالیاتی شده که این امر نیز در پایان به وصول مالیات حقه دولت منتهی می شود. در این مسیر مشکلات و چالش های متعددی پیش روی نظام مالیاتی از ابتدای فرآیند تا انتهای آن وجود دارد که احصاء این مشکلات و رفع آن ها موجب ارتقای نظام مالیاتی خواهد شد. روش مورداستفاده در این تحقیق، میدانی می باشد جامعه آماری این تحقیق شامل افراد شاغل در سازمان مالیاتی، جامعه حسابداران رسمی و اساتید دانشگاه می باشد و نمونه آماری مورداستفاده در این تحقیق 157 نفر بوده است. یافته های تحقیق نشان داد که؛ مدیریت ریسک در سازمان امور مالیاتی تحت تأثیر ریسک های قوانین مالیاتی، دادرسی مالیاتی، وصول مالیات، منابع انسانی، فن آوری اطلاعات، سلامت اداری، حسابرسی مبتنی بر ریسک، عدم تمکین، مشوق های مالیاتی، فرار مالیاتی، کیفیت حسابرسی مالیاتی، پایگاه داده ها، دانش و مهارت، قدرت و روابط و ریسک برون سپاری فرآیندهای مالیاتی قرار می گیرند.

اخیراً نرم افزارهایی که به منظور کمک در انجام مراحل مختلف پژوهش های کمی و کیفی طراحی شده اند، رشد کم سابقه ای داشته است. لذا هدف مقاله حاضر بررسی کاربردهای مختلف رایانه و اینترنت در مراحل مختلف پژوهش های علوم تربیتی و علوم اجتماعی است. روش پژوهش در این مطالعه، کتابخانه ای است. جامعه این تحقیق شامل کلیه سایت ها، کتب، مقالات و اسناد مکتوب می باشد. نتایج مطالعات با ابزار فیش برداری و فرم ها، ثبت و نگهداری و در پایان به طبقه بندی و بهره برداری از آن ها اقدام شده است. یافته ها نشان داد که استفاده از نرم افزارهای پژوهشی، رایانه و اینترنت در مراحل مختلف پژوهش، باعث رفع بسیاری از نگرانی های ناشی از کمبود زمان در جریان پژوهش می شود. علاوه براین، بهره گیری از ابزارهای استاندارد تحلیل داده ها برای اطمینان از صحت نتایج لازم و ضروری است. بنابراین، اینترنت، رایانه و نرم افزارهای تحلیل می تواند در همه مراحل تحقیق محققان را یاری کند. رایانه، اینترنت و نرم افزارها با نظارت بر مسیر انجام پژوهش به استانداردسازی پژوهش ها منجر می شوند.

تبلیغات در دوران معاصر از اهمیت زیادی برخوردار است و در این میان، تبلیغات بازرگانی به ویژه پس از رشد گسترده فناوری ارتباطات و تولید رسانه های جدید، جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص داده است و به عنوان یکی از استراتژی های بازاریابی تاثیری شگرف بر رفتار مصرف کنندگان و چگونگی انتخاب آن ها دارد. لذا محققان در تحقیقات خود تلاش می کنند تا امکان بهره مندی سازمان ها از این استراتژی را ممکن سازند. هدف از انجام این پژوهش نیز پایش اثر بخشی اقدامات تبلیغاتی شرکت کرمان موتور در سطح کشور طی سه سال گذشته می باشد. نوع پژوهش حاضر به صورت کاربردی و نحوه گردآوری داده ها به صورت آمیخته (کمی-کیفی) می باشد. جامعه آماری مشتریان شرکت کرمان موتور در سه سطح کشور هستند که در بخش کمّی 640 نفر و در بخش کیفی 30 نفر مورد بررسی قرار گرفته اند. مدل مفهومی موجود در این پژوهش جهت سنجش ارزیابی تبلیغات مدل آیدا می باشد. روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز شامل روش های کیفی و کمی می باشد. به طور مشخص در این تحقیق از تکنیک مدل یابی معادلات ساختاری با رویکرد پی.ال.اس (بخش کمّی) و کدگذاری باز (بخش کیفی) برای پردازش داده ها به کار گرفته شده است. نتایج این مطالعه به طور خاص اهمیت برخی از متغیرها مانند نمایش خودروها در معابر عمومی را نشان داده و در بخش کیفی نیز روش های کاربردی تری برای اثربخش تبلیغات مشخص گردیده است که دارای پیشینه در ادبیات پژوهش نبوده و نوآوری این مطالعه می باشند.

 این پژوهش به بررسی سرایت پذیری ریسک سیستمی تلاطم بازده پرداخته است. سرایت پذیری تلاطم بازده ارز واقعی (دلار) و ارز مجازی (بیت کوین) مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفته است. در این خصوص از روش تحلیل بردار خودرگرسیو (VAR) و مدل خودرگرسیونی مشروط بر ناهمسانی واریانس تعمیم یافته چند متغیره (MGARCH) استفاده شده است. داده های استفاده شده در این پژوهش شامل نرخ دلار بر مبنای یورو و قیمت بیت کوین بوده که در دوره زمانی 01/2015 تا 01/2020 جمع آوری و سپس با رویکرد روش ناهمسانی واریانس شرطی تعمیم یافته چند متغیره نامتقارن (CCC) مورد بررسی، آزمون و تحلیل قرار گرفته اند. روش پژوهش حاضر بر مبنای طبقه بندی تحقیقات براساس ماهیت، روش و جهت به ترتیب اثبات گرایی، همبستگی، کاربردی و پس رویدادی محسوب می گردد. نتایج حاصل از این پژوهش رابطه سرایت پذیری نوسانات ارز واقعی و ارز مجازی را تایید می نماید. به عبارت دیگر فرضیه اصلی پژوهش مبنی بر سرایت پذیری تلاطم بازده ارز مجازی و بازده ارز واقعی بصورت تک سویه و از بازده ارز مجازی به بازده ارز واقعی مورد تایید قرارگرفته است.

سوت زنی در ادبیات ضد تقلب و ضدفساد جهان، عملی است که افکار عمومی یا مقامات صلاحیت دار را از وجود فرد (افراد) نادرست کار یا فعالیت های نادرست کارانه شامل طیف گسترده ای از کارهای غیرقانونی، زیر پا گذاشتن مقررات، و تهدید منافع عمومی یا خصوصی، مثل، تقلب و فساد مالی در بخش دولتی، عمومی، یا خصوصی آگاه می کند. هدف پژوهش حاضر شناسایی و بررسی عوامل مؤثر بر سوت زنی در سازمان است.از روش فراترکیب که نوعی مطالعه کیفی است و با نگرشی سیستماتیک به ترکیب یافته های کیفی پژوهش های دیگر پرداخته، تا مقوله های جدید و اساسی کشف شود، استفاده شد. بدین منظور با مبنا قراردادن گام های هفت گانه فراترکیب، به ارزیابی و تحلیل نظام مند 124 مورد از یافته های پژوهش های پیشین پرداخته و نظر 12 تن از خبرگان نیز اخذ و با آنتروپی شانون بر اساس تحلیل محتوا به تعیین ضریب اثر آن پرداخته شده است. یافته ها حاکی از آن است که سوت زنی در سازمان شامل سه بعد محرک های فردی، سازمانی و فراسازمانی است از مجموع 23 مؤلفه جمع آوری شده ویژگی های جمعیت شناختی، مسئولیت پذیری، ساختار سازمانی و رهبری و مدیریت و... بیشترین تأثیر را در سوت زنی در سازمان دارند که بیشتر مربوط به عوامل فردی و عوامل سازمانی است و دیگر مؤلفه هایی چون سکوت مطیعانه، فناوری اطلاعات و... دارای کمترین اثر هستند. نتایج این پژوهش به اهمیت موضوع افشاگری و تأثیرات آن بر تصمیمات ذی نفعان اشاره می کند و تئوری های نمایندگی و حساسیت را به چالش می کشد.