"نگرش نو به مفاهیم حسابداری و در نظر گرفتن ابعادی گسترده در تحلیل روند تاریخی آن ، منجر به شکل گیری دیدگاه های مختلف در ارزیابی گذشته آن و دستیابی به راه حل هایی نوین در حل مسائل موجود خواهد شد این مقاله سعی دارد به بررسی دیدگاه های کوهن و لاکاتوش در فلسفه علم پرداخته و با کاربرد آن در نظریه حسابداری ، میزان انطباق آنرا با روش مورد عمل در حسابداری مشخص نماید
در بررسی بعمل آمده کاربرد دو دیدگاه فوق در حسابداری و همچنین مقایسه آن ها به این نتیجه رسیده است که در نظریه حسابداری از منظر فلسفه علم با نظریه کوهن بر تهیه اطلاعات مفید جهت تصمیم گیری اقتصادی و نظریه لاکاتوش بر مسئولیت پذیری ، پاسخگویی و رویکرد انتقادی تاکید می شود . لذا به نظر می رسد دیدگاه لاکاتوش در حسابداری می تواند همانند فلسفه علم ، ضعف های پیدا و پنهان دیدگاه کوهن را از بین ببرد"
امروزه پارادایم مدیریت دولتی نوین با بکارگیری شیوه های مدیریت بخش خصوصی در بخش دولتی و مولفه هایی چون ساختاردهی مجدد، کوچک سازی، خصوصی سازی، برون سپاری، در اندیشه و تفکرات علمی و عملی مدیریت ریشه دوانیده است. در قالب این پارادایم، قرارداد روانشناختی با ویژگی های استخدام مادام العمر و امنیت شغلی به چالش کشیده شده است، و با جهت گیری به سمت استخدام قراردادی، موقتی و انعطاف پذیری، امنیت شغلی کارکنان را به خطر انداخته است. قابلیت استخدام مفهومی است که در این مقاله برای مواجهه با عدم امنیت شغلی در استخدام مطرح شده و تا حدودی می تواند جایگزین امنیت شغلی شود. بر این اساس پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این سوال است: عوامل فردی موثر بر قابلیت استخدام کارکنان در سازمانهای دولتی کدامند؟ برای پاسخ به این سوال در این مقاله تعریف جامعی از قابلیت استخدام کارکنان مطرح می شود و پس از بررسی مبانی نظری، عوامل فردی موثر بر آن در سازمانهای دولتی شناسایی و به کمک مدل معادلات ساختاری ارتباط آن عوامل با قابلیت استخدام کارکنان تبیین می شود.
کشور جمهوری اسلامی ایران از گذشته تاکنون با معضل قاچاق کالا روبرو بوده و متاسفانه علیرغم مبارزاتی که در راستای مقابله با آن به عمل آمده هزینه سرسام آور در بخش اقتصادی و تبعات سوء سیاسی و امنیتی در پی داشت. ناجا یکی از اصلی ترین عنصر مقابله با این معضل و مهار آن دخیل می باشد و عملکرد منابع انسانی در بدنه ناجا یکی از اصلی ترین عنصر مقابله و موفقیت مبارزه نقش عمده و اساسی را ایفا می نماید. این پژوهش بر اساس هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش توصیفی از نوع پیمایشی می باشد به منظور شناسایی و تبیین علمی برخی از عوامل سازمانی موثر بر عملکرد کارکنان مبارزه با قاچاق کالا فرماندهی انتظامی استان هرمزگان انجام شده است. این عوامل شامل: ساختار سازمانی، امکانات و تجهیزات سازمانی، حمایت سازمانی، مهارت شغلی، سبک رهبری آمرانه در قالب پنج فرضیه پژوهشی مورد بررسی قرار گرفته اند جامعه آماری این تحقیق تعداد 400 نفر از کارکنان مبارزه با قاچاق کالا فرماندهی انتظامی استان هرمزگان می باشد به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای 180 نفر به عنوان نمونه انتخاب و از طریق پرسشنامه ای که روایی و پایایی آن (a=0.85) مورد تایید می باشد داده های لازم جمع آوری سپس با استفاده از روش های آمار توصیفی و استنباطی (آزمون های کای اسکوئر و t) ارتباط هر یک از متغیرها با عملکرد کارکنان مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان می دهد که بین پنج متغیر ساختار سازمانی، امکانات و تجهیزات سازمانی، حمایت سازمانی، مهارت شغلی، سبک رهبری آمرانه با عملکرد کارکنان مبارزه با قاچاق کالا رابطه معناداری وجود دارد.
نحوه انتخاب سهام در بورس اوراق بهادار، یکی از مهم ترین مسائل سرمایه گذاران در اینگونه بازارهاست. دستیابی به شیوه هایی که بتواند سرمایه گذاران را در انتخاب سهام در این بازارها یاری نماید، اهمیت بسزایی دارد. یکی از مشکلات سرمایه گذاران، انتخاب معیار صحیح برای مقایسه انواع سهام است. تحقیق حاضر با استفاده از روش های تصمیم گیری چند شاخصه ای (SAW,TOPSIS,ELECTR) به بررسی معیارهای موثر بر انتخاب سهام درشرکت های دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. نتایج تحقیق نشان می دهد به کارگیری روش های گوناگون چند شاخصه ای، به رتبه بندی متفاوتی از گزینه های رقیب منجر می شود، بنابراین جهت حصول به اجماع و نیز رتبه بندی جامع تر گزینه ها، روش ادغام نتایج (روش (Copelandبه عنوان بهترین روش پیشنهاد شده است.
در این تحقیق وجود بازده غیرعادی در سهام شرکت های تازه وارد به بورس اوراق بهادار تهران و برخی عوامل احتمالی موثر بر آن مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از تحلیل داده ها بیانگر وجود بازده غیرعادی مثبت طی 24 ماه پس از عرضه اولیه سهام شرکت های نمونه در بورس اوراق بهادار تهران است. از میان نه متغیر؛ عمر شرکت، اندازه شرکت، افق زمانی پیش بینی سود هر سهم، نسبت اهرمی، نسبت حاشیه سود خالص، شرایط عمومی بازار قبل از عرضه، خطای پیش بینی سود هر سهم، نوع صنعت و نوع موسسه حسابرسی، تنها سه متغیر نوع موسسه حسابرسی، اندازه شرکت و خطای پیش بینی سود هر سهم رابطه معنادار با بازده غیرعادی داشتند. اما بطور کلی تحلیل رگرسیون چند متغیره نشان داد که هر نه متغیر مستقل بطور همزمان توانایی توجیه کنندگی تقریباً 20 درصدی بازده غیرعادی را دارند.
مقاله حاضر به بررسی رفتار مدیران شرکت های فعال در صنایع مختلف بورس اوراق بهادار تهران در مورد انتخاب روش حسابداری موجودی کالا می پردازد. مسئله اصلی تحقیق حاضر این است که آیا شباهت عملیات در یک صنعت منجر به استفاده مشابه از روش حسابداری موجودی کالا می شود یا خیر. بر اساس ادبیات تحقیق شرکت های فعال در یک صنعت خاص به علت شباهت عملیات و محصولات تولیدی، از روش های حسابداری مشابه استفاده می کنند. مفروض این فرضیه، تئوری رفتار کارا می باشد. تئوری مقابل این دیدگاه تئوری رفتار فرصت طلبانه می باشد. این تئوری بیان می کند که مدیران شرکت به علت درگیری در قراردادهای متفاوت که میان آنها و شرکت های خود و نیز میان شرکت های آنها و سایر طرف های درگیر وجود دارد، از میان روش ها دست به انتخاب می زنند و روش های حسابداری را به منظور ارائه وضعیت و عملکرد واقعی شرکت به کار نمی گیرند. در این مقاله ما فرضیه فوق را در مورد روش حسابداری موجودی کالا و در میان 172 شرکت حاضر در شانزده صنعت فعال در بورس اوراق بهادار تهران آزمون نموده ایم. برای آزمون فرضیه فوق از آزمون آماری H (آزمون برابری میانگین ها ) استفاده شده است. نتایج تحقیق حاضر، تایید کننده فرضیه تحقیق حاضر در یازده صنعت و رد آن در پنج صنعت دیگر بوده است. این نتیجه بیان می کند که نهادهای تدوین کننده استاندارد (در ایران، سازمان حسابرسی) باید به سمت تدوین استانداردهای خاص صنعت حرکت نماید.
در این تحقیق رابطه بین مدیریت سود مبتنی بر فعاﻟیﺖ های واقعی و هزینه حقوق صاحبان سهام مورد بررسی قرار می گیرد. در واقع این تحقیق به دنبال بررسی این موضوع است که آیا بین معیارهای مدیریت سود مبتنی بر فعاﻟیﺖ های واقعی (جریان نقدی غیرعادی، تولید غیرعادی و هزینه های اختیاری غیرعادی) و هزینه حقوق صاحبان سهام رابطه وجود دارد؟ جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشند. تعداد 104 شرکت به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده اند که طی دوره ی زمانی 1387-1383 مورد بررسی قرار گرفته اند. از روش تجزیه و تحلیل پنل و رگرسیون حداقل مربعات ادغامی از طریق نرم افزار SPSS جهت آزمون فرضیه و تخمین ضرایب استفاده گردید. نتایج تحقیق حاکی از آن است که در سطح اطمینان 95 درصد بین معیارهای مدیریت سود مبتنی بر فعاﻟیﺖ های واقعی (جریان نقدی غیرعادی، تولید غیرعادی و هزینه های اختیاری غیرعادی) و هزینه حقوق صاحبان سهام رابطه و از نوع مستقیم وجود دارد.
تصمیم گیری در مورد ساختار سرمایه یکی از چالش بر انگیزترین و مشکل ترین مسایل پیش روی شرکت ها است.ساختار سرمایه یک شرکت ترکیب بدهی و حقوق صاحبان سهام است. در تحقیق حاضر رابطه بین ساختار سرمایه و معیارهای حسابداری ارزیابی عملکرد(ROA, ROE) شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار طی سال های 1381- 1386 مورد بررسی قرار گرفتند، که در مجموع با توجه به محدودیت ها، 57 شرکت به عنوان نمونه انتخاب گردید. سپس داده های مورد نیاز با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و نرم افزار ره آورد نوین گردآوری و از طریق محاسبه برای 4 نسبت ساختار سرمایه و 2 معیار حسابداری ارزیابی عملکرد به بررسی فرضیات تحقیق پرداخته شد. به منظور آزمون فرضیه ها نیز از رگرسیون چندگانه و بررسی معنادار بودن ضرایب و مدل در سطح 95% از آماره t و F استفاده گردید، در نهایت مشخص شد بین نسبت های ساختار سرمایه و معیارهای حسابداری ارزیابی عملکرد(ROA,ROE) رابطه معنادار وجود دارد.
در تحقیق حاضر به بررسی نقش و اثرات جداگانه و همزمان تمرکز و نوع مالکیت بر دو عامل بازدهی و ارزش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. نمونه آماری پژوهش شامل 70 شرکت در طی دوره زمانی 1381 لغایت 1386 بوده است. در این تحقیق برای مطالعه اثر هر یک از عوامل یاد شده فوق بر بازدهی و ارزش شرکت ها از دو روش داده های تلفیقی ایستا و روش داده های تلفیقی پویا استفاده شده است. یافته های پژوهش حاکی از وجـود یک رابـطه مثبت خطی و معنادار بین دو عامـل تمرکز مالکیت و بازدهی شرکت ها و عدم وجود هر گونه رابطه معنادار بین مالکیت متمرکز و ارزش شرکت ها بوده است. از سوی دیگر نتایج مربوط به آزمون اثرات نوع مالکیت نشان میدهد که برخلاف رابطه معکوس بین بازده سهام و نسبت مالکیت دولتی، رابطه بین نسبت مالکیت انفرادی، شرکتی و خصوصی با بازدهی، مستقیم و معنادار است. این در حالی است که متغیر تمرکز مالکیت هم چنان در کلیه مدل ها دارای رابطه خطی مستقیم با بازده سهام بوده است. آزمون رابطه نوع مالکیت با ارزش شرکت نیز به نتایج مشابهی با آن چه در مورد بازدهی عنوان گردید، منجر شد.
در سال های اخیر رقابت درصحنه های جهانی ابعاد نوینی یافته ووضعیت سلامت نیروی کار ماهر باعث شتاب گرفتن آهنگ توسعه یافتگی جهانی شده است بر اساس آمار های رسمی سازمان بین المللی کار سالانه یک صد و بیست میلیون حادثه ی شغلی در جهان اتفاق می افتد که در نتیجه ی آن سه میلیون و پانصد هزار نفر از کارگران جان خود را از دست می دهند. [1] امروزه ثابت شده است که علت اصلی بروز اغلب حوادث اعمال ناایمنی است که از افراد سرمی زند می باشد. برای مثال ""دریو "" 80 تا 90 درصد حوادث را ناشی از خطای انسانی می داند، ""هنریچ "" علت بیش از 80 درصد حوادث را اعمال ناایمن انسان ها عنوان می کند، و به همین دلیل است که در سالیان اخیر عمده تلاش های انجام شده برای کنترل فراوانی و شدت حوادث بر روی شناسایی اعمال ناایمن شاغلین و اصلاح آنها معطوف گردیده است
این پژوهش یک مطالعه ی غیرتجربی واز نوع قبل وبعد می باشد. پژوهشگر تعداد و ضریب تکرار حوادث در محیط کار، تعداد رفتارهای ناایمنی مشاهده شده در کارگاه ومیزان اعتقاد گروه هدف (سرپرستان) را در خصوص وضعیت ایمنی کارگاه را براساس مدل اعتقاد سلامتی قبل و بعد از مداخله اندازه گیری نموده است؛ سپس حسب مورد فعالیت های آموزشی، نگرشی ومداخله ای را در 6 محور اجرا نموده وپس از سه ماه علاوه بر پایش روند وقوع حوادث در کارگاه، مجددا همان افراد بوسیله ی همان پرسش نامه مورد آزمون قرار گرفته ومیزان تغییرات درک شده در موانع ومنافع، شدت وحساسیت وراهنماهایی عمل را قبل وبعد از مداخله بر اساس مدل اعتقاد سلامتی مورد آنالیز قرار داده است
درمجموع برای پنج حیطه ی منافع، موانع، حساسیت وشدت احساس شده وراهنماهای عمل تعداد 30 مولفه شناسایی شده بود که با توجه به پرسشنامه قبل از مداخله تاثیرشش مولفه خطر پذیری ، وسایل ایمنی ،انگیزش، اعتماد به نفس، تابلوهای ایمنی، تذکر سرپرستان به همکاران ، "" بر ایمنی"" کارگران بعنوان هدف تعیین و بصورت مستقیم نتایج آن مشاهده وثبت گردید
در اثر مداخلات انجام شده طی این پژوهش؛ مدل اعتقاد سلامتی بر دیدگاه سرپرستان در مورد فعالیـت های ایمـن سازی کارگاه ، به طور معنـی داری موثر بوده؛ وپژوهشگر موفق شده در مدت پژوهش ضریب تکرار حوادث را به میزان 8/85 واحد یا 21 درصد کاهش دهد