درخت حوزه‌های تخصصی

پاسخگویی به عموم، لازمه عملی کردن فرایند دموکراسی است، اما یکی از ابزارهای اصلی پاسخگویی در عرصه فعالیت های اقتصادی، حسابرسی و حسابدهی است. در واقع، حسابرسی و حسابدهی در بعد نظارتی هر سیستمی جای دارد و به شکلی گسترده از بالاترین سطح اداره کشور تا کوچکترین واحد تجاری، کاربرد دارد، زیرا هر سیستمی برای اینکه دوام داشته باشد، به نظارت و بازخورد نیاز دارد، اما به رغم وسعت کارهای حسابرسی - با توجه به ضرورت آن - تعیین حق الزحمه این خدمت در کشور ما بر یک مدل علمی استوار نیست و بر یک مبنای منطقی و قابل دفاع نمی توان گفت این کار با توجه به ویژگی های واحد مورد رسیدگی، با چه هزینه ای انجام شدنی است. در همین راستا، تحقیق حاضر به آزمون عوامل مؤثر بر حق الزحمه حسابرسی پرداخته است. برای این منظور، اطلاعات مورد نیاز از صورت های مالی شرکت ها و نیز از طریق مصاحبه با مسؤولان آنها برای پنج سال متوالی (86 - 82) جمع آوری گردید و پس از مرتب سازی، ارتباط آنها با حق الزحمه حسابرسی آزمون شد. روش آماری در این تحقیق، تحلیل همبستگی از طریق روش تخمین داده های تلفیقی (پانل) بوده و آزمون ها با استفاده از نرم افزار Eviews صورت گرفته است. یافته های این تحقیق نشان داد متغیرهای حجم عملیات (اندازه) شرکت، پیچیدگی عملیات شرکت، نوع مؤسسه حسابرسی و تورم ارتباط معنی داری با حق الزحمه حسابرسی دارند، ولی متغیرهای ریسک حسابرسی و تحصیلات و تجربه مسؤول تهیه کننده صورت های مالی، با متغیر وابسته (حق الزحمه حسابرسی) فاقد ارتباط آماری بودند.

در این مقاله ، تاثیر اعلان­ سودهای فصلی بر نقدشوندگی سهام بررسی شده است. در این تحقیق، از نسبت مؤثر شکاف بین قیمت عرضه و قیمت تقاضا به عنوان معیار نقدشوندگی بازار استفاده شده است. بر مبنای مدل بازار، میزان نسبت شکاف مؤثر غیرعادی قیمت عرضه و قیمت تقاضا و میانگین غیرعادی انباشته آن، در بازه زمانی 20 روز قبل تا 20 روز پس از اعلان و بازه زمانی 10 روز قبل تا 10 روز پس از اعلان سود فصلی بررسی شده است. نمونه مورد بررسی شامل 555 مورد اعلان سود فصلی شرکت­ها در طول سال­های1387-1384 است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می­دهد که در طول دوره مورد مطالعه، پس از اعلان­های سود فصلی نقدشوندگی سهام افزایش قابل ملاحظه­ای نداشته است.

در مقاله حاضر، به مباحث نظری اصلاح نظام تولید و مصرف در دستیابی به عدالت اقتصادی، نقش و کارکرد رسانه های جمعی در تقویت مبانی نظام سرمایه داری لیبرال، ضرورت بازبینی در روند تخصیص و توزیع منابع تولیدی و درآمدی به منظور اصلاح الگوی مصرف و بازنگری در نقش هدایت کننده رسانه های جمعی در اصلاح الگوی تولید و مصرف پرداخته شده است. طبق فرضیه ای که این پژوهش به دنبال بررسی و تایید آن است، رسانه از طریق ایجاد فضای ذهنی مناسب جهت پذیرش ضرورت اصلاح و بازبینی روند تخصیص و توزیع منابع تولیدی و درآمدها، به ایفای نقش تبلیغی و کارکرد فرهنگی و نظارتی مناسب در روند اصلاح الگوی مصرف می پردازد. همچنین نظر به اهمیت عدالت در دستیابی به اهداف کلان اقتصادی، سیاسی و فرهنگی و نقش اصلاح الگوی مصرف در این زمینه، تلاش شده است کارکرد رسانه های جمعی، بویژه رسانه ملی در این روند مورد مطالعه قرار گیرد.

ایجاد سازمان های کارا در ارایه ی خدمات و پاسخ گویی به مطالبات شهروندان به گونه ای سریع، آسان و مناسب طی چند سال اخیر در اغلب کشورهای جهان مورد توجه کارگزاران بخش عمومی قرار گرفته است. درک اهمیت، کاربرد و نقشی که فناوری اطلاعات و ارتباطات می تواند در بهبود نظام پاسخ گویی بخش عمومی ایفا نماید، سیاست گذاران جوامع مختلف را برآن داشته است، تا با در دستور کار قرار دادن، وضع خط مشی های مرتبط با آن و بسترهای نهادی و اجرایی، این فناوری را در بخش دولتی کاربردی نمایند. این مقاله نیز یکی از مسایل اساسی و چالش برانگیز کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات را در ایجاد نظام پاسخ گویی بخش دولتی را در قالب موضوع پژوهشی گفته شده، مطرح نموده و مورد تجزیه تحلیل قرار داده است. مهم ترین هدف مقاله شناسایی موانع اجتماعی، زیرساختاری، فاصله دیجیتالی، قانونی، امنیت اطلاعات، و مدیریت تغییر به عنوان مهم ترین موانع به کارگیری کارآمد فناوری اطلاعات و ارتباطات است، تا به این ترتیب بستر لازم در جهت بهبود نظام پاسخ گویی به ذی نفعان فراهم شود. در این راستا پژوهشگران ضمن مرور کامل مبانی نظری پژوهش و نیز انجام مصاحبه ها ی اکتشافی با خبرگان امر، با استفاده از روش توصیفی-پیمایشی به شناسایی مؤلفه ها و متغیرهای اصلی پژوهش پرداخته و با انتخاب اعضای نمونه آماری با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی، فرضیه های پژوهش را در شرکت های دولتی صنایع معدنی ایران مورد سنجش قرار داده اند. بر اساس یافته های پژوهش، مؤلفه های موانع اجتماعی، زیرساختاری، فاصله ی دیجیتالی و قانونی، بیشترین مانع، و موانع امنیت اطلاعات و مدیریت تغییر، به عنوان کمترین مانع در به کارگیری کارآمد فناوری اطلاعات و ارتباطات در جهت بهبود نظام پاسخ گویی شرکت های دولتی صنایع معدنی ایران ایجاد کرده اند.

نرم افزار Corsim یک نرم افزار شبیه ساز ریزنگر در علم مهندسی ترافیک است که قدرت بالایی در تحلیل و بررسی شبکه های درو ن شهری دارد. در دنیای امروز استفاده از این نوع نرم افزارها یکی از راه حل های اساسی در تحلیل معضلات ترافیکی محسوب می شود. استفاده از این نرم افزار در عین حال که کم هزینه است و نتایج در آن به سرعت به دست می آید، از آشفتگی ترافیکی که اغلب در آزمایش های محلی به وجود می آید جلوگیری می کند. در این تحقیق، تحلیل ظرفیت و بهینه سازی جریان ترافیک در خیابان دستغیب حدفاصل استاد معین و بزرگراه آیت اله سعیدی به وسیله نرم افزارشبیه سازی Corsim، مورد بررسی قرار گرفت. در شبیه سازی این شبکه، اطلاعات فیزیکی و ترافیکی مورد نیاز مربوط به داده های ورودی از اطلاعات فایل GIS سازمان حمل و نقل و ترافیک و برداشت میدانی حاصل شد. سپس شبیه سازی شبکه در حالت کنونی و حالت تغییریافته پیشنهادی در ساعات اوج ترافیکی صبح و عصر انجام گردید. نتایج نشان داد که با یک طرفه کردن خیابان دستغیب حدفاصل خیابان هاشمی و بزرگراه سعیدی (شرق به غرب)، مجموع کل تاخیرات در زمان اوج ترافیک صبح در شبکه3/7درصد و در زمان اوج ترافیک عصر 9/4درصد کاهش می یابد. همچنین زمان کل سفر در شبکه در فاصله 30دقیقه شبیه سازی در زمان اوج ترافیک صبح از 124ساعت به 120ساعت کاهش و سرعت متوسط وسایل نقلیه از km/h 20 به km/h 22 افزایش یافت. نرم افزار استفاده شده در این تحقیق قبلاً با شرایط ترافیکی ایران کالیبره شده است.