درخت حوزه‌های تخصصی

ورود موفق به عصر دانایی، مستلزم پیش نیازهای مختلف ساختاری، فرهنگی، تکنولوژیکی و انسانی است؛ موضوعی که از دیدگاه بسیاری مورد غفلت واقع شده است. بر این اساس، پژوهش حاضر به شناسایی ابعاد فرهنگی مورد نیاز در راستای موفقیت مدیریت دانش می پردازد. سوال اساسی پژوهش عبارتست است از اینکه ابعاد فرهنگی مورد نیاز در راستای موفقیت مدیریت دانش کدام است؟ وضعیت جامعه آماری مورد بررسی از نگاه ابعاد و مولفه های فرهنگی پیش گفته چگونه است و چه رابطه ای بین ابعاد پیش گفته و مدیریت دانش وجود دارد. جامعه آماری پژوهش کارکنان شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران است؛ نمونه آماری پژوهش نیز با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده تعیین شده است. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه حضوری بوده و از روش تحقیق توصیفی ـ میدانی استفاده شده است. نتایج حاصل از بهکارگیری روش های آماری حاکی از آن است که مولفه های مشارکت، یادگیری، اعتماد، تسهیم دانش و رهبری دانش پرور به عنوان مولفه های فرهنگی دانشی هستند، بین وضعیت موجود و مطلوب مولفههای پیش گفته تفاوت معنا داری وجود دارد و هم چنین این مولفه ها بر مدیریت دانش تأثیر مثبت دارند. در پایان با توجه به یافته های پژوهش، پیشنهادهایی به جامعه علمی و سازمانی ارایه شده است..

اهمیت و نقش سرمایه اجتماعی در روند توسعه جوامع، در سالهای اخیر مورد توجه بسیاری از اقتصاددانان قرار گرفته است و یکی از شاخصهای توسعه در نظر گرفته میشود. با وجود این، هنوز در مورد تعاریف و مفاهیم نظری سرمایه اجتماعی و میزان تأثیر آن بر روند رشد و توسعه جوامع، اجماعی وجود ندارد. بدیهی است که برنامهریزی و سیاستگذاری در هر زمینهای، از جمله در سرمایه اجتماعی، به شاخص اندازهگیری نیاز دارد. ولی ساخت شاخص برای سرمایه اجتماعی پیچیده و دشوار است و از این رو، یکی از بزرگترین کاستیهای مفهوم سرمایه اجتماعی، فقدان اجماع درباره سنجش و اندازهگیری آن است . در پژوهش حاضر، تلاش شده است با توجه به محدودیتهای موجود، به جای سنجش و اندازهگیری شاخصهای سرمایه اجتماعی، با بررسی شواهد و آثار آن در جامعه، روند و وضعیت سرمایه اجتماعی در ایران طی سالهای گذشته بررسی شود. بدین ترتیب که ابتدا با استفاده از روش جایگزین فوکویاما، روند سرمایه اجتماعی از سال 1365 الی 1383 مورد بررسی قرار گرفت. طبق نتایج به دست آمده، برآورد میشود که سرمایه اجتماعی در ایران طی سالهای 1365-1381، کاهش و در سالهای 1381-1383 افزایش یافته است. سپس با استفاده از دادههای طرح پیمایش ایرانیان که دفتر طرحهای ملی وزارت فرهنگ و ارشاد در سال 1379 آن را اجرا کرده است، میزان سرمایه اجتماعی در سال 1379 مورد بررسی قرار گرفت. با در نظر گرفتن فرضهایی، سرمایه اجتماعی در این سال در حد متوسط برآورد شد. در نهایت با فرض اینکه نتایج به دست آمده در خصوص روند سرمایه اجتماعی صحیح است، میزان سرمایه اجتماعی در هر یک از سالهای 1365 الی 1381 نسبت به سال 1379 به دست آمد.

با پیشرفت تکنولوژی و صنعت و رشد فزاینده ی آن در تمامی کشورهای جهان، ایجاد ارتباط و برقراری شرایطی برای مبادله ی کالاها و خدمات جهت تامین نیازهای مختلف کشورها امری ضروری است. هیچ کشوری از تولیدات دیگر کشورها بی نیاز نیست و در هرمرحله از توسعه یافتگی، نیازمند واردات از سایر کشورها و صادرات به دیگر کشورها است. باتوجه به اینکه خرید کالاها و خدمات از کشورهای خارجی به صورت مستقیم و حضوری هزینه های گزافی خواهد داشت؛ چگونه می توان بدون دیدن کالا و تایید آن، کالا را خریداری نمود؟ و در صورت انجام چنین معامله ای، خریدار چگونه می تواند پیش از پرداخت وجه کالا مطمئن شود که کالای حمل شده همان کالای سفارش شده است؟ در این رابطه فروشنده ی خارجی نیز می خواهد بداند که آیا خریدار توانایی پرداخت به موقع وجه کالارا دارد؟ در پاسخ به این پرسش ها می توان گفت که تجارت بین المللی نیازمند ابزاری برای حفظ حقوق طرفین مبادله است. اعتبارات اسنادی یکی از ابزارهای مهم تجارت بین المللی است که پاسخگوی نیاز طرفین مبادلات خارجی است.

کتابخانه های بیمارستانی، کتابخانه ای برای استفاده بیماران و گاهی کارمندان، که به وسیله بیمارستان یا سازمانی علاقه مند اداره می شود. این کتابخانه ها عهده دار ارایه خدمات اطلاع رسانی دانش مدار در زمینه علوم پزشکی و بهداشتی است. این یادداشت بر اساس روش کتابخانه ای و مبتنی بر مباحث توصیفی با نگرشی به متون پیشین درباره کتابخانه های بیمارستانی در زبان فارسی نوشته شده است. بر این مبنا، بررسی متون موجود و مستندات علمی به ضرورت کتابخانه های بیمارستانی در حوزه خدمات بهداشتی کشور مورد توجه قرار می گیرد.کتابخانه های بیمارستانی در متون فارسی از طریق روش های توصیفی و ارایه خدمات این نوع کتابخانه ها به منزله ارکان اطلاع یابی در کشور و مراکز اطلاعاتی مورد شناسایی قرار گرفت. محور این نوع کتابخانه ها در چارچوب طرح تکفاب و توانمندی محور کتابخانه های دیجیتالی تداوم یافت. فرایند و توسعه زیربنایی ساختار بیمارستان ها و ضرورت کتابخانه های بیمارستانی موضوعی حایز اهمیت در مجرای خدمات بهداشت، درمان و علوم پزشکی است، که نیازمند برنامه ریزی در حوزه علوم پزشکی و بهداشتی کشور می باشد.

نیازهای در حال تحول جامعه که نظام سلامت می بایست پاسخ گوی آن ها باشد، اصلاح و تحول این نظام را در همه کشورهای جهان ناگزیر ساخته است. افزایش کارایی و اثربخشی خدمات سلامت، برقراری عدالت، تامین مالی پایدار و بهبود مدیریت از اهداف اجرای اصلاحات در نظام سلامت می باشد. در آمریکا نیز پس از روی کار آمدن دولت جدید، انجام اصلاحات در نظام بهداشت و درمان به طور وسیعی در برنامه های کاری این دولت قرار گرفت. تمرکز اصلی این اصلاحات بر روی استفاده از فن آوری های نوین اطلاعاتی در زمینه مدیریت اطلاعات بهداشتی درمانی است، زیرا این دولت، اطلاعات بهداشتی با ارزش را به عنوان کلیدی برای توسعه پوشش همگانی مراقبت بهداشتی همراه با ارتقای کیفیت و کنترل هزینه ها قلمداد می کند. بنابراین در این راستا، منشور اطلاعات بهداشتی را در 7 موضوع مطرح نموده است که در صورت رعایت و اجرای این اصول، اصلاحات جدید بهداشت و درمان با استفاده از فن آوری های اطلاعاتی می تواند به اهداف از پیش تعیین شده نایل گردد.

هدف اصلی این پژوهش، بررسی وجود یا عدم وجود محتوای اطلاعاتی متغیرهای حسابداری و میزان رابطه آنها در ارزیابی ریسک و بازده جهت افزایش میزان آگاهی سرمایه گذاران در امر تجزیه و تحلیل، تایید یا رد تصمیمات قبلی و یا انجام تصمیمات جدید به نحو مطلوب و بهینه می باشد.در این مطالعه با استفاده از مدل سود باقیمانده در اندازه گیری اثر ریسک بر قیمت سهام به کمک اختلاف میان قیمت بازار و ارزش ذاتی سهام که ما آن را تفاضل قیمت می نامیم پرداخته شده است. همچنین از سه معیار فاما و فرنچ (1992) (شامل ریسک سیستماتیک، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و اندازه شرکت) به عنوان فاکتورهای تعیین کننده ریسک استفاده شده است.نتایج حاکی از آن است که نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار در بازار سرمایه ایران با تفاضل قیمت رابطه مستقیم و معناداری دارد. تفاضل قیمت نیز رابطه معناداری با بازده غیرعادی دارد، اما توان توجیه آن بسیار ناچیز است. همچنین محتوای نسبی تفاضل قیمت و ریسک سیستماتیک یکسان نبوده و تفاضل قیمت نسبت به ریسک سیستماتیک، در توجیه بازده دارای محتوای فزاینده اطلاعاتی نیست

تلاش محققان در راستای بهبود روش های سرمایه گذاری، منجر به بسط نظریه هایی گردید که از مفروضات اصلی آن ها کارایی بازار می باشد. با این وجود به دلیل برخی نارسایی ها در این نظریه ها ، نظریه های جدیدی مطرح شده اند تا وجود بازده اضافی که در فرضیه کارایی بازارها شبهه ایجاد می کنند را توضیح دهند. در این مقاله عملکرد پرتفوی بهینه مدل تک عاملی شارپ به عنوان یکی از روش های انتخاب سبد سرمایه گذاری موسوم به نظریه های نوین مالی، نسبت به عملکرد شاخص بازار به جهت بررسی کارایی روش های نوین، طی دوره مهر 1382 الی شهریور 1387 سنجیده شده است. همچنین فرضیه سودمندی استفاده از متغیر پیش بینی کننده نوسانات کاهشی قیمت برای دوره میان مدت مورد آزمون قرار گرفت. نتایج آزمون فرضیات تحقیق ادعای عدم وجود اختلاف معنی دار بین میانگین بازده پرتفوی بازار و پرتفوی تک عاملی را مورد تایید قرار داد. همچنین اثربخشی استفاده از متغیر پیش بینی کننده نوسانات کاهشی قیمت در افزایش بازده پرتفوی بهینه مدل تک عاملی مورد تایید قرار نگرفت. نتایج تحقیق تاییدی بر کارایی اطلاعاتی سطح ضعیف بازار بوده و به توجه بیشتر بر ریسک و بازده برای دوره های میان مدت اشاره دارد.

در این پژوهش، مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای (CAPM) با رویکرد چندعاملی در شرایطی شرطی، وابسته به مثبت یا منفی بودن بازده مازاد بر شاخص بازار، مورد آزمون قرار گرفته شده است. در بخش تجزیه تحلیل با بکار گیری مدل رگرسیون مقطعی، به بررسی توانایی توضیح دهندگی بازده سهام، توسط متغیرهای بتا، اندازه شرکت، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و متغیرهای اهرمی، شامل اهرم دفتری و اهرم بازار و در سه شرایط بازار، یعنی شرایط غیر نزولی و غیر صعودی (متقارن)، شرایط صعودی، و شرایط نزولی، پرداخته شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که بازده سهام، در شرایط غیر نزولی و غیر صعودی، با بتا و اندازه شرکت و در شرایط نزولی، با متغیرهای بتا، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، اندازه شرکت و در شرایط صعودی، با بتا، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، اندازه شرکت و اهرم بازار رابطه معنی دار دارد و در هیچ کدام از شرایط بازار، رابطه معنی داری بین بازده سهام و اهرم دفتری مشاهده نگردید.

هدف اصلی این پژوهش، بررسی ارتباط بین خطای سود پیش بینی شده به وسیله مدیریت و اقلام تعهدی کل، همچنین یافتن تاثیر عدم-قطعیت در محیط های تجاری بر ارتباط بین خطای سود پیش بینی شده به وسیله مدیریت و اقلام تعهدی کل از اهداف دیگر این پژوهش است. به این منظور دو فرضیه اصلی و سه فرضیه فرعی تدوین گردید. اطلاعات 112 شرکت که دارای ویژگی های مطرح شده در پژوهش بودند در بازه زمانی 1387-1382 جمع آوری شد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماری فرضیه های پژوهش نشان داد که بین خطای سود پیش بینی شده به وسیله مدیریت و اقلام تعهدی کل رابطه معنی داری وجود دارد. همچنین بر اساس نتایج فرضیه دوم پژوهش، رابطه بین خطای سود پیش بینی شده به وسیله مدیریت و اقلام تعهدی کل در محیط های تجاری با عدم قطعیت بالا، پذیرفته نشد.

تحقیق حاضر رابطه بین محافظه­کاری در گزارشگری مالی و محتوای اطلاعاتی عایدات حسابداری را بررسی می کند. استفاده از درجات بالاتر قابلیت اتکا برای شناسایی و ثبت سودها و در مقابل، استفاده از درجات پایین­تر قابلیت اتکا برای شناسایی و ثبت زیان­ها محافظه­کاری نامیده می شود. همچنین، توانایی عایدات برای تبیین بازده­های بازار بیانگرمحتوای اطلاعاتی عایدات حسابداری است. در این مطالعه برای اندازه گیری محافظه کاری از مدل باسو (1997) و برای اندازه گیری محتوای اطلاعاتی از مدل ایستون و هَریس (1991) استفاده شده است. تحقیق حاضر از نوع کاربردی و جامعه آماری تحقیق، شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. 764 مشاهده از 145 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به صورت شرکت-سال طی دوره زمانی 1380 تا 1387 انتخاب شده است. برای آزمون فرضیات تحقیق از مدل رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می­دهد که بین محتوای اطلاعاتی عایدات حسابداری و محافظه کاری رابطه غیرخطی برقرار است. همچنین، رابطه غیرخطی بین محافظه کاری و هزینه سرمایه شرکت یافت شد.

این تحقیق با استفاده از بازده ماهانه30 شرکت بورسی از فروردین 1375 تا اسفند 1385 (132 ماه) و بازده ماهانه بورس تهران بر مبنای شاخص بازده نقدی و قیمت، به آزمون تجربی و مقایسه دو مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای (CAPM) و قیمت گذاری آربیتراژ (APT) می پردازد. نتایج این تحقیق شواهدی در تایید تجربی مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای ارائه می دهد اما قیمت گذاری آربیتراژ را تائید نمی کند. نتایج این تحقیق دال بر تایید و برتری نسبی CAPM، با نتایج بسیاری از تحقیقات ایرانی همچون پیرصالحی (1372)، شفیع زاده (1375)، حنیفی (1376)، و ظریف فرد و قائمی (1382) ناسازگار است. از سوی دیگر، برخی تحقیقات ایرانی انجام شده، همچون رهنمای رودپشتی و مرادی (1384)، شواهدی دال بر وجود بیش از یک عامل اقتصادی موثر بر تبیین بازده سهم در تائید APT ارائه کرده اند، در حالی که در نتیجه این تحقیق نشانی از عوامل متعدد موثر بر بازده سهم دیده نمی شود که احتمالاً نشان می دهد نظریه قیمت گذاری آربیتراژ در بازار ایران به طور تجربی قابل تایید نیست. انجام آزمون های اضافی و تجزیه و تحلیل حساسیت نیز نتایج را تغییر نداد.

بیمه اینترنت2 ابزاری قدرتمند برای همراهکردن انگیزه های بازار3 در جهت بهبود امنیت اینترنتی است. در این مقاله، تکامل بیمه اینترنت از تبدیل بیمه نامه های سنتی به اولین بیمه نامه های اینترنت و سپس به محصولات جامع کنونی بررسی میگردد. میتوان دریافت که افزایش ریسکِ امنیت اینترنت به همراه نیاز به تطبیق با قوانین شرکتی به طرز چشمگیری به تقاضا برای بیمه اینترنت کمک کرده است. از زمانی که بیمه گران نیازهای تجاری خاص و دورنمای ریسک را بهتر درک کرده اند، بیمه نامه های اینترنت جامع تر ارائه میشوند. به طور دقیق تر، بیمه­ گران اینترنت در حال رفع و حل مسائلی هستند که قبلاً لاینحل تلقی میشدند (نظیر مسئله انتخاب نامساعد، عدم تقارن اطلاعات، مخاطرات اخلاقی و ...) و میتوانست به شکست راه حل مبتنیبر بازار بیانجامد. اگرچه برخی مشکلات اجرایی همچنان باقی مانده است اما اعتقاد بر این است که پیشرفت بیمه اینترنت در آینده این مشکلات را همچون مشکلات دیگر حوزه های ریسک حل خواهد کرد.

مدیریت دانش، روش شناسی استنباط و استفاده از دانش در سازمان است که از طریق همین دانش و سرمایه فکری، ثروت و ارزش به وجودمیآید. محصولات و فرآیندها در صنعت بیمه به شدت دانش محورند و پیچیدگی اطلاعاتی زیادی میان منابع اطلاعاتی درونی و بیرونی شرکت های بیمه ای وجود دارد. باتوجه به تأکید برنامه تحول صنعت بیمه بر نقش آفرینی بیشتر این صنعت در اقتصاد کشور و لزوم همگامی این صنعت با دیگر حوزه های مالی مانند بانکها و بورس در زمینه سرمایه گذاری در مدیریت دانش، این مقاله، با مورد بررسی قراردادن مدیریت دانش از دو منظر منابع انسانی و فناوری، یک الگوی مدیریت دانش برای شرکت های بیمه ای ارائه داده است. در بعد منابع انسانی، الزامات ساختاری و فرهنگی سازمان و در بعد تکنولوژی، ابزارهای پیاده سازی مدیریت دانش مانند دادهکاوی بررسی می شوند.

اقتصاد سوریه در گذشته به شدت متأثر از جنگ سرد بوده و تا اوائل دهه 1990 در گروه بندی اقتصادی و سیاسی به رهبری شوروی سابق قرار داشت. ویژگی اصلی اقتصاد این کشور، داشتن دولتی بسیار بزرگ و انحصاری همراه با تمرکزگرایی شدید تصمیم گیری بود. اقتصاد سوریه وابسته به دو بخش است که نتایج هر دو بخش از عوامل برون گرا نشأت می گیرند. این دو بخش عبارت اند از بخش کشاورزی که نتایج آن وابسته به میزان بارندگی است و بخش نفت که منبع اصلی درآمد دولت سوریه را تشکیل میدهد و میزان درآمدهای صادراتی آن وابسته به قیمت های جهانی است. سوریه به طور سنتی یک کشور کشاورزی است، اما به علت شرایط طبیعی و داخلی (مهاجرت و مصرفی شدن جامعه) اتکای اقتصاد سوریه بر پایه استخراج و صدور نفت تا اندازه ای تشدید یافته است. نفت، گاز، جهانگردی، صادرات غیرنفتی (پنبه، حبوبات، لباس های ساده و کالاهای سنتی)، صنایع (نخ، پارچه و مواد شیمیایی)، معادن (سنگ نمک و فسفات) و نیروی برق در سوریه از جایگاه خاصی برخوردار بوده و درآمدهای ارزی این کشور را تأمین می کنند. کمک های خارجی به ویژه از سوی کشورهای نفتی و ثروتمند عربی همواره نقش مهمی در اقتصاد سوریه داشته است. به استثنای نفت، مهم ترین تولیدات صادراتی این کشور از بخش کشاورزی شامل پنبه و غلات است. سوریه، اقتصادی بکر و تقریباً دست نخورده دارد و به دلیل عدم برخورداری از ساختار قوی و بنیادین، نیازمند تکنولوژی پیشرفته و متوسط در عرصه صنعت و اقتصاد است. در سال های اخیر گام های مؤثری در زمینه انجام اصلاحات و بهبود زیرساخت های اقتصادی سوریه برداشته شده است. در این رابطه می توان به رفع موانع سرمایه گذاری خارجی، آزادسازی نظام ارزی و تثبیت نرخ ارز، گشودن اکثر بخش های اقتصادی بر روی بخش خصوصی، افتتاح مجدد بازار بورس پس از 40 سال تعطیلی، اصلاح قوانین سرمایه گذاری و امکان خروج سود سرمایه گذاری خارجی، اصلاح مقررات مالیاتی، ایجاد سیستم بانکی خصوصی پویا، کاهش بوروکراسی اداری و مراحل صدور مجوزها، کاهش کالاهای ممنوع الورود و تسهیل فرآیند ترخیص کالاها اشاره کرد. براین اساس اقتصاد سوریه از ابتدای سال 2000 با رشد مستمری همراه بوده است. اصلاحات صورت گرفته در شش سال اخیر نتایج به نسبت قابل قبولی را به همراه داشته است. به طوری که تولید ناخالص داخلی از 2/15 میلیارد دلار در سال 1998 به 1/22 میلیارد دلار در سال 2000 رسید و این رشد همچنان در سال های بعد نیز ادامه پیدا کرد. درنتیجه تولید ناخالص داخلی در سال 2009 به 3/95 میلیارد دلار رسیده است. درآمد سرانه نیز از 1325 دلار در سال 2003 به 4500 دلار در سال 2009 رسیده که هنوز نسبت به سطوح درآمد سرانه منطقه پایین است. منابع رسمی در سوریه، نرخ رشد اقتصادی کشور را از 37/2 درصد در سال 2000 به 5/5 درصد در سال 2005 میلادی اعلام کرده بودند و این افزایش نرخ را ناشی از رشد صادرات غیرنفتی، افزایش درآمد حاصل از گردشگری، جذب سرمایه های خارجی و نیز افزایش درآمد های مالیاتی پس از کاهش تعرفه های مالیاتی برشمردند. براساس آمار سال 2003 سهم بخش خصوصی سوریه در درآمد ناخالص ملی معادل 9/60درصد بود و 5/71درصد واردات و 5/22درصد صادرات توسط بخش خصوصی انجام شد. کشاورزی و آبیاری 22درصد از تولید ناخالص ملی را به خود اختصاص داد که 98درصد آن از سوی بخش خصوصی سامان یافت. همچنین 28درصد صنایع تبدیلی، ساختمان، حمل ونقل، بیمه و مستغلات و نهایتاً خدمات، متعلق به بخش خصوصی بود. سوریه از اول سال 2003 با کلیه کشورهای همجوار به استثنای ترکیه، سیاست تجارت آزاد را اتخاذ نموده است و از ابتدای سال 2001 نیز تمایل خود را به پیوستن به سازمان تجارت جهانی اعلام نموده است.