درخت حوزه‌های تخصصی

تعیین دوره زمانی غیرواقع بینانه، یکی از دلایل اصلی عدم موفقیت در پیاده سازی مبنای حسابداری تعهدی در بخش عمومی تلقی می شود، بنابراین تعیین بازه زمانی مناسب برای این امر بسیار با اهمیت است. هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی عملی بودن اجرای کامل گذار به حسابداری تعهدی در بخش عمومی ایران در بازه زمانی تعیین شده در قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت می باشد. در این پژوهش با بررسی شرایط و منابع لازم برای پیاده سازی حسابداری تعهدی در بخش عمومی، عوامل مؤثر بر دوره گذار و مرور تجربه برخی کشورها در این زمینه، چنین نتیجه گیری شد که بازه زمانی تعیین شده در قانون یاد شده با توجه به گسترده بودن بخش عمومی ایران، محدودیت منابع و زیرساخت ها واقع بینانه نیست. از آن جا که استمرار حرکت به سوی حسابداری تعهدی در بخش عمومی و اجرای کامل آن می تواند دولت را در مسیر تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی یاری کند، پیشنهاد می گردد با در نظر گرفتن شرایط موجود و تجربه کشورهای دیگر، بازه زمانی مناسب و واقع بینانه ای برای اجرای کامل حسابداری تعهدی در بخش عمومی ایران در نظر گرفته شود.

این تحقیق به بررسی تأثیر اجرای همزمان حسابداری تعهدی و هزینه یابی بر مبنای فعالیت در تصمیم گیری مدیران دانشگاه علوم پزشکی تهران می پردازد. به موجب ماده 49 و بند ”ب“ ماده 88 قانون برنامه چهارم توسعه، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به منظور ارتقای مستمر کیفیت خدمات سلامت و استفاده بهینه از امکانات بهداشتی و درمانی کشور، به اصلاح فرایندها و ساختار مدیریت اقتصادی (نظام حسابداری، پرداخت مبتنی بر عملکرد و بودجه ریزی عملیاتی) موظف شده است. گزارشات حاصل از اجرای همزمانی از طریق نرم افزار و گزارشات قبل از همزمانی میان 68 نفر از مدیران و کارشناسان مالی قرار گرفت. تحقیق با استفاده از آزمون آماری تی-استیودنت صورت گرفت. نتایج تحقیق ضمن تأیید فرضیه ها نشان داد استقرار یک سیستم اطلاعاتی یکپارچه (ERP) در اصلاح نظام حسابداری مدیریت مالی و قیمت تمام شده و بودجه ریزی می تواند نقش بسزایی در تصمیم گیری مدیران داشته باشد.

درماندگی مالی شرکت ها به هدر رفتن منابع و عدم بهره گیری از فرصت های سرمایه گذاری منجر می شود. تشخیص به موقع شرکت هایی که در شرف درماندگی مالی هستند بسیار مطلوب است. پدیده دستکاری سود مقوله ای مشترک در مرز دانش حسابداری و امور مالی است که همواره به عنوان یکی از بحث انگیزترین مباحث حسابداری در مجامع حرفه ای مطرح بوده است. هدف اصلی پژوهش حاضر، ارزیابی وجود دستکاری سود در شرکت های درمانده مالی و همچنین تأثیر نقش مالکیت دولتی در تعدیل این ارتباط می باشد. بدین منظور بر اساس متغیر های پژوهش با استفاده از قانون بن فورد به بررسی وجود یا عدم وجود دستکاری سود در شرکت های درمانده مالی پرداخته شده است. نتایج آزمون فرضیه ها بر اساس داده های 648 سال شرکت بورس اوراق بهادار طی سال های 1387 الی 1395 نشان می دهد که مدیران شرکت های درمانده مالی اقدام به دستکاری سود می کنند و در حقیقت ارقام سود در این نوع شرکت ها از قانون بن فورد تبعیت نمی کنند و اگر شرکت ها دارای مالکیت دولتی باشد تغییر در عدم تبعیت شرکت ها از قانون بن فورد ندارد.

مدیریت عمومی نوین، به مدیران توانا برای کنترل و اجرای امور است. برای کسب یک جایگاه مدیریتی، یکی از موارد مورد اهمیت تخصص مدیر و ارتباط تخصص و پست سازمانی است. هدف این پژوهش، بررسی تطبیقی کارایی عملکرد مدیران مختلط در مقایسه با مدیران خالص در بخش عمومی از دیدگاه فعالان حرفه ای و دانشگاهی است. این مطالعه از نوع پیمایشی-کاربردی است. جامعه آماری پژوهش شامل دو گروه 15 نفره از فعالان حرفه ای و دانشگاهی است که به وسیله تکنیک دلفی مورد بررسی قرار گرفته است. ابزار اندازه گیری پژوهش حاضر پرسشنامه است و برای تحلیل نتایج پس از بررسی نرمال بودن داده ها به وسیله نرم افزار SPSS نسخه 22، در قالب 2 فرضیه از آزمون پارامتریک t تک نمونه ای و t مستقل استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که از دیدگاه کل پاسخ دهندگان، مدیران مالی خالص کیفیت مدیریت و کنترل کنندگی بیشتری دارند. همچنین از دیدگاه مدرسان دانشگاه نیز این مطلب تأیید شد. در مقابل از دیدگاه فعالان حرفه ای، مدیران مالی مختلط کیفیت مدیریت و کنترل قوی تری دارند.

هدف این مقاله بررسی رابطه تمرکز مالکیت و درجه کنترل بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. برای آزمون فرضیه ها از مدل کیو توبین استفاده شده است. نمونه آماری شامل 50 سال شرکت می باشد که در صنعت بیمه و بازنشستگی فعالیت داشته اند. تکنیک آماری مورد استفاده جهت آزمون فرضیه های مطرح شده در این تحقیق پانل دیتا می باشد. برای بررسی تأثیر تمرکز مالکیت بر ارزش شرکت به تفکیک از پنج متغیر به عنوان معیار تمرکز مالکیت استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که تنها متغیر لگاریتم مجموع سهام سهامداران اصلی بر ارزش شرکت تأثیر گذار است و سایر متغیرها نشان دهنده رابطه ای بی معنا بین تمرکز مالکیت و ارزش شرکت هستند. همچنین یافته های تحقیق نشان می دهد که درجه کنترل بر ارزش شرکت تأثیر گذار نیست. علاوه بر این نوع سهامدار اصلی بر ارزش شرکت بی تأثیر است ولی عکس قضیه برقرار است یعنی ارزش شرکت بر درجه کنترل و لگاریتم مجموع سهام سهامداران اصلی که معیاری از تمرکز مالکیت می باشد، تأثیر گذار است.   The goal of this paper is analyzing relationship between concentration ownership and degree of control on firm value for listed companies on the Tehran stock exchange. We use Tobin's Q model for testing hypothesis. The sample includes 50 companies that trade in insurance and pensions industry. We use a panel data methodology to analyze hypothesis. We analyze the effect of ownership concentration on firm value by 5 variables as ownership concentration variables. This study reveals the effect of Lsumon firm value. The other variables reveal no significant relationship between ownership concentration and firm value. We find that degree of control has no effect on firm value. Also we conclude that type of main shareholder has no effect on firm value but the vice versa is true. It means firm value effects on degree of control and lown as ownership concentration variable.

براساس نظریه اندازه موسسه حسابرسی در ایران نیز پژوهش هایی به منظور مطالعه تفاوت کیفیت حسابرسی سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس بزرگ و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی به عنوان حسابرس کوچک، انجام شده است. اما نتایج پژوهش های انجام شده در کشور در این حوزه متناقض است. چنین نتایج متناقضی می تواند بیانگر این موضوع باشد که نظریه به کار برده شده مناسب فضای حسابرسی ایران نیست یا ضعف در روش پژوهشی به کار برده شده وجود دارد یا هر دو مشکل به طور همزمان وجود دارند. لذا هدف پژوهش حاضر نقد نظری و روش پژوهش های داخلی پیشین براساس نظریه اندازه موسسه حسابرسی بین سال های 1385 تا 1394 می باشد. به طور کلی، نقد نظری نشان می دهد که سازمان حسابرسی فاقد اکثر ویژگی های حسابرس بزرگ طبق نظریه اندازه موسسه حسابرسی است. هم چنین، نقد روش پژوهش نشان می دهد که مشکل انتخاب درون زای حسابرس توسط پژوهشگران ایرانی کنترل نشده است. متغیر درون زا متغیری است که حداقل از یک متغیر دیگر در مدل یا الگوی طراحی شده اثر می پذیرد. زمانی که متغیر مستقل درون زا باشد، مشکلات عمده ای از لحاظ آماری در برآورد مدل ایجاد می کند. پژوهش حاضر برای رفع مشکل نظری پژوهش های این حوزه در ایران، دو نظریه متناقض "فشار حق الزحمه حسابرسی" و "حسابرسی شونده و حسابرسی کننده دولتی" را مطرح می کند. هم چنین، برای رفع مشکل روش پژوهش، استفاده از فرآیند دو مرحله ای هکمن (1979) و مدل های انطباقی روزن بوم و روبین (1983) را مطرح می کند.  

سیاست تقسیم سود از دیرباز مورد توجه محققان و نظریه پردازان حیطه مالی و حسابداری بوده است. در این تحقیق با استفاده از اطلاعات 95 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ، رابطه سود تقسیمی با فرصت های رشد و هزینه نمایندگی مورد بررسی قرار گرفته است. برای آزمون فرضیات تحقیق از مدل رگرسیون خطی چند متغیره استفاده شد. همچنین در این تحقیق از نرم افزارهای Eviews و SPSS استفاده شده است. یافته های تحقیق به طور خلاصه موید آن است که از یک سو، بین فرصت های سرمایه گذاری و میزان سود تقسیمی مازاد بر حداقل قانونی شرکت ها رابطه معکوس و معنی داری برقرار است؛ و از دیگر سو بین هزینه های نمایندگی و میزان سود تقسیمی مازاد بر حداقل قانونی آن توسط شرکت ها رابطه مستقیم (مثبت) و معنی داری برقرار است. همچنین یافته های تحقیق اخیر حاکی از این است که نسبت هزینه های عمومی و اداری، معیار قابل اتکایی برای اندازه گیری هزینه نمایندگی شرکت ها نمی باشد Abstrac

در این مقاله تأثیر افشای اطلاعات استراتژیک، غیرمالی و مالی بر مدیریت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است. برای سنجش متغیرهای افشای اطلاعات استراتژیک، غیرمالی و مالی به پیروی از ریاحی و عرب (2011) از یک فرم امتیاز بندی وی ژه (با اندکی تعدیل) و برای سنجش مدیریت سود از مدل کوتاری (2005) استفاده شده است. تحلیل داده های پژوهش از طریق مدل های رگرسیون خطی چند متغیره و با استفاده از داده های ترکیبی انجام شده است. تعداد 104 شرکت نمونه آماری پژوهش را تشکیل داده اند. نتایج پژوهش نشان می دهد افشای اطلاعات استراتژیک، غیرمالی و مالی اثر معناداری بر مدیریت سود دارد. بدین ترتیب که افزایش افشای اطلاعات مالی منجر به کاهش مدیریت سود شده است در حالیکه با افزایش افشای اطلاعات استراتژیک و غیرمالی مدیریت سود نیز افزایش یافته است. نتایج حاصل در بعد افشای اطلاعات مالی مطابق با یافته های جو و کیم (2007) و ریاحی و عرب (2011) می باشد.   This research examines the effect of disclosure of strategic, non-financial and financial information on earnings management of companies in Tehran stock exchange. To evaluate disclosure of strategic, non-financial and financial information a grading form such as Riahi and Arab (2011) has been used. Also for measure earnings management Kothari`s model (2005) has been used. Results of the research have been analyzed by multi variable liner regression and. The research includes 104 companies as statistical sample. Results show that disclosure of strategic information, nonfinancial and financial has meaningful effect on earning management. In this way, the increase in the disclosure of financial information have been reduced earnings management, while increasing disclosure of strategic and non-financial information earnings management has also increased. the results disclosure of financial information are consistent with the findings of the Jo & Kim(2007) and Riahi &Arab(2011).

هدف اصلی مقاله حاضر بررسی تأثیر کنترل خانوادگی و سرمایه گذاران نهادی بر جبران خدمات مدیرعامل شرکت های پذیرفت ه شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این مقاله از اطلاعات شرکت های حاضر در بورس استفاده شده است که پس از نمونه گیری به روش حذف سیستماتیک، 93 شرکت انتخاب شدند. همچنین، جهت برآورد مدل های تحقیق از رگرسیون داده های ترکیبی با روش اثرات تصادفی استفاده شده است. براساس آزمون های انجام شده فرضیه های تحقیق پذیرفته شده اند یافته های پژوهش نشان می دهد که کنترل خانوادگی شرکت و سرمایه گذاران نهادی بر جبران خدمات مدیر عامل تأثیر دارند. به علاوه، ضرایب برآورد شده متغیرهای کنترل خا نوادگی شرکت وسرمایه گذاران نهادی دارای ضرایب منفی هستند، که نشان می دهداین عوامل اثر معکوس ومعناداری برجبران خدمات مدیر عامل شرکت ها دارند.   The goal of this study is surveying investigating the impact of family control institutional investors and on compensation for the CEO of companies listed in Tehran Stock Exchange. Variables of this study include compensation for the CEO as dependent variable, family control and institutional investors as independent variable. Statistical population of this study include companies in Tehran Stock Exchange and finance volume of statistical sample of this study 93 companies. It is used data of these company in five years range since 2007 to 2016.In this study we used econometric models and multiple regression to survey hypotheses and answer the questions of the study. To analysis the collected data and surveying the hypotheses of study Eviews software was used. We used Fisher F and the Durbin - Watson test to survey the hypothesis of the study. Results of this study showed that family control and institutional investors have significant effect on compensation for the CEO of companies listed in Tehran Stock Exchange.

همچنان که یکی از ابعاد بندگی انسان بعد فردی اوست، بعد اجتماعی نیز یکی دیگر از ابعاد بندگی معرفی شده است. با توجه به تأثیری که سازمان ها در شکل دهی رفتار اجتماعی و بعد بندگی دارند، می توانند به عنوان زمینه ساز بهبود بعد اجتماعی بندگی، مطرح شوند. از سوی دیگر، نیز آسیب های فقدان ضابطه مندی و جناح محوری در تعاملات سازمان، موجب ناکارایی و ایجاد خلل در زمینه های بندگی اجتماعی خواهد شد. بدین روی، عدالت محور ساختن تعاملات سازمان، بر اساس نگاه وحیانی اسلام، می تواند زمینه را برای بهبود بندگی اجتماعی انسان و نیز نیل به هدف اصلی آفرینش، فراهم آورد. یکی از گلوگاه های عدالت محور ساختن سازمان فرایند «جذب» است. رعایت عدالت سازمانی، که به عدالت توزیعی، رویه ای و مراوده ای تعریف شده است، می تواند زمینه را برای بهبود این تعاملات در فرایند جذب منابع انسانی فراهم آورد. پژوهش حاضر به روش «توصیفی- استنباطی» (اجتهادی- تفسیری) به تبیین مؤلفه های «عدالت توزیعی» در فرایند جذب پرداخته و مؤلفه های دانش و مهارت تخصصی، سلامت جسمی و روانی، اتحادیه های کارگری، مصاحبه ویژگی های اولیه، آزمون های استخدام، اطاعت پذیری، تقوای الهی، امانت داری، اصالت و نسب را به عنوان مؤلفه های عدالت توزیعی برشمرده است.

نظریات مدیریت دولتی همانند سایر شاخه های معرفت، برگرفته از پیش فرض های فلسفی خاصی هستند که ممکن است با پیش فرض های فلسفی در یک جامعه اسلامی متفاوت باشند. «عاملیت» و «خادمیت» دو دیدگاهی هستند که در سال های اخیر، در مدیریت سازمان ها مطرح شده و هر کدام دارای پیش فرض ها و قضاوت های متفاوتی هستند و در مدیریت دولتی، پایه های اساسی نظریه های مدیریت دولتی نوین و مدیریت خدمات عمومی نوین را ایجاد کرده اند. هدف از این پژوهش، بررسی معیارهای اسلامی مدیریت دولتی با نگاه تطبیقی به معیارهای مطرح در دو نظریه مزبور با استفاده از تعالیم «نهج البلاغه» است. این پژوهش نوع نگاه هر یک از نظریه ها به انسان، انگیزه های مهیج رفتار انسان، منافع عمومی و شهروندی ، پاسخ گویی، هویت اصیل و وکیل، مشارکت مردمی ، و هدف و ابزار هر نظریه را با استفاده از روش تحقیق «تطبیقی» بررسی کرده، در پایان الگویی جامع برای هریک از این معیارها با توجه به تعالیم «نهج البلاغه» ارائه داده است.

موضوع «عدالت» از دیرباز، جزو مهم ترین مباحث و دغدغه های بشر و اندیشمندان علوم گوناگون بوده است. عدالت حیات و بقای نظام های اجتماعی، همچون سازمان را استمرار می بخشد و عناصر سازمانی را در کنار یکدیگر منسجم می سازد، در حالی که بی عدالتی موجبات جدایی و اضمحلال آنها را فراهم می آورد. از سوی دیگر، یکی از وظایف اصلی مدیریت، انگیزش کارکنان است؛ یعنی ایجاد و یا تقویت نیروی درونی در کارکنان که موجب بروز و تداوم رفتارهای خاصی می گردد. مهم ترین عاملی که باعث ایجاد انگیزه در کارکنان می شود عدالت است. هر سه نوع عدالت (توزیعی، رویه ای، مراوده ای) اثری مستقیم بر انگیزش منابع انسانی دارند. این پژوهش برآن است با رویکردی «توصیفی-تحلیلی» به تبیین تأثیر «عدالت توزیعی» بر انگیزش منابع انسانی در سازمان از نگاه «نهج البلاغه» بپردازد. یافته های تحقیق نشان می دهد که «عدالت توزیعی» به معنای «عادلانه بودن در تقسیم کار و گزینش نیروی انسانی، پرداخت ها، توزیع پاداش ها و اعمال تنبیهات» تأثیری مستقیم بر انگیزش منابع انسانی در سازمان می گذارد.

مقدمه: صنعت گردش گری پزشکی امروزه از رو به رشد ترین بخش های صنعت گردش گری در جهان است و ایران با دارا بودن ظرفیت های بسیار و با استفاده مطلوب از این ظرفیت ها می تواند به یکی از قطب های گردش گری پزشکی آسیا تبدیل شود. این پژوهش با هدف شناسایی و رتبه بندی راهبرد های صنعت گردش گری پزشکی بر اساس عوامل سوات (قوت، ضعف، فرصت، تهدید) برای کمک به صنعت گردش گری پزشکی ایران انجام شده است تا علاوه بر شناسایی چالش های موجود، بتواند رهبری این صنعت را در منطقه کسب نماید. روش کار: در این پژوهش از مدل های ترکیبی تصمیم گیری چند معیاره فازی که شامل فرآیند تحلیل شبکه ای فازی بر اساس دیمتل فازی برای وزن دهی و اولویت بندی عوامل سوات است و از روش ویکور فازی برای رتبه بندی راهبرد استفاده شد. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه محقق ساخته بود که روایی محتوای پرسش نامه ها و معیارها با نظرات اساتید و خبرگان و با غربال گری تأییدشد. نظرات 15 خبره به صورت چهره به چهره در مورد تأثیرات عوامل بر یکدیگر و میزان اهمیت آن ها در انتخاب راهبرد جمع آوری و با روش های فوق تجزیه و تحلیل شد. یافته ها: نتایج پژوهش نشان دادکه صنعت گردش گری پزشکی ایران در عامل «پزشکان متبحر و بنام در سطح بین الملل» بر اساس نظرات خبرگان، دارای قوت و مهم ترین عامل برای انتخاب راهبرد پزشکی است و راهبرد «تدوین و اصلاح سیاست های جامع گردش گری پزشکی» رتبه اول را به خود اختصاص داد. نتیجه گیری: به منظور موفق شدن در حوزه مدیریت گردش گری ایران بر اساس یافته های تحقیق، لازم است که سیاست های جامع گرش گری پزشکی اصلاح و دوباره تدوین گردند.

مقدمه: در حوزه خدمات سلامت، اعتلای کیفیت از اهمیت فراوانی برخوردار است و باعث افزایش رضایتمندی بیماران می شود. بهبود کیفیت خدمات بیمارستانی، نخست مستلزم ارزیابی انتظارات و ادراکات بیماران از کیفیت خدمات است. هدف از این مطالعه، تعیین انتظارات و ادراکات بیماران از کیفیت خدمات بخش های جراحی قلب بیمارستان های خصوصی مشهد بوده است. روش کار: این مطالعه مقطعی بر روی 136 بیمار بستری در بخش های جراحی قلب بیمارستان های خصوصی شهر مشهد انجام شده است. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه استاندارد شده «سرویوس» (SERVUS) است. کیفیت خدمات در شش حیطه و در دو مقطع زمانی متفاوت (زمان پذیرش و ترخیص) ارزیابی و برای تحلیل داده ها از آمار توصیفی و تحلیلی استفاده شده است. یافته ها: کیفیت خدمات در هر دو بخش انتظارات و ادراکات و در همه شش حیطه در حد رضایت بخش بود. این حیطه ها شامل: عوامل ملموس، قابلیت اعتماد، پاسخگویی، تضمین، همدلی و قابلیت استفاده بود. همچنین در هر شش حیطه و در کل شکاف منفی بین انتظارات و ادراکات وجود داشت، یعنی کیفیت خدمات دریافت شده، پایین تر از انتظارات بود. شکاف بین انتظارات و ادراکات کل برابر 0.73- بوده و از لحاظ آماری معنی دار بود. بین انتظارات کل با سن همبستگی معکوس معنی دار وجود داشت. همچنین بین انتظارات کل با رضایت بیمار همبستگی مستقیم معنی دار مشاهده گردید. نتیجه گیری: با توجه به شکاف منفی مشاهده شده در هر شش حیطه و ماهیت بیشتر این حیطه ها که به نوعی متاثر از نحوه تعامل بیمار و کارکنان هستند، اتخاذ تدابیری نظیر آموزش روابط بین فردی به کارکنان، می تواند در کاهش این شکاف موثر باشد.

مقدمه: در چند سال اخیر مجلات علمی- پژوهشی علوم پزشکی کشور ایران از نظر تعداد، روند رو به رشدی داشته است. این مجلات برای نمایه شدن در نمایه نامه های بین المللی، لازم است معیارهای مورد انتظار را رعایت کنند. این پژوهش با هدف تعیین میزان انطباق مجلات علوم پزشکی کشور ایران با معیارهای نمایه سازی وب آو ساینس انجام شده است. روش کار: این مطالعه از نوع توصیفی- کاربردی با رویکرد کتابسنجی است. جامعه مورد پژوهش را 307 مجله علمی - پژوهشی مصوب وزارت بهداشت تشکیل دادند که در وب آو ساینس نمایه نشده بودند. ابزار گردآوری داده ها سیاهه کنترل مستخرج از پایگاه وب آو ساینس بود. داده ها پس از گردآوری و ورود به رایانه توسط نرم افزار آماری SPSS20 و به کمک روش های آمار توصیفی تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها: کمترین مجموع امتیازات کسب شده مجلات مورد بررسی، امتیاز شش و بیشترین مجموع امتیازات کسب شده، امتیاز 15 است. بیشترین فراوانی مجلات (2/20درصد) دارای امتیاز کسب شده ده بوده اند. میانگین امتیازات کسب شده در مجلات مورد بررسی از نظر رعایت معیارهای وب آو ساینس 5/11 و میزان تطابق کلی وضعیت ساختاری مجلات علوم پزشکی منتشر شده درکشور ایران با شاخص های ساختاری نمایه نامه وب آو ساینس، 9/71 درصد محاسبه گردید. نتیجه گیری: مجلات منتشر شده در کشور ایران از نظر رعایت اکثر شاخص های ساختاری وب آو ساینس در سطح رضایت بخشی قرار دارند، اما از نظر معیارهای پیروی از بیانیه های بین المللی ویراستاری، میزان رعایت تنوع بین المللی نویسندگان مقالات، ذکر کد شناساگر اشیای دیجیتال و ذکر کد شناساگر اقلام ناشر در سطح مطلوبی قرار ندارد. رعایت کامل این معیارها توسط مجلات می تواند موجب افزایش شانس نمایه شدن آنها در وب آو ساینس گردد.

دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی به منظور تامین مالی کافی نیازمند محاسبه دقیق بهای تمام شده دانشجو هستند. در این راستا نظام آموزش عالی در پی اجرای بوجه-ریزی مبتنی بر عملکرد با الزام حسابداری تعهدی برای تعیین دقیق بهای تمام شده دانشجو با مشکل اساسی مواجه هستند. به دنبال مشکلات پیاده سازی سیستم بهایایی مبتنی بر فعالیت برای محاسبه بهام تمام شده دانشجو در نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، بهایابی مبتنی بر فعالیت زمانگرا به عنوان جایگزینی برای استقرار مطرح می شود. این روش ظرفیت گروه های منابع تامین مالی را بر اساس زمان مورد نیاز برای انجام فعالیت به بهای تمام شده اختصاص می دهد. به دلیل مزایای استقرار بهایابی مبتنی بر فعالیت زمان گرا در نظام بودجه ریزی، این پژوهش به صورت مفهومی به تشریح مدل بهایابی مبتنی بر فعالیت زمان گرا برای تعیین بهای تمام شده دانشجو در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی پرداخته است، نتایج نشان می دهد بکارگیری این روش به دلیل دخالت عامل زمان در محاسبه بهای تمام شده منجر به دقت اندازه گیری بهای تمام شده، روشن گری ماهیت فعالیت ها، بهبود تصمیم گیری و برنامه ریزی موثر برای تهیه بوجه ریزی مبتنی بر عملکرد می شود و نگرانی های مدیران مالی را در خصوص تامین منابع مالی و شناسایی ظرفیت ها کاهش می دهد.