تاکنون مفهوم بهره وری خدمت بیشتر در صنایع تولیدی مطرح بوده است و این ممکن است به دلیل غفلت طولانی از مباحث بهره وری در مدیریت خدمت باشد. این مقاله ساختاری را برای تحلیل بهره وری در سازمان ها دولتی بوسیله متمایز کردن بهره وری مشتری و بهره وری عملیاتی فراهم می آورد...
هدف پژوهش حاضر بررسی اثر فرایندی و زیر ساختی مدیریت دانش بر چابکی سازمانی است. روش تحقیق ، توصیفی و طرح پژوهشی همبستگی از نوع مدل یابی معادلات ساختاری است. جامعه آماری شامل کلیه ی اعضای هیأت علمی دانشگاه ارومیه می باشد که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای 204 نفر به عنوان نمونه آماری جهت مطالعه انتخاب شدند. برای گردآوری داده های پژوهش از پرسشنامه استفاده شد. داده های تحقیق پس از جمع آوری با استفاده از نرم افزارهای آماری LISREL, SPSS تحلیل شدند. نتایج نشان داد که : اثر مستقیم بعد فرآیندی مدیریت دانش بر چابک سازی سازمانی (35/0) در سطح 01/0 مثبت و معنی دار است. اثر مستقیم بعد زیرساختی مدیریت دانش بر چابک سازی سازمانی نیز (29/0) در سطح 05/0 مثبت و معنی دار است. هم چنین نتایج نشان داد که بیشترین تأثیرپذیری اقدامات چابکی از عناصر زیر ساختی مدیریت دانش از بعد ماهیت سازمان(شایستگی، فرهنگ سازمانی، طبقه بندی وظایف) و از عناصر فرایندی مدیریت دانش از بعد انتقال و به کارگیری دانش می باشد.
اهمیت منابع انسانی بحث ترک خدمت را به موضوع موردتوجه اکثر سازمان ها تبدیل کرده است. منابع انسانی مهم ترین مزیت رقابتی و سرمایه سازمانی اند ازاین رو، کاهش میزان ترک خدمت آنان برای باقی ماندن سازمان در شرایط رقابتی و دستیابی به سطوح عالی عملکرد حیاتی است. پژوهش حاضر باهدف شناختن عوامل مؤثر بر ترک خدمت کارکنان و تأثیر آن بر کارایی شرکت انجام شد. جامعه آماری تحقیق صورت گرفته، شامل کارکنان شاغل در شرکت زرین روی زنجان می باشد که از روش نمونه گیری تصادفی، 62 نفر به عنوان نمونه آماری تحقیق انتخاب شدند. برای بررسی فرضیه های تحقیق ضریب همبستگی پیرسون محاسبه شد. به منظور سنجش عوامل، پرسشنامه استاندارد موبلی و همکاران به کار گرفته شد. نتایج تجزیه وتحلیل داده ها حاکی از تائید فرضیه های تحقیق است. به عبارت دیگر، نتایج تحقیق نشان می دهد بین ویژگی های سرپرست، ویژگی های شغلی، احساس و عواطف در شغل، نگرش شغلی و شرایط کاری با کاهش ترک خدمت و جابجایی کارکنان رابطه معنادار و مستقیمی حاکم است و تأثیرگذارترین عامل نیز احساسات و عواطف در شغل و همچنین کمترین تأثیر را نگرش شغلی بر قصد ترک خدمت و جابجایی کارکنان و درنهایت بر کارایی شرکت دارند.
زنجیرههای تامین کنونی در محیطی فعالیت میکنند که همواره به دنبال بهبود و کااه هزیناه هاا و اساتفاده از
راهکارها و راهبردهایی در این جهت هستند. راهبرد ناب یکی از این راهبردها است که به زنجیرههای تامین در
جهت حذف ضایعات به عنوان اصلیترین هدف کمک مای کناد. از ایان رو، ایان تحییاد در راساتای حراحای
الگویی برای زنجیره تامین ناب با تاکید بر محیط فعالیات پلایا اسات. ایان تحییاد از لحاات روش توصایفی -
تحلیلی و از لحات هدف کاربردی است. جامعه آماری این تحیید، شاام کلیاه مادیران و کارشناساان زنجیاره
تامین پلیا و نمونه آماری شام 106 نفر است که با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی انتخاب شدهاناد. در
این تحیید پا از بررسی مدلهای مختلف زنجیره تامین نااب و اساتخرام مولفاه هاای آن، باا اساتفاده از روش
دلفی دو دور، مولفهها مطابد با شرایط سازمان پلیا بومیسازی گردید و با استفاده از پرسشنامه محیاد سااهته
احلاعات، جمعآوری و با به کارگیری روش معادلات ساهتاری و نرم افزار PLS دادههای تحیید مورد تحلی
قرار گرفت. نتایج حاص از تحیید بیانگر آن است که ابعاد زنجیره تامین نااب پلایا شاام عناصار مادیریتی،
تولید و هدمات، راهبردی، تامین کنندگان و مشتری مداری میباشد.
تغییرات سریع در دنیای کنونی، سازمان ها را با مشکلات مختلفی مواجه کرده است. اما در عین حال، سازمان های موفقی نیز وجود دارند که با ابزارهای مدیریتی و فناوری جدید، از فرصت های ایجاد شده، به نفع خود استفاده می کنند. سرمایه فکری یکی از ابزارهای مذکور است. همچنین سازمان ها با شناخت بهتر اجزای سرمایه فکر و تدوین راهکارهایی برای تقویت و پرورش آنها می توانند برای ایجاد تأثیر مثبت بر ادراک مشتری از کیفیت خدمات عرضه شده و در نهایت، سودآوری بیشتر، فعالیت های مهمی انجام دهند. از این رو، هدف پژوهش حاضر، تعیین رابطه بین سرمایه های فکری با کیفیت خدمات دولتی در سازمان امور اقتصادی و دارایی کرمان است. پژوهش حاضر، از نوع توصیفی و همبستگی است که با روش پیمایش انجام شده است. جامعه آماری، همه کارکنان سازمان امور اقتصادی و دارایی استان کرمان در سال 1389 هستند. نمونه گیری در این پژوهش، با روش حداکثر خطا انجام شده است و 240 نفر انتخاب شدند. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها، از روش آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است. همچنین دو پرسشنامه برای جمع آوری داده ها مورد استفاده قرار گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهند که بین متغیر سرمایه های فکری با کیفیت خدمات دولتی، رابطه معنادار وجود دارد.
هدف از این پژوهش بررسی روابط بین لنگرهای مسیر شغلی با عملکرد و تحلیل مسیر این روابط در بین مدیران مدارس شهر سنندج در سال تحصیلی 92-91 بوده است. این پژوهش به روش همبستگی انجام گرفته است. جامعه آماری عبارت بود از کلیه مدیران مدارس ابتدایی، راهنمایی و متوسطه شهر سنندج. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران محاسبه شد و تعداد 133 نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه استاندارد لنگرهای مسیر شغلی شاین و پرسشنامه محقق ساخته عملکرد مدیران بود. پایایی این پرسشنامه ها با استفاده از روش آلفای کرانباخ به ترتیب 82/0 و 91/0 به دست آمد. به منظور تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزارهای SPSS و Amos، از روش همبستگی پیرسون جهت بررسی رابطه بین لنگرهای مسیر شغلی و عملکرد مدیران و از تحلیل مسیر برای تعیین اثرات مستقیم و غیر مستقیم لنگرها بر روی عملکرد مدیران استفاده شد. نتایج نشان داد که روابط معنی دار ضعیف و متوسطی میان لنگرهای فنی- کارکردی، شایستگی مدیریتی، امنیت- ثبات، استقلال- خودمختاری، خلاقیت کارآفرینی و چالش های محض با عملکرد مدیران وجود دارد. همچنین لنگرهای استقلال- خودمختاری(98/0=β)، خلاقیت کارآفرینی(68/0=β) و امنیت- ثبات (40/0=β) تأثیر مستقیمی بر روی عملکرد مدیران مدارس دارند.
مقاله در مقام تبیین این مطلب است که سازوکار بازار، خود به خود تعادل های لازم را در اقتصاد ـ و از آن جمله بین تولید و مصرف ـ ایجاد نمی کند. از این منظر، عدالت یا تأمین اجتماعی نه تنها ضرورتی انسانی ارزیابی شده، بلکه ضرورت اقتصادی هم تلقی گردیده است؛ هرچند که اگر تأمین اجتماعی فراتر از امکانات تولیدی جامعه باشد، امکان سرمایه گذاری را از بین می برد و باعث توقف رشد و حتی ایجاد رکود می شود.در ادامه این نویسنده ضمن تبیین ضرورت های «عام» و «خاص» عدالت اجتماعی، تصریح می کند که وجود یک نظام کارامد تولید، شرط مقدم برای تحقق عدالت اجتماعی است؛ ضمن این که برای ایجاد تناسب بین میزان تولید و مقیاس تأمین اجتماعی، وجود جامعه آزاد یا تشکیل جامعه مدنی، ضرورت تام دارد. به بیان دیگر، درک ضرورت عام و خاص اقتصادیِ عدالت اجتماعی و ایجاد نهادهایی چون اتحادیه های آزاد کار و اعطای حقوقی چون حق اعتصاب امکان ایجاد یک نظام بخردانه تأمین اجتماعی را منطبق با مقیاس تولید جامعه ایجاد می کند.