درخت حوزه‌های تخصصی

تمرکز اصلی مقاله حاضر بر کیفیت خدمات است و با بحث در مورد مدلهای عمومی پذیرفته شده درمورد کیفیت خدمات آغاز و سپس تعدیلاتی که در مورد آنها اعمال شده است شرح داده می‎شود که این تعدیلات دو گونه هستند: نخست، برحسب مشخصه‎های کیفیت خدمات و سپس براساس ماهیت انتظارات مشتریان. در پایان مدلی ارایه می‎شود که روابط بین خدمت ارایه شده، کیفیت دریافت شده خدمت و سایر مفاهیم ارزیابی خدمات، یعنی رضایتمندی و ارزش خدمات را در برمی گیرد.

هدف پژوهش حاضر، بررسی پدیدة رفتار جمعی سرمایه گذاران نهادی و انفرادی در دو سطح خرد و کلان و تأثیر آن در نوسان های بازار است. در سطح خرد، علاوه بر مقایسه رفتار جمعی سرمایه گذاران نهادی و انفرادی به روش آزمون t دو نمونه، با استفاده از رگرسیون داده های تابلویی، تأثیر ویژگی های بنیادی سهام در رفتار جمعی بررسی می شود. در سطح کلان نیز حساسیت تأثیر عوامل بازار بر رفتار جمعی دو گروه سرمایه گذاران تحلیل و آزمون شده و تأثیر رفتار جمعی کلان در نوسان های بازار با استفاده از رگرسیون سری زمانی بررسی می شود. نتایج سطح خرد نشان می دهد رفتار جمعی در بین هر دو گروه سرمایه گذاران وجود دارد و این پدیده در بین سرمایه گذاران نهادی بیشتر است. براساس یافته های حاصل، میزان رفتار جمعی به ویژگی های بنیادی سهام وابسته است که سرمایه گذاران نهادی  نسبت به این ویژگی ها،حساسیت بیشتری دارند. یافته های سطح کلان نیز نشان می دهد علاوه بر اینکه رفتار جمعی سرمایه گذاران نهادی بیشتر تحت تأثیر عوامل بازار به ویژه بازده بازار قرار دارد، این رفتار آنان در نوسان های بازار نیز مؤثر است. نتایج آزمون علیت گرنجر وگارچ نیز یافته های سطح کلان را تأیید می کند.

با توجه به تغییرات مدوام در محیط سازمان ها، دیگر تضمینی برای بقای بلندمدت در بازار وجود ندارد . در شرایط کنونی سازمان هایی موفق هستند که چالاک باشند و بتوانند با سرعت به الزامات محیطی پاسخ دهند. بدین منظور، در این پژوهش، مدلی برای بکار گیری استراتژی های مناسب، به منظور موفقیت بلند مدت سازمان پیشنهاد شده است. مدل پیشنهادی، ترکیبی از رویکرد BSC [1] ، گسترش کارکرد کیفیت فازی [2] و ZOGP [3] است. در واقع، به کمک BSC طرح های راهبردی مناسب تدوین شده و به کمک گسترش کارکرد کیفیت فازی اولویت بندی می شوند. سپس، با توجه به اهداف چندگانه و محدودیت های موجود در مسأله، بوسیله ZOGP ، طرح های راهبردی قابل اجرا مشخص می شوند. نتایج نشان می دهد که تکنیک های تصمیم گیری می توانند توسط یک متدولوژی ساختارمند، در طراحی BSC به خوبی استفاده شوند و با ارائه راهکار و راهبرد مناسب، در تمامی جنبه ها بهبود ایجاد کنند و تاثیر مثبتی بر عملکرد و کارایی سازمان در بلند مدت داشته باشند.

خصوصی سازی به طور خاص پدیده نوظهور دو دهه آخر قرن بیستم است که کشورهای تابع نظام سرمایه داری و اقتصاد بازار از طریق سازمانهای جهانی از جمله صندوق بین المللی پول و بانک جهانی با هدف رشد و توسعه اقتصادی به کشورهای جهان سوم از جمله کشور ایران تجویز و دریافت هرگونه وام را از این مراکز مشروط به اجرای خصوصی سازی کردند. اگرچه خصوصی سازی برای کشورهای....

مقاله حاضر درصدد است تا به این سوال پاسخ دهد که آیا ظرفیت های استفاده نشده مالیاتی در اقتصاد کشور وجود دارد؟ و اگر وجود دارد، با توجه به شرایط کنونی قابل حصول است؟ نتایج اولیه به دست آمده حاکی از این واقعیت است که در بخشهای کشاورزی، نفت، صنعت، آب، برق، گاز و معدن ظرفیت های بالقوه مالیاتی که فعلا از آن استفاده نمی شود، وجود دارد. ولی با توجه به بررسی اثرات مالیاتها بر ارزش افزوده بخشهای اقتصادی، در نهایت، این نتیجه حاصل شده است که در مجموع، اقتصاد کشور در شرایط کنونی مالیات پذیر نیست و افزایش مالیاتها منجر به کاهش درآمدهای مالیاتی دولت می شود. ولی چنانچه در اجزای پایه های مالیاتی وارد شویم، مالیات بر مصرف و فروش و مالیات بر در آمد تنها پایه های مالیاتی هستند که رشد آنها اثرات کاهنده کمتری برای سهم افزوده بخشها دارد و لذا افزایش آنها تا اندازه ای درآمدهای مالیاتی دولت را افزایش خواهد داد.

لازمه ی مدیریت صحیح منابع انسانی، شناخت دقیق عوامل مؤثر بر عمل کرد این منابع می باشد. در سال های اخیر، مطالعات فراوانی به بررسی عوامل مؤثر بر بهره وری منابع انسانی در سطح کلان و خرد پرداخته اند. اغلب این مطالعات، نشان داده اند که آموزش و تحصیلات منابع انسانی، یکی از عوامل اثرگذار بر تعیین بهره وری سازمان ها است. هدف این مطالعه نیز، بررسی اثر متغیر تحصیلات و آموزش در کنار چندین عامل دیگر بر بهره وری منابع انسانی در میان مؤسسات صنعتی ایران با به کارگیری داده های مقطعی 9103 مؤسسه مختلف می باشد. نتایج نشان می دهد که سطح تحصیلات، سرمایه های فیزیکی، فعالیت های تحقیق و توسعه، صادرات و نرخ دستمزد بر بهره وری منابع انسانی اثر مثبت دارد. هم چنین افزایش مخارج آموزشی، بر بهره وری منابع انسانی اثرمنفی داشته است. نتایج تحلیل های تجربی، هم چنین نشان می دهد که اثر نوع مالکیت مؤسسه بر بهره وری منابع انسانی معنادار نبوده و براساس یافته های این مطالعه، مؤسسات خصوصی، بهره وری بالاتری نسبت به مؤسسات دولتی ندارند.

بدون شک پرونده پزشکى یکى از مهم ترین مدارک و حاوى حساس ترین اطلاعات پزشکى و بهداشتى درمانى افراد مى باشد که حفظ محرمانگى اطلاعات مندرج و اسناد و مدارک موجود در آن از اولویت بالایى برخوردار است. در صورتى که معیارى براى ارزیابى و بهبود و حفظ محرمانگى تعریف نشود، این اطلاعات به میزان وسیعى منتشر و مشکلات عدیده حقوقى، اجتماعى و اقتصادى به دنبال خواهد داشت. هدف از مطالعه این پژوهش با عنایت به اهمیت موضوع محرمانگى مدارک پزشکى و تأثیر آن در بهبود عملکرد بیمارستان، بررسى سطوح دسترسى و محرمانگى مدارک پزشکى در کشورهاى منتخب و ایران و تعیین شکاف موجود مى باشد. روش بررسی: این پژوهش از نوع توصیفى ـ تطبیقى بوده که به روش مقطعی انجام شده است. جامعه پژوهش شامل کشورهاى مورد مطالعه کانادا، استرالیا، آمریکا، انگلستان و ایران مى باشد. این کشورها به جز ایران به دلیل پیشرفت قابل توجه در زمینه محرمانگى مدارک پزشکى انتخاب شده اند. داده هاى پژوهش با استفاده از اینترنت و برقرارى ارتباط با افراد صاحب نظر و سازمانهاى دست اندرکار از طریق پست الکترونیکى جمع آورى شده است و گردآورى اطلاعات مربوط به ایران از طریق مطالعات کتابخانه اى، بخشنامه هاى موجود بوده است. یافته ها: نتایج حاصل از این بررسى، نشان داد که در ایران سازماندهى منسجمى وجود ندارد که متولى مدیریت بحث محرمانگى مدارک پزشکى و تدوین استانداردهاى آن باشد. وضعیت مدارک پزشکى، محرمانه سازى و سطوح دسترسى به مدارک پزشکى در ایران با استانداردهاى جهانى فاصله زیادى دارد. عدم تطابق عملکرد بخش مدارک پزشکى بیمارستان هاى ایران با فعالیت هاى استاندارد تعریف شده در کشورهاى پیشرفته و نامطلوب بودن روشهاى انجام کار، باعث انحراف مسیر فعالیت هاى این بخش از اهداف اصلى خود شده است. نتیجه گیری: بدیهى است با توجه به کاربرد وسیع مدارک پزشکى براى مقاصد مختلف نظیر اخذ مشاوره پزشکى، طرح و استناد در مجامع قضایى و حقوقى، سازمان هاى بیمه گر و انجام تحقیقات بهداشتى، رعایت اصول محرمانگى امرى ضرورى است. ضمن اینکه، بهره گیرى از محتویات پرونده براى مقاصد فوق الذکر نیز ضرورى به نظر مى رسد و مى بایست به هنگام تداخل بین حقوق بیمار و حقوق عمومى، قضاوت صحیحى براساس قانون به عمل آید. نتایج حاصل از این پژوهش به شفاف سازى وضعیت قوانین و استانداردهاى ویژه حفظ محرمانگى ایران، در مقایسه با کشورهاى مورد مطالعه کمک کرده و براى تدوین و اصلاح قوانین بخش بهداشت ودرمان کشورمان جهت مدیریت موثر بر اطلاعات حساس پزشکى مفید خواهد بود."

اصل مشترى مدارى در نظریه هاى نوین مدیریت به عنوان یکى از جهت گیرى هاى اصلى سازمان هاى امروزى تلقى مى شود، زیرا در عمل با جلب رضایت مشتریان درون و برون سازمان، کارآیى خود را در راستاى بهره ورى سازمانى به اثبات رسانده است. طرح تکریم نیز به عنوان یکى از برنامه هاى تحول ادارى کشور، با محور قرار دادن جلب رضایت ارباب رجوع در این راستا به اجراء در آمده است. هدف از انجام این پژوهش، بررسى محتواى طرح تکریم در مقایسه با اصول و مبانى مشترى مدارى است. روش بررسی: در این مقاله که به روش مرورى و با استفاده ازمنابع کتابخانه اى و اینترنت و ثبت و آنالیز تجربیات عینى، مستقیم و گسترده نویسنندگان در سازمان هاى دولتى تهیه؛و سعى شده است علاوه بر بیان اهداف طرح تکریم و معرفى آن به عنوان یک راهکار مشترى مدار در راستاى برنامه هاى تحول ادارى کشور، اهمیت جلب رضایت مشتریان داخلى سازمان (کارکنان) و توانمندسازى و انگیزش آنها به عنوان پیش شرط اجراى این طرح بررسى شده و میزان تطابق این طرح با اصول و مبانى مشترى مدارى مورد بحث و بررسى قرار گیرد. به دلیل تازه گى، ضرورت اجرا و گستردگى این طرح در سطح کشور، انجام این پژوهش هایى در این زمینه بسیار ضرورى به نظر مى رسد. مرورى بر مطالعات: عمده مطالعات انجام شده نشان داده اند که بیشترین مشکلات نظام ادارى کشور در بخش نیروى انسانى است که اهم آن نداشتن انگیزه، عدم تامین اقتصادى و نیازها؛ وجود محافظه کارى وروابط کار نامطلوب است. در بخش سیستم ها و روش ها نیز کم توجهى به مشترى گرایى و مدیریت کیفیت ذکر شده است. توجه به مشترى مدارى به عنوان راهکار مشترک تمام پژوهش هاى مذکور مطرح گردیده است. در مصوبه طرح تکریم تامین منافع ارباب رجوع بر منافع مؤسسه و ارائه دهندگان خدمت ترجیح داده شده است، که این کم توجهى موفقیت سازمان را در این راستا به چالش کشیده است . نتیجه گیری: طرح تکریم به عنوان یک راهکار مشترى مدار در راستاى ایجاد تحول ادارى کشور، باید با توانمندسازى، حمایت همه جانبه وانگیزش ارائه دهندگان خدمات از طریق اعمال مدیریت علمى و کارآمد، مشتریان داخلى رادر اولویت توجه قرار داده تا از طریق جلب رضایت آنها، بهبود مستمر کیفیت خدمات تحقق یافته و رضایت مشتریان خارجى سازمان نیز جلب شود."